فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۴۱ تا ۶۶۰ مورد از کل ۱٬۱۴۸ مورد.
بررسی فقهی قرض اسکناس و تاثیر تورم بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از جمله معاملات رایج میان مردم، قرض دادن به یکدیگر است. مال مقروضه گاه به صورت عین مال است مانند طلا و برنج و گاه پول رایج یعنی اسکناس می باشد. با توجه به این که در پول امروزی موضوع تورم و کاهش ارزش اقتصادی آن مطرح است، بدون شک در قرض دادن با اسکناس، وام دهنده از لحاظ ارزش اقتصادی همان پولی را که سال قبل به وام گیرنده داده بود، نمی گیرد. برای جبران خسارت و جلوگیری از ضرر، بعضی معتقدند که می توان از ابتدا برابری ارزش اسکناس با طلا یا کالای دیگر را شرط نمود. عده ای «توان خرید» را مبنای ادای دین در نظر گرفته اند. برخی دیگر به دلیل مثلی بودن اسکناس، معتقدند همان مقدار پولی که قرض داده شده، باید برگردانده شود، و بالاخره گروهی «نرخ تورم» را به عنوان معیار محاسبه مطرح کرده اند.آنچه در این مقاله مورد مطالعه قرار می گیرد، طرح نظریات مزبور و نقد و بررسی آنهاست. نظریه اول و دوم می تواند راهکار مناسبی باشد، اما با توجه به ماهیت عقد قرض که مبتنی بر غرر است و فلسفه آن که کمک داوطلبانه به نیازمندان بدون کسب منفعت همراه با احسان و نیکی است و نیز نیت قرض دهنده که کسب رضای خدا و ثواب اخروی است، نظریه سوم یعنی محاسبه نرخ تورم در قرض اسکناس با ماهیت و فلسفه قرض منافات پیدا می کند. مثلی بودن اسکناس نیز به دلیل ارزش اعتباری آن، محل تامل است و در قرض اسکناس با توجه به تعریفی که از پول شده، کاربردی ندارد؛ هرچند که به نظر طرفداران این نظریه برای جبران کاهش ارزش پول می توان شرط خسارت تاخیر تادیه در ضمن عقد نمود که این ربطی به بحث ما ندارد.
جایگاه انفاق و خاستگاه اجتماعی - اقتصادی آن ( مطالعه موردی : شهر بهبهان )(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله رفتارهای انفاق گونه مردم بهبهان بررسی شده است. منظور از انفاق، پرداخت های مالی واجب و مستحب به وسیله خانوارها به نیازمندان است و هدف تحقیق این است که مشخص شود، در جامعه مورد مطالعه چند درصد از مردم انفاق میکنند و چه اندازه به این رفتار دینی اعتقاد دارند؟ هدف دیگر این است که نشان دهد، آیا متغیرهای زمینه ای که نقش مهمی در تعیین پایگاه اجتماعی افراد دارند (مانند درآمد و تحصیلات) با رفتارهای انفاق گونه و اعتقاد به آن رابطه معنادار دارد، یا نه؟
روش مقاله در بخش نظری کتابخانه ای، در بخش مطالعات میدانی، توصیفی مقطعی بوده و جمع آوری اطلاعات به روش پرسشنامه صورت گرفته و در تجزیه و تحلیل داده ها از روش های شناخته شده آمار توصیفی و استنباطی و برای مطالعه روابط معناداری از آماره کای اسکویر استفاده شده است.
واحد تحلیل سرپرست خانوار و تعداد نمونه ها 444 خانواده بوده که به صورت تصادفی ساده در سطح شهر بهبهان انتخاب شده اند. نتیجه ها، حاکی است که درصد قابل توجهی از جامعه مورد مطالعه، انفاق های واجب و مستحب را پرداخت میکنند و انفاق های واجب و مستحب با درآمد و تحصیلات (متغیرهای تعیین کننده پایگاه اجتماعی) رابطه معنادار دارند.
تحلیل مبادی هستی شناختی و معرفت شناختی مسئله عدالت در اندیشه استاد شهید مطهری(ره)
حوزه های تخصصی:
عدالت منتهی آمال بشریت در همه اعصار و زمان ها بوده است و کمتر جریان فکری و جنبش اجتماعی را می توان سراغ گرفت که شعار عدالت را مطرح نکرده باشد. اما آنچه در این میان باقی است اینکه حسب میراث مکتوب معارف و علوم انسانی - اجتماعی هیچ گاه توافقی بر سر چیستی عدالت در بین متفکران حاصل نشده است و تعریف از عدالت و مبادی مابعدالطبیعی هر تعریف و همچنین دلالت های سیاستی آن ها همیشه محل غفلت و یا منازعه واقع شده است. تحلیل و واسازی هستی شناختی، معرفت شناختی و کلامی از مسئله عدالت مقوله ای است که ادبیات ناظر بر نظریه های عدالت نیازمند آن بوده و هرگونه پالایش نظری و انتخاب در عرصه سیاست گذاری و کاربرد، مستلزم تفطن بدان هاست؛ از سوی دیگر، معرفی آرای حکمای اسلامی در این زمینه نیز فارغ از توجهات فلسفی و مابعدالطبیعی ایشان، آن چنان که باید، محصولی معرفتی در پی ندارد. از این رو در این نوشته سعی شده که تعاریف یکی از متفکران معاصر اندیشه اسلامی، استاد شهید مرتضی مطهری(ره)، از مقوله عدالت حسب نظرات کلامی و فلسفی خود ایشان مورد واسازی هستی شناختی، معرفت شناختی و کلامی قرار گیرد تا دلالت های فلسفی هر یک از تعاریف مطرح شده توسط ایشان، به ویژه در حوزه رویکردهای معتزلی، اشعری و شیعی بررسی بیشتری شود و نشان داده شده است که رئالیسم در مسئله عدالت جایگاه رکینی را در مباحث ناب اسلامی داراست
ترابط فقه ، حقوق و اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حقوق و اقتصاد دو شاخه از علوم انسانی هستند که پیش از قرن 18 جدا از هم نبودند. با گسترش روش شناسی تجربی و غلبه آن بر اقتصاد به تدریج اقتصاد به صورت علم مجزا و بدون توجه به حقوق و نهادهای حقوقی مطرح شد. ظهور نهادگرایی قدیم و جدید و طرح بحث های حقوقی مبادله و هزینه آن ارتباط آن دو را رقم زد. از سوی دیگر، بهره گیری از روش اقتصاد برای تحلیل قانون و مقررات در چند دهه اخیر رشته میان رشته ای تحلیل اقتصادی حقوق را مطرح ساخته است. اقتصاد اسلامی حلقه ارتباطی بحث های فقه، حقوق اسلامی و اقتصاد است و باید برای گسترش خود ضمن توجه جدی به چارچوب های حقوقی فعالیت اقتصادی برای انتخاب قوانین صحیح یا انتخاب نظریه از میان اجتهادهای گوناگون افزون بر توجه به ادله شرعی به اثرهای اقتصادی نظریه حقوقی نیز نظر کرده و به کمک آن، نظریه کارا را انتخاب کند. این مقاله درصدد است نشان دهد؛ فقه اسلامی ریشه مکتب اقتصادی و محیط پرورش علم اقتصاد و از ارکان سامان یافتن نظام اقتصاد اسلامی است و به علت واقعی بودن اقتصاد اسلامی تصور جدایی این دو علم چه در بُعد نظری یا عملی با ادبیات اسلامی سازگار نیست.
بررسی نظری ثبات و کارایی بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ایده بانکداری و تامین مالی اسلامی که نخستین بار در دهه 1950 مطرح شد، بر یک اصل کلی استوار بوده و آن تحریم ربا است. در حقیقت، شارع مقدس اسلام به وضوح معامله های ربوی را در آیه ها و روایت های متعدد نفی می کند. حال پرسش این است که آیا نظام بانکداری اسلامی که بر مبنای حرمت ربا بنا نهاده شده، مزیتی نسبت به نظام متعارف دارد؟ پاسخ به این پرسش در دوره اخیر اهمیت دوچندانی یافته است. علت این امر نیز بحران هایی است که نظام اقتصاد متعارف به صورت فزاینده با آن روبه رو شده است؛ جدیدترین آنها بحران اعتباری در بخش مسکن اقتصاد امریکا است. بحران اخیر فرصتی مناسب برای فعالان حوزه بانکداری اسلامی پدید آورده است تا بتوانند توانمندی های نظام بانکداری اسلامی را مورد ارزیابی مجدد قرار دهند.
این مقاله به صورت نظری بر روی دو مورد از منافع اقتصادی که از اطاعت از قانون الاهی درباره تحریم ربا (بهره) مورد انتظار است، یعنی ثبات و کارایی، تمرکز می کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تامین مالی اسلامی نسبت به تامین مالی متعارف با ثبات تر و کاراتر بوده، و به علل گوناگون رشد بیشتری را نیز نوید می دهد. در کل می توان گفت یک محیط اقتصادی اسلامی که به جای استفاده از بهره، به میزان مناسب از عقدهای مشارکتی و مبادله ای استفاده می کند، به علل گوناگون پیشرفت و توسعه اقتصادی بیشتری را در پی خواهد داشت و با بحران های کمتر و کوتاه تری روبه رو خواهد بود.
رهیافت های تلفیقی در طراحی رشته اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فلسفه آموزش و رویکردهای برنامه ریزی درسی در گذشته فقط به انتقال مجموعه ای از دانش سازمان یافته یا پدیدساختن و ارتقای نظام ارزشی حاکم بر رفتارهای فرد و جامعه محدود می شد. به صورتی که طی چندین قرن اغلب رشته های علمی از جمله اقتصاد، برنامه های درسی تخصصی و تک رشته ای، قابل مطالعه بود. اما امروزه روش های جدیدی مورد استفاده قرار گرفته که در آنها، نیازهای دنیای جدید در فراسوی ساختار یک سویه نگر رشته های تخصصی جست وجو شده و جزئی نگری و تقسیم علوم رایج دهه های اخیر، مورد نقد واقع می شود. این جریان که در حوزه طراحی برنامه های درسی، در رویکردهای به اصلاح غیررشته ای یا تلفیقی تجلی یافته اند را می توان در انواع رویکرد درون رشته ای موازی، رویکرد میان رشته ای، رویکرد چندرشته ای، رویکرد چندرشته ای متقاطع، رویکرد چندرشته ای متکثر و رویکرد فرارشته ای (در سه نوع افقی، قائم و مورب) گونه شناسی کرد.
حال با توجه به این که دانش اقتصاد اسلامی، دانشی تلفیقی از دو حوزه معرفتی علوم اقتصادی و علوم اسلامی است؛ طراحی های آموزشی و برنامه های درسی این رشته نمی تواند فارغ از ادبیات پیش گفته باشد و بی اشک بهره مندی از ظرفیت ها و یافته های علمی و تجربه های آموزشی این رویکردها، می تواند سرعت تحول و نوآوری در برنامه های آموزشی و سرمایه های انسانی آن را مضاعف کرده و توانمندی و کارامدی این دانش را در مقابله با مسایل ارتقا دهد.
در مقاله حاضر، در پی آن هستیم تا ضمن معرفی این رهیافت ها، با طراحی نمونه هایی، امکان عملی استفاده از رهیافت های تلفیقی در برنامه های درسی و گرایش های مقاطع تکمیلی رشته اقتصاد اسلامی را نشان دهیم.
اوراق مشارکت رهنی ابزاری نوین در تامین مالی بانک ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بانک در جایگاه یکی از مهمترین نهادهای بازار پول، نقشی انکارناپذیر در تامین مالی طرح های صنعتی، تولیدی و ساختمانی دارد. در حال حاضر، بروز یک سری از مسایل و مشکل ها در اقتصاد کشور سبب شده بانک ها با مشکل تامین مالی روبه رو شوند. یکی از متداول ترین روش های تامین مالی بانک ها استفاده از اوراق بهادار با پشتوانه وام های رهنی است. اما استفاده از این ابزار در بانک های اسلامی سابقه فراوانی ندارد.
با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384، بستر قانونی لازم جهت طراحی و انتشار اوراق بهادار جدید پدید آمده است. اکنون بانک ها می توانند از راه طراحی و انتشار ابزارهای مالی جدید، به تامین مالی از بازار سرمایه اقدام کنند.
در حال حاضر به علت وجود مسایل مالیاتی، استفاده از اوراق بهادار با پشتوانه تسهیلات رهنی وجود ندارد. از این رو در مقاله ضمن بررسی اوراق بهادار با پشتوانه تسهیلات رهنی، ابزاری جایگزین با عنوان اوراق مشارکت رهنی جهت تامین مالی بانک ها (به ویژه در بخش مسکن) ارائه می شود.
امکان اجرای تدریجی شریعت ( بررسی موردی در ادبیات اقتصاد اسلامی )(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اسلام دینی جامع و کامل برای همه زمان ها و مکان ها است. از ویژگی های اسلام تبیین تدریجی آموزه های آن، تقدیم اصول بر فروع و برخی از فروع بر برخی دیگر است. حتی برخی از احکام الزامی نیز به عللی به یک باره بیان نشده، پس از زمینه سازی و فراهم شدن شرایط، حکم الزامی آن بیان شده است. مقاله حاضر به بررسی این موضوع می پردازد که هرگاه حکومت دینی در جامعه ایی برقرار شد، اجرای فوری احکام الاهی بر آن حکومت واجب است. اما اگر اجرای برخی از احکام به علت فقدان زمینه های مناسب، باعث وهن دین و هتک حرمت اسلام شود، به عللی که مهمترین آنها باب تزاحم است، اجرای حکم به تاخیر می افتاد و بر حکومت است که به زمینه سازی جهت اجرای آن حکم بپردازد. به نظر می رسد در ادبیات اقتصاد اسلامی، بانکداری بدون ربا و نظام مالیاتی اسلامی از این قاعده پیروی می کنند.
بررسی امکان طراحی اوراق مناسب عملیات شبه بازار باز با استفاده از تجربه های بانک های مرکزی ج . ا . ایران و سودان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه مهمترین ابزار کنترل و افزایش نقدینگی در کشورهای توسعه یافته استفاده از «عملیات بازار باز» است که طی آن، بانک مرکزی به خرید و فروش دارایی های خود (به طور عمد اوراق بهادار) در بازارهای ثانویه می پردازد. اما در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به علت عدم توسعه بازارهای سرمایه بانک های مرکزی نمی توانند در بازارهای ثانویه به خرید و فروش اوراق اقدام کنند؛ بنابراین، برخی از این کشورها برای کنترل نقدینگی به خرید و فروش این اوراق در بازارهای اولیه اقدام کرده اند که در برخی نوشته های اخیر به آن «علمیات شبه بازار باز» گفته می شود. از آنجا که این عملیات مستلزم محذور «ربای قرضی» است، بانک های مرکزی سودان و ایران، اوراق جایگزینی را مبتنی بر مشارکت و تنزیل ارایه و آزموده اند که با بررسی و تحلیل کارامدی آنها می توان از برخی از آنها در این عملیات بهره جست.
معیارهای عدالت اقتصادی از منظر اسلام ( بررسی انتقادی نظریه شهید صدر )(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مبانی، مفهوم، جایگاه، شاخص ها و راهکار های تحقق عدالت در مکتب های گوناگون فکری، متفاوت است. اندیشه وران مسلمان نیز این مسئله را در چارچوب اسلامی مورد بحث قرار داده اند. درباره عدالت توزیعی، نظریه شهید صدر از شهرت و مقبولیت بیشتری برخوردار بوده است. نگارنده باور دارد با عنایت به قواعد توزیع درآمد و ثروت در اسلام، معیارهای عدالت باید در سه سطح جداگانه معرفی شود:
1. مبدا؛ عدالت در امکانات و فرصت های اولیه؛
2. فرایند؛ عدالت در رابطه ها و فرایند تولید و توزیع؛
3. نتیجه؛ عدالت در وضعیت نهایی و نتیجه عملکرد نظام اقتصادی.
شهید صدر با اینکه در نظریه توزیع به قواعد توزیع در هر سه سطح پرداخته، اما در نظریه عدالت، فقط دو معیار «توازن عمومی» و «تامین اجتماعی» را در جایگاه ارکان عدالت اقتصادی معرفی می کند.
مقاله حاضر بر این دیدگاه تاکید می کند که اولاً این دو معیار فقط به ارزیابی وضعیت عادلانه در مرحله نتیجه ناظر است و تحقق آنها بدون توجه به تحقق عدالت در مرحله مبدا و فرایند، نشانگر تحقق عدالت اقتصادی نخواهد بود و ثانیاً عدالت توزیعی در مرحله نتیجه، به صورت یک اصل حقوقی و الزام آور، با اتکاء به معیار واحد تامینِ اجتماعی قابل ارزیابی است. بنابر این معیار« توازن در سطوح مصرف جامعه» که به صورت معیار دوم عدالت اقتصادی مطرح شده را یا باید بیان دیگری از معیار نخست دانست یا ناظر به عدالت به صورت یک اصل اخلاقی تلقی کرد.
بررسی فقهی قراردادهای پوشش ریسک دارایی های ارزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحول های رو به گسترش و جدید در صحنه های گوناگون علمی، بازارهای مالی را نیز در معرض تحول ها و نوآوری های جدید قرارداده است و روز به روز به این تحول ها افزوده می شود. در این بین از جمله مسایلی که ذهن اندیشه وران اسلامی و فقیهان مسلمان را به خود مشغول داشته؛ چگونگی تعامل این تحول ها با اصول و موازین شرعی است.
از جمله تحول های پیش گفته در بازارهای مالی، رواج و گسترش ابزارهای معاملاتی با نام ابزارهای مشتقات مالی در حوزه ارز است. قراردادهای «اختیارات ارزی»، «آتی ارزی» و «سوآپ ارزی» از جمله موردهایی است که سهم عمده ای در این بازارها به خود اختصاص داده است. دقت در ماهیت این قراردادها و نیز منابع فقهی موجود، به استنباط حکم شرعی استفاده از این قراردادها کمک خواهد کرد.
درباره قراردادهای «اختیارات» و «آتی » کوشش های علمی قابل توجهی صورت گرفته است که در این تحقیق به صورت اختصار به آنها اشاره می کنیم، سپس به بررسی نظری و استنباط حکم فقهی قرارداهای سوآپ ارزی خواهیم پرداخت و عنوان می کنیم که بسیاری از این قراردادها با شرایط فعلی خود از دیدگاه فقهی قابل توجیه نیستند و باید برای آنها جایگزینی اختیار شود.
درآمدی بر معرفی ارکان و هسته سخت اقتصاد اسلامی
حوزه های تخصصی:
یکی از اولین گام ها در معرفی ساختار نظریه های هریک از علوم، تعریف و تبیین چارچوب نهادی و اصول تغییرناپذیر یا نقدناپذیر حاکم بر این نظریه هاست. با معرفی این چارچوب، هسته سخت نظریه ها و همچنین، بخش عمده ای از ارکان آن علم قابل شناسایی است. با توجه به این بحث، به منظور پیشبرد نظریه های اقتصاد اسلامی و تکامل آن، معرفی ساختار ثابت و ارکان نظریه های اقتصاد اسلامی و بیان تفاوت های جوهری آن با سایر مکاتب فکری اقتصادی متعارف ضروری می نماید. این مهم در این مقاله شناسایی و بررسی می شود و با تکیه بر اصول تکوینی و تشریعی حاکم بر نظریه های اقتصاد اسلامی گزاره های اصلی ارکان اول و دوم اقتصاد اسلامی و همچنین با شناسایی برخی روابط اثباتی میان متغیرهای ارزشی و اخلاقی اسلامی و پدیده های اقتصادی تعدادی از قضایا و روابط اثباتی اقتصاد اسلامی به عنوان رکن سوم اقتصاد اسلامی معرفی می شود
چالش های بانک در اجرای قرارداد مشارکت در سود و زیان و راهکارهای آن
حوزه های تخصصی:
مشارکت یکی از روش های تامین مالی فعالیت های اقتصادی است که مورد تایید اسلام بوده و بر اساس مبنای فقهی آن، از درهم آمیختن سرمایه شرکاء شکل می گیرد و همه شرکاء حق دخالت و نظارت بر فعالیت اقتصادی و مدیریت آن را دارند؛ از جمله اساسی ترین مفاهیم قرارداد مشارکت، تقسیم سود و زیان در انتهای فعالیت اقتصادی و یا قرارداد، به نسبت سرمایه هر کدام از شرکاء است. مهم ترین چالش هایی که بانک در اجرای صحیح قرارداد مشارکت با آن ها مواجه است، عبارت اند از: الف. لزوم نظارت و دخالت در فعالیت اقتصادی و در نتیجه استفاده از برخی ناظران که موجب افزایش هزینه های بانک خواهد شد؛ ب. مشکل اطلاعات نامتقارن و بی اعتمادی به گزارش سود و زیان از طرف متقاضی؛ ج. نااطمینانی نسبت به نتایج فعالیت اقتصادی و در نتیجه، ریسک سوخت شدن منابع و ریسک بازار. اجرای صحیح قرارداد مشارکت، علی رغم وجود چالش های مذکور، نتایج مطلوب اقتصادی خواهد داشت که هزینه های مربوط به چالش های فوق را برطرف خواهد کرد. برخی از نتایج مطلوب اقتصادی عبارت اند از: توزیع عادلانه درآمد؛ کاهش فشارهای تورمی و هزینه تولید؛ افزایش بهره وری؛ افزایش سرمایه گذاری و اشتغال؛ نیاز نبودن به وثیقه و توزیع ریسک. برای اجرای صحیح قرارداد مشارکت و نیز برطرف کردن چالش های مذکور راهکارهایی ارائه شده است که عبارت اند از: مشارکت کاهش یابنده (فروش تدریجی سهم بانک به متقاضی)؛ قراردادهای تشویقی (تحریک متقاضی به تلاش بیشتر و ارائه گزارش صحیح سود و زیان)؛ بیمه قراردادها؛ در نظر گرفتن حساب ویژه برای زیان های احتمالی؛ توزیع ریسک تسهیلات پرداختی و کاهش سهم سود بانک (برای مقابله با شوک های اقتصادی و دوران رکود).