سید علی فعال نظری

پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1948 روی داد. این اعلامیه شامل فهرستی از حقوق خاص و غیر قابل واگذاری همه انسان ها است. در سال 2006 نیز شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تأسیس شد. این مقاله قصد دارد به بررسی وضعیت حقوق بشر در کشور عربستان سعودی از زمان تأسیس در سال 1932 بپردازد. مقاله به روش تحلیلی - توصیفی و گردآوری شده با اسناد کتابخانه ای به دنبال پاسخ به این پرسش است که عملکرد نظام سیاسی عربستان در قبال نسل اول تا سوم حقوق بشر چیست؟ برای بررسی موضوع ضمن پرداختن به مبانی حقوق بشر و توجه به تقسیم بندی سه نسل حقوق بشر عملکرد پادشاهی عربستان مطابق با سه نسل حقوق بشر واکاوی خواهد شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که عملکرد عربستان سعودی منطبق با مفاد سه نسل حقوق بشر در سیاست داخلی و خارجی ازجمله مشارکت حداکثر سیاسی اقشار مختلف، حقوق اقلیت ها، حقوق زنان، شکاف طبقاتی، آزادی بیان و مطبوعات و همچنین رفتار سیاست خارجی چون حمایت و تهاجم نظامی به سایر کشورها در وضعیت نقض حقوق بشر بوده است به طوری که موردانتقاد مجامع بین المللی نیز قرارگرفته است.

در مطالعه اقتصاد سیاسی و وضعیت اجتماعی عربستان باید به نقش تعیین کننده ی عواملی چون گروه ها و طبقات، ساختار ایدئولوژی و تأثیر درآمدهای نفتی توجه خاص داشت. نظر به اینکه تأثیر این عوامل بر ساختار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی عربستان سعودی و روند توسعه آن قابل انکار نیست، در این مقاله که به روش تحلیلی و توصیفی گردآوری شده است تلاش گردیده تا با بررسی شکاف های اجتماعی عربستان و ساختار اقتصادی این کشور به تأثیر منفی عامل اقتصاد بر تداوم شکاف اجتماعی پرداخته شود. سؤال اصلی مقاله این است که تأثیر عامل اقتصاد بر تداوم شکاف اجتماعی در عربستان چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که به سبب وجود اقتصاد وابسته به نفت و تأثیر آن بر سیاست و جامعه اصلاحات ظاهری و ایجاد تنوع اقتصادی نیز نخواهد توانست شکاف های اجتماعی حاکم و به تبع آن شکاف بین جامعه و دولت را برطرف سازد.