تجربه بیش از بیست وسه سال اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا براساس الگوی فعلی نشان می دهد این الگو در عین حال که کامیابی هایی داشته، مشکلات و نارسایی هایی هم به همراه دارد. برخی از آن ها عبارتند از:
1. تعدد بیش از حد عقدهای بانکی باعث پیچیده، طولانی و پرهزینه شدن آموزش کارکنان بانک می شود؛
2. آموزش ناکافی کارکنان بانک، باعث عدم انتخاب صحیح قراردادها و عدم تفهیم مناسب مشتریان، و این، سبب صوری و باطل شدن خیلی از قراردادها می شود؛
3. برخی از عقدها با فعالیت بانکی تناسب ندارند و اجرای صحیح آن ها در بانک ممکن نیست؛
4. برخی از قراردادها به نظارت و کنترل مستمر نیاز دارند؛ در حالی که همه بانک ها ابزار و نیروی انسانی مناسب برای نظارت و کنترل را ندارند؛
5. اجرای صحیح برخی از قراردادها همراه با هزینه سنگین عملیاتی است و برای همه بانک ها مقرون به صرفه نیست؛
6. برخی از قراردادها با اهداف و سلیقه های مشتریان بانک (سپرده گذاران و متقاضیان تسهیلات) سازگار نیستند؛ در نتیجه مشتری، به اجرای صحیح قرارداد تمایلی ندارد.
برای حل مشکلات پیش گفته، الگوی دیگری تحت عنوان «الگوی جدید بانکداری بدون ربا» طراحی شده است. اساس این الگو لحاظ اهداف، سلیقه ها و انتظارات مشتریان بانک از یک سو و تفاوت ماهوی قراردادهای اسلامی از سوی دیگر است. الگوی جدید، بانک ها را در سه گروه بانک های تجاری با سود معین مبتنی بر قراردادهای مبادله ای، بانک های تخصصی با سود متغیر با محوریت قراردادهای مشارکتی و بانک های جامع با ترکیب خاص قراردادهای مبادله ای و مشارکتی سامان می دهد و انتظار دارد تمام مشتریان بانک را براساس اهداف و سلیقه های خودشان از راه عقدهای متناسب اسلامی پاسخ دهد.
مقاله، بعد از نگاهی گذرا به الگوهای گوناگون بانکداری بدون ربا در بخش های تجهیز و تخصیص منابع به نقد الگوی فعلی بانکداری بدون ربای ایران می پردازد؛ آن گاه الگوی جدید بانکداری بدون ربا را تبیین می کند و به بررسی مبانی فقهی و حقوقی آن می پردازد.
