درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش، سعی شده که علل تغییر ارزش­ها در حوزه خانواده در شهر بوکان بررسی و مشخص شود که عومل اجتماعی مؤثر بر این ارزش ها کدامند؟ تحقیق به روش پیمایشی و با استفاده از تکنیک پرسش­نامه به اجرا درآمده است، واحد تحلیل فرد و سطح تحلیل خرد است. جامعه آماری مجموعه افراد 15 سال و بالاتر اعضای خانواده ها در شهر بوکان است. حجم نمونه 394 نفر است، شیوه نمونه­گیری، خوشه­ای چند مرحله­ای است. ابزار سنجش، پرسش­نامه­ای بوده است شامل 67 سؤال. نتایج تحقیق بازگوی آن است که از میان متغیرهای مستقل تحقیق، سرمایه درونی بیشترین تأثیر را بر ارزش­های حوزه خانواده به ویژه ارزش های مدرن در سطح معنی داری 01/0 داشته است، به این معنی که با افزایش سرمایه درونی خانواده ارزش­های مدرن خانواده بیشتر شده و ارزش­های سنتی نیز کاهش یافته است. از میان متغیرهای اثر گذار دیگر بر ارزش های مدرن خانواده، جهت گیری عام گرایی اثرات مثبت و معنی داری در سطح 01/0 بر ارزش­های خانوادگی داشت. و اثرگذاری سرمایه بیرونی هم بر ارزش­های مدرن خانواده مثبت و معنی دار است. نتایج تحقیق بازگوی آن است که میان پایگاه اقتصادی – اجتماعی خانواده و ارزش­های آن ارتباط معنی داری وجود ندارد. این نتایج همچنین نشان می دهد که ارزش های سنتی حوزه خانواده هنوز تا اندازه زیادی به قوت خود باقی­اند و ارزش­های مدرن نیز آرام آرام و به تدریج در حال شکل گیری هستند.

زمینه و هدف: به موازات نفوذ گسترده فضای مجازی در هر دو سطح کلان (حاکمیّتی) و خرد (شهروندان)، تأمین امنیّت آن نیز در کانون توجّه قرار گرفته است. هر چند همه فعالیتهای بزهکارانه در فضای مجازی از جهت موضوع، انگیزه بزهکار، اهمیت و آثار رفتار ارتکابی یکسان نیستند اما از این جهت که تمام رفتارهای بزهکارانه به نوعی امنیت را در این فضا خدشه دار می سازد با رفتارهای بزهکارانه در فضای حقیقی اشتراک دارند. برخی رفتارهای بزهکارانه در فضای مجازی نیز به طور مستقیم امنیت یک کشور، زیرساختهای حیاتی یا اطلاعات حساس آن را هدف گرفته است. بنابراین علاوه بر ضرورت تقنین در مقابله با تهدیدات سایبری، نهادهای اجرایی کشور به ویژه پلیس در راستای تطبیق و اجرای سیاست جنایی اتخاذ شده از سوی قوه مقننه برای پاسخدهی مناسب به این رفتارها و تامین امنیت آن نیازمند سیاستگذاری هستند که چالش های پیشرو در این زمینه نیازمند بررسی و تبیین است. روش: روش این تحقیق از نظر جمع آوری دادهها اسنادی با استفاده از منابع مکتوب کتابخانهای و نشریات الکترونیکی بوده و از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع تحقیق نیز توصیفی - تحلیلی است. یافته ها و نتیجه گیری: هر چند سیاستهای تقنینی در حوزه امنیت فضای مجازی تا حدودی جرایم و پاسخهای کیفری را تبیین نموده و متناسب با آن سیاست قضایی نیز شکل گرفته اما بسیاری از تدابیر کنشی نیازمند سیاستگذاری و تعیین وظایف برای نهادهای اجرایی است. از طرفی موانع عقیدتی و ایدئولوژیک، ابهام در معیارهای حاکم بر سیاستگذاری، ضعف نهادهای اجرایی و دسترسی های فنی ، عدم تمایل بخش های خصوصی و عمومی به مشارکت با پلیس ، محدودیت های ساختاری و عدم توازن در بهرهگیری از فناوریها مانع از شکل گیری یک رویکرد هماهنگ و فراگیر برای مقابله با تهدیدات سایبری شده است.

بیشک دیلتای نقش مهمی در نظریات مربوط به علوم انسانی دارد. این نقش را باید در نوع ملاحظه استقلالی در مورد علوم انسانی جست وجو کرد. وی، علیرغم تأثر از نظریات شخصیت های گوناگونی که بسیاری از آنها علوم انسانی را مستقل از علوم طبیعی نمیدانستند، به استقلال علوم انسانی و تمایز سه گانه آن از جهت موضوع، غایت و روش معتقد است. از این رو، سعی نموده به صورت عملی ویژگی علوم انسانی در هر سه جهت نامبرده را تبیین نماید. کمبود منابع در زبان فارسی در مورد دیدگاه های دیلتای در این زمینه، موجب شد تا این مقاله به تبیین دیدگاه های وی بپردازد. هدف اصلی نگارنده، کشف بنیادهای فکری دیلتای، به خصوص در منبع مهم «مقدمه بر علوم انسانی»، که اخیرا به زبان فارسی ترجمه شده و مقایسه آن با فیلسوف بزرگ مسلمان ملاصدرای شیرازی است. این مقایسه نشان میدهد که اگرچه علوم انسانی به معنای امروزین آن مرکز توجه اندیشمندانی چون ملاصدرا نیست، ولی دیدگاه های دیلتای به نوعی نقد مابعدالطبیعه ارسطویی و قرون وسطایی استوار است. البته این نقد بر مابعدالطبیعه صدرایی وارد نیست. توجه به مبانی فکری صدرایی بر اساس این نقد، میتواند مدخلی برای صدراییان در خصوص تبیینی متفاوت از علوم انسانی به حساب آید.

هدف این مقاله تبیین تواناییهای فکری و فقهی شیعی در مواجهه با تحولات و تغییرات اجتماعی می‏باشد که نویسنده با اشاره به دو نگرش مختلف اصولی و اخباری به تشریح ویژگیها و مبانی فقهی فقهای اصولی شیعی می‏پردازد و معتقد است که این فقها با تأکید بر عناصری همچون: جامعیت شریعت، پذیرش صلاحیت عقل و عرف و اجتهاد، پذیرش اصل تبعیت احکام از مصلحت و مفسده، نقش حکومت و احکام حکومتی، نقش زمان و مکان، حوزه فراغ و... از پتانسیل بالایی در خصوص مواجهه با تحولات جدید برخوردارند. این توانایی فکری به خوبی می‏تواند اصلاحات در کشور را مورد حمایت قرار داده و روند عقلانی شدن جامعه را تسریع بخشد.

نواحی کلانشهری ایران بر اثر مهاجرت های روستایی- شهری رشد سریعی را تجربه کرده است. روند رشد کلانشهر ها موجب جذب جمعیت روستاهای پیرامون مراکز شهری شده و به ظهور حوزه تازه ای انجامیده است که تعلق فضایی مشخصی ندارد؛ نه شهر به شمار می آی د و نه خصوصیات اصیل روستایی دارد . این پدیده به روستا نشینی شهری موسوم است. روستا نشینی شهری به گسترش بحران­های محیطی، اقتصادی و اجتماعی می­انجامد. هدف اصلی تحقیق حاضر ، بررسی روستا نشینی شهری و عواقب آن است. این عواقب به عنوان بحران محیطی تلقی شده ، بعضی از آنها به این شرح است: - بحران کمی و کیفی آب؛ - تخریب فضای سبز و اراضی کشاورزی؛ - ایجاد ناامنی اجتماعی واقتصادی. ناحیه مورد مطالعه این تحقیق را روستاهای شهرستان رباط کریم تشکیل می دهد. این شهرستان در جنوب غربی استان تهران واقع شده است . داده­های مورد نیاز از طریق مشاهده پدیده های محلی، گفتگو با اعضای شوراهای اسلامی روستاها ٬ تکمیل پرسشنامه در روستاهای نمونه و مرکز بهداشت روستایی و برخی اسناد به دست آمده است. داده های جمع آوری شده از طریق مطالعه مقایسه ای، آمار توصیفی و آزمون های آماری( رگرسیون ٬ فریدمن ٬ T- student و روش لیکرت) تجزیه و تحلیل شده است. نتیجه نشان می دهد که در نظام های متمرکز سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، مادر شهرهای ملی به محل جذب جمعیت مهاجر اقصی نقاط کشور تبدیل می شود. در این شهرها، بر اثر ارائه خدمات و فرصت های شغلی جاذبه جمعیتی ایجاد می شود. بر اثر بالا بودن قیمت زمین و هزینه مسکن در مادرشهرو گسترش وسایل حمل و نقل عمومی و خصوصی، روستاهای پیرامونی محل تمرکز اقشار کم درآمد اجتماعی می شود؛ دسترسی آنان به خدمات از نظر کیفی تنزل می یابد و نا امنی طبیعی ( بحران آب و زیست- محیطی) ناامنی اقتصادی، (بیکاری و تمرکز فقر) و نا امنی اجتماعی (کجرورهای اجتماعی) به عنوان بحران های محیطی بروز می نماید.

همبستگی از نگاه سیاستگذاری مجموع روندهایی است که به تقویت احساس تعلق افراد به اجتماع خود و افزایش احساس عضویت آن ها در یک اجتماع منجر می شود. ایجاد همبستگی ملی در یک جامعه مانند ایران اهمیت زیادی دارد؛ زیرا ایران کشوری چندقومیتی است و مبحث همبستگی ملی در ابعاد امنیتی و انسجام کشور اهمیت دارد. در پژوهش حاضر، شاخص های همبستگی ملی و عوامل مؤثر بر میزان همبستگی ملی بررسی شده است. ابعاد مختلف و مهم در بحث همبستگی ملی عبارت اند از: عواطف و پیوند فرهنگی، تعهدات ملی، ارتباطات و تعاملات اجتماعی، مشارکت و همکاری، وفاق در ارزش ها و کنترل جامعه بر فرد (نظام سیاسی). به همراه بحث همبستگی ملی، قوم گرایی و رابطة آن با همبستگی ملی نیز سنجیده شده است. بدین ترتیب، همبستگی ملی در تبریز و گنبدکاووس در میان دو قومیت آذری و ترکمن سنجیده شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش پیمایش است و جامعة نمونه نیز از طریق روش کوکران 384 نفر به دست آمده است. طبق نتایج پژوهش، همبستگی و قوم گرایی در میان قوم آذری سطح بالایی دارد؛ به طوری که میانگین همبستگی آذری ها 51/3 و قوم گرایی شان 01/4 است. همچنین، در میان قوم ترکمن همبستگی ملی با میانگین 92/3 و قوم گرایی با میانگین 13/4 در سطح بالایی قرار دارند. در مقایسة میان دو قوم همبستگی ملی قوم ترکمن بیشتر و به همین نسبت قوم گرایی این قوم بیشتر از قوم آذری است.

در پژوهش حاضر ابعاد مساله «عدم برجستگی هویت فرهنگی جمعی» و برجستگی هویت‌های فرهنگی دینی، ملی، قومی درون‌مرزی و قومی فرامرزی در زمان حال، با استفاده از روش پیمایش در میان مردم عرب خوزستان مورد بررسی قرار گرفته و سپس با استفاده از روش شبیه‌سازی و ساختن مدل کامپیوتری جامعه واقعی، به پیش‌بینی تاثیر آزادی‌های مدنی، جهانی‌سازی، ارتباطات درون‌ملی، ارتباطات فراملی- فرصت یکسان، ارتباطات فراملی- فرصت متفاوت و نیز تاثیر تعاملی ارتباطات درون‌ملی و آزادی‌های مدنی بر روی وضعیت پدیده «عدم برجستگی هویت فرهنگی» و برجستگی هویت‌های فرهنگی مختلف، در آینده مردم مذکور پرداخته شده است. نتایج به‌دست آمده حکایت از تاثیر معنی‌دار متغیرهای مستقل ذکر شده، بر روی آینده هویت‌های فرهنگی دارد. مدل کامپیوتری ساخته شده و چهارچوب نظری به کار رفته بر مبنای تئوری‌های سازه‌گرایی اجتماعی می‌باشند.

جامعه روستایی ایران در طول قرون و اعصار پیوسته مورد ظلم و ستم حاکمیت ها ی زمان قرار داشته و علیرغم شکل گیری قوانین مدنی و توجه به رفاه و توسعه در یکصد سال اخیر متاسفانه این قشر همچنان مورد بی توجهی دولت ها بوده اند و هرگونه قوانین تدوین شده از انقلاب مشروطیت تاکنون مشکلی از این بابت حل نکرده و هر گونه برنامه های عمرانی، حقوق بیمه، مشارکت اجتماعی و دیگر مسایل آنها هنوز سامان و راهکار مناسبی نیافته است.با نظر به آنچه گفته شد، از آنجا که در زمینه مسایل مربوط به بیمه های اجتماعی روستایی، کشور فرانسه یکی از پیشرفته ترین الگوهای فعلی به شمار می رود، این مقاله به بررسی مقوله مذکور در آنجا می پردازد.

" اسلام که اساساً دینى شهرگراست و در شهر رشد و نمو یافته، خود موجد شهرهاى جدید بوده یاباعث تغییر شکل شهرهاى پیش از خود شده است. واضح است که گسترش اسلام در سرزمین هاى اسلامى به بارور شدن فرهنگ اسلامى منجر مى شد و این فرهنگ ضمن اثرگذارى بر سرزمین هاى اسلامى از آن ها تاثیر مى گرفت. اندیشه ناب اسلام محمد (ص) و على (ع) تحت حکومت هایى که در دوره هاى مختلف زیر عنوان «امپراتورى اسلامى» پا به عرصه وجود نهادند، چه با تحریف شریعت و چه متاثر از ویژگى هاى سرزمینى، شکلى دیگر یافت که شهر، شهرسازى و فرهنگ شهرى نیز متاثر از آن است. شهرهاى اولیه سده اول هجرى محل سکونت قبایل عرب و ایلات یکجانشین شده و به بخش هایى تقسیم شده بود که ساختار اجتماعى جامعه عربى را بازمى تافت. در دوره امپراتورى عباسى و اموى به تدریج و در امپراتورى عثمانى به سرعت شهرها رشد و توسعه یافت و مهاجرت هاى قابل توجه به شهرها ساختار آن ها را به شدت متحول ساخت و به تنوع قومى، نژادى و فرهنگى انجامید. این تنوع و نیز قشربندى مشخص اجتماعى منجر به شکل گیرى محلات شهرى یا تثبیت و گسترش نظام محله اى قبلى شد. گسترش قابل توجه شهرها در این دوره، وسعت حوزه امپراتورى و به خصوص تصمیم عثمانى ها بر اعطاى حق خودمختارى درونى در شهرها به نوعى «نظام محله اى غنى» در شهرهاى این دوره انجامید. محلات شهرى این امکان را فراهم مى کردند که قشرها، گروه ها، فرقه ها و مذاهب مختلف در محدوده هاى «خودى شده» هویت خود را بازیافته، آداب، رسوم، عادات و مراسم خود را در چارچوب شهر بازسازى کنند. گاهى هم این تعلق و هویت محله اى به دلیل تضادهاى بین مرحله اى منجر به نزاع و درگیرى هاى خونین شده، در مقابل هویت شهرى قرار مى گرفت که به نحوى توسط حاکمان حل مى شد یا حتى مورد بهره بردارى قرار مى گرفت. این محلات امکان پیوند فرد را با جمع فراهم و امنیت گروه هاى اقلیت را تضمین مى کرد و در مواردى جایگزین تشکیلات مردمى در شهرها مى شد. کنترل و امنیت محلات و اداره آن ها توسط خود اهالى محله صورت مى گرفت و مسئول هر محله ضمن حل مسائل محله، امکان ارتباط با شهر و مقامات شهر را فراهم مى ساخت. هر محله در خود نیازمندى هاى روزمره ساکنان را تامین مى کرد و در واقع، شهرى کوچک بود. در این مقاله با استفاده از نتایج مطالعات اسنادى بر پایه کتب فارسى و انگلیسى مرتبط سعى شده است تا در یک بررسى تطبیقى و مقایسه اى در ابتدا نظام و ساختار محله اى شهر در سرزمین هاى اسلامى و سپس عوامل موثر بر پیدایى و تحول آن و سرانجام کارکردهاى نظام محله اى شهر در سرزمین هاى اسلامى بررسى و تحلیل گردد. "