درخت حوزه‌های تخصصی

بهداشت عمومی طی سال‌های اخیر جایگاه خود را به عنوان یکی از نگرانی‌هایی که سیاست خارجی باید به آن بپردازد، تثبیت کرده است. رهبران سیاسی به نحو فزاینده‌ای نسبت به موضوعات مربوط به بهداشت عمومی توجه نشان می‌دهند و شمار نشست‌هایی که طی آن دیپلمات‌ها و کارشناسان بهداشت عمومی برای نیل به هدفی واحد با هم مشارکت می‌کنند، رو به فزونی دارد. اگرچه این همگرایی قطعاً امکاناتی را برای هر دو حوزه و فرصت‌هایی را برای توجه جدی‌تر و تخصیص منابع بیشتر جهت تأمین نیازها در حوزه بهداشت عمومی فراهم ساخته، اما دخالت سیاست خارجی که مبتنی بر منافع ملی است، در حوزه بهداشت عمومی که باید پیگیر ارزش‌های انسانی و مستقل از منافع سیاسی و امنیتی باشد، توأم با نگرانی‌هایی نیز بوده است. هدف این نوشته در درجه اول معرفی مباحث مربوطه طی سال‌های اخیر به‌طور فشرده و سپس بررسی تعامل بین سیاست خارجی و بهداشت عمومی و میزان همکاری‌ها و تعارضات بین این دو حوزه است. این بررسی بر آن است که صرف‌نظر از برخی ابهامات و بعضی تلاش‌ها برای کشاندن بهداشت عمومی به مسیری هم‌سو با منافع ملی برخی از کشورها، می‌توان همگرایی بین سلامت عمومی و سیاست خارجی را در جهت بهبود شرایط بهداشتی در سطوح ملی و بین‌المللی و بیش و کم به سود همه کشورها دانست. هدف دیگر، جلب توجه سیاست‌گذاران ایرانی در هر دو حوزه بهداشت عمومی و سیاست خارجی به تحولات اخیر و تأکید بر لزوم روزآمد کردن نگرش و عمل در این زمینه است.

هویت تحلیل هر مفهومی در واقعیت به مختصات دیدگاه نظری حاکم بر آن مربوط می شود. دیدگاههای نظری نیز از پیش فرضهای خود که در چارچوب سیاسی- اجتماعی خاصی طراحی شده اند، عدول نمی کند. لذا برای درک عمیق نظری هر مفهومی، لازم است آن را بر اساس الگویی که به آن تعلق دارد، تحلیل کرد. حال یکی از مفاهیم اساسی در تحلیل ساختارهای سیاسی جوامع، مفهوم دموکراسی است که در نظام اجتماعی ایران (پس از انقلاب)، این مفهوم در چالش با برداشتهای دینی قرار گرفته بود. لذا انجام یک بررسی از جایگاه دموکراسی که اساساً در جوامع غربی مورد نظریه پردازی قرار گرفته و مردم سالاری دینی که مورد بحث اندیشمندان دینی است، ضروری به نظر می رسد. بر این اساس، مقاله حاضر به تحلیل مفهوم دموکراسی و امکان سازگاری آن با اسلام و همچنین تفاوتهای میان دموکراسی دینی و دموکراسی سکولار غربی می پردازد

در ادبیات گفتمان غرب؛ قدرت نرم برایند تاثیرهایی است که از راه رسانه، دیپلماسی و دیگر ابزارها، توسط جامعه مخاطب پذیرفته می شود و توان نفوذ آن تا عقل حسابگر است که جنبه های سطحی «جامعه طبیعی» و حداکثر «جامعه فلسفی» را در بر می گیرد! قدرت نرم ویژگی های خاص خود را دارد که برآمده از خاستگاه گفتمان تمدن غرب است و تا سطحی از وجود انسان را پوشش می دهد که در نهایت، لبه ابتدایی لایه عقل وجود آدمی (عقل معاش اندیش) است که جامعه ای را ایجاد می کند که اقتضای عمل در آن، انجام عمل توسط فرد دیگر است؛ یعنی معامله؛ که در ادبیات غرب به وسیله توماس هابز به عنوان «قرارداد اجتماعی» مطرح شد. اما جامعه دینی که بر دو پایه امت و امام شکل می گیرد، حس تدین که به واسطه زحمات انبیاء علیهم السلام در بشر ایجاد شده، مقتضی قیام به حاجت برادر است؛ ولو حاجتی در مقابل آن نبوده باشد و لذا ناموس عون بر قائمه همت عالیه انسانیت مستقر شده و ترغیب به آن در شریعت مطهره فوق حد احصا است. این ویژگی ها که منحصراً در اختیار جامعه ولایی است، تولید نوعی از قدرت می کند که از برترین قدرتهاست و در این نوشتار، « قدرت لطیف» نامیده شده و تلاش بر شرح آن است. نگاه از این افق به عمل و نیت و حرکت اجتماعی، نه تنها معنا و مفهوم وضعی قابل حس و درک مادی می دهد، بلکه آن را به قامتی می آراید که لذتی پایدار نیز عطا می کند.

تجزیه اتحاد شوروی با دغدغه ناشی از هراس تکرار سناریوی فروپاشی اتحاد شوروی برای رهبران جدید فدراسیون روسیه، همراه بوده است. در نخستین سال های پس از استقلال روسیه، رهبران جمهوری های خودمختار و استان ها، با استفاده از ضعف قدرت مرکزی، تقاضاهای استقلال طلبانه خود را افزایش دادند. یلتسین در دوران اتحاد شوروی با رهبران مناطق ائتلافی گسترده ایجاد کرده بود، که پس از فروپاشی هم ادامه یافت. تفاوت سطح توسعه، ظرفیت ها و توانایی های هر یک از مناطق، سبب تشدید دشواری شرایط پس از فروپاشی شد. سیاست های اقتصادی افراط گرایانه برای انتقال به نظام اقتصاد بازاری، بر وخامت اوضاع افزود. در دوره یلتسین جمهوری های خودمختار توانستند نهادهای تقنینی، اجرایی و قضایی خود را حفظ کنند. ولی با به قدرت رسیدن ولادیمیر پوتین، دگرگونی در نظام فدراتیو روسیه با سرعت و شدت گسترش یافت. تهدیدهای امنیتی به ویژه در مناطق مسلمان نشین، زمینه را برای تمرکزگرایی جدید پوتین و عبور او از موازین فدرالیسم هموار ساخت. در این مقاله تحول در نظام فدرال روسیه پس از فروپاشی اتحاد شوروی، با تمرکز بر تفاوت های دوره یلتسین و پوتین مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از انجام این پژوهش روشن کردن روند های تداوم و تغییر در نظام فدرال روسیه است. مفروض اصلی این نوشتار این است که در پی نابودی نظام کمونیستی و با سپری شدن دوره زمامداری یلتسین، پوتین روند تمرکزگرایی و عبور از استانداردهای نظام فدرال در روسیه را تقویت کرده است.

مرجع امنیت، قلب هر نظریه امنیتی به شمار میرود و از این رو، عزیمتگاه تحلیل و استخراج نظریه های امنیتی از جمله نظریه امنیتی امام خمینی(ره) است. بر این اساس، مقاله حاضر چیستی مرجع امنیت را در آراء امام خمینی، شناسایی میکند و در عین حال، آراء ایشان در این زمینه را به مثابه «کنش گفتاری» به شمار میآورد، زیرا ایشان را علاوه بر نظریه پرداز امنیتی جمهوری اسلامی، کنش گر امنیتی کننده آن نیز میداند. در این چهارچوب، نویسنده معتقد است مرجع امنیت در کنش گفتاری امام خمینی(ره) عبارت است از «دولت اسلامی» که اجزای آن را به تربیت، «اسلام مکتبی»، «ولایت فقیه» و «مردم»، تشکیل میدهند.

در عصر جهانی شدن، توسعه‌گرایی مبتنی بر مولفه‌های نئولیبرالیسم به وجه غالب نظام بین‌الملل تبدیل شده و بنیان مشروعیت نظام‌های سیاسی را با توسعه پیوند زده است. در چنین فضایی شرط توفیق برنامه‌های توسع? ملی منوط به ایجاد تعامل پویا و هم‌افزا میان ضرورت‌ها و نیازهای داخلی برای توسعه از یک سو و الزامات ناشی از روندهای پرقدرت اقتصاد جهانی از دیگر سو است. سیاست خارجی، محل و ابزار ایجاد تعامل مزبور است. فرضی? مقال? حاضر آن است که سیاست خارجی توسعه‌محور قادر است با ایجاد تعامل یاد شده، ضمن یاری رساندن به برنامه‌های توسع? ملی، بنیان نوین مشروعیت سیاسی را که مبتنی بر کارآمدی و تامین رفاه برای شهروندان است تقویت نماید.

درک مفید و واقع گرایانه از تحولات دینی سالیان اخیر در سیاست جهانی، از طریق ابزارهای تحلیلی و مفاهیم علم موجود و نهادینة روابط بین الملل ممکن نیست که این به دلیل ماهیت امر فرهنگی است. از سوی دیگر بحث رابطة دین و روابط بین الملل در اساس خود، نتیجة انتزاعی نادرست از تأثیرات انقلاب ایران بر شرایط منطقه ای و جهانی و به دنبال آن، بر دانش کنونی روابط بین الملل است. بنابراین درکی واقعی از روابط دین و سیاست بین الملل در دورة کنونی لازم است. با این حال ضروری است به محدودیت ارزش و برد محدود مقولاتی که اندیشیده شده اند ولی تجربه نشده اند واقف باشیم و بر عکس، باید به فایده، ضرورت و گستردگی بی حد مقولاتی که تجربه شده اند ولی هنوز به آنها اندیشیده نشده است، توجه داشت و شایسته است که این مقولات در اولویت فعالیت های پژوهشی ما قرار گیرند. جمهوری اسلامی در رأس این مقولات قرار دارد.

جزیره تایوان پس از شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم، در 25 اکتبر 1945 به دولت چین ملی واگذار شد. در سال1949 شورش عمومی حزب کمونیست چین منجر به اخراج این دولت (بدون استعفا دادن) و متواری شدن آن ها به تایوان گردید. ملی گرایان به رهبری چیان کای شک و حمایت همه جانبه آمریکا، جزیره تایوان را به تصرف خویش در آوردند و جمهوری چین را اعلام نمودند. به دنبال وقوع جنگ کره در سال 1950، آمریکا ناوگان هفتم خود را در اطراف جزیره برای محافظت از آن در برابر حملات کمونیست ها مستقر کرد. بنابراین،  تایوان از سال 1950 به «متحد» آمریکا در منطقه تبدیل شد. همین مسئله باعث عضویت تایوان در سازمان ملل و نیز جلوگیری از ورود چین کمونیست به این سازمان گردید. چین کمونیست در کشاکش جنگ سرد ترجیح می داد تا از کمک شوروی نیز برخوردار باشد. با افزایش اختلافات مرزی میان جمهوری خلق چین و شوروی در اواخر دهه 1960، شوروی به مثابه تهدیدی جدی برای چین کمونیست تلقی گردید. با سفر محرمانه نیکسون در 1971 به جمهوری خلق چین، آمریکا با اعلام سیاست «چین واحد» مانع از تأثیر مخرب تایوان در روابط دوجانبه خویش با این کشور گردید. با عادی سازی روابط چین وآمریکا در 9- 1978، تایوان بالاترین درصد شناسایی رسمی/ بین المللی خویش را از دست داد. سیاست کاهش تدریجی فروش سلاح به تایوان از 1971 تا 1989 ادامه داشت، اما کابینه بوش پدر فروش سلاح با تکنولوژی بالا را از سر گرفت. فروش سلاح تا زمان کلینتون و بوش پسر نیز ادامه یافت. چنین اقداماتی طی زمان مانع از تعمیق روابط چین و آمریکا گردیده و با فروپاشی شوروی، آمریکا فشار مضاعفی را بر چین کمونیست وارد ساخت. به محض نزدیکی روسیه و چین و همکاری آن ها در قالب سازمان همکاری شانگهای، آمریکا نیز رفتار ملایم تری را در برابر چین اتخاذ کرد. برعکس، در سال 2001 بوش پسر با گسترده ترین فروش تسلیحات به تایوان مجدداً انتقاد شدید پکن را موجب گردید. از سال 2003 با گرفتاری آمریکا در جهان، این کشور مجبور شد برای حل وفصل مسائلی مثل بحران کره شمالی دست به دامان چین شود. قضیه تایوان بار دیگر تحت الشعاع روابط عمیق تر چین و آمریکا قرار گرفت. پیروزی مایینگ- جئو در انتخابات 2008 تایوان را نیز می توان آغاز «فصلی نو در روند صلح» این جزیره با چین برشمرد، زیرا که به محض انتخاب، شاهد توافق تاریخی چین و تایوان در راستای پروازهای مستقیم در دو سوی تنگه بوده ایم. هدف این مقاله بررسی جنبه های سیاسی- امنیتی مسئله تایوان در معادله سه جانبه چین، آمریکا وتایوان می باشد.

در دهه 1990 رویکرد غرب گرایانه بر سیاست خارجی ترکیه حاکم بود. حاکمیت این رویکرد در سیاست خارجی ترکیه در دهه 1990، در حقیقت استمرار دیدگاه غرب گرایانه حاکم بر سیاست خارجی ترکیه در طول جنگ سرد به حساب می آید. بر مبنای این رویکرد در سیاست خارجی، این کشور در طول دهه 1990 دخالت حداقلی را در امور منطقه ای در پیش گرفت. استدلال اصلی مقاله حاضر این است که با به دست گرفتن قدرت توسط حزب عدالت و توسعه از سال 2002 در ترکیه، با وجود استمرار در نوع نگاه این کشور به غرب، تعامل ترکیه در معادلات مناطق پیرامونی اش شدت بیشتری یافته است. تعامل ترکیه در معادلات منطقه ای و برقراری روابط نزدیک با کشورهای پیرامونی اش بعد از جنگ سرد، دارای دلایل، ابعاد و پیامدهای خاصی است که در این مقاله به بررسی برخی از آنها پرداخته می شود.

تحولات سریع در دنیای معاصر و نیازهای به شدت فزاینده محافل علمی و اجرایی برای درک بهتر و واقع گرایانه تر پدیده ها، فرایندها و رخدادهای جهان، نظام آموزش دانشگاهی بسیاری از کشورها را متناسب با این تحولات دستخوش تغییر کرده است. با توجه به چنین پیش فرضی، نظام آموزشی کشور نیازمند پویایی، تحول و پاسخگویی در مقابل نیازهای اجتماعی و جهانِ به شدت متغیر کنونی است. بسیاری از سرفصل های دروس رشته علوم سیاسی که در فضای سال های نخستین انقلاب اسلامی طراحی شده است، پس از سی سال نیاز به بازنگری دارند تا همخوانی بیشتری با نیازها و واقعیت های معاصر داشته باشند. با توجه به چنین الزامی، در این پژوهش به بازنگری سرفصل یکی از دروس رشته علوم سیاسی در دوره کارشناسی یعنی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پرداخته می شود. مهم ترین یافته این پژوهش آن است که زمان آن فرا رسیده تا سرفصل های درس سیاست خارجی با عطف به تحولات داخلی، منطقه ای و بین المللی و متناسب با نیازهای جامعه دانشگاهی اصلاح شود. همچنین این مقاله نقاط ضعف سرفصل های این درس را مشخص و پیشنهادهایی برای بهبود، کارآمدتر بودن و هماهنگ تر بودن این سرفصل ها با نیازهای جامعه دانشگاهی ارائه می دهد.

این بررسی سعی دارد با الهام از نظریه ساختار بندی به مطالعه روشن فکری دینی ونمونه مهندس مهدی بازرگان بپردازد. روشنفکران دینی به عنوان یکی از جریان های فکری ایران معاصر علاوه براینکه خود محصول شرایط جامعه در حال گذار هستند با اندیشه وعمل خود در شکل دهی به ذهنیت و نهاد ها وروبط سیاسی نیز نقش ایفا نمودند. با توجه به اینکه روشنفکران نسل های پیشین درساحت اندیشه وعمل به انسجامی دست نیافتند. نیروهای ظهور یافتندکه بعدها به روشنفکران دینی معروف شدند. آنان مدعی سنتز جدیدی از تلفیق سنت ومدرنیته بودند واز آنجایی که جهان سنتی ومدرن به شکلی که وجود داشت ارضای شان نمی کرد. با گزینش گری در پی بنیانگذاری جامعه وسیاستی آرمانی بر اساس مولفه های دینی ومدرن برآمدند وبدین ترتیب، کنش آنان بر تحولات سیاسی چند دهه اخیر ایران تاثیر مهمی بر جای گذارده است.

اسلام به عنوان یک دین جهان شمول رویکرد خاصی نسبت به ماهیت روابط بین الملل دارد که متفاوت از دو جریان اصلی نظریه پردازی در روابط بین الملل یعنی رئالیسم و لیبرالیسم می باشد.مکاتب موجود در روابط بین الملل دارای مبانی هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی متفاوتی از هم می باشند، که این مبانی رویکرد آن ها را نسبت به نظام بین الملل قوام می بخشد و در نتیجه دیدگاه آن ها نسبت به ماهیت روابط بین الملل متفاوت از هم می باشد. این پژوهش به دنبال بررسی تطبیقی مبانی هستی شناسی رویکرد اسلامی به روابط بین الملل با دو رویکرد رئالیسم و لیبرالیسم بوده و به این دو سوال پاسخ می دهد: مبانی هستی شناسی رویکرد اسلامی روابط بین الملل چیست؟، وجه تمایز نظریه اسلامی روابط بین الملل با دو رویکرد لیبرالیسم و رئالیسم در چیست؟. درپاسخ به پرسش های فوق دو فرضیه به موازات هم، مطرح شده است که به شرح ذیل می باشد:اول. مبانی هستی شناسی نظریه اسلامی روابط بین الملل، از بعد انسان شناسانه نه مثل رئالیسم بدبینانه و نه مثل لیبرالیسم خوش بینانه است، بلکه ماهیت انسان ترکیبی از فطرت و غریزه، سیاست شناسی شرع محور، نظریه دولت خدامحور، می باشد و لذا اصل حاکم بر روابط بین الملل اصالت صلح است.دوم. مهمترین وجه تمایز رویکرد اسلامی به روابط بین الملل با دو جریان اصلی رئالیسم و لیبرالیسم در مبانی هستی شناسی این نظریه می باشد که با توجه به این مبانی توانسته تفسیری از ماهیت روابط بین المل ارئه دهد که نسبت به تفسیر دو رویکرد دیگر با واقعیت نظام بین الملل تطابق بیشتری دارد. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی و ابزار گردآوری از نوع اسنادی می باشد.