درخت حوزه‌های تخصصی

اعمال تحریم های یک جانبه و غیرقانونی همواره یکی از ابزارهای نظام سلطه برای وارد آوردن فشار به ایران بوده است. اندکی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و پس از تسخیر لانه جاسوسی، آمریکا قانون تحریم ایران را به اجرا گذاشت و در طول 30 سال گذشته نیز همواره بر حجم این تحریم ها افزوده شد. در مقابل اتخاذ چنین رویکردی، مقام معظم رهبری بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح و از آن به عنوان روشی مهم در تغییر مسیر حرکت اقتصادی کشور یاد کردند. روشی که در برابر هجمه های غرب همانند سدی محکم کارامد باشد. اقتصاد مقاومتی مفهومی عملی برای جهش کشور در بعد اقتصاد و قدرت نظامی و فرهنگی و علمی و تکنولوژیک است. در اقتصاد مقاومتی برای برداشتن گام های بلند در راستای پیشرفت کشور در حین مقاومت، توجه به کیفیت و قیمت و تنوع تولیدات داخل، اصلاح مدیریت های اجرایی و عملیاتی با نگرش رسیدن به خودکفایی و اتخاذ تدابیری لازم برای خود اتکایی در برخی زمینه ها لازم است. این پژوهش بر آن است تا ضمن تعریف و بیان مفهومی اقتصاد مقاومتی و همچنین شاخص ها و مؤلفه های آن به ارائه راهکارهای مناسب برای ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی و راه حل مقابله با تحریم ها و همچنین تقویت توان و ظرفیت تولید داخلی بپردازد.

الگوهای نئوکلاسیک رشد تفاوت در عملکرد اقتصادی کشورها را ناشی از تفاوت در عوامل اقتصادی نظیر سرمایه (فیزیکی و انسانی) و بهره وری می دانستند اما تفاوت در انباشت سرمایه و بهره وری خود ریشه در عواملی دارد که اقتصاددانان نهادگرا آن را ساختار نهادی هر کشور معرفی می کنند. به طوری که علت اصلی پایین بودن سطح درآمد سرانه در کشورهای توسعه نیافته را کمبود سرمایه و نیروی کار متخصص نمی دانند بلکه نبود بستر نهادی مناسب برای فعالیت های اقتصادی مولد و انباشت سرمایه را عامل اصلی آن می دانند. ادبیات اقتصاد سیاسی جدید رشد که از در هم آمیختگی نظریه جدید "رشد درونزا" و "اقتصاد سیاسی کلان" نوین توسعه یافته، از سال های پایانی دهه1980 شروع و در اواخر دهه 1990 به اوج خود رسید. انتخاب سیاست که عموماً از سوی اقتصاددانان به عنوان متغیری برونزا یا انتخابی از سوی برنامه ریز خیرخواه اجتماعی فرض می شد در ادبیات جدید به طور درونزا مورد بررسی قرار گرفت. یعنی عواملی نظیر نظام سیاسی، رفتار حاکمان، سیاست های عمومی، فرهنگ، مذهب و جز اینها وارد تحلیل های رشد شده و با عنوان عوامل نهادی مورد ارزیابی واقع شد ند. بیشتر مطالعات تجربی انجام شده اثر نهادها بر رشد اقتصادی را مثبت برآورد می کنند. در این پژوهش به بررسی اثر عامل نهادی در کنار عوامل دیگر اقتصادی بر رشد اقتصادی می پردازیم. عامل نهادی شامل نهادهای حاکمیتی(حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت بوروکراسی و اثر بخشی دولت) است که به طور جداگانه برای 50 کشور با سطوح مختلف توسعه از سراسر جهان در دوره 1996-2005 مورد بررسی قرار گرفتند. افزون بر این، اثر متوسط این شش شاخص با عنوان شاخص حکمرانی خوب بررسی شده که کیفیت نهادهای عمومی در هر کشور و توانمندی دولت در انجام وظایف محوله را بیان می کند. نتایج برآوردها نشان می دهد که اثر نهادهای عمومی چون حاکمیت قانون، ثبات سیاسی، کنترل فساد، کیفیت بوروکراسی و اثر بخشی دولت بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار بوده و اثر شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی یا همان شاخص دمکراسی مثبت اما غیر معنادار است. همچنین، هر چه در یک کشور حکمرانی خوب برقرار باشد رشد اقتصادی در سطح بالایی اتفاق می افتد.

تبادل میان بیکاری و تورم که از دیر باز تحت عنوان منحنی فیلیپس معروف است، از موارد مناقشه میان مکاتب اقتصادی است. در این مقاله، سعی شده‎است که این نظریه با الهام از مقاله گومز و خولیو (2000) و با توجه به فرضیات انتظارات عقلایی و تطبیقی در مورد ایران طی سال‎های 1381- 1338، مورد آزمون قرار گیرد. از ویژگی‎های مقاله حاضر، استفاده از میانگین متحرک در قالب دو دیدگاه انتظارات تطبیقی و انتظارات عقلایی و یک شاخص ترکیبی به‎عنوان شوک سمت عرضه است. نتایج مدل حاکی از تائید نظریه انتظارات تطبیقی بوده و مبنی بر این‎ است که اگرچه در کوتاه‎مدت می‎توان رابطه‎ای معکوس میان تورم و بیکاری دید، اما در بلندمدت چنین رابطه‎ای مشاهده نمی‎شود. نرخ برآوردی بی‎کاری طبیعی در ایران 51/8 درصد بوده، که تا حدودی نزدیک به‎مطالعات مشابه در سال‎های گذشته است. روش مورد استفاده، روش خودبازگشتی با وقفه‎‎های توزیعی است.

در دنیای امروزی، اقتصاد هر کشور به عنوان یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده جایگاه آن کشور در سطح بین الملل محسوب می شود، که تحت تاثیر عوامل متعددی دچار تغییر می شود. یکی از این عوامل تاثیرگذار سیاست-های مالی هستند، که به صورت اعمال تغییراتی در مخارج دولت یا مالیات نیروی کار (کانال هزینه)، با تاثیرپذیری از نرخ های ارز ثابت و شناور(کانال نرخ ارز) کارا می باشند. این مقاله تاثیر سیاست های مالی روی اقتصاد پنج کشور ایران، ترکیه، سنگاپور، مالزی و پاکستان را با استفاده از روش پنل- دیتا در سال های 1969 تا 2004 میلادی، مورد بررسی قرار داده است. این کشورها بین سال های 1960 تا 1970 دارای نظام ارز ثابت و از سال 1970 میلادی به بعد دارای نظام ارز شناور بودند، که اقتصاد آنها تحت تاثیر نظام های متغیر نرخ ارز قرار گرفته است. در این بررسی سعی شده که با توجه به نظام ارزی این کشورها، مالیات بر نیروی کار و مخارج دستمزدی دولت به عنوان عوامل مؤثری در روند بهبود اقتصادی آنها معرفی شود. نتیجه تحقیق به این صورت است که اعمال مالیات نیروی کار تحت تاثیر نظام ارز شناور روی سطح اشتغال و دستمزد حقیقی تولید رابطه مثبتی وجود دارد و تنها در این نظام به طور معنی داری اثرگذار می باشد. از طرفی اعمال مخارج دستمزدی دولت بسته به نوع متغیرهای وابسته و نظام های ارزی، اثرگذاری متفاوتی خواهند داشت. یعنی در نظام ارز ثابت تنها روی سطح ستاده معنی دار می باشد و در نظام ارز شناور روی دستمزد حقیقی، سودآوری، اشتغال و نسبت اشتغال به ستاده معنی دار می باشد.

این مقاله به بررسی اثرات متغیرهای اسمی بر شکاف تولید ناخالص داخلی فصلی درایران می پردازد. از طریق تلفیق روش های متداول فصلی کردن داده ها، تولید ناخالص داخلی فصلی برای داده های اقتصاد ایران محاسبه شده و در ادامه با استفاده از روش فیلترینگ هودریس پرسکات تولید ناخالص بالقوه به دست آمده است. نتایج حاصل از تخمین مدل برای شکاف تولید ناخالص داخلی، تورم، رشد نرخ ارز بازار آزاد و رشد نقدینگی با استفاده از مدل بردارهای خودرگرسیونی (VAR) نشان از تاثیر هم جهت تکانه های وارد شده از طرف متغیرهای اسمی برشکاف تولید درایران دارد. پایداری این تکانه ها نشان دهنده تاثیر بلندمدت ضربه های وارد شده به سیستم است. همچنین، تکانه های وارد شده از طرف شکاف تولید بر شکاف تولید نشان دهنده این مطلب است که برای رشد اقتصادی سیاست گزاری باید با هدف افزایش تولید باشد و در صورت محقق شدن این امر تاثیرات وارد شده از خود متغیر منجر به افزایش بلندمدت در تولید می شود. از طرف دیگر، افزایش تورم و نرخ ارز منجر به افزایش شکاف تولید در ایران می شود، ولی افزایش رشد نقدینگی تاثیر اندکی بر شکاف تولید دارد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان دهنده اهمیت ثبات متغیرهای اسمی برای داشتن رشد اقتصادی است

مروری بر تحولات اقتصادی کشور طی دهه اخیر حکایت از آن دارد که اقتصاد ایران پیوسته در معرض انبساط های پولی و به تعبیری شوک های پولی قرار داشته است. اگر چه پیوسته در این مدت، کنترل نقدینگی یکی از اهداف مدون در برنامه های ادواری کشور بوده است اما ساختار بودجه ای کشور و وابستگی شدید آن به نفت باعث شده است که دولت در مقاطع زمانی مختلف ناگزیر به افزایش پایه پولی گردد. افزایش حجم پول در اقتصاد همان گونه که در متون اقتصادی نیز آمده است می تواند اثرات مختلفی در بخش های اسمی و واقعی در پی داشته باشد. مقاله حاضر به صورت موردی به بررسی این موضوع می پردازد. بدین منظور از بخش اسمی اثر افزایش حجم پول بر نرخ ارز اسمی و از بخش واقعی اثر شوک های پولی بر عملکرد (تراز) تجاری (که به صورت نسبت ارزش صادرات به واردات تعریف شده است) مورد بررسی قرار می گیرد. از آنجا که اثر شوک های پولی بر متغیرهای اسمی در کوتاه مدت مشخص می گردد و به تعبیری ماهیت کوتاه مدت دارد و اثر این شوک ها متقابلا بر بخش واقعی زمان بر بوده و به صورت نسبی بلند مدت می باشد؛ بنابراین سعی شده است با توجه به مبانی نظری موجود، از مدل هایی استفاده شود که این تفاوتها ملحوظ گردند.نتایج حکایت از آن دارد که شوک های پولی به خوبی نرخ ارز اسمی را متاثر می سازند به گونه ای عکس العمل نرخ ارز در مقابل یک انبساط پولی غیر منتظره به صورت جهش بازگشت کننده نرخ ارز 1 ظاهر می شود و در بلند مدت انبساط پولی باعث کسری اولیه و سپس مازاد تراز تجاری می شود. این مطالعه در قالب داده های فصلی برای دوره بیست ساله (حدودا هشتاد مشاهده) صورت گرفته است. نتایج این مطالعه ضرورت انضباط پولی دولت را خاطر نشان ساخته و این موضوع در قالب توصیه های سیاسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

فساد پدیده ای پیچیده، چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است و دامنه آن از یک عمل فردی (مانند رشوه) تا یک سوء عمل فراگیر که تمام ارکان نظام سیاسی و اقتصادی را در برمی گیرد، گسترده است. به رغم پیچیدگی، دشواری و حساسیت سروکار یافتن با این عارضه، در سالهای اخیر مطالعات گسترده ای در اندازه گیری فساد، بیان علل ارتکاب چنین فعالیت مجرمانه و ارایه راهکارهای بازدارنده از سوی مجامع بین المللی انجام شده است.این مقاله با استفاده از منطق فازی، ضمن بیان چگونگی مدل سازی روابط اقتصادی، الگوریتم جدیدی برای سنجش فساد در ایران معرفی می کند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد با فرض آنکه حجم اقتصاد زیرزمینی و شاخص واقعی دستمزد مهمترین عوامل اقتصادی پدیده فساد باشند. روند شاخص فازی فساد ایران در فاصله سالهای 43 تا 48 با شاخص عددی حدود 0.7 بیشترین مقدار را داشته که طی دوره (53- 1348) کاهش یافته است. در فاصله سالهای (58-1353) و همچنین از سال 73 به بعد روند صعودی است. بعد از انقلاب اسلامی و در دوران جنگ تحمیلی شاخص عددی از پایداری نسبی برخوردار بوده و بین 0.3 تا 0.5 نوسان داشته است. بعد از جنگ تحمیلی نیز روند افزایشی شاخص فازی فساد مشاهده می شود.

سرمایه گذاری و انباشت سرمایه ناشی از آن کلید رشد اقتصادی هر کشور به شمار می آید. سرمایه گذاری در اغلب کشورها، بویژه در کشورهای درحال توسعه، توسط بخش خصوصی و دولتی انجام می گیرد.سرمایه گذاری بخش خصوصی نه تنها به عنوان جزئی از تقاضای کل بلکه مهمتر از آن، منبع رشد و فرصتهای شغلی در آینده است. از میان سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است.سرمایه گذاری در بخش کشاورزی علاوه بر اینکه موجب رشد تولید و اشتغال در این بخش می شود، با توجه به ارتباطات پسین و پیشین با سایر فعالیتهای اقتصادی، به رشد تولید و اشتغال در بخشها نیز کمک می کند.در این راستا باید گفت که سرمایه گذاری بخش خصوصی از متغیرهای مهم در توسعه بخش کشاورزی است. بررسی موانع سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشاورزی ایران طی دوره1346-1379 هدف اصلی این مقاله است. بدین منظور از یک مدل همزمان مبتنی بر مبانی نظریه سرمایه گذاری استفاده شده است. یافته های تجربی مطالعه حاضر نشان می دهد که نرخ تورم و ارزش افزوده مهمترین عوامل تاثیر گذار بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی است که در این میان حساسیت سرمایه گذاری خصوصی نسبت به ارزش افزوده بیش از دیگر متغیر هاست.همچنین کشش سرمایه گذاری خصوصی نسبت به سرمایه گذاری دولتی درسطحی بسیار پایینتر قرار دارد.

نظریه مقداری پول، همبستگی بلندمدت قوی را میان رشد پول (نقدینگی) و تورم پیش بینی می کند، به این مفهوم که رشد پیوسته و زیاد حجم پول در اقتصاد، تورم بسیاری را در پی دارد. در سال های اخیر، روند رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد کشور همخوانی نداشته و لذا این گمان می رود که در رابطه میان رشد نقدینگی و تورم، گسست ایجاد شده باشد. از اینرو، هدف از این پژوهش، بررسی پایداری ارتباط میان رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران با استفاده از اطلاعات سال های 84-1338 است. الگویی که برای تبیین ارتباط تورم و رشد پول ارائه می شود، الگویی است که ریشه در نظریه مقداری پول دارد و اساس کارکرد آن بر مبنای منحنی فیلیپس و تورم انتظاری است. نتایج به دست آمده از این الگو، وجود رابطه پایدار میان تورم و رشد نقدینگی را تایید می کند و بیانگر این است که در بلند مدت یک درصدافزایش در رشد نقدینگی به افزایش 89/0 درصدی تورم منجر می شود.

ثبات اقتصاد کلان از طریق کاهش قابل توجه نا اطمینانی و پیشبرد برنامه ریزی بلند مدت ، کمک زیادی به رشد اقتصادی می نماید.در این مطالعه برای تبین اثرات یک محیط بی ثبات اقتصاد کلان بر نرخ رشد GDP واقعی سرانه ، بر اساس تفسیر بسط یافته ای از مدل رشد نئوکلاسیک مبتنی بر تبیین درونزای پیشرفت فنی یک معادله رگرسیونی رشد برای اقتصاد ایران پیشنهاد گردیده است.در این معادله از چهار شاخص برای تصریح یک محیط بی ثبات اقتصاد کلان استفاده شده که عبارتند از : نسبت کسری بورجه به GDP ، نرخ تورم ، تغییرات درصدی نرخ واقعی ارز ، و انحراف معیار رشد رابطه مبادله معادله به روش OLS و با استفاده از داده های سالیانه برای دوره 77-1342 برآورد شده است. یافته های تحقیق اشاره دارند که بی ثباتی اقتصاد کلان در ایران یک مانع جدی رشد واقعی است. ایجاد و حفظ یک محیط با ثبات اقتصاد کلان مستلزم تغییرات اساسی در ساختار مالی دولت ( برقراری اصل مهم انضباط مالی ) بوده و در این راستا ، مدیریت و سیاستهای اقتصاد کلان ( در چگونگی واکنش نسبت به شوکهای داخلی و خارجی ) نقش تعیین کننده ای دارند.

هدف‌ این‌ مطالعه‌ بررسی‌ ارتباط بین‌ کسری‌ بودجه‌ دولت‌، رشد پول‌ و تورم‌ می‌باشد.برای‌ این‌ منظور یک‌ نظام‌ معادلات‌ همزمان‌، تصریح‌ و طی‌ دوره‌ 1378-1340 برآورد شده‌است‌. نتایج‌، حاکی‌ از آن‌ است‌ که‌ با وجود ارتباط نظری‌ مبهم‌ بین‌ کسری‌ بودجه‌ دولت‌، رشد پول‌و تورم‌، در ایران‌ به‌ خاطر این‌ که‌ بخش‌ زیادی‌ از کسری‌ بودجه‌ دولت‌ از طریق‌ استقراض‌ بانکی‌تأمین‌ مالی‌ شده‌ است‌، فرضیه‌ ارتباط مثبت‌ بین‌ کسری‌ بودجه‌ و رشد پول‌ و تورم‌ رد نشده‌ است‌.به‌ منظور بررسی‌ تأثیر پویای‌ کسری‌ بودجه‌ دولت‌ بر متغیرهای‌ کلان‌ اقتصادی‌، نسبت‌ کسری‌بودجه‌ دولتی‌ به‌ تولید در الگو به‌ میزان‌ 5 درصد افزایش‌ داده‌ شده‌ و نتایج‌ آن‌ بر متغیرهای‌ رشدپول‌ و تورم‌، شبیه‌سازی‌ شده‌ است‌.

رابطه بین عملکرد بخش عمومی و بخش خصوصی و بررسی این رابطه یک بحث عمیق و ریشه دار در اقتصاد کلان است. در این زمینه نظریات بسیاری مطرح و مطالعات متعددی ارایه شده است. تلاش پژوهشگران در این مقاله نیز بر این بوده است تا تاثیر متغیرهایی را برسرمایه گذاری بخش خصوصی بررسی کنند که از آنها به عنوان متغیرهای بخش عمومی و یا سیاست مالی یاد می شود. این متغیرها درآمدها و مخارج دولت و همچنین تفاوت بین آنهاست. در واقع هدف اصلی این پژوهش، شناخت میزان و نحوه تاثیرگذاری درآمدها و مخارج دولت بر عملکرد اقتصاد کلان ایران در زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی است. نتایج حاکی از این موضوع است که فزونی مخارج دولت بر درآمدهای آن یا وجوه کسری بودجه دولت باعث تشویق سرمایه گذاری در بخش خصوصی می شود. نتیجه دیگر اینکه درآمدهای دولت به تنهایی اثر منفی و مخارج اثر مثبت بر سرمایه گذاری در بخش خصوصی می گذارند. البته، نوع اثرگذاری در زیر مجموعه درآمدها و مخارج دولت متفاوت بوده است. همچنین، نتایج نشان می دهند که تاثیرگذاری متغیرهای سیاست مالی بر سرمایه گذاری، بخش خصوصی بدون وقفه و بلافاصله نبوده است. روش مورداستفاده برای برآورد توابع سرمایه گذاری خصوصی ایران تکنیک خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) و دوره مطالعه از سال 1342 تا سال 1380 بوده است.

تاثیر اندازه دولت بر عملکرد اقتصادی از دیر باز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. برخی از نظریه ها تاکید جدی بر عدم مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی دارند و برخی دیگر دولت را عاملی برای رشد و توسعه معرفی می کنند. در این باره «بارو» معتقد است هنگامی که مخارج دولت در راستای تصحیح اثرات جانبی، انحصارها و مسایل مربوط به کالاهای عمومی باشد، می تواند منجر به تقویت رشد اقتصادی شود. همچنین دولت می تواند مخارج خود را برای تعریف قوانین؛ جهت حفاظت از مالکیت و برقراری امنیت بکار گیرد و از این طریق مشارکت مردم و رشد بالاتری را به ارمغان آورد.هدف مقاله بررسی ارتباط مخارج دولت و رشد اقتصادی و از آن طریق تعیین اندازه بهینه دولت در اقتصاد ایران در چارچوب مدل رشد بارو است. نتایج حاکی از آن است که تاثیر متغیر نسبت مخارج سرمایه گذاری دولت به تولید ناخالص داخلی بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه در مقادیر کوچک مثبت و در مقادیر بزرگ منفی است. بدین ترتیب این فرضیه که اثر مخارج دولتی بر رشد اقتصادی تا دامنه خاصی، مثبت و پس از آن منفی است، مورد تایید قرار می گیرد. به عبارت دیگر این فرضیه که مخارج دولت و رشد اقتصادی دارای ارتباطی غیرخطی است، مورد تایید قرار می گیرد. همچنین سهم بهینه مخارج سرمایه گذاری دولت از تولید ناخالص ملی تقریبا برابر با 9.6 درصد است.

در این مقاله ضمن مروری بر ماهیت سیکل های تجاری و دیدگاههای متعدد پیرامون علل وجود آنها الگویی ارایه می شود. الگوی مورد نظر تلفیقی از سیاستهای پولی و مالی است که با استفاده از روش خود توضیح برداری (VAR) برای سالهای 1338-1385 برآورد شده است. نتایج مقاله نشان می دهد که عوامل پولی و مالی می توانند در ایجاد نوسانات اقتصادی تاثیرگذار باشد و به نظر می رسد که سیاستهای مالی بیشتر از سیاستهای پولی در ایجاد سیکل های تجاری موثر بوده اند. در این میان عوامل دیگری که همگی به نوعی به ساختار اقتصاد ایران مربوط می شوند، در ایجاد تنشهای اقتصادی در اقتصاد ایران نقش مهمی را ایفا می نمایند.

در این مقاله هدف بررسی رابطه بین سرمایه گذاری و تورم است. پس از بحث کوتاهی درباره نظریه های تورم و وضعیت آن در ایران در سالهای گذشته، بحث مختصری نیز در مورد اثرات تورم بر توضیح درآمد و رشد اقتصادی ارایه می شود و آنگاه با روش آزمون دیکی - فولر پیشرفته ایستابی سری های زمانی آزمون شده و پس از اطمینان از ایستایی بودن متغیرها، الگو تخمین زده می شود. نتایج آزمون نشان می دهد که رابطه واردات و صادرات با تورم مثبت بوده و رابطه سرمایه گذاری با تورم نیز منفی می باشد..

یکی از مسایل مهمی که در اقتصاد هر کشور مطرح می شود، رسیدن به یک رشد پایدار در بلندمدت است. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر نوسانهای چرخه های تجاری بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1387- 1340 است. رشد تولید ناخالص داخلی، نوسانهای چرخه های تجاری، تورم، نااطمینانی تورم و شاخص عمق مالی متغیرهای مورد نظر در این تحقیق هستند. در این مطالعه ابتدا نوسانهای چرخه های تجاری و نااطمینانی تورم از طریق مدل های ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیونی عمومی محاسبه شده اند. سپس تاثیر نوسانات چرخه ای بر رشد بلندمدت اقتصادی با استفاده از آزمونهای هم انباشتگی و مدل های تصحیح خطای برداری برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد که نوسانهای چرخه های تجاری موجب کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت شده است. این بدین دلیل است که در ایران نوسانات در رشد تولید به نااطمینانی در تولید انجامیده، لذا باعث کاهش سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت می شود.

پیش بینی روند تورم برای تنظیم سیاست اقتصادی از اهمیت به سزایی برخوردار است. این نیاز موجب توجه جدی به کاربرد مدل های مختلف برای پیش بینی نرخ تورم شده است؛ و بدین منظور مدل های پیش بینی گوناگونی در رقابت با یکدیگر توسعه یافته اند. در این مقاله شبکه های عصبی مصنوعی پویا برای پیش بینی نرخ تورم به صورت شبکه های چند لایه و با استفاده از داده های متغیرهای مورد نیاز طی دوره 86-1338 و بر اساس دیدگاه تورم سری زمانی به کمک الگوریتم های مختلفی از روش آموزش پس انتشار خطا طراحی شده اند. ارزیابی شبکه های طراحی شده برای تعیین بهترین شبکه، بر مبنای مقدار خطای پیش بینی انجام گردیده است. یافته های تحقیق نشان داد که بهترین شبکه ها، شبکه هایی هستند که با الگوریتم یادگیری لونبرگ - مارکوارت آموزش داده شوند؛ توابع فعال ساز لایه میانی آنها غیر خطی و توابع فعال ساز لایه ی خروجی آنها خطی باشد و تعداد نرون های هر لایه آنها به صورت بهینه انتخاب شود. با توجه به این شبکه، نرخ تورم در دوره 91-1387 از 21.99 تا 10.59 درصد پیش بینی می شود

سرمایه گذاری به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی، لازمه نیل به توسعه اقتصادی و اجتماعی است. افزایش سرمایه گذاری منجر به افزایش تولید، افزایش ارزش افزوده، افزایش درآمد، افزایش رفاه، افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و کاهش فقر می شود. مقوله سرمایه و سرمایه گذاری در فرایند توسعه اقتصادی از اهمیت ویژه و بنیادی برخوردار بوده، بر این اساس دولت ها برای دستیابی به یک اقتصاد پیشرفته و پویا توجه لازم را به آن از طریق، وضع و اعمال قوانین و مقررات خاص، ایجاد بسترها و بهبود زیرساخت های لازم، استفاده بهینه از منابع، امکانات، ظرفیت ها، توانمندی ها و به کارگیری مدیریت اصولی و علمی و منطقی معطوف می دارند تا بدین وسیله موجبات تحول و پیشرفت کشور و جوامع را فراهم آورند. مهم ترین هدف این تحقیق تجزیه و تحلیل مسائل و مشکلات جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و ارائه راهکارهای مناسب برای جذب سرمایه گذاری است، که با توجه به برازش مدل های اقتصادسنجی نتایج علمی اخذ شده این تحقیق به شرح زیر است: بررسی ها نشان می دهد که نوسانات قیمت و درآمد نفت خام، ضمانت ها و قراردادهای بین المللی، نوسانات مؤثر نرخ ارز و نرخ تورم بالا باعث افزایش میل به جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در نیل به رشد اقتصادی باثبات و مثبت در ایران شده است و علیرغم تمایلات مثبت، میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، به میزان کافی نبوده است. ارزیابی نتایج حاصل از مدل های اقتصادی نشان داده که عوامل متعددی از جمله درآمد ملی، GDP، هزینه های بخش دولتی، نرخ تورم، درجه باز بودن اقتصادی، سرمایه انسانی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در میزان کل سرمایه گذاری مؤثر بوده است. در نتیجه این تحقیق،روش های جدیدی پیشنهاد شده که به کار بردن این روش ها می تواند در جهت بهبود محیط کسب و کار و با هدف افزایش سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرد و در کشورهایی با مشکلات مشابه، اصلاح قوانین و مقررات مرتبط برای بهبود روند جذب سرمایه گذاری مؤثر است.

درخصوص نقش سیاست پولی در تثبیت اقتصادی بین مکاتب مختلف اقتصادی اتفاق نظر وجود ندارد. کلاسیک جدید با به‎کارگیری انتظارات عقلایی نشان می دهد که فقط سیاست پولی پیش بینی نشده روی متغیر واقعی اقتصاد اثر دارد، درحالی‎که کینزین جدید با استفاده از انتظارات عقلایی نشان می دهد که به موجب عدم تسویه بازار، سیاست پولی پیش بینی شده نیز روی متغیر واقعی اقتصاد اثر گذاراست. مقاله حاضر موضوع فوق را با استفاده از روش "میشکین" و به‎کارگیری داده های فصلی سری زمانی تولید ناخالص داخلی واقعی، بدون نفت و نقدینگی برای دوره (1386:4- 1367:1) در اقتصاد ایران، آزمون می کند. علاوه بر آن، اثر شکست ساختاری و طول وقفه نیز مورد توجه قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که طول وقفه و لحاظ شکست ساختاری روی نتایج آزمون اثر دارد. با لحاظ شکست ساختاری، انتظارات عقلایی کلان (MRE) در سه وقفه، رد و در یازده و شانزده وقفه تایید شده، پول پیش بینی نشده در سه وقفه روی تغییر تولید واقعی بدون نفت، بی اثر و در هفت، یازده و شانزده وقفه با اهمیت تلقی می شود، درحالی که با نایده گرفتن شکست ساختاری نتایج فوق کاملاً برعکس می شود.