درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از حوزه های بسیار اساسی و مبنایی در هر علمی، حوزه روش شناسی آن است به گونه ای که می توان ادعا کرد قوام هر علم به روش شناسی آن است. البته روش شناسی را نمی توان کاملاً و دقیقاً از معرفت شناسی علم جدا کرد و این دو تکمیل کننده یکدیگر هستند. متأسفانه آنچه در اقتصاد اسلامی آن طور که باید و شاید، مطمح نظر دانشمندان قرار نگرفته است، همین حوزه روش شناسی است. عمده رویکردهای رایج در اقتصاد اسلامی، همان روش شناسی اقتصاد متعارف است و اقتصاددانان اسلامی کمتر در این زمینه نوآوری داشته اند. در این مقاله سعی می شود پس از تبیین حوزه روش شناسی، درباره رابطه آن با معرفت شناسی، رابطه عینیت و ذهنیت و نیز جایگاه تجربه، عقل و ارزش از نگاه اقتصاددانان غربی و اسلامی بحث شود. سپس روش کشف نظریه های اقتصاد اسلامی را با تأکید بر نظریات شهید مطهری و شهید صدر بررسی می کنیم. نهایتاً با معرفی عدالت به مثابه مبنای معرفت شناسی و روش شناسی در علوم انسانی اسلامی و خصوصاً اقتصاد اسلامی، تلاش می کنیم چارچوب نوآورانه ای در حوزه روش شناسی مبتنی بر تلقی اسلامی از عدالت تحت عنوان «توازن حق مدار» ارائه کنیم.

در ادبیات اقتصادی معاصر تعامل و روابط میان صاحبان عوامل تولید در قالب نظریه عاملیت مورد مطالعه قرار می گیرد. نظریه عاملیت به واسطه تمرکز بر تحلیل روابط کارفرما-کارگر یا مالک-عامل، زمینه بحث از تعیین مالک در نظریه توزیع درآمد را فراهم می نماید. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی این سوال می پردازیم که آیا بازخوانی نظریه توزیع درآمد شهید صدر بر اساس نظریه عاملیت می تواند به ارتقای آن کمک نماید. بنا به فرضیه مقاله، بازخوانی نظریه توزیع درآمد شهید صدر بر اساس مدل های مالک-عامل، باعث ارتقاء مباحث از سطح مباحث مکتبی و ایدئولوژیک به سطح مباحث نظری پیشرفته اقتصاد خرد می شود. یافته های مقاله نشان می دهد که در رویکرد شهید صدر، الگوی مالک-عامل به لحاظ پرسش از کیستی مالک یا رئیس، الگویی ناهمگن و دارای قواعد بازی متناسب با عقود مختلف قراردادی بین مالک و عامل است. بازخوانی نظریه توزیع درآمد شهید صدر بر اساس رویکرد عاملیت نشان دهندة تمرکز ایشان بر روابط عادلانه اجتماعی است. بر این اساس، نظریه عدالت شهید صدر، به جای توجه به عدالت توزیعی و پسینی، از برقراری عدالت فرآیندی و پیشینی در نظام روابط میان کارگر و کارفرما سخن می گوید.

مالیات به عنوان اصلی ترین منبع درآمد دولت ها، ابزاری قوی جهت تصحیح انحرافات بازار و همچنین توزیع مجدد درآمد ها به شمار می رود. کشور های اسلامی از جمله ایران، نیز برای رسیدن به یک نظام کارا تغییراتی را در نظام مالیاتی خود ایجاد کرده اند.بررسی تطابق این مالیات ها با شاخص ها و ویژگی های نظام مالیاتی اسلامی، امری ضروریست. در این مقاله، به بررسی این موضوع می پردازیم که آیا نظام مالیاتی ایران با شاخص های نظام مالیاتی اسلام همخوانی دار یا خیر؟ بنابراین، در ابتدا به تعاریف مصطلح مالیاتی پرداخته و سپس نظام مالیاتی مطلوب از دیدگاه آدام اسمیت بیان می شود. در ادامه ویژگی های نظام مالیات های اسلامی مورد واکاوی قرار می گیرد. سپس اسلامی بودن نظام مالیاتی ایران مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تحقیق حاکی از این است که نظام مالیاتی کشور نه تنها خصوصیات یک نظام مطلوب را دارا نیست؛ بلکه با شاخص های اسلامی نیز فاصله زیادی دارد.

تکاپوهای فکری برای مسیر جدیدی از پیشرفت که از پیش از مشروطه در ایران آغاز گردید در دهه اخیر به نقطه عطف مهمی رسیده است و آن عزم اندیشمندان برای ارائه یک الگوی ایجابی پیشرفت است که متصف به اسلامیت و متناسب با اقتضائات جامعه ایرانی باشد. پرسش مهمی که در مسیر تدوین الگو باید پاسخ روشن و صریح یابد آن است که چه زمانی یک الگوی پیشرفت را اسلامی می دانیم؟ در ایران معاصر چندین رویکرد متفاوت در خصوص معیارهای اسلامیت یک معرفت یا سیاست (که الگوی پیشرفت آمیزه ای از آن دو است) وجود دارد. در این مقاله هر یک از رویکردها تبیین و در نهایت جمع بندی گردیده اند. در نهایت توصیه شده است که در مسیر تدوین الگو یکی از رویکردهای مذکور که بیشترین غنا و مقبولیت را دارد، محور قرار گیرد و از تشتت رویکردی پرهیز گردد.

در مورد قرارداد مرابحه این پرسش وجود دارد که آیا ماهیتش بیع است یا اینکه دیگر معاوضات نیز می تواند به صورت مرابحه منعقد شود؟ سؤال دیگر این است که آیا محدودیتی از نظر مورد مرابحه وجود دارد؟ این جستار با روشی توصیفی تحلیلی ضمن تبیین فقهی حقوقی ماهیت و قلمرو موضوعی مرابحه، مسئله را از دیدگاه مقررات ناظر به عملیات بانکی بدون ربا نیز بررسی نموده و ماهیت روابط حقوقی اعطای تسهیلات در قالب کارت های مرابحه را تحلیل نموده است. یافته پژوهش این است که مرابحه اختصاص به بیع ندارد؛ موضوع آن نیز منحصر به اعیان نیست؛ بلکه مرابحه در مورد واگذاری منافع و خدمات نیز قابل استفاده است؛ مقررات بانکی فعلی مؤید این نتیجه است. انجام قرارداد مرابحه توسط بانک یا مؤسسه در پی صدور کارت مرابحه، از راه وکالت دارنده کارت در خرید از سوی بانک یا وکالت پذیرنده کارت در واگذاری کالاها و خدمات از سوی بانک قابل توجیه است. همچنین پیشنهاد شده که متن زیر به عنوان ماده 341 مکرر به قانون مدنی افزوده گردد: «بیع و دیگر قراردادهای معاوضی ممکن است به روش مرابحه منعقد شود؛  روش مرابحه عبارت است از اینکه دارنده یک حق مالی قابل واگذاری  اعیان، منافع، خدمات ، ضمن آگاه نمودن متقاضی حق، نسبت به سرمایه و هزینه هایی که برای به دست آوردن حق مصروف نموده، با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را از راه یکی از قراردادهای معاوضی و با رعایت احکام آن قرارداد به متقاضی واگذار نماید».

جامعه آماری این پژوهش کلیه افراد ساکن در شهر سبزوار است. با اهمیت موضوع و در دسترس بودن نمونه ها، تعداد 171 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. ابزار تحقیق، پرسشنامه ای محقق ساخته، در قالب 23 ﺳﺆال و به صورت طیف لیکرت پنج گزینه ای بود. روایی پرسشنامه، به ﺗﺄیید اساتید راهنما، مشاور و متخصصین و کارشناسان مربوط رسید و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ به میزان 703/0 به دست آمد. نتیجه آزمون همبستگی نشان داد که ایمان با رفتار مصرف کننده رابطه مثبت دارد. همچنین نتیجه آزمون کروسکال- والیس نشان داد رفتار مصرف کننده براساس درجه ایمان متفاوت است.

در این مقاله، از مدل های اقتصادسنجی اعم از داده های تابلویی و سیستم معادلات همزمان برای برآورد کشش های درآمدی، قیمتی مستقیم و جانشینی واردات ایران از اتحادیة اروپا و واردات اتحادیة اروپا از ایران استفاده شده است. نتایج حاصل از «برآورد کشش ها در تجارت متقابل ایران و اتحادیة اروپا» گویای آن است که:کشش قیمتی مستقیم واردات کشورهای عضو اتحادیة اروپا از ایران با استفاده از دو روش داده های تلفیقی(تابلویی) و سیستم معادلات همزمان به ترتیب برابر با 13/1- و 16/1- است، حال آنکه کشش قیمتی مستقیم واردات ایران از کشورهای عضو اتحادیة اروپا با استفاده از آن دو روش به ترتیب برابر با 39/1- و 3/1- برآورد شده است. به عبارت دیگر، کشش قیمتی واردات ایران از کشورهای عضو اتحادیة اروپا به مراتب بیشتر از کشش قیمتی مستقیم واردات کشورهای عضو اتحادیة اروپا از ایران است؛ و این، بیانگر آن است که با فرض ثبات سایر شرایط، به ازای کاهش یکدرصدی قیمت کالاهای وارداتی ایران از اتحادیة اروپا و وارداتی کشورهای عضو اتحادیة اروپا از ایران، افزایش واردات ایران از اتحادیة اروپا به مراتب بیشتر از افزایش واردات اتحادیة اروپا از ایران خواهد بود.کشش قیمتی جانشینی واردات کشورهای اتحادیة اروپا از ایران با استفاده از دو روش داده های تلفیقی و سیستم معادلات همزمان به ترتیب برابر با 9/0- و2/1- و کشش قیمتی جانشینی واردات ایران از اتحادیة اروپا به ترتیب برابر با 64/1- و 72/1- برآورد شده است. بدین ترتیب، کشش قیمتی جانشینی واردات ایران از کشورهای عضو اتحادیة اروپا به مراتب بیشتر از کشش قیمتی جانشینی واردات کشورهای عضو اتحادیة اروپا از ایران است که گویای آن است که با فرض ثبات سایر شرایط، به ازای کاهش یکدرصدی قیمت کالاهای وارداتی ایران از اتحادیة اروپا و وارداتی کشورهای عضو اتحادیة اروپا از ایران در مقایسه با سایر شرکای تجاری طرفین، افزایش واردات ایران از اتحادیة اروپا به مراتب بیشتر از افزایش واردات اتحادیة اروپا از ایران جایگزین دیگر شرکای تجاری خواهد شد.

ابزارهای مشتقه در بازارهای مالی برای پوشش انواع ریسک های پیش روی بنگاه های اقتصادی ایجاد شدند. این نوع از ابزارها، ابتدا تنها برای پوشش ریسک های مالی مثل نوسان قیمت دارایی، نرخ بهره، نرخ ارز و... ایجاد شدند اما به دلیل کارایی بسیار بالا توانستند در حوزه های دیگر مثل ریسک اعتباری، آب وهوا و بلایای طبیعی نیز وارد شوند. قرارداد آتی آب وهوا به عنوان یکی از ابزارهای نوظهور در بازار مشتقات، جایگاه بسیار مناسبی را در این بازار پیدا کرده است. قراردادهای آتی آب وهوا برای پوشش ریسک آب وهوا که برای بنگاه های اقتصادی نوسان فروش و بازدهی را به دنبال دارد استفاده می شود. در این پژوهش ابتدا تاریخچه و ادبیات موضوع مربوط به قرارداد آتی آب وهوا در ادبیات مالی متعارف شده و سپس با متدلوژی فقاهت به بررسی فقهی مد ل های رایج در مالی متعارف پرداخته شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که مدل اولیه این ابزار با اصول مالی اسلامی کاملاً منطبق می باشد اما مدل دوم و رایج این ابزار مالی با اصول صحت، لزوم، ممنوعیت ضرر، ممنوعیت ربا تعارضی ندارد ولی بر اساس اصول ممنوعیت اکل مال به باطل، ممنوعیت غرر و ممنوعیت قمار محل اشکال است. در پایان مقاله دو مدل جایگزین مطابق با اصول اسلامی برای این ابزار ارائه شده است.

دکتر