درخت حوزه‌های تخصصی

همه سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار با موضوع ریسک روبه رو هستند. بنابراین، اندازه گیری ریسک از مهم ترین مسائل نزد سرمایه گذاران می باشد. پژوهش حاضر به اندازه گیری ریسک با معیار سنجش ارزش در معرض ریسک می پردازد. در این مطالعه، ارزش در معرض ریسک با استفاده از مدل های GARCH اندازه گیری شده است. جامعه آماری پژوهش، سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان از ابتدای سال 1389 تا پایان سال 1391 است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مدل GARCH عملکرد مناسبی در تخمین ارزش در معرض ریسک سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان دارد و می توان بیان نمود که مدل GARCH(1,1) با توزیع t-student برای بیشتر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان مدل بهینه است.

وجود سرایت در بازده و تلاطم دارایی های مختلف اهمیت زیادی در مطالعه کارایی بازار، انتخاب سبد دارایی و قیمت گذاری دارایی ها دارد. در این تحقیق سرایت بازده و نیز سرایت تلاطم بین سه شاخص اندازه - مرتب در بورس تهران با استفاده از یک مدل VAR-BEKK بررسی شده است. به نظر می رسد، بازده های روزانه شاخص شرکت های کوچک تر، با تاخیر، دنباله روی بازده های روزانه شاخص شرکت های بزرگ تر هستند (ویژگی تقدم - تاخر)؛ ولی چنین ویژگی در بازده های ماهانه و فصلی شاخص ها مشاهده نمی شود. در ضمن، هیچ گونه سرایتی بین تلاطم شاخص ها مشاهده نمی شود. این در حالی است که سرایت تلاطم در بسیاری از بازارهای مالی دنیا مشاهده شده است. وجود محدودیت دامنه نوسان قیمت ها و قانون حجم مبنا در دوره ی مورد مطالعه، میتواند مهم ترین دلیل مشاهده این پدیده باشد.

با توجه به گذشت حدود سه دهه از اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا در ایران و پدیدار شدن تحولات گسترده در نظام بانکی کشور، اکنون لازم است از دو جنبه انطباق عملکرد نظام بانکداری بدون ربا با مقررات بانکی و اصول و معیارهای شرعی (از جمله معیارهای ممنوعیت ربا، اکل مال بالباطل، ضرر و ضرار، غرر و صوری نشدن معاملات) بررسی های علمی و تجربی صورت پذیرد. این مقاله به شناسایی و معرفی شاخص های صوری شدن معاملات جهت ارزیابی عملکرد نظام بانکداری بدون ربا می پردازد و این امر از آن جهت قابل ملاحظه است که به نظر می رسد در حدود سه دهه اخیر نحوه عملکرد بانکداری بدون ربا در اعطای تسهیلات، به صوری شدن روابط و قراردادهای منعقده بین طرفین معامله (کارکنان نظام بانکی و متقاضیان تسهیلات)، منتهی شده است. بر همین اساس معرفی شاخص های کمی و معین جهت نظارت بر امر انطباق فعالیت های نظام بانکی با اصول و معیارهای شرعی ضروری به نظر می رسد. روش تحقیق با اتکا بر منابع کتابخانه ای، روش توصیفی و تحلیل محتوا است و با به کارگیری روش میدانی، شاخص های صوری شدن معاملات برآورد می گردد. فرضیه مقاله این است که بیش از نیمی از معاملات شعب بانک تجارت مشهد صوری است. جامعه آماری این مطالعه تمام قراردادهای منعقد شده بین شعب بانک تجارت مشهد مقدس و مشتریان در سال 89-1388 می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، ۴۵۱ مشتری که از بانک تسهیلات دریافت نموده اند، به عنوان نمونه انتخاب شده اند. گرچه اصل قانون عملیات بانکی بدون ربا کاملاً مطابق با شرع مقدس می باشد ولی نتایج مربوط به برآورد شاخص های صوری شدن معاملات نشان می دهد که بیش از نیمی از معاملات بانکی در شعب بانک تجارت مشهد صوری است.

تصمیم گیری در خصوص خرید سهام جدید و با فروش سهام موجود ، با دستیابی به اطلاعاتی در خصوص وضعیت آینده قیمت بازار سهام ممکن می شود . این تصمیم گیری اقتصادی ، در صورتی که بتوان روند آتی قیمت بازار سهام را با استفاده از روشهایی پیش بینی نمود ، سبب کاهش زیان یا ریسک سرمایه گذاری ( تصمیم ) خواهد شد . در تئوریهای جدید مالی ، ترکیب حداقل دو روش پیش بینی می تواند خطای پیش بینی را به میزان زیادی کاهش دهد ( مینز ، 1996 ) ، در این مقاله بر اساس قیمت های هفتگی سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 78-1377 و با استفاده از روشهای پیش بینی فردی (از قبیل میانگین متحرک ، باکس - جنکینز ، نمو هموار ، ...) ...

این مقاله به این سؤال پاسخ می‎دهد که چه عواملی سبب مؤفقیت مؤسسات مالیه خرد در ایجاد دسترسی پایدار به خدمات مالی برای فقرا شده‎اند؟ در این راستا، ازیک‎سو شیوه‏های عملیاتی مؤسسات مالیه خرد مبتنی بر اصول بنیادی اقتصاد خرد در زمینه‏های اطلاعات نامتقارن، ریسک و هزینه مبادله تحلیل می‎شود. از سوی دیگر با استفاده از داده‏های مربوط به عملکرد مؤسسات مالیه خرد در سطح جهان، که ویژگی‏های مؤسسات مالیه خرد موفق نشان داده می‎شود. تأکید بر پایداری و اولویت بخشیدن به آن، عدم دخالت دولت و استفاده از چارچوب عملیاتی متفاوت با بانک‎داری متعارف نظیر وام‎دهی گروهی، از مهم‎ترین ویژگی‏های مؤسسات موفق بوده است. نتایج این تحقیق، برای سیاست‎گذاری در زمینه مالیه خرد به‎عنوان راهکاری برای ارائه خدمات مالی به گروه‎های فقیر و کم درآمد مفید است

پژوهش حاضر به منظور فراهم کردن شواهدی درباره تأثیر ابزارهای حاکمیت شرکتی بر هموارسازی سود و نیز تأثیر هموارسازی سود بر نقدشوندگی سهام انجام شده است. از این رو، نمونه ای مشتمل بر115 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره هشت ساله (1381-1388) انتخاب و بررسی گردید. برای آزمون فرضیه ها از تجزیه و تحلیل رگرسیون چندمتغیره با داده های تابلویی استفاده شده است. آزمون معنی دار بودن فرضیه ها با استفاده از آماره های tو F انجام شد. معیارهای مورد استفاده برای سازوکار حاکمیت شرکتی عبارت است از: درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره و درصد سهامداران نهادی. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه اول، بیانگر وجود رابطه مثبت و معنادار میان درصد سهامداران نهادی به عنوان یکی از سازوکار های حاکمیت شرکتی با هموارسازی سود است. ولی میان درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره با هموارسازی سود، رابطه معناداری مشاهده نگردید. معیار مورد استفاده برای نقدشوندگی سهام، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام است. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه دوم، بیانگر وجود رابطه منفی و معنادار میان هموارسازی سود و نقدشوندگی سهام است.

صنعت بانکداری ایران به عنوان مهم ترین واسطه های مالی به شمار می آید که با ساماندهی و مدیریت مناسب منابع و مصارف خود می تواند زمینه های رشد و شکوفایی اقتصاد را فراهم آورد. با توجه به ارتباط گسترده شبکه بانکی با بخش های کلان اقتصاد کشور، شوک هایی که از شبکه بانکی آغاز شوند، می توانند رفتار کارگزاران و متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید و تورم را تحت تأثیر قرار دهند. در این بین، از مهم ترین شوک های مربوط به شبکه بانکی، شوک های ترازنامه ای مانند شوک برداشت سپرده توسط سپرده گذاران و شوک نقدینگی بانک به عنوان شوک منابع و شوک ذخیره مطالبات معوق به عنوان شوک مصارف است. در نتیجه، بررسی اثر شوک های ترازنامه ای بر متغیرهای کلان اهمیت دارد. در این مطالعه، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی و با بهره گیری از آمار سالانه اقتصاد ایران در دوره 1391-1360، به بررسی واکنش متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید و تورم به شوک های ترازنامه ای می پردازیم. برای استخراج مقدار پارامترهای مدل DSGE از روش کالیبراسیون بهره برداری می شود و در انتها، با استفاده از گشتاورهای اول و دوم، ضرایب خودهمبستگی و توابع عکس العمل صحت برازش مدل مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج حاصل از ارزیابی مدل نشان می دهد، الگوی ساخته شده با انتظارات تئوریک (نظری) و واقعیات اقتصاد ایران سازگاری دارد. نتایج حاصل از بررسی اثرات شوک های ترازنامه ای نیز نشان می دهد که اثرات منفی شوک ذخیره مطالبات معوق بر تولید و تورم بیش از شوک برداشت سپرده و شوک نقدینگی بانک است، اما آثار آن در مدت زمان کمتری از بین می رود. از سوی دیگر، اثر منفی شوک نقدینگی از همه شوک های دیگر کمتر است و در مدت زمان بسیار کوتاه نیز از بین می روند و متغیرهای تولید و تورم سریع به وضعیت تعادل پایدار میل می کنند. کاهش نقدینگی بانک نیز مقاومت بانک را در مقابل خروج سپرده کاهش می دهد و ورشکستگی بانک را تسریع می کند. افزایش مطالبات معوق و در نتیجه آن، افزایش ذخیره مطالبات معوق باعث بلوکه شدن منابع و ممانعت از به کارگیری آن در بخش تولید می شود و رشد اقتصادی را تضعیف می کند. خروج سپرده نیز به عنوان مهم ترین منبع تأمین مالی اعتبارات، قدرت اعتباری بانک ها را با کاهش مواجه می سازد که این موضوع اثر منفی بر تولید دارد.

امروزه سرمایه گذاری خارجی نقش مهمی در توسعه اقتصادی تمام کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته ایفا می کند و به همین علت، کشورها توجه خاصی به آن معطوف کرده اند. یکی از موانع بازدارنده پیش روی سرمایه گذاری خارجی، وجود ریسک های غیر تجاری در این کشورهاست که از جمله می توان به ممنوعیت انتقال ارز، سلب مالکیت، نقض قرارداد، جنگ و آشوب های داخلی و همچنین تروریسم اشاره کرد. آژانس چند جانبه تضمین سرمایه گذاری به عنوان جدیدترین نهاد بین المللی عضو گروه بانک جهانی ، در سال 1988 تاسیس شده است.

هدف این مقاله، پیشنهاد الگوی کاربردی جهت شرکت های بیمه- بانک در ایران است. برای این منظور با بررسی شرکت های موفق در جهان، چهار مدل متداول بیمه-بانک استخراج شده و از کارشناسان در مورد امکان سنجی اجرای این مدل ها به روش TELOS نظرسنجی به عمل آمده است. همچنین سه مؤلفه نوع محصولات، نحوه عرضه خدمات و روش درآمدی بانک نیز برای هر یک از مدل ها مورد بررسی قرار گرفته است. روش تجزیه وتحلیل داده ها فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و ابزار آن، نرم افزارExpert Choice است. نتایج نشان می دهد که از دیدگاه خبرگان، مدل قرارداد همکاری دو جانبه بین بانک و بیمه، مدلی مناسب جهت شرکت های بیمه- بانک در ایران است. طبق نظر خبرگان در این مدل بهتر است محصولات زندگی و غیرزندگی و مرتبط بانکی به صورت گروهی با بازاریابی کارمندان بانک و فروش نمایندگان بیمه عرضه شود. درآمد بانک در این مدل از طریق شراکت در کارمزد بیمه نامه های صادرشده است.

بانک ها برای ربودن گوی سبقت از یکدیگر برای افزایش سهم بازار و سودآوری، به دنبال استفاده از انواع روش های بهبود عملکرد برای جذب مشتریان بیشتر هستند زیرا یکی از مهم ترین مسائل مورد توجه، کسب سود و بازده می باشد، لذا ارزیابی عملکرد بانک ها در درجه اول برای سرمایه گذاران، درجه دوم برای سپرده گذاران و در نهایت برای مدیران بانک ها، اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. این پژوهش، عوامل مؤثر بر سودآوری را در بانک های خصوصی کشور در دوره زمانی 1385 -1392 بررسی می کند و نیز بیان می دارد که مدیران بانک ها با توجه به کدام عوامل مالی می توانند بازده بانک را افزایش دهند. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات همبستگی است که با استفاده از تجزیه و تحلیل اطلاعات تاریخی انجام شده است. در این تحقیق، با توجه به سه متغیر مستقل (اندازه بانک، کارایی عملیاتی، مدیریت دارایی ها)، شش فرضیه تدوین شد که تمام این شش فرضیه بر وجود رابطه معنی دار بین متغیرهای مستقل و معیارهای سودآوری (خالص درآمدهای بهره ای و بازده دارایی های بانک) تأکید دارند. همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش، رگرسیون خطی چندمتغیره با استفاده از داده های پانل صورت پذیرفته است.

ارزیابی کیفیت دارایی بانک ها که معمولاً مترادف با کیفیت تسهیلات اعطایی به کار می رود، به طور کلی، شامل شناسایی دقیق کلیه تسهیلات اعطا شده مشکل دار و محاسبه سهم آنها در کل تسهیلات و دستیابی به درجه سلامت دارایی های بانک می باشد. طبق آمار و ارقام منتشره از سوی بانک مرکزی در سالهای اخیر ،نسبت تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات شبکه بانکی کشور، رشد قابل توجهی را تجربه کرده که نشان دهنده قفل شدن بخش قابل توجهی از منابع بانکی و عدم بازگشت آن به اقتصاد است. در این تحقیق، به بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت دارایی های بانکی کشور در دو بخش عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی پرداخته شده است. به منظور برآورد مدل انتخابی، متغیرهای کلان اقتصادی و داده های ترازنامه ای بیست و پنج بانک از شبکه بانکی کشور (بانک اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سامان، سرمایه، سینا، کارآفرین، انصار، ایران زمین، آینده، دی، شهر، مهر، پست بانک، سپه، ملی، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، تجارت، رفاه کارگران، صادرات، و ملت) از سال 1385 تا 139۴ به کار گرفته شده اند. در این تحقیق، تلاش بر آن بوده است تا ارتباط میان کیفیت دارایی و عوامل بانکی (نسبت سرمایه به دارایی، نسبت بازده دارایی ها، اندازه بانک، نسبت سپرده به دارایی، رشد وام، نسبت وام به دارایی) مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر این، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی (تورم و تولید ناخالص داخلی) بر کیفیت دارایی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این مقاله، با استفاده از یک الگوی اقتصادسنجی شش مرحله ای و تخمین زننده خطی GMM (گشتاورهای تعمیم یافته)، این نتیجه حاصل شده است که ارتباط معنادار میان متغیرهای فوق الذکر (متغیرهای مستقل) و کیفیت دارایی در شبکه بانکی کشور وجود دارد

در صورت فوت بیمه گذار یا انتقال موضوع بیمه به شخص ثالث، در صورتی که قائم مقام بیمه گذار به تعهدات او در مقابل بیمه گر، پایبند باشد و تعهدات او را ایفا کند، عقد بیمه به نفع ورثه یا منتقل الیه به اعتبار خود، باقی می ماند. اصل بی چون و چرایی که حاکم بر تصفیه امور ورشکستگی است، اصل تساوی حقوق طلبکاران است. اما در خصوص عقد بیمه و بیمه گذاران، قانون گذار در ماده 32 قانون بیمه، بیمه گذاران را در خصوص مطالبات ناشی از عقد بیمه بر سایر طلبکاران بیمه گر ورشکسته ، دارای حق تقدم دانسته است.