درخت حوزه‌های تخصصی

پرسش اصلی مقاله حاضر این است که شوک اقتصادی آمریکا چگونه راهبردی تجاری ، اقتصادی و حتی سیاسی این کشور را متاثر ساخته است. نویسنده برای یافتن پاسخ این پرسش، ابتدا ریشه ها و دلایل بروز بحران را تشریح می کند و سپس با شرح « ظهور نقشه جدید جغرافیایی تجاری در جهان» از بر آمدن قدرتهای نوین آسیایی و تغییر مرکز ثقل قدرت سخن می گوید. نویسنده تصریح می کند که قدرتهای آسیایی نظیر چین و هند در حال ظهورند ، اما برای اینکه آنها به حد و اندازه آمریکا و اروپا برسند، سالهای سال زمان لازم است . نویسنده مقاله با بهره گیری از استدلالهای مختلف سیاسی – اقتصادی ، عواملی مانند جنگ قدرت، سرکوب و فساد را از جمله دلایلی می داند که مانع تاثیر گذاری آسیایی ها و آفریقایی ها بر مسائل جهانی می شود .

منطقه خزر در وضعیت ژئوپلیتیک قدیم خود در دوره اتحاد شوروی در موقعیت حایل بین حوزه نفوذ دو ابرقدرت قرار داشت. ولی پس از فروپاشی شوروی به دنبال بروز ساختارهای جدید و ظهور سه کشور نوظهور در منطقه، مناسبات جدیدی بین حوزه های جغرافیا، قدرت و سیاست بر این منطقه حکمفرما شد. این مناسبات جدید منافع ایران در خزر را دچار تغییرات جدی کرد و تعریف های جدیدی از منافع ژئوپلیتیکی ایران در خزر را پدید آورد. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز پس از فروپاشی شوروی همواره به دنبال احقاق منافع خود در این دریا بوده است، ولی موانع سیاسی و ژئوپلیتیک در این میان وجود داشته که باعث شده تا ایران از بخش مهمی از منافع خود در دریای خزر محروم شود. این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی به دنبال بازنمایی علمی این موانع و ارایه راهکارهایی جهت حل این مشکل ها است.

عدم تمرکز محلی در افق تاریخ اداری ایران با انقلاب مشروطیت پدیدار گشت و خاستگاه اولیه آن شهر تبریز بود. انجمن های شهر به عنوان یکی از مصادیق مهم عدم تمرکز، باز با پیشتازی تبریز در سراسر کشور شکل گرفته، اداره امور شهرها را بر عهده گرفتند. اما چگونگی این امر طی یکصد سال که از آغاز آن سپری شده است، یکسان نبوده و فراز و فرودهای فراوانی را پشت سر نهاده است. بلافاصله بعد از انقلاب مشروطیت، انجمن های بلدیه با تکیه بر قانون انجمن های بلدیه مصوب 1325 قمری با اختیارات کافی و با استقلال قابل توجهی، خواه از جهت گزینش اعضای آن و خواه از جهت میزان حضور و مداخله قوه مرکزی در امور مربوط به آنها، به رتق و فتق امور شهرها پرداختند. با وقوع کودتای 1299 و سپس تغییر سلسله پادشاهی و استقرار دیکتاتوری، انجمن های شهر در محاق افتادند و با وضع و اجرای قانون بلدیه 1309 شمسی و آیین نامه اجرایی آن، قانوناً و عملاً این انجمن ها استقلال خود را از دست داده، به عوامل فاقد الاختیار قدرت مرکزی تبدیل شدند. بعد از شهریور 1320 و باز شدن نسبی فضای سیاسی و بویژه با شروع نهضت ملی شدن نفت، انجمن های شهر نیز مورد توجه قرار گرفتند و با قانون تشکیل شهرداری و انجمن شهر 1328 و سپس لایحه قانون شهرداری 1331 اختیار و استقلال نسبی خود را در اداره امور شهرها باز یافتند. این دوران نیز چندان به طول نینجامید و با کودتای 28 مرداد 1332، نقش انجمن شهر در اداره امور شهرها روز به روز کم رنگ تر شد؛ به نوعی که با تصویب قانون شهرداری مصوب 1334 و اصلاحات بعدی آن و متاثر از فضای سیاسی حاکم، انجمن های شهر عمدتاً به نهادهای تشریفاتی مبدل گشتند. بعد از انقلاب اسلامی 1357، قانون اساسی ایران اهمیت فراوانی برای شوراها و از جمله شوراهای اسلامی شهر قایل گردید و آنها را از جمله ارکان تصمیم گیری و اداره کشور اعلام نمود، اما به رغم تصویب قوانین مربوط، به دلایل مختلف، این شوراها تشکیل نگردید و اداره امور شهرها به قائم مقامی از طرف آنها به وسیله استانداریها انجام پذیرفت؛ تا بالاخره شوراهای شهر در سال 1378 تشکیل شد، با آنکه میزان اختیارات و دخالت آنها در امور شهر در حد و شان ترتیبات قانون اساسی در این خصوص نیست.

این مقاله پس از مرور تحولات گذشته سازمان همکاری شانگهای، قابلیت های این سازمان را از جنبه های مختلف از جمله اقتصاد، تجارت، سرمایه گذاری، انرژی و قدرت نظامی مورد بررسی قرار میدهد. بررسی اطلاعات آماری مربوط به کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای نشان میدهد که اعضای این سازمان قابلیت آن را دارند که در دهه های آینده به یکی از بزرگ ترین قطب های بین المللی اقتصاد، تجارت، سرمایه گذاری خارجی، انرژی و نظامی در جهان تبدیل شوند. برخورداری از قلمرو جغرافیایی وسیع، جمعیت عظیم، منابع انرژی گسترده، سلاح های هسته ای، نیروهای مسلح قابل توجه، حق وتو در شورای امنیت و عوامل دیگر به این سازمان پتانسیل اقتصادی، سیاسی و نظامی بالایی میبخشد. بدون تردید ایران باید از این برتریها در جهت مناسبات منطقه ای و روابط بین المللی خود سود ببرد.

تحولات اخیر در قرقیزستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی، برای ناظران سؤال های زیادی ایجاد کرد و بحث در مورد علت های این حوادث از موضوع هایی است که توجه تحلیل گران زیادی را به خود جلب کرده است. هدف این مقاله، بررسی علت های مؤثر بر شکست دولت برآمده از تحولات سیاسی موسوم به انقلاب رنگی در قرقیزستان است، که منجر به انتقال قدرت از دولت قربان بیک باقییف به دولت موقت، به رهبری رزا آتنبایوا شده است. مقاله در پاسخ به چرایی این شکست، نخست به بررسی مختصر پیشینه تاریخی این کشور میپردازد و سپس علت های این شکست را، به دو دسته داخلی(سیاسی، اقتصادی، فرهنگی) و بین المللی (سازمان های غیردولتی، آمریکا و روسیه) تقسیم کرده و در پایان به نقد و ارزیابی مباحث طرح شده پرداخته است. به هر حال درک واقع بینانه از علل این تحولات مستلزم بهکارگیری رهیافتی چند علتی و نگرش جامع و کامل به این کشورها است.

فرآیند تصمیم گیری های کلان ملی با شناخت دقیق فضاهای راهبردی پیرامونی آغاز می شود. جمهوری اسلامی ایران به عنوان قدرتی منطقه ای بنابر ماهیتش نیازمند بسط ژئوپولیتیکی و حوزه نفوذ خود در خاورمیانه است. خاورمیانه که نقطه تلاقی منافع قدرت هاست در سه سیستم قابل بررسی است: حوزه ژئوپولیتیکی خلیج فارس، حوزه ژئوپولیتیکی دریای سرخ و حوزه ژئوپولیتیکی دریای مدیترانه شرقی. یافته های تحقیق نشان می دهد حوزه ژئوپولیتیک خلیج فارس به دلیل اهمیت بی بدیل و علقه های ژئوپولیتیکی، به خصوص تلاقی و مجاورت جغرافیایی ایران با آن، باید بیشترین دل مشغولی سیاسی و ژئوپولیتیکی ایران باشد، زیرا ایجاد هر بحرانی در این حوزه و فضای سیاسی حاکم بر آن خود به خود امنیت ملی و تمامیت ارضی کشورمان را متاثر می سازد. ایران برای گستردن بازوهای ژئوپولیتیکی خود در خاورمیانه باید به دنبال متحدی در زیرسیستم دیگری از خاورمیانه عربی باشد. تنها کشور دارنده این قابلیت مهم ژئوپولیتیکی در حوزه ژئوپولیتیکی دریای سرخ و کرانه های مدیترانه شرقی، مصر است. جمهوری اسلامی باید ضمن حفظ موقعیت خود براساس واقعیات ژئوپولیتیکی، با طرح گفتمان اسلام محور و تحرک بخشیدن به مصر از طریق تعامل با آن کشور در خاورمیانه، به تعدیل تدریجی و جبری وزن عربستان در معادلات پردازد تا در بسط حوزه ژئوپولیتیکی خود در منطقه توفیق یابد.

معمولاً عالمان دینی متأثر از مبانی دین شناختی و نیز شرایط اجتماعی ـ سیاسی که در آن به سر می برند، نگرش های متفاوتی به عرصة سیاست پیدا می کنند. برخی نگرش سلبی به سیاست دارند و به جریان زندگی سیاسی شیعیان در عصر غیبت اعتقاد ندارند و پاره ای دیگر با نگرشی ایجابی به سیاست، معتقد به اقامة وظایف امام معصوم (ع) در کلیت عصر غیبت اند. آیت الله تبریزی از جمله عالمان سنتی است که نگرشی ایجابی به سیاست در سال های پیش از ظهور دارد، اما برخلاف کسانی که به ادلة ولایت فقیه تمسک می کنند از مسیر دیگری حق فقیه در اقامة حکومت اسلامی را به رسمیت می شناسد.

دو دیدگاه کلی در باب اثر گذاری تکنولوژی بر دموکراسی وجود دارد: دیدگاه نخست، تکنولوژی و یا مصادیقی از آن را برای دموکراسی تهدیدآمیز می داند و دیدگاه دوم، آن را زمینه و بستر مناسب تری برای دموکراسی تلقی می کند. هدف از این نوشتار، بررسی پیامد های اثر تکنولوژی بر دموکراسی است. در این نوشتار، اثرگذاری تکنولوژی ، با نگرشی تکنولوژیستی و فرهنگی ، بر چهار مولفه مقوم مفهوم دموکراسی به مثابه روش حکومت یعنی رویه تصمیم گیری، آدمیان به مثابه عناصر تصمیم گیرنده، جامعه دربردارنده افراد، و مفهوم تعین سرنوشت بررسی شده و استدلال می شود که در عصر تکنولوژیکی نوین، تکنولوژی به بخش جدایی ناپذیری از قوام مفهوم دموکراسی بدل شده است؛ به گونه ای که طرح برساخته «دموکراسی تکنولوژیکی» را ایجاب می نماید. این مفهوم، پرسش از تهدیدآمیز یا سودمندبودن تکنولوژی برای دموکراسی را تحت الشعاع قرار می دهد؛ بر این مبنا، طرح پرسش فوق هنگامی ارزشمند است که در جهت سازگار نمودن بیش تر تکنولوژی با دموکراسی باشد.

در صورت مشتمل بودن فعل اخلاقی بر ابعاد مثبت و منفی، از پیوند اخلاق و سیاست، گریزی نیست. توصیه های مثبت و منفی اخلاقی، برای سیاست، در عمل، از اجتناب ناپذیری پیوند مزبور حکایت می کند. اما به نظر می رسد منظور مدافعان جدایی اخلاق و سیاست، پیوند وجه مثبت و مطلق ارزش های اخلاقی با افعال اقتضایی سیاست باشد. شاید این پاسخ، حالتی از موجه نمایی را در صورت، حفظ کند، اما در برابر سؤال اساسی علل و عوامل شکاف میان افعال اختیاری (اخلاقی و سیاسی) و سطوح مختلف حیات فردی و اجتماعی و پایایی این شکاف، بی پاسخ می ماند. بهترین پاسخ به سؤال رابطه اخلاق و سیاست، مشابه دانستن این دو در یک سطح (اختیاری بودن) و دفاع از حیات یکپارچه انسانی و متفاوت دیدن آنها در سطحی دیگر، هدف فی نفسه اخلاق و ارزش های متعالی، به رغم توجه به ضرورت هستی شناختی و غایت شناختی آن (تقدّم ارزشی) و مشروط و وسیله بودن افعال سیاسی یا قدرت (تقدّم رتبی) است. از میان گونه شناسی قدرت، اگر فعل مشروط سیاسی یا قدرت، به طور عمده بر مدار اقناع و نفوذ باشد، گرایش آن به اخلاق، در مقایسه با زمانی که بر مدار زور، تهدید و اغوا دایر باشد، بیشتر است. اطمینان از جهات اخلاقی سیاست نیز در گرو نقد فعّال و نظارت مستمر نهادهای مدنی، به ویژه اخلاقی و دینی در جامعه است.