درخت حوزه‌های تخصصی

تأمین شغل و ایجاد فرصت های اشتغال همواره یکی از نیازهای اساسی جوامع بوده که همواره مستلزم سرمایه گذاری زیادی از طرف دولت و بخش خصوصی است. دراین زمینه کسب وکارهای کوچک و به تبع آن اشتغال خرد با نیاز به سرمایه حداقلی و مبتنی بر پتانسیل های کارآفرینی جامعه امکان استفاده مؤثر و فزاینده از منابع را فراهم می آورند و دولت ها را در نیل به اهداف ایجاد اشتغال و توسعه رفاه جامعه یاری می رسانند. در این پژوهش به موضوع کسب وکارهای کوچک و مشاغل خرد و عوامل مؤثر بر پایداری آنها پرداخته شده است. بدین منظور با استفاده از پرسش نامه و مصاحبه با خبرگان، که شامل 85 نفر از خوداشتغالان و کارآفرینان موفقی که در بین سال های 1390- 1385 با استفاده از تسهیلات قرض الحسنه صندوق مهر امام رضا (ع)، اشتغال خرد ایجاد نموده و موفق به حفظ اشتغال گردید ه اند، به شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر پایداری مشاغل خرد پرداخته شده است. با استفاده از تکنیک SAW عوامل اصلی شناسایی و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP این عوامل رتبه بندی شده است. نتایج حاکی از آن بوده است که بیمه به عنوان یک تسهیل گر در گروه عوامل خارجی می تواند نقش مؤثری در پایداری مشاغل خرد داشته باشد.

نظریه خصوصی سازی به معنای واگذاری فعالیت های اقتصادی به مکانیزم بازار نتیجه آثار سوء دخالت بیش از حد دولت در امور اقتصادی مطرح است و از آنجا که بازارهای مالی نقش حساس و قابل اعتنایی در فرایند خصوصی سازی ایفا می کنند، بنابراین برنامه های خصوصی سازی می بایست با توسعه ظرفیت بازارهای مالی همراه باشد، بنابراین بانک ها در فرایند خصوصی سازی و رشد بازارهای سرمایه ای نقش مهمی دارند و می توانند در صنایع نقش واسطه ای ایفا کنند یا به صورت مستقیم بر عملیات شرکت ها تأثیر بگذارند. هدف از این پژوهش بررسی فرایند انجام واگذاری بانک ها در کشورهای همسان است. در این راستا به لحاظ توسعه یافتگی کشورهای مجارستان، لهستان و مکزیک که جزء کشورهای درحال توسعه هستند در نظر گرفته شده اند. به این منظور پس از بررسی مبانی نظری خصوصی سازی و فرایند آن بانکداری وخصوصی سازی به مطالعه فرایند خصوصی سازی بانک ها در کشورهای مورد اشاره پرداخته شده است.

در راستای حمایت از صنعت اسب داری و صاحبان اسب های مسابقه، شرکت بیمه ایران، بیمه حوادث اسب را برای اولین بار در سال 1377 طراحی و به بازار بیمه ای عرضه کرد .این شرکت از حیث جذب پرتفو و ارائه خدمات، مقام اول صنعت را کسب کرده است. در این زمینه سؤال اساسی این است که چرا بیمه اسب های مسابقه، اهمیت فوق العاده ای دارد . در واقع اهمیت موضوع، صرفاً به مورد بیمه یعنی اسب وابسته نیست بلکه این نوع بیمه نامه از این جهت اهمیت دارد که مالکین اسب و سرمایه گذاران صنعت اسب اغلب جزء گروه ها و طبقات صاحبان سرمایه جامعه اند که علاوه بر داشتن سرمایه های شخصی از جمله خانه، ویلا، اتومبیل های گران قیمت و مزارع پرورش اسب، به فعالیت های جانبی از جمله مدیریت یا مالکیت کارخانجات گوناگون، ساخت و ساز، تجارت و بازرگانی، صادرات و واردات مشغول اند که همگی سرمایه های کلان و قابل بیمه شدن را فراهم می آورند که نیاز به بیمه های متنوعی همچون مسئولیت کارفرما، اجرای عملیات ساختمان، آتش سوزی، باربری، عمر و درمان و .... دارند. لذا تمرکز بر بیمه نامه های اسب یکی از روش های نفوذ در بازارهای بالقوه و جدید است و ضمن اینکه می تواند پرتفوی بیمه ای قابل ملاحظه ای را روانه سبد شرکت ها و نمایندگان بیمه ای کند ترکیب متناسبی از پرتفوی بیمه ای را ایجاد و از تمرکز افراطی بر نوع خاصی از بیمه نامه (فرضاً ثالث و بدنه اتومبیل) جلوگیری می کند.

در این تحقیق به بررسی علت عدم رشد کافی بیمه های عمر از دیدگاه عوامل موثر بر تقاضا (به ویژه تورم) پرداخته شده ودر ادامه راه کارهای جایگزینی سرمایه بیمه های عمر مورد ارزیابی قرار گرفته است. پس از تدوین الگوی تقاضا و برآورد مدل، طبق آمار و اطلاعات مربوط به دوره 1388- 1355 مشخص شد که در ایران، تقاضای بیمه های عمر با تورم انتظاری رابطه معنی دار و منفی وبا سطح درآمد سرانه و درصد باسوادی و جمعیت رابطه معنی دار و مثبت دارد. با توجه به نتایج تجزیه - تحلیل واریانس درآمد سرانه و نرخ تورم و درصد با سوادی مشخص شد که این متغیرها، دارای تاثیرات دائمی تری نسبت به جمعیت روی تقاضای بیمه های عمر می باشند. متغیر بارتکفل در این مدل معنی دار نبوده و از مدل حذف شده است. به منظور بررسی راهکارهای جایگزینی سرمایه بیمه های عمر، از روش میدانی بهره برده و نمونه آماری بالغ بر 300 نفر از مشتریان مورد پرسش قرار گرفته شدند. در تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده مشخص شد که درصد بالایی از نمونه آماری تمایل زیادی به جایگزینی سرمایه نقدی بیمه های عمرداشته اند و 55% نمونه، منزل مسکونی را اولویت اول خود برای جایگزینی سرمایه نقدی بیمه عمر برگزیده اند Abstract: The Underground Economy is a phenomenon that all countries have to deal with it. The researches display that the size of activities in the underground economy are fairly large as well as,these activities are the causes of most economic disturbances; therefore,its estimation is important in the tax gap realization,the effectiveness of monetary and fiscal policies,economic growth and income distribution aspects. In empirical section, we estimated first the size of the underground economic activities for Iran from 1352 to 1387 by using exploratory factor analysis. Second,we have investigated the impacts of some variables such asdirect tax burden , indirect tax burden, gross fixed capital formation , money supply , GDP, and direct tax rate of activity on the underground economy by econometric model. The empirical results indicate that underground economic are equal to 26.77 percent of GDP,respectively. The model showed that the long-run GDP growth shocks and growth of gross capital formation have a negative effect on the growth of the underground economy. And the shock of money supply growth, load growth in indirect taxes, direct taxes and the growth rate of load growth activities a positive effect on have underground economy. That among these factors, GDP growth has had the greatest influence on the underground economy.

ادبیات مربوط به ریسک حوزه وسیعی از علوم را شامل می شود. در این نوشتار، تمرکز بر ریسک های مالی و اندازه ریسک های مالی است. فرض می شود که نتایج مالی یک فعالیت اقتصادی می تواند بر مبنای متغیر تصادفی X کمّی سازی شود. به عنوان مثال، این متغیر تصادفی می تواند تغییر مطلق یا نسبی در بازده بازار، بازده و سود یک شرکت (بانک، بیمه و ...)، مطالبات انباشته شده مجموعه ای از بیمه شدگان در یک بازه زمانی یا خسارت های انباشته شده برای پورتفویی از ریسک های اعتباری باشد. متغیر تصادفی X می تواند در موقعیت های مالی مختلف میزان مثبت (عایدی ها ) یا منفی (خسارات ) را اختیار کند. تعداد زیادی از اندازه های ریسک وجود دارد که معمولاً واریانس و ارزش در معرض خطر (VaR) برای شرکت های بیمه و خوانندگان آشناتر است. به طور کلی اندازه های ریسک می توانند در دو مقوله متمایز طبقه بندی شوند: - ریسک به عنوان مقدار انحراف از یک هدف؛ - ریسک به عنوان سرمایه ضروری (یا حق بیمه ضروری).

تعیین نرخ حق بیمه، از مهم ترین مسائلی است که شرکت های بیمه با آن روبرو هستند، زیرا تعیین نرخ، اصلی ترین عامل رقابت بین شرکت هاست. قیمت یک قرارداد معمولاً مهم ترین عامل در افزایش رقابت و به دست آوردن سهم بیشتر از بازار است. امروزه شرکت های بیمه نوع رایج قراردادها را کنار گذاشته و سعی دارند با تعریف کلاس های مختلف ریسک به سمت اختصاصی کردن قراردادهای بیمه پیش بروند که در همین راستا حق بیمه هر فرد نیز مختص به همان بیمه گذار تعیین خواهد شد. لازم به ذکر است که فرآیند دسته بندی ریسک ها بر اساس ویژگی ها و مشخصه های مشابه بین آنها، طبقه بندی ریسک نامیده می شود. نرخ گذاری در واقع هنر تعیین حق بیمه بر اساس سابقه خسارت و مقدار در معرض خطر در هر طبقه ریسک است.

بیمه مرکزی ج.ا.ا. در راستای وظایف حاکمیتی، قانون تأسیس، قوانین و اسناد بالادستی کشور و مأموریت های نظارتی، به منظور شفاف سازی وضعیت مالی و تعهدات شرکت های بیمه در قبال بیمه گذاران و صاحبان حقوق آنها، سطوح توانگری مالی شرکت های بیمه در سال ۱۳۹۱ را اعلام نمود

هدف این مقاله، بررسی اثر کیفیت اطلاعات مالی افشا شده توسط واحد تجاری بر هزینه سرمایه سهام عادی است. در راستای دستیابی به این هدف، معنادار بودن ارتباط بین کیفیت اطلاعات و هزینه سرمایه سهام عادی آزمون شده است. کیفیت اطلاعات مالی در این پژوهش شامل ویژگی های قابلیت اتکا، مربوط بودن و پایداری سودهای گزارش شده توسط شرکت و صحت، دقت و فراوانی پیش بینی های سود انجام شده توسط مدیریت می باشد. برای محاسبه هزینه سرمایه سهام عادی از مدل رشد گوردون استفاده شده است. برای آزمون فرضیه این پژوهش از روش آماری «داده های ترکیبی» استفاده شده و نمونه در برگیرنده 100 مورد طی سالهای1384 تا 1388 است. یافته های پژوهش نشان داده است که رابطه مثبت و معناداری بین کیفیت اطلاعات مالی افشا شده توسط واحد تجاری و هزینه سرمایه سهام عادی وجود دارد.

جهت تقویت جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد، نه تنها می بایست به سیاستگذاری بر عوامل کلان اقتصاد پرداخت بلکه می بایست به بهبود کیفیت قوانین، مقررات و چینش نهادها و سازمان هایی که مسائل روزمره اقتصاد را شکل می دهند نیز توجه نمود. یکی از ملاک های ارزیابی واقع بینانه در این حوزه شاخص های پروژه انجام کسب و کار بانک جهانی است. ویژگی این پروژه آن است که نقاط ضعف در حوزه انجام کسب و کار با نگاه حاکمیتی تبیین شده و فرصتی برای توسعه بخش خصوصی مهیا می گردد. در این میان، نقش بازار سرمایه هم در رفع ضعف های مقررات و هم در ایجاد فرصت حضور بخش خصوصی در اقتصاد انکار ناپذیر است. بازار سرمایه به طور مستقیم و غیرمستقیم بر فضای کسب و کار کشور اثرگذار است. از میان 10 شاخص بانک جهانی، شاخص حمایت از سرمایه گذار (با توجه به پیش فرض های مطرح در این پروژه) ارتباط مستقیمی با بازار سرمایه داشته و شاخص های راه اندازی کسب و کار و پرداخت مالیات به صورت غیرمستقیم با بازار سرمایه در ارتباط هستند. پرسش اساسی مطرح شده در این تحقیق، چگونگی بهبود فضای کسب و کار از طریق بازار سرمایه به خصوص شاخص حمایت از سرمایه گذاران می باشد. در این مقاله با تأکید بر شاخص حمایت از سرمایه گذار، 3 شاخصه مرتبط با این شاخص و امکان ارتقای رتبه ایران در میان رقبای دیگر مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه، از منظر 2 شاخص راه اندازی کسب و کار و همچنین پرداخت مالیات به اقدامات تسهیلی که برای بهبود فضای کسب و کار در بازار سرمایه صورت گرفته، پرداخته شده است. بررسی های به عمل آمده نشان می دهند که مفاد قانونی موجود و همچنین دستورالعمل های مصوب در بازار سرمایه، به طور بالقوه توانایی ارتقای رتبه ایران در شاخص حمایت از سرمایه گذار را دارند. در انتهای این مقاله نیز پیشنهادهایی برای بهبود فضای کسب و کار در بازار سرمایه ارائه گردیده است.

عملکرد صحیح بازار سرمایه در توسعه اقتصادی هر کشور اهمیت خاصی دارد .از آنجایی که کارایی بازار سرمایه بیانگر عملکرد آن می باشد، هدف تحقیق حاضر این است که با روشی پیشرفته کارایی بازار در سطح ضعیف در بورس اوراق بهادار تهران را با رویکردی نوین مورد بحث قرار دهد. به جهت اینکه بازارهای سهام ممکن است مراحل متفاوتی از توسعه داشته باشند، مدل هایی با ساختاری باثبات و پایدار از پارامترها نمی توانند تعدیلات متغیر در طی زمان را توصیف کنند، از این رو آزمون کارایی در سطح ضعیف به تنهایی کافی نیست. بنابراین، روش ارائه شده در این تحقیق در دوره زمانی فروردین ماه 1380 تا خرداد ماه 1389و با داده هایی هفتگی از شاخص کل قیمت با استفاده از مدل GARCHبا ضرایب متغیر به بررسی کارایی بورس اوراق بهادار تهران در طول زمان یا تحلیل پویا می پردازدکه طبق یافته های این تحقیق پس از سال 1382 نشانه هایی از حرکتی کند و آرام به سمت بهبود کارایی احساس می شود.

با توجه به تاثیرات درماندگی مالی شرکت ها بر گروه های ذینفع، همواره ارائه الگوهای پیش بینی درماندگی مالی یکی از جذاب ترین حوزه ها در تحقیقات مالی بوده است. در سال های اخیر و پس از رخ دادن بحران مالی جهانی، تعداد شرکت های ورشکسته افزایش یافته است. از آن جا که درماندگی مالی شرکت ها مقدمه ورشکستگی آنهاست، لذا استفاده از نسبت های مالی برای پیش بینی درماندگی مالی، مورد توجه هر چه بیشتر دانشگاهیان و هم چنین بنگاه های اقتصادی و نهادهای مالی قرار گرفته است. گر چه، در سال های اخیر در کشور ما نیز تحقیقات انجام شده بر روی پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها رو به افزایش است، با این حال بیشتر تلاش های صورت گرفته به استفاده از روش های سنتی آماری معطوف شده و تنها در تعداد کمی از پژوهش ها از روش های ناپارامتری استفاده شده است. نتایج تحقیقات انجام شده در سال های اخیر حاکی از آن است که روش های یادگیری ماشینی عملکرد بهتری را نسبت به روش های سنتی آماری دارا می باشند. در این پژوهش از روش k نزدیک ترین همسایه برای پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386-1384 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که روش مذکور با دقت خوبی قادر به پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها می باشد.

در این مطالعه، با استفاده از شاخص های اندازه گیری هزینه رفاهی ( [1] EV, [2] CV) و با بکارگیری تابع تقاضای AIDS [3] به بررسی اثر افزایش قیمت حامل های انرژی بر روی هزینه رفاهی مصرف کنندگان در ایران می پردازد. داده های به کار گرفته شده شامل قیمت حامل های انرژی (بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع)، مقدار و سهم مصرف آن ها در بازه زمانی 1387-1353 می باشد. نتایج مدل حاکی از آن است که افزایش در قیمت ها و یا همان واقعی کردن قیمت ها براساس سناریوی قیمتی پیشنهادی دولت منجر به کاهش 5/16% کاهش رفاه مصرف کنندگان در جامعه می شود و برای جبران درآمد افراد جامعه در راستای نیل به سطح رفاه اولیه بایستی سالانه مبلغ 510 هزار ریال پرداخت شود <br clear="all" /> [1]. Equivalent Variation [2]. Compensating Variation [3]. Almost Ideal Demand Systemدر این مطالعه، با استفاده از شاخص های اندازه گیری هزینه رفاهی ( [1] EV, [2] CV) و با بکارگیری تابع تقاضای AIDS [3] به بررسی اثر افزایش قیمت حامل های انرژی بر روی هزینه رفاهی مصرف کنندگان در ایران می پردازد. داده های به کار گرفته شده شامل قیمت حامل های انرژی (بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع)، مقدار و سهم مصرف آن ها در بازه زمانی 1387-1353 می باشد. نتایج مدل حاکی از آن است که افزایش در قیمت ها و یا همان واقعی کردن قیمت ها براساس سناریوی قیمتی پیشنهادی دولت منجر به کاهش 5/16% کاهش رفاه مصرف کنندگان در جامعه می شود و برای جبران درآمد افراد جامعه در راستای نیل به سطح رفاه اولیه بایستی سالانه مبلغ 510 هزار ریال پرداخت شود <br clear="all" /> [1]. Equivalent Variation [2]. Compensating Variation [3]. Almost Ideal Demand System Abstract In this research, in order to survey and assess the effects of increasing energy carriers on consumers' welfare costs in Iran, measurement indexes of welfare costs(EV,CV) and AIDS demand function has been used. Applied data including energy carriers' price (Gasoline, Kerosene, Gas Oil, Furnace Fuel Oil, and Liquefied Gas); consumption share and quantity are for the period from 1974 to 2008. Model results indicate that increasing in prices or realizing prices in according to government suggested price scenario results decreasing 16.5 % in utility level and  in order to compensating consumers' income and achieving their initial utility level, sum of RLS 510,000 should be paid annually.