درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۰۰۱ تا ۵٬۰۲۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۵۰۰۱.

ملاحظات زیست محیطی در قراردادهای نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 231 - 246

کلید واژه ها: آلودگی ایران قراردادهای نفتی محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۲۵۰
کشورهای جهان سوم، به ویژه ایران و عراق، با وجود داشتن منابع غنی نفتی در دنیا، توجه کمتری به آلودگی های ناشی از این منابع داشته اند. به نظر می رسد مشکلات پیش آمده در دنیا و تحریم ها علیه ایران باعث شده بود که تنها بر کشف، حفاری و استخراج تمرکز شود. البته به تازگی ایران و دیگر کشورهای جهان سوم، نیز به این مهم توجه و تأکید دارند؛ زیرا با مشکل آلودگی، پیامدها و هزینه سنگین آن برای کشور و شهروندان روبه رو شده اند؛ اما معضلات آلودگی ناشی از استخراج معادن، تنها به انسان ها بازنمی گردد. آلودگی نفتی، زندگی آبزیان و چرخه اکوسیستم را با خطر جدی روبه رو کرده است. این پژوهش، با بیان ملاحظات قانونی و قراردادی حفاظت از محیط زیست در قراردادهای مختلف نفتی ایران، به بررسی قواعد و الزامات محیط زیستی در برخی کشورهای نفت خیز جهان همچون نروژ، تایلند، اندونزی و کردستان عراق پرداخته و با واکاوی قراردادهای منعقده و قوانین و مقررات الزام آور زیست محیطی، مطالعه ای تطبیقی درباره رعایت یا عدم رعایت الزامات قانونی و قراردادی در زمینه مقابله با آلودگی در صنعت نفت وگاز آن کشورها و ایران داشته و به این نتیجه دست یافته است که در طول زمان، مقررات و قواعد محیط زیستی بهتر و بیشتری از جانب دولت های میزبان برای شرکت های فعال در زمینه اکتشاف، استخراج و حمل مواد هیدروکربنی وضع و اجرا شده است.
۵۰۰۲.

ساز و کار «کشف دلیل» در حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۸ 207 - 230

کلید واژه ها: کشف دلیل کشف اسناد و مدارک آیین دادرسی حقوق تطبیقی حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۰ تعداد دانلود : ۲۳۶
از موضوعات شایان توجه آیین دادرسی، اعم از داخلی و بین المللی «کشف دلیل» یا «کشف اسناد و مدارک» (Discovery) است. مواد 206 تا 213 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب، به این موضوع پرداخته، اما در رویه قضایی داخلی به ندرت آن را اعمال می کنند. غالباً نیز استفاده منفی از آن می شود یعنی هدف متقاضی، اطاله رسیدگی است. ریشه این قاعده به حقوق رم بازمی گردد، که به تدریج در حقوق کامن لا جایگاه ویژه ای پیدا نمود. بنابراین کاربرد این سازوکار در حقوق انگلستان و ایالات متحده آمریکا مثبت بوده، و متعاقباً در حقوق فرانسه و سوئیس گسترش یافته است. همچنین، استناد به آن در دعاوی بین المللی، بویژه در داوری های بین المللی، رویه غنی تری را به وجود آورده است. در آنچه به کاربرد این قاعده در حقوق بین الملل و دعاوی بین المللی مربوط میشود، اصحاب دعوی، علی الاصول حق استناد به سازوکار کشف دلیل را دارند. هر کدام از آنها می تواند اسناد و مدارک مورد استناد را که به نظر می رسد در اختیار طرف دعوی قرار دارد، مطالبه کند. آئین دادرسی دیوان بین المللی دادگستری پیش بینی کرده است که هر یک از طرفین دعوی می تواند قبل از جلسات استماع به دفتر دیوان اطلّاع دهد چه مستنداتی تقدیم دیوان خواهد شد، چه اسناد و مدارکی باید دیوان برایش فراهم کند. به عنوان یکی از مصادیق بارز کاربرد کشف اسناد و مدارک باید عملکرد دیوان داوری دعاوی ایران- آمریکا را در چندین دعوی مخصوصاً در پرونده ب-1 ارائه نمود، تا تحول عملی این شیوه دادرسی و تفاوت آن با کاربردش در حقوق تطبیقی روشن شود. این مطالعه از این لحاظ شایسته توجه است که در ادبیّات حقوقی ایران تقریباً هیچ بررسی و پژوهشی انجام نشده و در حقوق داخلی ایران نیز رویکردهای حقوقی تطبیقی در موضوع و همچنین عملکرد دادگاه های بین المللی در این خصوص بازتابی پیدا ننموده است.
۵۰۰۳.

جبران خسارت مالی محرومیت از کار در توقیف و حبس غیرقانونی و اشتباهی از دیدگاه فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 217 - 245

کلید واژه ها: حبس ضمان محرومیت از کار کردن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۲۴۹
توقیف و حبس ناحق بر دو گونه غیرقانونی و اشتباهی تقسیم پذیر است. بیشتر زندانیان ناشی از تمام موارد توقیف و حبس ناحق، از نظر مالی یا غیرمالی (بدنی و معنوی) در هر صورت متحمل خسارت هایی می شوند. اصلی ترین خسارت مالی، خسارت ناشی از محرومیت از کار کردن و کسب درآمدِ افراد اهل کسب و کار است. با تمام این احوال، مشهور فقیهان با استناد به عدم کاربرد قاعده ضمان ید در مورد انسان، عدم مالیت منافع انسان پیش از عقد و اجماع، این خسارت مالی را مضمون ندانسته اند. در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی دلایل یادشده مورد بررسی و مداقه قرار گرفته و با بازخوانی و ارائه تفسیری نو از قاعده ضمان ید و اثبات امکان مالیت منافع انسان پیش از عقد و عدم تحقق اجماع صحیح، رد شده است. افزون بر این، با تکیه مستدل بر قواعد لاضرر، اتلاف و تسبیب، نفی عسر و حرج و سیره عقلا، لزوم جبران پذیری خسارت محرومیت از کار کردن افراد کاسب اثبات گردیده است. همچنین این خسارت با توجه به اصول 22 و 171 قانون اساسی و تعدادی از مواد ازجمله ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری (1392) جبران پذیر است.
۵۰۰۴.

علم قاضی به خلاف واقع بودن شهادت شهود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و یکم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۵۱) 1 - 20

کلید واژه ها: شهادت گواهی علم قاضی شهادت خلاف واقع شهادت کذب شهادت زور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۶ تعداد دانلود : ۵۴۶
شهادت شهود از ادله ای است که با جمع بودن شرایط شرعی و قانونی آن، سبب اثبات موضوع دعوا می شود و بر قاضی تحمیل می گردد و اعتبار آن مشروط به حصول علم و قناعت وجدان قاضی نیست. با وجود این، منوط بودن آن به عدم علم قاضی به خلاف واقع بودن آن، محل بحث است و تحقیق در این زمینه نشان می دهد؛ در فقه، علم قاضی به خلاف واقع بودن شهادت شهود، سبب بی اعتباری آن و لزوم اجتناب از صدور رأی بر اساس آن می شود. قانون مدنی ما نیز این مطلب را پذیرفته و در ماده 1319 بیان کرده است. در عین حال، در خصوص اثر حصول علم قاضی به خلاف واقع بودن شهادت شهود پس از صدور رأی، وضعیت در فقه و حقوق یکسان نیست و با وجود تاکید بر لزوم نقض رأی در چنین حالتی در فقه، نقض رأی در این حالت در حقوق، مقید به شرایط، مهلت ها و احکام مربوط به شکایت از آراء است.
۵۰۰۵.

رویکرد کنوانسیون سنگاپور 2019 و نظام حقوقی ایران در مورد چالش های سازش نامه های حاصل از میانجی گری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 113-138

کلید واژه ها: لازم الاجرا بودن سازش نامه شناسایی سازش نامه توافق نامه حل و فصل اختلافات از طریق سازش میانجی گری محرمانگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۲ تعداد دانلود : ۴۴۹
سازش به عنوان یکی از روش های حل و فصل اختلافات در عرصه دعاوی داخلی و بین المللی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مهم ترین علت عدم استقبال از سازش، فقدان وصف لازم الاجرا در اکثر سازش نامه ها است. سازمان ملل متحد با تصویب کنوانسیون سنگاپور 2019 در مورد سازش نامه های حاصل از میانجی گری، این نقیصه را در مورد سازش نامه های مزبور برطرف کرده است. الحاق ایران به کنوانسیون یادشده، گامی مثبت جهت ارتقای جایگاه سازش نامه ها در حقوق ایران قلمداد می شود. در مقاله پیش رو، چالش ها و مسائل اصلی مطروح در تنظیم کنوانسیون مورد مداقه قرار گرفته است. در مجموع پژوهش حاضر، به این نتیجه نائل آمده که برخی رویکردهای کنوانسیون مذکور از جمله عدم وضع مقرراتی در خصوص حمایت از توافق نامه طرفین مبنی بر حل و فصل اختلافات از طریق سازش و عدم ارائه قواعدی صریح در خصوص لزوم حفظ محرمانگی در فرایند میانجی گری قابل نقد می باشند. همچنین به نظر می رسد با توجه به تأکیداتی که نظام فقهی و حقوقی ایران نسبت به برتری روش سازش بر روش های ترافعی حل اختلاف دارد، شایسته است نظام حقوقی ایران از سازش نامه های داخلی نیز حمایتی مشابه یا حتی بیشتر از سازش نامه های بین المللی به عمل آورد.
۵۰۰۶.

مواضع فقها در قبال تصویب و اجرای قانون خدمت نظام اجباری (با تأکید بر مواضع شهید مدرس و حاج آقا نورالله اصفهانی) (1294-1320ش)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و یکم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۵۲) 517 - 538

کلید واژه ها: نظام اجباری حاج آقا نورالله اصفهانی سربازی خدمت وظیفه عمومی نظام بنیچه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹ تعداد دانلود : ۵۹۹
نظام اجباری به تقلید از اروپا و در راستای تقویت بنیه دفاعی و ایجاد ارتشی قدرتمند در دوران قاجار، وارد نظام حقوقی ایران شد. البته نحوه برخورد فقیهان با تصویب و اجرای قانون خدمت نظام اجباری متفاوت بوده است؛ تصویب قانون خدمت نظام اجباری با موافقت و بلکه حمایت فقهایی از جمله امام جمعه خوئی و مدرس همراه بود، ولی در اجرای آن، ظاهراً مخالفت هایی توسط برخی از فقیهان، از جمله حاج آقا نورالله اصفهانی و میرزا صادق تبریزی رخ داد. همین امر این پرسش را مطرح می کند که موضع فقهای امامیه در قبال موضوع مذکور، چه بود و چه ادله فقهی در خصوص آن ارائه می شد. این مقاله در جهت پاسخ به این سؤال، با شیوه ای توصیفی تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته و به این نتیجه رسید که علما از جهت شرعی هیچ مخالفتی با خدمت نظام اجباری نداشتند، بلکه اصولاً حامی تصویب و اجرای آن بودند. مخالفتی که توسط برخی علما در مرحله اجرای نظام اجباری گزارش شده، با اهدافی همچون مبارزه با سیاست های ضددینی رضاشاه در پوشش نظام اجباری و هماهنگ ساختن مردم علیه وی بوده است. ناآشنایی مردم با نظام جدید، تسلط بر ارتش و به کارگیری آن در اهداف ضددینی توسط رضاشاه، برخورد خشن و نامناسب مأموران سربازگیری و فساد افسران ارتش از جمله دلایل دیگر مخالفت فقهای امامیه با خدمت نظام اجباری بوده است.
۵۰۰۷.

مطالعه تطبیقی اخاذی هسته ای در مقررات کیفری ایران و انگلستان و ویلز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم پاییز۱۳۹۹ شماره ۳ 251 - 278

کلید واژه ها: انرژی هسته ای امنیت عمومی اخاذی هسته ای اخذ به زور و عنف تهدید هسته ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۲۰۱
کشف انرژی هسته ای و تمرکز بر استفاده از مزایای متنوع آن باعث نمی شود تا از قدرت این سنخ از انرژی در جهت تکوین و پیشبرد اَعمال ناقض ایمنی و امنیت جامعه غفلت به عمل آورد. در شمار اَعمال موصوف، اخاذی هسته ای قرار دارد که در اثنای آن مطالبات غیرقانونی اشخاص با تهدید به استفاده از قدرت تخریب گر هسته ای، موضوعیت پیدا می کند. در این خصوص، سامانه کیفری انگلستان و ویلز یکی از معدود نظام های قانونگذاری دنیا قلمداد می شود که نسبت به ارتکاب اخاذی هسته ای واکنش افتراقی نشان داده و آن را از ذیل عنوان کلی بزه اخاذی خارج کرده است. بر این اساس، ابعاد تروریستی و غیر تروریستی ناظر بر اعمال یادشده به صورت جداگانه جرم انگاری شده است. در نقطه مقابل، کنشگران قانون گذاری ایران با غفلت از سیمای هسته ای کشور، سیاست کیفری متناسب و فناورمدارانه ای را در مواجهه با رفتار پیش گفته اتخاذ نکرده اند. با این اوصاف، پرسشی که در این جا مطرح می شود آن است که راهبرد کیفری مقتدر در قبال اخاذی هسته ای از چه مؤلفه هایی برخوردار است؟ در مقام پاسخ به عنوان فرضیه گفتنی است، شناسایی مستقل ابعاد تروریستی و غیرتروریستی اخاذی هسته ای به صورت توأمان و تعیین ضمانت اجراهای کیفری متناسب و شناور، اجزای راهبرد کیفری مقتدر را در مواجهه با چنین جرایمی تشکیل می دهند. با این همه، طی جستار حاضر تلاش بر آن است تا با اتکاء به روش مطالعه توصیفی و تحلیلی، همگام با ارزیابی مقررات کیفری ایران و انگلستان و ویلز در قبال اخاذی هسته ای به ترسیم مختصات راهبرد کیفری سنجیده در مواجهه با رفتار یادشده نیز مبادرت شود.
۵۰۰۸.

بررسی جرم تهدید در فضای مجازی در قوانین ایران با رویکرد بر مصادیق تخلفات و جرایم سایبری در حوزه نیروهای مسلح

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 655-670

کلید واژه ها: تهدید مجازی سایبر نیروهای مسلح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۶ تعداد دانلود : ۳۱۵
با ظهور اینترنت، از اندازه دنیا عملاً کاسته شده و زمین شکل یک دهکده جهانی به خود گرفته است. تهدید در نقطه مقابل امنیت قرار داشته و زمانی امنیت وجود دارد که تهدید نباشد. انواع تهدیدات شامل تهدیدات داخلی و تهدیدات خارجی می باشد. تهدید مجازی پدیده ای جدید است که در دهه های اخیر، همزمان با تحول فن آوری اطلاعات و گسترش ارتباطات جهانی از طریق شبکه وسیع اینترنت در سراسر جهان ظهور پیدا کرده است. به گونه ای که در دنیای امروز چالش تهدیدهای مجازی هم مهم و هم پیچیده به نظر می رسد. فضای مجازی و فضای سایبری دو مفهومی است که اغلب به اشتباه به جای یکدیگر بکار می روند. در صورتی که فضای مجازی نمی تواند جایگزینی برای فضای سایبری باشد. مع الوصف لزوم فن آوری اطلاعات و فضای سایبری یکی از موضوعاتی است که از 10 سال گذشته تا به امروز با شیب تندی رو به افزایش بوده و به آرامی در حال در بر گرفتن کل فضای کارکردهای کشور است. لذا این مقاله با بهره-گیری از روش تحلیلی-توصیفی، جرم تهدید در فضای مجازی در قوانین ایران با رویکرد برمصادیق تخلفات و جرایم سایبری در حوزه نیروهای مسلح را مورد بررسی قرارداده و حصول نتیجه آن این بوده که شناخت محتوای مجرمانه در فضای مجازی، می تواند موجب کاهش بروز تخلفات و جرایم در حوزه نیروهای مسلح گردیده و نظر به اینکه سایبر، تقریباً کل فضا و حوزه زندگی بشر را در بر گرفته و به همین دلیل لازم است که مباحث مربوط به آن را عموم جامعه، بالاخص کارکنان نیروهای مسلح،آموزش دیده،که متعاقباً این امرموجب کاهش حجم پرونده های قضایی در قوه قضاییه می گردد.
۵۰۰۹.

بررسی عقلانیت کیفری مجرمین بر اساس نوع جرم و بزهکاران در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 847-873

کلید واژه ها: جرم بزهکاران جرمی بنتام عقلانیت کیفری قوانین کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۳۲۹
عقلانیت کیفری یا ذهنیت محاسبه گر مجرمانه یکی از عواملی است که بر اساس نوع جرایم ارتکابی و بر اساس شخصیت متفاوت بزهکاران، کاملا موضوعی متفاوت و متغیر میباشد. جرمی بنتام در قرن هجدهم میلادی در کشور انگلستان به خاطر متاثر بودن از پارادایم اقتصادی مکتب کلاسیک در جهان، نظریه حقوقی خویش را مبتنی بر اصول اقتصادی کرده و به مبحث ذهن محاسبه گر مجرمانه پرداخت. به طور کلی بیان میدارد که هر مجرم برای ارتکاب جرم، عواید ناشی از جرم را به همراه مجازاتها و دردهای در آینده مورد محاسبه عقلانی قرار داده و در نهایت تصمیم گیری میکند که جرم مورد نظر را انجام بدهد یا از آن منصرف گردد. بستری که ذهنیت مجرمانه در آن به محاسبه درد و لذت ناشی از جرم میپردازد، قوانین کیفری کشور میباشند. بنا بر این نظریه، قوانین و مجازاتهای قانونی، نیمه دیگر این محاسبه گری و عقلانیت کیفری بوده و در به وجود آمدن و همچنین ممانعت از جرایم نقش به سزایی دارند. تدوین قوانین کیفری مناسب میتواند زمینه ارتکاب بسیاری از جرایم را از بین برده و یا فراهم نماید. قوانین و نحوه اجرای قوانین و مقررات به مثابه زمینه و بستری میباشند که مجرمین در محاسبات ذهنی و اقتصادی خود همواره بدانها توجه کرده و در تصمیم گیری و انتخاب عقلانی خویش، از آنها بهره میجویند و اعمال خویش را بر اساس محاسبات ذهنی که به صورت اقتصادی و حقوقی بوده است، بروز داده و دست به اقدامات میزنند.
۵۰۱۰.

بررسی نظام داوری در قراردادهای تجاری بین المللی با رویکرد شرکتهای سرمایه گذاری خارجی در ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۲ 7-32

کلید واژه ها: نظام داوری شرط داوری قراردادهای بین المللی قراردادهای تجاری بین المللی شرکتهای تجاری شرکتهای سرمایه گذاری اختلافات بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۲۱۴
شرکتهای سرمایه گذاری خارجی در ایران در دو حوزه مختلف وارد روابط بین المللی حقوقی و اقتصادی در قالب فعالیتهای تجاری بین المللی با کشور ایران و شرکتهای تجاری ایرانی میگردند . در فضای روابط تجاری بین المللی با طرف مقابل در توافقات و قراردادهای دو یا چند جانبه بنا به علل و دلایل مختلف با مشکلات و اختلافاتی روبرو میگردند . طرح دعوا و بحث صلاحیتها میتواند برای شرکتها هزینه و زمان زیادی را لحاظ کند . از این رو شرکتها مایل هستند که برای کاهش هزینه ها و دوری از ورود به دادگاه های خارجی که ارکان دادرسی آنها را نمیدانند و افزایش سرعت و سهولت در رفع اختلافات با توافق یکدیگر، امور اختلافی را به داوری ارجاع دهند . قوانین نمونه داوری آنسیترال به عنوان قانون مدرنی برای وضع قوانین در حوزه داوری و تجارت بین الملل به کارمیرود. کشورهای بسیاری در دنیا گرایش به ایجاد سیستم واحدداوری بر مبنای قانون نمونه دارد. در ایران پس از تصویب قانون داوری تجاری بین المللی، داوری داخلی و داوری بین المللی از یکدیگر تفکیک شد.
۵۰۱۱.

تعیین مسئولیت اشتراک در قتل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۶ 183 - 207

کلید واژه ها: ضمان نسبی قتل تعیین مسئولیت شرکت جنایت دیه قصاص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۳ تعداد دانلود : ۳۳۹
در قتل اشتراکی که قتل عمد مستند به دو یا چند نفر است قصاص شرکا نیازمند پرداخت فاضل دیه است و یا اینکه در موارد قتل خطا و شبه عمد دیه بین چند نفر تقسیم می شود. در کیفیت پرداخت دیه یا فاضل دیه نظرات فقها متفاوت است برخی معیار تقسیم دیه را تعداد افراد بیان کرده اند وبرخی میزان تاثیر هر شخص در قتل را معیار مسئولیت او شخص دانسته اند. در این مقاله سعی شده است مواد مرتبط با کیفیت تعیین مسئولیت مطرح شود و اقوال فقهاء و مستندات فقهی مسئله بیان شود و در نهایت با مخدوش دانستن اطلاق مستندات تقسیم مسئولیت به تعداد افراد و بیان برخی ادله مقید، برفرض وجود اطلاق، قائل به تفصیل بین موارد امکان تشخیص و غیر موارد امکان تشخیص شده که در موارد عدم امکان تشخیص، نظریه تسویه و در موارد امکان تشخیص، نظریه مسئولیت به میزان تاثیر پذیرفته شده است. واژگان کلیدی: ضمان نسبی؛ قتل، تعیین مسئولیت، شرکت، جنایت، دیه، قصاص
۵۰۱۲.

امکان سنجی پذیرش احکام دادگاه های کشور های اسلامی از منظر فقه امامیه با تاکید بر احوال شخصیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۶ 267 - 287

کلید واژه ها: شناسایی آراء اجرای آراء دادگاه های خارجی حقوق بین الملل کشورهای اسلامی احوال شخصیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۲۴۷
به دنبال توسعه ارتباطات جهانی، روابط حقوقی بین اشخاص در عرصه بین الملل نیز در حال گسترش است. همین موضوع سبب ظهور مسائلی می شود که علاوه بر بعد حقوقی داخلی، ابعاد بین المللی نیز به خود گیرد. این مسئله زمانی اهمیت بیشتری می یابد که به عنوان یک ضرورت تاریخی و یک سفارش اسلامی به دنبال گسترش روابط با کشورهای اسلامی و اتحاد بین المللی با آن ها نیز باشیم. بنابراین باید بررسی شود آیا امکان پذیرش احکامی که در محاکم کشورهای مختلف به خصوص کشورهای اسلامی صادر می شود از منظر فقه وجود دارد یا خیر؟ این موضوع در خصوص احوال شخصیه اهمیت دوچندانی دارد. زیرا شهروند کشورهای اسلامی برای گسترش ارتباطات بین المللی خود در سطح جهان اسلام، باید مطمئن شوند که این روابط ضرری را متوجه روابط شخصی و خانوادگی و تحصیل حقوق مبتنی بر عقاید و ارزشهای مورد قبولش نخواهد داشت. بنابراین می توان گفت با پاسخ مثبت به سوال مذکور گام مهمی در جهت تحقق روابط نزدیک و موثر با کشورهای اسلامی و تحکیم روابط برداشته می شود. در این نوشتار ملاحظه خواهد شد که در قوانین فقه امامیه، در خصوص احوال شخصیه، پذیرش احکام کشورهای دیگر کاملا امکان پذیر است. اما در خصوص سایر هر چند مشکلاتی مانند عدم صدور حکم توسط قاضی جامع الشرایط برای پذیرش رای وجود دارد اما قواعدی همچون قاعده الزام، المومنون عند شروطهم و نیز ظرفیت فقه حکومتی راهگشای پذیرش احکام دادگاه های کشورهای اسلامی و بلکه غیر اسلامی است.
۵۰۱۳.

Religion and the Implementation of Human Rights in the Context of Anti-Bias(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 81 - 98

کلید واژه ها: religion Human Rights Education Anti-Bias-Method

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۸۰
As Human Rights are supposed to be equal for all human beings leaving any social differences away there must be ways found to educate the population in Human Rights matters. One of the ways for Human Rights education is Religion. Religion is the link between the people of one society that does not care for social and educational differences. There is no need for high education to believe and to confess to a religion. But also in times of insecurity, e.g. wars or catastrophes, people tend to be more religious than in times of peace and are seeking help and moral advice from their religious leaders. <br />By attending religious ceremonies people get informed not only about religious matters but also about political ones as religious institutions are also a place for exchanging knowledge. An important role plays the religious leader as he can have a great influence esp. on the masses with lower education. By using effective methods he can contribute to implementing Human Rights in society. As there are already different methods of intercultural training on Human Rights affairs existing I would like to explain how, in analogy to that, an inter-religious training on Human Rights Affairs, esp. anti-discrimination, could work. The basis is the anti-bias concept which was originally developed in South Africa and which aims at the general removal of discrimination like sexism, racism, north-south-hierarchy, etc. The focus is on the sensibilization of oneself and starting a life-long-learning process of living aware of existing prejudices and developing tolerance in society. The anti-bias concept starts working directly at the mechanism of discrimination and is therefore useful and appropriate for the pedagogical fields which include religious institutions. The religious leader is enabled by this training to work with groups, e.g. children and adults or men and women, and lead those people to their emotional self-experience. Developing on this, non-discriminating conducts for the personal life- and the working situation is produced. Religion that works together with the anti-bias method shows how many chances a society has with less discrimination for all and helps finally to implement Human Rights.
۵۰۱۴.

حجیت سنجی اعراض مشهور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 351 - 335

کلید واژه ها: اعراض مشهور حجیت اعراض موهنیت اعراض سند روایت دلالت روایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۱۸۱
مراد از اعراض مشهور آن است که مشهور فقها با وجود اطلاع از یک حدیث صحیح السند، بدان عمل نکرده و فتوایی برخلاف آن صادر کرده باشند. از دیدگاه بیشتر فقیهان، اعراض مشهور قدما از سند یک روایت، موجب ضعف آن می شود؛ اما اعراض آنها از دلالت روایت، موهنیت ندارد؛ در مقابل، برخی دیگر از فقها اعراض مشهور از سند یا دلالت را موهن آن تلقی نکرده و بر حجیت روایت مورد بحث پافشاری نموده اند. با توجه به تأثیر این دو دیدگاه در صدور فتاوای مختلف، انجام پژوهش حاضر ضرورت یافت. در این تحقیق با نقد و بررسی دلایل اقامه شده بر حجیت و عدم حجیت اعراض مشهور به دست آمد که اعراض مشهور چه نسبت به سند و چه دلالت، موجب وهن حدیث نمی شود.
۵۰۱۵.

بازشناسی موضوعی و جامع اقسام شرط در فقه امامیه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 35 - 60

کلید واژه ها: شرط اقسام شرط شرط ضمنی شرط صریح شرط تبانی شرط ابتدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۲۴۵
نهاد شرط از جمله مباحث مهم فقهی است که فهم دقیق آن در تحلیل احکام مترتب بر آن بسیار حایز اهمیت است. یکی از راه های مجرب در شناخت مفهوم الفاظ، بررسی اقسام مُعرّف است که ضرورت تحقیق پیرامون اقسام شرط را ایجاب می نماید. در این پژوهش با نگاهی جامع و بررسی گسترده منابع فقهی، تمام جهات مؤثر در تقسیم شرط(ملاکات تقسیم) استقصاء گردیده و تلاش شده است حدود و ثغور این اقسام با پرداختن به مفهوم اصطلاحی و بیان ممیزات، پیشینه و آثار پذیرش آن ها به طور دقیق تبیین شود. بر پایه یافته های این پژوهش، اقسام مهم و پرکابرد شرط عبارتند از: شرط موافق مقتضای عقد، شرط مخالف ماهیت عقد، شرط مخالف منشأ، شرط مخالف اثر عرفی عقد، شرط مخالف اطلاق عقد، شرط  لغوی، عرفی(عادی)، شرعی و عقلی، شرط فعل، وصف و غایت فعل، ضمنی، ابتدایی، تبانی و صریح که در هر یک بر اساس موضوع، نوع حاکم اعتبار، لزوم وفا و ذکر و عدم ذکر در متن عقد اقدام به تقسیم شرط شده است.  
۵۰۱۶.

بررسی و تحلیل جزایی دیدگاه اجتماعی در مورد مجرمان سیاسی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۵

کلید واژه ها: مجرمان سیاسی جرم سیاسی دیدگاه اجتماعی آثار جرم سیاسی مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۲۷۸
«جرم سیاسی» یک از مباحثی است که اگرچه در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره شده است، اما تعریف عینی و تعیین مصداق های آن، مدت زمان زیادی به طول انجامید. مسئله رسیدگی به «جرایم سیاسی» به عنوان جرایمی ویژه و متفاوت از سایر جرم ها، موضوعی است که در اصل صد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیده شده است. طبق این اصل، «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب ، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند». این اصل نشان می دهد که از دیدگاه قانون گذار، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جرم سیاسی یک جرم عادی نیست و جایگاه و موقعیت مجرم سیاسی با سایر مجرمان متفاوت است. در این مقاله قصد داریم به بررسی و شناخت دیدگاه اجتماعی در مورد مجرمان سیاسی بپردازیم و با مداقه در این جرم مهم شناختی جامع تر و کامل تر بر جرم سیاسی پیدا کنیم.
۵۰۱۷.

تأثیر چارچوب حقوقی اضطرار بر عملکرد روسیه در مواجهه با کووید-19

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 197 - 224

کلید واژه ها: کووید-19 فدراسیون روسیه رژیم حقوقی اضطرار اعلام وضعیت هشدار سطح بالا اصلاح قوانین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۷۳
بیماری کووید-19 بزرگ ترین چالشی است که قرن بیست ویکم با آن مواجه شده است. بیماری ای که تا به امروز درمانی برای آن کشف نشده و تلفات بی شمار آن نگرانی دولت ها، ملت ها و سازمان های بین المللی را برانگیخته است. مواجهه با این ویروس، پیشگیری از شیوع گسترده و تلاش برای به حداقل رساندن آثار و تلفات آن مهم ترین هدف دولت های عضو جامعه بین المللی در شرایط کرونایی است. وضعیت بحرانی ناشی از انتشار ویروس، کشورهای مختلف را به اعمال و پیاده سازی سلسله اقدامات حقوقی در این حیطه ملزم کرده است. استفاده از تجربیات کشورهای مختلف به ویژه در ارزیابی عملکرد ایشان و تأثیر سیاست ها و قوانین نوین منطبق با شرایط موجود، راهبرد مؤثری در اصلاح قوانین ملی است. فدراسیون روسیه به عنوان یکی از کشورهای قدرتمند و مؤثر جهانی که در سنت نظام حقوقی مکتوب طبقه بندی می شود، می تواند بررسی شود. پرسش اصلی آن است که آیا پاندمی کروناویروس با شرایط نظام حقوقی اضطرار هماهنگ است؟ رویکرد قانونی روسیه در مواجهه با ویروس کووید-19 چیست و عملکرد آن چگونه ارزیابی می شود؟ نتایج این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی نشان می دهد که روسیه با استفاده از رژیم حقوقی اضطرار توانسته تا حدودی اوضاع وخیم موجود را کنترل و مدیریت کند. در نظام حقوقی این کشور اصلاحات قابل توجهی چون بازنگری در مفهوم اضطرار، اعلام شرایط هشدار سطح بالا، تشدید مجازات نقض مقررات و دستورالعمل های شرایط اضطراری و ابداعاتی همانند ایجاد رژیم پرداخت حقوق شرایط بیکاری، راه اندازی سامانه ملی ثبت علائم بیماری و برنامه کاربردی (اپلیکیشن) نظارت بر انجام قرنطینه خانگی دیده می شود.
۵۰۱۸.

شدّت «زیان زیست محیطی» قابل مطالبه در حقوق فرانسه و چالش های مفهوم «آلودگی محیط زیست» در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۶ 155 - 183

کلید واژه ها: زیان چشم ناپوشیدنی آلودگی آب خاک هوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۲۱۷
زیان به عناصر یا به کارکرد اکوسیستم ها یا به بهره مندی جمعی انسان از محیط را در حقوق فرانسه، زیان زیست محیطی دانسته اند. شدت این زیان در حقوق این کشور باید چشم ناپوشیدنی باشد تا مطالبه شدنی شود. در معنای این زیان و نیز در برخورد این قید قانون با اطلاق اصل لزوم جبران خسارات زیست محیطی اختلاف پدید آمده و موضوع به اظهارنظر شورای قانون اساسی محول شده است. در حقوق کشور ما گرچه مطالعاتی درباره زیان زیست محیطی انجام شده، ولی بیشتر هنجارهای تقنینی به مفهوم و مصداق آلودگی نظر دارند تا جایی که می شود گفت که حقوق ما به سوی حقوق آلودگی محیط زیست به جای حقوق جبران خسارات زیست محیطی و تسهیل دادخواهی و اثبات، پیش رفته است افزون براین، بر موانع جبران زیان زیست محیطی مانند عدم قطعیت، ابهام و زمان بر بودن بروز نتایج اقدامات مخرب یا آلاینده که موانع درونی هستند، باید موانع بیرونی مانند تفاوت ماهیت مسئولیت در حقوق عمومی و حقوق خصوصی، دشواری احراز رابطه سببیت و همخوان نشدن مفهوم آلودگی با مصداق بسیاری از زیان ها را باید افزود.
۵۰۱۹.

قتل عمد غیراصابتی در فقه اسلامی و مقررات ایران (مطالعه تطبیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۵) 83 - 106

کلید واژه ها: قتل عمدی رفتار غیراصابتی فقه اسلامی قانون مجازات اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۴ تعداد دانلود : ۳۷۳
در بررسی شیوه ها و رفتارهای منجر به قتل عمدی، از باب غالب فعل مادی همچون ضرب وجرح، تیراندازی و چاقوکشی مدنظر بوده و توجه کم تری به رفتارهای غیرمادی منجر به قتل همچون جادو و چشم زخم شده است. این در حالی است که امکان ارتکاب قتل عمدی به صورت غیراصابتی نیز وجود دارد و لزومی به وجود آثار ضرب و جرح در بدن مقتول به عنوان علت قتل وجود ندارد که این مهم، موردتوجه فقهای اسلامی و قانون گذاران برخی کشورهای اسلامی قرارگرفته است. این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی و باهدف مطالعه تطبیقی این موضوع در منابع مذاهب اسلامی، می کوشد دیدگاه فقهای شیعه و اهل تسنن را در خصوص قتل عمد غیراصابتی با نگاهی تطبیقی بر قانون مجازات اسلامی موردبررسی قرار دهد و درصدد تبیین امکان تصور ارتکاب قتل عمد به صورت غیراصابتی و وجوه افتراق احکام این موضوع کاربردی، در بین مذاهب خمسه و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲می باشد.
۵۰۲۰.

تحلیلی بر مقاله جرم یقه صورتی: زنان و جرایمی که در محل کار مرتکب می شوند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مترجم:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۲ 429 - 442

کلید واژه ها: جرایم زنان جرم یقه صورتی نوع جرم میزان جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۰ تعداد دانلود : ۱۲۰
اصطلاح یقه صورتی در جریان موج دوم فمینیسم (1980-1960) توسط کپ هو (1977) معرفی گردید. او تجربیات خاص زنان در محل کار، ازجمله تبعیض، دستمزد کم و اذیت و آزار جنسی را موردبررسی قرار داده است. در همین دوره، مکتب جرم شناسی فمینیست ها شروع به مطالعه رفتار زنان به عنوان مجرم و قربانی و نحوه مجازات آنها به این عناوین کرد. جرم شناسان، زنان را به عنوان یک گروه متمایز موردمطالعه قرار ندادند و تئوری جرم شناسی نیز توضیح نمی دهد که چرا زنان نسبت به مردان کمتر مرتکب جرم می شوند. نظریه پردازان فمینیست، تخلّفات زنان، مسئله قربانی شدن و وضعیت زنان در نظام عدالت کیفری را موردمطالعه قرار دادند. این مقاله، تحلیلی است بر مقاله جرم یقه صورتی، زنان و جرایمی که در محل کار مرتکب می شوند اثر مارگارت هاموند و به مشکلات مربوط به تعریف جرم و جرم یقه سفید، ریشه «جرم یقه صورتی» به عنوان یک اصطلاح مرتبط با زنان و بحث درخصوص زنان، رنگ و اعتراض می پردازد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان