درخت حوزه‌های تخصصی

با عنایت به توجه خاص اقتصاددانان طی دو دهه اخیر به فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از عوامل رشد کارایی و بهره وری، در مقاله حاضر رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات با کارایی فنی با استفاده از روش داده های تابلویی برای 11 کشور منطقه خاورمیانه و شمال افریقا و 15 کشور سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه در دوره زمانی 2000-2008 بررسی می شود. نتایج این مقاله نشان می دهد سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات اثر مثبت و معناداری بر کارایی فنی هم در گروه کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا و هم در گروه کشورهای سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه دارد. البته تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارایی فنی در گروه کشورهای سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه بیشتر از گروه کشورهای خاورمیانه و شمال افریقاست.

عدم تعادل نرخ ارز حقیقی، می تواند آثار مخربی را بر اقتصاد کشورها وارد کند. به همین دلیل، کنترل انحراف های نرخ ارز از مقادیر تعادلی، همواره یکی از اهداف مهم دولت ها بوده است. اولین گام در کنترل این متغیر، شناخت صحیح مقادیر تعادلی نرخ ارز حقیقی است. در اغلب پژوهش هایی که در آنها مقادیر تعادلی نرخ ارز حقیقی تخمین زده شده، الگوهای رگرسیون خطی مورد استفاده قرار گرفته است. اما در صورت وجود فرایند تعدیل غیرخطی در نرخ ارز، استفاده از الگوهای خطی در تخمین مقادیر تعادلی، می تواند گمراه کننده باشد. در این راستا، در پژوهش حاضر با استفاده از داده های فصلی دوره 1387:1- 1373:2 در چهارچوب یک رگرسیون غیرخطی، میزان انحراف های نرخ ارز حقیقی از مقادیر تعادلی آن در ایران برآورد شده است. در تخمین رابطه تعادلی نرخ ارز حقیقی، با رد فرضیه خطی بودن الگو و نیز تأیید وجود یک فرایند غیرمتقارن در تعدیل نرخ ارز حول حد آستانه، از الگوی رگرسیون انتقال ملایم لجستیک (LSTR) به منظور برآورد الگوی تعادلی نرخ ارز حقیقی استفاده می شود که توسط یک الگوریتم نیوتون- رافسون و حداکثر تابع درست نمایی شرطی برآورد می گردد. در نهایت، مقادیر انحراف های نرخ ارز از سطح تعادل در هر دوره بیان می شود.

این مقاله به بررسی بازارهای هدف صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران در دوره زمانی 2008 تا 2010 می پردازد تا با اولویت بندی بازارهای هدف، بهترین بازارها را برای صادرات خدمات فنی و مهندسی به صادرکنندگان معرفی نماید. نتایج تحقیق از روش غربالگری و شاخص های پتانسیل(توانایی) بازار حاکی از آن است که کشورهای ایرلند، امریکا، هند، چین و آلمان پنج کشور عمده واردکننده خدمات فنی و مهندسی ایران در جهان هستند و با استفاده از تحلیل تاکسونومی عددی و شاخص های جاذبه بازار، مشخص شد، کشورهای سنگاپور، قزاقستان، هند، استرالیا و سوئد بهترین بازارهای هدف برای صادرات خدمات فنی و مهندسی از ایران هستند و از میان کشورهایی که هم اکنون ایران به آنها خدمات فنی و مهندسی صادر می کند، کشورهای قزاقستان، سوریه، هند، لبنان و افغانستان به ترتیب پنج کشور برتر به عنوان بازار هدف برای این خدمت به شمار می روند.

در فرایند جهانی شدن روابط تجاری و سرمایه گذاری بین کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در قالب یکپارچگی های منطقه ای و جهانی گسترش یافته که اثرات متفاوتی در مناطق محتلف جهان حاصل شده است. هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر یکپارچگی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای حوزه خلیج فارس بوده که عمدتا نفت خیز هستند. بدین لحاظ یک الگوی اقتصاد سنجی سرمایه گذاری خارجی در محیط داده های تابلویی تصریح شده است که در برآورد آن از داده های اقتصادی این کشورها طی دوره 2008-2001 استفاده شده است. نتایج تجربی نشان می-دهند که یکپارچگی های منطقه ای سبب افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای حوزه خلیج فارس می شود. همچنین نتایج حاکی از اثرگذاری منفی تفاوت های فرهنگی و زبانی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای حوزه خلیج فارس است.

در سال های اخیر، نظام عرضه و تقاضا در حوزه گردشگری، تغییر شگرفی داشته است. این تغییر، در سطح جدیدی از اقتصاد خود را نشان می دهد که توسط پین و گیلمور (1999) تحت عنوان «اقتصاد تجربه» مطرح شده است. بر اساس نظر پین و گیلمور، اقتصاد تجربه آخرین سطح از توالی و پیشرفت اقتصاد تجربه بوده که سطح تکامل یافته تر از مواد خام (در اقتصاد کشاورزی)، کالاها (در اقتصاد صنعتی) و خدمات (در اقتصاد خدمات) است. مصرف کننده در اقتصاد تجربه، کاربر یا مشتری می باشد و به عنوان میهمان شناخته می شود. محصول قابل عرضه نیز ترکیبی از کالاها و خدمات و تجربیات است که بر مبنای ایجاد ارزش برای میهمان می باشد. پین و گیلمور در مدل 4E بر اساس دو جنبه میزان مشارکت پذیری (فعال/ غیرفعال) و میزان برقراری ارتباط میهمان با محیط (جذب/ غرق شدن)، چهار بُعد سرگرمی، آموزشی، زیبایی شناختی و رهایی را تعریف کردند. با توجه به اهمیت گردشگری کودکان و نوجوانان و ناشناخته بودن این مقوله در منابع و مطالعات دانشگاهی گردشگری ایران، پژوهشگر بر آن شد تا نمونه موردی این تحقیق را براساس مدل 4E در فضای ادراک ذهنی نوجوانان بررسی کند. داده های این تحقیق، با استفاده از روش های کتابخانه ای جهت ایجاد چارچوب نظری و میدانی و با استفاده از ابزارهای مشاهده، مصاحبه (با 25 تن از صاحب نظران و فعالان عرصه سفر کودکان) و تنظیم پرسشنامه بر اساس طیف بوگاردوس، گردآوری شدند. جامعه آماری این پژوهش 560 تن از دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان شهر تهران بودند. دسته بندی و تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گیری از نرم افزار های SPSS و Excel صورت پذیرفت. یافته ها حاکی از آن است که دانش آموزان، گرایش زیادی به غرق کامل در طبیعت دارند و در بافت های تاریخی، گرایش به بُعد زیبایی شناختی حاکم است.

هدف تحقیق حاضر برآورد ارزش تفریحی منطقه جاجرود و تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان به روش ارزش گذاری مشروط می باشد، بدین منظور اطلاعات موردنیاز ازطریق پرسشنامه انتخاب دوگانه و روش نمونه گیری تصادفی ساده گردآوری شد. سپس نقش و سهم هریک از عوامل فردی، اجتماعی و اقتصادی و میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و مدل لاجیت بررسی و براساس روش حداکثر راستنمایی، پارامترهای مدل برآورد گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که بیش از 70 درصد افراد موردبررسی تمایل خود را جهت پرداخت مبلغی برای بازدید از منطقه جاجرود اعلام داشته اند. نتایج مدل لاجیت نشان داد که متغیر قیمت، سن افراد و بعدخانوار اثر منفی معنادار و سطح تحصیلات، درآمد ماهیانه، جذابیت منطقه و نگرش افراد اثر معنادار و مثبت بر تمایل افراد برای پرداخت مبلغی برای بازدید از منطقه تفریحی جاجرود دارد. همچنین قیمت بهینه برای هر بازدید،5700 ریال و ارزش تفریحی سالانه منطقه، حدود 4595 میلیون ریال برآورد گردید.

رشد اقتصادی یکی از مهم ترین اهداف هر کشور به حساب می آید و همواره مورد توجه برنامه ریزان و سیاستتگذاران قرار دارد. در این راستا در سال های اخیر بررسی ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و مطالعات وسیعی در این زمینه شکل گرفته است. از طرفی توسعه مالی خود معلول عواملی هم چون آزادسازی تجاری می باشد. دیدگاه معمول این است که آزادسازی تجاری با هدایت اوراق به سمت کاراترین فرصت های سرمایه گذاری منجر به توسعه بازارهای مالی می شود. اما در این زمینه نظریه های مخالف قابل توجهی نیز وجود دارد که اعتقاد دارند توسعه تجارت موجب محدودیت برای بخش مالی اقتصاد می گردد. این مطالعه سعی دارد این موضوع را با استفاده از داده های سالانه و در دوره زمانی 1990-2008 و نیز با استفاده از داده های تابلویی برای گروهی از کشورهای در حال توسعه که دارای سیستم مالی مشابهی هستند (با توجه به شاخص های توسعه مالی)، بررسی کند. نتایج نشان می دهد که اتخاذ سیاست آزادسازی تجاری، برای دستیابی به توسعه مالی، لااقل در مراحل اولیه مناسب نمی باشد. لذا از این سیاست برای دستیابی به این هدف بهتر است استفاده نشود بلکه باید به افزایش درآمد و در نتیجه به رشد اقتصادی کشور بیش از پیش توجه نمود.

تجارت خارجی و ارتباط آن با رشد اقتصادی یکی از موضوعات بسیار بحث برانگیز است. طی سال-های اخیر، ساز و کارهای مختلف تاثیرگذاری تجارت خارجی بر رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است که یکی از این ساز و کارها، تاثیر تجارت بر رشد از طریق تولید ناخالص داخلی و رشد آن در کشورهای شریک تجاری است. در این مطالعه تأثیر رشد اقتصادی شرکای تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک طی دوره 2004-1960 با استفاده از روش داده های تابلویی نامتوازن بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که طی دوره مورد بررسی رشد اقتصادی شرکای تجاری، سرمایه گذاری، سرمایه انسانی و درجه باز بودن اقتصاد تاثیرمثبت و معنی دار و GDP اولیه، تورم و مخارج دولت تاثیر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپ کداشته است. نتایج به دست آمده نسبت به افزودن سایر متغیرهای موثر بر رشد اقتصادی مثل تورم و مخارج دولتی و دوره های زمانی متفاوت حساس نیست و از استحکام برخوردار است.

جهانی شدن، جهان گستری و جهانی سازی مفاهیمی هستند که با بار معانی مختلف برای توضیح و تبیین تحولات جهان معاصر به خصوص طی چند دهه ی گذشته به کار گرفته می شوند. یکی از این تحولات، در حوزه ی تجارت خارجی کشورها می باشد. بنابر اهمیت موضوع دراین مقاله میزان تأثیرپذیری بخش های مختلف اقتصاد ایران از ادغام کشورها در یک نظام بین المللی مورد آزمون قرار گرفته است. روش مورد استفاده برای برآورد توابع تقاضای صادرات و عرضه ی واردات ایران تکنیک گشتاورهای تعمیم یافته و دوره ی مورد مطالعه سال های 1340 تا 1388 است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، واردات هر سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی افزایش می یابد. بیشترین واردات مربوط به بخش صنعت و کمترین واردات را بخش کشاورزی به خود اختصاص می دهد. از نظر صادرات نیز اقتصاد کشور، وضعیت مطلوبی نخواهد داشت. این موضوع نشان دهنده ی آن است که بخش های مختلف اقتصاد توان رقابت با کالاهای کشورهای دیگر را نخواهند داشت. تنها بخش کشاورزی تا حدودی از توانایی های لازم برای ورود به بازارهای جهانی برخوردار است. در نتیجه می توان گفت کشور ما در این بخش دارای مزیت است و دولت می تواند با اعمال سیاست های مناسب به تقویت این بخش کمک کند.

شناسایی رویه های مجوزدهی ملی واردات و بررسی مطابقت آنها با موافقت نامه های مرتبط در سازمان تجارت جهانی از جمله الزامات الحاق ایران به این نهاد بین المللی است. در این مطالعه 39 رویه مجوزدهی ملی واردات در 15 نهاد دولتی کشور شناسایی شدند. پس از پاسخگویی به سؤالات پرسشنامه مجوزهای ورود و ترسیم نمودار فرآیند مجوزدهی در هر یک از آنها و نقد و تحلیل این رویه ها با موافقت نامه های مرتبط در سازمان تجارت جهانی انجام شده است. از آنجا که رویه های مجوزدهی شناسایی شده از نوع بهداشتی، فنی، امنیتی یا فرهنگی هستند، موافقت نامه های مربوط به آنها در سازمان تجارت جهانی، موافقت نامه رویه های صدور مجوز ورود، موافقت نامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی، موافقت نامه موانع فنی فرا راه تجارت و استثنائات عمومی مطرح شده در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت هستند. بر اساس نتایج مطالعه در اکثر موارد وارد کننده تنها به یک رکن اداری مراجعه می نماید غیر از مواردی که به دلیل برخورداری کالا از ویژگیهای چندبعدی، یک نهاد برای تأیید صلاحیت آن کافی نیست. همچنین برای تأیید کالاهای فنی و بهداشتی در برخی موارد از استانداردهای بین المللی و در برخی موارد از استاندارهای ملی استفاده شده است.

در این مطالعه یک مدل دینامیکی برای گردشگری ایران طراحی و با شبیه سازی آن طی سال های1404-1386 به پیش بینی وضعیت این صنعت درآینده و بررسی شرایط لازم برای دست یابی به اهداف آن در سال1404پرداخته ایم. نتایج حاصل از شبیه سازی مدل پایه با استفاده از نرم افزارVensim نشان می دهد که با ادامه ی وضعیت کنونی، در سال 1404 شاهد ورود حدود پنج ونیم میلیون گردشگر خواهیم بود. این درحالی است که ورود بیست میلیون گردشگر خارجی یکی از اهداف صنعت گردشگری در آن سال است. بنابراین، به منظور بررسی شرایط لازم جهت دست یابی به این هدف، پیش نوشته های متفاوتی طراحی و شبیه-سازی شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی پیش نوشته های مختلف نشان می-دهد که لازم است برای رسیدن به این هدف علاوه بر هماهنگی در عملکرد زیرسیستم هابه طور همزمان، تلاش هایی در زمینه ی بهبود اثرگذاری تبلیغات بر جذب گردشگران، آموزش هرچه سریعتر کارکنان این صنعت و افزایش ظرفیت های موجود صورت گیرد.