درخت حوزه‌های تخصصی

مهریه در نظام حقوقی خانواده در اسلام، یکی از حقوق مالی زن در جریان ازدواج است. این نوشتار با تعریف لغوی مهریه، به مفهوم هدیه داماد به هنگام عقد به عروس، بیان می‌کند که سنت پرداخت مهریه ضمن چیزی مشابه آن، یک سنت دیرپا و کهن از نظام‌های مختلف حقوقی خانواده در بین تمدن‌های پیشین بوده است. از جمله کارکردهای اجتماعی مهریه، ارضای نیاز فطری، بیمه اجتماعی، احساس امنیت نسبت به آینده و ارزش نمادین ذکر شده است و در ادامه مطرح می‌شود که در عصر کنونی مهریه علیرغم سفارش به سبک گرفتن میزان آن در حال افزایش است که پیامدهایی از جمله تغییر در نوع همسرگزینی، کاهش نرخ ازدواج، ایجاد خصومت و دشمنی، احتمال سوداگری و موارد دیگر به همراه دارد. در پایان پیشنهاداتی جهت کنترل روند افزایش مهریه در ایران ارائه شده است.

در این مقاله، موقعیت حرفه ای زنان و مردان متخصص در ایران مقایسه شده است. جامعه ی آماری تحقیق، مجموعه ی استادان دانشگاههای دولتی تهران است. تحقیق به روش پهنانگر و با پر کردن پرسش نامه در مصاحبه ای حضوری انجام گرفت. برای تبیین نتایج، چهارچوب نظری فمینیسم لیبرال به کار گرفته شد. مهمترین یافته ی تحقیق این است که میان آنچه زنان متخصص علاقه مند به انجام آن هستند و امکاناتی که در عمل، برای تحقق این علاقه ها در اختیارشان قرار می گیرد فاصله وجود دارد. ریشه ی اصلی این فاصله وجود تبعیض جنسیتی در محل کار است که فرصت های شغلی را بیش تر در اختیار مردان قرار می دهد

نابرابری جنسیتی یکی از پدیده هایی است که در بیشتر جوامع بشری دیده می شود. جایگاه فرودست زنان در وضعیت های منزلت - قدرت، و سهم بری اندک آن ها از سرمایه های موجود در جامعه، از زمینه های اصلی مطالعات جامعه شناختی با رویکرد فمینیستی است. نابرابری جنسیتی در خانواده به عنوان کانون جامعه پذیر شدن هر انسانی، از جمله محورهای بحث برانگیز این گونه مطالعات است. بسیاری از نظریه های جامعه شناختی بر آن اند که افزون بر عوامل ساختاری، عوامل روانی، ذهنی و شناختی تأثیر بسیار زیادی بر نابرابری جنسیتی دارد. پذیرش ایده ئولوژی و عقاید قالبی جنسیتی توسط زنان، در بستری از جامعه پذیری جنسیتی و تقسیم جنسیت یافته کار، زمینه را برای بازتولید نابرابری در فضای خانواده فراهم می سازد. این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر نابرابری جنسیتی، به ویژه عوامل ایده ئولوژیک و عقاید قالبی انجام شده است. نمونه ی پژوهش، 682 نفر از زنان متأهل ساکن شهر کرمان و روستاهای پیرامون آن بوده است. یافته ها نشان داد که در این منطقه نابرابری جنسیتی به گونه ئی محسوس وجود دارد. مهم ترین عوامل مؤثر بر نابرابری جنسیتی در خانواده چنین بود: سطح تحصیلات زن و مرد، سن زن و مرد، محل سکونت، تعداد اعضای خانواده، جامعه پذیری جنسیتی، ایفای نقش جنسیتی، ایده ئولوژی مردسالاری، و عقاید قالبی جنسیتی

ازدواج به مثابه یک پدیده اجتماعی است که در بستر پیچیده‌ترین و حساس‌ترین روابط اجتماعی میان دو جنس مخالف برقرار می‌شود و به عنوان مقدمه و منشأخانواده محسوب می‌گردد و یکی از مهمترین پدیده‌های اجتماعی- زیستی و فرهنگی مربوط به جامعه و انسان است. ازدواج برحسب ماهیت، نوع و انگیزه می‌تواند پیامدهای مثبت و منفی داشته باشد. لذا بررسی تغییرات اجتماعی آن حائز اهمیت می‌باشد. بدین لحاظ در این مجال ضمن ارائه نظریات جامعه‌شناسی خانواده و آثار سازنده ازدواج بر فرد، تغییرات کمّی و کیفی ازدواج در ایران بررسی شده است.

شورای فرهنگی اجتماعی زنان در راستای اهداف خویش، «سیاست‌های تشکیل، تـحکیم و تـعالی خـانواده در نـظام اسـلامی» را در جلسـه شـماره 480، مـورخ 25/11/1382، تصویب و جهت تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نموده است. فصلنامه «کتاب زنان» در اولین شماره از موضوع «زن، خانواده، ازدواج» جهت اطلاع‌رسانی به خوانندگان محترم، مفاد این سیاست که به عنوان اساس کار فرهنگی و اجرائی جمهوری اسلامی ایران است را منتشر می‌نماید.

بررسی علل تفاهم زناشوئی، رضایت از زندگی و کیفیت زندگی مشترک، با شناخت عوامل بروز اختلافات خانوادگی، از جمله موضوعایی است که بسیار زیاد مورد پژوهش قرار گرفته است. در این پژوهش، با هدف شناخت عوامل تأثیر گذار بر کیفیت رضایت زناشوئی از دیدگاه زنان، سعی شده است موضوع از منظر روان شناسی اجتماعی و جامعه شناسی خود بررسی گردد. یافته های پژوهش حاضر حاکی است که سرمایه های فرهنگی زوجین، تعیین کننده ی اصلی تصورات و تعاریف آن ها از زندگی مشترک شان می باشد. یعنی سرمایه های فرهنگی زوجین تعیین کننده ی شکل و محتوای افکار و رفتارهای آن ها است. این محتوا را می توان در زمان ها یا فضاهای فرهنگی روزمره ی زوجین و یا مشغولیات مشابهی را در زندگی برای زوجین فراهم می کند و باعث وجود گفت وگو بین زوجین می شود. به دنبال این تشابهات و وجود گفت وگو، غالباً کیفیت روابط زناشوئی و رضایت از زندگی، به ویژه از دیدگاه زنان، بهتر خواهدبود. اطلاعات جمع آوری شده به روش مردم نگاری (به عنوان پیش آزمون) کمک کرد تا اطلاعاتی توسط مصاحبه های طولانی ضیط شده (به عنوان آزمون) با تعدادی خانواده از طبقات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متفاوت جمع آوری شود، تا بدین وسیله نتایج مطرح شده ی بالا را بیابیم.

برگرفته شده از ماهنامه سیاحت غرب، مرکز پژوهش ها اسلامی صدا و سیما، فروردین 83 نوشتار حاضر، بخش آخر کتابی است در باب افول بنیان خانواده که به بررسی مشکلات اجتماعی ناشی از بحران خانواده در غرب و به ویژه کشور آمریکا می‌ردازد. طلاق، تجاوز جنسی و بدرفتاری با کودکان، مشکلات روحی و جسمی، ازدواج گریزی جوانان در آمریکا و... از جمله مباحث روز جهان غرب است که در این بخش مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نویسنده، ضمن برشمردن نقاط منفی رویگردانی از دین و نیز سیاست دولت‌های سکولار در قبال خانواده، که مهم ترین نهاد اجتماعی هر ملت است، به ارایه راهکارهایی برای کاهش این ناهنجاری‌ها رداخته و در نهایت، ضمن برشمردن تحقیقات و شواهد دال بر اثرات سازنده دینداری در حفظ سلامت خانواده، تنها راه نجات بحران خانواده را رشد و شکوفایی آموزه‌های دینی می‌داند. بگذارید شما را به تحلیل‌های تئوریک و نیز یافته‌های تحقیقی مرتبط به خانواده آمریکایی امروز که در این بخش به آن اشاراتی شده، ارجاع دهم

جامعه غرب در آستانه سده بیست و یکم و پشت سر نهادن عصر روشنگری و انقلاب صنعتی با تنگناهایی در عرصه‌های گوناگون دست به گریبان است و دگرگونی‌های چند دهه اخیر در حوزه‌های مختلف فرهنگ و جامعه، خانواده را نیز بی‌نصیب نگذاشته است، به طوری که «خانواده» به دغدغه جدی اخلاق‌گرایان در غرب تبدیل شده است. ظهور جنبش‌های نوین اجتماعی از مهمترین جرقه‌های بازتعریف خانواده و فروپاشی خانواده سنتی و پیدایش خانواده مدرن است. در این مقاله با رجوع به ادبیات غرب به ویژه ایالات متحده و انگلیس و استنادات آماری، به مصادیق و پیامدهای افول خانواده همچون خانواده‌های نامتعارف، ازدواج، طلاق، سقط جنین و کودکان نامشروع پرداخته شده است. نتایج آماری نشان می‌دهد که افول خانواده‌های سنتی در غرب جدی می‌باشد.

بر اساس تقسیم کار جنسی در خانواده، مردان نان آور تلقی می شوند، در حالی که زنان باید عهده دار اداره ی درون خانه باشند. پی آمدهای عملی این فرضیه، همچنان گریبان گیر زنان متأهل است و چنان از بدیهیات عقلی به شمار می رود که به ندرت مورد تردید یا اعتراض قرار می گیرد. با شروع انقلاب صنعتی، نقش های سنتی زنان تا حدودی دگرگون شد، به گونه ئی که به جای کار صرفا خانگی، بخش عمده ئی از زندگی آنها صرف فعالیتهای بیرون از خانه گشت. اما این امر موجب جدایی زن از وظایف طبیعی خود نشد. امروزه، هنوز زنان می دانند که پس از سپری کردن آخرین ساعات کار، نقش های سنتی و خانه داری در انتظارشان است، نقش هایی چون کدبانوگری، فرزند داری، همسرداری، تیمارداری و ... پژوهش های متعدد در سراسر جهان نشان می دهد که زنان همواره در فعالیتهای درون و بیرون منزل با تضاد و تعارض نقش روبه رو هستند. شناخت این تعارض ها برای کاهش مشکلات برآمده از آن، اهمیت پژوهش در موضوعاتی از این دست را نشان می دهد. بدین منظور، پژوهشگر 260 زن متأهل و شاغل در ادارات دولتی شهر کرمان را در سال 82 مورد مطالعه قرار داد. در این پژوهش که به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسش نامه انجام گرفت، برای بررسی ارتباط بین متغیرها و شدت و ضعف آن، علاوه بر آزمون کی دو از رگرسیون نیز استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که زنان شاغل مشکلات خود را در رابطه با نگهداری و تربیت فرزندان، تهیه ی خوراک خانواده، برقراری نظم و نظافت منزل، کمبود وقت برای رفت و آمد با خویشاوندان، رسیدگی به ظاهر خود و داشتن وقت لازم برای تفریح، گفت وگو و تبادل نظر با همسر و ... زیاد ارزیابی کردند. از سویی، بیشترین میزان مشکلات زنان شاغل، نظافت و ایجاد نظم در منزل بود. این پژوهش، همچنین نشان داد که این مشکلات، لزوما نه به تنهایی برآمده از شغل زنان، بلکه از نگرش ها و تفکرات سنتی جامعه درباره ی نقش زنان است که آنها را وادار می کند افزون بر نقش های اجتماعی، همزمان به الزامات و مسئولیت های نقش های خانگی نیز بیاندیشند. علاوه بر این، یافته ها بیانگر این مطلب اند که میزان مشکلات زنان با افزایش همکاری همسر در امور منزل، کاهشی قابل ملاحظه خواهد داشت. در این مقاله، با توجه به فراوانی ها رابطه ی چندانی میان شرایط شغلی و مشکلات زنان دیده نشد، بدین معنا که زنان شاغل، با هر پست سازمانی و با هر میزان ساعات کار و درآمد، مشکلات مربوط به نقش های خانگی خود را، زیاد ارزیابی کرده اند.

خانواده به عنوان مهمترین کانون اجتماعی، طیف وسیعی از خدمات عاطفی، جسمانی و حمایتی را برای اعضای خود فراهم می‌آورد و در عین حال نمایانگر مسیری است که از طریق آن کمک‌های دولتی و غیردولتی به اشکال مختلف در دسترس تک‌تک اعضای جامعه قرار می‌گیرد. خانواده متأثر از عوامل و سیاست‌های اجتماعی است و اتخاذ سیاست‌های اجتماعی صحیح، قبل از هر مکان، تأثیر خود را بر خانواده و اعضای آن می‌نمایاند. خانوادة سالم، هزینه‌های کمتری را تحمیل می‌کند و مهمترین شاخص یک جامعه سالم است. برای کاربرد موفق سیاست اجتماعی در خانواده با توجه به اهمیت تصمیم‌ها و اقدامات در بخش‌هائی نظیر آموزش، خدمات اجتماعی، اشتغال، بهداشت و سلامت، اقتصاد و دارائی و ...، باید راهبردهایی معقول و مؤثر را برای نفوذ آنها در جهت ایجاد توان لازم در ارتقای سلامت اجتماعی خانواده تدوین کرد، البته راهکار «ارتقای سلامت اجتماعی خانواده» با اتخاذ سیاست «همه برای خانواده» امکان‌پذیر است. در این راستا، به عمده‌ترین سیاستگذاری‌های اجتماعی در دو عرصه ملی و بین‌المللی پرداخته شده است.

یکی از مهمترین تغییرات در دو نسل گذشتة جوامع غربی، پیرامون ازدواج و نهاد خانواده رخ داده است، بـه گـونه‌ای که رشـد فزاینده رخدادهایی نظیر افـزایش طلاق، زنـدگی مشترک بدون ازدواج، تولد فرزندان نامشروع، روابط آزاد جنسی،.... تعداد و انواع خانواده‌های تک والدی را درپی بازتعریف خانواده افزایش داده است. روانشناسان و جامعه‌شناسان با گسترش چنین پدیده‌ای در غرب، اثرات زندگی در انواع خانواده‌های تک والد و خانواده‌های دو والد واقعی (مزدوج رسمی) را بر رفتار و وضعیت کودکان بررسی کرده‌اند. نتایج این تحقیقات تطبیقی حاکی از وجود اختلاف معنی‌دار در زمینه رشـد شناختی، عاطفی، اجتماعی، تحصیلی، بهداشتی، جسمی و جنسی کودکان خانواده‌های تک والد با کودکان خانواده‌های دو والد واقعی است. در این نوشتار برخی از انواع خانواده‌های تک والد و نیز نتایج پاره‌ای از چنین تحقیقات تطبیقی ارائه شده است.

«ازدواج» و «تابعیت» در دسته ارتباط احوال شخصیه توصیف شده که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می‌گیرند. هر یک از کشورها و کنوانسیون‌های بین‌المللی بر اساس نظریه‌های وحدت، استقلال تام و استقلال نسبی تابعیت زوجین؛ قوانین متفاوتی را وضع کرده‌اند. روش قانون مدنی ایران «وحدت تابعیت خانواده» و ترجیح تابعیت زوج بر تابعیت زوجه و حتی ترجیح تابعیت ناشی از نسب پدری بر تابعیت منبعث از نسب مادری می‌باشد. در این مقاله به بررسی تأثیر و تأثر متقابل نکاح و تابعیت در صورت اختلاف زوجین پرداخته شده و ماده 9 کنوانسیون «رفع تبعیض علیه زنان» و موادی از قانون مدنی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است در نتیجه این پژوهش معلوم می‌گردد هرگونه اصلاح به منظور تغییر در این موضوع باید به طور هماهنگ در تمام مواد با انتخابی اساسی و مستدل در مبانی نظری اعمال شود. در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح موادی از قانون مدنی برای نیل به چنین تغییری با انتخابی آگاهانه ارائه شده است.

با توجه به افزایش نرخ ورود دختران به دانشگاهها به ویژه در مقطع کارشناسی در طی سال‌های اخیر و وجود انتظارات عرفی جامعه که فرد مناسب ازدواج برای دختران را پسری دارای تحصیلات بالاتر یا مشابه وی می‌داند، ضروری است که رابطه گرایش زنان به ادامه تحصیل در سطوح عالی و نرخ ازدواج بررسی شده و مشخص گردد که این وضعیت تحت چه شرایط و موقعیت‌هایی بر میزان ازدواج اثرگذار خواهد بود. بدین لحاظ این نوشتار تحقیقی، تأثیر تحصیلات عالی را بر موازنه جنسی در ازدواج بررسی نموده است.