درخت حوزه‌های تخصصی

چکیده: نیروی انسانی، یکی از مهمترین و اساسی ترین عوامل تولید است که از طریق مشارکت در تولید چه به لحاظ یدی و فیزیکی و چه به لحاظ فکری و مدیریتی و تکنولوژیکی نقش بسیار برجسته ای را در روند تولید ایفا می کند؛ به نحوی-که به جرات می توان گفت، جوامعی که موفق شده اند از طریق برنامه ریزی صحیح و متکی بر اصول و ضوابط علمی، نیروی انسانی کارآمد به وجود آورند، بخوبی بر کمیابی های ناشی از دیگر عوامل تولید غالب آمده، اوضاع اقتصادی مطلوبی برای خود فراهم کرده اند. به عبارت دیگر یکی از مهم ترین منابع تولید برای هر جامعه، کمیت و کیفیت نیروی کار آن است. یکی از دغدغه های اساسی برنامه های توسعه در کشور نیز، تلاش برای کاهش معضل بیکاری است که همواره به عنوان یکی از اهداف مهم این برنامه ها مدنظر بوده است . ساختار جمعیتی خاص کشور و عرضه فراوان نیروی کار از یکسو و عدم تکافوی فرصت های شغلی موجود و نیز فقدان امکانات مناسب با ویژگی ها و نیازهای نیروی کار از سوی دیگر، امروزه بیکاری را به عنوان مهمترین چالش اقتصادی، اجتماعی ایران درآورده، به نحوی که متغیرهای اقتصادی، اجتماعی دیگر را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. بازار کار در بین بازارهای پنچ گانه اقتصاد(بازار سرمایه، بازار پول، بازار تامین اطمینان، بازارهای کالاها و خدمات و بازار کار)، در تنظیم روابط عرضه و تقاضای نیروی کار و تعادل در متغیرهای کلان اقتصادی، از جمله اشتغال جایگاه ویژه و نقش محوری و تعیین کننده دارد و به دلیل وجود عامل انسانی در عرضه و تقاضای این بازار، آن را از دیگر بازارهای اقتصاد متمایز می نماید. پیامدها و آثار مثبت فراوان اقتصادی-اجتماعی تعادل در بازار کار به نحوی است که مورد توجه اقتصاددانان، سیاست گذاران و سیاست مداران است و دراین راستا نیز طی سال های اخیر در قالب برنامه های توسعه ای، جهت ایجاد تعادل نسبی در بازار کار کشور، طرح ها و سیاست های اشتغال زایی متعددی به تصویب رسیده و به مرحله اجرا گذارده شده اند. هدف از نوشته حاضر ارائه تصویر جامعی تحلیلی از وضعیت بازار کار اقتصاد ایران و نگاهی به عملکرد سیاستهای اشتغالزایی و ارزیابی آن در قالب برنامه های توسعه اقتصادی کشور می باشد که می تواند برای برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های جمعیتی، اشتغال و توسعه در طی سالهای برنامه پنجم توسعه مثمر ثمر واقع گردد. روش تحقیق، مطالعه اکتشافی و توصیفی است. این تحقیق روند تحولات نیروی کار و شاخص های کلیدی بازار کار کشور را طی سالهای 1368 تا 1389 بررسی می نماید.

ارزیابی و رتبه بندی صحیح فروشگاه ها همواره به عنوان سنجش عملکرد خرده فروشی ها به ویژه فروشگاه های زنجیره ای مطرح بوده است با استفاده از نتایج آن مدیران به راحتی می توانند به سنجش عملکرد دست یابند و تصمیمات مهمی مانند بسط و گسترش فروشگاه ها اولویت بندی و محک زدن ارتقا و بهبود کارایی کارکنان و ... را اتخاذ کنند و درصدد شناسایی و رفع اشکالات برآیند. برای دستیابی به این امر در این مقاله که برگرفته از تحقیقی است ابتدا با انجام مطالعات کتابخانه ای و میدانی معیارها و عوامل کیفی و کمی در ارزیابی عملکرد مدیریت فروشگاه های زنجیره ای ...

آزادی علمی بدین معناست که اعضای جامعه علمی به صورت فردی یا جمعی در پیگیری ، توسعه و انتقال دانش ، به طرق مختلف آزاد باشند . آزادی علمی به معنای اخص کلمه ، تنها در دوره جدید تاریخ دانشگاه و طی سده های نوزده و بیست کم و بیش در جوامع آزاد دنیا به صورت نهادینه درآمد ؛ اما در این دوره نیز حریم آزادی علمی دانشگاهیان در معرض تجاوز اشکال مختلف قدرت و خشونت بود ؛ برای نمونه می توان به مصائب تعداد زیادی از دانشوران در دوران حاکمیت نازی ها در آلمان ، فاشیست ها در ایتالیا و حتی در دوره مک کارتیسم در یکی از لیبرال ترین جوامع (یعنی ایالات متحده) در منیمه قرن بیستم اشاره کرد .

این مقاله به بررسی مشارکت اقتصادی، اشتغال و بی کاری زنان ایران در دوره 1355-1381 می پردازد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که علی رغم پیشرفت های نسبی طی دهه های گذشته، میزان فعالیت و اشتغال زنان در ایران نسبت به مردان ایران و زنان کشورهای دیگر پایین تر است. این حقیقت که میزان فعالیت زنان برای مدت چهل سال بدون تغییر باقی مانده است، نیاز به توجه جدی دارد. با این وجود، هنوز به اهمیت و لزوم شرکت زنان در فعالیت های اقتصادی و مشارکت مستقیم در تولید ملی به دلایل زیادی توجه شایسته ای نشده است.

در این مقاله، از نوعی تابع هزینه با عنوان تابع هزینه تعمیم یافته لئونتیف، برای تخمین توابع هزینه و توابع تقاضای نهاده های تولید در کوتاه مدت و بلند مدت برای بخش صنعت ایران استفاده شده است. نتایج که افزایش در قیمت نهاده ها به دلیل کشش های قیمتی پایین آن ها، سبب افزایش پایدار در هزینه تولید می شود. به طور نسبی، کم کشش ترین نهاده تولید در بلند مدت، سرمایه و باکشش ترین آن ها نهاده انرژی است. کشش های متقاطع براورد شده در بلند مدت نشان می دهند که میان نهاده انرژی و هرکدام از دو نهاد دیگر (نیروی کار و سرمایه) امکان جایگزینی نسبتا محدود و معنی دار وجود دارد در صورتی که این جانشینی برای دو نهاده دیگر معنی دار نیست. طبق نتایج تحقیق، مقایسه مسیر برآورد شده سرمایه گذاری با روند زمانی واقعی سرمایه گذاری در صنایع بزرگ نشان می دهد که این صنایع مورد مطالعه در طول دوره زمانی مورد مطالعه به طور متوسط 25 درصد از وضعیت مطلوب خود از نظر انباشت سرمایه فاصله داشته اند.

این مقاله به‎بررسی ظرفیت مالیاتی ایران و مقایسه آن با 14 کشور در حال توسعه منتخب، شامل کشورهای اردن، الجزایر، مالزی، کنگو، نیکاراگوئه، هند، پاکستان، سریلانکا، پاراگوئه، تونس، پرو، ونزوئلا، فیلیپین و آفریقای جنوبی، می‎پردازد. در این راستا، الگوی نسبت مالیاتی تدوین و با به‎کارگیری روش رگرسیون های به‎ ظاهر نامرتبط (SUR) و با استفاده از داده‎های پانل برای دوره (2002-1994) برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که بین نسبت مالیاتی و سهم ارزش افزوده بخش‎های صنعت، خدمات و تجارت خارجی از تولید ناخالص داخلی رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد. اما سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی و نسبت قرض های خارجی به GDP و نرخ تورم، بر نسبت مالیاتی تأثیر منفی دارد. در مرحله بعد، با استفاده از نتایج حاصل از برآورد الگوی نسبت مالیاتی، تلاش مالیاتی برای کشورهای مورد بررسی محاسبه شده است. نتایج حاکی از این است که تلاش مالیاتی در ایران دارای پایین ترین رتبه در میان 15 کشور مورد مطالعه است. با توجه به‎نتایج، ملاحظه می‎شود که ظرفیت های مالیاتی بلااستفاده در ایران وجود دارند و لازم است سیاست مناسب به‎منظور افزایش تلاش مالیاتی کشور اتخاذ شود.

یکی از اهداف تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران گسترش عدالت بود که توزیع مناسب درآمدها در جامعه نیز یکی از مهمترین جنبه های آن است. توزیع درآمد در هر جامعه ای از ساختار اقتصادی- اجتماعی آن جامعه، به ویژ ه شرایط بازار کار و نرخهای تورم و بیکاری و اندازه دولت ناشی می شود؛ اما علاوه بر این ها می توان به متغیرهای دیگری همچون وضعیت آموزشی و سطح سواد جامعه نیز اشاره کرد چرا که پراکندگی درآمدها را در بلندمدت تحت تأثیر قرار می دهند؛ در واقع از آموزش به عنوان راه حلی پایدار برای حل مشکل نابرابری درآمدی یاد می شود. در این مطالعه، رابطه بین متغیرهای آموزشی (میانگین و انحراف معیار سواد در جامعه) و توزیع درآمد در طی دوره 1347 تا 1380 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که افزایش سطح سواد باعث بهبود توزیع درآمد می گردد ولی تشدید پراکندگی سواد، توزیع درآمد را بدتر می کند، بنابراین سطح (متوسط) بالاتر سواد و اختلاف یا پراکندگی (انحراف معیار) کمتر آن (هر دو) توزیع درآمد جامعه را بهبود می بخشد.

از دیدگاه نظری، مساله فقر به رشد اقتصادی و درجه عدم تعادل در الگوی توزیع درآمد یا ثروت جامعه مرتبط است. سرمایه گذاری به عنوان یکی از عوامل رشد اقتصادی در برنامه ریزی درازمدت فقرزدایی دارای اهمیت بالایی است. این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر فقر روستایی و رشد اقتصادی کشاورزی با تاکید بر سرمایه گذاری کشاورزی انجام شده است. با استفاده از آمار دوره زمانی 82-1350 و از طریق معادلات به ظاهر نامرتبط (SURE) نوع ارتباط سرمایه گذاری کشاورزی با رشد اقتصادی کشاورزی و فقر (نسبی و مطلق) روستایی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که هر چند سرمایه گذاری انجام شده در بخش کشاورزی، رشد اقتصادی بخش را به همراه داشته است؛ اما میزان و توزیع منافع حاصل از این رشد در سطحی نبوده است که فقر روستایی را تحت تاثیر قرار دهد. به نظر می رسد منافع رشد اقتصادی کشاورزی به سمت اقشار فقیر روستایی نشت نمی یابد. از این رو علاوه بر کنترل نرخ تورم و بهبود توزیع منافع حاصل از رشد اقتصادی بخش کشاورزی، باید تزریق سرمایه به بخش کشاورزی به منظور حمایت از اقشار فقیر به شکل ویژه در سیاستهای توسعه سرمایه گذاری این بخش مورد توجه قرار گیرد.

ورزش و تفریحات سالم به عنوان یک صنعت پیش رو، به طور مستقیم و غیرمستقیم در توسعه نقش دارند. ورزش باعث افزایش سطح سلامت و تندرستی جامعه، کاهش هزینه های بهداشتی و درمانی، افزایش چشمگیر اشتغال و با ورود سرمایه های پولی و مالی باعث افزایش رشد اقتصادی در کشور می گردد. در حال حاضر، ورزش و تفریحات سالم در کشورهای توسعه یافته به عنوان یک صنعت مهم و عامل اثرگذار در رشد اقتصادی این کشورهاست. کشورهای دنیا با ایجاد زیرساخت های لازم برای برگزاری رویدادهای جهانی و قاره ای ، زمینه را برای ایجاد رشد اقتصادی خود هموار کرده اند. با توجه به اینکه در اقتصاد ایران دولت نقش اساسی دارد، در ورزش نیز حضور پررنگی دارد. در این مقاله، اثر سرمایه گذاری دولتی در بخش ورزش بر رشد اقتصادی برای دوره زمانی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران (89-1358) مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین حاکی از این است که سرمایه گذاری دولت در ورزش اثر معنی داری بر رشد اقتصادی ندارد. در واقع ضریب متغیر ورزش در مدل 0.023 می باشد که در سطح 5 درصد معنی دار نیست. با توجه به این موضوع، توصیه می شود که دولت در زیر ساخت ها و آموزش های مربوط به ورزش سرمایه گذاری کرده و زمینه را برای ایجاد ورزش های عمومی و حرفه ای با بهر ه وری بالا فراهم آورد.

افراد در یادگیری متفاوت عمل می کنند که این تفاوت‌ها را می‌توان بازتاب تنوع سبک‌های یادگیری انسانها دانست. سبک‌های یادگیری در یادگیری بهینه و افزایش بازدهی آموزش موثر می‌باشند. شناخت سبک‌های یادگیری فراگیران در جهت‌دهی به فعالیت‌های تدریس و یادگیری حایز اهمیت است. تحقیق حاضر با هدف بررسی سبک‌های یادگیری دانشجویان کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان در سال تحصیلی 86-85 انجام گرفته است. این پژوهش از نوع تحقیقات غیر آزمایشی بوده و از روش تحقیق پیمایشی برخوردار گردیده است. ابزار مورد استفاده جهت تعیین سبک‌های یادگیری دانشجویان پرسشنامه‌ سبک‌شناسی یادگیری فلدر و سولمان بوده و روایی آن از طریق مقایسه نتایج با تست‌های همتراز نظیر VARK مطلوب تشخیص داده شده است. میزان پایایی انگاره‌های مربوط به راهبردهای تدریس ـ یادگیری با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بین 7/0 تا 84/0 برای بخش‌های مختلف پرسشنامه محاسبه گردید. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که از بعد پردازش، بیش از نیمی از دانشجویان (52 درصد) از سبک یادگیری تفکرگرا برخوردارند و 47 درصد آنها از سبک یادگیری فعال بهره می‌برند. از بعد دریافت مطالب، 86 درصد پاسخگویان حس‌گرا بوده و حدود 14 درصد از سبک یادگیری شهودی برخوردارند. از بعد درونداد، 79 درصد دانشجویان از سبک یادگیری بصری و 20 درصد آنها از سبک یادگیری شفاهی(کلامی) بهره‌مند هستند. از بعد درک و فهم، نوعی توازن را می‌توان در توزیع فراوانی‌ها شاهد بود. حدود 42 درصد پاسخگویان از سبک یادگیری مرحله‌گرا و در مقابل، 58 درصد آنها از سبک یادگیری کل‌گرا برخوردارند. بین استفاده از کتب درسی به عنوان منبع آموزشی و نمرات دانشجویان در سبک یادگیری تفکرگرا در سطح پنج درصد، رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد. یافته‌های تحقیق حاکی از این است که رابطه بین حل تمرین و سبک یادگیری شهودی در سطح پنج درصد مثبت و معنی‌دار است. رابطه بین رضایت از روش‌های تدریس با سبک یادگیری فعال در سطح یک درصد مثبت و معنی‌دار شده است. رضایت از روش‌های ارزشیابی و کاربردی بودن مطالب به ترتیب با سبک‌های یادگیری مرحله‌گرا و کل‌گرا مثبت و معنی‌دار شده است.

یکی از عوامل کلیدی که اثر توزیعی تغییرات سیاست اقتصادی در مدل های تعادل عمومی را تعیین می کند، کشش جانشینی سرمایه و نیروی کار است. این ضریب می تواند در تحلیل مدل های حساسیت و شبیه سازی، برای پژوهشگران مفید واقع شود. علاوه بر اهمیت این کشش در مدل های کاربردی، نقش آن در سیاست گذاری های کلان اقتصادی نیز قابل ملاحظه است. در این مقاله، کشش جانشینی عوامل تولید کوتاه مدت و بلندمدت، برای صنایع کارخانه ای ایران در سطح کلی طی سال های 84- 1358 با استفاده از تابع تولید با کشش جانشینی ثابت محاسبه شده است. پس از انجام آزمون ریشه ی واحد دیکی- فولر و آزمون شکست ساختاری پرون، از مدل تصحیح خطا برای برآورد استفاده شده است. نتایج این برآورد حاکی از آن است که بین سرمایه و نیروی کار جانشینی ضعیفی وجود دارد و کشش جانشینی این عوامل در بلند مدت بزرگتر از کوتاه مدت است. همچنین، با توجه به مقدار این ضریب، مناسب ترین فرم تابع تولید برای صنایع کارخانه ای ایران در سطح کلی، تابع تولید کاب-داگلاس تشخیص داده شده است.

آیا فقط افزایش هزینه های دولت برای بهبود شاخص های اجتماعی کافی است، یا متغیرهای مرتبط با وضعیت نهادهای حکومتی در جامعه نیز، در این میان مؤثرند؟ مقاله حاضر با استفاده از مفهوم نوین حکمرانی خوب، به بررسی نقش این متغیر، در بهبود کارکرد هزینه های آموزشی و بهداشتی کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی پرداخته است. به عبارت دیگر، روابط سه حوزه «حکمرانی خوب»، «هزینه های دولت» و «شاخص های بهداشتی و آموزشی» مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از شاخص های «فساد» و «بوروکراسی اداری»، به‎عنوان متغیرهای نشان دهنده «وضعیت حکمرانی» در کشورهای مذکور استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که افزایش هزینه های آموزشی و بهداشتی دولت، همواره مؤثر نبوده است؛ اما در کشورهایی که از وضعیت حکمرانی بهتری برخوردار بوده اند، این افزایش هزینه ها، تاثیر بیش‎تری بر شاخص های بهداشتی و آموزشی داشته است؛ به عبارت دیگر، بهبود شاخص های حکمرانی، عملکرد هزینه های این دو بخش را افزایش داده است.

این مقاله به مبانی نظری تخصیص منابع بین گزینه های بودجه ای ، به عنوان مسالهی اساسی بودجه ریزی ، میپردازد . در واقع ، نگارنده در پی آن است چارچوبی به دست دهد که در تخصیص بهتر منابع عمومی راهنمای تصمیم گیرندگان باشد . وی اذعان میدارد که نمیتوان یک نظریهی جامع بودجه ریزی جهت حل مسالهی اساسی بودجه ریزی ارائه کرد ، اما میشود در راستای آن گامهایی برداشت . در این راستا ، ابتدا اصول و معیارهای راهنمای تصمیم گیری راجع به تخصیص منابع و فنونی که در این رابطه راه گشا هستند را بررسی میکند . این اصول و فنون با هم ابزار سودمندی جهت تصمیم گیری راجع به تخصیص منابع عمومی را به دست میدهند...

این تحقیق با هدف اصلی بررسی تأثیر متقابل تورم و مالیات بر ارزش افزوده بر یکدیگر در اقتصاد ایران از طریق بررسی میزان تأثیر شاخص های تورم بر میزان مالیات بر ارزش افزوده و نیز بالعکس آغاز گردید. نظریات مختلف از جمله نظریه کینز در خصوص تورم ناشی از فشار تقاضا، نظریه فشار هزینه، نظریه ساختارگرایان، نظریه پولی تورم هیوم، نظریه کاردوسو، نظریه تانزی و نظریه پاتینکین در این زمینه مطرح و مورد بحث و موشکافی قرار گرفت و با توجه به مجموعه مباحث مطرح شده، فرضیه های تحقیق آماده آزمون شد. آنگاه روش تحقیق پیمایش انتخاب و از تکنیک پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده گردید. اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه در برنامه SPSS مورد پردازش قرار گرفت، و سپس با کمک آزمون استقلال (آزمون خی دو) فرضیه های تحقیق بررسی شد که در نهایت مشخص گردید میان 2 متغیر یاد شده یعنی تورم و مالیات بر ارزش افزوده رابطه معنادار و متقابل وجود دارد و در نهایت تا حدی آثار یکدیگر را خنثی می نمایند، همچنین با استفاده از آزمون فریدمن مشخص گردید از میان شاخص های مختلف تورم به ترتیب میزان درآمد مالیاتی، انتظارات تورمی، تولید ناخالص ملی و کسری بودجه دولت بیشترین تأثیر را بر میزان مالیات بر ارزش افزوده داشته و به این ترتیب بیشترین تأثیر را نیز از آن پذیرفته اند.

در مطالعات رشد اقتصادی، فناوری موتور رشد تلقی می گردد. هزینه تحقیق و توسعه (R&D) نیز در بسیاری از مطالعات به عنوان متغیر جانشین فناوری و نوآوری در تولید به کار گرفته شده است. تحقیق و توسعه از طریق تاثیری که بر ایجاد نوآوری و فناوری تولید به جا می گذارد از یک سو فرایندهای تولید را متحول می کند و از سوی دیگر از طریق تاثیر بر کاهش هزینه عوامل تولید، باعث بهبود در استفاده مطلوب از منابع می شود. علاوه بر این، تحقیق و توسعه از طریق افزایش بهره وری نیروی کار، باعث افزایش کیفیت محصولات تولیدی، و نیز سطح و میزان تولید در هر بخش و هر رشته فعالیت اقتصادی می شود. در این مطالعه، با لحاظ هزینه تحقیق و توسعه به منزله فناوری، میزان و نحوه تاثیر هزینه تحقیق و توسعه بر اشتغال صنایع کارخانه ای ایران بررسی و تحلیل شده است. روش الگوسازی چند سطحی و دوره زمانی مطالعه 1374-1379، بر اساس کدهای ISIC چهار رقمی صنعت و روش برآورد مدلها روش حداکثر درست نمایی (ML) است. متغیر معرف فناوری، نسبت هزینه توسعه و تحقیق به ارزش افزوده در فعالیتهای مختلف صنعتی است که تاثیر آن بر اشتغال صنایع کارخانه ای ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتیجه این مطالعه، حاکی از آن است که فناوری، جانشین نیروی کار غیر ماهر و مکمل نیروی کار ماهر در صنایع کارخانه ای ایران است.

از سال 1996 سیاست بهبود حکمرانی یا توانمندسازی دولت در کانون توصیه های سیاست گذاری بانک جهانی قرار گرفته است. در این چارچوب، مساله ابعاد دولت یا کوچک سازی، نقش محوری خود را به توانمندسازی دولت داده است. هر چند بانک جهانی همچنان کوچک سازی دولت را توصیه می کند، اما بیش از کوچک سازی، به افزایش ظرفیت ها و توانمندی های دولت تاکید دارد. این تحول سیاست گذاری، نتیجه تجربه گذار ناموفق کشورهای اروپای شرقی و شوروی سابق به اقتصاد بازار و تحولات اقتصاد جهانی در دو دهه گذشته است. تولید ناخالص داخلی در عموم این کشورها کاهش و از سوی دیگر فقر، نابرابری، و تورم افزایش یافته است. آزادسازی مالی نیز در دو دهه گذشته در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته به بحران های ویرانگر منجر شده است. با توجه به این تجارب، بانک جهانی به مجموعه جدیدی از سیاست ها روی آورده است. در این مجموعه همچنان اقتصاد بازار هدف نهایی است، اما شیوه گذر به اقتصاد بازار متفاوت با سیاست های تعدیل ساختاری است.