درخت حوزه‌های تخصصی

هر نظریه ای برای تداوم خود نیازمند است تا با مقتضیات زمانی و مکانی هماهنگی و تحول یابد. در تحول یک نظریه، باید فرضیه های اصلی یک نظریه را حفظ کرد تا به بن و ریشه آن ضربه وارد نشود. ازسوی دیگر، تحول باید به گونه ای باشد که یک نظریه بتواند با شرایط زمانی و مکانی خود وفق یابد. این همان چیزی است که در روش شناسی لاکاتوش مشاهده می شود. ایمر لاکاتوش ازجملة فیلسوفان علم محسوب می شود. او منتقد روش شناسی پوپر است. پوپر براساس نگرش ابطال گرایانة خود تلاش می کرد تا نظریات به گونه ای مورد ابطال قرار گیرند. سپس، نظریات ابطال شده حذف و نظریات جدید جانشین آن شوند. به نظر لاکاتوش، ابطال گرایی پوپر سعی دارد راهی ارائه دهد که بتوان ازطریق آن، با آزمون های قاطع، بین دو نظریه رقیب قضاوت کرد. بنابراین، او روش شناسی متفاوتی با روش شناسی پوپر ارائه می دهد. روش شناسی لاکاتوش مبتنی بر راهنمون سلبی و راهنمون ایجابی است. این مقاله درصدد ایده و الهام گرفتن از روش شناسی لاکاتوش است تا بر اساس آن بتوانیم سیر تحول نظریه ولایت انتصابی عامه فقیهان، به نظریه ولایت مطلقه فقیه را، بررسی کنیم. تأکید اصلی در ایده و الهام گرفتن از روش شناسی لاکاتوش، راهنمون سلبی و راهنمون ایجابی است. بنابراین، این مقاله در صدد تجزیه و تحلیل روش شناسی لاکاتوش و انطباق دادن آن با نظریة ولایت فقیهان نیست. تنها به این بسنده می کنیم که پس از ایده گرفتن از روش شناسی لاکاتوش، تحول و تکامل تاریخی نظریه ولایت انتصابی عامه فقیهان به نظریه ولایت مطلقه فقیه را بررسی کنیم.

این نوشتار سعی در بازنگری و تقویت جایگاه «ریاضت نفس» در نظام تربیتی و اخلاقی اسلام دارد؛ ریاضت، روح انسان را «قوت» و «خضوع» می بخشد و این دو خصلت، ضامن موفقیت در همه عرصه ها اعم از فردی و اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، دنیوی و اخروی هستند؛ ریاضت به دو قسم اختیاری و غیر اختیاری قابل تقسیم است که تمام تکالیف شرعی در قسم اختیاری جای گرفته و مقصود از ریاضت غیر اختیاری، ابتلائات و امتحانات الهی است؛ این دو قسم، مکمل یکدیگر در فرآیند تربیت انسانند و با فلسفه خلقت انسان گره خورده اند؛ فلسفه تبعید انسان به محنت کده دنیا، اشرفیت نفس او در میان سایر مخلوقات بود که او را در معرض خطرناک ترین رذیلت اخلاقی یعنی غرور و تکبر قرار داد؛ از آنجا که علاج هر رذیلتی با ضد آن است، ریاضت تنها مسیری بود که نه تنها انسان را از رذیلت تکبر پیراست بلکه او را به زیباترین فضیلت اخلاقی یعنی محبت و عشق الهی نیز بیاراست.

یکی از مسائل چالش بر انگیز و حل ناشده درباره مثنوی، علل پیدا و پنهان تعطیلی مجالس مثنوی در انتهای دفتر اول، و شروع با تأخیر آن در دفتر دوم است. برای این موضوع، هم در مثنوی و هم در آثار معاصران مولانا می توان عللی جستجو کرد، اما هیچ کدام از این اسباب یا عوامل به تنهایی قانع کننده به نظر نمی رسد، از این رو، شارحان و محققان قدیم و جدید، به دنبال عوامل دیگری رفته اند، عواملی که فی المجموع پذیرفتنی می نماید و غالباً از فحوای ابیات مثنوی قابل اخذ و استنباط است. نگارنده در مقاله حاضر، ضمن بیان پیشینه بحث، و نقل لبّ اقوال و آرای صاحب نظران قدیم و جدید، و نیز استخراج و تشریح آرای مولوی، با قرائت و تأملی تأویلی(نقد هرمنوتیکی) مجموعه این آرا و اقوال را با سه رویکرد(گوینده محور، مخاطب محور و متن محور) دسته بندی و تبیین علّی می کند، و به نتایج تازه ای دست مییابد. این تقسیم بندی و رویکرد تازه، خواننده را بیشتر از آنکه به اسباب و عوامل تأخیر توجه دهد، به پیشینه، عوامل، دلایل و درس های پیدا و پنهان معرفتی و سلوکی آن متوجه می کند؛ عواملی که در فهم موارد مشابه دیگر در مثنوی(مانند خاموشی نابه هنگام در دفتر ششم) و غیر مثنوی(مانند علاقه عارفان به خاموشی و مواضع آن در آثار عرفانی) نیز قابل استنباط یا تطبیق است. همچنین با این دسته بندی و تأمل تازه نگارنده در منابع برون متنی و درون متنی، برخی اسباب و عوامل ناگفته تأخیر، کشف و توجیه و تبیین می شود که پیشتر بدان ها توجه یا اشاره ای نشده بود. اسباب و عوامل معرفتی و سلوکی و آموزشی، نقش و اهمیت صبر و خاموشی، تشخیص و دستور سلوکی مولوی به خاموشی، توجه به اقتضائات ادبی و بلاغی، نقش مخاطب مطلق و حکمت و اراده او، نقش مخاطبان عام، و نیز توجه به نیازهای متن(مثنوی) و تأثّر متن از احوال گوینده و مخاطب از اهمّ آن عوامل است.

یکی از مسائلی که جزو اختلافات اعتقادی در بین شیعه و اهل تسنّن است، مسئله جواز و عدم جواز سهوالنبی است. روایاتی در این زمینه از طریق شیعه و اهل تسنن وارد شده است که همه علمای اهل تسنن و برخی از علمای شیعه، این دسته از روایات را صحیح دانسته و عصمت مطلقه نبی اکرم را زیر سؤال برده اند. این روایات در سه حیطه سهو پیامبر در نماز، خواب ماندن ایشان از نماز صبح و راهنمایی خطا در تأبیرالنخل مطرح شده است. در این مقاله، فقط به بررسی سندی و انگیزشی روایات سهو در نماز که از طریق اهل تسنن وارد شده، پرداخته و اثبات می شود که جاعلان این گونه احادیث، هدفی جز پایین آوردن شخصیت پیامبر اکرم و هم سطح قرار دادن ایشان با خلفا نداشته اند، زیرا جایی که پیامبر خطا و سهو کند، اشتباهات خلفا توجیه خواهد شد؛ اما ساحت مقدس نبی اعظم برتر و بالاتر از آن است که گرد سهو یا إسها بر آن بنشیند. علاوه بر اینکه این روایات، ضعف سندی نیز دارند.

سیاق آیات مربوط به طلاق، فقه اسلام و تصریح ماده 1133 قانون مدنی، نشان می دهد که طلاق حق زوج است؛ با این حال، زوج موظف است در زندگی مشترک یکی از دو راه را برگزیند: یا تمام حقوق و وظایف زناشویی را به خوبی و شایستگی ایفا کند، یا ازدواج را منحل کرده، با احسان و نیکی از زوجه جدا شود و حقوق شرعی پیش بینی شده را به وی بپردازد. راهی که نه وظایف را به خوبی انجام دهد و نه زن را طلاق دهد، وجود ندارد. راه دیگر، الزام وی به طلاق است. این مقاله، ضمن تحلیل ابعاد مختلف الزام زوج به طلاق، درصدد پاسخ به این پرسش اساسی است که در شرایط دشوار و غیرقابل تحمل زندگى خانوادگى براى زن، چه راهى در رهایى او وجود دارد و راه مزبور بر چه اصل قرآنی استوار است؟ نویسنده در مقاله حاضر، با عنایت به آموزه های قرآنی و فقهی، مبنای الزام زوج به طلاق را مورد مداقه قرار می دهد. نتایج نشان می دهد که هر چند حق طلاق در دست زوج است، ولی این حکم اولیه، مقید به ایفای حقوق زوجه می باشد؛ در غیر این صورت، راه برای الزام زوج به طلاق باز می شود.

چگونگی چینش آیات در کنار یکدیگر از دیرباز مورد توجّه دانشمندان اسلامی در اعصار مختلف بوده است. دانشمندانِ نخستین از «نظم» و «مناسبت» میان آیات سخن می گفتند و دانشمندان سدة حاضر از «سوره به منزلة یک کلیت واحد» و «وحدت موضوعی سوره ها». در این مقاله ضمن مروری سریع بر این تلاش ها، به نظریات جدید در حوزة زبان شناسی در زمینة تحلیل متن اشاره شده و ضمن بیان مبانیِ نظری آنها، سعی در یافتن الگویی برای تحلیل چینش آیات در سوره های قرآن کریم با عنایت به کارکرد اصلی این کتاب آسمانی که هدایت و تذکر است، گردیده. در این راستا با استفاده از نظریات انسجام و خصوصاً پیوند، «الگوی بازگشتی» برای توصیف چگونگی چینش آیات درون یک سوره پیشنهاد و در رابطه با یکی از سوره ها آزمون گردیده است

محمد تقی بهار ( 1265-1330 ش) مشهور به ملک الشعرا در آثار خود به ویژه اشعار دوران جوانیش متاثر از محتوا و شیوه بیانی قران کریم است وی در اشعار خود هفت گونه از آیات و مفاهیم قران اسفتاده می کند در مواردی از مفاهیم قران بدون استفاده از لفظ اقتباس می کند در بخشی از ابیات از یک کلمه قرانی یا بخشی از یک آیه برای افاده مفهوم آیه و در بسیاری از ابیات به جای کلمات فارسی الفاظ و اصطلاحات ویژه قرانی را به کار می برد در پاره ای از ابیات یک آیه کامل (یک مفهوم کامل ) را برای افاده لفظ و معنی می آورد و در موارد دیگری تغییرات جزئی در آیات به وجود آورده تا مناسب با قالب و وزن شعر گردد و از اشاره های تلمیحی استفاده بسیار می کند آیات موجود در دیوان او اغلب دارای مفاهیم اعتقادی و اخلاقی است در بخش تلمیح به پیامبران کاربرد آیات بیشتر برای توصیف امور عادی زندگی و غالبا تشبیه و تمئیل است تحولات فکری در طی دوران زندگی او را به تدریج از افکار دینی و قرانی به سوی وطن پرستی مبارزه با استبداد و تجدد سوق می دهد به گونه ای که تاثیر قران در اشعار او کاهش یافته در خدمت توصیف امور زندگی قرار می گیرد

عفو در سقوط قصاص هنگامی اعتبار دارد که عفو کننده صاحب قصاص و شرایط لازم را داشته باشد، بنابراین عفو مجنون، صغیر و یا عفو اشخاص فضولی به اتفاق همه فقها در سقوط قصاص اعتبار ندارد. فقها اتفاق نظر دارند که صاحبان عفو از قصاص، مجنی علیه و اولیای دم هستند که هرگاه برای مقتول، ولی دمی وجود نداشته باشد، ولی دم وی، حاکم جامعه می باشد. اما در خصوص عفو برخی از اولیای دم در سقوط قصاص و نیز عفو حاکم در صورت وجود اولیای دم، باهم اختلاف نظر دارند. به عقیده فقهای امامیه، عفو برخی از اولیای دم در سقوط قصاص اعتباری ندارد و بقیه اولیای دم می توانند با دادن سهمیه کسانی که جانی را عفو نموده اند، او را قصاص نمایند. اما به عقیده فقهای اهل سنت، عفو برخی از اولیای دم در سقوط قصاص اعتبار دارد و حق قصاص بقیه اولیای دم را اسقاط خواهد نمود؛ عمده دلیل آنها این است که قصاص تجزیه بردار نیست؛ یعنی نمی توان جانی را هم قصاص نمود و هم زنده گذاشت. به عقیده اکثریت فقها، عفو جانی از طرف حاکم جامعه، بدون اخذ خون بها، اعتبار ندارد، بلکه عفو وی، وقتی نافذ و معتبر خواهد بود که به عنوان «وارث من لا وارث له» با اخذ خون بها جانی را عفو نماید. اما عده ای از فقها به حاکم جامعه اجازه عفو جانی را حتی در صورت وجود اولیای دم نیز داده اند، مشروط بر اینکه حاکم جامعه احتمال وقوع مفسده و فتنه ای را در اجرای قصاص تشخیص دهد، در چنین حالتی، وی می تواند حتی در صورت وجود اولیای دم و بدون اخذ خون بها، جانی را عفو نماید.