درخت حوزه‌های تخصصی

نکاح معاطاتی در فقه و حقوق به معانی مختلفی آمده است. یکی از معانی رایج آن عدم اجرای صیغه ایجاب و قبول است. سؤال مهم این است که آیا عقد نکاح را می¬توان بدون اجرای صیغه ایجاب و قبول انشاء نمود؟ مشهور فقها، لفظی بودن ایجاب و قبول را در عقد نکاح شرط می¬دانند و معتقدند نکاح معاطاتی باطل است، بلکه در این مورد ادعای اجماع شده. قانون مدنی نیز بر لفظی بودن ایجاب و قبول در عقد نکاح صراحت دارد. اما برخی با توجه به دلایلی مدعی صحت نکاح معاطاتی شده¬اند؛ این نوشتار به بررسی مفهوم معاطات در عقد نکاح، ارزیابی ادله بطلان و صحت نکاح معاطاتی و نقش طریقی یا موضوعی لفظ در عقد نکاح پرداخته و به این سؤال پاسخ می¬دهد که آیا جایگزینی برای صیغه در عقد نکاح می¬باشد؟

قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در ماده 1117 با پیروی از نظام حقوقی اسلام برای زوجه حق اشتغال و برای زوج تحت شرایطی حق مخالفت با اشتغال زوجه را قایل شده است. در مورد محدودیت­های حق اشتغال زوجه و حدود اختیارات زوج در ممانعت از شغل همسر، ابهاماتی در قوانین وجود دارد که شایسته امعان نظر است.

فقر و انحرافات اجتماعی از جمله پدیده‌هایی هستند که به نظر بسیاری از صاحب نظران با هم مرتبط می‌باشند. تحقیقات و پژوهش‌ها در عین حال که مؤید وجود رابطة مستقیم بین فقر و انحرافات نیست، اما وجود همبستگی میان آن دو را تأیید می‌نماید. بر این اساس فقر به عنوان یکی از مسائل اجتماعی، در وقوع انحرافات و افزایش میزان آن به ویژه در زمینه جرائم زنان، اعتیاد و سرقت تأثیر گذار است. در رویکرد دینی نیز این همبستگی میان فقر و انحرافات اجتماعی مورد تأیید است. بر این اساس فقر انگیزش روی‌آوری به کجروی را افزایش می‌دهد؛ همچنان که رفاه طلبی در روی آوری به جرائم، انگیزة بسیار قوی می‌باشد.

سابقة الزام ثبت نکاح در قانون به سال 1310 برمی‌گردد. قانونگذار قبل از انقلاب اسلامی بدون تفکیک انواع نکاح، عدم ثبت آن را برای زوج و عاقد جرم انگاری کرده بود. در حال حاضر ماده 645 ق.م.ا. عدم ثبت نکاح دائم را فقط برای زوج جرم محسوب می‌کند. همچنین لایحه حمایت خانواده امکان ثبت ازدواج دوم مرد را منوط به پرداخت مهریه زن اول نموده و بدون الزام به ثبت نکاح موقت، تشریفات آن را به آیین‌نامه موکول کرده است. به نظر می‌رسد، الزامی نمودن ثبت نکاح موقت، جرم‌ انگاری عمل کلیه شرکت‌کنندگان در عقد نکاح و نظارت قوی و کارآمد مراجع مربوط، می‌تواند در کاهش آسیب‌های ازدواج موقت مؤثر باشد. در این نوشتار اهداف، آثار و تشریفات ثبت، همچنین خلأهای قانونی لزوم ثبت نکاح اعم از دائم و موقت در قوانین فعلی و لایحه حمایت خانواده، مورد نقد و بررسی قرار گرفته و پیشنهاد اصلاح ماده 645ق.م.ا. ارائه داده شده است.

بلوغ مرحله¬ای بحرانی است که در گذر از این دوره، زیربنای زندگی بزرگسالی فرد پی‌ریزی می‌شود. در همة مناطق جهان، با در نظر گرفتن شرایط طبیعی و اجتماعی، دختران زودتر به بلوغ طبیعی می‌رسند، لذا بین دختران و پسران در آغاز بلوغ تفاوت چشمگیری به چشم می‌خورد. شناخت تغییرات جنسی، روحی و اجتماعی این برهة حساس از زندگی دختران حائز اهمیت است. بدین لحاظ، این نوشتار با روش مطالعه اسنادی به آسیب¬شناسی بلوغ دختران پرداخته و ناهماهنگی سرعت رشد بلوغ جسمی ـ جنسی با بلوغ فرهنگی ـ اجتماعی و مشکلات اجتماعی این دوره را مورد توجه قرار می¬دهند. مطابق نتایج این پژوهش، مناسب¬ترین شیوه¬های مواجهه با بحران این دوره، رویکرد فرهـنگی ـ تربیتی و ارائه آموزش¬های غیررسمی به خانواده¬ها می¬باشد.

جنس» و «جنسیت» از واژه‏هایی هستند که به ویژه در مباحث زنان، بسیار از آن‏ها استفاده می‏شود. قرابت لفظی این دو در زبان فارسی، موجب شده است که درگفت و گوهای عمومی، به اشتباه، به جای یکدیگر به کار روند. این درحالی است که این دو واژه، نزد کارشناسان امور زنان، معانی کاملا متفاوتی دارند. در این نوشتار به تفاوت های معنایی این دو واژه می پردازیم.

تجاوز جنسی پدیده‌ای است که از گذشته‌های بسیار دور در بین جوامع مختلف وجود داشته است، اما امروزه این معضل در جوامع گوناگون، به جهت ترویج دو مقوله خشونت و سکس، در سطح بسیار گسترده‎ای افزایش یافته است و به عنوان مصداق جهانی خشونت علیه زنان مطرح می‎باشد. این نوشتار با بررسی مفهوم تجاوز جنسی و انواع آن، ویژگی‎های متجاوزان و بزه‎دیدگان، علل وعوامل بروز این پدیده، پیامد‌های ناگوار آن را در ابعاد مختلف، تحلیل و بررسی نموده و در بخش پایانی، راهکارهای پیشگیرانه در سطح فردی و اجتماعی ارائه کرده است.

آسیب شناسی یا پاتولوژی (Pathologie) از جمله اصطلاحات زیست شناسی و پزشکی می باشد که در جامعه شناسی بکار گرفته شده است. این اصطلاح حاصل تشبیه جامعه به یک کالبد زیستی و بررسی موضوعات اجتماعی همانند موضوعات زیستی می باشد. آسیب شناسی اجتماعی به مطالعه بی نظمی ها و نابسامانی های اجتماعی و اعمال و رفتاری می پردازد که در اجتماع غیر طبیعی تلقی می گردد و نیز شرایطی را مورد بررسی قرار می دهد که اصول و هنجارهای ارزشمند جامعه مورد بی توجهی و یا تخطی قرار می گیرد و اهداف متعالی زندگی فردی و اجتماعی انسان تحقق نمی یابد.

مقاله پژوهشی حاضر با هدف بررسی نوع ارتباط میان پذیرش اجتماعی بدن و مدیریت بدن، رابطه معنادار میان این دو متغیر را به کمک روش پیمایشی مورد بررسی قرار داده است. حجم نمونه تحقیق400 نفر از زنان 18 تا 40 ساله ساکن در مناطق هشت‌گانه شهر شیراز بود که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای و تصادفی ساده انتخاب شدند. چهارچوب نظری تحقیق براساس عقاید «اروینگ گــافــمن»، «بــوردیو»، «گیدنز» و «نظریه مبادله» شکل گرفته است. نتایج تحقیق با استفاده از آماره¬های توصیفی و استنباطی نشان می¬دهد که میانگین مدیریت بدن برابر با 8/62 درصد است که حاکی از میزان بالای توجه زنان به بدن در همه وجوه آن اعم از آرایشی، مراقبت و... است. همچنین بین متغیرهای مصرف رسانه‌ای، پذیرش اجتماعی بدن و پایگاه اقتصادی- اجتماعی با مدیریت بدن رابطه مستقیم و معنادار و بین متغیرهای دینداری و مدیریت بدن رابطه معکوس و معنادار وجود دارد.

تحول روابط میان زن و شوهر،در دهه‌های اخیر، قابل تردید نیست. برخی، تحولات موجود را، از آن رو که به افزایش ناسازگاری‌ها و فزونی‌ طلاق انجامیده است نگران کننده ارزیابی می‌کنند و برخی آن را ناشی از تغییراتی می‌دانند که در روند توسعه‌ی اجتماعی و دستیابی به نقطه‌ی تعادل جدید، اجتناب‌ناپذیر و گاه مطلوب می‌نماید. نگاه نقادانه به این تحولات و بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر آن، از دو جنبه حائز اهمیت است؛ هم به لحاظ تبیین مسئولیت‌های فردی زن و مرد به عنوان دو رکن پیوند خانواگی و هم به لحاظ تبیین مسئولیت نهادهای اجتماعی؛ اما در ابتدا، لازم است به تبیین موضوع بحث و زوایای آن پرداخته شود. از این رو در نوشتار پیش رو به آسیب شناسی روایط زوجین در ایران می پردازیم.

در پی تحولات اجتماعی و فمینیستی با شعار تساوی حقوق زن و مرد و رفع تبعیض بین آنها در چند دهه اخیر در کشورهای غربی، قوانینی به تصویب رسید که انتظار می‌رفت این قوانین بتواند حقوق اقتصادی زنان در خانواده را تأمین نماید. اما تغییر و تحول این قوانین به طور مداوم نشان می‌دهد که این قوانین هنوز نتوانسته جوابگوی نیاز‌های واقعی زنان باشد. حال آنکه قوانین فقهی اسلام قرن‌هاست زنان را در مالکیت و تصرف نسبت به اموال مکتسبه خویش مستقل دانسته و زوج را ملزم به تأمین نیازهای زوجه با رعایت اصول اخلاقی می‌نماید. در این نوشتار به طور اجمال قوانین اقتصادی زنان در خانواده از جمله نفقه، مهریه و ارث در دو کشور ایران و انگلستان مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته و در انتها پیشنهادهایی ارائه گردیده است.

مراد از «اشتغال» در این مقاله، خروج از خانه و پرداختن به کاری معیّن در وقتی مشخص و با حقوق و مزایای تعیین شده است. اما زن خانه‏دار هم بیکار نیست، بلکه کارهای متعدد و گاه نقش‏های متعارضی دارد. با توجه به بررسی کمّی مسئله (پرداختن به جهات اقتصادی و اجتماعی و خدماتی)، چند سؤال مطرح می‏شود که مقاله درصدد پاسخ به آنهاست: آیا زنان خانه‏دار جزو اقشار فعّال جامعه محسوب می‏شوند؟ اگر نه، چرا؟ شاغل یا فعّال محسوب شدن زنان خانه‏دار، چه تبعات و آثاری در پی خواهد داشت؟ چرا زنان ایرانی به کار بیرون از خانه گرایش دارند و اشتغال چه تأثیری بر عملکرد و روحیات زن و در نتیجه، بر خانواده دارد؟ چرا بین نقش‏های گوناگون یک زن ناهماهنگی به وجود می‏آید و چگونه باید این ناهماهنگی را اصلاح کرد؟ در صورتی که زنان مجبور یا علاقه‏مند باشند که در کنار خانه‏داری، شغل دیگری هم داشته باشند و یا جامعه به حضور زنان در مشاغل رسمی نیازمند باشد، آیا امکان جمع این دو مسئولیت هست؟ اگر آری، چه پیامدهایی دارد؟ آیا اشتغال زن خللی در تربیت فرزندان او ایجاد می‏کند؟ در صورت اشتغال زن، تقسیم کار بین زن و مرد چگونه است؟ آیا میان نقش شغلی و ایفای وظیفه خانوادگی زنان تعارضی وجود دارد؟ چه عواملی در ایجاد تعارض مؤثرند؟ موانع اشتغال زنان در جامعه چیست؟ نگاه جامعه نسبت به اشتغال زنان چیست؟ اشتغال زنان ایرانی چقدر است و چگونه می‏توان شرایط فعالیت و اشتغال زنان ایرانی را متحوّل ساخت؟ در کشور ایران، که ظاهرا نسبت زنان شاغل بسیار کمتر از مردان است، وجود قوانین حمایتی ضرورت دارد یا خیر؟

یکی از عرصه‌های تحول زندگی اجتماعی در عصر جدید، تغییرات و تحولات در زندگی زنان است. این تغییرات و تحولات، دامنة وسیعی از تغییر باورها و انگاره‌های اجتماعی دربارة زنان تا تغییر نقش‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی را در برمی‌گیرد.در همین راستا نیز به معرفی کتاب اشتغال زنان از لیلا سادات زعفرانچی می پردازیم.

وجود اختلاف بین زوجین به دلیل تفاوت­های فردی آنها امری طبیعی است، اما این امر طبیعی نباید چنان پیشرفت نماید که بنیاد خانواده دچار تزلزل شود. لذا بنا به توصـیة قرآن در سورة نساء، با بروز نشانه­های اختلاف لازم است با تشکیل یک محکمه صلح خانوادگی، ماده نزاع را قلع و بین زوجین صلح ایجاد نمود. در حقوق ایران به این نهاد، داوری اطلاق می‌­شود که مورد توجه قانون­گذار می­باشد؛ اگرچه نواقصی در قوانین آن موجود است. در این مقاله مبانی داوری، سیر تحول قانونگذاری در امر داوری، بررسی قانون کنونی داوری و تبیین ایرادات قانونی در حقوق ایران پرداخته شده و داوری در کشور مصر، عراق و سوریه مورد توجه قرارگرفته است. در انتهاء پیشنهاد شده که قوه قضائیه در کنار دادگاه­‌های خانواده، به تعداد لازم شعب داوری متشکل از کارشناسان حقوقی و مشاورین خانواده و روان­شناس برای کمک به دادگاه جهت حل اختلافات خانوادگی تشکیل دهد.

نگاه میلانی به جامعة زنان نگاهی زن گرایانه است نه انسان گرایانه، لذا برای تثبیت یک قشر،‌ قشر دیگری را نفی کرده و برای اثبات یک انسان، انسان دیگری را انکار می‌کند. این نوع نگاه همان بینش اغراق‌آمیز و سیاه و سپید در سینمای قبل از انقلاب است که از یک فرد نگاه کاملاً منفی یا کاملاً مثبت ارائه داده و او را بر منبری بلند شده از افراط‌های ذهنی بشری می‌نشاند. محکوم کردن یک انسان برای اثبات حقانیت انسان دیگر، واقعیت امر را زیر سؤال برده و حقانیت قهرمان فیلم را نیز مخدوش می‌‌کند چرا که بالا رفتن از نردبان انکار دیگری، اثباتی پوشالی و سست به ارمغان می‌آورد، لذا پرهیز از مطلق انگاری،‌به مخاطب کمک می‌کند تا مفهوم فیلم را بهتر درک کرده و با شخصیت داستان همذات‌پنداری کند.سینمای میلانی به نوعی سینمای اعتراض است. اعتراض به «امر مردانه و اطاعت زنانه». او زاویة دوربین خود را بر چهرة شکسته و تکیدة زن‌هایی زوم می‌کند که مجموعه‌ای از خواست‌های سرکوب شده و آرزوهای بر باد رفته‌اند. نوشتار پیش رو گزارشی اجمالی است از پرونده فیلم های فمنیستی میلانی که به نظر خوانندگان می رسد.

نوشتار پیش رو گزارشی است از گفت و گوی نشریه زمانه با حجت‌الاسلام زیبایی نژاد که حول موضوع خاستگاه فمنیسم صورت گرفته است. آن را به نظر بینندگان عزیز می رسانیم.

پوشش و حجاب به مثابة رسانه‌ای ارتباطی و به عنوان کنشی اجتماعی، از یک سو تحت تأثیر ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است و از سوی دیگر، متأثر از کنشگران اجتماعی اعم از زن و مرد می‌باشد. در طی سال‌های پس از انقلاب، بر اثر آسیب‌پذیری درونی جامعه و تهدیدهای بیرونی، انتقال فرهنگی حجاب با اختلال مواجه گردید و عدم رعایت حجاب اسلامی، موجب جریحه‌دار ساختن...

با مراجعه به آیات و روایات و فتاوای فقها می‌توان نوعی محدودیت اراده و منع از آزادی در عمل را نسبت به زنان مشاهده کرد. به این معنی که زن باید برخی اعمال و رفتارهای خود را با اذن و اجازه‌ی شخص دیگری انجام دهد. آن شخص در قبل از ازدواج پدر و جدّ پدری اوست و بعد از ازدواج، شوهر او می‌باشد. در فتاوای برخی از فقها یکی از مواردی که دختر باکره رشیده، باید اجازه پدر یا جدّ پدری را احراز کند، امر ازدواج است. به این معنی، دختر باکره رشیده، در ازدواج خود آزاد نیست و باید این امر با اجازه و رضایت پدر یا جدّ پدری صورت پذیرد. در ابتدا باید در کلمات فقها، ثبوت این ولایت برای ولی، مورد بررسی قرار گیرد. سپس روشن شود که حدود این ولایت چه اندازه است؟ آیا این ولایت مطلق است یا مشروط به شرایط خاصی است؟این ها سؤالاتی هستند که در مقاله پیش رو به آن پرداخته می شود.

«جرم‌شناسی» یا دانش مطالعه علل وقوع جرم در زمره‌ی علوم مرکب می‌باشد که در چهار راه علوم دیگر قرار گرفته است و در بررسی پدیده مجرمانه از آن سود برده می‌شود. فمینیست‌ها در رابطه‌ای تجربی همواره در نقد یافته‌های جرم‌شناسی هستند و به این نتیجه رسیده‌اند که جرم‌شناسی دانشی مرد محور است؛ چرا که زنان کمتر از مردان مرتکب جرم شده و جرم ارتکابی آنان متفاوت است، بنابراین زنان بزه‌دیده کمتر مورد حمایت قانون و فرایند دادرسی مناسب قرار می‌گیرند. اما فمینیست‌ها درصدد بررسی بزهکاری زنان با معیارهای متناسب با زنانگی برنیامده‌اند. البته جرم‌شناسی فمینیستی در قالب تغییر و اصلاح تدریجی قوانین و هنجارها به نفع زنان مورد پذیرش واقع شده است. در این نوشتار پیشینه و جایگاه فمینیسم در جرم‌شناسی، انواع جرم‌شناسی فمینیستی، فمینیسم و سیاست جنایی افتراقی و تأثیر فمینیسم بر حقوق زنان مورد بررسی قرار گرفته است و در پایان معلوم می‌شود که جرم‌شناسی فمینیستی در مقررات داخلی کشورها و اسناد بین‌المللی انعکاس یافته است.