درخت حوزه‌های تخصصی

اهداف هر مکتب اقتصادی، محور تمام سیاست ها، قانون گذاری ها و توصیه های اخلاقی آن مکتب و نظام است. اهداف، هم از لحاظ جهت دهی و نظم بخشیدن به فعالیت اجزای نظام و هم از آن جنبه که وجه افتراق مکاتب اقتصادی از یکدیگر است، بسیار مهم و قابل توجه می باشد. تحقیق حاضر می کوشد تا براساس روش عقلی و نقلی به تبیین اهداف نظام اقتصادی اسلام پرداخته و در ادامه با طراحی شاخص اهداف اقتصادی اسلام، میزان تحقق آن ها را در اقتصاد ایران، پس از انقلاب اسلامی سنجش نماید. فرضیه تحقیق عبارت است از اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، وضعیت اقتصادی کشور به تحقق هر چه بیشتر اهداف نظام اقتصادی اسلام نزدیکتر شده است. یافته های تحقیق علاوه بر تایید فرضیه فوق، مؤید این مطلب است که براساس شاخص های بدست آمده، اقتصاد ایران علیرغم برخی نوسانات قابل توجه در برخی از سال ها، توانسته وضعیت خود را در طول زمان بهبود بخشد و به تحقق هر چه بیشتر اهداف نظام اقتصادی اسلام نزدیک تر گردد.

نرخ ارز موثر حقیقی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل رقابت پذیری بین المللی تلقی می شود. لذا شناسایی منابع تأثیرگذار بر آن در جهت تعدیل نوسان این متغیر در هر اقتصادی بسیار مهم است. بر همین اساس، در این پژوهش به دنبال شناسایی تأثیر شاخص نقش تصدی گرایانه و حاکمیتی دولت در بلند مدت و کوتاه مدت بر نرخ ارز حقیقی موثر در اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت آزمون کرانه ها و کاربرد آن در مدل های خود رگرسیون برداری با وقفه های توزیعی (ARDL) و داده های فصلی برای دوره 1371 تا 1390 هستیم. متغیرهای بکار رفته در این پژوهش عبارتند از: نرخ ارز موثر حقیقی، شاخص نقش تصدی گری و حاکمیتی دولت، رشد اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد و درآمد نفتی. به طور کلی یافته ها، نشان دهنده ی این واقعیت است که افزایش حضور دولت به صورت تصدی گرایانه در اقتصاد، توان رقابت پذیری کالاهای داخلی را در سطح بین المللی کاهش داده و برعکس، افزایش حضور دولت به صورت حاکمیتی در بلندمدت، توان رقابت پذیری کالاهای داخلی را با انواع مشابه خارجی افزایش می دهد؛ که نتایج کوتاه مدت هم تا حدودی موید همین واقعیت است. ضریب تصحیح خطای مدل برابر با 265/0- می باشد و با توجه به نتایج آزمون علیت گرنجری شرطی می توان وجود رابطه علیت غیرمستقیم از مجموعه متغیرهای مستقل به نرخ ارز موثر حقیقی را در سطح 5 درصد پذیرفت. با توجه به این یافته ها تأثیر بلندمدت دولت بر نرخ ارز موثر حقیقی به صورت قوی پذیرفته می شود

اقتصاد شراکتی با توجه به تأثیر شگرف بر کارایی و جنبه عدالت مدارانه ای که دارد، می تواند به عنوان یک رویکرد اقتصادی جدید برای جوامع مختلف به کارگرفته شود. در این تحقیق، اطلاعات گردآوری شده به صورت کتابخانه ای و اسنادی، با روش تحلیل محتوایی و با پشتوانه مبانی فقه اسلامی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مبانی فقهی اقتصاد شراکتی که به نوعی روش شناسی بحث اقتصاد شراکتی می باشد، از چهار منظر قرآن، سیره پیامبر (ص)، روایات و قواعد فقهی (مانند قاعده عدالت، قاعده لاضرار و...) مورد بررسی قرارگرفت. فرضیه پژوهش این است که با توجه به ثمرات فراوانی که بر اقتصاد شراکتی مترتب است، در نظام اقتصادی اسلام، روش مبتنی بر تسهیم سود بر مدل اجاره نیروی کار که پرداخت دستمزد ثابت است، اولویت و برتری دارد.

از دیدگاه نظری بیان می شود نظام مالی اسلامی که بدون بهره است، برای رشد اقتصادی فضای مساعدتری را فراهم می کند. آیا تجربه هم چنین نتیجه ای را نشان می دهد؟ هدف این بررسی، برآورد اثر اندازه بانکداری اسلامی بر رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی است. در این بررسی اثر بانکداری اسلامی بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی برای بازه زمانی سال های 2006 تا 2012، با به کارگیری داده های ترکیبی بررسی شده است. یافته های این بررسی نشان داده است که افزایش اندازه و سهم بانکداری اسلامی بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی، اثر مثبت دارد و موجب افزایش رشد اقتصادی این کشورها شده است.

در چندسال اخیر بحث «اقتصاد مقاومتی»، برای مقابله با فشارها و تهدیدهای اقتصادی جبهة استکبار جهانی علیه کشورمان، از سوی مقام معظم رهبری به ادبیات اقتصادی کشور وارد شد. هدف از طرح این موضوع، دستیابی به اهداف اقتصادی چشم انداز بیست ساله کشور می باشد، در شرایطی که کشور با انواع فشارها و تحریم ها مواجه است، به گونه ای که اقتصاد مستمراً رشدی درون زا، با ثبات و پایدار خود را تجربه و دچار رکود نگردد. دستیابی به چنین رشدی، مستلزم افزایش نرخ پس انداز، نرخ سرمایه گذاری و هدایت بهینه نقدینگی به سمت فعالیت های مولد اقتصادی است. در این زمینه، بازارهای مالی نقش مهمی در کمک به بخش واقعی اقتصاد در دستیابی به اهداف خود بر عهده دارند. این مقاله برای ارائه روش هایی مؤثر برای پیاده سازی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، با استفاده از روش توصیفی و تحلیل محتوا به بررسی نقش بورس اوراق بهادار در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی می پردازد. بر اساس یافته های پژوهش، بورس اوراق بهادار از طریق تأمین مالی شرکت های دانش بنیان، واگذاری بنگاه های دولتی در قالب عرضه سهام حمایت از تولید، عرضه کالاهای استراتژیک در بورس تخصصی کالا و بین المللی شدن خود در تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نقش بسزایی دارد.

چگونگی مدیریت و مصرف منابع قرض الحسنه، همواره از چالش های پیش روی بانکداری بدون ربا بوده است. در این مقاله، با تعریف حساب های جدیدی به عنوان حساب های قرض الحسنه اختصاصی، راهکاری مناسب برای مدیریت بر این منابع ارائه شده است. حساب قرض الحسنه اختصاصی، حسابی است که طی آن بانک به طور اختصاصی برای بانی و به نام وی، وجوه عمومی را به صورت قرض الحسنه از عموم دریافت می کند. طبق شرایط این حساب، برای سپرده گذاران در اختیار بانی قرار می دهد تا در جهت اهداف اعلام شده مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله، که با استفاده از روش تحلیلی سامان یافته، ساختار و منافع این حساب ها برای ذی نفعان مختلف از جمله سپرده گذاران، بانک ها و نهاد های خیریه (بانیان) و در نهایت، ریسک های نقدینگی و اعتباری در این حساب ها مورد بررسی قرار گرفته است.

چگونگی مصرف کالاها و خدمات موجود در جامعه و میزان مصرف آنها یکی از دغدغه های جوامع به لحاظ اقتصادی و ارزشی است. در جوامع مبتنی بر ارزش های اسلامی، مصرف بی رویه و آنچه اسراف و تبذیر نامیده می شود، از مسائل مهم اقتصادی تلقی می شود. مسئله مقاله این است که بعدهای گوناگون مذهب بر نگرش و رفتار مصرفی اثر می گذارد؛ از این رو با رویکردی جامعه شناختی و استفاده از مبانی نظری اقتصاد اسلامی به بررسی بعدهای چهارگانه مذهب (مناسکی، تجربی، پیامدی و شناختی) بر رفتار و نگرش مصرف کننده خانوارهای شهر اصفهان پرداخته می شود. تحقیق پیش رو با روش پیمایشی و با به کارگیری پرسشنامه سامان یافته و داده های مورد نیاز از نمونه 383 نفری از زنان متأهل شهر اصفهان با روش نمونه گیری خوشه ای جمع آوری شده است. در پژوهش پیش رو برای بررسی اثر همزمان متغیرها از روش تحلیل مسیر در نرم افزار EQS 6.2 و برای تحلیل همبستگی از نرم افزار SPSS16 استفاده شد. فرضیه اصلی تحقیق وجود رابطه بین بعدهای گوناگون مذهبی بودن با نگرش به مصرف است که یافته های تحقیق نشان داد بعدهای گوناگون مذهبی بودن با نگرش به مصرف، رابطه منفی معناداری دارند. از سوی دیگر نگرش به مصرف با رفتار مصرفی رابطه معنادار مثبت دارد.

با نگاه توحیدی عالم دارای یک نظام واحد و هماهنگ است.این نظام زیرمجموعه هایی دارد""نظام اقتصادی"" یکی ازاین زیرمجموعه هاست. در این مقاله منظور از نظام اقتصادی، نظامی است که با بکارگیری قواعد اقتصادی نظام الهی، در ارتباط با سایر نظامها و استفاده از ابزارهای اقتصادی وظیفه تأمین، توزیع و مصرف نیازهای جامعه را بر عهده دارد.یک نظام اقتصادی با این تعریف شامل سه بخش عمده""مکتب اقتصادی"" ،""نهادهای مرتبط با اقتصاد"" و""علم اقتصاد"" می شود.با ترکیب این سه عنصر ""اقتصاد ملی"" که به نوعی دریک نظام اسلامی همان ""نظام اقتصاد اسلامی"" است، شکل می گیرد و اقتصاد اسلامی هم در قالب یک ""حکومت اسلامی"" تحقق می یابد.هدف نظام اقتصاد اسلامی در سطح کلان افزایش ثروت جامعه و "" رفاه عمومی"" است. بااین نگاه گفته شد که""اقتصاد مقاومتی"" محصول اقتصاد اسلامی است.اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که در شرایط بروز ناملایمات و حوادث و بحران ها و یا در مسیر اهداف، پویا و پایدار تخصیص بهینه منابع بدهد.با این نگاه اقتصاد اسلامی لزوماً مقاومتی هم هست. زیرا اقتصاد در یک نظام اسلامی ظرفیت ها و قابلیت های علم اقتصاد و مکتب اقتصادی را تواماً داردواز نهادهای اقتصادی واجتماعی مناسب هم بهره می گیرد.

تجارت خارجی از دیرباز در زمره مهمترین فعالیت های اقتصادی ملت ها بوده است. از همین رو نظریه تجارت بین الملل که به ترسیم الگوی مطلوب تجارت خارجی و تحلیل روش های پیاده سازی آن اختصاص دارد جایگاه مهمی در دانش اقتصاد متعارف پیدا کرده است. این تحقیق سعی می کند چشم اندازی نسبتاً دقیق از وضعیت مطلوب تجارت خارجی در اقتصاد اسلامی ارائه کند و از دستاوردهای اقتصاد نهادگرا و روش های آن برای تعیین مسیر دستیابی اقتصاد ایران به وضعیت مطلوب استفاده نماید. بر همین اساس سوالات اصلی تحقیق عبارت است از اینکه اولاً «براساس مبانی اسلامی الگوی تجارت خارجی مطلوب چه ویژگی هایی دارد؟» و ثانیاً «برای انطباق تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران بر الگوی مطلوب تجارت خارجی کدام اصلاحات نهادی مورد نیاز است؟» از آنجا که این دو پرسش جنبه انکشافی دارد تحقیق فاقد فرضیه است. روش شناسی تحقیق رجوع به اصول تشریعی اقتصاد اسلامی (به ویژه اصول عدالت اجتماعی، حرمت اکل مال به باطل، حرمت اسراف، لزوم تداول ثروت، حق فقرا در اموال اغنیا، نقش سازنده حکومت اسلامی، قاعده لاضرر و قاعده نفی سبیل) و سپس استخراج مجموعه سیاست های راهبردی تجارت خارجی اسلامی از اصول مذکور است. سپس کوشیده ایم با تکیه بر دستاوردهای اقتصاد نهادگرا مهمترین اصلاحات نهادی لازم برای اجرای سیاست های مذکور را معرفی نماییم. نتایج نشان می دهد که باید برای تحقق هر یک از سیاست های راهبردی تجارت خارجی اسلامی اصلاحات نهادی متنوعی انجام داد. این اصلاحات در اغلب موارد ناظر به نهادهای رسمی بوده و در برخی موارد نیز اشاره به نهادهای غیررسمی دارند.

هر یک از مکاتب اقصادی بر جهان بینی خاصی متکی هستند و هر جهان بینی ای، سازوکارهای علّی خاصی را برای توجیهِ تغییراتِ اجتماعی و اقتصادی مفروض می دارد و بر آن مبنا دستوراتی صادر می کند. این مقاله در ابتدا با استفاده از رویکرد چند سطحی و با تکیه بر پیشرفت های اخیر در نظریه ی پیچیدگی، بینِ هستی شناسی دو جریانِ ارتودکس و هترودکسِ اقتصادی در باب طبیعتِ گذارهای اجتماعی و اقتصادی داوری و مصالحه ایجاد می کند. در گام بعدی بر مبنای نظرات اسلام شناسانِ برجسته ی مکتب جعفری اثنی عشری، در باب حرکت، تحوّل و تطور سیستم های اجتماعی- اقتصادی و کلان تاریخ، بر غنای چارچوب های رایج افزوده و آنها را مناسبِ کاربندیِ در مقوله ی نوظهورِ اقتصاد مقاومتی می کند. رویکرد این نوشتار، تطبیقی، تحلیلی و بدیهه گرایی است. در نهایت با طرحِ یک موردکاوی تاریخی، اجمالاً شایستگی چارچوبِ هستی شناسانه به دست آمده را در ارائه توجیهاتِ مناسب از حقیقت بیرونی به بوته ی آزمایش می گذارد.

سرمایه گذاری یکی از بخشهای اساسی و غیر قابل تفکیک اقتصاد است که به دو صورت داخلی و خارجی ظاهر می شود سرمایه گذاری مستقیم خارجی مستلزم یک ارتباط بلند مدت است و نشان دهنده منافع پایدار و کنترل واحد اقتصادی مقیم کشور دیگر است در این مطالعه به بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در کشورهای حوزه خلیج فارس و ایران در طی سالهای 2011-1995 پرداخته شده است. نتایج مطالعه نشان دهنده آن است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی از طریق افزایش سرمایه فیزیکی اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی این کشورها داشته است. اثر متقابل سرمایه انسانی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورها اثر منفی و از لحاظ آماری معنی دار است. به عبارت دیگر، با توجه به سطح پایین سرمایه انسانی در این مجموعه از کشورها امکان انتقال تکنولوژی از طریق سرمایه گذاری خارجی وجود نداشته که این امر مانع از افزایش بهره وری و نیز بهره مندی از سرریز های تکنولوژی می گردد، که عاملی بازدارنده در برابر رشد اقتصادی این مجموعه از کشورها می باشد

زکات یکی از واجبات شرعی در اسلام است که در ایران توسط نهادهای دولتی جمع آوری و توزیع می شود. دریافت و توزیع زکات دارای آثار مختلفی است، به ویژه بر مصرف جامعه اثر می گذارد و می تواند موجب حل مسأله فقر، تأمین نیازهای اساسی نیازمندان و رشد و توسعه اقتصادی شود. بنابراین، در این تحقیق به بررسی اثر توزیع زکات روی مصرف عمومی در ایران پرداخته می شود. در این تحقیق از داده های ترکیبی در سطح کشور شامل 30 استان از سال 1383 تا سال 1390 استفاده شده و تحلیل داده ها نیز با استفاده از مدل اثر ثابت انجام شده است. این تحقیق نشان می دهد که توزیع زکات اثر مثبتی روی مصرف عمومی دارد. با این وجود، اثر آن کم و کوتاه مدت است. بر اساس تحقیق حاضر توصیه می شود که توزیع زکات نباید به نیازهای مصرفی محدود شود بلکه باید شامل انواع کمک های مالی باشد که بتواند جریان مستمر درآمد را برای دریافت کنندگان زکات ایجاد کند.

نظریه «رفتار عقلانی» و الگوهای مبتنی بر آن در اقتصاد سنتی (متعارف) که رویکرد نئوکلاسیکی بر آن حاکم است، در زمینه واقع نمایی، تبیین و پیشبینی، نارسایی هایی داشته که مسلماً بعضی از آن ها طی زمان برطرف شده است. این پژوهش اولاً در صدد یافتن پاسخ این سؤال است که آیا بهره گیری از سایر دانش ها اعم از فلسفی یا علمی، عقلی یا تجربی، در برون رفت از آن کاستی ها مؤثر بوده است؟ و ثانیاً اگر از ابتدا از اندیشه اسلامی استفاده می شد، آیا چنین معضلاتی کمتر بروز می کرد. لذا با رویکرد تاریخی، این موضوع میان رشته ای بررسی گردید و با استفاده از مستن دات کتابخان ه ای و روش تحلیل ی توصیفی معلوم شد که نظریه رفتار عقلانی، محصول روش قیاسی فلسفه است که به صورت یک اصل متعارفی به علوم گوناگون از جمله اقتصاد راه یافته است و چون با تکیه بر این نظریه، الگوهای رفتاری اقتصادی ساخته شده، مانند آن نظریه، مبتنی بر اصول موضوعه متعددی است که آن ها هم در دانش های گوناگون مورد توجه بوده است. اما در پی بروز تردید هایی بارها آزمون گردیده که در بسیاری موارد این الگوها رد شده است ولی با کمک علوم دیگر در آن اصلاحاتی صورت گرفته و از آن کاستی ها برون رفته است. همچنین یکی از نارسایی های باقی مانده از دید اسلامی، ناتوانی در تبیین رفتار ایثارگرانه است که آنان به آن رفتار «فارغ از خود» می گویند که گویا معقول نیست و با توجه به اینکه از قرن ها قبل در اندیشه اسلامی علاوه بر «خود طبیعی»، «خود انسانی» نیز مطرح بوده، آشکار است که اگر اقتصاد سنتی از همان موقع این اندیشه اسلامی را بکار می برد؛ رفتار ایثارگرانه را غیر قابل توجیه نمی شمرد، چون این نوع رفتار نیازهای «خود انسانی» را که از اهمیت بیشتری برخوردار است برآورده می سازد. بدیهی است که این اجتناب، ریشه در مباینت عقلانیت در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی دارد.