درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله ابتدا به بررسی عوامل تورم در ایران پرداخته؛ سپس راهکار های اسلامی در جهت رفع آن ارائه شده است. بررسی ها نشان می دهد که عامل اصلی تورم در ایران، ساختاری است. گسترش شهرنشینی و افزایش جمعیت باعث تقاضا برای محصولات غذایی و تجاری شده است. وجود محدودیت های بسیاری در دو بخش کشاورزی و صنعت سبب شده که تولید نتواند پاسخگوی این مازاد تقاضا باشد و در نتیجه قیمت نسبی آن ها افزایش یافته است. در مرحله بعد، افزایش قیمت به بخش های دیگر نیز سرایت کرده است. از طرفی افزایش درآمد های نفتی و گسترش نقدینگی در اثر گسترش شبکه بانکی و تسهیلات بانکی روند افزایش قیمت ها را تشدید کرد. در سال های بعد از انقلاب نیز ایجاد وضعیت خاص سیاسی و اقتصادی و اجرای برخی سیاست های اقتصادی از طرف دولت بحران را پیچیده تر کرد. در قسمت پایانی با ارائه الگوهایی اسلامی در زمینه های فرهنگ کار، تولید (در دو بخش صنعت و کشاورزی)، تعاون و سیاست های دولت (سیاست های مالیاتی، پولی و هزینه ها) راهکار هایی در جهت ایجاد تحول در بخش تولید و عرضه به منظور مهار تورم در اقتصاد ایران، پیشنهاد شده است.

مصرف و مصرف گرایی مسئله ای چند بُعدی است که از جهات گوناگون قابل بررسی است و در هر جامعه ای متاثر از عوامل متعدد از جمله فرهنگ عمومی، هنجارها و ارزش های حاکم است. مصرف گرایی، اصالت دادن به مصرف و هدف قرار دادن رفاه و دارایی های مادی است. اسلام با تاکید بر لزوم حفظ مال، تامین نیازهای زندگی، سرمایه گذاری اقتصادی، تامین رفاه زندگی برای خود و افراد تحت تکفل با معیار رعایت اعتدال و میانه روی، مسلمانان را به مصرف دعوت کرده و از هر گونه اسراف، تبذیر و ... در مصرف منع کرده است. مصرف گرایی آثار متعدد و گوناگون اقتصادی، سیاسی، روانی و به ویژه جامعه شناختی را در جامعه بر جا می گذارد. از آثار جامعه شناختی مصرف گرایی می توان به تبدیل ثروت و مصرف، به ارزش و غلبه آن بر دیگر ارزش ها، نمایش ثروت، شکاف طبقاتی و نابرابری اجتماعی، احساس محرومیت و ... نام برد. مقاله حاضر با روش اسنادی، تحلیل محتوا و توصیفی و رویکرد جامعه شناختی بعد از تبیین آثار مصرف گرایی در جامعه، مصرف گرایی را از دید آموزه های اسلامی بررسی می کند و به این نتیجه می رسد که مصرف به خودی خود پدیده ای مذموم نیست و اسلام نیز مسلمانان را برای تامین نیازهای زندگی تشویق می کند اما مصرف گرایی و هدف قرار دادن مصرف آثار منفی داشته، همسو با مفاهیمی چون اسراف، تبذیر و اتراف بوده و از دید اسلام مذموم شمرده شده است.

وجود مخاطره در فعالیت های اقتصادی باعث شده تا صاحبان سرمایه به دنبال نوعی ضمانت اصل سرمایه خود باشند. این مسئله برای صاحبان دارایی های خرد مانند سپرده گذاران بانکی از اهمیت بیشتری برخوردار است. با توجه به حرمت ربا در اسلام، ایده استفاده از شرط ضمان سرمایه در عقدهای اقتصادی و به طور خاص شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه مورد توجه اندیشه وران و طراحان مالی اسلامی است. گرچه گروهی از فقیهان شرط ضمان عامل را صحیح دانسته اند، اما گروهی دیگر این شرط را مخالف مقتضای عقد و باطل می دانند و برخی دیگر شرط ضمان را باعث تبدیل قرارداد مضاربه به قرض و شراکت مالک در سود را در حکم ربا دانسته اند. مقاله حاضر با توجه به اهمیت و کاربرد شرط ضمان عامل و اختلاف آرای فقهی موجود در این باره، کوشیده است تا ادله موافقان و مخالفان را نقد و بررسی کند. فرضیه تحقیق این بود که شرط ضمان عامل، مخالف مقتضای مضاربه بوده و باعث تبدیل قرارداد مضاربه به قرض می شود، اما نتیجه های تحقیق نشان می دهد که: ا. گرچه شرط ضمان عامل ماهیت مضاربه را نزدیک به قرض می کند اما به جهت تفاوتهایی تبدیل به قرض نمی شود؛ ب. مهمترین دلیل بر ممنوعیت شرط ضمان عامل عقد مضاربه، روایت های خاص وارده در این باره است و دیگر ادله از قدرت کافی برخوردار نیستند.

برای استفاده از فرصت های سرمایه گذاری، بانکداران اسلامی از ابزارهای مشارکتی معاملاتی مختلف استفاده می کنند. لازمه انتخاب کارآمد ابزارهای یاد شده، رابطه مستقیم مبالغ تسهیلاتی بانکی با بازدهی و ارتباط معکوس با خطر ابزارهای مزبور می باشد. وجود اطلاعات نامتقارن مانع از کاربرد کارآمد ابزارهای مشارکتی می شود، مگر آنکه بانکداران از طریق نظارت بر اجرای قرارداد، مشکل عدم تقارن اطلاعات را حل کنند. گر چه انجام عملیات نظارت برای بانک مستلزم صرف هزینه می باشد، در عوض نوعی سرمایه گذاری برای کسب اطلاعات نیز محسوب می شود که خود به انتخاب بهینه عقود کمک می کند. عملکرد پنج ساله 24 سرپرستی بانک کشاورزی شاهد موضوع می باشد؛ زیرا تخصیص منابع به عقود مشارکتی و غیر مشارکتی تابع مستقیم و معنادار نرخ وصولی و غیرمستقیم خطر ابزارهای مالی اسلامی می باشد. از این رو نتیجه گیری می شود که عملیات نظارت، در انتخاب ابزارهای کارآمد مشارکتی و غیر آن برای حل مشکل عدم تقارن اطلاعات موثر بوده است.

مقاله از دو بخش تشکیل شده است: بخش اول درباره تعریف و قلمروی علم اقتصاد اسلامی است. نویسنده در این بخش، به تحلیل و نقد تعریف های ارائه شده به وسیله اقتصاددانان اسلامی میپردازد و سرانجام دیدگاه خود را بیان میکند. به عقیده وی، علم اقتصاد به صورت بخشی از مطالعه تمدن و جامعه بشر عبارت است از: مطالعه رفتار فردی و اجتماعی بشر درباره استفاده از منابع در جهت تامین اهداف مادی بشر. وی مخالف افزودن قید اسلامی به علم اقتصاد است و در عین حال اعتقاد دارد که این علم، قسمتی از چیزی است که خداوند متعال به ما دستور داده در این جهان یاد بگیریم تا حکمت عظیم او را درک کنیم. بر این اساس، قلمرو علم اقتصاد چنانچه دوباره از دیدگاه اسلامی تعریف شود، عبارت است از رفتار بشر با همه جوانب آن و تحت هر نوع از ارزش های اخلاقی و مذهبی و در داخل تمام چارچوب های اجتماعی، سیاسی و قانونی. بخش دوم درباره روش شناختی است و به این پرسش پاسخ میدهد که آیا علم اقتصاد اسلامی روش ویژه ای را میطلبد یا در جایگاه اقتصاد فراگیر، چارچوب کلی و روش های علمی اقتصاد غرب را میپذیرد. نویسنده در این بخش با تفکیک نظام اقتصادی اسلام از علم اقتصاد بحث را در دو محور ادامه میدهد: ا. روش استخراج نظام اقتصادی اسلام؛ ب. روش اسلامی علم اقتصاد. از دیدگاه وی، نظام اقتصادی از سه عنصر تشکیل شده است: فلسفه یا عقاید اسلامی، اصول موضوعه و قانون های اجرایی. اقتصاددانان مسلمان باید تمام اجزای تشکیل دهنده نظام را در قالب کل منسجم و سازگار کشف کنند. روش کشف نیز شبیه روش کشف نظریه ها و قانون های کلی در علم فقه است که برخی در قرآن و سنت به روشنی یافت میشود و برخی دیگر باید از مجموعه ای از آیات و روایات که در زمینه های گوناگون وارد شده، استنباط شود. درباره روش اسلامی علم اقتصاد نویسنده معتقد است: 1. به رغم عمومیت قوانین اقتصادی، کشف آن ها فرایندی متاثر از ارزش های محققان، اوضاع اجتماعی و مکاتب اخلاقی واحدهای اجتماعی است. اقتصاددانان اسلامی باید آثار امور ارزشی در قانون های اقتصادی را تشخیص داده، این دو را از یکدیگر تفکیک کنند. 2. وظیفه دوم اقتصاددانان اسلامی استفاده از اصول موضوعه برگرفته از شریعت در علم اقتصاد اثباتی است. 3. در اجرای دو وظیفه پیش گفته لازم است بین پیش فرض ها که از ارزش ها متاثر است و ابزارها که کمتر از ارزش ها تاثیر میپذیرد، تفکیک شود. 4. اقتصاددانان مسلمان در تخلیه قوانین علم اقتصاد از ارزش های غیراسلامی و ادخال ارزش های اسلامی در علم اقتصاد و غنیسازی علم اقتصاد و با اصول موضوعه به دست آمده از وحی، ناگزیر به تعریف مجدد و تصحیح تعدادی از مفاهیم پایه ای نظری اقتصاد است؛ ولی به نفی روش استقرایی و ابزارهای تجلیل نظریه اقتصادی احتیاجی ندارند.

آیت الله محمدعلی شاه آبادی; فقیه، عارف، فیلسوف و استاد اخلاق به مسائل اجتماعی و اقتصادی عصر خود توجه جدی داشت. وی با آسیب شناسی دقیق از اوضاع اقتصادی عصر خود نشان داد که علت اصلی مشکل های اقتصادی، حاکمیت نظام های اقتصادی غربی و شرقی در ایران و دیگر کشورهای اسلامی است. آن گاه الگوی اقتصادی جامعی را مبتنی بر مبانی هستی شناختی و ارزش شناختی آموزه های اسلامی و متمایز از الگوهای اقتصادی غربی و شرقی، استخراج و طراحی کرده است. وی در درون الگوی اقتصادی خود زیر نظر حاکمیت اسلامی و ولی فقیه، مدل اجرایی را پیشنهاد می دهد که نهادهای مالی، پولی و سرمایه ای خاص و متمایز از نهادهای اقتصادی متعارف زمان خود دارد. در تحقیق پیش رو به روش تفسیر متن و تحلیل آن، الگوی اقتصادی مورد نظر آیت الله شاه آبادی; نشان داده می شود که از نظر وی راه اصلی برون رفت جامعه اسلامی از مشکل های اقتصادی، استخراج و طراحی الگوی اقتصادی به روش تکوین و ابداع است.

در سده های گذشته زمانی که اقتصاد غرب، در صدد ساختن زیرساخت های اقتصادی خود و افزایش سطح تولید بود و پله های توسعه را طی می کرد اندیشه برگرفته از اخلاق پروتستان، آ نان را به کوشش فراوان و مصرف کم تشویق می کرد. در سده بیستم، اقتصاد غرب به مرحله شکوفایی و تولید انبوه رسید و در همین دوران برای یافتن بازار جهت این محصول ها، اخلاق اقتصادی به سمت مصرف گرایی تغییر جهت داد. پیامد مصرف گرایی، تخریب محیط زیست و از بین رفتن منابع زیست محیطی بود. منابعی که نسل های بعد نیز در آن سهم داشتند. این کشورها گرچه می کوشیدند برخی از صنایع آلوده را به کشورهای جهان سوم منتقل کنند اما خود نیز از آفت آن در امان نماندند. مسئله مقاله این است که مصرف گرایی، یکی از عامل های مهم تخریب محیط زیست بوده و پایداری توسعه را در کشورهای توسعه یافته مختل می سازد. در مقاله حاضر به دنبال اثبات این فرضیه هستیم که دین اسلام با جهت دادن الگوی مصرفی مسلمانان و تشریع مقرراتی در این جهت، زمینه مصرف بهینه را در بین مسلمانان پدید ساخته که از آثار مثبت آن ، حفظ منابع زیست محیطی است. خداباوری رفتارهای مصرفی انسان را در جایگاه خلیفه و امانتدار وی به گونه ای جهت می دهد که در کنار تحقق رفاه خود، آسیبی به حقوق دیگران و از جمله محیط زیست وارد نسازد. اصول اخلاقی و فقهی حرمت اسراف، اتلاف، اتراف و ضرر رسانی و نکوهش تجمل و مصرف زدگی در تقویت این هدف تاثیر فراوان دارد. روش تحقیق تحلیلی توصیفی بوده، با استفاده از آیه ها، روایت ها و قواعد فقهی، اصول حاکم بر مصرف را استخراج کرده و نقش آن در حفظ محیط زیست را تحلیل می کنیم.

مقدمه: هزینه یابی و تحلیل هزینه ها در بخش سلامت از جنبه اقتصاد خرد برای مدیریت نظام خدمات بهداشتی درمانی حائز اهمیت است. درمان و کنترل سرطان ها از خدمات بسیار پرهزینه ی بهداشتی درمانی به حساب می آیند. شایع ترین سرطان در کودکان سرطان لوسمی بوده و شایع ترین شکل لوسمی در کودکان زیر 15 سال لوسمی حاد لنفوسیت(acute lymphocytic leukemia) یا به اختصار ALLمی باشد. هدف این مطالعه تعیین هزینه های مستقیم درمانی سرطان ALL در اطفال 15- 1 سال در استان اصفهان بوده است. روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه توصیفی-مقطعی بوده است. جامعه آماری آن همه کودکان 15-1 ساله ای بودند که با تشخیص سرطان خون لنفوسیتی حاد از ابتدای سال 1386 تا انتهای 1391شمسی به بیمارستان حضرت سیدالشهدای اصفهان مراجعه کرده بودند. این افراد براساس داده های واحد انفورماتیک بیمارستان 252 نفر بودند. طبق معیارهای شم ول و عدم شم ول داده های ناقص حذف گردیده است و در نهایت داده های106 پرونده مورد بررسی قرار گرفت. 35 پرونده بیمار نیز که مرحله درمان تکمیلی ( نگدارنده ) را در این مرکز بطور کامل دریافت نموده بودند وارد مطالعه شدند. هزینه های مراحل درمانی در 2 مرحله درمان اصلی و درمان تکمیلی تفکیک و محاسبه گردید. هزینه های درمان بیماران به هزینه های تشخیصی، دارویی (سرپ ایی) و بستری تقسیم شدند. برای به روز رسانی هزینه های درمانی در طول مدت مطالعه، هزینه ها با در نظر گرفتن شاخص تورم به روز شدند. توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار این هزینه ها بوسیله نرم افزار SPSS نسخه 20 و Excel تحلیل گردید. یافته ها: 7/55 درصد بیماران پسران بودند. میانه مراجعه بستری بیماران 12 مرتبه بود. جمع هزینه های دارویی ( سرپایی )شامل هزینه های دارو و تزریق بوده که در مراحل اصلی درمان در سال 91 معادل 13108200 ریال و در مرحله درمان تکمیلی معادل 4272240 ریال بود. پس از سازگار کردن هزینه ها برای سال 1391 شمسی، میانه کل هزینه های مستقیم درمان سرطان لوسمی لنفوئیدی حاد در اطفال 15- 1 ساله، شامل هزینه های تشخیصی، بستری و دارویی (سرپایی)، در مراحل درمان اصلی معادل 136040789 ریال و در مرحله درمان تکمیلی معادل 78835624 ریال است. مجموع کل هزینه درمان در این سرطان با تعرفه های دولتی برابر 214876413ریال محاسبه گردید. ولی با عنایت به اینکه این تعرفه ها بسیار پایین تر از هزینه های واقعی است، تعرفه های خدمات مورد استفاده در بخش خصوصی و با ثابت در نظر گرفتن هزینه های دارویی که در بخش خصوصی و دولتی یکسان است، هزینه مستقیم پزشکی درمان سرطان لوسمی لنفوئیدی حاد برای هر بیمار610000000 ریال ( شصت و یک میلیون تومان ) در سال 1391 شمسی برآورد شد. نتیجه گیری: هزینه درمان سرطان لوسمی لنفوئیدی حاد در اطفال 15- 1 ساله در بخش دولتی در سال 1391 شمسی با در نظر گرفتن تعرفه های دولتی برابر 214876413 ریال به دست آمد. اما با عنایت به اینکه این هزینه ها کمتر از مقدار واقعی است، هزینه های واقعی درمان این بیماری در سال 1391 شمسی برای هر بیمار ALL تقریبا 610000000ریال محاسبه شد. هزینه های دارویی در درمان بیماری ALLبیشترین درصد هزینه های مستقیم پزشکی را به خود اختصاص داده و از عوامل مهم هزینه ای در درمان این بیماران می باشد.

امنیت در قرن بیست و یکم مفهومی بسیار گسترده تر و پیچیده تر پیدا کرده است. هر چه در دو قرن پیشین امنیت نظامی و سیاسی دارای بیشترین اهمیت بود، در قرن حاضر امنیت اقتصادی در اولویت قرار گرفته است. امنیت اقتصادی نیز همانند سرچشمه واژه خود امنیت، مفهومی گسترده و پیچیده پیدا کرده است. امروزه در ارزیابی میزان توسعه یافتگی کشورها، اهمیت ویژه ای برای شاخص امنیت اقتصادی قائل می شوند. امنیت اقتصادی دارای چنان ظرفیتی است که تمام ارکان جامعه را می تواند تحت تأثیر قرار دهد. در این نوشتار با تحقیق و کاوش در دستاوردها و مطالعات انجام شده قبلی در مقوله امنیت اقتصادی، سعی بر آن شده است که با زبانی ساده و کاربردی این مفهوم پراهمیت و استراتژیک معرفی مجدد شده و اهمیت و جایگاه آن در توسعه پایدار اقتصادی به طور کلی تبیین گردد.

با گسترش مفهوم سرمایه (شامل سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی)، عوامل مؤثر دیگری علاوه بر سرمایه فیزیکی و نیروی کار نیز در جریان رشد اقتصادی شناسایی شدند. یکی از این عوامل، بهره وری منابع تولید است که تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله دانش قرار می گیرد. هدف این مطالعه بررسی رابطه بلندمدت بین محورهای مختلف دانش در چارچوب اقتصاد دانش بنیان و رشد اقتصادی ایران طی دوره 1346- 1386 است. به این منظور از تکنیک اقتصاد سنجی مدل تصحیح خطای برداری و آزمون هم انباشتگی جوهانسن استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین محورهای مختلف دانش (سرمایه انسانی و آموزش، رژیم های نهادی و اقتصادی و زیرساخت های اطلاعاتی) رابطه بلندمدت وجود دارد و تمام محورهای دانش تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی ایران دارند. همچنین ضریب ECM منفی و کوچک می باشد و لذا سرعت تعدیل انحراف از کوتاه مدت به بلندمدت بطئی و کند است.

این مقاله از سه بخش تشکیل شده است. در بخش اول، به صورت خلاصه ادبیات موضوع در اقتصاد غرب ارائه می شود. در بخش دوم، مطالعاتی که اقتصاددانان در این باره صورت داده اند، طرح و نقد می شود، و در بخش سوم، نظریه رفتاربنگاه اسلامی با فروضی معین ارائه و تابع تقاضای نیروی کار از دیدگاه خرد و کلان معرفی می شود. در این بخش، بازار نیروی کار به بازار اجاره و بازار مشارکت و همچنین بنگاه اسلامی به بنگاه حداکثر کننده سود و بنگاه حداکثر کننده تولید تقسیم شده و رفتار هر یک از دو نوع بنگاه و نیز تقاضای نیروی کار به وسیله این دو در هر یک از دو بازار از دیدگاه خرد تبیین می شود و پس از به دست آوردن تابع و همچنین تقاضای هر بنگاه با جمع افقی آن ها به تابع تقاضای کل نیروی کار در بازار اجاره و مشارکت نیروی کار دست می یابیم. در خاتمه این مقاله نتیجه می گیریم که در شرایط مساوی، تقاضای کل نیروی کار در اقتصاد اسلامی حداقل به دو دلیل بیش تر از تقاضای کل نیروی کار در اقتصاد سرمایه داری است: وجود بنگاه هایی که هدف آن ها حداکثر کردن تولید است؛ وجود بازار مشارکت نیروی کار در سود.

عقد استصناع از جمله قراردادهایی است که امروزه کاربرد بسیار گسترده دارد. این عقد به ویژه پس از اعلام مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی مبنی بر لازم الطرفین بودن آن، به علت ماهیت و ویژگی های خاص، در کشورهای اسلامی گسترش ویژه ای یافت. زیرا از یک سو، خرید و فروش کالاهای آماده، پاسخگوی نیازهای گوناگون و متنوع افراد، بنگاه ها و دولت نبوده و از سوی دیگر، عقدهای دیگر مانند: سلف، اجاره و جعاله نیز به علت محدودیت های خاص نمی توانست به سهولت نیازهای رو به رشد و متنوع را تامین مالی کند. این در حالی است که اکثریت مراجع و فقیهان شیعه به صورت عقد مستقل یا در قالب بیع، اجاره، جعاله و صلح به صحت عقد استصناع باور دارند .بنابراین بانک ها و دیگر مؤسسه های اعتباری می توانند طرح های خصوصی، دولتی و بخش عمومی را با استفاده از این عقد تامین مالی کرده و عهده دار واسطه گری بین شرکت های بزرگ و صاحبان صنایع شوند. تجربه های کشورهای گوناگون درباره به کارگیری این عقد بسیار ارزشمند است. در این مقاله به دنبال اثبات این فرضیه هستیم که بانک ها می توانند برخی از خلاهای موجود در تخصیص منابع را با به کارگیری عقد استصناع به گونه ای مناسب تر پر کنند و با اطمینان می توان گفت استفاده از این عقد در بانکداری اسلامی ایران به طور کامل علمی و مقدمه های نظری و اجرایی به کارگیری آن فراهم است.

عدالت همواره در حوزه های گوناگون معارف بشری به صورت مساله ای اساسی مورد توجه بوده است. در ادبیات توسعه اقتصادی نیز این مقوله نفیاً و اثباتاً اهمیت داشته و داستان سازگاری و نیز ناهمخوانی آن با توسعه اقتصادی بخش قابل توجهی از ادبیات توسعه را در سده اخیر به خود اختصاص داده است. این وضعیت به نسل های دیگر نیز سرایت کرده و مساله عدالت از درون یک نسل به عدالت بین نسل ها کشیده شده است. در کلام خداوند متعال، عدالت از اساسی ترین مفهوم های دینی معرفی شده و هدف مهم پیامبران دانسته شده است. پیامبر خدا حکومت و دین خود را براساس عدالت بنا نهاده و در کلمات امام علی عدالت، قانونی فراگیر و سنتی تغییرناپذیر در جهان خلقت و ضرورتی تخلف ناپذیر در اجتماع های بشری و نظام تشریع، معرفی شده و بر ضرورت هماهنگی دو نظامِ تکوین و تشریع، تاکید شده؛ به گونه ای که حضرتش در جایگاه امام عدالت شهرت یافته است. در روایتی که از ناحیه حضرتشان نقل شده، عدالت را سبب قوام و پایداری و نیز تضاعف برکات در جامعه دانسته است و در کلام دیگر معصومان نیز عدالت مساوی با بی نیازی مردم قلمداد شده است. در مقاله، از بُعدهای گسترده عدالت، بر عدالت اقتصادی و آن هم در چگونگی بهره برداری از منابع و به صورت خاص، نحوه تخصیص بین نسل های گوناگون، تاکید شده است. به همین جهت ابتدا ادعا شده انسان های تربیت یافته در مکتب اسلام به خوبی عدالت را بین خود اجرا می کنند. با وجود این، به منظور ضمانت اجرایی این مهم، به ویژه تحقق عدالت بین نسلی در استفاده از منابع طبیعی، راهکارهایی از طرف شریعت اسلام معرفی شده که در مقاله به آن ها اشاره شده است. نقش دولت اسلامی در تحقق این مهم اهمیت دارد.

در نظر بسیاری از اندیشمندان غربی، حقوق طبیعی، قوانین حاکم بر آفرینش و انسان است که برای کمال و سعادت انسان خلق شده و تبدیل ناپذیر است و وظیفه انسان کشف آن است و می باید دولت و حقوق موضوعه براساس آن شکل گیرد تا روابط جامعه به تعادل برسد. عدالت و حقوق طبیعی باید قانون را تکمیل، تصحیح یا تلطیف نماید. عدالت حد وسط در امور، برابری فرصتها در میان افراد برابر، اعتدال قوای روحی تحت فرمان عقل، غلبه عقل بر خشم و شهوت و تقسیم کارها براساس استعداد طبیعی است. در نظر اندیشمندان مسلمان، گیتی براساس اعتدال است و هرچیز در جایگاه واقعی خود قرار دارد و حق واقعی خود را دریافت می دارد و وظیفه اصلی خویش را انجام می دهد. عدالت به معنای تحقق استعداد است. هر شی می تواند صورتهای متعددی را بپذیرد و عدل آن است که به هر شیی صورتی کامل تر اعطا شود و به شکلی زیباتر، مستحکم تر و مفیدتر درآید. نفس انسان مرکب از قوای متعدد است و اعتدال در قوای او عدالت نام دارد. نفسِ اعتدال یافته ترازوی عدل می شود و می تواند ارزش و قیمت واقعی هرچیز را بسنجد و هر شی را در جایگاه واقعی اش قرار دهد. تعادل و توازن اجتماعی با توجه به تفاوتهای طبیعی افراد، ابتنای مالکیت بر کار، ابتنای کار بر نیازهای واقعی فردی و اجتماعی، اصل تامین نیازهای واقعی، اصل خیرخواهی، و اصل حداکثر بهره وری شکل می گیرد. از منظر قرآن و سنت قسط پایه و اساس وجود، مظهر الوهیت پروردگار، هرچه را در جای خود نهادن و براساس استعدادش موهبت دادن و مظهر صفت حی قیوم است که همه اجزای ریز و درشت، پیدا و ناپیدا را با هم پیوند می دهد، تعادل می بخشد و به کمال می رساند. حیات انسانی با قیام به قسط دوام و کمال می یابد. عدل ایجاد تعادل در گرایشها، علایق، احساسات، تمایلات درونی، رفتار و روابط انسانها با یکدیگر، روابط انسان با خدا و در روابط او با طبیعت است. عادل کسی است که قوای روحی و نفسی اش در حد وسط باشد و یکی از غرایز و قوایش بر دیگری چیره نشود.

طی چند سال اخیر بحث ریسک و مدیریت آن در ادبیات مالی و بانکی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. به بیان دیگر نظام مالی و بانکی با انواع گوناگونی از ریسک روبه رو است که مدیریت آنها در جای خود بسیار اهمیت دارد. نظام بانکداری و مالیه اسلامی نیز با عنایت به ویژگی های خاص خود با ریسک هایی روبه رو است. این ریسک ها از دو دیدگاه قابل بررسی است. نخست؛ ریسک هایی که بین نظام بانکی و مالی متعارف واسلامی مشترک هستند. دوم؛ ریسک هایی که فقط در بانک های اسلامی وجود دارد. از این رو شناسایی و مدیریت انواع ریسک در نظام مالی و بانکی اسلامی بسیار مهم است. الگوی کنونی بانکداری بدون ربا در کشور نیز با توجه به ویژگی های خاص آن با ریسک هایی روبه رو است. برخی از این ریسک ها با ابزار های رایج و متعارف مدیریت ریسک قابل کنترل هستند، اما برخی دیگر با روش های رایج قابل مدیریت نیستند. در این مقاله پس از مروری بر مطالعه های انجام شده درباره ریسک و مدیریت آن در بانکداری اسلامی، انواع ریسک هایی که نظام بانکی کشور با آن روبه رو است؛ مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد و سرانجام چند روش کاربردی سازگار با اصول و مبانی اسلامی جهت مدیریت انواع ریسک پیشنهاد می شود.

از جمله مهمترین مطالبات تاریخی ملت ایران؛ دولت اسلامی، عدالت خواهی و پیشرفت بوده است. عدالت و پیشرفت دو مقوله به هم پیوسته و جداناپذیر از یکدیگرند. تا در جامعه ای عدالت برقرار نگردد، پیشرفت تحقق نخواهد یافت. عدالت خواهی، نیاز فطری و آرمان مشترک انسان ها در طول تاریخ بوده است. نهضت و انقلابی به پا نخواسته است که شعار عدالت در آن طنین نیفکنده باشد. پیشرفت نیز به معنای جلو رفتن و در مقابل درجازدن و عقب گرد است و منظور آن است که فرد یا گروه یا جامعه یا دولت، در راهی که برگزیده است به سوی هدف پیش برود. میزان پیشرفت نیز بستگی به هدف دارد. بدیهی است که حرکت به سوی آینده، بدون توجه به گذشته و حال، بی معناست. اگر از پیشرفت در این مقاله سخن می گوییم، منظور ما حرکت از وضع و جامعه موجود به سوی وضع و جامعه مطلوب بارویکرد اسلامی- ایرانی است. در راستای تعامل مثبت میان دو عنصر عدالت و پیشرفت، معتقدیم الگوی عدالتی که در این نوشتار از آن یاد شده است، درصورت تحقق، پیشرفت های چشمگیری را در ابعاد مختلف اخلاقی، سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی، قضایی، امنیتی، و فناوری ایجاد خواهد کرد؛ به گونه ای که نظام اسلامی را به الگویی موفق در جهان معاصر تبدیل خواهد کرد. تبیین و تشریح مفهوم و ماهیت عدالت و پیشرفت با رویکرد اسلامی - ایرانی، هدف اصلی این نوشتار تحقیقاتی است.

با توجه به نقش کار و عمل در اعتلای حیات اقتصادی و اجتماعی فرهنگی جامعه ، کوشش برای ارتقای فرهنگ کار و زدودن عوامل مزاحم و باز دارنده یک ضرورت اعتقادی ملی است . فرهنگ کار می تواند زمینه مناسب برای سخت کوشی و خلاقیت و ابتکارات ، نوآوریها و احساس تعهد و مسوولیت پذیری و وجدان کاری ، انضباط اجتماعی و اخلاق را در جامعه عظمکار کشور فراهم سازد . در فرهنگ اسلامی کار و تلاش مانند مجاهدت در راه خدا ، ارزشمند و مقدس شمرده شده است . این مقاله در مورد اهمیت کار و کار صالح در اسلام ، از دیدگاه قرآن ، نهج البلاغه و از دیدگاه پیامبر (ص) و علی (ع) مطالبی را بیان کرده است که خود اهمیت و ارزش کار را در این موارد می رساند ...