فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۷٬۲۴۱ تا ۱۷٬۲۶۰ مورد از کل ۲۳٬۹۷۹ مورد.
حوزه های تخصصی:
قانون 1999 -1993 بلژیک درباره جلوگیری از نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه و جنایت ضد بشریت امکان تعقیب و محاکمه متهمان به جنایت جنگی و جنایت ضد بشریت امکان تعقیب و محاکمه متهمان به جنایی جنگی و جنایت جنگی و جنایت ضد بشریت را بر اساس اصل صلاحیت جهانی به دادگاه های این کشور می دهد پیگرد وزیر امورخارجه سابق کنگو در اجرای همین قانون به اتهام جنایت جنگی و صدور برگ جلب بین المللی برای دستگیری او در 11 آویل 2000 موجب شد تاکنگو نزد دیوان بین المللی دادگستری به دلیل نقض مصونیت وزیر امور خارجه اش طرح شکایت کند و محکومیت بلژیک را از دیوان بخواهد دیوان در رای 14 فوریه 2002 (25 بهمن 1380) اعلام کرد که طبق حقوق بین الملل وزیران امور خارجه در زمان اشتغال به خدمت از تعقیب کیفری توسط دیگر دولت ها مصون هستند حتی اگر موضوع اتهام آنها از قبیل جنایات جنگی باشد این مقاله به طور اختصار به بررسی مبانی قانون بلژیک اصل صلاحیت کیفری جهانی نسبت به جنایات بین المللی و رای دیوان دال بر مصونیت کیفری اشخاص یاد شده می پردازد.
بررسی تحلیلی انتقال مورد اجاره توسط مستأجر در فقه و حقوق ایران و نگاهی تطبیقی به حقوق مصر و انگلستان
منبع:
کانون ۱۳۸۱ شماره ۳۳
حوزه های تخصصی:
جایگاه موافقت نامه های حقوقی ساده در حقوق ایران
حوزه های تخصصی:
نقدی بر طرح مواد کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسؤولیت دولت ها برای اقدامات متخلفانه بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۳۸۱ شماره ۲
129 - 170
حوزه های تخصصی:
تلاش مستمر و تحسین برانگیز کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد جهت تنظیم طرح پیش نویس مسؤولیت بین المللی دولت ها قریب به نیم قرن تداوم داشته است . با این حال هنگامی که در اواخر دهه 1990 حاصل مطالعات کمیسیون به واپسین گام های تکمیل گشتن نزدیک می شد کاشف به عمل آمد که عبارت پردازی ها و تفاسیر کمیسیون به ویژه در مورد جرائم بین المللی دولت ها و اقدامات متقابل چندان مورد پذیرش شماری از دولت ها نیست و نیازمند اصلاح مجدد است .
تاریخچه و ضرورت اصلاح قوانین ناظر بر چک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۳۸۱ شماره ۲
205 - 220
حوزه های تخصصی:
قانون و قانون اساسی در پرتو جامعه شناسی تاریخی
حوزه های تخصصی:
تأمّلاتی در باب جایگاه قانونی شورای عالی اداری و مرتبه ی مصوبات آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۳۸۱ شماره ۱
59 - 74
حوزه های تخصصی:
پیرامون پیش بینی ضرورت ایجاد شورای عالی اداری در تبصره 31 قانون برنامه دوم توسعه (مصوب 1373) و تأیید مصوبات آن توسط رئیس جمهور، همواره دو پرسش مهم مطرح بوده و هست ، و آن اینکه جایگاه قانونی شورای عالی اداری چگونه است و از چه صلابتی برخوردار است و دیگر اینکه مصوبات شورا در سلسله مراتب حقوقی چه شأن و مرتبه ای دارد و به ویژه آیا تاب معارضه با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را واجد است .
غبن طرفینی
حوزه های تخصصی:
غبن در لغت به معنای خدعه و مفهوم حقوقی آن در عقد، زیانی است که بر اثر وقوع معامله به سبب تفاوت در ارزش دو عوض به یکی از طرفین متوجه می شود.....
اصل نود و چهارم وقوانین مغایر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حوزه های تخصصی:
اصل نود و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، راهکار ساده و قابل در کسی را برای حصول اطمینان از انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی طراحی نموده و اعتبار تمامی مصوبات مجلس را موکول به تایید شورای نگهبان کرده است....
آراء وحدت رویه
منبع:
کانون ۱۳۸۱ شماره ۳۸
حوزه های تخصصی:
اصل برائت و موارد عدول از آن در حقوق کیفری
حوزه های تخصصی:
نقش دادگاه اختصاصی خانواده در تحکیم بنیاد خانواده ها
حوزه های تخصصی:
سرقت مال مشاع(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه مفید ۱۳۸۱ شماره ۲۹
حوزه های تخصصی:
نقدی بر مبحث نمونه سند؛ اقرار به وصول مهریه
حوزه های تخصصی:
نقدی بر قانون تجمیع عوارض از منظر حقوق ثبت اسناد
حوزه های تخصصی:
داوری در ایالات متحده آمریکا
مصادره اموال بیگانگان در حقوق بین الملل
حوزه های تخصصی:
دیدگاه فاضل نراقی در فقه القضا
حوزه های تخصصی:
مقدمه ای بر مطالعه اصول حاکم بر صلاحیت کیفری در حقوق جزای بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۳۸۱ شماره ۲
35 - 57
حوزه های تخصصی:
امروزه به دلایل متعدّد روابط اشخاص با یکدیگر توسعه یافته به فراسوی مرزها کشیده شده است . به تبع این امر، اعمال مجرمانه نیز اشکال نوینی به خود گرفته ، بیش از پیش در بردارنده یک یا چند عنصر خارجی است . برای مبارزه با این گونه جرائم ، دولت ها تدابیری چند از جمله تعقیب و مجازات مرتکبین آنها را اتخاذ نموده اند. بررسی اجمالی صلاحیت کیفری دولت ها در رسیدگی به این جرائم و اصول حاکم بر آن موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد.