پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه سابق)

تاکنون در جهان سیستم های مختلف ارزیابی توانگری شرکت های بیمه بااستفاده از متدولوژی های مختلف طراحی و پیاده سازی شده است. لذا این سیستم ها نقاط قوت و ضعف به خصوصی دارند. در این مقاله با استفاده از معیار های شناسایی شده از ادبیات موضوع و از طریق متدولوژی فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، سیستم نظارت مالی در صنعت بیمه ایران با سه سیستم دیگر نظارت بر توانگری ارزیابی و مقایسه شده است. نتایج حاصل از ارزیابی چهار سیستم مذکور بر مبنای 11 معیار انتخاب شده نشان دهنده آن است که سیستم نظارت بر توانگری پیشنهادی بیمه مرکزی نسبت به سیستم های دیگر مزیتی ندارد.

از عوامل اثرگذار بر خلاقیت و نوآوری، رهبری است. رهبران تحول آفرین در پی راه های جدید انجام دادن کار، فرصت-های تازه و توانمندسازی کارکنان جهت رسیدن به هدف های سازمان هستند. پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و خلاقیت و نوآوری سازمانی در شرکت های خصوصی بیمه در ایران انجام شده است. برای جمع آوری داده ها از دو پرسش نامه استفاده شده و نمونه گیری به روش تصادفی طبقه بندی شده انجام گرفته است. در این تحقیق، برای پاسخ به سؤالات پرسش نامه خلاقیت و نوآوری سازمانی، 138 نفر از مدیران ارشد شرکت های خصوصی بیمه به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نمونه 300 نفری کارمندان نیز در تکمیل پرسش نامه رهبری تحول آفرین مشارکت داشتند. از روش تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و مدل معادلات ساختاری (SEM) بر پایه نرم افزار لیزرل برای ارزیابی مدل ساختاری استفاده شد. یافته ها باتوجه به نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها، حاکی از آن است که رهبری تحول آفرین با نوآوری سازمانی رابطه دارد و متغیر خلاقیت سازمانی در این میان نقش میانجی دارد.

تأمین شغل و ایجاد فرصت های اشتغال همواره یکی از نیازهای اساسی جوامع بوده که همواره مستلزم سرمایه گذاری زیادی از طرف دولت و بخش خصوصی است. دراین زمینه کسب وکارهای کوچک و به تبع آن اشتغال خرد با نیاز به سرمایه حداقلی و مبتنی بر پتانسیل های کارآفرینی جامعه امکان استفاده مؤثر و فزاینده از منابع را فراهم می آورند و دولت ها را در نیل به اهداف ایجاد اشتغال و توسعه رفاه جامعه یاری می رسانند. در این پژوهش به موضوع کسب وکارهای کوچک و مشاغل خرد و عوامل مؤثر بر پایداری آنها پرداخته شده است. بدین منظور با استفاده از پرسش نامه و مصاحبه با خبرگان، که شامل 85 نفر از خوداشتغالان و کارآفرینان موفقی که در بین سال های 1390- 1385 با استفاده از تسهیلات قرض الحسنه صندوق مهر امام رضا (ع)، اشتغال خرد ایجاد نموده و موفق به حفظ اشتغال گردید ه اند، به شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر پایداری مشاغل خرد پرداخته شده است. با استفاده از تکنیک SAW عوامل اصلی شناسایی و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP این عوامل رتبه بندی شده است. نتایج حاکی از آن بوده است که بیمه به عنوان یک تسهیل گر در گروه عوامل خارجی می تواند نقش مؤثری در پایداری مشاغل خرد داشته باشد.

شناسایی مسئولیت مدنی در قبال حوادث طبیعی برای اشخاص حقیقی و حقوقی، یکی از مباحث نوین حقوق مسئولیت محسوب می شود، به همین دلیل با دشواری های زیادی روبروست. در این مقاله، پس از دسته بندی بلایای طبیعی از حیث قابلیت یا عدم قابلیت بیمه آنها، با تأکید بر بیمه پذیری بسیاری از حوادث طبیعی، بر این موضوع تأکید می شود که چگونه می توان از اصول حاکم بر بیمه برای پیشگیری از حوادث طبیعی بهره گرفت.

اصل حسن نیت از مهم ترین اصول حاکم در انواع قراردادهای بیمه است که باتوجه به کارکرد متعدد مراحل قراردادی، ضمانت اجراهای مختلفی هم برای نقض آن مقرر شده است. حسن نیت در زمان مذاکرات مقدماتی و انعقاد قرارداد بیمه، اقتضا می کند که بیمه گذار اطلاعات اساسی در رابطه با خطر بیمه را افشا کند. نقض این تعهد توسط بیمه گذار و اثبات سوء نیت وی از ناحیه بیمه گر، ضمانت اجرای شدیدی را در پی خواهد داشت؛ به نحوی که علاوه بر بطلان عقد بیمه، بیمه گذار مسئول جبران خسارت وارده به شرکت بیمه خواهد بود. مبنای این جبران خسارت را مسئولیت مدنی ناشی از عقد باطل تشکیل می دهد. اما در اینجا قانون گذار گاه از ارکان سنتی مسئولیت مدنی عدول نموده و بیمه گر را از اثبات آن معاف کرده است. در این مقاله ضمن بحث از تعهد بیمه گذار به رعایت حسن نیت در مرحله انعقاد قرارداد، مسئولیت مدنی او در نقض این تعهد مورد بررسی قرار می گیرد.

در عصر کنونی باتوجه به رشد روز افزون انواع بیمه ها هر روز خطرات جدیدی تحت پوشش بیمه قرار می گیرد. دراین میان خطر مسئولیت افراد نسبت به دیه که به عنوان یک حکم منصوص شرعی شناخته می شود، توسط مؤسسات بیمه مورد پوشش قرار می گیرد. به همین جهت لازم است تبیین شود که از دیدگاه شرع، دیه چه ماهیتی دارد و هدف از انواع بیمه چیست تا در نهایت روشن شود آیا از نظر فقهی حقوقی می توان بیمة دیه را در قالب بیمه های خسارت یا بیمه های اشخاص پذیرفت؟ و آیا می توان پرداخت دیه را موضوع عقد بیمه قرار داد و بیمه گر را به جای بیمه گذار یا شخص ذی نفع دیگری، موظف به پرداخت دیه کرد؟ به نظر می رسد می توان دیه را در قالب بیمة مسؤلیت پذیرفت؛ همچنین خسارات مازاد بر دیه را نیز با استناد به ادلة لاضرر مطالبه نمود و حتی بیمه دیه، قابلیت جمع با بیمه های اشخاص مثل بیمه عمر را دارد، از این جهت مقاله پیش رو دو جنبة تحلیلی و کاربردی دارد که مؤسسات بیمه داخل کشور می توانند از آن بهره برداری کنند.