محمدصادق اسلامی گیلانی

سرمایه گذاری و تامین مالی دعوی در داوری های تجاری بین المللی توسط اشخاص ثالث یک نهاد نوپا و رو به افزایش است که بر اساس آن شخص ثالث در ازای پرداخت هزینه های داوری، از سود ناشی از رای داوری که احتمالا به نفع طرف مورد حمایت صادر شود، منتفع می گردد. دراصل تامین مالی توسط ثالث در دعاوی داوری جهت حمایت مالی از طرف اختلاف است که به دلایل مالی قادر به طرح دعوا نیستند اما به تدریج این دامنه گسترش یافته و حتی طرف اختلافی که قادر به پرداخت هزینه های داوری نیز می باشد برای فرار از خطرات ناشی از شکست در داوری، تامین مالی توسط ثالث را می پذیرد. اگرچه این نهاد دارای مزایای فراوانی از جمله تحقق عدالت است. اما با چالش هایی نیز مانند تعارض منافع مواجه گردیده که از دید منتقدان دور نمانده است. در این پژوهش ضمن مطالعه مزایا و معایب تامین مالی توسط ثالث به مقایسه رویکرد نظام های حقوقی کامن لا و حقوق نوشته و درنهایت به بررسی و تدقیق در نظام حقوقی ایران پرداخته شده است.

منشور ملل متحد با اتکا بر وقایع تاریخی، توسل به زور را به طور مطلق در حقوق و روابط بین الملل ممنوع کرد. با این حال، لزوم پیش بینی موارد توسل به زور در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی اقتضا دارد که با نظام مندکردن امکان توسل به زور و نهادینه سازی آن در قالب نظام ملل متحد و از مجرای شورای امنیت تلاش شود تا این امرتنها در مواردی مجاز باشد که واقعیات جامعه بین المللی توسل به نیروی نظامی را منطقاً توجیه و بلکه تجویز می کند. اگرچه دفاع مشروع و مجوز شورای امنیت دو استثنائی است که در منشور ملل متحد برای نیل به این هدف پیش بینی شده است؛ با این حال، در دهه های اخیر، مفهومی تحت عنوان مداخله بشردوستانه نیز مطرح شده و برخی از دولت ها آن را به عنوان استثنایی دیگر برای توسل به زور قلمداد کرده اند. سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا مداخله ناتو در مخاصمه کوزوو در چارچوب تعریف مداخله بشردوستانه در حقوق بین الملل قرار می گیرد؟ آیا می توان مدعی شد که یک عرف جدید و یا به تعبیر دیگر، استثنایی نوین در خصوص قاعده ممنوعیت توسل به زور در حال شکل گیری است؟ در پاسخ می توان چنین فرض کرد که در حال حاضر، هیچ گونه استثنای جدیدی بر قاعده منع توسل به زور، تحت عنوان استثنای مداخله بشردوستانه، پذیرفته نشده و کماکان دفاع مشروع و مداخله با مجوز شورای امنیت تنها موارد استثنای قاعده مذکور در حقوق بین الملل است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با مراجعه به اسناد و مدارک مرتبط، به بررسی این مفهوم و سنجش اعتبار چنین ادعایی می پردازد