درخت حوزه‌های تخصصی

اساس سیاست، بر رابطه ی میان حکومت و مردم استوار است که دو تفسیر دارد: یکی تفسیر این رابطه از ناحیه ی حکومت کنندگان است که جریان نفوذ از بالا به پایین است و دیگری از ناحیه ی مردم که این تفسیر نفوذ از پایین به بالا است. در ناحق بودن تفسیر اول جای بحث نیست، همچنان که غیر واقعی بودنِ عملی شدن تفسیر دوم هم بدیهی است. حساسیت اندیشه های سیاسی رابطه ی مردم و حکومت از نوع تفسیر دوم است. اهمیت این مساله در هر نظامی از یک نوع دغدغه های اشخاص در مورد جریان حاکم برخاسته است. در نظام های اریستوکراسی و دیکتاتوری، این دغدغه خود را بیشتر نشان می داده و در نظام دموکراسی با وجود اینکه باید مردم در سهم خود از جهت دخالت در تصمیم گیری های حکومت مطمئن باشند، موضوع رابطه ی مردم با حکومت از بالاترین حساسیت ها برخوردار است. همه ی شعارها و سخن سرایی ها در خصوص زمان سرنوشت مردم به دست مردم، تا زمانی است که با قدرت اکثریت افراد جامعه، شخص یا گروه خاصی در راس قدرت قرار گرفته است، از هنگامی که این مطلب صورت گرفت در مردم تحت حکومت دو نوع اضطراب به وجود می آید. 1. دغدغه ی آن اقلیتی که با روی کار آمدن جریان مخالف، سرنوشت خود را در دست شخص یا گروهی می بینند که او را برای مدیریت سرنوشت اجتماعیش صالح نمی دانست. 2. دغدغه ی آن اکثریتی که این جریان به روی کار آورد، که تا چه اندازه این شخص یا گروه بر سر عهد و پیمان خود باقی است؟ اما اضطرابات مردمی در نظام های دینی و تجربیات عملی بیشتر در نظام های دینی مربوط به دوران های خیلی قدیم و باستانی درارتباط با حکومت انبیای الهی است که جزییات و خصوصیات آن در علوم سیاسی روز منعکس نیست. آنچه از گذشته برای اندیشه های سیاسی از تجربه ی عملی حاکمیت دینی مطرح است تجربه های عملی دوران حاکمیت کلیسا در غرب است که به نام خدا و دین، جریان کلیسا حدود ده قرن قدرت را در جوامع غربی در دست داشت و نظام خودکامه ای را به مردم تحمیل نمود و این تجربه این مردم غرب منشا پیدایش سکولاریسم و عقب گردی آنها از دین شد و با این سابقه تصویر مردم در جریان حکومت دینی نه تنها تصویرِ حاکمیت مردمی نیست بلکه تصویر حکومت مردمی است که مردم، یک مکلف و یک موظف بی اختیارند و متاسفانه این برداشت از غرب به جوامع اسلامی هم منتقل شد. از عوامل موثر در رابطه ی مردم باحکومت، موقعیت مردم در دیدگاه حکومت است. در دنیای غرب، موقعیت مردم در حکومت، از نظر اندیشه های سیاسی گذشته تا سه قرن قبل، موقعیت یک برده بلکه پایین تر، در موقعیت یک چهارپا تنزل داشته است. مستنداتی در این مورد در مقاله ذکر شده و در برابر این بینش، دیدگاه اسلام در خصوص موقعیت مردم از نظر حکومت با تکیه بر کلام امیرالمومنین علیه السلام، با دیدگاه گذشته ی غربیان ارزیابی شده است. از سه قرن گذشته تاکنون در غرب دیدگاه اندیشه های سیاسی نسبت به موقعیت مردم در حکومت رو به تحول گذاشت و برای نقش مردم در حکومت، سه راه پیش بینی شده که در این مقاله به آن ها می پردازیم.

ساختار کلاسیک و سنتی امنیت در خاورمیانه از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون کما بیش بر پایه نگاهی رئالیستی تدوین شده است. جنگ اعراب و اسرائیل، مناقشه بر سر سرزمین های اشغالی، جنگ ایران و عراق، جنگ عراق و کویت، نبرد ایالات متحده با طالبان و صدام و بحران هایی دیگری از این دست، الگوی منازعه دایم را به منزله بخشی از ساختار امنیت در منطقه تحکیم ساخته است. اما نوشتار حاضر بر این اعتقاد است که ظهور برخی از پدیده ها و متغیرهای جدید در خاورمیانه می تواند بستری سازه انگارانه برای ایجاد نوعی چرخش امنیتی در منطقه فرض شود. بر این اساس، حضور نیروهای آمریکائی در عراق و افغانستان و به تبع آن ناخرسندی دول منطقه از ایده خاورمیانه بزرگ از یک سو و تقویت یافتن امواج جدید بنیادگرایی از سوی دیگر، ضمن برجسته تر کردن دوباره نقش دولت، ملت ها در منطقه، دکترین های امنیتی بر پایه نهادگرایی، همگرایی و سازه انگاری را جایگزین دکترین های پیشین مبتنی بر موازنه وحشت و نئورئالیسم ساخته است. در پرتو چنین تحولی، به رغم شکاف های ایدئولوژیک، سیاسی، تاریخی و قومی، با برجسته تر شدن دوباره نقش دولت- ملت به مثابه اصلی ترین بازیگر، مقدمات شکل گیری همگرایی های نوین منطقه ای بر مبنای رهیافت سازه انگارانه در حال تکوین است.

کشور سودان با داشتن جایگاهی مهم و استراتژیک در قاره آفریقا و جهان اسلام، همواره یکی از نقاط عمده منازعات قدرتهای بزرگ بین المللی بوده است.اخیرا نیز با شکل گیری و ادامه بحران در منطقه دارفور که بعد از بحران جنوب سودان، دومین بحران بین المللی به شمار می آید، واکنش افکار عمومی، مجامع بین المللی و منطقه ای را به خود معطوف داشته و این کشور را با شرایط سخت و دشواری روبرو ساخته است. نویسنده دراین مقاله به بررسی موقعیت سیاسی، جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی و منطقه ای دارفور و نیز به ریشه یابی و تحلیل این بحران پرداخته.....

تحقق نسبی اهداف انقلاب اسلامی نیازمند شناخت وضعیت موجود و برنامه ریزی برای رسیدن به وضعیت مطلوب می باشد. بیانیه گام دوم که توسط رهبر انقلاب صادر شد بیانگر وضعیت انقلاب اسلامی در آستانه چهل سالگی بوده و در واقع طرحی برای گذر از وضع موجود به وضع مطلوب و آرمانی است. نظر به اهمیت این مسئله، این مقاله با روش کیفی از نوع تحلیل اسنادی با کاربست رویکرد تحلیل سیستمی سوات (SOWT)درصدد پاسخگویی به این سوال است: «راهبردهای پیشروی جامعه ایران در آستانه چهل سالگی انقلاب اسلامی بر اساس بیانیه گام دوم چیست؟». براساس بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی می توان چهار استراتژی در دوران پساچهل سالگی انقلاب اسلامی طراحی کرد: 1.راهبرد «پیشتازی» انقلاب اسلامی ناظر بر قوت های داخلی و فرصت های بیرونی: 2.راهبرد «صیانتی» انقلاب اسلامی ناظر بر قوت های داخلی و تهدیدهای بیرونی 3.راهبرد «رقابتی» انقلاب اسلامی ناظر بر فرصت های بیرونی و ضعف های داخلی 4.راهبرد «مقاومتی» انقلاب اسلامی ناظر بر ضعف های داخلی و تهدیدهای بیرونی. نظر به توفیقات انقلاب اسلامی در امر «قوت ها» و «فرصت های» حداکثری پیشرو در مقایسه با ضعف ها و تهدیدها، اهتمام دولتمردان باید بسیج منابع، امکانات و ظرفیت ها به منظور برنامه ریزی در راستای عملیاتی کردن راهبردهای مذکور با محوریت راهبرد «پیشتازی» در محیط منطقه ای و نظام بین الملل باشد. این راهبرد به صورت خاص در امر حکمرانی بر حاکم کردن سیاست های درون گرا (ناظر بر توانمندی ها، ظرفیت های مادی و معنوی داخلی، و نفوذ منطقه ای) بجای سیاست های برون گرا (ناظر بر حمایت های بیگانگان) بر دستگاه حکمرانی و افکار عمومی جامعه با در پیش گرفتن طراحی و نهادینه کردن سبک زندگی اسلامی تاکید دارد.

در این گفتگو به جریانات مختلف درباره حقوق زن پرداخته شده است که عبارت اند از: جریان سیاسى، جریان سکولار و جریان دینى که به دو گروه «جریان دینى تجدیدنظر طلب» و «جریان دینى اصول گرا» تقسیم مى شوند. در این بررسى، ویژگى ها و تاریخچه اجمالى این جریانات بیان شده است.

دولت مدرن به طور کلی به شیوه ایی کاملاً متفاوت از سَلَف خویش یعنی دولت پیشا مدرن به وجود آمد. گستره ی دولت مدرن از لحاظ سیاسی به دو حوزه تقسیم می شود یکی دولت به معنای خاص آن که به قلمرو سیاسی ربط دارد و دیگری جامعه که معمولاً آن را جامعه ی مدنی می نامند در نتیجه این تقسیم بندی دو مدل متفاوت ظاهر می شود که اولی عمومی است و دولت به شمار می رود و دومی خصوصی که به جامعه مربوط می شود. انسان نیز به همین سان به دو موجودیت متفاوت تقسیم می شود: از سویی شهروند است که از این لحاظ عضو دولت شمرده می شود و از طرف دیگر نیز به جامعه ی مدنی تعلق دارد که خود از اجتماع فردها شکل گرفته است. این تقسیم بندی نتایجی به بار می آورد که دیگر انسان به مانند دوران پیشامدرن به جزئی از کل تقلیل داده نمی شود. در دوران مدرن فرد می تواند به عنوان شهروند در زندگی دولت شرکت جوید و وجود و کنش سیاسی داشته باشد و همچنین می تواند به عنوان فرد از آزادی شخصی بهره مند شود و به مثابه ی فردی خودمختار وجود یابد این ساختار برای نخستین بار در پایان سده ی 18 در دو کشور فرانسه و ایالات متحده آمریکا و بعد از طی کردن نسبی بحران هویت که به نظر می رسد از اولین ضروریات این پروسه باشد، تحقق پیدا می کند. اما بعد از دهه ی 1990 به نظر می رسد در عمل مدرنیته ی سیاسی در غرب و دیگر نقاط جهان، خصوصاً در جوامع چندفرهنگی با مشکلات فراوانی روبرو شده است که باعث وارد آمدن نقدهایی دامنه دار به لیبرالیسم به عنوان یکی از پایه های جامعه ی مدنی، شده است. بیشتر این نقدها از طرف اجتماع گرایان مطرح شده است که یکی از وجوه انتقاداتشان بحثهای فرهنگی است که در درون کل بزرگتری قرار دارند که محکوم به ادغام یا از بین رفتن هستند و همین انتقادات لیبرالهایی مانند جان رالز را به دو واکنش واداشته است و آلترنانیوهایی به عنوان حل مسئله از طرف آنها مطرح شده است.

انقلاب ها دستاوردهای گوناگونی دارند: بازتوزیع زمین ها، پایان دادن به کار نظام های سرکوبگر، و از بین بردن امتیازات موروثی اشرافیت سنتی. انقلاب ها افزایش سواد، تحصیلات و مراقبت های بهداشتی بهتر، احساس غرور بیشتر به قدرت ملی، و استقلال را برای عدة بی شماری از انسان ها به ارمغان آورده اند. انقلاب ها پدیده هایی بین المللی اند، نه فقط به این دلیل که غالباً باعث منازعة نظامی میان کشورها می شوند، بلکه به این دلیل که ایده ها و اهدافشان به سراسر جهان انتشار می یابد. وقتی ایده های انقلابی به کشورهای دیگر سرایت می کند و ملت ها جذبشان می شوند، این باورها به پیشبرد انقلاب ها کمک و امواج جدیدی از خیزش های انقلابی را با هدف هایی مشابه خلق می کند. نگارندگان درصددند مفهوم صدورِ انقلاب را در دو انقلاب کلاسیک قرن هجدهم و بیستم که به دو سنت لیبرالیسم و مارکسیسم تعلق دارند، مقایسه و همانندی ها و ناهمانندی های آن دو را بررسی کنند.

جان رالز برای تبیین مفهوم و جایگاه عدالت در عرصه بین المللی، اصولی را که از عرف بین الملل نشئت گرفته اند و بطور معقولانه ای می توانند مورد توافق همه دولت ها قرار گیرند، بعنوان یک مبنای مشترک و عادلانه مطرح می سازد. وی در راستای بررسی سیاست خارجی «دولت های لیبرال دموکرات» در عرصه بین المللی، رابطه این دولت ها با دول دیگر را تنها با توجه به رعایت اصول مذکور از جانب آنان مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد. بدین ترتیب، رابطه یک دولت لیبرال دموکراسی با دیگر لیبرال دموکراسی ها و یا با «دولت های شریف» می تواند در همه عرصه ها و بطور آزادانه و برابر اتفاق افتد؛ این رابطه با «دولت های تحت فشار» تنها در قالب کمک های مالی و با «دولت های قانون شکن» صرفاً به شکل جنگ عادلانه متصور است. از نظر رالز، این مفهوم واقعی عدالت در عرصه بین المللی خواهد بود؛ مفهومی که امروزه بنیادهای نظری لازم را برای توجیه رفتار مستبدانه و یکه تازی قدرت های جهانی در عرصه بین المللی فراهم آورده است.

انقلاب اسلامی ایران در سال1357، نقطه عطف تاریخی و سرآغاز دوران جدیدی در تاریخ جهان است. این انقلاب، پایان دهنده دوران فرودستی و تحقیر شرق و دنیای اسلام در برابر استعمار و سلطه گری غرب و آغازگر عصر بیداری، خودباوری و بازگشت به خویشتن اسلامی مسلمانان بوده است. این نوشتار معتقد است که خیزش های انقلابی موسوم به «بیداری اسلامی» با الگو قرار دادن انقلاب اسلامی ایران و یک هم ذات پنداری، در راستای شکل گیری یک خاورمیانه جدید با محوریت ایران اسلامی قرار دارد که در جهت ایفای نقش طبیعی خود به عنوان «بهترین امت» تلاش میکند. مکتوب حاضر به دنبال اثبات این فرضیه است که بارزترین مشخصه مشترک در میان مجموعه خیزش های به هم پیوسته و دنباله وار جاری در خاورمیانه و شمال آفریقا، ظهور و نقش آفرینی انقلاب اسلامی بوده است.