درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله نخست مفهوم آزادی را از رویکردهای گوناگون واکاوی می کند و تفاوت انواع آزادی را با یکدیگر باز می نمایاند. سپس تمرکز خود را بر مفهوم «آزادی دموکراتیک» قرار می دهد و مفهوم آن را از سایر انواع آزادی بازمی شناساند. در این مقاله «آزادی دموکراتیک» به معنی «حذف هر نوع قید و اجبار ناشی از انواع نهادهای اجتماعی که به وسیلة قوة قاهره ای که مقررات جامعه را در دست دارد (دولت، پادشاه، مجلس و گروه های قدرت مند دیگر) تحمیل می شود، در نظر گرفته شده است. اعم از این که این قیود سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... بوده و مدون باشد یا نباشد، به نوعی که رفع آن قیود را بتوان با ترکیب «آزادی برای ...» بیان کرد». مقاله سپس با انگاشتن شش پیش فرض دربارة رفتار بازیگران اجتماعی، می کوشد تا فرضیة محوری خود را به آزمون نظری بسپارد. فرضیة محوری مقاله چنین است: «در جامعه ای که شش پیش فرض انگاشته شده در این الگو را برآورده سازد، قیود و قوانین تا جایی تصویب می شوند و به عبارت دیگر «آزادی های دموکراتیک» تا جایی محدود می شوند که منافع خالص واقعی جامعه حداکثر شود». مقاله آن گاه می کوشد تا چهارچوبی تحلیلی را برای تأیید نظری فرضیة یادشده بسط دهد. بدین منظور، مقاله، هزینه ها و منافع اجتماعی آزادی های دموکراتیک را معرفی می کند. آن گاه با استخراج منافع خالص آزادی، نقطة بهینة گسترش آزادی های دموکراتیک را استخراج می کند. مقاله در ادامه، رابطة آزادی را با توسعه یافتگی تحلیل می کند و نشان می دهد که هرچه جامعة مورد نظر به سمت توسعه یافتگی حرکت کند، هزینه های گسترش آزادی کاهش می یابد. مقاله در پایان نشان می دهد که در صورتی که بین کشورهایی که دارای نظام هایی با آزادی های دموکراتیک هستند مناسبات گسترده ای در جریان باشد، به گونه ای که اطلاعات به راحتی در میان آن ها جریان یابد، انتظار می رود که در بلندمدت در بین بسته های «باور ارزش» این جوامع هم گرایی به وجود آید و همة آن ها به سوی وضعیت جامعة میانی حرکت کنند.

واردات، نقش مهمی در تعیین راهبرد توسعه ی اقتصادی در ساختار فعلی اقتصاد جهانی ایفا می نماید. اتخاذ راهبرد صحیح برای واردات، منوط به در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر واردات است. در بیشتر مطالعات تجربی، واردات کالا و خدمات تابعی از درآمد واقعی و نرخ ارز واقعی است و کمتر به بررسی تأثیر شدت نابرابری درآمد بر واردات پرداخته شده است. حال آنکه، افزایش نابرابری موجب افزایش قدرت خرید اقشار پردرآمد و افزایش تقاضای کالاهای باکشش مصرفی به ویژه کالاهای لوکس و تغییر در ترکیب کالاهای مصرفی داخلی و وارداتی می شود. پژوهش حاضر به بررسی اثر نابرابری درآمد بر واردات کالا و خدمات در 17 کشور توسعه یافته و 18 کشور درحال توسعه طی دوره 2010-1990 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) می پردازد. در این راستا متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز واقعی و نابرابری درآمد به عنوان مؤلفه های اثرگذار بر واردات کالاها و خدمات در نظرگرفته شده اند. نتایج به دست آمده حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین نابرابری درآمد و واردات کالا و خدمات در کشورهای توسعه یافته و رابطه منفی و معنادار در کشورهای درحال توسعه است. به علاوه، رابطه تولید ناخالص داخلی و واردات کالا و خدمات برای هر دو گروه، مثبت و رابطه نرخ ارز واقعی و واردات کالا و خدمات برای هر دو گروه، منفی ارزیابی شده است. از این رو، سیاستگذاران و دولتمردان باید از طریق توزیع مجدد درآمد و ثروت به نفع اقشار کم-درآمد و ایجاد انگیزه در آنان برای مشارکت در امر تولید، هم شکاف نابرابری را کاهش دهند و هم قدرت رقابت پذیری آنها را به منظور ارتقای موقعیت خود در بازار و کسب درآمدهای ارزی بالاتر، افزایش دهند.

اصولا فعالیتهای‌ اقتصادی‌ هر جامعه‌ به‌ صورت‌ یک‌ حالت‌ پویا عمل‌ می‌کنند. حرکت‌آنها، به‌ صورتی‌ درنگ‌ناپذیر، بر عوامل‌ پیرامون‌ خود اثر می‌گذارد و از آنها اثر می‌پذیرد. صنعت‌بیمه‌ هم‌ از جمله‌ مهمترین‌ بخشهای‌ اقتصادی‌ هر کشور است‌ که‌ مشمول‌ همین‌ قاعده‌ می‌گردد.بیمه‌، در فرایند تولید، از عوامل‌ اطراف‌ خود اثر می‌پذیرد و بر آنها اثر می‌گذارد و باعث‌ رشد وتوسعه‌ تولید و رفاه‌ اجتماعی‌ کشورها می‌گردد. در علم‌ اقتصاد، عملا تنها شبکه‌ مجموعه‌نگرمطالعاتی‌، جدول‌ داده‌ - ستانده‌ است‌ که‌ امکان‌ بررسی‌ اثرهای‌ متقابل‌ بین‌ فعالیتهای‌ اقتصادی‌ رافراهم‌ می‌کند. در این‌ مقاله‌، به‌ بررسی‌ نحوه‌ توزیع‌ خدمات‌ بیمه‌ای‌ در فعالیتهای‌ اقتصادی‌ وچگونگی‌ فعالیت‌زایی‌ این‌ صنعت‌ در اقتصاد ایران‌، و در نهایت‌، ایجاد امنیت‌ اقتصادی‌ ناشی‌ ازآن‌ می‌پردازیم‌. در این‌ زمینه‌، از آخرین‌ جدول‌ آماری‌ اقتصاد ایران‌ تاکنون‌، یعنی‌ جدول‌ سال‌1367 بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، سود جسته‌ایم‌. نتایج‌ به‌ دست‌ آمده‌، مؤید ایجادامنیت‌ اقتصادی‌ توسط این‌ صنعت‌، صرفا در بخشهای‌ خدماتی‌، می‌باشد.

از جمله راهکارهای سهم عادلانه نیروی کار، شراکت کارگران در سود بنگاه است که اهمیت زیادی در ایجاد کارایی و رشد اقتصادی پایدار دارد. بررسی رویکرد اسلامی در این رابطه می تواند قدم جدیدی در ادبیات موضوع باشد. از این رو، این مقاله تعادل عرضه و تقاضا در الگوی شراکتی از منظر اسلام را تحلیل می کند. اطلاعات جمع آوری شده به صورت کتابخانه ای و اسنادی، با روش تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. در این راستا، علاوه بر اتکا به مبانی اسلامی و اقتصادی از ابزارهای ریاضی و هندسی نیز برای تبیین مناسب مطالب استفاده شده است. برای بررسی جایگاه اقتصاد شراکتی در تعادل نیروی کار، ابتدا تعادل نیروی کار در بازارهای اجاره متعارف بررسی می گردد. سپس بررسی تاثیر اقتصاد شراکتی اسلام، بر تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار مطالعه می شود. در ضمن آن پایداری تعادل اقتصاد شراکتی نیز تشریح می گردد.

ارایه تعریفی از نظام اطلاع رسانی بازار کار، سیاست های نظام جامع اطلاع رسانی بازار کار، گردآوری و تولید اطلاعات اشتغال، ساماندهی اطلاعات در نظام اطلاع رسانی اشتغال، مزیت های نظام جامع اطلاع رسانی بازار کار و ...مطالبی است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.