درخت حوزه‌های تخصصی

هدف دانش حسابداری، تهیه اطلاعات سودمند برای تصمیم گیری اقتصادی است. یکی از معیارهای سودمندی اطلاعات حسابداری، توان پیش بینی آن است.پیش بینی بازده سهام اگرچه پیچیده است ولی همواره مورد علاقه سرمایه گذاران می باشد. سرمایه گذاران و تصمیم گیران جهت پیش بینی بازده سهام نیازمند اطلاعات هستند. بخشی از این اطلاعات از طریق گزارش های مالی شرکتها تامین می شود. گزارشهای مالی محصول حسابداری است، لذا سودمندی آن را می توان از طریق بررسی نقش این اطلاعات در پیش بینی بازدهی سهام بررسی کرد. یکی از موضوعات مهم در این پیش بینی ها انتخاب مدلهای مناسب می باشد. این پژوهش با استفاده از مدل های لاجیت و انتخاب تغییرات بازدهی سهام جهت پیش بینی، به دنبال آزمون تجربی سودمندی اطلاعات حسابداری می باشد. متغیرهای حسابداری پژوهش با توجه به نتایج تحقیقات انجام شده در ایران (رحمانی 1381و شعری 1383 ) وخارج از کشور ( او وپن مان 1989 ) شامل 17 نسبت مالی است. متغیر وابسته بر اساس سه تعریف از بازدهی شامل تغییر در بازدهی خام، تغییر در بازده تعدیل شده بر اساس بازده بازار و بازده تعدیل شده بر اساس اندازه است. بر اساس نمونه ای متشکل از 74 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مدلهای لاجیت برای دوره 5 ساله (1383-1379) و همچنین برای تک تک سالهای 1379 الی 1383 برازش شد. نتایج نشان داد که اقلام صورتهای مالی، توان تبیین و پیش بینی تغییرات بازده سهام را دارند. نسبتهای مالی معنادار در مدلهای برازش شده برای تک تک سالها در طول زمان تغییر کرده که بیانگر ناپایداری متغیر های حسابداری ( نسبتهای مالی ) تبیین کننده تغییرات بازدهی سهام در طول زمان می باشد.جهت مقایسه عملکرد مدلهای لاجیت با مدلهای رگرسیون خطی در پیش بینی بازده سهام، مدلهای رگرسیون خطی برای دوره 5 ساله (1383-1379) برازش شد. نتایج نشان داد که عملکرد دو مدل تفاوت معنی داری ندارند. نهایتا بر اساس پیش بینی مدلهای لاجیت در دو دوره سه ساله 1381-1379 و 1382-1380 ، پرتفوی های مصون بر اساس دو طرح برش Pr ( 5/0 و 5/0 ) و (6/0 و 4/0) تشکیل شد. نتایج حاصل نشان داد که از مجموع 12 پرتفوی تشکیل شده تنها 4 پرتفوی موفق به کسب بازدهی اضافی نسبت به بازار شده اند.این پژوهش از طریق جمع آوری شواهد تجربی در خصوص سودمندی اطلاعات حسابداری و بررسی عملکرد مدل آماری لاجیت در پیش بینی بازدهی سهام و اجرای استراتژی سرمایه گذاری مصون, می تواند به دانش حسابداری وسرمایه گذاری ، کمک نماید.

در این مقاله کاربرد دو الگوی جامع علمی، یعنی نظریه سیستمی و نظریه کنش اجتماعی به منظور ایجاد زیربنای مفهومی مطالعه روابط کار در سازمانها و حتی فراتر از آن، در سطح یک کشور (یا حتی در سطح بین المللی)، مورد بحث قرار گرفته است.

اشتغال نیروی کار تحصیل کرده به معنی بکارگیری نیروی کارِ با تخصص و با کیفیت بالاتر و به عبارت دیگر به معنی بکارگیری سرمایه انسانی است. بدیهی است که این امر وابسته به عوامل مختلفی است که کارکرد آنها نقش تعیین کننده ای در آینده آموزش عالی کشور دارد. در ایران طی سال های اخیر از یک طرف تغییراتی در ترکیب تقاضا برای آموزش عالی (افزایش سهم زنان در ورود به دانشگاه) بوجود آمده و از طرف دیگر نرخ بیکاری فارغ التحصیلان افزایش قابل توجهی یافته است. این مساله از یک طرف ناشی از افزایش نسبی تعداد دختران دیپلمه و از طرف دیگر ناشی از بازدهی سرمایه انسانی و چشم انداز بکارگیری آن در شرایط فعلی کشور است. کاهش تمایل نسبی مردان برای ورود به آموزش عالی تا حدودی معلول این موضوع است که چشم انداز مناسبی برای اشتغال فارغ التحصیلان آموزش عالی نمی بینند و هم چنین بازدهی آن در مقایسه با سرمایه گذاری های دیگر و مشاغلی که نیاز به تخصص ندارند پایین تر بوده و یا تفاوت محسوسی ندارد. در تبیین موضوع فوق می توان به نقش سرمایه اجتماعی پرداخت. نتایج این مطالعه نشان می دهد که کاهش سرمایه اجتماعی عاملی برای کاهش سرمایه انسانی می باشد.

در این پژوهش رابطه ساختار مالکیت و کیفیت سود گزارش شده توسط شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از متغیرهای مالکیت سرمایه گذاران نهادی، تمرکز مالکیت و مالکیت مدیران به عنوان متغیرهای نمایانگر ساختار مالکیت استفاده شده است. از آنجا که کیفیت سود، مفهومی چند بعدی است برای ارزیابی کیفیت سود در این پژوهش از ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری مطابق با مفاهیم نظری استانداردهای حسابداری ایران استفاده شده است تا تعریف گسترده تری از کیفیت سود ارایه شود. آزمون فرضیه های پژوهش به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره در دوره زمانی 1380 تا 1386 انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که با افزایش نسبت مالکیت سرمایه گذاران نهادی، کیفیت سود بهبود می یابد؛ به بیانی دیگر، وجود سرمایه گذاران نهادی در ساختار مالکیت شرکتها باعث ارایه اطلاعات صادقانه، مربوط تر (دارای ارزش پیش بینی کنندگی بیشتر)، بیطرفانه و بموقع می شود و از طرفی تمرکز مالکیت سرمایه گذاران نهادی باعث کاهش کیفیت سود می شود.

دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس مبانی ارزشی و فواید علمی و عملی حاصل از رویکردهای «مردم سالاری» و «مشتری مداری» طرح ویژه ای را با عنوان «تکریم ارباب رجوع در بخش عمومی» مدون و در چند سال اخیر به اجرا در آورده است. اجرای این طرح موفقیت های زیادی را به همراه داشته است، اما فقدان رویه های مناسب برای اندازه گیری و سنجش درجه اثربخشی آن باعث ایجاد ضعف هایی در این مدل گردیده است. تحقیق حاضر به منظور معرفی و کاربرد مدل تحلیل شکاف یا سروکوال در سنجش میزان اثربخشی تکریم از ارباب رجوع در بخش عمومی انجام شده است. بدین منظور در مرحله اول با مطالعه مبانی نظری مدل های سنجش کیفیت خدمات و همچنین طرح تکریم ارباب رجوع در بخش دولتی، سه پرسش نامه جهت سنجش میزان اثربخشی تکریم ارباب رجوع طراحی گردید و با استفاده از نظرات خبرگان پرسش نامه های مورد نظر اصلاح شده و روایی آن ها مورد تایید قرار گرفت. پس از تایید روایی، مدل پیشنهادی در امور مشترکین مخابرات استان یزد به کار گرفته شده و برای جمع آوری داده ها پرسش نامه های آن میان 305 نفر از ارباب رجوع و تمامی کارکنان امور مشترکین توزیع شد. جهت تحلیل داده های جمع آوری شده از روش های آمار ناپارامتریک همانند من- ویتنی و فریدمن استفاده شد. نتایج تحلیل های آماری نشان دهنده این است که در تمامی ابعاد اختلاف معنا داری بین ادراکات ارباب رجوع و انتظارات آن ها از دریافت خدمات وجود دارد. تحلیل فرضیه اهم دوم نشان دهنده این است که تنها در بعد همدلی اختلاف معنا دار میان انتظارات ارباب رجوع و درک کارکنان از نیازهای آن ها وجود دارد. به عبارت دیگر امور مشترکین در ابعاد ملموسات، اعتبار، پاسخ گویی و اطمینان نیازهای ارباب رجوع را درک می کند. همچنین تحلیل سایر فرضیات نشان دهنده این است که در تاثیرگذاری ابعاد مختلف بر رضایت ارباب رجوع اختلاف معنا داری وجود دارد، به طوری که در تدوین برنامه ریزی های بهبود، باید میزان تاثیر این ابعاد را مدنظر قرارگرفته شود. در مجموع نتایج گویای این است که مدل تحلیل شکاف ابزار مناسبی برای اندازه گیری سطح تکریم ارباب رجوع در بخش عمومی و کاهش ضعف های وارده به طرح تکریم ارباب رجوع می باشد. در پایان نیز پیشنهاداتی جهت افزایش سطح تکریم از ارباب رجوع پیشنهاد شده است.

بر اساس تئوری نمایندگی، تضاد منافع میان مالکان و مدیران هزینه­های نمایندگی را سبب می­شود. قوانین مربوط به حاکمیت شرکتی درصدد تخفیف این هزینه­ها هستند. یکی از ابزارهای بااهمیت در این حوزه تمرکز مالکیت و امکان کنترل عملکرد مدیران است. این مطالعه درصدد شناسایی رابطه بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از این­رو، تعداد 64 شرکت در طی دوره 1380 تا 1388 بررسی شدند. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات با استفاده از تلفیق داده­های مقطعی و زمانی است. در این تحقیق، از روش رگرسیون حداقل مربعات ادغام شده (پانل دیتا) استفاده شده است. تمرکز مالکیت با استفاده از درصد مالکیت سهامداران عمده بالای 5 درصد، عملکرد با استفاده از سه معیار ROA ، ROE و Q توبین و سیاست تقسیم سود با استفاده از نسبت سود تقسیمی ( DPS/EPS ) سنجیده شد. نتایج تحقیق نشان داد در سطح اطمینان 95% بین تمرکز مالکیت و دو معیار عملکرد یعنی ROE و Q توبین رابطه معنادار وجود دارد؛ یعنی هرچه تمرکز مالکیت بیشتر باشد، کنترل بیشتری بر مدیران اعمال شده، عملکرد شرکت بهبود می­یابد. همچنین بین معیارهای عملکرد ROA و Q توبین و نسبت سود تقسیمی رابطه­ای معنادار مشاهده شد؛ به این معنا که بهبود عملکرد می­تواند افزایش سود تقسیمی را به دنبال داشته باشد. در عین حال، از نظر آماری رابطه­ای معنادار بین تمرکز مالکیت و نسبت سود تقسیمی مشاهده نشد.

در عصر حاضر، دانشگاه ها نقش مهمی در توسعه اقتصاد دانش کشورها دارند و به این دلیل استفاده بهینه از منابع موجود، موضوع مهمی برای مدیریت دانشگاه هاست. هدف اصلی این مقاله ارایه الگوی ارزیابی جامع برای دانشگاه ها از دیدگاه اقتصادی است که کارایی و تغییرات بهره وری و اجزای آن را تفکیک و عوامل موثر بر‌ آن را ارایه کرده است. سوال اصلی، این است که تحولات، کارایی و بهره وری دانشگاه ها طی دوره مورد بررسی (1381) الی (1386) چگونه بوده است؟ جامعه آماری، کلیه دانشگاه های بزرگ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را شامل می شود که بررسی آنها در 33 دانشگاه بزرگ انجام شده است.

پژوهش حاضر با هدف شناخت و تبیین جامعه شناسی کارکرد پارک ها در شهر اصفهان اجرا گردید. به این منظور پس از بررسی اجمالی تاریخچه موضوع و نظریه های مختلف موجود در این زمینه، با استفاده از روش پیمایش و تدوین پرسشنامه ای مشتمل بر بیش از30 سؤال در نمونه ای به حجم 150نفر از شهروندان که در 10 مورد از پارک های شهر اصفهان حضور داشته اند، اقدام به جمع آوری اطلاعات گردید. پس از استخراج و پردازش داده های جمع آوری شده و تهیه شاخص های آماری مناسب برای متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق، از روش های آماری آزمون T ، آزمون تحلیل واریانس و برای تشخیص عامل های سازه کارکرد پارک ها از تحلیل عاملی اکتشافی و برای برازش الگو از مدل معادله ساختاری ( SEM )استفاده شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین «نوع پارک و کارکرد پارک رابطه وجود دارد. بین «تاهل» و کارکرد پارک ها(به عنوان متغیر وابسته) رابطه معنی داری به دست آمد. اما همین امر بر اساس «جنس» تفاوتی پیدا نکرد و میزان کارکرد بر اساس شغل متفاوت بود ولی براساس تحصیلات تفاوتی نداشت. از آنجایی که مدل نظری تحقیق مشتمل بر تاثیر «امکانات پارک ها»، «میزان امنیت»، «انسجام اجتماعی» برکارکرد پارک ها به عنوان سازه پنهان بود بنابراین، بر اساس یافته های تحقیق، معیارها و شاخص های برازندگی یعنی مقدار کای اسکویر برابر با Chi-Square=8.95 با درجه آزادی df=8 و سطح معنی داری برابر با P-value=0.346 به دست آمده که معنی دار نشده است و مقدار «ریشه میانگین توان دوم خطای برآورد» برابر با RMSEA=0.02 به دست آمد علاوه بر آن شاخص توکر لویس( TLI ) و شاخص نیکویی برازش هنجار نشده( NNFI ) برابر با 98/0 و شاخص برازش مقایسه ای ( CFi ) برابر با 99/0 به دست آمد که حاکی از برازش مطلوب مدل است و نشان می دهد که کلیه این عوامل بر کارکرد پارک ها در یک مدل ساختاری تاثیر گذار هستند.

"هدف این مقاله مقایسه بین مدیریت اسلامی و مدیریت رایج و معمول است. به منظور نیل به این هدف دو سؤال پژوهشی مطرح می‌شود: سؤال اوّل: تفاوت پیش فرضها، پیش نیازها و زمینه‌های اساسی مدیریت اسلامی و مدیریت رایج و معمول چیست؟ سؤال دوّم: تفاوت مدیریت اسلامی و مدیریت رایج و معمول چیست؟ نوع این تحقیق بنیادی – کتابخانه‌ای و روش آن نظری- تحلیلی است. ابتدا به منظور پاسخ به سؤال پژوهشی تفاوت معرفی انسان از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب به اختصار بیان می‌شود؛ سپس سازمان از دیدگاه مدیریت رایج و مدیریت اسلامی معرفی خواهد شد. به منظور پاسخ به سؤال پژوهشی دوّم و مقایسه مدیریت اسلامی و مدیریت رایج و معمول، موارد زیر مطالعه می‌شوند: الف) مقایسه مفاهیم مدیریت و رهبری رایج و معمول با مفاهیم مدیریت اسلامی؛ ب) مقایسه اهداف مدیریت رایج و معمول با اهداف مدیریت اسلامی؛ پ) مقایسه ماهیت مدیریت رایج و معمول با ماهیت مدیریت اسلامی؛ ت) مقایسه اصول مدیریت رایج و معمول با اصول مدیریت اسلامی؛ ث) مقایسه ویژگیهای مدیران معمول و مدیران اسلامی؛ ج) مقایسه اجمالی مدیریت اسلامی و مدیریت رایج و معمول."

یکی از اهداف اطلاعات حسابداری کمک به استفاده کنندگان در پیش بینی بازده سرمایه گذاری است. بخشی از متغیرهای تاثیرگذار بر بازده سهام شرکتها در بازار سهام ناشی از اطلاعات مالی است که از طرف مدیریت ارایه می گردد. میزان تاثیر این اطلاعات بسیار پیچیده و تاحدی ناشناخته است. سرمایه گذاران زمانی در یک واحد اقتصادی سرمایه گذاری می کنند که درباره آن اطلاعات کافی (شامل اطلاعات مالی) داشته باشند. لذا بکارگیری سیاستها و طرح های افشا اطلاعات می تواند آگاهی ها و اطلاعات برتر مدیران را به بازار سرمایه منتقل ساخته و در برقراری ارتباط بین مدیران و سرمایه گذاران موثر واقع شود. در این مقاله سعی شده تا ضمن بررسی افشا اختیاری اطلاعات، ارتباط آن با نرخ بازده سهام ارزیابی گردد. به عبارت دیگر هدف مقاله بررسی واکنش بازار به افشای اختیاری اطلاعات می باشد.

کشورهای اروپای شرقی بعد از پنجاه سال تولید در مزارع اشتراکی، پیشرفت محسوسی در خصوصی سازی مالکیت ابزار تولید داشته اند. بدین ترتیب علی رغم موفقیت اصلاحات ارضی در این کشورها، پدیده پراکندگی و کوچکی اراضی که عاملی ناخواسته از بطن اصلاحات ارضی بود به مانع اصلی توسعه پایدار بخش کشاورزی این کشورها تبدیل شد. عموما بیشتر اندیشه های جدید پیرامون یکپارچه سازی و ساماندهی اراضی به وسیله نهادهای خارجی و دولتی و در مقیاس وسیع اجرا شده اما نتوانسته است به نتایج پایداری دست یابد. به طوری که گروه های محلی خودجوش برای مقابله با ابعاد گوناگون پراکندگی اراضی کشاورزی تشکیل شده اند. مقاله حاضر نتیجه واکاوی مطالعات (نظری و تجربی) با هدف روشن سازی مباحث مرتبط با یکپارچه سازی و ساماندهی اراضی است که در قالب رهیافتی منسجم مبتنی بر شناخت جامع زمینه های واقعی زندگی بهره برداران روستایی و تجربه های آموخته شده ارایه می گردد. در این مقاله ضمن بررسی نظام مند مفهوم، اهمیت و ابعاد یکپارچه سازی و ساماندهی اراضی به عنوان ضرورت اساسی توسعه پایدار کشاورزی، ماهیت های مختلف پراکندگی اراضی و پیامدهای آن بر بهره برداران روستایی بر اساس شواهد موجود بررسی می شود. سپس در ادامه مباحثی نظیر اصول اساسی، ملزومات عمومی و روند اجرای پروژه های یکپارچه سازی و ساماندهی اراضی، چالش ها و راهکارهای آن بر اساس تجارب برخی از کشورهای اروپای شرقی تبیین می گردد و پیشنهادهایی نیز برای یکپارچه سازی و ساماندهی اراضی با توجه به شرایط ایران ارایه می شود.

مقاله حاضر، با هدف بررسی نقش اعتبارات صادراتی در توسعه صادرات غیرنفتی انجام گردیده است. روش تحقیق، روش پیمایشی می باشد و برای بررسی میزان نقش اعتبارات صادراتی در توسعه صادرات غیرنفتی، نمونه 200 نفری با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه "کوکران" از داخل جامعه آماری (صادرکنندگان غیرنفتی) 3500 نفری انتخاب کرده و روش نمونه برداری بصورت تصادفی ساده می باشد و تنها ابزار اندازه گیری، یک پرسشنامه "پژوهشگر ساخته" بوده است. مهمترین نتایج حاصل از تحقیق حاضر این است که اعطای اعتبارات صادراتی (BUYERS CREDIT) مهمترین و موثرترین اهرم توسعه در جهش صادرات می باشد و با اعمال این مهم، رشد بسیار قابل ملاحظه ای در توسعه بازار محصولات صادراتی خود در بازار کشورهای هدف خواهیم داشت و جهش صادراتی را که محور برنامه سوم توسعه می باشد، از نظر کیفیت و کمیت ارتقا می بخشد و با اولویت بخشیدن به اعتبارات صادراتی، عوامل درونی موثر بر صادرات غیرنفتی در مقایسه با عوامل بیرونی موثر در صادرات غیرنفتی، اثر کمرنگتری بر روند صادرات غیرنفتی دارند و باید پس از عوامل اعتباری، بر بهبود عوامل بیرونی موثر بر صادرات قویا اهتمام ورزید. با مطالعه مقاله حاضر، به افق های روشن و امیدوارکننده ای دراین زمینه دست خواهید یافت.

هدف اصلی مقاله "بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری" بوده و به این ترتیب سؤال اصلی بدین صورت بیان شد: تأثیر فناوری اطلاعات بر هر یک از ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری چگونه است؟ با توجه به این‌که اطلاعات حسابداری، حاصل گزارش‌گری است، بنابراین ابتدا نوع گزارش‌گری که با به‌کارگیری فناوری‌اطلاعات به‌دست می‌آید، بررسی ‌شد، و سپس اطلاعات حاصل از گزارش‌گری، از نظر کیفیت مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تعیین تأثیر فناوری‌اطلاعات بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری، ابتدا با بررسی گسترده مبانی نظری، شبکه منطقی تأثیر فناوری اطلاعات بر هر یک از ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری تدوین شد. سپس فرضیه‌های تحقیق با توجه به روابط اجزای اصلی شبکه شکل گرفت. در نهایت، برای تأیید فرضیه‌ها از روش‌های آماری آزمون و آنالیز واریانس و آزمون دانکن استفاده شد. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که فناوری اطلاعات باعث افزایش مربوط بودن اطلاعات حسابداری و کاهش قابلیت اعتماد آن می‌شود و قابلیت مقایسه را نیز به میزان کم افزایش می‌دهد.