درخت حوزه‌های تخصصی

  هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر سیاست پولی و توسعه ی مالی بر تراز تجاری کشور ایران در فاصله ی زمانی فصل اول سال 1357 تا فصل چهارم سال 1394 با استفاده از روش جوهانسن- جوسیلیوس است. نتایج حاصل از پژوهش دلالت بر این دارد که اثرگذاری ضرایب متغیر ها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری نیز معنی دار هستند؛ به طوری که سیاست پولی انبساطی و توسعه ی مالی تاثیر منفی و معنی دار بر تراز تجاری کشور دارند. هم چنین ضریب جمله ی تصحیح خطا، حاکی از آن است که در هر دوره (هر فصل) 31/0 از عدم تعادل کوتاه مدت برای رسیدن به تعادل بلند مدت تعدیل می شود Abstract The objective of this research is to Study the Effect of Monetary Policy and Financial Development on Iran’s Trade Balance during the first quarter of 1978 to the fourth quarter of 2015 by using Johansen and Juselius cointegration method. The research results indicate that, the impact of coefficients of variables was based on expected theoretical foundations and are statistically significant. So that each of expansionary monetary policy and financial development variables have significant negative impact on trade balance. Also, the results based on error correction model indicate per period (per season), 0.31 short run imbalances to achieve long run balance is adjusted.   Keywords: Iran, Trade Balance, Monetary Policy, Financial Development, Johansen-Juselius Method. Classification JEL : F10, F14, F41, E52, G10, C22    

رشد سریع بازارهای مالی و ورود مشتریان مختلف به این بازارها موجب شده است سطح دانش مشتریان، حمایت و احقاق حقوق آن ها مورد توجه بیشتری قرار بگیرد. واقعیت این است که حمایت کلی از مشتریان و آموزش به آن ها به تنهایی کافی نیست و لازم است مقرراتی در این ارتباط تدوین و اعمال شود. این مقررات باید طوری باشند که مشتری بتواند بر اساس آن ها اطلاعات دقیق و ساده ای در خصوص خدمات مالی به دست آورد و قادر باشد خدمات یا محصولات مالی مختلف را قبل و بعد از خرید با یکدیگر مقایسه کند. همچنین لازم است مشتری به یک مکانیزم آسان و کم هزینه برای حل وفصل اختلافات با نهادهای مالی دسترسی داشته باشد. نوع ساختار نظارتی برای هدایت کسب وکار چالش مشترک در بین کشورهای مختلف است، زیرا هر کشوری متناسب با شرایط داخلی و بین المللی خود ساختار نظارتی را طراحی می کند و ساختار یکسانی برای این منظور وجود ندارد. با این حال، در خصوص هدایت کسب وکار گرایش به انتخاب ساختار نظارتی واحد بیشتر است، زیرا در چنین ساختاری ضمن پرهیز از اعمال مقررات و وضع استانداردهای چندگانه بین انواع مختلف نهادهای مالی، مشتریان مالی نیز راحت تر می توانند از خدمات آن استفاده کنند.

یکی از مهم ترین تغییرات عمده ای که اخیراً در حوزه خدمات مالی به وقوع پیوسته است، پیدایش و توسعه «بانک- بیمه» است. هدف مقاله این است که در کنار مروری بر مفاهیم پیدایش و توسعه «بانک- بیمه» در جهان و ایران، به شناسایی و اولویت بندی انگیزه ها و نیز برخی موانع تشکیل آن بپردازد. روش تحقیق از نظر هدف، توصیفی و از نظر نتایج، کاربردی است. استراتژی تحقیق در بخش کیفی، روش دلفی و در بخش کمی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی است که جزو روشهای تصمیم گیری چندمعیاره است. در این تحقیق ابتدا با استفاده از مطالعات اولیه و منابع کتابخانه ای و سپس با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه دلفی با استادان دانشگاه و خبرگان بانکی و بیمه ای مدل نهایی تحقیق تعیین و نتایج اولویت بندی مرتبط با آن استخراج شده است. درنهایت، 9 معیار انگیزه زا شناسایی و رتبه بندی شدند که در بین آنها، افزایش سودآوری بالاترین و بین المللی شدن فعالیتها پایین ترین اولویت را کسب کرده اند. همچنین در این مقاله برخی موانع در شکل گیری «بانک- بیمه» شناسایی و معرفی شده است.

از آنجا که صندوق های بازنشستگی از جمله نهادهای مهم و تاثیرگذار بر شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه به شمار می روند، مطالعه و بررسی دقیق مسائل پیش روی آن ها اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. مدیریت دارایی و بدهی ابزاری مفید و اثربخش جهت بررسی و شناخت صندوق بازنشستگی و ذینفعان آن است. در این مقاله سعی شده است عوامل کلیدی تأثیرگذار بر مدیریت دارایی و بدهی در صندوق های بازنشستگی شناسایی شود و توسط پویایی شناسی سیستم ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. سپس با استفاده از سیستم استنتاج فازی ریسک های مهم موثر بر مدیریت دارایی و بدهی، ارزیابی شده و در راستای ریسک گرا شدن مدیریت دارایی و بدهی به مدل اضافه گردیده و با آزمون راهکارها و سناریوهای مختلف تاثیر هریک از عوامل و ریسک ها بر مدریت دارایی و بدهی در صندوق های بازنشستگی تعیین شده است. نتایج مؤید این نکته است که کلیدهای موفقیت مدیریت دارایی و بدهی، نگاه یکپارچه به دارایی ها و بدهی ها و منافع ذینفعان طرح و توجه به ریسک های جمعیتی و به طور خاص ریسک گرایی است.

هدف اصلی پژوهش، تفسیر معمای پرمیوم دارایی با توجه به ریسک حباب در بازار اوراق بهادار ایران طی دوره 08/1395-07/1376 است. در این راستا، در این مقاله، به بررسی کشف حباب، تخمین تابع ترجیحات آپشتین- زین و تفسیر پرمیوم دارایی می پردازیم. ازاین رو، برای کشف حباب و تعیین تاریخ وقوع حباب از آزمون های RTADF استفاده شده است. نتایج پژوهش بیان کننده آن است که بازار اوراق بهادار شش دوره حبابی را تجربه کرده و در 65 درصد بازه مورد مطالعه، غیرحبابی بوده است. همچنین در این مطالعه، تابع ترجیحات آپشتین- زین با استفاده از روش GMM برآورد شده است. در این مرحله، تخمین مقدار پارامتر کشش جانشینی شرطی بسیار مهم است، زیرا انتظار بر آن است که ریسک حباب برای توضیح بخشی از ریسک بازار سهام به کار رود. یافته های مدل برآوردی نشان می دهد که حباب های موجود در بازار اوراق بهادار موجب تقویت عوامل ریسکی شده است. همچنین عوامل اقتصادی در بازار اوراق بهادار ایران بسیار ریسک گریزند. یافته های پژوهش نشان می دهد که براساس رویکرد سنتی نمی توان تفسیری جامع از معمای پرمیوم دارایی ارایه کرد، اما رویکرد جدید قادر است90% پرمیوم دارایی را تبیین کند .

یکی از آرمان های مشترک در بین جوامع در تمامی دوران ها رشد و توسعه اقتصادی بوده است. لذا توجه به عواملی که منجر به بهبود این هدف شود اهمیت بسیاری دارد. از جمله بخش هایی که نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کند می توان به صنعت بیمه اشاره نمود. از جمله شیوه هایی که منجر به رشد و توسعه صنعت بیمه می گردد می توان به رتبه بندی شرکت های بیمه نمود زیرا رتبه بندی منجر به شفاف سازی، افزایش کارایی و رقابت غیر قیمتی در بازار منجر می شود. با محور قرار دادن این هدف، پژوهش حاضر به رتبه بندی شرکت های بیمه استان خراسان شمالی در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بر اساس شاخص های حق بیمه دریافتی، تعداد بیمه نامه، تعداد و نسبت خسارت به روش Topsis می پردازد. آمار مورد نیاز از شرکت های بیمه استان تهیه شده است. به منظور تعیین وزن هر یک از شاخص ها از روش AHP استفاده شده است. نتایج بررسی نشان می دهد شرکت بیمه ایران به عنوان تنها شرکت بیمه دولتی رتبه نخست را در هر دو سال متوالی در بین ۱۳ شرکت بیمه استان کسب نموده است.

هدف این پژوهش بررسی نقش ویژگی های هیأت مدیره و جبهه گیری مدیریت بر استراتژی متنوع سازی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا تعداد 110 شرکت برای دوره زمانی 1387-1393 انتخاب گردید. از روش داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد. برای بررسی ویژگی های هیأت مدیره از شاخص های اندازه و استقلال هیأت مدیره و برای بررسی جبهه گیری مدیریت از سه شاخص دوگانگی پست مدیر عامل، مالکیت مدیریتی و ریسک سرمایه گذاری بیشتر از حد استفاده شده است. همچنین جهت اندازه گیری متنوع سازی شرکتی از دو شاخص هرفیندال و آنتروپی استفاده شد. نتایج نشان می دهد که اندازه و استقلال هیأت مدیره به ترتیب یک تاثیر مثبت و منفی بر متنوع سازی شرکت دارند. بدین معنی که در شرکت هایی با هیأت مدیره های بزرگ و استقلال پایین اعضای هیأت مدیره، متنوع سازی شرکت در سطح بالایی است. همچنین نتایج نشان داد که دوگانگی پست مدیر عامل و افزایش ریسک سرمایه گذاری بیشتر از حد بر متنوع سازی شرکت تاثیر مثبتی دارند در حالی که مالکیت مدیریتی تاثیری بر متنوع سازی شرکت ندارد. نتایج سازگار با تئوری نمایندگی می باشد. مطابق این تئوری افزایش تضاد بین سهامداران و مدیران موجب می شود تا مدیران داخلی شرکت برای انجام رفتارهای فرصت طلبانه خود در جهت متنوع سازی شرکت، انگیزه داشته باشند.

وجود کژگزینی و کژمنشی در بازار بیمه به افزایش حق بیمه ها و از این رو خروج افراد با درجه ریسک گریزی بالا از بازار منجر می شوند ، درنتیجه احتمال ناکارایی در بازار بیمه افزایش می یابد. بیمه گران با اطلاع از کششهای تقاضای بیمه ها و اندازه گیری اثرات رفاهی افزایش حق بیمه ها می توانند با اتخاذ سیاستهای مناسب مانع از این رخداد شوند. مطالعه حاضر این موضوع را در مورد بیمه های اشخاص با استفاده از روش سیستم تقاضای تقریباً ایده آل طی دوره زمانی 1385- 1392 بررسی کرده است. کششهای مارشالی و درآمدی حاکی از روابط ضعیف ناخالص بین بیمه های اشخاص، همچنین تجملی بودن بیمه عمر و ضروری بودن بیمه درمان تکمیلی و حوادث است. کشش هیکس و آلن نیز حاکی از وجود رابطه جانشینی خالص ضعیف بین بیمه های اشخاص و قوی تربودن این رابطه در بین بیمه های عمر و حوادث بود. بر اساس معیارهای تغییرات معادل و تغییرات جبرانی ، بیمه گر با هدف کاهش ناکارایی می تواند به جای افزایش حق بیمه، به دریافتیهای یکجا از افراد با درجه ریسک گریزی پایین و یا در صورت افزایش، به پرداختهای جبرانی به افراد با درجه ریسک گریزی بالا اقدام کند. رقمهای دریافتی در رویکرد اول به مراتب کمتر از رقمهای پرداختی در رویکرد دوم است.

بحران های مالی را باید تا اندازه زیادی همزاد نظام اقتصاد جهانی دانست و به دلیل تأثیر منفی بحران های جهانی بر عملکرد بخش واقعی اقتصادها، پیش بینی آنها مورد توجه پژوهشگران اقتصادی قرار گرفته است. این پژوهش سعی دارد تا ضمن شناسایی سازوکارهای نشر بحران های مالی، نقش جریان های تجاری را در این پدیده و تأثیر نشر بحران را بر جریان های تجاری بررسی کند. نمونه آماری مورد استفاده شامل تعدادی از کشورهای با بازارهای نوظهور طی سال های 2013-1990 است و روش اقتصادسنجی نظام معادلات هم زمان با متغیر وابسته گسسته (نشر بحران های مالی) در فضای داده های تابلویی و نرم افزارStata14 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که روابط تجاری باعث تسریع نشر بحران های مالی و از سوی دیگر، بحران های مالی باعث کاهش حجم جریان های تجاری در کشورهای نوظهور شده است. علاوه بر این، افزایش پیوندهای مالی و منطقه ای با اینکه حجم جریان های تجاری بین کشورهای نوظهور را افزایش می دهند، سبب افزایش نشر بحران های مالی می شوند.

هدف از این مقاله بررسی اثر ساختار سرمایه شرکت های مورد بررسی بر سودآوری شرکت ها با در نظر گرفتن اثرات نامتقارن نسبت بدهی بر شاخص سودآوری شرکت ها می باشد. درراستای این هدف تعداد 181 شرکت ازبین جامعه آماری(شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) که اطلاعات مورد نیاز آنها از86 الی92 قابل دسترس بوده، انتخاب شده اند. جهت بررسی فرضیات تحقیق ابتدا با استفاده از رگرسیون آستانه ای پانل متوازن ، ضمن یافتن مقادیر آستانه ای و آزمون معنی داری آماری این آستانه ها  نشان دادیم که اثرات نسبت بدهی به سود آوری شرکت ها یک رابطه غیر خطی و نامتقارن است. بدین منظور با استفاده از روش بوت استرپ و حداقل سازی مجموع مجذورات باقیمانده ها و حداکثر سازی ضرایب تعیین ، مقادیر آستانه ای به تر تیب 41% و 82% برآورد شده اند. در ادامه جهت بررسی نحوه اثر گذاری نسبت اهرمی بر بازده دارایی های شرکتها با استفاده از روش تخمینGMM ،  مدل پانل دیتای متوازن با اثرات ثابت را در طول دوره موردبررسی برآورد نموده ایم که نتایج زیر بدست آمده است:نسبت بدهی بالا اثر منفی بر سودآوری شرکت ها دارد و نسبت بدهی پایین در مقایسه با سایر رژیم ها تاثیر مثبت و نسبتاٌ بیشتری داشته است و در محوده بین دو آستانه نسبت اهرمی بر سود آوری شرکتها بی تاثیر بوده است.                          The aim of this study is to investigate the effect of capital structure of the surveyed companies on profitability of companies by considering the asymmetrical effects of leverage on corporate profitability index. In line with this aim, 181 companies (companies listed in Tehran Stock Exchange) have been selected from statistical society; their required information from 2008(1386) to 2014(1392) are available. To investigate the hypothesis, first by using a balanced panel regression threshold, finding the thresholds and testing these points statistically, we showed that the leverage effect on corporate profitability is a non-linear and asymmetrical relationship. For this purpose, using the bootstrap method and minimization of the sum of residual squares and maximization of determination coefficient, threshold values are estimated 41% and 82% respectively. Furthermore, in order to assess how the leverage effect on the return of the company's assets, using GMM dynamic estimation method, we studied the balanced panel data model with fixed effects during the period under study and our findings are as follows: High leverage has a negative effect on corporate profitability and low leverage compared with other areas, has a positive and relatively more impact. Moreover, within the two leverage thresholds has been ineffective on company’s profitability. Keywords: Leverage Ratio, Return On Assets (ROA), Capital structure, balanced panel threshold regression model. Keywords: Leverage ratio, asset returns, capital structure, balanced regression model of the distant threshold Classification JEL: C35,G11,H11,E22

در کشورهای توسعه یافته افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از عوامل اصلی در انتقال تکنولوژی های نوین، ارتقا بهره وری و رشد اقتصادی است، در صورتی که این موضوع برای کشورهای در حال توسعه لزوماً چنین نیست و گاه نتایج عکس نیز در بر خواهد داشت. در این تحقیق به بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI) بر رشد اقتصادی ایران در شرایط همگرایی مشروط (Conditional Convergence) با استفاده از رهیافت خود بازگشت با وقفه های توزیعی (ARDL) به همراه آزمون کرانه های پسران، شین و اسمیت (2001) طی سال های 1970 تا 2014 خواهیم پرداخت. نتایج تخمین حاکی از آن است که اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در چارچوب مدل رشد بسط یافته پاجولا و در حالت همگرایی مشروط، در کوتاه مدت و بلندمدت منفی و معنادار است که البته در کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران و کشورهای مشابه و با در نظر گرفتن ساختار این کشورها نتایج دور از واقعیت نیست. بنابراین جهت استفاده کارامد و مؤثر از سرمایه گذاری مستقیم خارجی باید ساختارهای اقتصادی را اصلاح، قابلیت جذب تکنولوژی و بخش های مولد که دارای ارزش افزوده بالایی هستند را شناسایی و منابع خارجی را به سوی این بخش ها هدایت کرد. Increasing level of Foreign Direct Investment (FDI) in developed countries is one of the main and fundamental reasons for transferring brand-new technologies, improvement in the total productivity and economic growth, as well. Although, this is not necessarily true for developing countries and may sometimes act as a barrier to economic growth. In this study, we investigate the effect of FDI on Iran economic growth using Autoregressive Distributed Lag (ARDL) approach along with Bound’s test of Pesaran, Shin and Smith (2001), considering the conditional convergence throughout the period of 1970 to 2014. The results demonstrate that the impact of FDI on economic growth in the framework of augmented Pohjola growth model coupled with conditional convergence is negative and significant both in short and long run which is not far beyond the expectations for many developing countries like Iran, regarding their economic structures. Some of the reasons that cause this negative impact are the lack of necessary infrastructure, technology absorption capability and skills to use them in addition to inappropriate business environment, economic policies instability, managerial and executive related issues and the most important one that is the misleading of foreign investment resources to counterproductive sectors in lieu of productive ones.

  هدف از انجام این مطالعه، اندازه گیری اثر متغیر روابط اعطای تسهیلات بر هزینه مبادله (هماهنگی) اعطای تسهیلات بانکی در بانک کشاورزی و بررسی توالی اهمیت متغیرهای تاثیر گذار بر هزینه مبادله می باشد. هزینه های مبادله در کشورهای در حال توسعه به ویژه در بخش اعتباری بالا است و بالا بودن این هزینه باعث کاهش کارایی نظام بانکی و عملکرد آن می شود. داده های مورد استفاده در این مطالعه از طریق پرسشنامه که حاصل داده های ذهنی و تجربی افراد تکمیل کننده پرسشنامه ها می باشد به دست آمده است. در این مطالعه به منظور بررسی فرضیه های مطرح شده و مشخص کردن اهمیت متغیرهای تاثیر گذار بر هزینه مبادله، از روش شبکه عصبی مصنوعی استفاده شده است. یافته های مطالعه نشان می دهد که روابط اعطای تسهیلات، از طریق اثر گذاری بر سایر متغیر های موثر، منجر به کاهش هزینه مبادله در جهت اعطای تسهیلات شده و در نتیجه، بانک کشاورزی با تاکید بر این رویکرد می تواند کارایی اش را از طریق کاهش هزینه مبادله افزایش داده و از منابع مالی خود به صورت بهینه استفاده کند.   The aim of this study is measuring the effect of lending relationship on transaction costs (coordination costs) in bank lending for agricultural bank and sequence analysis of factors which affects on transaction costs. Transaction costs in developing countries, especially in credit sectors are high and that high cost factor, leads to reduced the performance of the economy. The data used in this study were obtained through questionnaires and they were completed by people who has experienced about this issue. In this study, Artificial neural network method is used for raising hypothesis and identifying the variables affecting on transaction costs. This study suggest that the relationship lending, through the influence of other variables, leading to lower transaction costs for lending and, consequently, the Agricultural Bank can reduce its effectiveness through transaction costs and increase their financial resources optimally by emphasizing on this approach.   Keywords: Lending Relationships, Transaction Cost, Coordination Cost, Artificial Neural Network Classification JEL : C13، C52, B41

اثرات مثبت بورس اوراق بهادار بر توسعه اقتصادی از جمله افزایش انگیزه سرمایه گذاری از راه کاهش ریسک، قیمت گذاری، ریسک و تسهیل ریسک نقدینگی و تجهیز و بسیج سپرده ها و ... آنقدر زیاد و حساس است که برخی از اقتصاددانان بر این باورند که تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و توسعه نیافته، نه در فناوری پیشرفته توسعه یافته ها بلکه در وجود بازارهای مالی یکپارچه فعال و گسترده است. این پژوهش به بررسی رابطه بین گسترش بازارهای مالی و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه طی یک دوره سی ساله از 1364 تا 1394 می پردازد. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از روش برآورد پانل دیتا با رویکرد رگرسیون و هم چنین، از یک مدل رشد درون زای تجربی استفاده شده است. در این پژوهش دو فرضیه حجم اعتبارات بانک ها و اندازه بازار اوراق بهادار مدنظر قرار گرفته است که نتایج آزمون حاکی از یک رابطه منفی و بی معنا بین حجم اعتبارات بانک ها و رشد اقتصادی می باشد. هم چنین، بین اندازه بازار اوراق بهادار و رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی رابطه مثبت هرچند بی معنا وجود دارد.

تاکنون در کشور ما به موضوع ارزیابی و پیش بینی سلامت بانک ها به صورت جامع پرداخته نشده و بیشترین مطالعات در رابطه با پیش بینی ورشکستگی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. در این تحقیق، به دنبال بررسی 17 نسبت مالی به عنوان نماگری از وضعیت مالی سیستم بانکی کشور در قالب شاخص های کملز به منظور ارائه مدلی جهت ارزیابی و پیش بینی سلامت بانک های منتخب هستیم. در این راستا صورت های مالی حسابرسی شده 20 بانک دولتی و خصوصی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای دوره زمانی سال های1392-1388 مورد بررسی قرار گرفته است. هفده نسبت مالی به عنوان متغیرهای مستقل به وسیله مدل رگرسیون داده های پنلی و روش گام بردای مورد آزمون قرار گرفت و رابطه آن با سلامت بانکی سنجیده شد. نتایج حاکی از آن است که 6 نسبت با قدرت 2/75 درصد توان ارزیابی و پیش بینی سلامت بانک ها را دارند. سنجش عملی مدل طراحی شده نیز بیانگر صحت پیش بینی 70 درصدی مدل می باشد.

  شناسایی میزان اثرگذاری عوامل اقتصادی بر بازدهی شرکت های بورسی در ثبات بخشیدن به روند بازارهای مالی اهمیت ویژه ای دارد. در پژوهش حاضر آثار متغیرهای کلان  اقتصادی در قالب حجم نقدینگی، تورم، نرخ ارز و قیمت حامل های انرژی و شاخص های خرد درون بنگاهی شامل بدهی شرکت ها، وضعیت دارایی و سرمایه آن ها بر نرخ رشد بازدهی سهام در صنعت پتروشیمی با استفاده از الگوی داده های تلفیقی پنل طی سال های 2002 الی 2012آزمون شده است. یافته ها نشان می دهد اثرگذاری متغیرهای کلان در صنعت پتروشیمی معنادار است. اثر پذیری بازدهی شرکت ها از عوامل درون بنگاهی و عوامل بیرونی ناشی از کشش محصولات در این صنعت است. بر اساس یافته ها، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازدهی سهام شرکت های فعال در صنعت پتروشیمی تاثیری به مراتب بیشتر از عوامل درون بنگاهی دارد. این امر گویای اثر پذیری شدید شرکت های پتروشیمی فعال در بازار بورس از فضای کسب و کار موجود و شرایط متغیرهای کلان اقتصادی است. بازدهی این شرکت ها از متغیر تحریم، افزایش نرخ ارز، نهاده های وارداتی ، محدودیت های صادراتی و هزینه تولید بالاتر پتروشیمی در مقایسه با کشورهای رقیب، تنوع کم محصولات و صادرات آن ها به شکل خام فروشی اثر پذیرفته است.  

عملکرد مالی و سودآوری در بین شرکتهای بیمه بسیار متغیر است، بنابراین شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آنها بسیار ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش عوامل تعیین کننده عملکرد مالی شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 الی 1392 بررسی شدند. نمونه پژوهش شامل 9 شرکت بیمه است و فرضیه ها با استفاده از مدل رگرسیونی چندگانه برای داده های ترکیبی طی دوره شش ساله مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج آزمون فرضیه تحقیق نشان می دهد که رابطه بین نسبت بدهیها با بازده داراییها معنی دار و منفی است، رابطه بین نسبت داراییهای ثابت به کل داراییها با بازده داراییها معنی دار و منفی است، همچنین رابطه بین انعطاف پذیری شرکت با بازده داراییها معنی دار نیست. رابطه بین اندازه شرکت با بازده داراییها معنی دار و منفی است و رابطه بین ریسک شرکت با بازده داراییها معنی دار و منفی است. بر اساس نتایج به دست آمده رابطه بین ضریب خسارت شرکتها با بازده داراییها معنی دار و منفی است و همچنین رابطه حق بیمه تولیدی با بازده داراییها معنی دار و مثبت است.

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر کوچ سهام روی صرف بازده سهام می باشد. در این راستا، بازده پورتفوی های دارای کوچ در دو دوره متوالی مورد بررسی قرار گرفت. این موضوع بخاطر مطالعات کم، نتایج معین و مورد اعتمادی در ایران ندارد. این پژوهش می تواند به نوعی تکمیل کننده مطالعات فاما و فرنچ و خان احمدی و تهرانی باشد. پژوهش از نوع کاربردی و برحسب نحوه گردآوری داده ها، از نوع توصیفی (همبستگی) و مقیاس اندازه گیری داده ها نسبی می باشد. برای آزمون فرضیه ها، داده های حسابداری بین سال های 1382 تا 1394 تهیه و سبد سهام بر اساس آن تشکیل شد. در این پژوهش، روش نمونه گیری حذف سیستماتیک بوده و برای بررسی عملکرد سبد سهام تشکیل شده، آلفای جنسن مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه نخست، دوم و سوم، وجود رابطه معنادار بین کوچ سهام و بازده مورد تایید قرار نگرفت. در ضمن، با معنادار برآورد شدن عرض از مبدا در فرضیه چهارم، می توان نتیجه گرفت که ثروت سهام داران با سرمایه گذاری در سهام شرکت هایی افزایش یافته بود که در دو دوره متوالی از اندازه کوچک به اندازه بزرگتر کوچ داشته اند.

یکی از لازمه های ایجاد تحول در صنعت بیمه کشور در راستای خدمات مطلوب، طراحی و اجرای سیستمهای ارزیابی عملکرد، و رتبه بندی شرکتهای بیمه ای است. رتبه بندی شرکتهای بیمه به منظور ارتقای کیفیت، کارآمدی، و اثربخشی کارکردهای بیمه مورد بررسی قرار می گیرد. رتبه بندی شرکتهای بیمه که اغلب یک ارزیابی مالی از شرکتهای بیمه است به شفاف سازی، افزایش کارایی، و ایجاد رقابت در بازار منجر می شود. اطلاعات رتبه بندی قابل استفاده ذی نفعان است. هدف اساسی این تحقیق شناسایی مؤلفه های کلیدی در رتبه بندی شرکتهای بیمه ای و همچنین رتبه بندی شرکتهای بیمه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران به منظور ارزیابی قابلیت اعتماد شرکتهای بیمه است. این تحقیق با استفاده از روش اسمارتر، عوامل کلیدی در رتبه بندی شرکتهای بیمه ای را شناسایی و با استفاده از روش تاپسیس، شرکتهای بیمه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را رتبه بندی کرده است. جامعه آماری تحقیق شامل مشتریان خدمات بیمه ای 5 شرکت بیمه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (آسیا، البرز، پارسیان، دانا، و ملت) و حجم نمونه شامل 60 نمایندگی از شرکتهای مذکور است. نتایج تحقیق نشان داد که براساس الگوی تصمیم گیری چندمعیاره در رتبه بندی شرکتها، عایدی هر سهم، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت قیمت به سود هر سهم، بازده داراییها، درصد سهام شناور آزاد، ارزش افزوده بازار، سهم شرکت از کل بازار، و ارزش افزوده اقتصادی به ترتیب در رتبه های اول تا هشتم هستند. همچنین نتایج نشان داد که براساس شاخصهای مذکور، شرکت بیمه پارسیان، شرکت بیمه البرز، شرکت بیمه ملت، شرکت بیمه دانا، و شرکت بیمه آسیا به ترتیب در رتبه های اول تا پنجم قرار می گیرند.

در این پژوهش، تاثیر ویژگی های نوع مالکیت سهامداران عمده، شامل سهامداران عمده برون سازمانی، سهامداران عمده درون سازمانی و برخی متغیرهای کنترلی دیگر؛ از جمله عوامل کیفی حسابرسی (شامل اندازه حسابرس و اظهارنظر حسابرس) همچنین عوامل شرکتی (شامل اندازه شرکت، اهرم و وضعیت سودآوری) بر نوع تغییر حسابرس در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. در ارتباط با نقش سهامداران بزرگ در تصمیم گیری ها و عملکرد شرکت های سهامی عام؛ ادبیات تحقیق دو دیدگاه متضاد را نشان می دهد؛ فرضیه نظارت فعال و فرضیه منافع شخصی. برای این امر، نمونه ای مشتمل بر ۲۲۶ تغییر حسابرس رخ داده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۳ الی ۱۳۹۰ انتخاب گردید؛ و فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون حداقل مربعات مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که یک رابطه مثبت و معنادار بین مالکیت درون سازمانی و تغییر منفی حسابرس(تغییر از یک موسسه حسابرسی بزرگ به موسسه ای کوچک) وجود دارد. به طور کل، نتایج این تحقیق در حمایت از فرضیه منافع شخصی(فرصت طلبی) برای سهامداران عمده درون سازمانی می باشد؛ در حالی که شواهدی مبنی بر تایید فرضیه نظارت فعال در خصوص سهامداران عمده برون سازمانی فراهم نگردید. شواهد بدست آمده، از این عقیده که پدیده تغییر حسابرس در بازار سرمایه ایران بیشتر تحت تاثیر عوامل غیر مالی می باشد تا متغیرهای حسابداری؛ پیروی می نماید