درخت حوزه‌های تخصصی

علوم سیاسی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
آثار و زندگینامه اندیشمندان سیاسی آثار و زندگینامه بزرگان روابط بین الملل اصول روابط بین الملل اقتصاد سیاسی بین الملل امنیت ملی و بین المللی اندیشه سیاسی تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران تاریخ روابط بین الملل توسعه و مسایل سیاسی اجتماعی مربوط به شمال و جنوب جامعه شناسی سیاسی جهانی شدن روابط خارجی ایران روانشناسی سیاسی روش شناسی سازمان های بین المللی سیاست خارجی (مبانی و مفاهیم نظری) سیاست خارجی ایران سیاستگذاری عمومی فرهنگ و سیاست مبانی علم سیاست مسایل ایران مطالعات منطقه ای نظریه های روابط بین الملل نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۸۴۱ تا ۳٬۸۶۰ مورد از کل ۳۰٬۰۹۵ مورد.
۳۸۴۱.

تحولات تاریخی- کالبدی شهر بم در دوران گذار از سنت به مدرنیته (عصر قاجار)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 2688 - 2708

کلید واژه ها: بم قاجار تحولات کالبدی مدرنیته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۲۲
شهر بم به لحاظ موقعیت جغرافیایی، استراتژیکی، سیاسی- امنیتی، اداری و تجاری از قدیم الایام مورد توجه مورخان، جغرافی دانان، مسافران ، سیاحان داخلی و خارجی ، باستانشناسان و پژوهشگران بوده که درباره ویژگی ها و تحولات آن بسیاری از کتاب ها، مقالات و پژوهش ها تدوین یافته که اغلب به حوادث تاریخی- سیاسی و ساختار کالبدی سنتی این شهر در قالب ارگ و قلعه پرداخته شده است. از دوران باستان تا عصر قاجارشهر بم با تحولات تاریخی- کالبدی در بخش قدیم و در بسیاری از مواقع به صورت جزیی رویا روشد. درعصر محمد شاه قاجار و پس از سرکوبی آقا خان محلاتی بتدریج مردم این شهر در بخش بیرونی و جدید بم اسکان یافتندکه این روند در عصر ناصرالدین شاه شدت یافت ، با این وجود بخش قدیم کاملا از رونق نیفتاد. درباره علت ترک قلعه و بخش قدیم بم از سوی اهالی آن در عصر قاجار علیرغم تدوین پژوهش های متعدد، تا کنون پاسخ درخوری داده نشده، زیرا به اثرات مدرنیته و گذار جامعه ایران از سنت به مدرنیته و پیامد های آن در ساختار کالبدی شهر بم توجه نگردیده است.
۳۸۴۲.

نقد و بررسی شبهه گلدزیهر درباره پیشرفت مسلحانه اسلام (جنگ مقدس)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۲)

کلید واژه ها: جهاد دین شمشیر گلدزیهر گسترش اسلام دعوت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۳۵
بر اساس آموزه های قرآن و متن پیام های آسمانی و هماهنگی قوانین و احکام آن با فطرت انسانی و سخنان گهربار معصومین علیهم السلام به جهانی بودن و جاودانگی دین اسلام و به خاتمیت آن پی می بریم و این امر از منظر عقل و علم و شواهد تاریخی و هماهنگی با فطرت نوع بشر برای مخالفان و معاندان قابل اثبات است . مقاله پیش رو پژوهشی است مستند پیرامون نقد دیدگاه مستشرق معروف « گلد زیهر » پیرامون این پرسش که چرا از نظر ایشان پیشرفت اسلام با شمشیر و با زور آن صورت گرفته است ؟ مدعای نویسندگان این است که عدم آگاهی عمیق ایشان از مفهوم جهاد و معنای جامع آن و سطحی نگری و پندار گرایی این مستشرق ، منتهی به این داوری نا صواب گردیده است . در ضرورت بحث همین بس که این شبهه ذهن بسیاری از جویندگان و طالبان اسلام را مشوش نموده، لذا کنکاش عالمانه و جامع الاطراف آن ضروری می نماید . حاصل پژوهش پیش رو که از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد این است که دین اسلام و مجموع آیات پیرامون جنگ و جهاد نشان می دهد که هیچ گاه در اسلام جنگ و تجاوز را آغازگر نبوده و اصل در آن صلح و سلم بوده ، لکن در مقام دفاع به عنوان یک حق مسلم بشری در مقابل دشمن متجاوز به طور مسلحانه و با قاطعیت و قدرت از حریم دین و پیروان آن دفاع می نماید .
۳۸۴۳.

آینده نگری روند بحران های ژئوپولیتیکی در خاورمیانه پس از 11 سپتامبر 2001(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۲)

کلید واژه ها: آینده نگری بحران ژئوپولیتیکی خاورمیانه 11 سپتامبر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۹۸
خاورمیانه در مقطع کنونی، کانون طیف وسیعی از بحران های ژئوپولیتیکی است، به گونه ای که عنوان می شود ساختار سیاسی ترسیم شده در معاهده سایکس-پیکو بصورت جدی در معرض تحول قرار گرفته است. مداخله قدرتهای بزرگ برای مدیریت بحران تروریسم در خاورمیانه از طریق جنگ خصوصا پس از 11 سپتامبر 2001، ضرورت ریشه یابی روندهای بحرانی ژئوپولیتیکی در خاورمیانه و آینده نگری برای روند بحران های آن را ضروری ساخته است. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف آینده نگری روند بحرانهای ژئوپولیتیکی در خاورمیانه پس از 11 سپتامبر 2001 به نگارش درآمده است. روش پژوهش به صورت کیفی و با استفاده از ابزار مصاحبه و به طریق گراندد تئوری انجام پذیرفته که جامعه نمونه 10 نفری پژوهش را مورد پرسشگری قرار داده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که مهمترین عامل سبب ساز در شکل گیری بحرانهای ژئوپولیتیکی در خاورمیانه، وجود انرژی و منابع سرشار است که قدرتهای بزرگ جهانی را همواره به تلاش برای کنترل آن برمی کشاند .از مهمترین عوامل زمینه ای، فساد دولتهای رانتیر واز مهمترین عوامل مداخله گر، رقابت قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای جهت توسعه هژمونی خود را می توان برشمرد. در نهایت، مدل نظری پژوهش، آینده نگری روند بحران در خاورمیانه را در سه سطح مشخص نمود که سطح 1، نشان دهنده عمیق ترین نوع بحران ژئوپولیتیکی، سطح 2 نیز نشان دهنده ایجاد بحران ژئوپولیتیکی و جنگ نظامی است، اما در سطح 3، بحران ژئوپولیتیکی و جنگ نظامی رخ نخواهد داد، چرا که سطح همپوشانی متغیرهای نظری، به حد تاثیرگذاری بحران ژئوپولیتیکی نمی رسد.
۳۸۴۴.

مطالعه تطبیقی دادرسی اساسی در نظام حقوقی ایران و آلمان (مبانی و آسیب شناسی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۲)

کلید واژه ها: دادرسی اساسی شورای نگهبان دادگاه قانون اساسی سلسله مراتب قوانین آزادی و حقوق بنیادین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۶ تعداد دانلود : ۱۷۴
دادرسی اساسی که مبتنی بر برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و نیز لزوم حفظ آزادی بنیادین شهروندی در مقابل مداخلات دولتی پایه گذاری شده است، در نظام های قانونی مختلف مبتنی بر تفویض امور به نهادهای سیاسی، قضایی، اداری و حتی قانونی است. این تحقیق که با رویکرد توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته است، سوال اصلی تحقیق بدین صورت است که چه وجوه تفاوت و شباهتی میان نظام دادرسی اساسی در حقوق ایران و آلمان وجود دارد؟ در کنار شباهت هایی هم چون قاعده منع اشتغال اعضای نهادهای دادرسی اساسی، در سایر زمینه ها مانند ساختار و تشکیلات این نهادها، قابل نقض بودن تصمیمات آن ها، لزوم انتشار آن ها در روزنامه رسمی تفاوت های قابل توجهی وجود دارد. یافته های تحقیق حاضر نیز بدین صورت است که اولا بایستی سایر اختیارات تطبیق قوانین با قانون اساسی از جمله در زمینه مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای نگهبان تفویض شود ثانیا مدت عضویت اعضای شورا به مانند دادگاه قانون اساسی آلمان به مدت یک دوره بوده و قابل تمدید نباشد ثالثا تصمیمات و آراء شورای نگهبان صرفا در امور ماهوی بوده و به مانند دادگاه قانون اساسی آلمان در زمینه صدور امور شکلی مانند دستور موقت نیست رابعا بایستی ترکیب عضویت در شورای نگهبان به نحوی تغییر پیدا نماید که به مانند دادگاه قانون اساسی آلمان، امکان عضویت قضات دیوان عالی کشور فراهم شود. علاوه بر موارد فوق در این مقاله به بحث مبانی دو دادرسی اساسی و آسیب شناسی شورای نگهبان در ایران و ارائه راهکار پرداخته شده است.
۳۸۴۵.

فراتحلیلی از اثر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 2237 - 2250

کلید واژه ها: حاکمیت شرکتی مدیریت سود هیئت مدیره فراتحلیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۱۰۴
حاکمیت شرکتی معمولاً در قالب مجموعه ای از سازوکارهای طراحی شده به منظور کاهش مشکلات نمایندگی میان سهامداران و مدیران به دلیل تفکیک مالکیت و کنترل تعریف می شود که در سطح وسیع، سازوکارهای داخلی (همچون نقش، ساختار و انگیزه های هیئت مدیره، ساختار سرمایه و ...) و سازوکارهای خارجی (همچون قوانین و مقررات، بازار سرمایه، بازار محصول و ...) را شامل می شود.در این پژوهش به منظور جمع بندی دقیق تر نتایج متضاد مطالعات متعدد انجام شده در زمینه تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود، از روش فرا تحلیل (متاآنالیز) استفاده شده است. این روش روی نمونه ای شامل 62 مطالعه، مشتمل بر 42 مطالعه خارجی در دوره زمانی 2008 تا 2019 و 20 مطالعه داخلی طی سال های 1386 تا 1397 اجرا شد. متغیرهای مستقل سه دسته هیئت مدیره (استقلال و اندازه هیئت مدیره، دوگانگی نقش مدیر ارشد اجرایی) و ساختار مالکیت (مالکیت داخلی و مالکیت نهادی) در نظر گرفته شد و مدیریت سود شرکت، متغیر وابسته مدنظر قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد. نتایج فرضیه های پژوهش نیز حاکی از وجود ارتباط معنی داری بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود است.
۳۸۴۶.

ادله فقهی عدم صدور بازداشت موقت در قرار تأمین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 2352 - 2366

کلید واژه ها: فقه عدم صدور بازداشت موقت قرارتأمین کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲
هدف تحقیق حاضر بررسی ادله فقهی عدم صدور بازداشت موقت در قرار تأمین می باشد .بازداشت موقت مهم ترین قرار تامین کیفری است که قانون برای متهم در نظر گرفته است. البته گاهی لازم است که متهم برای بررسی ها در دسترس باشد و به این ترتیب باید به طور موقت وی را در بازداشت نگه داشت. در آیین دادرسی مدنی و کیفری، قرار تأمین، جهت جلوگیری از تضییع حقوق اصحاب دعواست و با از بین رفتن شرایط صدور قرار، منتفی می شود. به موجب این قانون دلیل هایی برای صدور قرار تأمین و ادله هایی نیز در عدم صدور آن بیان شده است. نوشتار پیش رو با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی به دلیل های فقهی عدم صدور قرار تأمین کیفری پرداخت و دو اصل آزادی و برائت در ادله ها منتج و ادله فقهی این دو اصل واکاوی شد و دلایلی در ضمن دو اصل آزادی و برائت بیان شد که عبارتند از: آزادی انسان، آزادی فرد از سلطه دیگران، تساوی انسان ها، قاعده سلطنت، قاعده ترجیح. کلیدواژه ها: فقه، عدم صدور، بازداشت موقت، قرارتأمین، کیفری.
۳۸۴۷.

تاثیر چندگانگی مدیریت بر توسعه اقتصادی شهر مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 2455 - 2472

کلید واژه ها: چندگانگی مدیریت توسعه اقتصادی شهر مشهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۲۷
زندگی شهری، پدیده ای پیچیده و متغیر است و تحولات سریعی که در زمینه های گوناگون در جهان در حال وقوع است نیز این پیچیدگی را دو چندان می کند. تأثیر عوامل گوناگون بر زندگی شهری و شهرنشینی از یک سو و تأثیر شیوه های زندگی پرهیاهوی شهری بر تحولات مذکور از سوی دیگر، این پیچیدگی و تحول را پدیده ای همیشگی و روندی مداوم ساخته است برای دستیابی به توسعه پایدار باید ضمن شناخت پتانسیل ها و موانع توسعه، با نقد و تحلیل برنامه های توسعه از پنجاه سال گذشته، بتوان نقاط قوت وضعف برنامه های توسعه را شناخت. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که تاثیر چندگانگی مدیریت بر توسعه اقتصادی شهر مشهد چگونه است؟ هدف تحقیق تاثیر چندگانگی مدیریت بر توسعه اقتصادی شهر مشهد می باشد. روش پژوهش حاضر مطالعه ای توسعه ای- اکتشافی است. در این پژوهش از روش دلفی و با استفاده از نظریه داده بنیاد مبتنی بر شناسایی پدیده محوری، شرایط علی، عوامل زمینه ای و مداخله گر، راهبردها و پیامدها و ارتباط بین آن ها استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 30 نفر از متخصصین و برنامه ریزان توسعه استان در نظر است. بنابر مدل بدست آمده؛ مقوله های اصلی چندگانگی مدیریت شامل کنترل و دخالت همه جانبه دولت، استفاده از تجارب کشورهای اسلامی ،توسعه فناوری اطلاعات و افزایش انسجام اجتماعی، بهینه سازی ناوگان حمل و نقل و وجود آستان قدس به عنوان اهرمی قوی و رونق اقتصادی، رونق گردشگری، امنیت عمومی و اشتغال زایی به عنوان متغیرهای توسعه اقتصادی در نظر گرفته شده و در یک چارچوب پارادایمی هم پیوند شده اند.
۳۸۴۸.

بازخوانی توماس هابز در روابط بین الملل: واقع گرا یا خردگرا؟

نویسنده:
منبع: سیاست و روابط بین الملل سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۸)

کلید واژه ها: هابز دولت رئالیسم خردگرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰
عموما در دیرینه شناسی نظریه یا مکتب رئالیسم،به هابز، ماکیاول یا در متون کلاسیک به کاتیلیای هندی،مکتب شون دزو در چین و در آراء اسلامی به ابن مقفع استناد می شود.ضرورت طرح چنین آرائ و اندیشه هایی را می توان در ضروریات دهه 1930 و 1940 در پی وقوع دو جنگ بزرگ جهانی جستجو کرد.آن زمان که درپی، ناکامی اندیشه های آرمانگرایانه در جلوگیری از جنگ ه ا ومنازعات، نیاز محافل آکادمیک به دیدگاهی نوین و مبتنی بر واقعیت ها احساس میشد.این مقاله در تلاش است تا با بازخوانی آثار متعدد توماس هابز،تفاسیر واقع گرایانه از توماس هابز را اصلاح کند. این بدان معنی است که هابز به آن اندازه که غالبا تصور میشود به درک واقع گرایانه از روابط بین الملل، نزدیک نیست. با توجه به تصور هابز از انسان و وضعیت طبیعی، شکل گیری لویاتان و قانون طبیعت، می توان استدلال نمود که درک هابز از روابط بین الملل همیشه هم تعارض آمیز نبوده و امکان تنظیم منافع متناقض وجود دارد؛تفسیری که منجر به امکان اتحاد و همکاری در روابط بین الملل می شود.انگاره این نوشتار آن است که برایند نوشتارهای هابز حاکی از آن است که هابز نه صرفا رئالیست،که خردگرا نیز می باشد.روش این نوشتار مبتنی بر روش اسنادی و کتابخانه ای و تحلیل متن می باشد.
۳۸۴۹.

بررسی ابعاد سه گانه مسئولیت حمایت در قبال بحران یمن

نویسنده:
منبع: دانش تفسیر سیاسی سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶ 230-261

کلید واژه ها: ین مسئولیت حمایت حقوق بشر شورای امنیت یمن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۱۴۱
اِعمال تعهّد یا مسئولیت مبتنی بر ابعاد تحلیلی و مراحل سه گانه پیشگیری، واکنش و بازسازی برای حمایت از احقاق حقوق افراد یا جامعه ای با دارا بودن شرایط خاص سیاسی و استراتژی، این قابلیت را دارد که سیاست های لازم را برای ایجاد موقعیت حاصل از صلح پایدار فراهم سازد. ین مسئولیت حمایت در حقوق بین الملل در سال 2001 مطرح شد و در سال 2005 در نشست سران در مجمع عمومی سازمان ملل موردقبول کشورها قرار گرفت. مفهوم مسئولیت حمایت یک هنجار حقوق بشری جدید برای آغاز مسئولیت جامعه بین المللی جهت جلوگیری و توقف کشتارجمعی، جنایات جنگی است. هدف پژوهش حاضر گردآوری به روش توصیفی-تحلیلی بررسی مراحل سه گانه مسئولیت حمایت بحران یمن با این پرسش است که در راستای ابعاد سه گانه مسئولیت حمایت چه اقداماتی در قبال بحران یمن صورت گرفته است؟ با عنایت به میزان تحولات حاصله در یمن زمینه دخالت قدرت های همسایه در این کشور از معضلاتی است که از ایجاد فاصله بین دستگاه حاکمه و افراد ذی حق جامعه موجب شده است. اتحاد نیروهای دارای گرایش های فکری و عقیدتی همگرا نقش زیادی در تقویت مبنای مقاومت در مقابل تهدیدات دخالت بیگانگان ایفا می نماید.
۳۸۵۰.

بحران نقض حقوق بشر در میانمار و بازخوانی ابزارهای بازدارنده و نقش ارکان سازمان ملل متحد در آن

نویسنده:
منبع: دانش تفسیر سیاسی سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶ 29-63

کلید واژه ها: حقوق بشر بحران میانمار نقض صلح و امنیت بین المللی سازمان ملل متحد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵
نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت امروزه در زمره نقض صلح و امنیت بین المللی قلمداد می شود که در پاسخ ابزار و راهکارهای متعددی نظیر ین مسئولیت حمایت، مجمع عمومی، شورای امنیت، ین مسئولیت حمایت، مجمع عمومی و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تدارک دیده و در بسیاری از موارد نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت نظیر روآندا، سومالی، بالکان، کوزوو و لیبی از این ابزار استفاده شده است. در پرونده جنایت مردم مسلمان میانمار که وضعیت نقض حقوق بشر در این کشور به مراتب شدیدتر و ازنظر مدت زمان، به مراتب طولانی تر از این موارد بوده جامعه جهانی به دلایل گوناگون و مختلف هیچ گونه اقدام عملی از سوی شورای امنیت علی رغم وجود گزارش های دبیر کل و شورای حقوق بشر و سایر ارکان تابعه سازمان ملل متحد نشان نداده است. این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی و گردآوری شده به روش کتابخانه ای ضمن بررسی بحران میانمار و صلاحیت حقوقی دخالت شورای امنیت به دنبال پاسخ به این پرسش است که میزان صلاحیت شورای امنیت در بحران میانمار برای اعمال زور از سوی شورای امنیت چیست؟ فرضیه مقاله این است که بحران میانمار با توجه وقایعی که در آن اتفاق افتاده است به عنوان نقض صلح و امنیت بین المللی شناخته شده و قابلیت اعمال زور از جانب شورای امنیت را دارا است.
۳۸۵۱.

بررسی ابعاد سه گانه مسئولیت حمایت در قبال بحران یمن

نویسنده:
منبع: دانش تفسیر سیاسی سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶ 230-261

کلید واژه ها: ین مسئولیت حمایت حقوق بشر شورای امنیت یمن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۱۵۴
اِعمال تعهّد یا مسئولیت مبتنی بر ابعاد تحلیلی و مراحل سه گانه پیشگیری، واکنش و بازسازی برای حمایت از احقاق حقوق افراد یا جامعه ای با دارا بودن شرایط خاص سیاسی و استراتژی، این قابلیت را دارد که سیاست های لازم را برای ایجاد موقعیت حاصل از صلح پایدار فراهم سازد. ین مسئولیت حمایت در حقوق بین الملل در سال 2001 مطرح شد و در سال 2005 در نشست سران در مجمع عمومی سازمان ملل موردقبول کشورها قرار گرفت. مفهوم مسئولیت حمایت یک هنجار حقوق بشری جدید برای آغاز مسئولیت جامعه بین المللی جهت جلوگیری و توقف کشتارجمعی، جنایات جنگی است. هدف پژوهش حاضر گردآوری به روش توصیفی-تحلیلی بررسی مراحل سه گانه مسئولیت حمایت بحران یمن با این پرسش است که در راستای ابعاد سه گانه مسئولیت حمایت چه اقداماتی در قبال بحران یمن صورت گرفته است؟ با عنایت به میزان تحولات حاصله در یمن زمینه دخالت قدرت های همسایه در این کشور از معضلاتی است که از ایجاد فاصله بین دستگاه حاکمه و افراد ذی حق جامعه موجب شده است. اتحاد نیروهای دارای گرایش های فکری و عقیدتی همگرا نقش زیادی در تقویت مبنای مقاومت در مقابل تهدیدات دخالت بیگانگان ایفا می نماید.
۳۸۵۲.

بررسی سیاست های توسعه اقتصادی کشور کره جنوبی و استفاده از آن برای برآورد الگوی تجربی رشد اقتصادی در کشور ایران

نویسنده:
منبع: دانش تفسیر سیاسی سال دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 104-132

کلید واژه ها: سیاست اقتصادی رشد اقتصادی ARDL کشور ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۲۲۴
در ادبیات اقتصادی، بررسی علل رشد اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و توجه اقتصاددانان بسیاری را به خود جلب نموده است و دراین باره حجم گسترده ای از مطالعات را به خود اختصاص داده است. هدف از این مطالعه بررسی رابطه شاخص های اقتصادی و غیراقتصادی با رشد اقتصادی ایران در دوره زمانی 1350 تا 1398 است. در این مطالعه از متغیر تولید ناخالص داخلی (بدون نفت) به عنوان متغیر وابسته و از متغیرهای؛ تعریف گسترده پول، کارآفرینی، بهره وری نیروی کار، اقتصاد دانش بنیان، کارایی سرمایه، آزادسازی تجاری، نرخ ارز و اقتصاد مصرفی به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده شده و با استفاده از روش تحلیلی آماری ARDL در جهت پاسخ به این سؤال هستیم که آیا سیاست های توسعه اقتصادی کشور کره جنوبی می تواند در کشور ایران اجرا شود یا نه؟ نتایج نشان داد که به جزء اقتصاد مصرفی (CE) که ارتباط منفی با رشد اقتصادی دارد بقیه متغیرها که شامل: تعریف گسترده پول (M3)، شاخص کارایی سرمایه گذاری(ICOR)، بهره وری نیروی کار (LP)، کارآفرینی (EN)، نرخ ارز (IR)، آزادسازی تجاری (IIT) و اقتصاد دانش بنیان (KBE) می باش تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند.
۳۸۵۳.

عملکرد نظام سیاسی عربستان در قبال نسل اول تا سوم حقوق بشر

نویسنده:
منبع: دانش تفسیر سیاسی سال دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 155-179

کلید واژه ها: حقوق بشر عربستان نسل حقوق بشر سازمان ملل خاورمیانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۱۷۶
پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1948 روی داد. این اعلامیه شامل فهرستی از حقوق خاص و غیر قابل واگذاری همه انسان ها است. در سال 2006 نیز شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تأسیس شد. این مقاله قصد دارد به بررسی وضعیت حقوق بشر در کشور عربستان سعودی از زمان تأسیس در سال 1932 بپردازد. مقاله به روش تحلیلی - توصیفی و گردآوری شده با اسناد کتابخانه ای به دنبال پاسخ به این پرسش است که عملکرد نظام سیاسی عربستان در قبال نسل اول تا سوم حقوق بشر چیست؟ برای بررسی موضوع ضمن پرداختن به مبانی حقوق بشر و توجه به تقسیم بندی سه نسل حقوق بشر عملکرد پادشاهی عربستان مطابق با سه نسل حقوق بشر واکاوی خواهد شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که عملکرد عربستان سعودی منطبق با مفاد سه نسل حقوق بشر در سیاست داخلی و خارجی ازجمله مشارکت حداکثر سیاسی اقشار مختلف، حقوق اقلیت ها، حقوق زنان، شکاف طبقاتی، آزادی بیان و مطبوعات و همچنین رفتار سیاست خارجی چون حمایت و تهاجم نظامی به سایر کشورها در وضعیت نقض حقوق بشر بوده است به طوری که موردانتقاد مجامع بین المللی نیز قرارگرفته است.
۳۸۵۴.

جایگاه مددکاری اجتماعی در قوانین نوین کیفری از منظر پیشگیری از جرم (مطالعه موری: شهرستان فارسان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۱) 1447 - 1455

کلید واژه ها: مددکاری اجتماعی پیشگیری از جرم مددکار قوانین کیفری شهرستان فارسان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۱۳۵
بر خلاف گذشته که نقش مددکاران اجتماعی دستگیری از افراد نیازمند جامعه بوده امروزه هدف مددکاری اجتماعی افزایش کیفیت زندگی همه افراد جامعه و پیشگیری از جرم است. خدمات مددکاری اجتماعی شامل خدمات رفاهی و خدمات توان بخشی برای همه گروه های سنی (کودکان، نوجوانان و جوانان، بزرگسالان و سالمندان) هم افراد توانا و هم افراد توان یاب (جسمی، ذهنی، روانی و اجتماعی) ارائه می شود. رسیدگی به وضعیت اقتصادی اجتماعی افراد برای کاهش آسیب های اجتماعی از جمله پیشگیری از وقوع جرم یکی از اهداف مددکاری اجتماعی است و این امر از طریق آگاهی و اطلاع رسانی و سپس شناسایی عوامل آسیب زا در محله و همکاری با نهاد های ذیربط برای کاهش آسیب میسر است. روش: روش تحقیق حاضر پیمایشی توصیفی است که با استفاده از رویکرد مددکاری اجتماعی و با بهره گیری از نظریات کارشناسان و مددکاران استان و شهرستان فارسان انجام شده است. یافته ها: یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد رابطه مستقیم و معناداری بین مددکاری اجتماعی و پیشگیری از جرم وجود دارد که این موضوع در قوانین جدید از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پیش بینی گردیده است. بحث و نتیجه گیری: فراهم آوردن امکان مشارکت بزه دیدگان از پررنگ ترین و مهمترین اقداماتی است که مددکاران اجتماعی می توانند در جریان رسیدگی، به انجام برسانند. نقش مددکاری اجتماعی در این موضوع، از دو بعد قابل بررسی است. اول، خدماتی که مددکاری اجتماعی به مرجع قضایی ارائه می کند تا بتواند زمینه مشارکت بزه دیده را فراهم نماید و موجبات نقش موثر مددکاری را در پبشگیری از جرم مشاهده کرد.
۳۸۵۵.

بررسی عوامل سیاسی – اقتصادی تاثیرگذار در مشارکت زنان در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۱) 1510 - 1527

کلید واژه ها: مشارکت مشارکت سیاسی عوامل سیاسی عوامل اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۳۷
مشارکت سیاسی زنان، از جمله انواع مشارکت است که نقش مهمی را در فرآیند توسعه ایفا می کند. هدف اصلی و اساسی مقاله حاضر، تبیین مولفه های سیاسی و اقتصادی تاثیرگذار بر مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب اسلامی است. در جوامعی چون ایران که نهاد خانواده هنوز رکن اساسی جامعه را تشکیل می دهد، زنان نه تنها به لحاظ کمی که به لحاظ کیفی نقش مؤثری در زمینه امور تربیتی ایفا می نمایند، لذا جایگاهی بسیار فراتر از شاخصه های ظاهری مشارکت سیاسی را در امر توسعه دارا می باشند. با توجه به این امر، سوال اصلی مقاله ی حاضر این گونه مطرح شده است که مولفه های سیاسی - اقتصادی تاثیرگذار بر مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب اسلامی کدام است؟ در پاسخ این فرضیه ی محوری مطرح شده است که در بعد سیاسی مردسالاری در عرصه سیاسی و ساختار قدرت سیاسی و در بعد اقتصادی ساختار اقتصادی رانتیر و اشتغال از مهم ترین مولفه های تاثیرگذار بر مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب اسلامی هستند. یافته های تحقیق نشان می دهد که در جمهوری اسلامی ایران، مشارکت سیاسی زنان به انجا مختلف به رسمیت شناخته شده است. با این حال، علل و عوامل اجتماعی بسیاری بر آن اثرگذار است. در واقع در بین علل و عوامل تاثیرگذار بر مشارکت زنان، عوامل سیاسی و اقتصادی اصلی ترین نقش را ایفا می کنند. نوع روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای می باشد.
۳۸۵۶.

بررسی رابطه اعتماد اجتماعی با مشارکت سیاسی در بین شهروندان شهر کرمانشاه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۱) 1560 - 1574

کلید واژه ها: اعتماد اجتماعی مشارکت مشارکت سیاسی شهر کرمانشاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۴۷
مشارکت سیاسی که در پی فرایند اجتماعی شدن انسان ها و دخالت در امور مدیریت سیاسی کشورها وارد ادبیات سیاسی نظریه پردازان دنیای سیاست شد، در نظام دموکراسی غیر مستقیم، نقش حیاتی ایفا می کند و ساز و کار اصلی برای تحقق حاکمیت مردمی است. با توجه به اهمیت بحث از مشارکت اجتماعی، پژوهش حاضر با استفاده از روش میدانی، تکنیک پیمایش، ابزار پرسشنامه و استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS، به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی می باشد که آیا بین ابعاد مختلف اعتماد اجتماعی و مشارکت سیاسی در بین شهروندان شهر کرمانشاه ارتباط وجود دارد؟ جامعه آماری پژوهش حاضر شهروندان 18 سال به بالای شهر کرمانشاه می باشد که 384 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین میزان کل اعتماد اجتماعی (38/0) و ابعاد آن یعنی اعتماد بنیادین (39/0)، اعتماد غیررسمی (32/0)، اعتماد نهادی (42/0) و اعتماد تعمیم یافته (34/0) با مشارکت سیاسی شهروندان ارتباط مثبت و مستقیم و معنادار وجود دارد. بنابراین تمامی فرضیه های پژوهش تأیید می شوند. نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری (Smart PLS) نیز نشان دادند که در کل اثر متغیر مستقل اعتماد اجتماعی بر مشارکت سیاسی شهروندان به میزان 53/0 می باشد.
۳۸۵۷.

بررسی تطبیقی وضعیت و پیامدهای مثبت و منفی تابعیت مضاعف در حقوق ایران، روسیه و کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۱) 1600 - 1625

کلید واژه ها: تابعیت تابعیت مضاعف حقوق روسیه حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲
یکی از موضوعات بحث برانگیز حقوق بین الملل که در روابط دولتها با اتباع کشور های بیگانه هنگام طرح دعاوی بین المللی ظاهر می شود، تابعیت مضاعف است که به دلایل حقوقی و سیاسی و اجتماعی مختلفی بروز پیدا کرده و موجب مشکلاتی در رابطه تبعه با دولت و دولت ها با یکدیگر می شود. از این رو پژوهش حاضر که در صدد « بررسی تطبیقی تابعیت مضاعف در قانون فدراسیون روسیه و ایران و راه های کسب آن» است پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق به بررسی تابعیت مضاعف و راه های کسب آن می پردازد. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این پژوهش روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این مقاله کتابخانه ای می باشد. یافته های این مطالعه حاکی از آن است که: «در نظام حقوقی روسیه تابعیت مضاعف به رسمیت شناخته شده است که به عنوان پیامد اجتناب ناپذیر جانشینی روسیه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است و از طریق امضای قراردادهای بین المللی مشروعیت پیدا می کند و قانون فدراسیون روسیه راهای مختلفی برای کسب آن مشخص نموده است در حالی که ایران تابعیت مضاعف را نمی پذیرد اما با جمع کثیری از دو تابعیت ها روبه رو است و راهکار حقوقی مناسبی برای این موضوع ندارد»
۳۸۵۸.

گونه های پیشگیرانه سیاست های جنایی مشارکتی در جرائم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 737 - 757

کلید واژه ها: سیاست جنایی مشارکتی سازمان های مردم نهاد جرائم اقتصادی پیشگیری از جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۱۷۳
این مقاله با عنوان گونه های پیشگیرانه سیاست های جنایی مشارکتی در گستره جرائم اقتصادی باهدف بررسی جرائم اقتصادی و نقش مشارکتی مردم و سازمان های مردم نهاد به عنوان سیاست های جنایی مشارکتی صورت پذیرفته است . تهیه کنندگان قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری از اتخاذ سیاست جنایی مشارکتی در تهیه و تدوین این قوانین به دنبال تحقق اهدافی هستند که درنهایت به حل مشکلات نظام عدالت کیفری کشور ختم شده است . اجرای موفقیت آمیز این قوانین و رسیدن به اهداف موردنظر سیاست جنایی مشارکتی مستلزم شناخت مبانی و آثار مشارکت مردم و همچنین بسترهای لازم برای اجرایی نمودن سیاست های مشارکتی مقنن در قوانین یادشده است به ویژه اینکه هر دو قانون نو پا بوده و این احتمال وجود دارد که اعمال سیاست های مشارکتی مقنن با چالش ها و محدودیت هایی مواجه است. که این امر می تواند ضرورت بررسی سیاست جنایی مشارکتی را در پرتو این قوانین توجیه نماید.نظام عدالت کیفری ایران نیز تحت تأثیر تحولات علوم جنایی، توسعه ی مفهوم حقوق بشر و با الهام از مبانی دینی و فقهی به مصادیق متعددی از سیاست جنایی مشارکتی در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری اشاره نموده است. دستیابی به موفقیت درزمینهٔ ی مشارکت مردمی در قلمرو عدالت کیفری منوط به پیش شرط هایی ازجمله تحولات ساختاری در نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و شناخت و درک صحیح از مبانی و آثاری است که در اتخاذ سیاست جنایی مشارکتی وجود دارد.
۳۸۵۹.

روزآمدسازی عواید موقوفات در اندیشه ی امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 758 - 771

کلید واژه ها: وقف موقوفات مشارکت اوراق وقف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۹۹
سنت وقف از پیشینه تاریخی عمیقی در ایران برخوردار است و در طول سال های متمادی علی الخصوص پس از اسلام منشا اثرات بسیار ارزشمندی در عرصه اجتماع بوده است، امروزه با نابسامانی هایی همچون عدم هماهنگی با اقتصاد توسعه یافته امروز ، حاکمیت مدیریت سنتی و در نتیجه عدم اثربخشی و کارائی موقوفات روبروست. انجام این مهم مستلزم اموری همچون بازنگری در تعریف وقف وبهره گیری مناسب از عواید آن و افزایش حوزه اموال و نیز جواز وقف پول و استفاده از ابزار اوراق مشارکت برای احیای موقوفات و ایجاد ضمانت اجراهای موثر برای قوانین موجود و رفع خلاهای قانونی می باشد تا بتوان از عواید وقف بهره کافی برد. در خصوص نظر امام خمینی(ره) در نظارت بر موقوفات عام(نظارت استطلاعی)بر خلاف محقق اصفهانی ،ایشان معتقند است که چون وقف عام یکی از مصالح مسلمین است لذا حاکم باید از مصالح مسلمین حمایت کند ولی در موقوفات خاص با رعایت غبطه /(صغار و مجانین) در صورت تلف یا حیف ومیل اموال این گروه، دخالت حکومت الزامی ندارد.اینکه چگونه و در چه مسیری میتوان از عواید وقف در مسیر درست آن بهره برد، نیازمند کار کارشناسی و صرف عواید آن در جایگاه مناسب وقف است در غیر اینصورت از وقف در زمان ومکان مناسب آن بی بهره خواهیم ماند. حال این سوال مطرح می شود،چگونه می توان عواید موقافات را روز آمدی سازی کرد؟ این پژوهش به دنبال ارائه راهکارهایی برای حل این مشکل و برخورد ریشه ای با این مسئله بوده است.
۳۸۶۰.

جایگاه عدالت ترمیمی درجامعه شناسی جنایی جرائم امنیتی –سیاسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 849 - 860

کلید واژه ها: سیاست جنایی عدالت ترمیمی جرایم علیه امنیت حقوق شهروندی اخلاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۷۳
نظر به سیاست جنایی افتراقی سختگیرانه امنیت مداردر جرایم امنیتی، از یک طرف و لزوم توجه به رویکرد شهروند محور در پرتو مبانی اخلاقی و انسانی از طرف دیگر ظاهراً چنان است که رویکرد عدالت ترمیمی، نمی تواندبرنامه ای جهت کاهش رویکرد عدالت کیفری صرف در برخورد با مرتکبان جرایم امنیتی داشته باشد، اما با اندکی توجه هم در بعد تقنینی و هم در عمل با توجه به برنامه های عدالت ترمیمی می توان به سمت سیاست و رویکرد شهروند محوربا عنایت به مبانی اخلاقی و انسانی در این مسیر حرکت نمود و تا حد قابل توجهی از معایب و مضرات سیاست کیفری صرف کاست . روش شناسی: تحقیق حاضر از لحاظ هدف، جزءِ تحقیقات کاربردی مسئله محور می باشد و از لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات، ِاسنادی بوده و اطلاعات جمع آوری شده رابه روش تحلیلی و توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. یافته ها و نتیجه گیری : نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد علیرغم عدم توجه قانونگذاران کشورهای مختلف به رویکرد عدالت ترمیمی در جرایم علیه امنیت ، بدلیل فوائد فراوان رویکرد عدالت ترمیمی و وجود زمینه ها و ظرفیت های فقهی و قانونی عدالت ترمیمی بخصوص در قوانین ایران از جمله نهاد های توبه ، عفو و قاعده دراء، توجه به رویکرد عدالت ترمیمی در جرایم علیه امنیت مورد عنایت قرار گرفته و با اصلاحات لازم در مقررات، عدالت ترمیمی را می توان در جرایم امنیتی نیز کاربردی و تقویت نمود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان