درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶٬۵۸۱ تا ۱۶٬۶۰۰ مورد از کل ۲۳٬۹۷۹ مورد.
۱۶۵۸۱.

مطالعه نظام های پرداخت مستمری بازنشستگی در نروژ و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۳ 9 - 40

کلید واژه ها: نظام بازنشستگی ایران نظام بازنشستگی نروژ مستمری بازنشستگی نظام مزایای معین نظام چند سطحی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۵ تعداد دانلود : ۱۵۸
موضوع پرداخت مستمری در جهان امروز بعنوان یک چالش جدی برای حکومت ها محسوب می شود. دولت ها بعنوان نهاد اصلی که سالانه با حجم زیادی از مستمری بگیران جدید روبه رو می شوند، به دنبال ایجاد نظام های بازنشستگی همسو با ساختار سیاسی- اقتصادی کشور هستند. نظام پرداخت مستمری در کشورهای اروپایی-آمریکایی از قدمت بیشتری نسبت به وضعیت داخلی برخوردار است و به همین دلیل برای ساماندهی و اصلاح نظام پرداخت مستمری در ایران، ناگزیر باید به موردهای موفق در این خصوص مراجعه کرد. در همین زمینه، کشور نروژ جزء کشورهایی است که سیستم بازنشستگی آن  بالاترین سطح رفاه را برای بازنشستگان ایجاد کرده و همین مسأله منجر به رضایت اجتماعی نسبتاً بالا از دولت شده است. در مقایسه با نروژ، نظام مستمری بازنشستگی در ایران با ضعف ها و مشکلات عدیده ای روبه رو است تا جاییکه از این مسأله بعنوان سومین معضل بزرگ کشور نام می برند. ساختار معیوب بازنشستگی در ایران به سمتی حرکت می کند که تأمین مستمری بعنوان یکی از مهمترین چالش های دولت مطرح است و در همین راستا نقد و بررسی نظام بازنشستگی، شرایط بازنشستگی و نظام پرداخت نروژ و ایران با رویکرد تطبیقی برای یافتن نقاط قوت و ضعف هر دو سیستم جهت الگوگیری و اصلاح نظام بازنشستگی در ایران می تواند راهگشا باشد.
۱۶۵۸۲.

دام گستری در جرایم مواد مخدر

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره نهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۰ 139 - 147

کلید واژه ها: دام گستری اعدام مواد مخدر حبس ابد تطمیع مجرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۵ تعداد دانلود : ۲۰۰
عملیات دام گستری به معنای پهن کردن دام توسط مقامات قضایی، برای ارتکاب جرم یا تحصیل دلیل علیه اشخاصی است که مورد نظر آنان است. این عملیات در جرایم مواد مخدر رواج بیشتری دارد. در واقع مأمورین مبارزه با مواد مخدر با بهره گیری از معاملات صوری و تحریک و تطمیع مجرمین احتمالی، این افراد را ترغیب به ارتکاب جرم و سر بزنگاه دستگیر می کنند. با مطالعه آرای قضایی، در اکثر موارد شاهد پیشنهاد مواد مخدر با شدیدترین مجازات ممکن از سوی مأمورین مبارزه با مواد مخدر هستیم؛ پیشنهادی که اعدام یا حبس ابد را در پی خواهد داشت. در این پرونده نیز مأمورین مبارزه با مواد مخدر با بهره گیری از معاملات صوری، متهم را ترغیب به فروش مقداری قابل توجه از هروئین کرده اند و سپس در حین معامله فرد را دستگیر کردند. در نهایت متهم در دادگاه انقلاب به مجازات اعدام محکوم شده است.
۱۶۵۸۳.

ضمان در صدور و اجرای احکام منجر به سلب حیات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۱۱ 1 - 22

کلید واژه ها: ضمان قتل کیفر اضافی دیه اجرای حکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۵ تعداد دانلود : ۲۶۰
بین فقها درباره ضمان یا عدم ضمان در برابر مرگ محکوم علیه و کیفر اضافی که در مرحله صدور یا اجرای حکم بر وی تحمیل شده، پرسش های اساسی و اختلاف های آشکاری مطرح شده است: مشهور فقها با استناد به قاعده «لا دیه لمن قتله الحد أو القصاص» قائل به هدر بودن خون فرد شده اند؛ شماری نیز عدم ضمان را با استناد به برخی عمومات مقید به عدم تجاوز در مجازات دانسته و معدودی نظیر شیخ مفید قائل به تفکیک حقوق الله از حقوق الناس شده اند. این تشویش آرا بین علما به قانون مجازات اسلامی هم سرایت کرده است و تناقضاتی در برخی مواد قانونی دیده می شود که شایسته بررسی است. مطالعه حاضر با روش توصیفی تحلیلی به نقد و بررسی هر دیدگاه به همراه مستندات آن ها و تحلیل مواد قانونی می پردازد. نظر مختار نگارندگان بر ثبوت مطلق حکم ضمان درمقابل مجازات منجر به سلب حیات در جایی است که سرایت جراحت مستند به تفریط محکوم علیه نباشد. این مدعا مستند به حاکمیت ادله حرمت خون مسلم بر سایر ادله، عمومات باب قتل و نیز موافق با دیدگاه محقق خوانساری در یکی از احتمالات خود بوده و مطابق با نص صریح ماده 13 قانون مجازات اسلامی به همراه تبصره ماده 185 همان قانون است. بر اساس قانون، سلب حیات ناشی از مجازات، در صورتی که مسبوق به اعلام قاضی اجرای مجازات به دادگاه باشد، ضمان را از وی برمی دارد.
۱۶۵۸۴.

تحلیل گزیده آرای شعب دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره دوم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۳) 83 - 102
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۵ تعداد دانلود : ۲۷۳
* خسارت تأخیر تأدیه دیون دولتی * وکالت وکلای غیر دادگستری در تعزیرات حکومتی * مطالبه حق التدریس
۱۶۵۸۵.

عدم انطباق واقعیت با اندیشه بزهکار در دفاع مشروع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ و ۵ 171 - 191

کلید واژه ها: اشتباه در شرایط دفاع مشروع اوضاع و احوال بیرونی باور متعارف دیدگاه ذهنی دیدگاه عینی ناآگاهی مرتکب نسبت به شرایط دفاع مشروع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۵ تعداد دانلود : ۴۶۵
آنچه در اندیشه مرتکب رفتار مجرمانه پیرامون اوضاع و احوال مشتمل بر دفاع مشروع می گذرد، همواره با واقعیت امر سازگار نیست. این ناسازگاری در دو فرض گوناگون قابل تصور است؛ از سویی اشتباه مرتکب نسبت به شرایط دفاع مشروع و از سوی دیگر، ناآگاهی وی از وجود آنها. برای دانستن حکم این فرض های دوگانه در نظام های حقوقی گوناگون، باید به جست وجوی دیدگاهی رفت که در هر نظام حقوقی، مبنای نگرش نسبت به ساختار دفاع مشروع است. این دیدگاه می تواند بر حسب اینکه متمرکز بر ضرورت وجود باور یا آگاهی مرتکب در خصوص اوضاع و احوال متضمن دفاع مشروع یا تحقق آنها در عالم واقع یا ترکیبی از این دو باشد، دیدگاهی ذهنی، عینی یا مرکب را سامان دهد و به همین ترتیب، رویکردهای ذهنی یا عینیِ ساده یا مرکبی را رقم زند. نوشتار حاضر با نگاهی تطبیقی به جست وجوی دیدگاه بعضی نظام های حقوقی، پیرامون این فرض ها بر آمده است.
۱۶۵۸۶.

تشکیلات قضایی اسلامی و پیشنهاد تنوع دادگاه

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خصوصی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱

کلید واژه ها: حق الله حقالناس حق جامعه تشکیلات قضایی دادرسی قاضی تحکیم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۵ تعداد دانلود : ۴۱۳
جهان امروز نسبت به گذشته دچار دگرگونی ها و تحولات فراوانی گشته است. بسیاری از امور مأنوس در نزد انسان دیروز، امروز با رویه ای کاملاً متفاوت صورت می پذیرد. نحوه قضا و داوری اسلامی، بخشی از احکام فقهی است که هنوز تحولی در آن صورت نگرفته است. پرسش ما در این مقاله این است که آیا با عنایت به تحولات عصری، نیازی به تغییر در شیوه امر قضا و تشکیلات قضایی اسلامی وجود دارد؟ در پاسخ به این سؤال نویسنده بر آن است تا با در نظر گرفتن مبانی دینی و به خصوص مشروع بودن قاضی تحکیم فی الجمله و تفکیک داوری در حق ّالله و حق ّالناس در مسائل فقهی و با طرح این موضوع که حقوق اجتماعی امری سوای حق ّالله می باشد، اثبات نماید که می توان دادگاه های متنوعی به اقتضای دعاوی مطروحه مبتنی بر هر یک از: حقوق شخصی افراد، حقّ جامعه و حق ّالله، تعریف کردکه قاضیان رسیدگی کننده به دو نوع حقوق نخست را مردم بر می گزینند و برای رسیدگی به حق الله و آنچه در مرز آن قرار می گیرد از قاضی منصوب از سوی حاکم استفاده خواهد شد.
۱۶۵۸۷.

درآمدی بر جایگاه دفاتر اسناد رسمی در تنظیم معاملات املاک و خلأهای حقوقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۳۸۷ شماره ۱۴ 211 - 234

کلید واژه ها: قانون ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دفاتر اسناد رسمی معاملات املاک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۵ تعداد دانلود : ۱۲۷
در این نوشته، با اشاره به فواید و اهمیت ثبت معاملات املاک در دفاتر اسناد رسمی و مزایای غیر قابل انکار اسناد رسمی، در پی پاسخ به این سؤال هستیم که چه عواملی سبب شده است که مردم در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول به اسناد عادی روی آورند و هدف قانون گذار از مواد 22 و 46 و 47 قانون ثبت برآورده نگردد.
۱۶۵۸۸.

عبور از تفسیر قرارداد به تحول قرارداد، تأملی بر اجتماعی شدن حقوق قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۷ 35 - 62

کلید واژه ها: تفسیر قرارداد تحول قرارداد اجتماعی شدن حقوق قرارداد قرارداد باطل قرارداد صحیح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۵ تعداد دانلود : ۵۶۴
در روابط قراردادی اصل بر حفظ و استمرار روابط قراردادی است تا از وقوع ضررهای اقتصادی و اجتماعی جلوگیری شود. نظریه «تحول قرارداد» نیز بر مبنای توجه به «اراده فرضی»، به دنبال چنین هدفی است که دادرس، آن را بر اساس «غایت عملی» یعنی اهداف اقتصادی متعاقدین اما در چارچوب «مصالح اجتماعی» بررسی می کند. لذا، تحول قرارداد مفهومی بیش از تفسیر داشته و بر مبنای رویکرد «اجتماعی شدن حقوق» توجیه پذیر است؛ چون، اجتماعی شدن حقوق را در سطح «هدف قرارداد» می داند و به دنبال آن نیست تا مبنای اعتبار قرارداد را در وجدان اجتماعی بازیابد، با فقه نیز تعارضی ندارد؛ چنانکه، در فقه عامه، پذیرفته شده است و به تبع آن، مواد 144 و 618 قوانین مدنی مصر و افغانستان نیز آن را به عنوان قاعده ای حقوقی معرفی کرده اند. اما در نظام حقوقی ایران، باوجود مصادیق عملی آن، این نظریه شناسایی نشده است؛ درحالی که دارای منافع اقتصادی و اجتماعی روشنی بوده و با فقه نیز تعارضی ندارد و می تواند وارد قانون مدنی گردیده و مصادیق متعدد آن را تابع عنوان واحدی قرار دهد.    
۱۶۵۸۹.

کارکردشناسی تحولات پلیس در زمینه پیشگیری از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۸ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 145 - 160

کلید واژه ها: پیشگیری پلیس سنتی پلیس مساله محور پلیس جامعه محور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۵ تعداد دانلود : ۴۰۳
در فرایند تخصصی شدن پلیس، ماهیت اقدامات پلیس در سه شکل سنتی، حرفه ای و جامعه محور مشاهده می شود. ولی در برخی متون تنها به دو نوع سنتی و جامعه محور اکتفا شده است. در رویکرد سنتی، نظم، برآیند روابط غیرشخصی بین پلیس و شهروندان، رهبری شبه نظامی و تاکید بر حضور پررنگ تر و واکنش سریع به فعالیتهای مجرمانه با هدف ایجاد آرامش است .اما در دهه های اخیر رویکردهایی همچو پلیس مبتنی بر حل مسئله ، پلیس متمرکز بر مناطق جرم خیز و پلیس جامعه محور ظهور و در سازمانهای پلیسی جریان یافت که نقش آشکاری درکاهش جرم داشته است. پیشگیری مسئله محوری پلیس بر سه عنصر مطالعه، تحلیل و ارزشیابی تاکید دارد. مسئله محوری بر نیاز اتخاذ رویکردهای خلاقانه و طراحی شده برای موقعیت های خاص استوار است و تاکید دارد که فعالیت های جنایی یک اتفاق نیستند، بلکه مربوط به الگوهای رفتاری ریشه دار هستند. در پیشگیری پلیسی تمرکز بر مناطق جرم خیز ، پلیس با تمرکز بر مناطق جرم خیز ،گشت زنی متمرکز و مراقبت از مجرمین سابقه دار و مستعد ارتکاب بزه سعی نموده است پیشگیری از جرم را وارد مرحله ای نوین نماید که در آن پلیس، تمرکز خود را از اتکاء به ابزارهای سرکوبگر صرف، واکنش سریع و گشت تصادفی به تحلیل مسائل جنایی برای یافتن راهکارهای پیشگیرانه غیر سرکوبگر تغییر دهد.در پیشگیری انتظامی جامعه محور از جرم، پلیس علاوه بر بهره گیری از ابزارهای کیفری، از مشارکت نهادهای اجتماعی و دولتی برای کنترل عوامل مولد جرم استفاده می کند.
۱۶۵۹۰.

رویکرد جرم شناختی به تهدید برخطِ دختران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 215 - 234

کلید واژه ها: تهدید برخط دختران پیشگیری از بزه دیدگی افشای اسرار فضای سایبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۵ تعداد دانلود : ۳۶۵
تهدید در محیط حقیقی یا فضای مجازی نسبت به دختران که از منظرِ علوم شناختی، یعنی فرایندهای درون ذهن، از موقعیت آسیب پذیرتری برخوردار می باشند، حکایت از حالت خطرناک مرتکب دارد و نیازمند پاسخ های کنشی درخور توسط دولت و جامعه مدنی از یک سو و تدابیر واکنشی فوری کیفری از سوی دیگر است. مداخله کیفری نسبت به تهدید در فضای حقیقی، از سال 1339 موضوع تدابیر تأمینی پیشگیرانه قرار گرفت و در سال 1375 تبدیل به جرم مستقلی گردید و البته وجه پیشگیری آن به فراموشی سپرده شد، لیکن نوع برخط آن کمتر توجه قانون گذار را به خود جلب کرد. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و بررسی آراء محاکم کیفری، علاوه بر تصویرسازی آنچه هست، ضمن تبیین گونه های مختلف تهدید برخط نسبت به دختران در محیط های آموزشی، به تشریح و تبیین خلأهای قانونی، علت شناسی و شیوه پیشگیری گذر از اندیشه به عمل پرداخته و در نهایت بر مبنای مطالعات جرم شناختی، پیشنهادات پیشگیرانه ارائه نموده است.    
۱۶۵۹۱.

بررسی و تحلیل جرم قاچاق مشروبات الکلی در رویه قضایی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 377-410

کلید واژه ها: قاچاق مشروبات الکلی مسکرات الکل سکرآور رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۴ تعداد دانلود : ۴۸۵
امروزه تولید و مصرف نوشیدنی های الکلی بکرات در فرهنگ ها و جوامع مختلف حتی با وجود محدودیت های قانونی صورت می گیرد. ولی در دین اسلام، مصرف مشروبات الکلی به شدت منع شده و خداوند در قران مجید آن را صراحتاً حرام کرده و از گناهان کبیره شمرده است. خرید و فروش و مصرف و همچنین قاچاق مشروبات الکلی می تواند منشأ بسیاری از جرایم خشن و اتفاقی نظیر قتل، تجاوزات به عنف، سرقت های مسلحانه و غیره باشد و بالطبع، ناهنجاری های اجتماعی قابل توجهی را در جامعه به وجود آورد. به همین دلیل در کشور ما که مقرراتش، بر پایه ی شریعت اسلام است، خرید، فروش، نوشیدن و به طور کلی جرایم مرتبط با مشروبات الکلی مجازات های مختلفی در پی خواهد داشت. در این مقاله علمی قصد داریم به بررسی و تحلیل جرم قاچاق مشروبات الکلی در رویه قضایی بپردازیم و آرا وحدت رویه، نظرات مشورتی و احکام صادره از دادگاه ها و مراجع قضایی را مورد مداقه قرار دهیم.
۱۶۵۹۲.

تحلیل حقوقی- اقتصادی ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۷ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳۵ 83 - 111

کلید واژه ها: حوادث رانندگی مسئولیت مدنی ماده 21 قانون بیمه اجباری صندوق تأمین خسارت های بدنی تحلیل اقتصادی حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۴ تعداد دانلود : ۱۸۴
حوادث و خسارات ناشی از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری، مهم ترین و شایع ترین شبه جرمی است که دست کم در نیم قرن اخیر دادگاه ها را به خود مشغول کرده است. اهمیت روزافزون این حوادث به گونه ای است که موجب مجزا شدن اصول و قواعد حاکم بر آنها، از قواعد حاکم بر سایر حوادث شده است. حقوق اقتصادی به عنوان گرایشی میان رشته ای، به قوانین در حقوق به مثابه قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد می نگرد و در نتیجه عکس العمل افراد و جامعه به قوانین را، با توجه به سیستم قیمت ها در اقتصاد خرد تجزیه و تحلیل می نماید. در این رویکرد اثر حقوقی به مثابه قیمت ضمنی رفتار لحاظ شده و عکس العمل افراد یا سازمان ها به این قیمت ها (قواعد حقوقی) می تواند به همان نحوی که پاسخ به قیمت ها در اقتصاد مورد تحلیل قرار می گیرد، تحلیل شود. در این مقاله برآنیم تا از منظر تحلیل اقتصادی حقوق به بررسی ماده 21 «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395» یا همان ماده 10 «قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387» (منسوخه به موجب قانون مصوب 1395) و صندوق تأمین خسارت های بدنی مصرحه در آن بپردازیم و ببینیم که قانون گذار چگونه با وضع قانون مذکور، در جهت مفاهیم و مبانی تحلیل اقتصادی حقوق گام برداشته است. با توجه به نقش مؤثر این قانون و خصوصاً نهاد صندوق تأمین خسارت های بدنی، به نظر می رسد قانون گذار ایران در قانون مذکور و به ویژه ماده 21 آن خواسته یا ناخواسته به تحلیل اقتصادی حقوق توجه داشته است. روش مورد استفاده در این تحقیق، روش کتابخانه ای و همچنین توصیفی تحلیلی می باشد.
۱۶۵۹۳.

جایگاه حقوق مصرف کننده در پرتو اسناد حقوق بشری و رویه ی قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۸ 9 - 30

کلید واژه ها: حاکمیت قانون حقوق مصرف کننده رویه قضائی اسناد حقوق بشری حقوق اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۴ تعداد دانلود : ۳۸۰
نظام های حقوقی اغلب کشورهای جهان حقوق مصرف کننده را مقدم داشته و درصدد حمایت از این گروه کثیر انسانی در کشور خود بر آمده اند. به عنوان مثال، امروزه شاهد هستیم که حقوق مصرف کننده در قانون اساسی اتحادیه اروپا و همچنین در قوانین کشورهای عضو این اتحادیه به عنوان حقوق اساسی بشر در نظر گرفته شده اند و این نشان از آن دارد که حقوق مصرف کننده به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین بشر در مقررات حقوق بین الملل و قوانین ملی کشورها نقش پیدا کرده است. البته شایان ذکر است که اسناد حقوق بشری متعددی داریم که در سطح جهانی و منطقه ای به حمایت از افراد به عنوان مصرف کنندگان توجه خاص نشان داده و این حقوق را در زمره ی حقوق ابتدایی بشر معرفی کرده اند و همچنین با توجه به رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر و مطالعه ی پرونده های متعدد این دادگاه منطقه ای، در حوزه حقوق بشر متوجه می شویم که امروزه جریان حمایت از مصرف کننده از ضمانت اجراهای مناسب قانونی و قضایی بهره مند شده است. بر این اساس، پژوهش حاضر، با روش تحلیلی – توصیفی و گردآوری کتابخانه ای (اسنادی) به این پرسش پرداخته است که مصرف کننده در پرتوی حقوق بین الملل بشر، از چه منزلت و جایگاهی برخوردار است؟
۱۶۵۹۴.

آیین دادرسی هیات حل اختلاف ثبت احوال

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷ 36 - 72

کلید واژه ها: هیأت حل اختلاف ثبت احوال آیین دادرسی اسناد سجلی ماده 3 قانون ثبت احوال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۴ تعداد دانلود : ۲۷۰
در مقر هر اداره ثبت احوال هیأت به نام « هیأت حل اختلاف» جهت رسیدگی به اشتباهات حادث شده در اسناد سجلی و تصمیم گیری برای رفع آنها تشکیل شده است و به تصحیح، تکمیل، تغییر و ابطال اسناد سجلی مذکور در ماده 3 قانون ثبت احوال رسیدگی می کند. رسیدگی در هیأت با تقدیم درخواست توسط صاحبان اسناد سجلی یا اشخاص ذی نفع یا مسئولین ثبت احوال به عمل می آید. هیأت حل اختلاف به علت برخورداری از آیین نامه خاص رسیدگی تحت عنوان «آیین نامه طرز رسیدگی هیأت های حل اختلاف ثبت احوال» از حیث رعایت اصول دادرسی عادلانه از جایگاه مناسب تری نسبت به دیگر مراجع اختصاصی اداری برخوردار است. در این نوشتار به بررسی تشکیلات، صلاحیت ذاتی و محلی، اصول حاکم بر رسیدگی هیأت های حل اختلاف و آیین دادرسی آن خواهیم پرداخت.
۱۶۵۹۶.

مداخله دولت در شروط غیرمنصفانه با تکیه بر تحلیل اقتصادی قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۸ 275 - 294

کلید واژه ها: شروط ناعادلانه کارایی اقتصادی رفتار اقتصادی شروط غیرمنصفانه مداخله دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۴ تعداد دانلود : ۴۲۳
تا اوایل سده حاضر در ایران و نیز بعد از انقلاب صنعتی در کشورهای صنعتی، تحولات عمده ای در موقعیت اجتماعی و قدرت اقتصادی طرفین قراردادهای مصرف به وجود آمده است. تنوع قراردادها، پیچیدگی بازارها، تخصصی شدن دانش تولید، عرضه و استفاده از کالاها در ظاهر دلالت بر نبود اطلاعات کامل و انتخاب معقول از طرف ضعیف قراردادها (عموماً مصرف کننده)، دارد. دیگر، طرف های ضعیف معاملات تحت حاکمیت حقوق سنتی قراردادها، قادر به تأمین متعادل منافع و تعهدات خود در قرارداد و تخصیص کارآمد منابع نبوده اند. در واقع در چارچوب حقوق سنتی معاملات و بر مبنای اصل آزادی قراردادها، غالب معاملات و یا شروط قراردادی به طور نظام مندی به تضرر طرف ضعیف و تخصیص نا کارآمد منابع می انجامید. این کاستی ها در سطح جهان و در موارد محدودی در ایران، دولت ها را بر آن داشت تا در قالب شناسایی شروط ناعادلانه با وضع مقررات جدید، در قراردادهای مزبور مداخله نموده و از این راه در صدد رفع آن کاستی ها برآیند. کاستی های مزبور، در واقع همان ناتوانی نظام سنتی حقوق قراردادها در نیل به اهداف نظام های سیاسی و حقوقی است که ریشه در ارزش های بنیادین و سنت های فکری حاکم بر جوامع مربوطه دارند. با توجه به تعدد کاستی ها، ملاحظه می شود که دخالت دولت در قراردادهای حاوی شروط ناعادلانه بر مبانی متعددی مبتنی است که از آن جمله می توان به کارایی اقتصادی (تخصیص کارآمد منابع) اشاره داشت. ازاین رو در این مقاله سعی شده است تا با ابتنای بر مفهوم کارآمدی اقتصادی قراردادها، مقصود قانون گذار از شناسایی دسته ای از تعهدات به عنوان «شروط ناعادلانه»، مورد بررسی قرار گیرد.
۱۶۵۹۷.

رویکرد سیاست جنایی مشارکتی در قبال مسأله بی حجابی و بدحجابی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶ 32 - 58

کلید واژه ها: سیاست جنایی مشارکتی بی حجابی بدحجابی حجاب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۳ تعداد دانلود : ۷۵۶
مسأله بی حجابی و بدحجابی به جهت تأثیر جدی که در حیات مادی و معنوی جوامع بشری دارد در دنیای ما از اهمیت خاصی برخوردار است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نگاه قانونی به این مسأله ایجاد شده است. این پژوهش در پی بررسی سیاست جنایی مشارکتی و پیشگیرانه جمهوری اسلامی ایران و به دنبال پاسخ به میزان و امکان مداخله نهادهای غیردولتی در دو سطح فعال و انفعالی نسبت به پدیده بی حجابی و بدحجابی زنان است. در این راستا با تحلیل محتوا و مطالعات کتابخانه ای، در تلاش برای بیان اقدامات پیشگیرانه و مشارکتی در این عرصه است. یافته های پژوهش نشان می دهد برای کنترل مسأله بی حجابی و بدحجابی در جامعه باید سیاست جنایی مشارکتی و پیشگیرانه در بالاترین درجه اهمیت قرار بگیرد؛ به ویژه این که پدیده بی حجابی و بدحجابی از جهتی ممکن است ورود در حوزه مسائل مربوط به حریم خصوصی افراد تلقی شود. در این میان می توان به برنامه های خانواده مدار، تدابیر آموزشی، بالا بردن سطح آگاهی مردم، مشارکت مردمی، ارتقای پاسخگویی و فرهنگ سازی اشاره کرد که نهادینه شدن حجاب در جامعه و دست یابی به عدالت در این شیوه بهتر محقق می گردد. البته این اقدامات باید ازلحاظ کمی بیشتر و ازلحاظ کیفی مطلوب تر گردد.
۱۶۵۹۸.

مرابحه بانکی و مشروعیت آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۰۴ 123 - 152

کلید واژه ها: بیع وکالت مرابحه کارت اعتباری مشروعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۳ تعداد دانلود : ۳۶۵
عقد مرابحه یکی از عقود اسلامی و یکی از ابزارهای بانک های اسلامی برای اعطای تسهیلات است. عقد مرابحه به دو شیوه منعقد می شود: مرابحه ای که یک شخص کالایی را خریداری نموده، با مقداری سود به شخص دیگری می فروشد؛ مرابحه ای که علاوه بر خریدار و فروشنده، بانک نیز حضور دارد. بدین ترتیب که بانک بر مبنای سفارش اولیه خرید، کالا را از فروشنده می خرد، سپس آن را به موجب عقد مرابحه و با مبلغی سود به مشتری می فروشد. در این نوع قرارداد ممکن است بانک برای خرید کالا و خدمات و فروش آن به مشتری وکالتی بدهد، همچنین ممکن است برای پرداخت قیمت کالا کارت اعتباری صادر نماید. مرابحه بانکی در حقیقت یکی از مصادیق بیعِ عینه است که در احادیث شیعه و فقه اسلامی بیان شده است. در این نوع قرارداد، چند قرارداد با یکدیگر تلفیق می شود: پیشنهاد خرید کالا و تعهد به خرید از جانب مشتری، وکالت بانک به مشتری برای خرید کالا، پرداخت قیمت بر مبنای کارت اعتباری مرابحه و فروش آن به خود. در این نوع قرارداد بانک باید کالای مورد تقاضا را به مالکیت خود درآورد سپس کالا را بر مبنای مرابحه به مشتری بفروشد. این توافق و تراضی طرفین مبنی بر تعهد خرید از سوی مشتری مشروع است و نیروی الزام آور خود را از تراضی طرفین اخذ می کند. در حقوق ما نیز ماده 10 قانون مدنی می تواند مستندی برای مشروعیت این تراضی باشد. لکن وکالت اعطایی بانک به مشتری و پرداخت از طریق کارت اعتباری با ایراد و اشکال مواجه است.
۱۶۵۹۹.

حق معنوی در نظام کپی رایت؛ رهیافت نظری

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ ۳۸۶-۴۱۱

کلید واژه ها: حق معنوی نظام کپی رایت مبنای شخصیت مبنای فایده گرایی نظام کامن لا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۳ تعداد دانلود : ۴۰۷
حق معنوی یکی از حقوق اعطایی به مؤلف در حقوق مالکیت ادبی و هنری است که به موجب آن، مؤلف می تواند اثر را متعلّق به خود بداند، از تمامیت اثرش حفاظت کند و مانع تحریف یا تغییر در اثر خود شود. این حق برخلاف حق مادی که از منافع مالی مؤلف حمایت می کند، بر حمایت از شخصیت مؤلف تمرکز دارد. باور غالب این است که حق معنوی برای نخستین بار در کشورهای تابع نظام حق مؤلف مثل فرانسه و آلمان شناسایی شد، اما بررسی های تاریخی خلاف این باور را ثابت می کند. در نیمه دوم قرن هجدهم در جریان رسیدگی به دو دعوای مهم در بریتانیا، برای نخستین بار حق معنوی مورد بحث قرار گرفت و این حق در رویه قضایی این کشور به عنوان خاستگاه نظام کپی رایت به رسمیت شناخته شد. رویکرد کپی رایت به حق معنوی ناشی از عوامل تاریخی و فرهنگی و مبتنی بر مبنای انگیزشی و فایده گرایی است و با دیدگاه نظام حق مؤلف متفاوت است. در کشورهای تابع نظام کپی رایت، قبل از پیوستن به کنوانسیون برن، با استفاده از شیوه هایی چون جازدن و هتک شهرت و همچنین با استناد به مفاد قرارداد، از حق معنوی مؤلف حمایت می شد و حتی امروزه در شرایط پس از الحاق به این کنوانسیون و ضرورت حمایت از حق معنوی به موجب ماده ۶ مکرر آن، همین شیوه ها همچنان مورد استفاده دادگاه ها قرار می گیرد. در این نوشتار پیشینه و مبنای حق معنوی در نظام کپی رایت، عوامل اثرگذار بر این رویکرد و شیوه های حمایت از حق معنوی مؤلف بررس ی می شود.
۱۶۶۰۰.

ارزیابی فرایند طرح آزمایشی دادگاه درمان مدار موادمخدر ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۸ 161 - 191

کلید واژه ها: دادگاه حل مسئله دادگاه درمان مدار موادمخدر حقوق درمان مدار رویکرد حل مسئله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۳ تعداد دانلود : ۳۲۴
پس از رویکردهای مختلف در رسیدگی و مقابله با جرائم، برخی کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لا به رویکردی درمانی قضایی روی آورده و دادگاه هایی تحت عنوان «دادگاه های حل مسئله» تشکیل دادند. اولین الگو از این دادگاه ها، دادگاه درمان مدار موادمخدر دیْد کانتی میامی آمریکا در سال 1989 بود که با رویکردی درمانی قضایی سعی در برطرف کردن مشکل زیربنایی متهم، یعنی سوءمصرف مواد داشت. ایده اقتباس الگوی مزبور در حوزه سلامت و نظام قضایی ایران نیز مطرح شد و منجر به نگارش طرح آزمایشی «دادگاه درمان مدار موادمخدر ایران» به طور مشترک توسط معاونت اجتماعی قوه قضائیه و مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی در سال 1395 گردید. این مقاله با روش «توصیفی تحلیلی» و بررسی اسناد نگارش یافته برای اجرای این طرح و نیز سایر مقررات مرتبط و با تأکید بر دادگاه درمان مدار تهران سعی دارد فرایند «طراحی» این الگو و نیز «اجرای» آن در ایران را ارزیابی و تحلیل کند. نتایج تحقیق نشان می دهد که اقتباس صحیحی از الگوی کامن لایی آن صورت نپذیرفته و اصول و شاخص های حل مسئله و نیز ظرفیت های قانونی در ایران مغفول مانده است؛ همچنین طرح مزبور مطابق اسناد مربوط به مرحله اجرا نیز درنیامده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان