درخت حوزه‌های تخصصی

زندگی انسان و حرکت تکاملی و معنوی او وابسته به این است که با واقعیتی که روبه روی اوست، ارتباط برقرار کند. آنچه این ارتباط را برقرار می کند، علم است که ماهیتش به دلیل تعریف های زیاد و متنوع و دلایل دیگر در بقعه ای از ابهام باقی مانده است. باوجود اتفاق نظر درباره پرسش های اساسی در مورد علم و ضرورت پرداختن به آن، بر سر چیستی و تعریف دقیق آن اختلاف نظر زیادی وجود دارد. افزون براین، یکی از چالش ها در مورد علم، وجود تلقی ها و تفسیرهای متعددی است که از واژه علم در منابع مختلف شده است. همچنین، پیوستاری بودن ماهیت علم (کافی، 1402) این چالش را جدی تر کرده است. مشکل سوم برای فهم معنای علم، از مشترک لفظی بودن واژه علم در زبان فارسی به وجود آمده است.سرانجام عدم دقت در آثار ترجمه ای در ترجمه سه کلمه انگلیسی knowledge، dicepline وscience  بر مشکل های قبلی افزوده است که گاه هر سه واژه به علم ترجمه شده است. این عدم دقت در ترجمه سبب بروز اشتباهات دیگری نیز در بحث چیستی علم شده است. به طورمثال، به این جمله دقت کنید: «تجربه معیار علم بودن علم است». بسیاری این نقد را بر این نظر وارد کرده اند که علوم بسیاری وجود دارد که تجربه معیار علمیت آنها نیست؛ مثل فلسفه، عرفان، فقه و... .؛ ولی به این نکته دقت نشده است که در این جمله کلمه ای که به علم ترجمه شده است، science بوده که ترجمه آن علم تجربی است. ازاین رو، ترجمه درست جمله این می شود که تجربه معیار علمیت علم تجربی است و این درست است. پس باید گفت تجربه معیار علمیت science ها است نه هر علمی.به نظر می رسد نگاه یک سو به علم نمی تواند ما را در فهم ماهیت علم به هدف برساند. به دیگرسخن، ازآنجاکه نگاه تک ساحتی (منطقی، فلسفی، دینی، فلسفه علمی) به چیستی علم کامل و دقیق نیست، باید آن را از منظرها و نگرش های مختلفی نگریست و تعریف کرد. منابع و آموزه های دینی، منطق، فلسفه، فلسفه علم و حتی خود علم از مهم ترین نگرش هایی هستند که امروزه می توان بر اساس آنها علم را تعریف کرد؛ زیرا همه علوم به یک لحاظ، به دو دسته کلی قابل تقسیم اند: اوّل، علومی که خدا از طریق وحی به اشخاصی برگزیده، بر انسان ها مکشوف کرده است که صورت مکتوب آن، در قالب متون مقدس دینی بر جای مانده است و دوم، علومی که خود  انسان ها از راه به کارگیری همه قوای ادراکی خود بدان ها دست یافته اند. طبق این دسته بندی، علی الاصول، دامنه علم بسیار وسیع تر از محدوده علم تجربی است.ابهام در چیستی و ماهیت، تفسیرهای مختلف، پیوستاری بودن، مشترک لطفی بودن، و عدم دقت در ترجمه واژه های متقاربهالمعنی درخصوص واژه علم سبب شده است که معنای علم در متون مختلف دیریاب باشد. ازاین رو، در این جستار درصددیم ضمن بررسی معنای علم در منطق، فلسفه، فلسفه علم و در منابع اسلامی، الگوواره ای از معنای علم براساس منابع و اندیشه اسلامی ارائه دهیم و نسبت و مناسبت آن را با معنای علم در پارادایم های دیگر بکاویم. شاید این تلاش سبب شود تا زمانی که متنی درخصوص علم خوانده و مطالعه می شود، توجه شود که در آن متن از کدام منظر به علم نگریسته شده است تا ابهامات به حداقل برسد. علم در منطقدر منطق، علم در معنای بسیار وسیع مطلق شناخت، معرفت یا آگاهی (Knowledge) به کار رفته است (مطلق بودن علم در منطق نسبت به هر موضوعی، به هر روشی و نسبت به هر هدفی است). علم منطقی به فرایندهای درونی ذهن یا شیوه های پردازش اطلاعات اطلاق می شود؛ روشی که به وسیله آن داده ها را موردتوجه و تشخیص قرار داده، به رمز درآورده، در حافظه ذخیره کرده و در هنگام نیاز آنها را از حافظه بازیابی کرده و از آنها استفاده می شود.علم در فلسفهمعنای علم فلسفی بسیار شبیه علم منطقی است. علم در فلسفه معمولاً نقیض جهل تلقی می شود. فلاسفه گاه علم را مترادف معرفت و معمولاً به معنای اعم از معرفت در نظر می گیرند. گاهی نیز از علم در فلسفه به معرفت شناسی تعبیر می شود. «معرفت شناسی»، تجزیه وتحلیل فرآورده های ذهنی را برعهده دارد که بخشی از آن معرفت علمی است. معرفت شناسی نظریه ای در باب علم منطقی است و به این سؤال پاسخ می دهد که «آنچه انسان می داند چگونه می داند؟» علم در فلسفه علم در فلسفه علوم به ویژه، فلسفه علوم تجربی، واژه علم به معنای نظامی از شناخت های انسان است که موضوع مشخص، روش پژوهشی تعریف شده و هدف از پیش تعیین شده دارد . علم در فلسفه علم مدرن که به عنوان یک سیستم و نظام در نظر گرفته می شود، خود دارای دو معنای مرتبط و درعین حال مستقل است: نظام یا رشته علمی، و علم تجربی. گفتنی است که همه اختلاف ها در فهم و ماهیت علم یا حتی در امکان علم دینی  منحصر در این دو معنای علم است؛ علم در پارادایم اسلامی مهم ترین ویژگی علم در پارادایم اسلامی این است که روش های وصول و کسب آن در پنج منبع یعنی وحی، عقل، حس درونی و بیرونی، و نقل قرار داده شده است. این منابع پنج گانه در کنار یکدیگر قادر خواهند بود به تولید علم اصلاح گرایانه دست پیدا کنند. بنابراین، اختلافات ریشه دار و عمیقی میان فلسفه علم در پارادایم اسلامی با فلسفه علم در پارادایم های سه گانه پیش گفته وجود دارد. معرفت شناسی اسلامی که هماهنگ با چارچوب مابعدالطبیعی الهی است، وحی را منبع اصلی علم به واقعیت و حقیقت نهایی مخلوقات و خالق شان می داند. اما معرفت شناسی پوزیتیویستی، تفسیری و انتقادی به وحی، به عنوان منبع و روش کسب دانش نمی نگرد. شناخت مبتنی بر چهار منبع و روش کسب معرفت (حواس، عقل، شهود و نقل) است که منبع وحی به عنوان یک منبع و به عنوان وسیله ای برای اعتباریابی شناخت ها تلقی می شود. در این نوع شناخت روح، نفس، قلب و عقل آدمی درگیر هستند. منظور از علم در الگوواره اسلامی علم، صرفاً بصیرت یا نورانیتی نیست که در بعضی از گزاره های دینی آمده است. همچنین، منظور از علم صرفاً معنای آن در منطق نیز نیست که تصورات و تصدیقات را شامل می شود؛ بلکه منظور از علم پیوستاری از بصیرت و تک-گزاره تا یک نظام علمی است که به صورت طیفی، از معرفت مطلق شروع و به علم تجربی با تمام اجزاء و شرایطش ختم می شود.

بیمه اجتماعی از مهم ترین برنامه های تحقق سیاست های اجتماعی به منظور فراهم کردن امنیت اجتماعی - اقتصادی افراد در دوران سالمندی و ازکارافتادگی است. پژوهش حاضر به دنبال تحلیل تطبیقی استان های کشور از نظر سطح جامعه پذیری بیمه اجتماعی در میان ساکنان شهرهای زیر بیست هزار نفر است. به لحاظ روش شناسی نوع تحقیق کاربردی و ماهیت آن توصیفی - تحلیلی و جامعه آماری نیز تعداد 903 نقطه شهری بوده است. روش مورد استفاده برای تحلیل داده ها در مرحله اول، ارزیابی شاخص ضریب نهادینگی بیمه اجتماعی و شاخص جامعه پذیری از نظر ضریب نفوذ بیمه ای بوده و در گام بعدی، شاخص کلی (تلفیقی) جامعه پذیری بیمه اجتماعی در چارچوب تکنیک مولتی مورا مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که به دلیل تعداد محدود کارگزاری ها و مکان گزینی غیر متوازن آنها، ضریب نهادینگی بیمه اجتماعی 46/6 درصد بوده و جامعه پذیری آن نیز به دلایلی همچون دسترسی نامطلوب، ضعف آگاهی و اطلاع رسانی و ضعف آموزشی و عملکرد کارگزاری ها 3/1 درصد بوده است. همچنین نتایج شاخص کلی جامعه پذیری بیمه اجتماعی نشان داد که استان همدان با ضریب 0003367 /0=Ui، از بالاترین میزان مطلوبیت و بیشترین سطح جامعه پذیری بیمه اجتماعی در سطح شهرهای زیر بیست هزار نفر برخوردار بوده و در پایین ترین سطح نیز استان خوزستان با ضریب 0000027 /0=Ui قرار گرفته است.

ایران شناسی در دهه های اخیر به صورت دانشی مستقل در محافل دانشگاهی دنیا و ایران مطرح شده است. پس از انقلاب اسلامی، برای پیشبرد اهداف مربوط به ایران شناسی، نهادی با عنوان «بنیاد ایران شناسی» تأسیس شد. هم افزایی ایران شناسی با سایر علوم یکی از مهم ترین دغدغه های این دانش است. در این میان، سیاست خارجی که شاخه ای نسبتاً نوپا از دانش روابط بین الملل و یکی از جنبه های مهم علم سیاست است، در هم افزایی با ایران شناسی می تواند نتایج درخوری در پی داشته باشد. براین اساس، این پرسش اصلی مطرح می شود که ایران شناسی (به مثابه دانش یا بنیاد ایران شناسی) و سیاست خارجی چگونه می توانند به صورت متقابل باعث ارتقای سطح دیپلماسی رسمی و دیپلماسی عمومی کشور شوند. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده است و برای گردآوردی داده ها از منابع کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است. براساس یافته های پژوهش، ایران شناسی و سیاست خارجی ازطریق سه مفهوم می توانند باعث ارتقای سطح دیپلماسی رسمی و عمومی کشور شوند که عبارت اند از: مفهوم «ایران شناسی در سیاست خارجی» با تلاشی که در جهت رفع معضلات شناختی انجام می دهد؛ مفهوم «ایران شناسی برای سیاست خارجی» ازطریق اقداماتی که شامل تسهیل، تعمیق و توسعه انواع دیپلماسی است؛ و مفهوم «سیاست خارجی برای ایران شناسی» که با شناساندن بنیاد ایران شناسی در عرصه بین المللی و پشتیبانی از آن می تواند مؤثر باشد.  

توسعه کارآفرینی سبز به عنوان یک انقلاب کارآفرینی نوظهور، عاملی مؤثر در جهت کاهش آلودگی محیط زیست و استفاده از کمترین امکانات اما بیشترین بهره وری در انجام امور مشاغل سبز است. لذا هدف این پژوهش، طراحی مدل توسعه کارآفرینی سبز در حوزه مدیریت پسماندهای شهری است تا از این معضل زیست محیطی به عنوان منبع فرصت استفاده کرده و این خطر زیست محیطی و اجتماعی را به ارزش های اجتماعی و سود اقتصادی تبدیل کند. روش این پژوهش برحسب هدف بنیادی و گردآوری داده ها، کیفی– داده بنیاد (سیستماتیک) است. پس از انتخاب 15 نفر از صاحبان کسب وکارهای مدیریت پسماند شهری، مدیران شهری و خبرگان این حوزه با روش نمونه گیری هدفمند و مصاحبه نیمه ساختاریافته، داده ها گردآوری شدند. سپس در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل و در نهایت ۱۱۷ گزاره مفهومی اولیه از کدگذاری باز، ۳۸ مقوله از کدگذاری محوری و 16 عامل اصلی از کدگذاری انتخابی شناسایی شدند. نتایج تأکید می کنند مقوله محوری، توسعه کارآفرینی سبز است که با توجه به عوامل علّی (مانند ویژگی های، فردی و شغلی)، عوامل زمینه ای (مانند عوامل نهادی، زیرساختی، محیطی، فناوری و نوآوری) و عوامل مداخله گر (مانند عوامل اقتصادی، سیاسی، قانونی و اجتماعی-فرهنگی و آموزشی) شکل گرفته است و با راهبردهای حمایتی، اصلاحی، اجرایی و ساختاری به سه دسته پیامد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی یا به عبارتی توسعه پایدار منجر می شود. این یافته ها به مدیران، برنامه ریزان و سیاستگذاران حوزه مدیریت پسماند و توسعه کارآفرینی سبز در ایجاد ارزش (مزیت رقابتی و ثروت) و تحقق آینده ای پایدارتر کمک می کنند.

تأمین اجتماعی یکی از دستاوردها و هم زمان پیش نیازان توسعه است و در عین حال بخش مهمی از بار توسعه اقتصادی بر دوش فعالان کسب وکار است. ازاین رو مشکلات موجود هر دو بخش (تأمین اجتماعی و فعالان کسب و کار) را در درازمدت با اختلال مواجه می کند و همین موضوع تعامل میان آن دو را در جامعه ضرورت می بخشد. هدف از این پژوهش، شناخت چالش های موجود در این تعامل با تکیه بر دیدگاه های بخش کارفرمایی است. روش شناسی پژوهش متکی بر تحلیل محتوای کیفی مصاحبه ها با خبرگان حوزه تأمین اجتماعی و فعالان فضای کسب وکار است. یافته های پژوهش نشان می دهد چالش های مهم تعامل با سازمان تأمین اجتماعی بدین قرار است: ضعف در فرایندهای مربوط به ثبت کارگاه، مشکلات مربوط به ارائه لیست بیمه، ضعف در وحدت رویه و شفافیت در محاسبه نرخ حق بیمه قراردادهای پیمانکاری، ضعف در فرایندها و ساختارهای مربوط به بازرسی از دفاتر، کم توجهی شعب سازمان به آرای هیئت های بدوی و تجدیدنظر و آرای دیوان عدالت اداری، ضعف در ساختارهای حقوقی، مالی و اداری و فرایند صدور مفاصاحساب. ازاین رو در بخش راهکارها کوشش شده تا هم عوامل درون زا و هم برون زا در نظر گرفته شود.

پژوهش حاضر با رویکردی آینده پژوهی، به منظور شناسایی مؤلفه های نظام اداری مدرن و نقش آن در استقرار ساختار فدرالی ایران انجام شده است. این مطالعه از نظر هدف، بنیادی؛ از نظر ماهیت و روش، توصیفی (پیمایشی) و از نظر روابط بین متغیرها از مطالعات همبستگی است. ابزار گردآوری داده ها شامل دو پرسشنامه محقق ساخته است که با طیف پنج ارزشی طراحی شده و روایی و پایایی آنها با نظر تخصصی خبرگان و آزمون های مختلف اندازه گیری شد. جامعه آماری تحقیق را محققان و پژوهشگرانی شامل می شود که طی 10 سال گذشته درباره متغیرهای فوق مطالعه و نتایج را در فصلنامه های معتبر منتشر کرده اند. تعداد نمونه آماری براساس فرمول کوکران 73 نفر برآورد شد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت و آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون های همبستگی، تحلیل مسیر و رگرسیون استفاده شد که به ترتیب برای اندازه گیری چگونگی رابطه، مقدار اثرگذاری و میزان پیش بینی تغییرات متغیرها کاربرد داشتند. نتایج تحلیل داده ها نشان داد: نخست، مؤلفه های بوروکراسی کارآمد، دولت الکترونیک، حاکمیت قانون، پاسخگویی عمومی و مسئولیت اجتماعی قابلیت تبیین نظام اداری مدرن را دارند. همچنین با مؤلفه های حاکمیت ملی، حکومت های محلی، تفکیک قوا، فعالیت آزادانه احزاب و تمرکززدایی فعالیت ها می توان ساختار فدرالی را به نحوی مطلوب تبیین کرد. دوم، مطابق نتایج آزمون همبستگی پیرسون، بین نظام اداری مدرن و ساختار فدرالی رابطه ای مستقیم، مثبت و قابل قبولی وجود دارد. سوم، براساس نتایج آزمون رگرسیون، سهم نسبی هر یک از مؤلفه های نظام اداری مدرن در پیش بینی تغییرات ساختار فدرالی مشخص شد. به طوری که بوروکراسی کارآمد بیشترین و مسئولیت اجتماعی کمترین مقدار اثرگذاری را دارند. بر مبنای نتایج به دست آمده می توان استدلال کرد یک عامل کلیدی و مطمئن برای استقرار نظام فدرال در ایران، به کارگیری نظام اداری مدرن براساس مؤلفه های مذکور است.

مقدمه و اهداف: «توسعه» و عبارات ارزش گذارانه آن از قبیل توسعه ناپایدار، توسعه نامتوازن، توسعه نیافته، در حال توسعه و ... مفاهیمی پرکاربرد در تحلیل شرایط جوامع غیرغربی همچون ایران و مقایسه آن ها با جوامع توسعه یافته است. آنچه که در این تحلیل ها به عنوان امری مسلم و طبیعی در نظر گرفته می شود، ضرورت تحقق «توسعه» است، به گونه ای که تصور شکل دیگری از واقعیت غیرممکن به نظر می رسد. توسعه و شاخص های آن، نه تنها نقطه اتکای بسیاری از ارزیابی ها درباره سیاست ها و دولت ها، بلکه معیاری مسلط برای داوری درباره انسان و جامعه غیرغربی شده است. با این وجود، «توسعه» همچون هر پدیده اجتماعی دیگر تاریخمند است و فهم صحیح آن مستلزم اتخاذ رویکردی است که به این وجه توجه نماید. «تبارشناسی» به مثابه رویکردی نظری روشی، پدیده های اجتماعی از جمله توسعه را در روند تاریخی شان مطالعه می کند. این مقاله، تأمل پیرامون ظرفیت هایی است که این رویکرد برای «مطالعات توسعه» فراهم می کند.روش: جهت تحقق این هدف، از مشارکت تبارشناسی فوکویی، مطالعات پساتوسعه و پسااستعماریِ توسعه (که متأثر از فوکو هستند)، تحلیل فوکو از انقلاب اسلامی ایران و برخی ملاحظات استفاده شده است تا نسخه بهینه شده ای از تبارشناسی جهت کاربرد در «مطالعات توسعه» ارائه شود.   تاریخ دریافت: 19/11/1403تاریخ پذیرش: 28/03/1403  واژگان کلیدی:تبارشناسی،توسعه،گفتمان،قدرت،دانش،مقاومت،فوکو  نتایج: وفق این رویکرد، روش صحیح در «علوم اجتماعی» تاریخ پژوهی تبارشناسانه است، زیرا وجود هر پدیده اجتماعی برساخت تاریخی است. رد فرض پیوستگی به معنای انکار وجود هر نوع پیوستگی در تاریخ نیست، بلکه تدبیری روش شناسانه است. تبارشناسی متضمن نقد بنیادی مدرنیته است، زیرا آن را رهایی بخش نمی داند. این رویکرد تحلیلی به پژوهشگر امکان نقد روایت های مشهور و مسلط درباره پدیده اجتماعی توسعه را می دهد. نحوه صورت بندی مسئله، از مهم ترین امکان های تبارشناسی برای مطالعات توسعه است. تبارشناسی تحلیل خود را از پرسشی در زمان حال آغاز می کند. بنابراین، مسئله تبارشناسی توسعه، مسئله «اکنون» است. تحلیل تبار اندیشه و عمل توسعه، در جستجوی خاستگاهِ واحد نیست. موفقیت در این جستجو ضمن توجه به تاریخ خاص هر سرزمین، نیازمند رصد بازتاب تبار گفتمان جهانی توسعه، عناصر و نیروهای اجتماعی آن در جامعه مورد بررسی است. مطالعات تبارشناسانه توسعه، ضمن کاربرد مفهوم گفتمان، بین شیوه های بازنمایی (کردارهای گفتمانی) و رویه های مادی (کردارهای غیرگفتمانی) توسعه ارتباط می بیند، به عاملیت فردی و جمعی توجه دارد، همچنین به دنبال همگن سازی، نظریه سازی و تعمیم افراطی نیست.تبارشناسی مناسبات قدرت دخیل در برساخت معانی را ردیابی می کند، زیرا قدرت از عوامل برساخت تاریخی هویت ها است. فوکو ضمن نقد الگوی «حقوقی گفتمانی» قدرت، با طرح مفهوم «حکومت مندی» شبکه ای برای تحلیل روابط قدرت شکل می دهد که در آن دولت امکان بررسی دارد. در این چارچوب تحلیلی، به فاعلیت و آزادی فردی نیز توجه می شود. ظهور این فاعلیت در تحلیل فوکو از انقلاب اسلامی ایران پرطنین است. تبارشناسی امکان فهم چگونگی شکل گیری اندیشه و عمل توسعه را با تحلیل روابط قدرت در اشکال و سطوح مختلف فراهم می سازد؛ از بررسی طرح های توسعه به عنوان ابزار اعمال قدرت تا روابط قدرت میان جوامع توسعه یافته و جوامع غیرغربی. در تحلیل قدرت، هم زمان وجه مقاومت نیز تحلیل می شود. در نسخه تبارشناسی ارائه شده در مقاله حاضر، به تأثیر رویدادهای تصادفی بر کردارهای گفتمانی و غیرگفتمانی توجه می شود؛ با این توضیح که در هر زمان تاریخی ممکن است رویداد خاصی که بر اساس نظم گفتمانی موجود قابل پیش بینی نیست، شرایط تاریخی متفاوتی را پدید آورد.رابطه بین قدرت، دانش و گفتمان، قلمرو تبارشناسی فوکو است. به دلیل پیوند قدرت و دانش، تحلیل علاوه بر متون، باید «نهادها، تصمیمات تسنظیمی، قوانین، اقدامات اداری» را نیز دربربگیرد. این رویکرد امکان تحلیل سازوکارهای عملی گفتمان توسعه مانند تخصصی سازی و نهادی سازی را فراهم می کند. تبارشناسی با واسازی برنامه ریزی، اثرات قدرت و دانش را در گسترش توسعه آشکار می سازد. تحلیل تبارشناسانه برحسب رابطه دانش، قدرت و گفتمان، نشان می دهد که گفتمان توسعه چگونه جهان غیرغربی را به عنوان نوع خاصی از موضوع دانش می سازد و بر این اساس چه نوع مداخلاتی سازمان دهی می شود. تبارشناسی به گفتمان های مقاومت و یا حاشیه ای نیز توجه می کند. از حیث روش شناسی، «تحلیل مقاومت» برای «تحلیل قدرت» یک ضرورت است. وفق تحلیل فوکو از انقلاب اسلامی، تبارشناسی توسعه در ایران معاصر، رویکرد نظری ویژه ای پیرامون نسبت این انقلاب با توسعه غربی اتخاذ می کند. در نهایت، امکان طرح و تأمل درباره جایگزین ها نیز وجود دارد.بحث و نتیجه گیری: رویکرد تبارشناسی با جعبه ابزار مفهومی خود می تواند با برجسته نمودن جنبه هایی از اندیشه و عمل توسعه که تاکنون به آن توجه نشده است، به دانش ما درباره این موضوع کمک کند. پژوهش تبارشناسانه می تواند نشان دهد که اگر اندیشه و عمل توسعه، شکل های دیگری داشته است، چه کردارهای گفتمانی و غیرگفتمانی، در این تغییرات دخیل بوده اند. تبارشناس با نقد اکنون، صورت «طبیعی» و «قطعی» پدیده موجود را زیر سؤال می برد و تصویری نو از آن ارائه می دهد. تبارشناسی می تواند از «گفتمان توسعه» در جهان غیرغربی آشنایی زدایی کند. مطالعات تبارشناسانه توسعه امکان تحقق مجموعه ای از اهداف اکتشافی، توصیفی، تفهمی و ارزیابی را دارد. امکان اتخاذ رویکرد پسااستعماری، از ظرفیت های انتقادی این نوع مطالعات است. کاربرد تبارشناسی در مطالعات توسعه، گاه می تواند با تمام اجزای آن اجرا شود، گاه می توان بخش هایی از آن را به صورت مطالعه ای مستقل در نظر گرفت. تبارشناسی، ظرفیت های قابل توجهی برای «مطالعات توسعه» دارد؛ اما بسندگی به رویکرد نظری واحد به عنوان توضیح دهنده باکفایتی از پیچیدگی موضوع مورد مطالعه، تقلیل گرایانه است.قدردانی: از داوران محترم برای نظرات سازنده و مفیدشان سپاسگزاریم. همچنین، از کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی برای فراهم نمودن فضای مناسب پژوهش تشکر می کنیم.تضاد منافع: هیچ تضاد منافع احتمالی توسط نویسنده مسؤول گزارش نشده است.

این روزها، فناوری های دیجیتال تمامی شئونات زندگی انسان را تحت تاثیر قرار داده است و ابعاد مختلف آن را با تحول همراه کرده است. سازمان های مختلف، به صورت ویژه سازمان های سنتی و پیش دیجیتال، به منظور رقابتی ماندن، ملزم به بازآفرینی تمامی ابعاد خود متناسب با عصر دیجیتال هستند. از این رو تحول دیجیتال ضرورتی غیرقابل اجتناب برای کسب وکارهای امروز است که در صورت عدم سیاست گذاری و اتخاذ استراتژی مناسب برای آن و به تبع آن پیاده سازی اشتباه و ناکامی، خسارات قابل توجهی را متحمل خواهند شد. بنابراین سیاستگذاری در حوزه تحول دیجیتال به یک روند اصلی در سال های اخیر در کشورهای مختلف تبدیل شده است. در این فضا سیاستگذاران باید درک درستی از فضای تحول دیجیتال و مفاهیم کلیدی این حوزه داشته باشند تا بتوانند با تصمیمات بهنگام و مناسب، مسیر کارا و اثربخشی را برای تحول دیجیتال فراهم آورند. اولین گام در این مسیر، شکل دهی استراتژی تحول دیجیتال می باشد که به یک دغدغه کلیدی برای سازمان های امروز تبدیل شده است. علی رغم اینکه منابع متعددی به تبیین ضرورت شکل دهی استراتژی تحول دیجیتال پرداخته اند، اما مفهوم سازی جامعی از آن در مبانی نظری این حوزه انجام نشده است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف مفهوم سازی استراتژی تحول دیجیتال انجام شده است. در این پژوهش با بررسی نظام مند ادبیات و با استفاده از روش تحقیق فراترکیب، ضمن تعریف استراتژی تحول دیجیتال و تحلیل ارتباط این استراتژی با سایر استراتژی های سازمان، الزامات شکل دهی و قابلیت های سازمانی پشتیبان آن شناسایی شده است. بدین منظور پس از بررسی 17 مقاله منتخب، تعریف مشخصی از استراتژی تحول دیجیتال ارائه و ارتباط آن با استراتژی کسب و کار و استراتژی های وظیفه ای تحلیل شده است. همچنین الزامات شکل دهی استراتژی تحول دیجیتال در دو دسته محتوایی و فرایندی ارائه می گردد. در نهایت نیز سه دسته قابلیت فرهنگی، ساختاری و رهبری به عنوان قابلیت های پشتیبان شکل دهی استراتژی تحول دیجیتال شناسایی گردیده اند.

فقدان ارتباط درست دانشگاه با محیط بیرون (مشتمل بر جامعه، صنعت، دولت و ...)، یکی از مسائل محوری و جاری دانشگاه ها بوده و هست. هدف این پژوهش، تلاش برای شناسایی و مدل سازی ابعاد مختلف ارتباط دانشگاه با محیط بیرون، به عنوان مؤلفه ای از یک اکوسیستم کلی است. رویکرد ما، مطالعه ی ارتباط دانشگاه با محیط بیرونی از منظر اکوسیستمی برای کشف ابعاد این ارتباط است بدین معنا که وقتی دانشگاه می خواهد به عنوان یک عضو در اکوسیستم دانشی-سیاستی هر اجتماعی کارکرد داشته باشد و با شکل دهی یک ارتباط مولد با ذینفعان و ذی ربطان بیرونی، به نیازهای آنها پاسخ دهد، چه ابعادی را باید مورد توجه قرار دهد و نسبت این ابعاد با هم چگونه است؟ برای پاسخ به این پرسش ها و رسیدن به یک چارچوب ساختارمند مدل نظری، پس از مطالعه ی ادبیات موضوع، با روش مصاحبه ی خبرگانی و با استفاده از روش نظریه ی برپایه، کدها و مدل اولیه استخراج شد که در نتیجه ی آن، چارچوب کلی ارتباط اکوسیستمی یک دانشگاه با محیط بیرونی (داخل کشور و خارج کشور)، در قالب یک ساخت مختصاتی با سه محور علیت (چرایی)، کیفیت (چگونگی) و ماهیت (چیستی)، استخراج و ارائه شد. سپس برای اعتبارسنجی مدل، یک بار دیگر، با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری و استفاده از کدهای محوری مستخرج از روش نظریه ی برپایه به عنوان پرسش نامه، نظرات خبرگان اخذ شد و با اجرای محاسبات کمی روش ISM، مشخص شد که محور ماهیت ارتباط دانشگاه مشتمل بر ملاحظه ی دانشگاه به عنوان عضو درونی یا بیرونی کشور، اثرگذاری بنیادین در طراحی دانشگاه به مثابه ی یک جزء در اکوسیستم را دارد.

در میان اقتصاددانان برخی حامی بازار آزاد هستند و مزیت های بازار از قبیل انگیزه زیاد، رقابت و تخصیص بهینه منابع از طریق سیستم قیمت ها و معایب دولت از قبیل ناکارآمدی و فساد را برمی شمرند؛ برخی نیز حامی دولت هستند و به بیان شکست های بازار و ضرورت دخالت دولت می پردازند. در این مقاله با روش توصیفی _ تحلیلی تبیینی از شکست های بازار و دولت می شود و به معرفی نهاد اجتماع به عنوان نهادی که می تواند مکمل بازار و دولت باشد و در مواردی شکست های آنها را نداشته باشد، پرداخته می شود. این در حالی است که در مناظرات حامیان بازار و دولت یک دوگانه غلط بازار و دولت شکل گرفته و کمتر به نهاد اجتماع به عنوان نوعی از سازمان دهی اقتصادی توجه شده است. این مقاله به اهمیت گروه های اجتماعی (نهاد اجتماع) در تقویت همکاری اقتصادی در موقعیت هایی پرداخته است که مصادیقی از معمای زندانی هستند و نفع شخصی در راستای بهینه اجتماعی نیست. با توجه به ظرفیت پیوندهای اجتماعی در ایران و وجود گونه های مختلفی از گروه های اجتماعی فعال در عرصه عمومی، باید این ظرفیت را بیشتر مورد توجه قرار داد و آن را در جهت تقویت همکاری های اقتصادی به کار گرفت.

زمینه و هدف: سرمایه اصلی هر سازمان کارکنان آن هستند؛ بنابراین، صیانت و ایجاد محیطی امن، پاک و سالم با هدف ارتقای آگاهی و بصیرت کارکنان و مهار آسیب پذیری، از وظایف ذاتی سازمان است. هدف پژوهش حاضر، مرور نظام مند پژوهش های صیانت کارکنان با روش فراترکیب است.روش : پژوهش حاضر، توصیفی تحلیلی ازنوع بنیادی با بهره گیری از روش فراترکیب و مرور نظام مند است. در ابتدا، تعداد 131 پژوهش با هدف مزبور یافت شد که 50 مورد از آنها به دلیل یا هم پوشانی حذف شد و 81 پژوهش باقی مانده، با استفاده از فیلتر براساس عنوان، چکیده و کل متن، مورد غربالگری قرار گرفت و برای انجام این غربالگری نیز از ابزار سی. ای. اس. پی استفاده شد.یافته ها: مطابق یافته های پژوهش، آگاه سازی ها و کمیسیون های صیانتی، ارشاد کارکنان و انتشار پیام های صیانتی، آموزش های دینی و فرهنگ مشارکت جمعی و نیز توانمندسازی ساختاری، زمینه ای و رفتاری، چهار پیامد اصلی صیانت کارکنان است.نتایج: آگاه سازی، رویکرد ایجابی، استمرار توجیه و ارشاد کارکنان درمعرض خطر، ترویج تفکر سیستمی، تهیه و نشر پیام های صیانتی، حفظ کرامت انسانی، آموزه های دینی و نقش فرماندهان متعهد و متخصص، سیستم ارتباطی اثربخش، نقش مراقبتی، ممانعتی و مقابله ای فرماندهان از مهم ترین مولفه های صیانت کارکنان است.

بررسی چالش ها و فرصت های قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران، موضوع این پژوهش است. برای دست یافتن به این مهم با رجوع به صاحب نظران حوزه ارتباطات و حقوق؛ ارزیابی شکلی و ماهوی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورد کنکاش و مصاحبه قرار گرفت. روش پژوهش از نوع داده بنیاد و با استفاده از مصاحبه به شناسایی فرصت ها و چالش های فراروی اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش شامل صاحب نظران و اساتید حقوق و حقوق دانان است که با تحلیل مصاحبه های آنها چهار محور: مبهم بودن استثنائات قانون، عدم ضمانت اجرایی قانون، ابهام در مفهوم دسترسی به اطلاعات و چالش قوانین موازی شناسایی شد. ازاین رو آسیب شناسی رفتار مقامات دولتی، شهروندان و اصحاب رسانه؛ تغییر در عملکرد مقامات دولتی؛ فرهنگ سازی و آموزش درخصوص دسترسی آزاد به اطلاعات و دستیابی به شفافیت اسنادی استاندارد ضروری است. با توجه به چالش های چهارگانه فوق به نظر می رسد استفاده از تجربیات کشورهای پیشرو در عرصه این قانون و بازنگری مواد قانون از منظر این چالش ها، راهکار مناسبی برای حل این مشکلات باشد و می توان امیدوار بود که وجود این قانون درهای تازه ای به سوی گسترش فرهنگ شفافیت و نظارت باز کند؛ نه اینکه بازخوانی مجدد این قانون، به تدوین اصولی برای برچیده شدن قانون منجر شود.

زمینه و هدف: پلس هوشمند می تواند با ارائه خدمات به موقع با استفاده از فناوری، نقش موثری در پیشگیری از جرائم ایفا کند. استقرارپلیس هوشمند، نیاز به شناخت عوامل داخلی و بیرونی سازمان و ارائه راهبردهای لازم دارد. بنابراین هدف پژوهش حاضر، ارائه راهبردهای استقرار پلیس هوشمند در پیشگیری از جرم است.روش: پژوهش کاربردی حاضر دارای ماهیتی توصیفی-تحلیلی و از منظر روش گردآوری داده ها در زمره تحقیقات آمیخته (کیفی وکمی) است. جامعه مورد مطالعه در بخش کیفی شامل، اساتید دانشگاه و نخبگان پیشگیری از جرم فراجا به روش هدفمند مبتنی بر معیار انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری و پس از انجام هر مصاحبه، متن آن پیاده سازی و مضامین پایه استخراج شد. داده ها در نفر 18 به اشباع رسید. که باورپذیری داده ها به روش توصیفی و اطمینان پذیری آن با دریافت نظرات دو نفر کدگذار دیگر واقف بر موضوع و انجام اصلاحات مورد نظر آن ها در فرایند سه سویه سازی، تایید و به روش تحلیل مضمونی تجزیه و تحلیل شد. از نتایج بخش کیفی برای ساخت ابزار در بخش کمی استفاده شد. جامعه آماری بخش کمی را  مدیران ارشد و اجرایی پلیس پیشگیری تشکیل دادند که به روش تصادفی ساده و براساس فرمول کوکران، 102 نفر نمونه تعیین و داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید. روایی ابزار به روش صوری و پایایی آن با آلفای کرونباخ 82/0 تعیین و سپس برای دستیابی به تحلیل، داده ها با تکنیک «سوات» تجزیه و تحلیل گردید.یافته ها: براساس یافته های پژوهش مبتنی برمحیط شناسی، در بخش کیفی عوامل چهارگانه شامل ضعف ها، تهدیدها، قوت ها و فرصت ها در محیط داخل و خارج سازمان پلیس مورد شناسایی قرار گرفت. در بخش کمی نتایج نشان داد که «برخورداری از راهبردهای پشتیبانی کننده» و «داشتن برنامه بلند مدت و تعریف چشم انداز» با نمره نهایی 226/0و222/0، به عنوان مهم ترین نقطه قوت و «اعتماد عمومی به پلیس» با نمره نهایی 196/0، به عنوان مهم ترین فرصت قلمداد می شود. همچنین موقعیت سازمان پلیس با توجه به عوامل داخلی و خارجی و تحلیل کمی در ناحیه تهاجمی قرار دارد.   نتیجه گیری: نتایج حکایت از آن دارد که اعتمادسازی و افزایش اعتماد عمومی به پلیس با استفاده از تفکر آینده نگری مدیران و فرماندهان پلیس، اولویت اول راهبرد تهاجمی است و اتخاذ این راهبرد و اجرای آن می تواند سرعت و روند استقرار پلیس هوشمند را تسهیل نماید. بنابراین شرایط بهتری برای استقرار پلیس هوشمند در پیشگیری از جرم وجود دارد، لیکن باید در یک رویکرد همه جانبه و سیستمی، تمامی برنامه های اجرایی برای تحقق راهبردهای چهارگانه را مورد توجه عملی قرار داد.

زمینه و هدف:  امنیت انتظامی سیاسی یکی از مهم ترین عوامل حفظ پایداری کشورها به شمار می رود و باتوجه به نقش بسیارمهم آن، در فقه اسلامی نیز به آن پرداخته شده و به عنوان تأمین کننده آرامش و نقه آغاز پیشرفت و ترقی جامعه درنظر گرفته شده است. این پژوهش با هدف تأکید بر اهمیت امنیت انتظامی و سیاسی پایدار در جمهوری اسلامی ایران و تحلیل راهکارهای تأمین آن از دیدگاه فقه امامیه نگاشته شده است.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و بر پایه مطالعات کتابخانه ای و تجزیه وتحلیل مقالات علمی انجام شده و در آن، مطالب فقهی و حقوقی مرتبط با امنیت انتظامی و سیاسی در اسلام موردبررسی قرار گرفته است.یافته ها: در بحث راهکارهای تأمین امنیت انتظامی و سیاسی در تداوم و پایداری جمهوری اسلامی ایران ازمنظر فقه امامیه، می توان به تقویت نیروهای انتظامی و نظامی، توسعه همکاری های منطقه ای و بین المللی و توجه به توسعه داخلی اشاره کرد.نتایج: تأکید اسلام بر این است که حکومت باید با عدالت عمل کرده و مردم را به تعهد به حکومت تشویق کند. ترویج عدل و انصاف و ارتقای سطح آموزش و شفافیت در امور و تقویت نظام قضایی در تضمین امنیت سیاسی و انتظامی نیز حائز اهمیت است. توجه به نیازهای مردم نیز می تواند احساس امنیت را تقویت کند. نتایج پژوهش حاضر بیانگر این نکته است که اسلام به عنوان یک دین جامعه محور، دستاوردهای امنیت سیاسی را از طریق این اصول تأمین می کند. 

سالخوردگی جمعیت یکی از پدیده های مهم تغییرات جمعیتی است که آثار آن بر متغیرهای اجتماعی و اقتصادی قابل توجه است. بر این اساس، پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد تجزیه شیپلی سهم عوامل مؤثر بر سالخوردگی جمعیت را در ایران طی دوره زمانی 1399-1349 بررسی کرده است. یافته ها نشان می دهد طی دوره 1399-1349 متغیرهای تولید اقتصادی، امید زندگی، میزان مرگ و میر و میزان باروری بیشترین سهم را از سالخوردگی جمعیت کشور به خود اختصاص داده اند. همچنین، محاسبه سهم عوامل مؤثر بر سالخوردگی جمعیت بر اساس گذار ساختار سنی حاکی است در مرحله اول گذار که دوره زمانی 1374-1349 را دربرمی گیرد، اجرای سیاست های تشویق افزایش جمعیت و روند افزایشی خروج مهاجران از کشور باعث شده اند میزان خالص مهاجرت و باروری بیشترین سهم را از سالخوردگی جمعیت به خود اختصاص دهند. در مرحله دوم گذار ساختار سنی یعنی دوره زمانی 1389-1375، همراه با افزایش سطح سلامت و بهداشت افراد، میزان مرگ و میر کودکان کاهش شدیدی می یابد؛ درنتیجه میزان مرگ و میر کودکان بیشترین سهم از سالخوردگی جمعیت را برعهده دارد؛ اما اجرای سیاست کنترل جمعیت به کاهش سهم میزان باروری در سالخوردگی جمعیت منجر می شود. در مرحله سوم گذار ساختار سنی که دربرگیرنده دوره زمانی 1399-1390 است به دلیل افزایش مهاجرت از کشور و پیشرفت در شیوه های درمانی، میزان خالص مهاجرت و میزان مرگ و میر کودکان بیشترین سهم را در سالخوردگی جمعیت داراست. در این مرحله سهم میزان باروری و مرگ و میر کودکان نسبت به مرحله قبل افزایش می یابند. بنابراین، اتخاذ سیاست های مناسب از جمله افزایش میزان باروری، ایجاد زیرساخت های اقتصادی اجتماعی، مراقبت از سالمندان و افزایش سطح سلامت سالمندان به منظور جلوگیری از آثار سوء سالخوردگی جمعیت مهم و ضروری است.

لباس حوزه‌ای مهم در مطالعات اجتماعی است که در آن توجه کمی به رویکردِساخت‌گرایی شده است. یک مسئله مهم، نداشتن چارچوبی برای صورت‌بندی دلالت معانی لباس‌ها است. هدف مقاله حاضر بررسی جلوه‌های زبان‌گونگی لباس است. پرسش اصلی این است که معنای لباس تا چه اندازه در چارچوب یک نظام زبانی قابل توضیح است؟ برای این منظور، روشِ تحلیل ساختیِ فردینان‌دو سوسور به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که این روش برای بازشناسی عناصر و روابط درونی نظام پوشش توانمند ولی در توضیح روندهای تاریخی آن ناتوان است. طبق این بررسی، بر نظام پوشش نه تنها منطق دال‌ومدلول حاکم است، بلکه لباس عرصه‌ نشانه‌شناسی مجادله برانگیزی است. البته که توضیحِ ریشه دلالت‌ها و بحث از نسبت درون‌ساخت یا برون‌ساخت بودنِ دال و مدلول (نشانه‌ها) نیازمند وارسی‌های موردی است. در باره «ایستایی» و «پویایی»، نتایج حاکی از آن بود که بررسی ساخت لباس فارغ از تحولاتِ تاریخی‌اش، بدون نتیجه خواهد بود. لباس هم یک نظام است و هم یک تاریخ. همچنین رویاروییِ میان «قواعد کلی پوشش» با «علایق و آزادی‌های فردی در نحوه لباس پوشیدن»، فرایندی جامعه‌شناختی است که پویایی‌های اجتماعی را بازنمایی می‌کند. نهایتا لباس از نوعی منطق زبانی برخوردار است و کدهای خاص خود را دارد اما همچون زبان دارای خزانه واژگان و قواعد دستوری نیست و «پیام‌های الفبایی» را منتقل نمی‌کند. ساختار لباس در هر جامعه متشکل از روابط بینامتنی گسترده‌ای است و نمی‌توان آن‌ را «زبان» تلقی کرد. لباس از یک «شبه زبان» برخوردار است.

در این مقاله ویژگی های علوم انسانی اکولوژیک به عنوان علامت ظهور یک پارادایم علمی جدید تعریف و شناسایی می شود. این مقاله بر روی پسا انسانگرایی اکولوژیک تمرکز دارد - گرایشی که از اواخر دهه نود در چارچوب نقد پساانسان گرایانه از انسان محوری، اروپامحوری و علوم غربی در حال توسعه بوده است. نقش دانش های اکولوژیک سنّتی، و نیز توسعه علوم انسانیِ زیستی (نوعی دانش فراگیر که علوم انسانی، اجتماعی و علوم زیستی را به هم متصل می کند) همچنین در این مقاله به عنوان ابعاد مهم پساانسانگرایی اکولوژیک برجسته می شود.علوم انسانی اکولوژیک دیدگاهی آرمان شهری از فرا اجتماعات انسان ها و غیرانسان ها را بر اساس روابط همزیستی، تکامل مشترک و به هم وابستگی ارائه می دهد و ساخت دانش آینده را از نظر ذهنِ گسترده، شناختِ توزیع شده، ارتباطات زیستی و همدلی پیش بینی می کند.

حکمرانی اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های جهت دهی دولت ها به زندگی شهروندان بوده است. از یک سو سنجش میزان موفقیت دولت ها و سنجش مؤلفه های اقتصادی در بستر نهادی در هر کشور با توجه به اقتضائات سیاسی و اجتماعی معطوف به آن باید صورت پذیرد و از سوی دیگر، وجود اشتراکات متعدد در مباحث اقتصادی موجب شده برای برآورد عملکرد بتوان از سنجه های رایج در شاخص های بین المللی برای ارزشیابی عملکرد اقتصادی استفاده کرد. ازاین رو، در این پژوهش با بررسی شاخص های معتبر و چندوجهی ارزشیابی عملکرد بین المللی، با الهام از الگوی مطالعات موردی چندگانه و نظر خبرگان پژوهش، چهار شاخص ارزشیابی رفاه و کامیابی لگاتوم، سهولت کسب وکار، رقابت پذیری و حاکمیت قانون از میان 13 شاخص ابتدایی، انتخاب و مورد مطالعه دقیق قرار گرفته و ارکان اقتصادی این شاخص ها بررسی شده است. با استفاده از خروجی این مرحله و در فاز کمّی این پژوهش، برمبنای نتایج فاز کیفی، با استفاده از مدل معاملات ساختاری در نرم افزار Lisrel ارتباط و اهمیت سنجه های معطوف به اهداف راهبردی ایران از منظر خبرگان تحقیق از میان شاخص های مذکور استخراج و کشف شد. بر این اساس، الگوی ارزشیابی حکمرانی اقتصادی در پنج محور اصلی شامل کیفیت اقتصادی، زیرساخت های اقتصادی، محیط سرمایه گذاری، شرایط کسب وکار و بازار در 20 رکن طراحی شده است. در انتها به مدل اصلی پژوهش برای پیشبرد سیاست های اقتصادی خواهیم رسید که به چهار پیشنهاد اجرایی برای سیاستگذاری منجر شده است.

زمینه و هدف: تسری سطح جرایم موادمخدر به گروه سنی نوجوانان و جوانان، به یکی از نگرانی های مسئولان تبدیل شده است. هدف از این پژوهش، شناخت راه کارهای مدیریتی برای پیشگیری از جرایم موادمخدر در این گروه سنی در اصفهان است.روش: تحقیق کاربردی حاضر با رویکرد کیفی با انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته با نخبگان و خبرگان انجام شده است. مشارکت کنندگان در این تحقیق، کارشناسان و روسای پلیس های تخصصی موادمخدر و کارشناسان حوزه موادمخدر استان اصفهان هستند. پژوهش پس از دوازدهمین مصاحبه به اشباع نظری رسید. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات، بعد از هر مصاحبه، پیاده سازی انجام و مضامین پایه ای استخراج شد سپس برای تحلیل مضمونی، در یک فرآیند افقی سازی، مضامین پایه ای در مضامین سازمان دهنده و فراگیر، دسته بندی شدند. متن مصاحبه ها و مضامین استخراج شده با نظر سه نفر از متخصصین این حوزه اصلاح و به عنوان نتیجه نهایی ارائه شد.یافته ها: یافته های پژوهش پس از دسته بندی جرایم ارتکابی توسط نوجوانان و جوانان شهر اصفهان در حوزه موادمخدر در 4 دسته، 56 راه کار برون سازمانی را در 5 دسته «اصلاح قوانین»، «آموزش های همگانی»، «ایجاد چتر حمایتی»، «برنامه ریزی اصلاح مجرمین» و «تعامل بین سازمان ها» و40 راهکار درون سازمانی را در 10 دسته «ارتقای ساختار و ظایف»، «برنامه ریزی اثربخش»، «به روز رسانی تجهیزات»، «پاک سازی محلی»، «تخصص گرایی»، «تصمیم گیری علمی»، «شایسته سالاری مدیران»، «کنترل نظام مند»، «هدفمندی در برنامه ها» و «هوشمند سازی پلیس» قرار داد.نتیجه گیری: با پیاده سازی راهکارهای 96گانه ارائه شده در این تحقیق، با روش هایی که در این مقاله به آن پرداخته شده است، می توان گرایش نوجوانان و جوانان را به ارتکاب جرایم موادمخدر کاهش داد.

زمینه و هدف:  اجتماعی بودن حیاتِ انسان ها، باعث ایجاد مصالح و منافعی مانند «حقوق شهروندی» و «امنیت اجتماعی» شده که می باید بر اساس ارزش های مورد احترام جامعه و دستیابی به عدالت، تامین و تضمین گردند. هدف پژوهش حاضر بررسی ظرفیت های فقه اسلام و حقوق موضوعه ایران در تضمین حقوق شهروندی افراد جامعه است.روش: رویکرد مقاله حاضر توصیفی – تحلیلی؛ روش جمع آوری اطلاعات، به صورت کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از سه گام شناسایی، توصیف، استنباط و استنتاج انجام شده است. در این روش با استناد به منابع مورد استفاده و پس از توضیح نظام مند و دقیق موضوع، استنتاج ذهنی به عمل می آید و سبب نتایج عینی از تحلیل محتوا حاصل می گردد.یافته ها: مطابق یافته های پژوهش باید گفت تضمین حقوق شهروندی از منظر فقه اسلام، از رهگذر«کرامت مداری»، «عدالت محوری»، «توجه جدی به امنیت روانی جامعه»، «سیاست های کیفری در فقه»، «دستورهای اخلاقی و احکام فقهی غیر الزامی» محقق خواهد شد. همچنین یافته های مربوط به حقوق موضوعه ایران نیز عبارتند از: «تلاش برای تحول در سیاست های تقنینی»، «تلاش برای تحول در سیاست های قضایی»، «تضمین حقوق شهروندی در آراء و نظرات شورای نگهبان»، «تضمین حقوق شهروندی در شوراهای اسلامی شهر و روستا»، «تضمین حقوق شهروندی توسط دیوان عدالت اداری»، «تلاش برای ایجاد، تسری و نهادسازی گفتمان تکالیف شهروندی در جامعه».نتایج: نتایج تحقیق حاکی از آن است که تضمین حقوق شهروندی در جامعه نیازمند رویکردی همه جانبه و چندوجهی است و بهره گیری از ظرفیت های مترقی فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران که در پژوهش حاضر بررسی و تبیین شد، می تواند به حل مسئله مطرح شده کمک  نماید.