درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش بررسی رابطه ابعاد نقدشوندگی سهام با حجم فروش اولیه اوراق اختیار فروش تبعی به عنوان یک ابزار مالی نوین در کشور ایران است. برای این منظور داده هایِ از نوع سری زمانی مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که اوراق اختیار فروش تبعی سهام آنها منتشر شده بود گردآوری گردید. در این پژوهش، ابعاد نقدشوندگی سهام متغیر مستقل و حجم فروش اوراق اختیار فروش تبعی متغیر وابسته بوده است. برای سنجش نقدشوندگی سهام از معیارهای تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش، عمق بازار و تعداد دفعات معاملات استفاده شده است. پژوهش حاضر در گروه پژوهش های اثباتی، پس رویدادی و کاربردی طبقه بندی شده و فرضیات بر اساس مدل های همبستگی و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه مورد آزمون قرار گرفتند. بر اساس آزمون فرضیه ها بین شکاف قیمت سهام و عمق بازار با حجم فروش اوراق اختیار فروش تبعی رابطه ای مشاهده نشد، درحالیکه رابطه بین دفعات معامله سهام با حجم فروش اوراق اختیار فروش تبعی مثبت و معنی دار بوده است. نتایج نشان می دهد که بر خلاف بسیاری از محیط های سرمایه گذاری و پژوهش های دیگر، در ایران سهامداران موقع خرید اوراق اختیار فروش تبعی توجهی به نقدینگی سهام ندارند و تنها برای پوشش ریسک این اوراق را خریداری می کنند.

رشد روز افزون اطلاعات و نفوذ آن به تجارت موجب تغییر در بازارهای پولی شده و روش های بانکداری را متحول کرده است. با گسترش معاملات از طریق تجارت الکترونیک نیاز به حضور بانکداری الکترونیک برای پوشش نقل و انتقال وجوه و منابع بیش از پیش احساس می شود و بدون بانکداری الکترونیک پیاده سازی تجارت الکترونیک غیرممکن خواهد بود. در این شرایط بانک هایی که بتوانند ساختارهای داخلی خود را با سرعت بیشتر سازگار کنند، سود سرشاری به دست خواهند آورد و در غیر این صورت متحمل زیان می شوند. اهمیت مسأله بانکداری به حدی زیاد است که در تمامی برنامه های توسعه، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سند چشم انداز به آن پرداخته شده است. لذا با توجه به اهمیت و تأثیر بانکداری الکترونیک در توسعه سیستم بانکی این مقاله بر آن است تا اثر بانکداری الکترونیک را بر شاخص های سودآوری بانک ها مورد بررسی قرار دهد. به همین منظور در این مقاله آمار های سالانه سیستم بانکی مربوط به دوره 1394-1384 و برای30 مورد از بانک های ایران استفاده می شود. روش مورد استفاده برای برآورد مدل به دلیل ترکیب داده های سری زمانی و مقطعی روش داده های تابلویی است. نتایج حاصل دلالت بر آن دارد که شاخص های که به منظور ارزیابی بانکداری الکترونیکی به کار گرفته شده است دارای ارتباط مثبت با شاخص های سودآوری ROA و ROE هستند.

برنامه های تامین مالی خرد در نیمه دهه 1980 پدیدار شد، بنابراین، می توان تامین مالی خرد را یک پدیده نوظهور دانست. علت ظهور و گسترش سریع تامین مالی خرد می تواند نتایج ضعیف استراتژی های قبلی توسعه و به طور خاص استراتژی های مربوط به توسعه مالی باشد. در این تحقیق با کمک پرسشنامه دلفی سه بعدی به شناسایی عوامل موثر بر تامین مالی خرد در ایران پرداخته شده است. در بخش تجهیز، سپرده ها شامل سپرده های ق رض الح سنه، هبه، وکالت خاص-گروهی و سپرده مسدودی (پس انداز) است. در بخش تخصیص، تسهیلات به دو دسته عمده تسهیلات مصرفی (عادی و اضطراری) و تسهیلات تولیدی تقسیم شده اند. بنگاه های فعال در بازار تامین مالی خرد به دو دسته عمده بانک ها (تجاری و هلدینگ) و موسسات مالی (انتفاعی و غیرانتفاعی) تقسیم شده اند. استفاده از مسئولیت مشترک به عنوان وثیقه و نیز استفاده از روش وام دهی ترکیبی گروهی-انفرادی به طور قوی مورد تاکید قرار گرفته است. در بعد اجرایی، سامانه های الکترونیکی، بسترسازی و تفکیک گزارش دهی براساس نوع تسهیلات و نوع عقود مورد استفاده مدنظر بوده است.

در این مقاله با استفاده از مدل های خانواده GARCH به تخمین ارزش در معرض خطر دارایی ها برای معامله گران بازار سهام تهران در دو موقعیت خرید و فروش می پردازیم. با توجه به رفتار نامتقارن بازدهی قیمت ها در بازار سهام تهران ( TEPIX ) هنگام خرید یا فروش از توابع توزیع نرمال نامتقارن [1]و T-student نامتقارن [2]برای افزایش دقت مدل های ارزش در معرض خطر دارایی ها در دو حالت خرید یا فروش استفاده می کنیم. با تعمیم سنجه های تنبیهی شنر و دیگران [3](2012) برای لحاظ کردن موقعیت فروش در ارزیابی عملکرد مدل های پارامتریک نشان دادیم که مدل های EGARCH و GJRGARCH با توابع توزیع نامتقارن دارای عملکرد بسیار دقیق تری هستند. همچنین آزمون آماری توانایی پیش بینی مکمل نشان می دهد که با توجه به انتخاب مدل مبنا ( GJRGARCH ) سایر مدل های پارامتریک در مقایسه با مدل مبنا دارای میانگین خطای برابر نیستند و استفاده از توابع توزیع های نامتقارن در مدل های EGARCH و GJRGARCH به شدت باعث ارتقاء رتبه آن ها شده است . [1]- Skewed Student Distribution [2]- Skewed Student Distribution [3]- Sener et. al

بررسی هزینه های نمایندگی و تأثیر آن بر عملکرد شرکت ها و تصمیمات سرمایه گذاران حائز اهمیت فراوانی می باشد. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی تأثیر هزینه های نمایندگی بر سرعت انعکاس اطلاعات در قیمت سهام می باشد. برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی از سه شاخص نسبت هزینه های عملیاتی به فروش، نسبت گردش دارایی ها و تعامل بین فرصت های رشد و جریان های نقدی آزاد استفاده شده و برای اندازه گیری سرعت تعدیل قیمت سهام از روش هاو و موسکوویتنز استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد. داده های موردمطالعه این پژوهش شامل 130 شرکت بوده و برای سال های 1388 تا 1394 تحلیل گردیده اند روش پژوهش از نوع همبستگی و علّی پس رویدادی و روش آزمون فرضیه ها، آزمون همبستگی و رگرسیون است. نتایج نشانگر آن است که نسبت هزینه های عملیاتی به فروش تأثیر معنی داری بر سرعت تعدیل قیمت سهام دارد. همچنین، تأثیر معنی دار نسبت گردش دارایی ها و تعامل بین فرصت های رشد و جریان های نقدی آزاد بر سرعت تعدیل قیمت سهام مشاهده نگردید.

امروزه نقش سیاست های پولی بر نوسانات بازارهای مالی و عملکرد کلان اقتصادی موضوعی محرز است. سیاست های پولی از طریق تغییرات درحجم نقدینگی، نرخ ارز و نرخ بهره موجب ایجاد نوسان در بازارهای مالی می شوند. در این تحقیق، برای برآورد  آثار سیاست پولی بر بازار بورس از مدل خودرگرسیون با وقفه های توضیحی (ARDL) در دوره 1390 تا 1396 بصورت ماهانه استفاده شده است. ضریب مربوط به لگاریتم نرخ ارز در بلندمدت 06/2 و نشان دهنده اثرگذاری شدید نرخ ارز بر شاخص سهام پتروشیمی می باشد. ضریب لگاریتم نقدینگی( 3/1- ) نشان دهنده کشش  منفی شاخص سهام پتروشیمی به نقدینگی در بلندمدت است. و نشان می دهد افزایش نقدینگی به سمت بازار محصولات پتروشیمی در بورس سوق نمی یابد. کشش شاخص سهام نسبت به نرخ بهره 17/0-  و کشش نرخ ارز 24/0 نشان می دهد که شاخص قیمت سهام پتروشیمی نسبت به نرخ ارز کم کشش است. در مورد نقدینگی نیز شاخص کم کشش و رابطه معکوس و ضعیفی را داراست There are mutual interactions between financial markets and macroeconomic variables performances. Monetary policies influence financial markets and macroeconomics conditions Via Changes in liquidity volume, exchange rate fluctuations and interest rate terms, which are substantial in Iran’s economy and considered as vital economic decisions making by central bank authorities. To examine the influence of monetary policy on stock market, we estimated a model, based on an Autoregressive Distributed Lag Model (ARDL) during 2011-2017. We found that dramatic impact of exchange rate on petrochemicals’ stocks index in Iran stock market. Coefficient of liquidity logarithm (-1.3) demonstrated elasticity of petrochemicals’ stock index to liquidity in the long-term. The Liquidity variable had negative impact in long-term and indicating that increase in liquidity did not lead to petrochemical products in stock market. Furthermore, elasticity of stock index to interest rate obtained to -0.17 and exchange rate elasticity to 0.24; accordingly, the index had low elasticity to exchange rate firstly and almost 10% increase in exchange rate within short-term was accompanied by 2.4% increase in index secondly. In case of liquidity, index was inelastic having a weak and reverse relationship with liquidity.   

هدف این پژوهش، مطالعه و بررسی تأثیر رهبری اصیل بر کسب مزیت رقابتی با نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی کارکنان در شرکتهای بیمه در استان ایلام است. روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر گردآوری داده ها در زمره تحقیقات توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان شرکتهای بیمه در استان ایلام که تعداد آنها 584 نفر هستند، است. ابزار گردآوری اطلاعات علاوه بر مطالعات کتابخانه ای، پرسشنامه است که روایی آن توسط خبرگان مورد تأیید قرار گرفته است. به منظور بررسی مدل تحقیق از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار پی ال اس استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که رهبری اصیل بر مزیت رقابتی تأثیر مثبت معنی داری دارد. همچنین رهبری اصیل از طریق توانمندسازی روانشناختی کارکنان نیز تأثیر مثبت معنی داری بر مزیت رقابتی در شرکتهای بیمه در استان ایلام دارد.

در بانکداری سنتی و کاغذی ، افراد چون کاغذی را می دیدند و لمس می کردند، اعتماد ایجاد می شد. اما امروزه با حضور بانکداری الکترونیکی، از یک سو هنوز جامعه ایران با آن خو نگرفته و از سویی دیگر ، نااطمینانی ها از عوامل اقتصادی موجب شده تا مشتریان بانک ها نسبت به سرمایه گذاری احساس تردید کنند. نااطمینانی در اقتصاد از مهمترین عوامل خروج سرمایه از بانک ها و از بین رفتن اعتماد مشتری است. مزایای بانکداری الکترونیک را می توان از دو جنبه مشتریان و موسسات مالی مورد توجه قرار داد. از دید مشتریان می توان به صرفه جویی در هزینه ها، صرفه جویی در زمان و دسترسی به کانالهای متعدد برای انجام عملیات بانکی نام برد. از دید موسسات مالی می توان به ویژگیهایی چون ایجاد و افزایش شهرت بانکها در ارائه نوآوری، حفظ مشتریان علی رغم تغییرات مکانی بانکها، ایجاد فرصت برای جست جوی مشتریان جدید در بازارهای هدف، گسترش محدوده جغرافیایی فعالیت و برقراری شرایط رقابت کامل را نام برد. برای رقابت مؤثرتر در بازارهای رقابتی دنیا بانک ها بایستی درک بهتری از مشتریان و بازار داشته باشند. صنعت بانکداری در دنیا تغییرات زیادی را در نحوه انجام فعالیت های خود متحمل شده است. بانک های پیشرو از ابزارهای داده کاوی 1 برای تقسیم بندی مشتریان، اعتبارسنجی مشتریان جهت اعطای تسهیلات و تایید آنها، پیش بینی عدم پرداخت بدهی ها، بازاریابی و شناسایی الگوهای کلاهبرداری استفاده می کنند. در این مقاله ضمن اشاره ای به بحث نااطمینانی و تأثیر آن بر مشتریان، تکینیک های داده کاوی به عنوان مزیت رقابتی در رضایت مشتریان از بانکداری الکترونیکی و خدمات بانکی  بیان می گردد..   <br clear="all" /> 1 Data Mining Trust was created in traditional banking, where everything was paper-based, people like to see and touch paper. But today, with the presence of e-banking, on the one hand, the Iranian society has not yet adopted it and on the other hand, uncertainties of economic agents are hand in hand to make bank customers feel uncertain about investing. Economic uncertainty is one of the most important factors in the withdrawal of capital from banks and the loss of customer confidence. Advantages of electronic banking can be considered from two aspects of customers and financial institutions. From customers' point of view, cost savings, time savings and access to multiple channels for banking operations can be mentioned.  From the point of view of financial institutions, it is possible to identify such features as creating and increasing the reputation of banks in providing innovation, maintaining customers despite the spatial variations of banks, creating opportunities for searching new customers in target markets, expanding the geographical scope of activities, and establishing the conditions for full competition. Banks must have a better understanding of customers and the market in order to compete more effectively in competitive markets around the world. The banking industry in the world has undergone many changes in its operations. The leading banks use from data mining tools to segment customers, validate clients for facility approvals, anticipate non-payment of debts, marketing, and identify fraudulent patterns. In this paper, while referring to the uncertainty and its impact on customers, data mining as a competitive advantage is expressed in customer satisfaction from e-banking and banking services.  

این تحقیق با هدف شناسایی ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی و ریسک اعتباری بانک های کشور ایران با استفاده از روش رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های تابلویی انجام شده است. بدین منظور داده های فصلی سیزده بانک پذیرفته شده در بورس و فرابورس طی سال های ۱۳۹۳-۱۳۸۸ مورد بررسی قرار گرفت. جهت کسب اطمینان از قابل اعتماد بودن متغیرهای بکارگرفته شده، از تحلیل حساسیت استفاده شده است. بدین صورت که متغیرهایی که انتظار می رفت ازنظر اقتصادی تأثیر مشابهی داشته باشند، با متغیرهای اصلی مدل جایگزین شده است. همچنین با استفاده از متغیر مجازی، تأثیر جهش نرخ ارز نیز در مدل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان می دهد که ریسک اعتباری بانک ها به طور معناداری از محیط کلان اقتصادی تأثیر می گیرد، بطوری که با افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد شاخص کل بورس اوراق بهادار، ریسک اعتباری بانک ها کاهش می یابد، اما نرخ بیکاری و نرخ ارز (دلار) و تورم رابطه معکوسی با ریسک اعتباری بانک ها دارد.

امروزه نظام بانکداری کشور با توجه به موضوع پیوستن به سازمان تجارت جهانی، با چالش های جدیدی همچون ورود بانک های خارجی، شروع به کار بانک های خصوصی و افزایش فعالیت های مؤسسه های مالی و اعتباری روبه رو است . در این مقاله سعی شده است به منظور پیاده سازی این سیاست ها، شاخص هایی برای بانک ها در نظر گرفته شود تا بتوان بانک ها را براساس این شاخص ها رتبه بندی نمود. این رتبه بندی یک محیط رقابتی برای بانک ها به منظور پیاده سازی شایسته این سیاست ها به وجود می آورد. در تدوین این شاخص ها از معیارهای به روز در تحقیقات مختلف در خارج کشور استفاده شده است و شاخص های روش کارت امتیازی متوازن و شاخص های مسولیت اجتماعی شرکتی مورد توجه واقع شده اند. پس از شناسایی 6 معیار اصلی و 25 زیرمعیار، اهمیت آنها با استفاده از نظرات 8 نفر از خبرگان و به کمک روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی مشخص شده است. سپس با استفاده از اطلاعات مالی، نظرات خبرگان و مشتریان امتیاز بانک های مورد مطالعه در هر یک از زیرمعیارها شناسایی شده و به کمک روش تاپسیس فازی به رتبه بندی بانک های مورد مطالعه پرداخته شده است. نتایج نشان داد که جنبه مالی از اهمیتی 22 درصدی و و جنبه اجتماعی 16 درصدی بیشترین و کمترین درصد را دارد. از میان زیر معیارها نیز بازده سرمایه 096/0، کاهش زمان چرخه عملیات 094/0، نسبت سود خالص 079/0 و مصرف کمتر انرژی 073/0 به ترتیب دارای اهمیت بیشتری هستند.

به دلیل نقش پر رنگ دولت در اقتصاد ایران، رفتارهای مالی دولت، نوسانات بودجه و سیاست های مالی دولت که از نوسانات قیمت نفت و درآمدهای نفتی ناشی می شود، نقش مؤثری در عملکرد اقتصاد ایران دارد. در این راستا مطالعه حاضر به بررسی پایداری مالی و شوک های مالی در اقتصاد ایران طی دوره ی زمانی 1393-1357 می پردازد. در این مطالعه با استفاده از آزمون هم جمعی انگل- گرینجر و آزمون هم جمعی یوهانسن به بررسی وجود و یا عدم وجود پایداری مالی در ایران پرداخته می شود. بررسی رابطه ی بین درآمدها و مخارج دولت با استفاده از آزمون هم جمعی انگل- گرینجر نشان می دهد که با افزایش درآمدها، مخارج بیشتر افزایش پیدا می کند. همچنین نتایج حاصل از آزمون های هم جمعی، حاکی از آن است که سیاست مالی در ایران ناپایدار است. در ادامه، نتایج حاصل از برآورد توابع واکنش مالی حاکی از آن است که تعدیلات بدهی بیشتر در سمت مخارج دولت اتفاق می افتد؛ یعنی با افزایش بدهی، مخارج بیشتر از درآمدها افزایش می یابد که این خود تأییدی بر وجود ناپایداری مالی در ایران است. در بخش دوم این مطالعه، با استفاده از مدل خود توضیح برداری (VAR) و توابع عکس العمل آنی  (IRF) به بررسی اثر بلندمدت شوک های مالی گذرا بر روی سه متغیر تغییرات درآمدهای غیر نفتی، تغییرات مخارج دولتی و تغییرات درآمدهای نفتی پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که شوک های مالی گذرا در بلندمدت بر روی متغیرهای یاد شده اثری ندارند و این یک امتیاز ویژه برای دولت جهت اجرای تصمیمات غیر منتظره در بخش مالی به شمار می رود.   Due to the role of the government in the Iranian economy, the government's financial behaviors, budget fluctuations, and government fiscal policies, which are due to fluctuations in oil prices and oil revenues, play an important role in the performance of the Iranian economy. For this purpose, this study examines the fiscal sustainability and sustainability shocks in the Iranian economy during the period 1978-2014. In this study, the presence or absence of fiscal sustainability in Iran will be discussed using Engel-Granger and Johansson co-integration. The examination of a relationship between government expenditures and revenues using Engel-Granger co-integration test shows that an increase in revenue increases expenditure more. So the results of the Engel-Granger co-integration test for the sustainability of fiscal policy suggests that the fiscal policy is unsustainable in Iran. Furthermore, the results of estimating fiscal response functions suggest that debt adjustments are happening more from the government spending side, which confirms the existence of fiscal unsustainability in Iran. In the second part of this study, using the Vector Auto-Regressive Model (VAR) and Impulse Response Function (IRF), the effects of transitory fiscal shocks in the long run on three variables, non-oil revenues, government spending, and oil revenues have been examined. The results show that transitory fiscal shocks have no effect on the above-mentioned variables in the long run, and this is a special privilege for the government to implement unexpected financial decisions.  

اطلاعات محرمانه، سرمایه گذاری و خط مشی تقسیم سود شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد؛ سرمایه گذاران به خرید اوراق بهادار شرکت هایی که اطلاعات محرمانه در آن ها زیاد است، تمایل نشان نمی دهند، همچنین تقاضا برای توزیع سود افزایش می یابد. این پژوهش درصدد است شواهدی فراهم سازد که نشان دهد سرمایه گذاری و پرداخت سود چگونه تحت تأثیر اطلاعات محرمانه قرار می گیرد، برای این منظور اطلاعات 692 سال-شرکت مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. یافته ها نشان می دهد که بین اطلاعات محرمانه و سرمایه گذاری شرکت رابطه مثبت وجود دارد که برخلاف انتظار است. اگرچه این شواهد از طریق فرصت های رشد توجیه می شود. همچنین بین اطلاعات محرمانه و سیاست تقسیم سود شرکت رابطه مستقیمی مشاهده نشده است.

شناخت دقیق روابط نمایندگی و حقوق و علایق ذی نفعان صنعت بیمه از ملزومات اساسی برای تدوین دقیق و منصفانه مقررات و استانداردهای حسابداری است. بر این اساس مراجع تدوین استانداردهای حسابداری ملی و بین المللی تلاش کرده اند، با شناخت و ترسیم دقیق روابط بین فعالان صنعت بیمه، الزامات و استانداردهای مناسب برای گزارشگری مالی این بخش مهم را تدوین و ارائه کنند. کمیته تدوین استانداردهای ایران نیز در سال 1385 استاندارد حسابداری شماره 28 را برای فعالیتهای بیمه عمومی منتشر کرده است. در این پژوهش، کفایت الزامات استاندارد حسابداری با ارزیابی تأثیر نحوه محاسبه عناصر مالی بر دو شاخص «سود» و«توانگری مالی» که به ترتیب بیانگر علایق و منافع بیمه گران و بیمه گذاران به عنوان ذی نفعان اصلی صنعت بیمه است، مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج پژوهش نشان می دهد که استاندارد حسابداری شماره 28 تحت عنوان فعالیتهای بیمه عمومی از کفایت لازم برای رعایت و همسوکردن حقوق ذی نفعان (بیمه گران و بیمه گذاران) برخوردار نیست.

قیمت سهام در هر صنعت یکی از بحث های جدی در بازار بورس بشمار می آید. موضوع اصلی این پژوهش تعیین رابطه بین نسبت های مالی و قیمت سهام در گروههای غذایی، قندی، ماشین آلات و تجهیزات و زراعت و خدمات وابسته به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. بدین منظور، از داده های سال های 1378 تا 1388 برای شرکت های منتخب بورسی وابسته به استفاده شده است. متغیرهای مالی شامل نسبت PVAR بخش کشاورزی در قالب مدل سودآوری(نرخ بازده دارایی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام)، اهرم مالی(نسبت بدهی) و قیمت سهام صنایع وابسته به بخش کشاورزی است. نتایج نشان دادند که واکنش قیمت سهام صنایع وابسته به بخش کشاورزی نسبت به بازده دارایی ها، نسبت اهرمی و نسبت حقوق صاحبان سرمایه مثبت است. اثر یک واحد تکانه در نسبت بدهی در دو دوره نخست تأثیری چندان ندارد، ولی پس از دوره چهارم به صورت صعودی اثر گذار است. برای نسبت سودآوری و نسبت بازده دارایی ها نیز در اوایل دوره چندان اثر گذار نمی باشد، ولی در طی زمان به صورت صعودی بر قیمت سهام صنایع وابسته به بخش کشاورزی اثر گذار است. هم چنین، نتایج مطالعه حکایت از آن دارد که واکنش قیمت سهام صنایع وابسته به بخش کشاورزی نسبت به بازده دارایی ها، نسبت اهرمی و نسبت حقوق صاحبان سرمایه مثبت است. اثر یک واحد تکانه در نسبت های مالی در دوره های نخست تأثیر چندانی ندارد، ولی پس از دوره بصورت صعودی اثرگذار است. نتایج بدست آمده نیز نشان دادند که بر قیمت سهام صنایع وابسته به بخش کشاورزی اضافه بر تحلیل شرکت ها بایستی به سایر عوامل از جمله متغیرهای اقتصادی و جو روانی بازار نیز توجهی ویژه شود و هم چنین، برای بررسی رابطه بین نسبت های مالی و قیمت سهام می توان از تعداد نسبت های مالی را افزایش داد یا از سایر نسبت های مالی استفاده کرد.

هدف از پژوهش حاضر مقایسه تطبیقی مدل های بهینه سازی پرتفوی در محیط اعتبار فازی می باشد. به این منظور سه مدل بهینه سازی پرتفوی طراحی گردید. به جای در نظر گرفتن مدل تک دوره ای پرتفوی از مدل سه دوره ای استفاده گردید. معیارهای ریسک استفاده شده در مدل ها عبارت اند از ارزش در معرض خطر، ارزش در معرض خطر میانگین و نیم آنتروپی. همچنین به منظور نزدیک شدن مدل به دنیای واقعی سرمایه گذاری با در نظر گرفتن هزینه معاملات و سرمایه گذاری بخشی از ثروت در دارایی بدون ریسک علاوه بر محدودیت های اصلی، از محدودیت هایی نظیر، حداقل و حداکثر تخصیص ثروت به هر دارایی، حداقل و حداکثر تعداد سهام موجود در پرتفوی و همچنین از آنتروپی نسبت برای رسیدن به حداقل درجه تنوع بخشی استفاده شد. هر سه مدل این پژوهش با استفاده از الگوریتم MOPSO اجرا گردید. نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد پرتفوهای بهینه با در نظر گرفتن معیارهای شارپ و ترینر نشان داد، مدل Mean- AVaR نسبت به دو مدل Mean- Semi Entropy و Mean-VaR عملکرد بهتری دارد.

هدف از انجام این تحقیق، بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این تحقیق به روش توصیفی- همبستگی انجام شده و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1393 تشکیل می دهند، که تعداد 125 شرکت در تمام طول دوره تحقیق در بازار بورس فعال بوده و مورد مطالعه قرار گرفته اند. داده های تحقیق از صورت های مالی شرکت ها استخراج شده و با استفاده از مدل های رگرسیونی به روش داده های ترکیبی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. در این تحقیق برای سنجش عملکرد مالی و سودآوری شرکت ها، از شاخص های بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام و کیوتوبین استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد شرکت هایی که مسئولیت اجتماعی بهتری از نظر هریک از شاخص های شفافیت سازمانی، پایداری اقتصادی- اجتماعی، مسئولیت بشردوستانه و حاکمیت شرکتی خوب دارند، به سوددهی بالاتری می رسند. همچنین نتایج نشان داد سودآوری شرکت ها از نظر بازده دارایی، منجر به افزایش سطح مسئولیت اجتماعی آن ها نیز می شود.

هدف اصلی این پژوهش شناسایی شاخصها و مؤلفه های تأثیرگذار بر توانمندسازی مدیران نمایندگیهای فروش بیمه و تبیین این عوامل در قالب الگوست. در این مطالعه به روش ترکیبی اکتشافی از هر دو رهیافت کمی و کیفی استفاده شد تا الگوی نهایی تدوین و ارائه شود. بدین منظور، ابتدا با انجام مطالعات نظری، مؤلفه ها و شاخصهای اولیه مرتبط با مفهوم توانمندسازی جمع آوری و تعیین شد تا در ادامه، توافق نهایی گروه خبرگان روی هر یک از آنها از طریق روش اصلاح شده دلفی و ضریب توافق کندال حاصل شود. روایی و پایایی الگوی پیشنهادی به وسیله تحلیل عاملی و آلفای کرونباخ صورت گرفت. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که الگوی نهایی توانمندسازی مدیران نمایندگیهای فروش بیمه از پنج مؤلفه تشکیل شده است که عبارت اند از: احساس موثربودن، اعتماد به نفس، شایستگی، خوداثربخشی، و معنا داربودن. معادلات ساختاری مبین این مهم بود که در سطح اطمینان 95 درصد، دو مؤلفه احساس موثربودن و اعتماد به نفس بیشترین ارتباط را با مقوله توانمندسازی در صنعت بیمه دارند. بنابراین نمایندگیهای بیمه می توانند از طریق ایجاد احساس مؤثربودن، اعتماد به نفس، شایستگی، خوداثربخشی، و معنا داربودن در رویارویی با تغییرات مستمر به سمت توانمندسازی حرکت کنند. همچنین باید در این نمایندگیها برای ایجاد و حفظ توانمندیهای مدیران، به ترویج احساس مؤثربودن مبادرت شود.

هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر زیان مشروط بر نکول با استفاده از مدل رگرسیون توبیت، روی مشتریان حقوقی بانک صنعت و معدن است. در راستای رسیدن به این هدف، بر اساس توافق نامه بال، برای محاسبه احتمال نکول تسهیلات می توان از روش LGD استفاده نمود. LGD مقدار زیانی است که هرگاه یک مشتری اعتباری در بازپرداخت تسهیلات قصور (نکول) نماید، متوجه بانک می شود. از میان مشتریان حقوقی بانک صنعت و معدن به عنوان جامعه آماری، تعداد 204 شرکت برای دوره 8 ساله پژوهش (1393-1386) که قابل دسترس بودند، انتخاب شدند. در این پژوهش، نتایج تخمین مدل حاکی از آن است که بین مبلغ تسهیلات، نوع وثایق، نوع صنعت و LGD رابطه معنی داری وجود داشته و سررسید تسهیلات رابطه معنی داری با LGD ندارد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر اقلام خارج ترازنامه بر ریسک، اهرم مالی، نقدینگی و سودآوری بانک ها است. برای این منظور نمونه ای متشکل از 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1394 موردبررسی قرار گرفت. جهت آزمون رابطه ی بین اقلام خارج ترازنامه با ریسک، اهرم مالی، نقدینگی و سودآوری بانک های تجاری از رگرسیون داده های ترکیبی استفاده گردید. نتایج حاصله نشان می دهد که اقلام خارج ترازنامه بیش از آن که بر ریسک و نقدینگی اثر گذار باشد بر سودآوری و اهرم مالی مؤثر است. افزایش اعتبارات اسنادی برخلاف ضمانت نامه ها، بدون تأثیر بر سایر جنبه های عملکرد بانک ها سودآوری بانک را کاهش می دهد. این در حالی است که وجوه اداره شده علیرغم افزایش سودآوری، با افزایش اهرم مالی می تواند ریسک اعتباری بانک را افزایش دهد و این مؤسسه ها را در ایفای تعهدات خود دچار مشکل کند.

در سالهای اخیر افزایش کسری بودجه بدون درآمدهای نفتی در ایران به لحاظ استقلال مالی دولت  و کاهش وابستگی از نفت به مرز نگران کننده ای رسیده است . در سال 1395 این عدد به 103هزار میلیارد ریال در قانون بودجه افزایش داشته است .به دلیل انکه آزادی اقتصادی ، محدوده بازار را رقم زده و حوزه های دخالت دولت در اقتصاد را مشخص می کند ، از این جهت در این مقاله کوشش شده است فرضیه رابطه معکوس بین درجه آزادی اقتصادی وکسرئ بودجه در دو گروه از کشورها ، مورد آزمون قرار گیرد، برای این منظور بین موسساتی که رتبه گذاری در شاخص آزادی اقتصادی کشورها را انجام می دهند، بنیاد میراث[i] به دلیل پوشش مقاطع زمانی وسری زمانی بیشتر، دقت به لحاظ تعدد و کیفیت زیر شاخه ها و اعتبار سنجی روش و سازمان مولد اطلاعات،استفاده گردید و با استناد به آمار نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی برای  کشورهای ناآزاد ، شامل 10 کشوری که پایین ترین درجه آزادی اقتصادی را داشته اند و 12 کشورکه بالا ترین درجه ازاد اقتصادی را دارا بودند،در بازه زمانی چهارده سال منتهی به 2015 از منابع آماری بانک جهانی استخراج ، محاسبه وبوسیله روش دادهای تلفیقی[ii] یا گسترده مورد آزمونهای اقتصاد سنجی قرار گرفت. نتیجه حاصله از ضرا ئب مدل ، تایید رابطه معنی دار و معکوس بین درجه آزادی اقتصادی وکسرئ بودجه،برای کشورهای ناآزاد و ازاد اقتصادی می باشد.همچنین میانگین نسبت کسری بودجه در کشورهای ازاد کمتر از کشورهای ناازاد اقتصادی میباشد. <br clear="all" /> Heritage Foundation Panel Data   Abstract Since the deficit of non-oil budget in Iran has reached a warning threshold in recent years and in 1395 this figure has risen to 103 trillion Rials. So it is important to study the factors affecting the budget deficit. Because of About economic freedom, the market will determine And type of market, government intervention in the economy and the budget deficit will affect .This thesis is an effort in this direction Hypothesized inverse relationship between the degree of economic freedom & budget deficit is tested.. And  in After Step, Hypotheses of contraction in the deficit after a group of countries (with high economic freedom) and the expansion of the deficit to two groups of countries (with low economic freedom) to test. For this purpose, the manufacturer of the institutions of economic Freedom, Heritage Foundation, the chamber when the cover  Cross sections and time series once more, The accuracy of the frequency and quality of subcategories and validation methods for generating organizations, the five institutions were selected competitor. Then ,The statistics cited above, the budget deficit to GDP for the second group of selected countries Including 12 countries in the top level of economic freedom (Group One) and 10 countries in the  Down level degree of economic freedom (Group Two) For Period end to 2015 extracted from World Bank statistics, the panel data econometric tests were used. The results of the coefficient, confirming the inverse relationship between the degree of economic freedom meaningful and Budget, is for all countries. The second hypothesis was confirmed through a test average of the coefficients that not only the average deficit in the group of countries is less than a deficit in the two countries but also highly significant difference.                                                                                             .