حقوق سهامداران

در شرکت مدنی، ماهیت حق شریک، تابع ماهیت حقوقی هر یک از اجزای سرمایه و به تناسب نوع آن، منقول یا غیرمنقول است و شرکا نسبت به اموال مشترک، مالکیت مشاعی و در نتیجه حق عینی دارند....

این مطالعه با استفاده از تکنیک داده های تلفیقی به بررسی ارتباط بین حقوق سهامداران (به عنوان یکی از سازوکارهای خارجی حاکمیت شرکتی) و کیفیت سود شرکت های ایرانی می پردازد. بدین منظور نمونه ای متشکل از 145 شرکت ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است. ویژگی های مورد مطالعه برای حقوق سهامداران در این تحقیق شامل؛ تمرکز مالکیت، وجود سهامدار دارای حق کنترل بر شرکت، سهامداری یا مالکیت دولت، معامله با اشخاص وابسته و وجود دعاوی قانونی علیه شرکت هستند. برخلاف مطالعات قبلی، این پژوهش از رویکردی چندبعدی برای عملیاتی کردن حقوق سهامداران استفاده می کند. به علاوه، کیفیت سود نیز به 7 شیوه مختلف اندازه گیری شده است. در حضور متغیرهای کنترلی همچون اندازه شرکت، اهرم مالی، جریان های نقدی عملیاتی و انتظارات رشد سودآوری آتی، محقق دریافت که شاخص معرفی شده برای حقوق سهامداران با معیارهای پایداری سود، هموارسازی سود و محافظه کاری سود، ارتباط منفی معنادار و با معیار به موقع بودن سود، ارتباط مثبت معنادار داشته اما با معیارهای کیفیت اقلام تعهدی، قابلیت پیش بینی سود و ارتباط ارزشی سود ارتباط معناداری ندارد. علاوه بر این با تفکیک شاخص حقوق سهامداران به اجزای تشکیل دهنده، توان توضیح دهندگی مدل ها از نوسان پذیری بیشتری برخوردار خواهد بود.

جهت تقویت جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد، نه تنها می بایست به سیاستگذاری بر عوامل کلان اقتصاد پرداخت بلکه می بایست به بهبود کیفیت قوانین، مقررات و چینش نهادها و سازمان هایی که مسائل روزمره اقتصاد را شکل می دهند نیز توجه نمود. یکی از ملاک های ارزیابی واقع بینانه در این حوزه شاخص های پروژه انجام کسب و کار بانک جهانی است. ویژگی این پروژه آن است که نقاط ضعف در حوزه انجام کسب و کار با نگاه حاکمیتی تبیین شده و فرصتی برای توسعه بخش خصوصی مهیا می گردد. در این میان، نقش بازار سرمایه هم در رفع ضعف های مقررات و هم در ایجاد فرصت حضور بخش خصوصی در اقتصاد انکار ناپذیر است. بازار سرمایه به طور مستقیم و غیرمستقیم بر فضای کسب و کار کشور اثرگذار است. از میان 10 شاخص بانک جهانی، شاخص حمایت از سرمایه گذار (با توجه به پیش فرض های مطرح در این پروژه) ارتباط مستقیمی با بازار سرمایه داشته و شاخص های راه اندازی کسب و کار و پرداخت مالیات به صورت غیرمستقیم با بازار سرمایه در ارتباط هستند. پرسش اساسی مطرح شده در این تحقیق، چگونگی بهبود فضای کسب و کار از طریق بازار سرمایه به خصوص شاخص حمایت از سرمایه گذاران می باشد. در این مقاله با تأکید بر شاخص حمایت از سرمایه گذار، 3 شاخصه مرتبط با این شاخص و امکان ارتقای رتبه ایران در میان رقبای دیگر مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه، از منظر 2 شاخص راه اندازی کسب و کار و همچنین پرداخت مالیات به اقدامات تسهیلی که برای بهبود فضای کسب و کار در بازار سرمایه صورت گرفته، پرداخته شده است. بررسی های به عمل آمده نشان می دهند که مفاد قانونی موجود و همچنین دستورالعمل های مصوب در بازار سرمایه، به طور بالقوه توانایی ارتقای رتبه ایران در شاخص حمایت از سرمایه گذار را دارند. در انتهای این مقاله نیز پیشنهادهایی برای بهبود فضای کسب و کار در بازار سرمایه ارائه گردیده است.

مسئله حاکمیت شرکتی به یک عنصر بسیار مهم تصمیم گیری سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران تبدیل شده است. با افزایش رعایت اصول اساسی حاکمیت شرکتی، میزان سرمایه گذاری سرمایه گذاران افزایش می یابد. بنابراین، رتبه بندی شرکت ها از نظر حاکمیت شرکتی می تواند اطلاعات ارزنده ای در اختیار استفاده کنندگان قرار دهد. شاخص حاکمیت شرکتی، شاخصی است که به وسیله آن میزان رعایت اصول حاکمیت شرکتی به وسیله شرکت ها نشان داده می شود، وجود چنین شاخصی افزون بر رتبه بندی شرکت ها می تواند برای سرمایه گذاران، حسابرسان و عموم مردم در قضاوت راجع به شرکت ها موثر باشد. به همین دلیل در این مقاله سعی بر آن است که شاخصی جدید تحت عنوان شاخص حاکمیت شرکتی فازی و مفاهیم زیر بنایی آن که بر اساس تئوری منطق فازی می باشد، معرفی گردد. روش شناسی مبتنی بر تئوری منطق فازی برآوردهای نادقیق و مبهم روش های ارزیابی سنتی را بهبود و توسعه داده است. این روش شناسی یک نوع جدید از شاخص حاکمیت شرکتی (CG) تحت عنوان شاخص حاکمیت شرکتی فازی (FCG) ارائه نموده است. شفافیت و افشا، ساختار مالکیت، ساختار هیئت مدیره و حقوق سهامداران از متغیرهای کلیدی حاکمیت شرکتی هستند که برای به دست آوردن یک شاخص قابل قبول برای ارزیابی حاکمیت شرکتی، در مدل فازی این پژوهش یک پارچه شده اند

مدیریت سود که یکی از اثرات تئوری نمایندگی می باشد می تواند زیان های زیادی را به سرمایه گذاران تحمیل نموده و منجر به تضعیف حقوق سهامداران گردد، به همین دلیل هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر حقوق سهامداران و مالکیت درونی بر مدیریت سود می باشد. برای اندازه گیری حقوق سهامداران از مدل ارائه شده توسط صفرزاده (1392) استفاده شده است و برای اندازه گیری مدیریت سود از مدل تعدیل شده جونز (1991) استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارا تهران می باشد، در این تحقیق اطلاعات مالی 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1388 تا 1392 بررسی شده است. نتایج پژوهش با استفاده از الگوی رگرسیون چند متغیره و روش داده های تابلویی با اثرات ثابت، نشان داد که بین حقوق سهامداران و اقلام تعهدی ختیاری رابطه معناداری وجود داشته و این رابطه، یک رابطه منفی می باشد، اما بین سطح مالکیت درونی و اقلام تعهدی اختیاری رابطه معناداری مشاهده نشده است.

هدف پژوهش پیش رو، آزمون تأثیر ماهیت راهبری شرکتی بر سودآوری استراتژی های شتاب در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور، ابتدا سودآوری سه استراتژی شتاب کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که، هم با استناد به داده های خام و هم با توجه به داده های تعدیل شده بر اساس صنعت، تنها استراتژی شتاب میان مدت، سودآور است. در مرحله بعد، شرکت ها بر اساس امتیاز شاخص ترکیبی راهبری شرکتی به دو گروه دموکراتیک (پشتیبان حقوق سهامداران) و مستبد (ناقض حقوق سهامداران) تقسیم شدند. سپس، سودآوری استراتژی های شتاب در هر یک از این دو گروه بررسی شد. یافته های پژوهش نشان می دهد در بین شرکت های دموکراتیک، استراتژی های شتاب کوتاه و میان مدت، عایدی مثبت و قابل ملاحظه ای را نصیب سرمایه گذاران می کنند، اما عایدی هر سه استراتژی شتاب در شرکت های ناقض حقوق سهامداران منفی است. نتایج پژوهش همچنین تأییدکننده فرضیه فشار بازار است و تصدیق می نماید که مدیران شرکت های پشتیبان حقوق سهامداران در مقایسه با همتایان خود در شرکت های ناقض حقوق سهامداران، اطلاعات محرمانه کمتری را افشا می کنند

بازار سهام به عنوان یکی از اجزای اصلی بازار مالی نقش مهمی در تجهیز پس اندازها و تأمین مالی بنگاه ها دارد. شناخت بیشتر عوامل مؤثر بر گسترش این بازار ضمن اینکه قدرت تحلیل پژوهشگران را افزایش می دهد، می تواند راهنمای مناسبی برای سیاستگذاران باشد. در این مطالعه با استفاده از شاخص حمایت از سرمایه گذاران که توسط بانک جهانی محاسبه می شود و با بکارگیری داده های 46 کشور در حال توسعه در دوره 2010-2006 به بررسی تجربی این فرضیه اقدام شده است که آیا میزان حمایت قانونی از سهامداران، با در نظر گرفتن سایر عوامل مهم مؤثر بر گسترش بازار سهام، نقش معنی داری در گسترش بازار سهام در این کشورها داشته است یا خیر. نتایج تخمین مدل اقتصادسنجی دلالت بر تأیید این فرضیه دارد. یعنی، کشورهایی که حمایت قانونی بالاتری از سهامداران به عمل می آورند بازارهای سهام گسترش یافته تری دارند.