متین

تاریخ اندیشه سیاسی نویسی در ایران تاکنون عمدتاً از منظر رابطه سنت و مدرنیته نگاشته شده است و بدون اغراق می توان گفت که خود این شیوه نگارش اندیشه سیاسی به گفتمان مسلط و هژمونیک تبدیل شده است که امکان بروز گفتمان های دیگر را بر همین اساس سخت و دشوار کرده است. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی در تلاش است تا از طریق بررسی نسبت اخلاق و سیاست پرتو تازه ای به گفتمان های اندیشه ای ایران معاصر بیفکند: گفتمان اسلام سیاسی، لیبرالیسم و مارکسیسم.  از لحاظ نظری، سه نسبت میان اخلاق و سیاست وجود دارد: متافیزیک حداکثری، متافیزیک حداقلی و عدم رابطه بین اخلاق و سیاست. یافته های تحقیق نشان می دهد که گفتمان اسلام گرا از حیث نسبت اخلاق و سیاست، متافیزیک حداکثری است و از این رو خواهان دخالت حداکثری اخلاق گرایانه در حوزه سیاست است؛ گفتمان لیبرالیسم ایرانی، از این حیث، متافیزیک حداقلی است و خواهان کمترین دخالت اخلاق گرایانه در ساحت هایی از زندگی بشری است. گفتمان مارکسیسم ایرانی با توجه به بنیادهای نظری خاصی که بر آنها استوار شده است، معتقد به جدایی حوزه اخلاق از سیاست است.

یکی از مهم ترین دغدغه های بشر از آغاز تاکنون اندیشیدن پیرامون مرگ است. اهمیت این موضوع به حدی است که بیشتر اندیشمندان در هر زمان و مکانی بدان پرداخته و در مورد آن نظریاتی ارائه داده اند. ازآنجاکه نوع نگاه به مرگ برخاسته و متأثر از جهان بینی هر فرد است، لذا می توان در باب مرگ و مسائل پیرامون آن سه رویکرد را از یکدیگر تفکیک نمود: رویکرد فلسفی, اخلاقی و عرفانی. در نگاه امام خمینی این سه رویکرد درهم تنیده شده، این مقاله تلاش نموده با توصیف و تحلیل آثار ایشان نگرش اختصاصی هر رویکرد را به دست آورده و موردبررسی و تحلیل قرار دهد. در رویکرد فلسفی، نگاه ایشان دنباله رو نگاه صدرایی به مسئله مرگ است؛ بنابراین مرگ در امتداد حرکت جوهری نفس و نتیجه کمال آن تفسیر می گردد و بر این اساس، نگاه سینوی به مرگ در باب تبیین مرگ و علل آن موردانتقاد قرار می گیرد. رویکرد اخلاقی ایشان به مرگ نتایج و پیامدهایی ازجمله عدم وحشت از مرگ، آمادگی برای آن و نگرش مقدمی و غیر غایت انگارانه به دنیا دارد. مرگ اختیاری و فنای عارفانه از مهم ترین مباحث مرتبط با مرگ است که در رویکرد عرفانی امام مورد توجه قرارگرفته است. در این رویکرد، ایشان مرگ را «خرق حجاب» دانسته که بسته به مراتب افراد معانی متفاوتی می یابد. ماحصل اینکه گرچه نگاه کلی امام خمینی به پدیده مرگ در راستای نگاه صدرایی قرار دارد؛ ولی استقلال نظر و ذو ابعاد بودن شخصیت امام موجب می گردد که از منظری فراتر نیز به حقیقت مرگ نگریسته و موشکافانه به تحلیل مسائل پیرامون آن بپردازد.

وجوب حفظ جان و حرمت خودکشی – چه به صورت فعل یا ترک فعل از ضروریات دین است و آیات و روایات متعدی بر آن دلالت دارند؛ درعین حال، در شمول حکم یادشده نسبت به برخی مصادیق اختلاف نظر است؛ ازجمله، در مواردی که اولیای دم حاضرند در قبال گرفتن وجه از قصاص صرف نظر نمایند، وجوب پذیرش این پیشنهاد از سوی محکوم به قصاص موردتردید است؛ البته مشروط به آنکه پرداخت وجه برای محکوم به قصاص مقدور باشد. امام خمینی وجوب این مسئله بر محکوم به قصاص را نپذیرفته اند. در این نوشتار، ادله موافقان و مخالفان با رویکرد به مبانی نظر امام خمینی موردنقد و بررسی قرار می گیرد؛ این ادله طیف فراوانی از آیات، روایات، ادله عقلیه، استناد به توالی فاسد و... در خود دارد. حاصل آنکه ادله باورمندان به عدم وجوب، پذیرفتنی تر می نماید؛ اما با توجه به برخی قواعد و اصول، احتیاط در مسئله یاد شده نیکوست و از این طرق می توان میان نظرات موافق و مخالف، راه میانه ای برگزید.

تجزیه پذیری یا فسخ جزئی قرارداد یکی از ضمانت اجراهای پذیرفته شده در بسیاری از نهادهای حقوقی کشورهای توسعه یافته و نیز نظام های بین المللی است که امکان اجرای جزئی قرارداد را به جای بر هم زدن کامل و یا اجبار به اجرای کامل آن فراهم می آورد؛ دراین میان، عقد بیع اقساطی به دلیل ویژگی های خاصی که دارد بیشتر ازنظر تجزیه پذیری موردتوجه قرارگرفته است تا جایی که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مواد خاصی برای آن وضع گردیده و تجزیه پذیری بیع اقساطی را با رویکرد کارآیی مورد تأکید قرار داده است. در این نوشتار با توجه به اینکه در حقوق ایران چنین راه حلی به ویژه درخصوص بیع اقساطی مورد تأکید واقع نشده است؛ سعی نمودیم از یک سو با ارائه تعریف دقیقی از بیع اقساطی راهکارهایی را از فقه امامیه و ازجمله نظرات امام خمینی برای تجزیه عقد بیع اقساطی ارائه دهیم و از سوی دیگر با بررسی برخی از معیارهای رویکرد تحلیل اقتصادی نیز اثبات نماییم پذیرفتن تجزیه پذیری برای عقد بیع اقساطی کارآیی آن را افزایش خواهد داد.

عصر حاضر مملو از جنگ های منطقه ای در خاورمیانه است و دفاع از سرزمین و کیان ایران اسلامی بر اساس تئوری های ژئواستراتژیک، محدود به جغرافیای این کشور نیست و در این رهگذر مسئله چگونگی دفاع از کشور در این مقطع زمانی مورد تأمل محافل و اندیشه ورزان عرصه حقوق و سیاست و به تعبیری دیگر، دیپلماسی و میدان است. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ای به این نتیجه رسیده که نگاهی به مبانی فقهی نشان می دهد که دفاع مشروع و به عبارتی، متوسل شدن به زور به خاطر دفع ضرر واجب است. مصداق عینی این موضوع توسل به زور به منظور دفاع بوده که از استثنائات اصل منع توسل به زور است؛ البته دیدگاه های فقهی در مورد موضوع مذکور گاهی با اختلافاتی مشهود است. وجوب جهاد تدافعی مشروط به رهبری معصوم (ع) یا نایب خاص یا عام وی نیست، لکن با فرض تشکیل حکومت اسلامی مقتدر که رهبری عادل و مطاع در رأس آن است، در صورت امکان و عدم خسارت جدی در تأخیر دفاع تا حصول اذن، دفاع با اذن و مطابق نظر رهبری مشروع و مصلحت سنجی او صورت خواهد گرفت. مقاله حاضر ضمن پرداختن به اختلاف دیدگاه ها در این خصوص درصدد تبیین دفاع مشروع از دیدگاه اسلام، مبانی فقهی آن و گستره جهاد تدافعی شامل دفاع از اسلام درمقابل فتنه گری دشمنان، دفاع از دار الاسلام و کیان اسلامی، دفاع از بلاد اسلامی و نیز دفاع از اتباع دولت اسلامی و مستأمنین و نیز شرایط و محدودیت های جهاد تدافعی بوده و برآن است تا محور مباحث را حول دیدگاه های امام خمینی قرار دهد.

موضوع این مقاله مجادله های کلامی سال های اخیر در باب نسل پنجم نظریه های انقلاب است. پس از رخداد انقلاب های عربی در سال 2011 با توجه به ویژگی های آن رویدادها، بحث های دامنه داری بین انقلاب پژوهان در خصوص چگونگی تحلیل و تبیین این رویدادها درگرفته است. گلدستون در سال 1980 سه نسل از تئوری های انقلاب را مطرح کرد و پس ازآن فورن (1993) و گلدستون (2001) نسل چهارم نظریه های انقلاب را که برخلاف نسل سومی ها بر کارگزار انقلاب تأکید بیشتری داشتند، مطرح کردند. مسئله این مقاله ظهور نسل پنجم نظریه های انقلاب است. انقلاب پژوهان (آلینسون، آدامز، لاوسون، بیات، بک، ریتر، اسلیم، دان ...) در طی کمتر از یک دهه گذشته بحث های مبسوطی در خصوص رویدادهای سه دهه اخیر (از 1989 تاکنون) و توانایی/ ناتوانی نظریه های نسل چهارم برای تحلیل و تبیین آن رویدادها طرح کرده اند. در این نوشتار با کمک روش تحلیل انتقادی، ضمن طرح مباحث بیان شده و نقد نسل چهارم نظریه های انقلاب، در خصوص ظهور نسل پنجم بحث خواهد شد. نتایج حاصله از مباحث مطرح شده حاکی از آن است که رویدادهای انقلابی سه دهه اخیر فاقد برخی از مؤلفه های اساسی نسل چهارم نظریه های انقلاب (به طور خاص، وجود ایدئولوژی، رهبری و سازمان انقلابی) بوده اند؛ بنابراین به مدد آثار انقلاب پژوهان متأخر [بالأخص بیات (2017)، لاوسون (2019)، آلینسون (2021,2019) و آدامز (2021,2019)]، می توان به برخی از ویژگی های نسل جدید نظریه انقلابی دست پیدا کرد که بر اساس آن «انقلاب» واجد تعریف جدیدی شده است «کنش جمعی اعتراضی، ناگهانی (تا حدودی)، نسبتاً آرام، غیر خشونت آمیز، همراه با بسیج توده ای، با بهره گیری گسترده از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، فاقد رهبری واحد و ایدئولوژی، همراه با دگرگونی سیاسی در راستای دموکراتیزه کردن فرآیندهای حکومت گری». اکثر انقلاب های سه دهه اخیر علیه دیکتاتوری های حزب سالار (رژیم های سوسیالیستی) یا فرد سالار (رژیم های استبدادی فرد محور در شمال آفریقا و خاورمیانه) رخ داده اند؛ بنابراین بستر و زمینه انقلاب ها (استبداد) و پیامدهای آن ها سیاسی بوده است (دگرگونی نظام سیاسی). نظریه انقلاب «جدید» با فاصله گرفتن از انقلاب های اجتماعی (اسکاچپول، فورن، گلدستون) و انقلاب های ایدئولوژی محور (فورن، گلدستون) در پی تحلیل فرآیندی است که منجر به دگرگونی سیاسی در کشورهای استبدادی شده است.

 قاعده احسان و ائتمان به عنوان دو قاعده مهم در اسقاط ضمان شناخته می شوند. اهمیت پرداختن به این دو قاعده از آن روست که در بسیاری از ابواب فقهی برای نفی ضمان به آن ها استناد می شود. باوجوداین، در کلمات فقها مرزبندی دقیقی در ارتباط با حیطه شمول این دو قاعده به عمل نیامده است. نسبت سنجی این دو قاعده می تواند اثرات مهمی در بسیاری از مسائل فقهی و حقوقی به ارمغان آورد. از خلال مباحثی که امام خمینی در کتب فقهی خود بیان نموده اند این گونه به نظر می رسد که موضوع قاعده احسان اذن شرع و عقلا به اتلاف و عمل ملازم با آن است. پس هر جا که مصلحت تلف بیش از مفسده آن باشد، موضوعی برای اجرای قاعده احسان است. از آن سو موضوع قاعده ائتمان مطلق امانات شرعی و مالکی که اذن مالکی و شرعی به غیر از اتلاف و عمل ملازم با آن تعلق گرفته است. همچنین رویکرد امام خمینی در ارتباط با نسبت این دو قاعده با ادله عام ضمان آن است که خروج قاعده احسان از ادله ضمان، تخصصی و خروج قاعده ائتمان به تخصیص است. تبیین تفاوت ماهوی این دو قاعده آثاری دارد که در مقاله بدان پرداخته شده است. ازجمله این آثار عدم امکان اشتراط مسئولیت و ضمان در قاعده احسان و امکان اشتراط ضمان در قاعده ائتمان است.