قاسم نبی زاده کبریا

تا اوایل سده حاضر در ایران و نیز بعد از انقلاب صنعتی در کشورهای صنعتی، تحولات عمده ای در موقعیت اجتماعی و قدرت اقتصادی طرفین قراردادهای مصرف به وجود آمده است. تنوع قراردادها، پیچیدگی بازارها، تخصصی شدن دانش تولید، عرضه و استفاده از کالاها در ظاهر دلالت بر نبود اطلاعات کامل و انتخاب معقول از طرف ضعیف قراردادها (عموماً مصرف کننده)، دارد. دیگر، طرف های ضعیف معاملات تحت حاکمیت حقوق سنتی قراردادها، قادر به تأمین متعادل منافع و تعهدات خود در قرارداد و تخصیص کارآمد منابع نبوده اند. در واقع در چارچوب حقوق سنتی معاملات و بر مبنای اصل آزادی قراردادها، غالب معاملات و یا شروط قراردادی به طور نظام مندی به تضرر طرف ضعیف و تخصیص نا کارآمد منابع می انجامید. این کاستی ها در سطح جهان و در موارد محدودی در ایران، دولت ها را بر آن داشت تا در قالب شناسایی شروط ناعادلانه با وضع مقررات جدید، در قراردادهای مزبور مداخله نموده و از این راه در صدد رفع آن کاستی ها برآیند. کاستی های مزبور، در واقع همان ناتوانی نظام سنتی حقوق قراردادها در نیل به اهداف نظام های سیاسی و حقوقی است که ریشه در ارزش های بنیادین و سنت های فکری حاکم بر جوامع مربوطه دارند. با توجه به تعدد کاستی ها، ملاحظه می شود که دخالت دولت در قراردادهای حاوی شروط ناعادلانه بر مبانی متعددی مبتنی است که از آن جمله می توان به کارایی اقتصادی (تخصیص کارآمد منابع) اشاره داشت. ازاین رو در این مقاله سعی شده است تا با ابتنای بر مفهوم کارآمدی اقتصادی قراردادها، مقصود قانون گذار از شناسایی دسته ای از تعهدات به عنوان «شروط ناعادلانه»، مورد بررسی قرار گیرد.

گسترش زندگی جمعی، توسعه تکنولوژی، تخصصی شدن مشاغل و اختصاصی شدن فعالیت های اقتصادی از عوامل موثر در ایجاد فاصله طبقاتی است. این نابرابری در موقعیت، قراردادهایی با تعهدات گزاف و تکالیف نامتناسب با حقوق متعاملین را موجب شده است. گسترش چنین توافقاتی برخی از نظام های حقوق دنیا را به مقابله با آن وادار نموده است. به خلاف آن چه در انگلستان رخ داده، موضع قانون گذار ایرانی در رابطه با این نوع از تعهدات که به عنوان «شروط ناعادلانه»، «غیرمنصفانه» و یا «تحمیلی» تعبیر می شوند، موضع بدیع و تازه ای است. یکی از قالب های پیش گیری و کنترل این نوع از تعهدات، کنترل ماهوی آن هاست. بررسی مستقیم محتوای شروط قراردادی توسط مقنن (کنترل قانونی) و یا واگذاری ارزیابی شروط ناعادلانه به محاکم (کنترل قضایی) دو روش نظارتی در انگلستان به شمار می آید. پرسش کلیدی این نوشتار آن است که آیا به مانند انگلستان، ایران نیز امکان استفاده از شیوه های کنترل ماهوی جهت نظارت بر تعهدات ناعادلانه در قراردادها وجود دارد؟ در این مقاله سعی شده تا با تحلیل مبانی روش های کنترل ماهوی شروط ناعادلانه در انگلستان و مطالعه موارد محدود از اشاره قانون گذار ایرانی در بحث شروط ناعالانه، ضرورت و امکان بهره برداری از این قاعده در نظام حقوقی ایران تبیین شود.