بررسی قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» همراه با بررسی موردی مجازات زندان تعزیری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مسائل مهم و مورد ابتلا در دستگاه قضایی مسئله تعزیر و از کلیدی ترین مسائل در مبحث تعزیر تعیین نوع مجازات تعزیری است. برخی از فقها معتقدند طبق قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» تعیین نوع مجازات تعزیری به حاکم واگذار شده است. برخی دیگر اختیار قاضی در این قاعده را منحصر در تعیین میزان مجازات می دانند نه نوع آن. ادله گروه اول برخی از سنخ استشهادات لغوی و برخی دیگر استناد به روایات صریح در این باب است. برخی هم مستند به احکام وارده ای است که لازمه آن اختیار حاکم است. در این نوشتار ضمن نقد این ادله، دلیل روایی بر نفی وسعت اختیار حاکم در این مورد اقامه شده است. افزون بر این حتی با فرض اختیار تام حاکم مجازاتی مثل زندان با برخی از اصول و قواعد کلی مثل کمتر بودن تعزیر از حد و نیز با قاعده وزر در تغایر است.