درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد اسلامی

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۰۱ تا ۴۲۰ مورد از کل ۱٬۱۴۸ مورد.
۴۰۱.

جایگاه مالیات تورمی در اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد اسلامی سیاست پولی کسری بودجه مالیات تورمی چاپ پول

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی مالیات ها و اختیارات حکومت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی زکات و مالیات
تعداد بازدید : ۱۶۱۶ تعداد دانلود : ۷۰۰
یکی از راه های کسب درآمد برای تأمین هزینه های عمومی در اقتصاد متعارف، افزایش بدون پشتوانه انتشار پول توسط دولت هاست. افزایش حجم پول مازاد بر رشد اقتصادی، موجب انتقال قدرت خرید پول مردم به دولت، افزایش تقاضای کل و بالا رفتن نرخ تورم می شود؛ پدیده ای که با عنوان «مالیات تورمی» شناخته می شود. گرچه هم اکنون از مالیات تورمی به عنوان یکی از شیوه های متداول تأمین مالی کسری بودجه استفاده می شود، اما تحلیل دقیقی از مشروعیت آن در اقتصاد اسلامی ارائه نشده است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، به بررسی فرضیه عدم مشروعیت مالیات تورمی در اقتصاد اسلامی می پردازد. بر اساس یافته های تحقیق، مالیات تورمی با توجه به منافات داشتن با مقاصد اقتصادی شریعت؛ یعنی اقامه قسط و عدل، رفع فقر و عدم تمرکز ثروت در دست اغنیاء، منافات داشتن با اصل توانایی پرداخت، آیه تجارت و آیه بَخس، مصالح اسلام و مسلمین، قاعده اهم و مهم و ضرورت وفای به تعهدات، جایگاهی در اقتصاد اسلامی نداشته و نمی توان آن را یکی از منابع درآمدی دولت اسلامی دانست.
۴۰۲.

طراحی کارت های اعتباری در بانکداری بدون ربا بر اساس بیع مرابحه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ربا کارت اعتباری قرض الحسنه بیع وکالتی بیع مرابحه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱۳ تعداد دانلود : ۸۸۰
کارت اعتباری افزون بر تسریع در دریافت ها و پرداخت ها از راه مجاری الکترونیکی، وارد مقوله اعتباری نیز می شود. وقتی مشتری تقاضای دریافت کارت اعتباری می کند بانک سوابق وی را بررسی کرده، کارت اعتباری با سقف معینی را برای وی صادر می کند. به این ترتیب مشتری می تواند با استفاده از کارت اعتباری تا سقف تعیین شده خرید کرده، پس از دریافت صورتحساب، آن را به صورت یکجا یا اقساط ماهانه با بانک تسویه کند. از آنجا که خاستگاه اصلی کارت های اعتباری کشورهای غربی است، روابط حقوقی حاکم بر معامله های کارت های اعتباری در مواردی به ربا و خلاف شرع منتهی می شود، بر این اساس، ضرورت دارد راهکاری پیدا شود که در عین مشروعیت قابلیت سامان دادن معامله های کارت های اعتباری را داشته باشد. اخیراً بانک مرکزی راهکاری براساس قرارداد قرض الحسنه برای این منظور ابلاغ کرده است، مطالعه دقیق نشان می دهد که آن راهکار گرچه برای شروع می تواند مناسب باشد اما برای رشد و توسعه مناسب نیست و در عمل به مانع بزرگی برای توسعه بانکداری الکترونیک تبدیل می شود. در این مقاله با نقد و بررسی راهکار بانک مرکزی، راهکار دیگری جهت سامان دادن معامله های کارت های اعتباری براساس قرارداد بیع مرابحه (فروش اقساطی) و ایده فروشگاه الکترونیکی اعتباری پیشنهاد می شود.
۴۰۶.

بررسی نقش صندوق توسعه ملی در تحقق عدالت اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عدالت بین نسلی عدالت درون نسلی معیارهای عدالت اقتصادی صندوق ثروت ملی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد رفاه نابرابری، عدالت، اخلاق و اقتصاد اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری کل توزیع درآمدی عوامل
تعداد بازدید : ۱۶۰۹ تعداد دانلود : ۸۷۳
پس از شوک اول نفتی و مشاهده تجربه های خاص در کشورهای نفتی، مانند بیماری هلندی توجه اقتصاددانان به منابع نفت و گاز افزایش چشمگیری یافت. مشاهده آثار منفی بهره برداری از منابع نفت و گاز موجب بروز تحولات و اتخاذ سیاست هایی در کشورهای صادرکننده نفت شد. یکی از این تحولات در نیم قرن گذشته تأسیس صندوق های ثروت ملی در بیشتر کشورهای نفتی بود. یکی از دلایل مهم در تشکیل این صندوق ها، استفاده بهینه از منابع نفت و گاز در راستای توسعه اقتصادی و برقراری عدالت توزیعی و بین نسلی در کشورها بوده است. در ایران هم نهادی شبیه صندوق های ثروت ملی، با نام «صندوق توسعه ملی» در سال 1389 تأسیس شد. در این اثنا، با توجه به این که مفهوم توسعه اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با مفهوم عدالت دارد، لذا یکی از مسائل مهمی که صندوق توسعه ملی با آن مواجه است، مسئله عدالت است. سؤال مهم این است که نقش صندوق توسعه ملی در تحقق عدالت اقتصادی چیست؟ لذا هدف از تحقیق پیش رو ارائه پاسخ مناسب به سؤال مذکور است. در این راستا ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به متون و آثار دانشمندان مسلمان، معیارهای تحقق عدالت اقتصادی در نظام اقتصادی اسلام جمع بندی شده و سپس با توجه به معیارهای مفروض، ساختار حقوقی- اقتصادی (اساسنامه) صندوق تحلیل و ارزیابی شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که ساختار حقوقی- اقتصادی صندوق توسعه ملی، با معیارهای تحقق عدالت همخوانی ندارد و به منظور رفع تعارض ساختار جدید که مبتنی بر تأسیس «مرکز علمی-پژوهشی صندوق» می باشد، پیشنهاد شده است.
۴۰۸.

امکان سنجی فقهی سوآپ بدهی مالکیت برای بازار سرمایه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اوراق قرضه اوراق بهادار اسلامی سوآپ بدهی مالکیت مبادله قراردادها

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۶۰۵ تعداد دانلود : ۹۲۰
فعالیت های اقتصادی معمولاً دارای ریسک هستند و باید برای پوشش ریسک آنها تدابیری اندیشید. از سوی دیگر همواره کشورها و سازمان ها از مشکلات بدهی رنج می برند و به دنبال آن هستند تا بتوانند به نحوی بر این مشکلات غلبه کنند. یکی از این ابزارها، سوآپ بدهی مالکیت است.  سوآپ بدهی مالکیت، مجموعه ای از معاملات مالی است که به موجب آن شرکت بدهکار می تواند تمام یا بخشی از بدهی های خود را به صورت سهام به اعتباردهنده ارائه دهد. در مقاله پیش رو ضمن بررسی سوآپ بدهی مالکیت از دید تعریف ها، انواع، ویژگی ها، سازوکار، کاربردها، مزیت ها و معایب و ضرورت استفاده از این ابزار در بازار سرمایه ایران، برای نخستین بار بررسی فقهی این معامله انجام شده است.  در این پژوهش به روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و پیمایشی مقطعی با پرسش از خبرگان نشان داده می شود که با استفاده از عقود تنزیل دین (بیع دین به نقد)، مبادله دو قرارداد و به کارگیری صکوک بین المللی می توان مدل غربی سوآپ مذکور را مطابق با فقه امامیه بازتعریف کرد و در بازار سرمایه ایران به کار برد و سرانجام به شبهه ضرری بودن سوآپ مذکور در حوزه بین المللی پاسخ داده می شود.
۴۱۰.

غرر در معاملات اختیارات بر روی سهام از دیدگاه فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق غرر اختیار معاملة سهام ابهام و بیع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۳ تعداد دانلود : ۹۰۵
مسئلة غرر در مبادلات همواره مد نظر فقه شیعه بوده است و مسلمانان همواره سعی در اجتناب از مبادلات غرری داشته­اند. معاملة غرری معامله­ای است که به نحوی از انحاء عاقبت و نتیجة آن مبهم باشد و این ابهام سبب ایجاد احتمال زیان در حد غیر متعارف شود. به طورکلی سه مورد اصلی در غرر شاملِ غرر ناشی از ابهام در اصل وجود مبیع، غرر ناشی از وجود ابهام در صفات مبیع و غرر ناشی از وجود ابهام در قدرت بر تسلیم مبیع مطرح است. از جملة معاملاتی که در بحث مدیریت ریسک در دنیا کاربرد زیادی دارد، معاملة اختیارات بر روی سهام می­باشد که شبهة غرری بودن این معاملات از جملة شبهاتی است که در به کارگیری این ابزار مالی همواره محل بحث بوده است. با نگاه دقیق فقهی می­توان نتیجه گرفت که مبادلات این ابزار شامل دو بخش معاوضة تعهد با ثمن و بیع حق می­باشد. در مورد حق نیز همواره بین فقها، اختلاف بر سر امکان مبیع قرار گرفتن آن وجود داشته است. با بررسی دلایل مخالفان و موافقان سرانجام این نتیجه حاصل شد که بیع حق از دیدگاه برخی از فقهای امامیه از جمله امام خمینی (ره) بلااشکال است. وجود ریسک اعتباری در این بیع و نیز وجود ابهام در صفت قیمت اختیار و نیز نحوة انتقال مالکیت حق به وسیلة قرارداد اختیار از جملة مسائلی هستند که سبب ایجاد شبهة غرری بودن در این مبادلات می­شوند. با توجه به نقش اتاق پایاپای و نیز رایج بودن ابزار انتقال اعتبار بین عقلاء می­توان شبهة غرری بودن این مبادلات را از منظر فقه امامیه منتفی دانست.
۴۱۱.

راهکار اعطای تسهیلات بانک مرکزی به بانک های تجاری در بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

۴۱۳.

ظرفیت آموزه های اسلامی در تأسیس بخش های اقتصادی (با تأکید بر اقتصاد بخش تعاونی)(مقاله علمی وزارت علوم)

۴۱۵.

نگرش اسلام به رفاه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد اسلامی رفاه اقتصادی رفاه در اسلام لذت گرایی در اسلام رابطه سعادت و لذت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۷ تعداد دانلود : ۸۹۹
در اقتصاد متعارف، هدف از فعالیت های اقتصادی، رسیدن به رفاه به معنای لذت و سعادت است. در این مقاله به بررسی رویکرد اسلام نسبت به رفاه اقتصادی و مفاهیم مرتبط از جمله لذت، خوشی و سعادت می پردازیم. بنا به فرضیه مقاله، اسلام رفاه عاقلانه را مطلوب می داند. یافته های پژوهش نشان می دهد که اسلام ضمن به رسمیت شناختن رفاه مادی معقول، به دنبال این است که جامعه اسلامی، جامعه ای مرفه باشد. حکمای اسلامی در تبیین رفاه مطلوب در رویکرد اسلامی، لذت های عقلی را از لذت های جسمی برتر می دانند و ضمن تایید لذت های جسمی، پذیرش آن را مشروط به عدم تنافی با لذت های عقلی می دانند. اسلام با گشودن افق های ابدیت به روی انسان، به دنبال جهت دهی رفاه مادی در راستای دستیابی به لذت های وصف ناپذیر مادی و معنوی سرای دیگر می باشد؛ لذت هایی را هم که در تنافی با آن لذت ها می باشد، ممنوع یا نکوهیده اعلام کرده است. رفاه موردنظر اسلام با رفاه در اقتصاد متعارف که سعادت را مرادف لذت می داند تفاوت اساسی دارد. می توان گفت رفاه مورد تأیید اسلام «رفاه عاقلانه» است که در برابر رفاه «رفاه غافلانه» رایج قرار می گیرد. در نگاه اسلامی، رفاه غافلانه موجب کفران نعمت، فساد، غفلت و نابودی جامعه می شود.
۴۱۸.

طراحی مدل عملکرد نوآورانه سازمان مبتنی بر یادگیری سازمانی و انعطاف پذیری استراتژیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: یادگیری سازمانی انعطاف پذیری استراتژیک عملکرد نوآورانه سازمان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد مدیریت
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی اهداف بنگاه،سازمان و رفتار
تعداد بازدید : ۱۵۸۳ تعداد دانلود : ۹۹۴
تغییر انطباق یابند. توانایی سازمان در یادگیری، یک قابلیت کلیدی استراتژیک جهت رقابت در بازارهای مدرن است. تحقیق حاضر در پی بررسی این موضوع است که چگونه یادگیری سازمانی به عنوان یک قابلیت پویا، انعطاف پذیری استراتژیک سازمان را شکل می دهد و در نهایت بر عملکرد نوآورانه سازمان تأثیر می گذارد. در واقع در تحقیق حاضر مفهومی جدید تحت عنوان «عملکرد نوآورانه سازمان» مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق حاضر از نظر ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف از نوع کاربردی می باشد و هدف آن، شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد نوآورانه سازمان است. به این منظور پس از مرور مبانی نظری این حوزه، عوامل مؤثر بر عملکرد نوآورانه شناسایی و مدل مفهومی تحقیق بر این اساس ارائه شده است. سپس به منظور سنجش مدل مفهومی تحقیق، نسبت به جمع آوری اطلاعات از طریق پرسش نامه و تجزیه و تحلیل آنها اقدام شده و با استفاده از نتایج تحقیق، عوامل یادگیری سازمانی و انعطاف پذیری استراتژیک به عنوان عوامل تأثیرگذار بر عملکرد نوآورانه معرفی شده اند. در انتها با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات، پیشنهادهای کاربردی برای استفاده مدیران کسب و کار ارائه شده است
۴۱۹.

مدیریت ریسک در بانکداری بدون ربا

کلید واژه ها: مدیریت ریسک ریسک ابزارهای مهندسی مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۱ تعداد دانلود : ۷۰۷
ریسک در کلیه فعالیت های اقتصادی وجود دارد؛ از این رو باید تمهیدهایی در نظر گرفته شود تا بتوان ریسک ناشی از فعالیت های اقتصادی را کنترل کرد؛ بنابراین، مدیریت ریسک در جهت یافتن روش هایی برای مهار و کم کردن ریسک اهمیت بالایی دارد. بانک ها نیز در جایگاه مؤسسه های اقتصادی که واسطه بین سپرده گذاران و متقاضیان سپرده ها هستند، به دنبال کاهش ریسک و عدم انتقال آن به سپرده گذاران جهت پدید آوردن انگیزه بیشتر برای حفظ و افزایش سپرده هایند. در بانکداری ربوی با توجه به اینکه نرخ سود سپرده ها ثابت است و بانک ها ریسک را به گیرنده وام منتقل می کنند کمتر با ریسک روبه رو می شوند؛ اما در بانکداری بدون ربا، بانک ها برای دریافت و تخصیص منابع باید براساس چارچوب های معین که شریعت آن ها را مشخص کرده، عمل کنند؛ در نتیجه از پیش، نرخ ثابتی را نمی توانند در نظر بگیرند و نرخ آن پس از بررسی عملکرد در قالب یکی از عقدهای اسلامی مشخص خواهد شد؛ بنابراین، به نظر می رسد مدیریت ریسک در بانکداری بدون ربا اهمیت دو چندانی دارد. در این مقاله، ابتدا موضوع تبیین خواهد شد؛ سپس مروری بر مطالعات انجام شده خواهیم داشت و در ادامه، تجزیه و تحلیل مبانی نظری ارائه می شود و در پایان، نتیجه گیری و توصیه های سیاستی ذکر خواهد شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان