اقتصاد بین الملل

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۳٬۴۴۵ مورد.

۱۰۱.

اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر اشتغال در بخش خدمات ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد لشکری مهدی بهنامه ملیحه حسنی

منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال ششم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲۳

کلید واژه ها: اشتغال نااطمینانی بخش خدمات نرخ ارز واقعی روش ARCH

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل مالیه بین الملل بازار ارز

تعداد بازدید : ۹۰۳ تعداد دانلود : ۶۴۹

امروزه در تمام کشورها یکی از اهداف کلان اقتصادی رسیدن به سطح قابل قبولی از اشتغال نیروی کار است که باید برای آن به ظرفیت ها و مزیت های نسبی هر کدام از بخش های اقتصادی توجه شود. به دلیل اهمیت و سهم بخش خدمات در اشتغال کل کشور و نوسانات نرخ ارز در سال های اخیر در ایران، هدف این پژوهش بررسی اثر نااطمینانی نرخ واقعی ارز بر اشتغال در بخش خدمات ایران در دوره 1391-1353 می باشد. برای محاسبه نااطمینانی نرخ ارز واقعی از الگوی ARCH و برای تخمین مدل اشتغال از الگوی ARDL استفاده می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد، نااطمینانی نرخ ارز واقعی تأثیر مثبت بر اشتغال در بخش خدمات ایران دارد، زیرا اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر اشتغال دو بخش کشاورزی و صنعت منفی است و در نتیجه نیروی کار جدا شده از دو بخش کشاورزی و صنعت، جذب بخش خدمات می شوند. رابطه ارزش افزوده دوره جاری بخش خدمات و سرمایه سرانه، با اشتغال در این بخش منفی می باشد که نشان می دهد در کوتاه مدت و بلندمدت، نیروی کار و سرمایه جانشین هم هستند و سرمایه جانشین نیروی کار شده است. واردات خدمات باعث افزایش اشتغال و صادرات خدمات باعث کاهش اشتغال در بخش خدمات می شود.

۱۰۲.

ارزیابی تأثیرنوسانات نرخ ارز در صادرات فرش دست باف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید پرویز جلیلی کامجو

منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال یازدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴

کلید واژه ها: GARCH صادرات فرش نرخ ارز حقیقی VECM هم انباشتگی یوهانسن

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل مالیه بین الملل بازار ارز

تعداد بازدید : ۸۸۱ تعداد دانلود : ۴۷۸

فرش دست باف در دوره1357-1392به طور متوسط سهم 44/22 درصدی در بازار جهانی فرش دست باف و 654/524 میلیون دلاری در صاردات غیرنفتی ایران داشته است. این پژوهش از الگوی ناهم سانی شرطی خودرگرسیونی تعمیم یافته (GARCH)، هم گرایی یوهانسن جوسیلیوس (J-J)، و مدل تصحیح خطای برداری (VECM)به منظور ارزیابی تأثیر نوسانات نرخ ارز در صادرات فرشاستفاده کرده است. نتایج نشان داد که نرخ ارز حقیقی، درآمد ناخالص کشورهای واردکننده،و نرخ تورم تأثیر مثبت در صادرات فرش دارند. هم چنین نوسانات نرخ ارز در کوتاه مدت تأثیر منفی و معنی داری در ارزش صادرات فرش دارد. نتایج آزمونJ-Jبا آزمون اثر و حداکثر مقدار ویژه نشان داد که حداقل یک رابطه در بلندمدت وجود دارد. هم چنین الگوی VECM نشان داد که متغیرهای نرخ ارز و نوسانات نرخ ارز واگرا و متغیرهای تورم و درآمد ملی کشورها هم گرایند. نوسانات نرخ ارز به نوسان درآمد عرضه کنندگان فرش و نوسان قیمت برای تقاضاکنندگان فرش منجر می شود.نوسانات نرخ ارز ریسک تولید و ریسک سرمایه گذاری در صنعت فرش را افزایش می دهدو تأثیر منفی در طرف عرضهفرش دارد. در طرف تقاضا نیز افزایش ریسک بازارمی تواند به تعویق خرید یا انصراف از خرید فرش منجر شود، زیرا خریدار با نوسانات قیمتی روبه رو است. به این ترتیب اجرای سیاست ارزی باثبات از سویمقامات پولی و ارزی پیش نهاد می شود.

۱۰۳.

The Impact of Exchange Rate Pass-Through via Domestic Prices on Inflation in Iran: New Evidence from a Threshold Regression(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: امیرمنصور طهرانچیان احمد جعفری صمیمی مجتبی مجاوریان محمد عبدی سیدکلایی

منبع: International Journal of Business and Development Studies Vol. ۸, No. ۱, (۲۰۱۶)

کلید واژه ها: Exchange Rate Pass-Through Inflation rate Threshold Regression Economy of Iran

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۱۶۰ تعداد دانلود : ۶۸۸

There are various causes for inflation in macroeconomics. One of the important channels of experiencing inflation is through the international economy caused by external shocks. In this context, the impact of exchange rate volatilities on domestic prices known as Exchange Rate Pass-Through (ERPT) plays a vital role. The present paper deals with the impact of Exchange Rate Pass-Through on inflation in Iran. To do so, using a monthly time series data for the period 1983: 1-2014: 9, a Threshold Regression has been applied to estimate the relevant model. The results indicate a growth rate of monthly nominal exchange rate of 9.1 percent acts as a threshold rate. In other words, ERPT to domestic prices above the threshold is statistically significant whereas below the threshold, is not statistically significant. Therefore, due to the fact that one of the main functions of the central bank is to maintain a stable currency value it is very important to pay attention to the impact of Exchange Rate Pass-Through and its threshold effects in implementation monetary policies to curb inflation.

۱۰۴.

تأثیر آستانه ای بدهی های خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای گروه D۸: مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد جعفری ابوالقاسم گل خندان صاحبه محمدیان منصور اعظم السادات میری

منبع: اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۱

کلید واژه ها: رشد اقتصادی بدهی های خارجی کشورهای گروه D8 PSTR مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۲۴۸ تعداد دانلود : ۱۲۳۷

این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) به عنوان یکی از برجسته ترین مدل های تغییر رژیمی، تأثیر آستانه ای بدهی های خارجی را بر رشد اقتصادی کشورهای گروه D۸ طی دوره زمانی ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۳ مورد بررسی قرار داده است. به این منظور از متغیر بدهی های خارجی کل به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص بار بدهی و متغیر انتقال استفاده شده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه را نشان می دهد. هچنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیان گر یک مدل دورژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه کفایت می کند. نتایج نشان می دهد که حد آستانه ای ۱۲/۳۴ درصد است و پارامتر شیب نیز ۸۳/۱ برآورد شده است. در رژیم اول بدهی های خارجی تأثیر منفی اندکی بر رشد اقتصادی دارد که پس از عبور از حد آستانه ای، در رژیم دوم این تأثیرگذاری منفی افزایش می یابد. لذا بدهی های خارجی نه تنها نقش برجسته ای در تسریع رشد اقتصادی کشورهای گروه D۸ ایفا نمی کند؛ بلکه افزایش آن مانعی در جهت رشد اقتصادی این کشورهاست

۱۰۵.

پتانسیل تجاری اتحادیه اکو: کاربردی از رگرسیون فضایی پویا با در نظرگرفتن اثرات سرریز فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: بنت الهدی عسکری مریم شفیعی کاخکی

منبع: اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۱

کلید واژه ها: پتانسیل تجاری سازمان همکاری اقتصادی(اکو) مدل دوربین فضایی اثرات سرریز فضایی SDM

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تجارت همگرایی اقتصادی

تعداد بازدید : ۶۵۶ تعداد دانلود : ۱۰۱۵

موافقتنامه های منطقه ای از طریق تسهیل یکپارچگی اقتصادهای جهان، با گشودن مرزها، منجر به توسعه تجارت، سرعت بخشیدن به تحولات تکنولوژیکی و تداوم رشد اقتصادی می شوند، که در این راه وجود پتانسیل های تجاری بین کشورهای منطقه، نقش اساسی در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده توافقات چندجانبه دارد. براین اساس، هدف از مطالعه حاضر بررسی پتانسیل تجاری در میان ۱۰ کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در دوره زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ با استفاده از مدل رگرسیون فضایی پویا می باشد. با درنظرگرفتن ویژگی های فرهنگی، اقتصادی، جغرافیایی و جمعیتی کشورهای مورد مطالعه، نتایج حاصل از مدل دوربین فضایی (SDM) مؤید فرضیه موثربودن اثرات فضایی در مدل است. به عبارتی ارتباط فضایی مثبتی بین مشاهدات مربوط به پتانسیل تجاری کشورهای عضو اکو وجود دارد، که عدم لحاظ کردن آن در مدل، نتایج تورش داری به همراه خواهد داشت. نتایج تحقیق حاضر نشان دهنده اهمیت متغیرهای زبان مشترک، تولید ناخالص داخلی کشورهای مبدأ و مقصد، فاصله بین دو کشور و مجاورت بر جریان تجارت بین کشورهای عضو اکو است. همچنین در این مطالعه اثرات سرریز از طریق خودهمبستگی فضایی و اثرات غیرمستقیم متغیرهای توضیحی برآورد شده است، که نتایج تنها بیانگر معنادار بودن اثرات سرریز تجاری از طریق خودهمبستگی فضایی و معنادار نبودن اثرات سرریز بر اساس اثرات غیرمستقیم می باشد. براین اساس توجه به بُعد مسافت در انتخاب شرکای تجاری و عضویت کشورهای صنعتی و با تولید ناخالص داخلی بالاتر از میانگین از مهم ترین پیشنهادهای کاربردی مطالعه حاضر است

۱۰۶.

بررسی تأثیر تلاطمات نرخ ارز بر مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: تیمور محمدی عباس شاکری فرزاد اسکندری داوود کریمی

منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۳۳)

کلید واژه ها: متغیرهای کلان اقتصادی ریسک اعتباری مطالبات غیرجاری ویژگی های خاص بانکی تلاطمات نرخ ارز

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل مالیه بین الملل بازار ارز

تعداد بازدید : ۹۱۲ تعداد دانلود : ۷۲۶

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تلاطمات نرخ ارز بر مطالبات غیرجاری در محدوده زمانی 1392-1384 برای 18 بانک منتخب کشور است. از این رو ابتدا متغیرهای تأثیرگذار بر تسهیلات غیرجاری به دو گروه متغیرهای کلان و خاص بانکی تفکیک شدند. سپس با انجام آزمون های مختلف به تفکیک متغیرهای خاص بانکی و کلان اقتصادی از مانا بودن متغیرهای پژوهش اطمینان حاصل شد و در نهایت برآورد مدل اقتصادسنجی با فن داده های تابلویی به روش اثرات ثابت نشان داد که متغیر رشد اقتصادی تأثیر منفی و متغیرهای شکاف نرخ سود واقعی در بازار غیررسمی و رسمی و تلاطمات نرخ ارز تأثیر مثبت بر متغیر وابسته داشته اند. همچنین بررسی تأثیر متغیرهای خاص بانکی نیز نشان داده اند متغیرهای نسبت سپرده به هزینه که نماینده کارایی و نسبت سهم از تسهیلات که نشان دهنده اندازه بانک هاست، هر دو تأثیر منفی و معنی داری بر ایجاد مطالبات غیرجاری داشته اند، اما ضریب به دست آمده برای نسبت کفایت سرمایه از لحاظ آماری معنی دار نبوده است. ضمن اینکه ضریب متغیر تلاطمات نرخ ارز توسط روش ناهمسانی واریانس خودرگرسیونی عمومی (EGARCH) استخراج و در مدل وارد شده است.

۱۰۷.

بررسی اثرات تحریم بین المللی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علیرضا گرشاسبی مجتبی یوسفی دیندارلو

منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی پاییز ۱۳۹۵ شماره ۲۵

کلید واژه ها: رشد اقتصادی و تجارت حریم های اقتصادی مدل کلان سنجی کوچک

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل ارتباطات بین المللی و اقتصاد سیاسی بین الملل تضادهای بین المللی،مذاکرات،تحریم ها

تعداد بازدید : ۳۰۰۹ تعداد دانلود : ۱۵۴۷

ابعاد اقتصادی و حقوقی تحریم ها و همچنین تنوع آنها، ارزیابی دلالت های مرتبط با تحریم بر متغیرهای کلان اقتصادی را دشوار می سازد، علاوه بر آن کمی سازی پدبده تحربم خود به عنوان مشکل بزرگی محسوب می شود. در گام اول مطالعه حاضر تلاش گردید تا شاخصی جدید برای تحریم در مدلسازی اقتصادی مورد بهره برداری قرار گیرد. بدین منظور با بکارگیری روش تحلیل عاملی اکتشافی شاخص مذکور محاسبه و سری زمانی این شاخص برای دوره 89-1357 ایجاد گردید. در این خصوص دوازده متغیر که دارای اثرپذیری بالایی از تحریم ها بودند در فرایند شاخص سازی تحریم مورد بهره برداری قرار گرفتند. در ادامه با استفاده از تکنیک حداقل مربعات سه مرحله ای پیرامون یک الگوی کلان اقتصادی کوچک، دلالت های مرتبط با تحریم ها بر متغیرهای مهم کلان اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، تجارت، سرمایه گذاری و اشتغال مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس یافته های این تحقیق، آثار مستقیم تحریم ها تنها در خصوص رشد اقتصادی و رابطه مبادله معنادار است. همچنین به نظر می رسد که رابطه مستقیمی میان شدت تحریم ها و آثار آن بر متغیرهای اقتصادی وجود دارد.

۱۰۸.

بررسی اثر آزادی پولی و مالی بر شفافیت سیاست پولی در کشورهای کم درآمد، با درآمد متوسط و پردرآمد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: امید ستاری کاظم یاوری حسن حیدری منصور اعتصامی

منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد (پژوهش های اقتصادی کاربردی سابق) سال سوم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴

کلید واژه ها: شفافیت سیاست پولی همجمعی داده های تابلویی آزادی مالی آزادی پولی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۱۳۱ تعداد دانلود : ۷۳۲

به لحاظ نظری شفافیت سیاست پولی به تقارن اطلاعات بین بانک مرکزی و بخش خصوصی اطلاق می شود. درجه بالای شفافیت عدم اطمینان را کاهش، استنباط بخش خصوصی را پیرامون اهداف بانک مرکزی بهبود و تأثیرگذاری سیاست پولی را افزایش می دهد. این مطالعه با بررسی داده های مربوط به 102 کشور در قالب سه گروه کم درآمد، با درآمد متوسط و پردرآمد در دوره زمانی 2010-1998، به بررسی اثر آزادی پولی و آزادی مالی بر شفافیت سیاست پولی می پردازد. دوره مذکور بر اساس در دسترس بودن داده های شفافیت سیاست پولی انتخاب شده است. تحلیل هم انباشتگی داده های تابلویی نشان می دهد که در هر سه گروه کشور وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل تأیید می شود. یافته های تجربی این پژوهش نشان می دهد درحالی که اثر تولید ناخالص داخلی سرانه و آزادی تجاری بر شفافیت سیاست پولی مثبت و معنادار است، اثر معنادار آزادی مالی بر سه گروه کشور متفاوت است. همچنین اثر آزادی پولی در کشورهای کم درآمد و پردرآمد معنادار نبوده و این متغیر تنها بر شفافیت سیاست پولی در کشورهای با درآمد متوسط اثر مثبت معنادار دارد. این نتایج نشان می دهد واکنش شفافیت سیاست پولی به آزادی پولی و مالی می تواند به ساختار اقتصادی کشورها وابسته باشد.

۱۰۹.

بررسی رابطه راهبردهای ورود، سرمایه اولیه و فن آوری در سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهدی رسولی قهرودی

منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۱۳۴)

کلید واژه ها: سرمایه گذاری مستقیم خارجی فن آوری راهبرد ورود شرکت چندملیتی شرکت تابعه خارجی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تحرک بین المللی عوامل و کسب و کار بین المللی سرمایه گذاری بین المللی،تحرک بلندمدت سرمایه

تعداد بازدید : ۶۴۱ تعداد دانلود : ۵۳۲

با توجه به اهمیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور، به ویژه در شرایط پساتحریم و لغو تحریم های اقتصادی، این پژوهش با استفاده از داده های ثانویه دردسترس مربوط به 123 شرکت تابعه خارجیِ ثبت شده در کشور، به تحلیل رابطه متغیرهایی همچون سرمایه اولیه، تکنولوژی و نوع صنعت با نوع و روش ورود به بازار ایران بر اساس روش های سرمایه گذاری مشترک پرداخته است. نتایج نشانگر آن است که بیش ترین نوع راهبرد ورود سرمایه گذاران خارجی از طریق مالکیت حداقلی است که 59% از شرکت های خارجی سهم پایین تر از 50% را در مالکیت و کنترل شرکت تابعه خارجی مستقر در ایران دارند. تنها 23% از شرکت های تابعه خارجی در ایران دارای مالکیت حداکثری شرکت مادر سرمایه گذارند. درمجموع، کشورهای اروپایی با بیش از 80 %، بیش ترین سهم را در سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران را به خود اختصاص داده اند و در رتبه دوم نیز کشورهای آسیایی قرار دارند. همچنین نوع فنّاوری و مکان جغرافیایی شرکت مادر در میزان سرمایه گذاری اولیه آن ها در ایران تأثیرگذار بوده است. سرمایه گذاران خارجی از خاورمیانه، مبلغ اولیه سرمایه کمتری را در مقایسه با سایر کشورها جهت سرمایه گذاری مستقیم در ایران استفاده نموده اند. کشورهای سرمایه گذار با مبدأ آسیایی علاقه مند به سرمایه گذاری مشارکتی در سطح حداقلی در ایران هستند. از این رو تسهیل سرمایه گذاری خارجی از طریق آزادسازی مالکیت خارجی تا سطح مالکیت کامل، مدنظر قراردادن اهداف ورود سرمایه گذاران خارجی، به همراه هدفمند نمودن مشوق های سرمایه گذاری، می تواند در افزایش سهم سهامداران خارجی در شرکت های تابعه در ایران موثر باشد.

۱۱۰.

سرمایه گذاری مستقم خارجی و فرضه پناهگاه آلودگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حمیده اصفهانی مهدی نادری

منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ (پیاپی ۱۳۵)

کلید واژه ها: گازهای گلخانه ای سرمایه گذاری خارجی پناهگاه آلودگی رقابت کورنو استاندارد زیست محیطی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تحرک بین المللی عوامل و کسب و کار بین المللی سرمایه گذاری بین المللی،تحرک بلندمدت سرمایه

تعداد بازدید : ۶۴۲ تعداد دانلود : ۴۸۰

مسائل زیست محیطی، به ویژه پدیده گرمایش جهانی، به دلیل افزایش گازهای گلخانه ای در چند دهه پسین به مسأله ای جهانی تبدیل شده است. با توجه به اهمیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی، برخی از کشورها از محیط زیست خود به عنوان مزیتی نسبی برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی استفاده می کنند. در این مطالعه و در قالب یک مدل نظری به بررسی فرضیه پناهگاه آلودگی می پردازیم و استاندارد های زیست محیطی را در حضور سرمایه گذاری مستقیم خارجی بررسی می کنیم. بر این اساس، مسأله ای مدل می شود که در آن یک بنگاه خارجی که در حال سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور نخست است، با بنگاه داخلی در کشور دوم به رقابت مقداری برای صادرات کالای همگن به کشور سوم می پردازند. نتایج این پژوهش نشان می دهد در حالتی که همه بنگاه های فعال در صنعت فناوری یکسان داشته باشند، فرضیه پناهگاه آلودگی رد می شود؛ اما در صورتی که بنگاه های تولیدی دارای فناوری تولید و آلایندگی متفاوتی باشند، کشور میزبان سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند میزبان و پناهگاه آلودگی نیز شود.

۱۱۱.

اصول کنفرانس لاهه بر انتخاب قانون در قراردادهای تجارتی بین المللی مصوب ۲۰۱۵(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محسن صادقی شراره دستمالچی

منبع: بررسی های بازرگانی فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۵ شماره ۷۶

کلید واژه ها: قانون حاکم کنفرانس لاهه قراردادهای تجارتی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل ارتباطات بین المللی و اقتصاد سیاسی بین الملل توافقات بین المللی،سازمان های بین المللی

تعداد بازدید : ۱۵۶۹ تعداد دانلود : ۹۶۹

امروزه تلاش نظام حقوقی جهانی یکنواخت سازی قوانین حاکم بر قراردادهای تجارتی بین المللی است. در این حوزه تلاش های بسیاری صورت گرفته است و با توجه به افزایش روز افزون حجم این قبیل از قراردادها، اهمیت تعیین قانون حاکم بر قراردادهای تجارتی بین المللی دور از ذهن نیست. از جمله تلاش های حقوقی در این زمینه می توان به تصویب اصول کنفرانس لاهه بر انتخاب قانون در قراردادهای تجارتی بین المللی در سال ۲۰۱۵ اشاره کرد. این اصول به عنوان اولین سند قانونی حقوق نرم به منظور افزایش اختیار طرفین قرارداد در قراردادهای تجارتی بین المللی توسط کنفرانس لاهه در خصوص حقوق بین الملل خصوصی به توسعه و تصویب رسیده است، چرا که صالح ترین افراد برای تعیین قانون حاکم بر قراردادها طرفین یک قرارداد خواهند بود و به این ترتیب اطمینان حقوقی و شرایط تجارت موثر فراهم خواهد شد. هرچند پیش از این نیز تلاش هایی برای تعیین قانون حاکم برقراردادهای تجارتی بین المللی در حوزه اتحادیه اروپا صورت گرفته بود، از قبیل مقررات رم یک، لیکن این مقررات در برخی موارد همراه با خلاها یا پیچیدگی هایی بود که جامعه حقوقی را به بازاندیشی در این خصوص بازداشت. اصول لاهه، اصولی غیرالزام آورند که به عنوان راهنما در ایجاد، اصلاح و تفسیر رژیم های انتخاب قانون در سطح ملی، منطقه ای یا بین المللی به کار برده خواهند شد.

۱۱۲.

نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی براشتغال درکشورهای عضو OECD و کشورهای درحال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمدرضا سیدنورانی حسن محمدپور

منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال یازدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳

کلید واژه ها: اشتغال رشد اقتصادی تکنولوژی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بهره وری نیروی کار

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تحرک بین المللی عوامل و کسب و کار بین المللی سرمایه گذاری بین المللی،تحرک بلندمدت سرمایه

تعداد بازدید : ۸۳۷ تعداد دانلود : ۶۳۰

با توجه به نقش مهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی و گسترش فرایند جهانی شدن، در دهه های اخیر، کشورهای جهان سعی در جذب سرمایه های خارجی کرده اند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی به دلیل اثرات خود به عنوان یک عامل مهم و اثرگذار در سطح اشتغال کشورها محسوب می شود. سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارای اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر اشتغال است؛ از آن جا که FDI یک منبع تامین سرمایه است، می تواند به صورت مستقیم اشتغال را افزایش دهد.هم چنین از طریق انتقال تکنولوژی های جدید، انتقال مهارت های مدیریتی و دانش روز و سرریزهای ناشی از آن ها، به افزایش قدرت رقابت، ارتقای دانش نیروی کار، افزایش بهره وری نیروی کار، افزایش تولید، بهبود تراز پرداخت ها و... منجر می شود؛ که به صورت غیرمستقیم تقاضا برای نیروی کار و در نتیجه اشتغال را افزایش می دهد. دراین تحقیق با استفاده از داده های تلفیقی(پانل) و با کمک نرم افزارهای SPSS21 و Eviews9 به بررسی اثرFDI بر اشتغال برای 49 کشور(عضو OECD و در حال توسعه) طی سال های2013-1990 پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که FDI دارای اثر مثبت و معنا داری بر اشتغال در کشورهای OECDو اثر منفی در کشورهای در حال توسعه دارد.

۱۱۳.

سنجش وابستگی بخش های اقتصادی به واردات از بعد مبدأ، مقصد و سیاستی با استفاده از جدول داده - ستانده تک منطقه ای؛ مطالعه موردی استان مازندران

نویسنده: پریسا مهاجری علی اصغر بانویی زهره فراست لیلا مؤمنی

منبع: سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۱۲)

کلید واژه ها: سیاست مقصد مبدأ جدول داده - ستانده تک منطقه ای وابستگی به واردات واسطه ای

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۸۲۶ تعداد دانلود : ۱۰۰۴

هدف اصلی این مقاله، سنجش وابستگی بخش های اقتصادی استان مازندران به واردات واسطه ای از بعد مبدأ، مقصد و سیاستی است. بدین منظور، جدول داده - ستانده مازندران که با استفاده از روش CHARM و به کارگیری آمارهای مربوط به حساب های ملی و منطقه ای سال 1390 و جدول داده - ستانده ملی به هنگام شده، مبنای محاسبه میزان وابستگی به واردات (از سایر مناطق کشور و خارج از کشور) بخش های اقتصادی مازندران قرار گرفته، و یافته های مقاله حاکی از آن است که بیشترین وابستگی به واردات واسطه ای از بعد مبدأ مربوط به بخش های ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای، ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی، ساخت فلزات اساسی، ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی ها و توتون و تنباکو، زراعت و باغداری است؛ بدین معنا که بیشترین عرضه واردات واسطه ای محصولات به بخش های اقتصادی مازندران توسط پنج بخش مذکور صورت می گیرد. بیشترین وابستگی به واردات واسطه ای (به طور مطلق) از بعد مقصد به بخش های زراعت و باغداری، عمده فروشی- خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه و کالاها، حمل و نقل جاده ای، سایر ساختمان ها و دامداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل و شکار تعلق دارد، و نشان می دهد که این بخش ها بیشترین نیاز به خرید محصولات واسطه ای وارداتی را در فرایند تولید محصولات خود دارند. از منظر وابستگی به واردات از بعد سیاستی، بیشترین وابستگی به واردات در بخش ساختمان، صنعت و کشاورزی رخ می دهد؛ به این معنی که با انتخاب هر یک از سه بخش مذکور به عنوان بخش سیاستی در استان، واردات محصولات واسطه ای به میزان بیشتری افزایش خواهد یافت.

۱۱۴.

بررسی تاثیر تغیرسیاست های ارزی برمتغیرهای کلان اقتصادی ایران

نویسنده: ستاره غلامی جعفرآبادی محمدحسن فطرس

منبع: مجله اقتصادی سال شانزدهم آذر و دی ۱۳۹۵ شماره ۹ و ۱۰

کلید واژه ها: نرخ ارز نقدینگی مخارج دولتی تراز پرداختها سیاست یکسان سازی نرخ ارز

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل صورت های کلان تجارت و مالیه بین الملل اقتصاد کلان باز

تعداد بازدید : ۱۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۹۳۸

یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر تراز پرداخت ها نرخ ارز می باشد.که به عنوان مهمترین متغیر کلیدی در برگیرنده اثرات ناشی از تحولات وروابط خارج از اقتصاد بر متغیرهای اقتصادی مطرح می باشد. سیاست های ارزی به عنوان ابزاری قدرتمند در میان سیاست های اقتصادی دولت، می تواند تأثیرات معنی داری برمتغیرهای کلان اقتصادی داشته باشد. در این مقاله تأثیر تغییر سیاست ارزی برمتغیرهای کلان اقتصادی ایران طی سال های(1391-1350) مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا از مدلهای خودبازگشت با وقفه های توزیعی برای تجزیه و تحلیل نتایج استفاده خواهیم کرد. برای نائل شدن به اهداف تعیین شده از دو مدل استفاده گردید.

۱۱۵.

تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه با تأکید بر ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: خالد احمدزاده علی فقه مجیدی زهرا ضرونی

منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲۶

کلید واژه ها: توزیع درآمد کشورهای در حال توسعه سرمایه گذاری مستقیم خارجی ضریب جینی داده های تابلویی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تحرک بین المللی عوامل و کسب و کار بین المللی سرمایه گذاری بین المللی،تحرک بلندمدت سرمایه

تعداد بازدید : ۱۳۴۴ تعداد دانلود : ۷۳۱

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، شکاف بین پس انداز ملی و نیازهای سرمایه گذاری موجب می شود که برای تحقق اهداف کلان اقتصادی به سرمایه گذاری مستقیم خارجی روی آورند. این کشورها افزون بر مشکل کمبود سرمایه، با مقوله توزیع نابرابر درآمد نیز مواجه هستند. در این مقاله اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه طی دوره زمانی 1990−2014 با استفاده از روش پانل پویا بررسی شده است. همچنین، برای اقتصاد ایران، رابطه بلندمدت میان متغیرها برای دوره زمانی 1360−1394 با استفاده از روشARDL بررسی شده است که نتایج آن یافته های روش داده های تابلویی را تأیید می کند. یافته ها بیانگر تأثیر مثبت و معنادار سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر ضریب جینی است. به علاوه در مدل غیرخطی برای کشورهای در حال توسعه با درآمد بالاتر از میانگین، فرضیه کوزنتس تأیید شده ولی برای کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین تر از میانگین محقق نشده است. متغیرهایی مانند مخارج دولتی و رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای با درآمد بالاتر از میانگین بر ضریب جینی تأثیر مثبت و معناداری داشته و نیز متغیرهای مالیات، اشتغال و باز بودن تجاری باعث بهبود توزیع درآمد شده اند. در این راستا توصیه های سیاستی نیز پیشنهاد شده است.

۱۱۶.

تأثیر شوک های درآمدهای نفتی و نااطمینانی ناشی از نوسان های نرخ ارز بر رشد بخش کشاورزی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: پرویز بخشی حسین راحلی محمد قهرمان زاده

منبع: تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۸ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۳۱)

کلید واژه ها: بخش کشاورزی مدل خود توضیح برداری ساختاری بی ثباتی نرخ ارز شوک نفت

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۲۰۷ تعداد دانلود : ۶۳۳

بخش نفت در اقتصاد ایران، نقشی تعیین کننده ایفا می کند به گونه ای که همواره تأثیر درآمدهای نفتی و نوسان های آن بر اقتصاد ایران و بخش های گوناگون آن مورد سؤال بوده است. هم چنین، افزون بر شوک های درآمدی نفت، نوسان های نرخ ارز نیز یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر تولید و رشد اقتصادی است. لذا، در این پژوهش، اثرهای شوک های صادرات نفت و نااطمینانی ناشی از نوسان های نرخ ارز بر رشد بخش کشاورزی ایران طی دوره زمانی 1391-1353 به عنوان یکی از بخش های فعال اقتصادی با استفاده از مدل خود توضیح برداری ساختاری (SVAR) و روش های واکنش آنی و تجزیه واریانس خطای پیش بینی مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه برای استخراج شوک های درآمدی نفت و نوسان های نرخ ارز واقعی از فیلتر هودریک-پرسکات استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان دادند که شوک های منفی درآمد نفت دارای تاثیر مثبت (048/0) و باعث رشد بخش کشاورزی می شود. در حالی که شوک های مثبت درآمد نفت دارای تأثیر منفی(046/0-) بر رشد بخش کشاورزی است. تأثیر نوسان های نرخ ارز واقعی نیز بر روی ارزش افزوده بخش کشاورزی معنی دار و برابر 013/0- می باشد. هم چنین، نتایج بدست آمده تاییدکننده بیماری هلندی در بخش کشاورزی ایران است.

۱۱۷.

اقتصاد لیبرال و مسئلة جنگ و صلح در روابط بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عبدالله قنبرلو

منبع: اقتصاد تطبیقی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۵)

کلید واژه ها: رئالیسم صلح لیبرالیسم جنگ روابط بین الملل مارکسیسم همکاری امنیت بین الملل اقتصاد لیبرال

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل ارتباطات بین المللی و اقتصاد سیاسی بین الملل ارتباطات بین المللی و اقتصاد سیاسی بین الملل

تعداد بازدید : ۲۰۱۶ تعداد دانلود : ۱۲۲۹

دهه های آغازین سدة بیستم با جنگ و کشتارهای گسترده ای همراه بود اما، از دهة پایانی این سده، با اشاعة گفتمان جهانی شدن، فضای امنیت بین الملل تعدیل شده است. در این شرایط، تحلیل ها و نظریه های مختلفی درمورد آیندة امنیت بین الملل ارائه شد. این مقاله در نظر دارد به ارتباط دو متغیر «اقتصاد لیبرال» و «مسئلة جنگ و صلح» در عرصة بین الملل، از منظر سه مکتب مهم روابط بین الملل، بپردازد. از دیدگاه لیبرالیسم، اقتصاد لیبرال می تواند مانع بروز جنگ شود و پایداری صلح را تضمین کند. ازاین رو، در عصر جهانی شدن، احتمالاً جنگ به شدت کاهش خواهد یافت. اما رئالیست ها نه تنها اقتصاد لیبرال را مانعی در برابر جنگ نمی دانند بلکه آن را محرک جنگ تلقی می کنند. مارکسیست ها نیز اقتصاد لیبرال را ذاتاً مستعد جنگ افروزی دانسته اند. به نظر آن ها، با وجود نظام سرمایه داری، صلح و امنیت جهان همواره در معرض تهدید است. این مقاله درپی آزمون صدق و کذب دیدگاه های مکتب یا نظریة خاصی نیست، بلکه به بررسی تطبیقی رویکرد سه مکتب مذکور درمورد رابطة اقتصاد لیبرال و امنیت بین الملل تأکید دارد.

۱۱۸.

بررسی اثرات فضایی فاصله جغرافیایی و تجارت خارجی بر دموکراسی در کشورهای منتخب اسلامی: رویکرد اقتصادسنجی فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید کمال صادقی محسن پورعبادالهان کویچ پرویز محمدزاده زهرا کریمی پروین علیمرادی افشار

منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد (پژوهش های اقتصادی کاربردی سابق) سال سوم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲

کلید واژه ها: دموکراسی تجارت خارجی اقتصادسنجی فضایی فاصله جغرافیایی کشورهای منتخب اسلامی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل ارتباطات بین المللی و اقتصاد سیاسی بین الملل ارتباطات بین المللی و اقتصاد سیاسی بین الملل

تعداد بازدید : ۱۰۵۸ تعداد دانلود : ۸۶۰

در سال های اخیر مطالعه در زمینه ارتباط متقابل دموکراسی و متغیرهای اقتصادی در بین اندیشمندان اقتصادی و علوم سیاسی افزایش یافته است. در این مطالعات دموکراسی به عنوان یک متغیر تأثیرگذار بر متغیرهای اقتصادی در مدل های اقتصادسنجی وارد شده است و کم تر به تأثیرپذیری دموکراسی از متغیرهای اقتصادی پرداخته شده است. بنابراین، در این پژوهش به بررسی اثر متغیرهای اقتصادی بر سطح دموکراسی در کشورهای منتخب اسلامی با رویکرد اقتصادسنجی فضایی و در نظر گرفتن وابستگی فضایی جغرافیایی آن ها در دوره زمانی 2012- 2001 پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تجارت خارجی اثر مثبت و معنی داری بر دموکراسی داشته است، ولی رشد اقتصادی اثر معنی داری بر دموکراسی نداشته است. همچنین، اثر مجاورت فضایی بر بهبود سطح دموکراسی در کشورهای مورد مطالعه تائید شده است ولی کمک های خارجی دموکراسی را در کشورهای مورد مطالعه را به صورت منفی تحت تأثیر قرار داده است. به طور کلی نتایج پژوهش اثرات فضایی تجارت و مجاورت جغرافیایی بر بهبود سطح دموکراسی را تأیید می کند.

۱۱۹.

سنجش گردشگری پایدار با استفاده از شاخص ترکیبی پایداری و مدل برنامه ریزی ریاضی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مریم ضیاءآبادی محمدرضا زارع مهرجردی سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی حسین مهرابی بشرآبادی

منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد (پژوهش های اقتصادی کاربردی سابق) سال سوم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲

کلید واژه ها: رتبه بندی گردشگری گردشگری پایدار شاخص ترکیبی پایداری مدل برنامه ریزی ریاضی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل توریسم

تعداد بازدید : ۱۲۲۷ تعداد دانلود : ۸۸۷

با وجود نقش مهم صنعت گردشگری در رشد اقتصادی، افزایش گردشگران در برخی مناطق گردشگری می تواند موجب آسیب پذیری و نابودی منابع طبیعی و اکوسیستم شود، بنابراین لازم است تعاملی قوی بین ابعاد گردشگری و اثرات آن بر محیط زیست برقرار شود. هدف این مطالعه اندازه گیری پایداری گردشگری از طریق شاخص های گردشگری پایدار در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. برای دستیابی به این هدف، یک شاخص ترکیبی پایداری، روش دلفی و نظرسنجی خبرگان مورد استفاده قرار گرفته و با استفاده از مدل برنام ریزی ریاضی، سطح کلی پایداری گردشگری به صورت عملی در شهرستان های منتخب استان کرمان در سال 1394 (کرمان، بم، جیرفت، رفسنجان، سیرجان و زرند) تعیین گردیده است. همچنین شهرستان های مورد مطالعه از نظر پایداری نیز رتبه بندی شده اند. نتایج مطالعه نشان می دهد که هیچ یک از شهرستان های مذکور از سطح پایداری مناسبی برخوردار نبوده و ابعاد اقتصادی و زیست محیطی گردشگری نسبت به بعد اجتماعی در وضعیت نامناسب تری قرار دارند.

۱۲۰.

نقش و جایگاه ایران در آسیای غربی و جنوب غربی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مجید یاسوری مریم سجودی

منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال چهارم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱۳

کلید واژه ها: ایران کشورهای منطقه نقش استراتژیک موقعیت برتر در منطقه

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل ارتباطات بین المللی و اقتصاد سیاسی بین الملل ارتباطات بین المللی و اقتصاد سیاسی بین الملل

تعداد بازدید : ۹۹۲۴ تعداد دانلود : ۷۹۶

مناطق استراتژیک، کشورهای تاثیر گذار در این مناطق و پیش بینی رفتار و حرکت این کشور ها و به طور کلی واکاوی و بررسی آن ها از جهات مختلف؛ همواره یکی از دلمشغولی ها و از مهم ترین دغدغه های فکری اندیشمندانی از حوزه های مختلف بوده است. در این بین ایران به عنوان یک کشور منطقه اى مى تواند بیشتر از قدرت ملى و جغرافیایى خود نقش ایفا نماید؛ این نقش در سیاست و نظم منطقه اى تأثیرگذار خواهد بود و اگر این نقش به عینیت و سرانجام برسد عامل مهمى براى ارتقای موقعیت و سامان دهى گرایش سیاست خارجى ایران در سال هاى آینده خواهد بود. جامعه ی آماری مورد نظر در این پژوهش، کشورهای واقع در منطقه ی آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه کوچک، خلیج فارس و افغانستان و پاکستان می باشند. هدف این پژوهش تعیین نقش، جایگاه و موقعیت استراتژیک ایران در شاخص های مختلف بین کشور های منطقه در شرایط فعلی است؛ تا تصویر گر نحوه ی حرکت و ادامه ی مسیر ایران برای دستیابی به هدف سند چشم انداز در افق 1404باشد؛ بدین منظور رتبه ی کشور ایران با سایر کشور های واقع در منطقه مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و بر اساس مستندات ارائه شده از سوی سازمان های جهانی بوده است. بررسی ها نشان می دهد که بین کشور های منطقه در زمینه ی برخورداری از شاخص های مورد بررسی اختلافات چشمگیر و معناداری وجود دارد و کشور ایران، با توجه به برنامه ی بلند مدتی که برای رسیدن به جایگاه برتر منطقه در دست دارد و همچنین با توجه به توانمندی ها و مزیت های بالقوه ای که جهت تحقق بخشیدن به آرمان های سند چشم انداز دارد، علی رغم پیشرفت های مناسب در برخی از زمینه ها، تا دستیابی به رتبه برتر منطقه فاصله زیادی دارد و در شرایط فعلی نیازمند تقویت و تجهیز خود در اکثر شاخص هایی است که معرف توسعه و پیشرفت می باشند. لذا در انتها سعی شده است راهکارهایی جهت تحقق جایگاه ایران بر اساس سند چشم انداز در افق 1404 ارائه گردد.

درخت حوزه‌های تخصصی