درخت حوزه‌های تخصصی

در این تحقیق رابطه بین پنج ویژگی کیفی سود شامل پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود، مربوط بودن سود به ارزش سهام، به موقع بودن و محافظه کارانه بودن سود با هزینه سرمایه سهام عادی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق از تاثیر ویژگی های کیفی سود بر هزینه سرمایه سهام عادی خبر می دهد. با کنترل متغیر های اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و ضریب تغییرات سود (ریسک عملیاتی) نتایج تحقیق وجود رابطه معکوس بین ویژگی های کیفی سود شامل پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود، مربوط بودن سود به ارزش سهام، به موقع بودن سود و هزینه سرمایه سهام عادی را تایید می کند که این رابطه از نظر آماری معنی دار است. اما بین محافظه کارانه بودن سود و هزینه سرمایه سهام عادی رابطه معنی داری مشاهده نشده است.

در ایران، گردشگری بیشتر متاثر از گردشگری داخلی است که خود، به گردشگری روستایی وابسته است. به همین دلیل، به منظور ایفای نقش مثبت گردشگری در فرآیند توسعه روستایی، لازم است مدیریت محیط زیست، مشارکت مردم محلی، قوانین صریح و محکم، بازاریابی و برنامه ریزی واقع بینانه و سیستمی در زمینه گردشگری روستایی مورد توجه قرار گیرد. مقاله حاضر، نخست با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای، به بررسی ادبیات مفهومی و مبانی نظری این حوزه پرداخته و سپس، با توجه به ویژگی های اجتماعات روستایی ـ گردشگری، مدلی نظری متناسب با برنامه ریزی گردشگری روستایی در ایران ارائه کرده است.

هدف از انجام این تحقیق مشخص نمودن میزان رعایت حقوق سهام داران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای نیل به این مقصود، برمبنای معیارهای موجود در اصل 2، حاکمیت شرکتی سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی پرسشنامه ای مشتمل بر 26 سوال طراحی و بین جامعه آماری متشکل از چهار گروه اساتید مالی دانشگاه ها، اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکت های سرمایه گذاری، حسابرسان معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران و کارشناسان مالی توزیع گردید. پرسشنامه های به دست آمده از 108 پاسخ دهنده با استفاده از آزمون های دوجمله ای و T استیودنت و همچنین آزمون فریدمن برای رتبه بندی تحلیل شد. نتیجه آزمون حاکی از رد فرضیه اصلی تحقیق و عدم رعایت حقوق سهام داران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. در ادامه، با استفاده از آزمون فریدمن، ترتیب میزان رعایت اجزای هفتگانه حقوق سهام داران در شرایط فعلی و ترتیب لزوم رعایت این اجزاء از نظر پاسخ دهندگان و همچنین به تفکیک چهار گروه پاسخ دهنده مشخص شده است.

یکی از دغدغه های امروز مدیران سازمانها در بحث آموزش و توسعه کارکنان ، ارزشیابی اثربخشی برنامه های آموزشی و چگونگی انجام آن است . از این رو ، مقاله حاضر به تبیین اجمالی ارزشیابی آموزش ، دلایل ارزشیابی ، فرایند ارزشیابی ، ستاده های مورد استفاده در ارزشیابی آموزشی پرداخته و سپس با معرفی رویکردهای ارزشیابی و مقایسه آنها به نتیجه گیری می پردازد ...

ارزیابی کیفیت آموزش به علت ماهیت آن نیازمند روش‌های خاصی می‌باشد. در این مقاله سعی شده است تا با به‌کار‌گیری تکنیک‌های مختلف ارزیابی و رتبه‌بندی، روش نوینی در ارزیابی کیفیت دوره‌های آموزشی ارایه شود. به‌منظور اولویت‌بندی و یافتن میزان اهمیت شاخص‌های کیفیت آموزش، از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شده است. برای ارزیابی عملکرد هر یک از دوره‌ها برمبنای شاخص‌های کیفیت آموزش، جمع‌آوری داده‌ها و تلخیص آن‌ها به کمک تئوری مجموعه‌های فازی انجام پذیرفته است و در نهایت برای رتبه‌بندی دوره‌های آموزشی و مقایسه آن‌ها نیز از روش TOPSIS سود برده شده است.

تحقیقات گذشته بیان کرده اند که تخصص صنعت حسابرس موجب بهبود کیفیت حسابرسی می گردد و این بهبود محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی و به خصوص جزء اختیاری آن را افزایش می دهد. از این رو تعداد 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1380 الی 1389، به منظور بررسی این موضوع مورد آزمون قرار گرفتند. در این تحقیق، ضریب واکنش سود در شرکت هایی که توسط حسابرسان متخصص صنعت، رسیدگی شده اند با شرکت هایی که توسط حسابرسان متخصص صنعت رسیدگی نشده اند، مورد مقایسه قرار گرفت. در این تحقیق از رویکرد سهم بازار به منظور تعیین حسابرس متخصص صنعت بهره گرفته شده است. نتیجه این تحقیق نشان داد که بین محتوای اطلاعاتی اجزای تعهدی و نقدی سود در شرکت های با حسابرس متخصص صنعت نسبت به دیگر شرکت ها تفاوت معنی داری وجود ندارد.

در این مقاله، روش تفسیر نتایج شبیه‌سازی سیستم‌های گسسته با استفاده از شبکه عصبی بایادگیری نظارت شده، بعنوان شیوهء یادگیری ماشین مورد مطالعه قرار گرفته است. برای تحقق این مهم، مجموعه‌ای از داده‌های واقعی متشکل از زیرمجموعه نمونه‌گیری ، از سیستم تابلوی اعلانات الکترونیکی کتابخانهء منطقه‌ای علوم و تکنولوژی شیراز جمع‌آوری گردید. سیستم تابلوی اعلانات الکترونیکی کتابخانهء منطقه‌ای با استفاده از اطلاعات گردآوری شده توسط برنامه ای که در محیط «جی‌پی‌اس‌اس/اچ» ‌نوشته‌شد،‌شبیه‌سازی گردید و از نتایج آن بعنوان ورودی برای تعلیم شبکهء عصبی پس _ انتشار خطا استفاده شد. این بررسی نشان می‌دهد که مدل شبکه عصبی که به‌عنوان الگوریتم یادگیری ماشین به کار گرفته شده دارای دقتی است که با شبیه‌سازی انجام‌شده توسط «جی پی اس اس/ اچ» قابل مقایسه می‌باشد و با تعلیم گرفتن شبکه، سیستم می‌تواند عملیات خود را بلافاصله به انجام برساند. کارآیی سیستم شبکهء عصبی در مورد تخمین زمان خدمت‌دهی به هر کاربر در سیستم تابلوی اعلانات الکترونیکی، با کارآیی سیستم شبیه‌ساز مقایسه گردید و نشان داده شد که نتایج مطلوب است. شبکهء عصبی پس‌_ انتشار خطا در زمینهء بررسی نتیجه شبیه‌سازی دارای قابلیت‌های خوبی است که می‌‌توان از آن برای بهینه‌سازی و پیش‌بینی سیستم‌های تابلوی اعلانات الکترونیکی کتابخانه استفاده نمود.

ارزیابی عملکرد بالنده ساز، توجه ویژه ای به عکس العمل های کارکنان در قبال ارزیابی دارد. در این نوع ارزیابی، پاسخ و احساس مثبت کارکنان نسبت به ارزیابی عملکرد، نشان از موفقیت آن دارد. این نوع ارزیابی شامل دو جزء هدف گذاری و بازخورد است. در هدف گذاری و بازخورد بالنده ساز، کارکنان اهداف و بازخورد را واضح، مرتبط و قابل درک تشخیص می دهند. در این تحقیق بیان می شود که بین دو متغیر ارزیابی عملکرد بالنده ساز و عملکرد کاری، ارتباط وجود دارد و متغیرهای تعهد سازمانی، انگیزش درونی و گرایش های استقلال طلبانه بر این ارتباط تاثیر می گذارند. هدف از این تحقیق، بررسی نوع ارتباط بین ارزیابی عملکرد بالنده ساز با عملکرد شغلی می باشد، که در یکی از سازمان های تولیدی در ایران مورد آزمون قرار گرفته است. جهت سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه های استاندارد استفاده شده و روایی و پایایی آنها سنجیده شده است. نتایج تحقیق نشان داد، برای کارکنانی که گرایش های استقلال طلبانه در آنها ضعیف است، ارتباط بین ارزیابی عملکرد بالنده ساز و عملکرد کاری مثبت است، اما برای کارکنانی که اینگونه گرایش های استقلال طلبانه در آنها قوی است، این ارتباط منفی می باشد. همچنین مشخص شد که انگیزش درونی شغل به عنوان عامل واسطه ای بین ارزیابی عملکرد بالنده ساز و عملکرد کاری ارتباط برقرار می کند.

"این مقاله، ترجمه بخشی از یک کتاب (مجموعه مقالات) است که در آن ، پدیده های فقر و رفاه موردتوجه قرار می گیرد و نسبت آن ها با توانمندسازی بررسی می شود. مقاله پس از تعریف «رفاه اجتماعی»، پدیده فقر را شرح می دهد و عنوان می کند که سیاست ها و برنامه های اجتماعی در کشورهای منطقه مدیترانه آسیا که هدفشان کاهش فقر است، هنوز علل واقعی فقر را کشف نکرده اند. مقاله تصریح مینماید، این اندیشه که رشد اقتصادی به فقرا کمک خواهد کرد، و این که فقرای محروم از چتر ایمنی رفاه برخوردار خواهند شد، به دور از هرگونه واقعیت است؛ این اندیشه در تمامی کشورهای دچار فقر در سراسر جهان دچار شکست شده است. مقاله، اثرات منفی اگروی توسعه مبتنی بر رشد اقتصادی، و پیامدهای بد تجارت بین المللی را بر فقرا بررسی می کند و ویژگی های مدل توسعه مبتنی بر رشد اقتصادی را شرح می دهد. به عقیده مقاله، انصاف، عدالت، پایداری و معنویت در قبال رفتار مصرفی ارز ش های اصلی مدل توسعه مردم محور یا توسعه مشارکتی است. در بخش بعدی مقاله، استراتژی ها و روش های مقابله با فقر تشریح می شود. مقاله با تأکید بر ضرورت تفکیک نشانه ها و علل ریشه ای فقر ، علل اصلی این پدیده را چنین برمی شمارد: فقدان دسترسی، مالکیت و کنترل منابع مولد، نظام اجتماعی مردسالار، عملیات بازاری دارای اختلال و ناقص و به هم وابسته، فقدان مشارکت در موسسات عمومی و فقدان دسترسی به خدمات عمومی، و در نهایت آلودگی محیط زیست و زوال و کاهش منابع طبیعی. مقاله همچنین عملکرد نادرست و رشد نمایش «دموکراسی پاسخگو» و در نتیجه، فقدان دولتی شایسته را به مثابه یکی از علل فقر، توضیح می دهد. به تصریح مقاله،ایجاد و تداوم فقر، فرآیندی است که در آن، منابع طبیعی، فرهنگی، انسانی، اجتماعی و اقتصادی به واسطه روابط انعام دهند ـ انعام گیرنده، و مسلط ـ وابسته، کاهش یافته است. در ادامه مقاله، تأکید می شود که کاهش فقر و در نهایت، ریشه کنی آن، نیازمند استراتژی هایی است که نه تنها جلوی نابودی منابع محیطی، فرهنگی، انسانی، اجتماعی و اقتصادی را بگیرد. بلکه به ایجاد این منابع نیز بیانجامد. به عبارت دیگر عنوان می شود که مجموعه ای نظام متد از برنامه ها و استراتژی ها برای توانمندسازی فقرا موردنیاز است. آنگاه، استراتژی های کلان و خرد مداخلات مقرر شده برای توانمندسازی فقرا در جداولی به تفصیل ، تبیین می شود."

هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان و چگونگی تأثیر متغیرهای مالی شرکت ها برحجم معاملات آن ها در بورس اوراق بهادار تهران و رتبه بندی این متغیرهای مالی بر اساس تأثیر آنها بر حجم معاملات است. متغیرهای مالی مورد بررسی در این پژوهش عبارتند از : EPS، نرخ تقسیم سود، P/E، بازده سالانه سهام، ریسک و ضریب بتای سهام، رتبه نقدشوندگی سهام، افزایش سرمایه توسط شرکت ها، روند قیمت و نوسان قیمت سهام. در مرحله اول، رابطه تک تک متغیرهای مالی فوق با حجم معاملات بررسی شده است. برای این منظور از ضریب همبستگی و رگرسیون خطی استفاده شده است. در این مرحله، متغیرهای مالی که با حجم معاملات، رابطه معناداری داشته اند، به ترتیب اولویت عبارتند از: 1- EPS 2- نرخ تقسیم سود 3- رتبه نقدشوندگی 4-ریسک سهام درسال قبل 5- میانگین بازده واقعی سهام در سال قبل6- افزایش سرمایه 7- روند قیمت سهام در سال قبل 8- نوسانات قیمت سهام در هر سال 9- بازده سالانه سهام در مرحله دوم، با استفاده از رگرسیون پسرو، تأثیرگذارترین متغیرهای مالی برحجم معاملات شرکت ها، از بین متغیرهای مالی بررسی شده، مشخص شده است که به ترتیب اولویت عبارتند از: 1-EPS 2- ریسک سهام در سال قبل 3- P/E 4- رتبه نقدشوندگی 5- بازدهی سالانه6- روند قیمت سهام در سال قبل. بنابراین، متغیرهای مالی بر حجم معاملات شرکت ها در بورس اوراق بهادار تأثیر میگذارد؛ ولی این تأثیرگذاری به صورت یکسان نیست. درمجموع پیشنهاد میشود، سرمایه گذاران در هنگام تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در بورس از متغیرهای مالی شرکت ها به ویژه:EPS، نرخ تقسیم سود، P/E، رتبه نقدشوندگی، ریسک و بازده سهام استفاده کنند.

در این مقاله سعی بر این است تا با مروری بر ادبیات سازمانهای مجازی ، مفهوم این پدیده سازمانی مورد توجه قرار گیرد . سپس ویژگیهای سازمانهای مجازی از ابعاد منابع انسانی ، فناوری اطلاعات و شیوه های سازمان دهی بررسی می گردد . آنگاه الگوهای مختلف شکل گیری سازمانهای مجازی بیان می شوند و پس از آن اندازه گیری میزان مجازی بودن یک سازمان بررسی و آزمونی برای اندازه گیری میزان مجازی بودن مطرح می شود .

این مقاله، نظام های مختلف پرداخت به ارائه کنندگان خدمات سلامت را مورد بررسی قرار می دهد. به همین منظور، نخست «نظام های پرداخت ثابت» (نظامی که با کاهش یا افزایش حجم خدمات، میزان پرداخت تغییر نکند) و «نظام های پرداخت متغیر» (نظامی که تغییر در حجم خدمات ارائه شده منجر به تغییر در میزان پرداخت به ارائه کنندگان خدمات شود) در دو سطح «خرد» (شامل ارائه کنندگان خدمات) و «کلان» (شامل تعدادی از ارائه کنندگان خدمات و یا کل آنان به عنوان یک گروه) بررسی می شود.سپس «نظام پرداخت گذشته نگر» که در آن، هزینه ها پس از ارائه خدمات بازپرداخت می شود و «نظام پرداخت آینده نگر» که در آن، تعرفه های پرداختی از قبل تعیین می گردد تبیین می شوند.در ادامه، نظام های پرداخت براساس واحد بازپرداخت تشریح می شوند. «نظام پرداخت کارانه» که درآن تمام خدمات ارائه شده براساس جدول و تعرفه تعیین شده، پرداخت می شود، «نظام پرداخت موردی» که در آن، نوع بیماری و نحوه درمان، مبنای اصلی کار ارائه کنندگان خدمات است، «نظام پرداخت هزینه روزانه» که در آن، پرداخت تمام هزینه خدمات ارائه شده به بیماران، به طور روزانه در نظر گرفته می شود، «نظام پرداخت سرانه» که در آن، به ارائه کنندگان به ازای تعداد بیمارانی که در فهرست آن ها منظور شده، مبلغ ثابتی پرداخت می شود، «نظام پرداخت بانرخ ثابت» که درآن ، به ازای هر فرد که در بیمارستان پذیرش می شود، هزینه های ثابت روزانه به بیمارستان پرداخت می شود، «نظام پرداخت بودجه ای» که درآن، هم ارائه کننده خدمات و هم سازمان بیمه گر، بخشی از ریسک مورد نیاز را می پذیرد، «نظام پرداخت حقوق بگیری» که در آن، بر مبنای قراردادی بین ارائه کننده خدمات و سازمان بیمه گر، پرداخت حقوق و مزایا به صورت ماهانه صورت می گیرد، و «نظام پرداخت تشویقی» که برای پزشکان، دندانپزشکان و بیمارستان ها مورد استفاده قرار می گیرد، از جمله این نظام ها است که با مزایا و معایب شان، مورد شرح قرار گرفته اند.در بخش ششم مقاله نیز نظام های پرداخت ترکیبی (استفاده از انواع مختلفی از سازوکارها و نظام ها برای بازپرداخت هزینه های سلامت) تشریح می شوند.در مقاله تأکید می شود که بهترین نظام پرداخت، در حقیقت استفاده از نقاط قوت نظام های مختلف پرداخت است (نظام پرداخت ترکیبی؛ ضمن این که استفاده از نظام پرداخت بودجه ای برای داروها و خدمات جانبی مفید به نظر می رسد.در انتهای مقاله – و در جدولی – سازوکارهای پرداخت به صورت تطبیقی بررسی شده اند.

در این مطالعه، ابتدا عوامل مؤثر در تفکیک شرکتهای موفق و ناموفق با توجه به شاخصهای مالی تعیین شده و سپس با توجه به عوامل مؤثر، مدل بهینه ای مطابق با وضعیت بورس تهران جهت پیش بینی عملکرد مالی شرکت های موفق و ناموفق ارائه گردیده است. برای این منظور کل شرکت هایی که از سال 1380 در بازار بورس عضویت داشته اند (به جز شرکت های سرمایه گذاری و خدماتی) انتخاب گردیده اند. سپس فرضیاتی مبنی بر وضعیت و تفاوت شاخص های مالی در شرکت های موفق و ناموفق ارائه شده و سپس تفاوت های آماری آنها مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های تحقیق، در مورد معنی دار بودن تفاوت اطلاعات مالی منتشره در شرکت های موفق و ناموفق از نظر نقدینگی، شاخص های فعالیت و اهرم مالی (بدهی ها)، تفاوت های آماری با اهمیتی را نشان داد و سه فرضیة تحقیق شامل تفاوت در نسبت های نقدینگی، تفاوت در نسبت های فعالیت و تفاوت در نسبت های اهرمی را تأیید کرد. تفاوت های معنی دار شاخص های مالی، بستری را جهت ارائة مدل پیش بینی ورشکستگی ایجاد نمود.

هدف این مقاله، بررسی رابطه نهادها و کارآفرینی با تأکید بر آرای داگلاس نورث و نظریه پردازان مهم کارآفرینی مانند بامول و کرزنز است. از منظر رویکرد نهادگرا، محیطی که اقتصاد را شکل می دهد، بر پویایی های کارآفرینی در درون هر کشور اثر می گذارد. این محیط از طریق وابستگی های متقابل بین توسعه اقتصادی و نهادها شناخته می شود. کارآفرینان عاملان اصلی تغییر هستند که به محرک های جاافتاده در چارچوب نهادی واکنش نشان می دهند. سازمان ها انعکاس دهنده فرصت هایی هستند که نهادها ایجاد می کنند. تحول نهادی، حاصل تعامل میان سازمان ها و نهادهاست. هزینه های تعیین و تنفیذ قراردادها، و هزینه های کسب اطلاعات درباره شرایط بازار، بر کیفیت نهادها اثر می گذارد و کیفیت نهادها نیز فعالیت کارآفرینی را تحت الشعاع قرار می دهد. نتایج بررسی های محققان، نشان می دهد که نظریه نهادی داگلاس نورث در تببین نهادی نظریه پردازان کارآفرینی بازنمود یافته و از این طریق، رویکرد نهادی به کارآفرینی، در ادبیات اخیر کارآفرینی گسترش یافته است.