درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶٬۴۶۱ تا ۱۶٬۴۸۰ مورد از کل ۲۳٬۹۷۹ مورد.
۱۶۴۶۱.

نقش شخصیت بزهکار و روش برخورد تربیتی درخور با شخصیت مجرم از دیدگاه آموزه های اسلام

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۴ 513-546

کلید واژه ها: بزهکار شخصیت جرم مجازات حقوق کیفری آراء قضایی پرونده شخصیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۸ تعداد دانلود : ۴۶۳
از آنجا که عوامل موثر در شکل گیری شخصیت و تکوین آن مشتمل بر عوامل مختلفی است که از آن جمله می توان به عامل ژنتیک، وراثت و محیط اشاره کرد و هم چنانکه از دیرباز در میان فلاسفه و متفکران در خصوص جبر و اختیار اختلاف نظر وجود داشته در جرم شناسی نیز اصل اختیار و آزادی در بزهکاری و همچنین تئوری جبر در بزهکاری هر کدام طرفدارانی دارد، اساساً جنسیت عاملی برای تفاوت در مجازات نیست، اما در نظام حقوقی اسلام و به تبع آن مقررات فعلی جمهوری اسلامی ایران تفاوتهایی از این حیث دیده می شود. این تمایزات را در سه دسته می توان خلاصه نمود: تفاوت در نوع و میزان مجازات، تفاوت در معافیت از مجازات و تفاوت در اجرای مجازات. و ضمن نقد و بررسی حقوقی، خلأهای قانونی بیان شده است. در بسیاری از کشورها از گذشته تا حال، مرجع قضائی خاصی برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت، تشکیل گردیده است، در ایران نیز از سالها قبل از انقلاب اسلامی، مراجع قضائی خاصی برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت با عنایت به شغل و جایگاه و مقام آنها تشکیل یافته است.
۱۶۴۶۲.

ادله اثبات در خشونت های جنسی زناشویی؛ چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۱ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۶) 77 - 51

کلید واژه ها: ادله اثبات خشونت جنسی زناشویی چالش ها راهکارها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۸ تعداد دانلود : ۲۹۳
یکی از رایج ترین خشونت هایی که زنان در طول زندگی مشترک خود تجربه می کنند، خشونت های جنسی ارتکابی از سوی شوهر است. آسیب های جسمی و روانی این خشونت ها، زنان بزه دیده را به سوی یافتن راهی برای رهایی از خشونت سوق می دهند؛ برخی، با هدف سزادهی به مرتکب و بازداشتن وی از تکرار خشونت، راهی محاکم کیفری می شوند و بعضی دیگر، با سودای دریافت حکم طلاق، راهِ محاکم خانواده را در پیش می گیرند. اما هر دو گروه برای رسیدن به نتیجه مطلوب، در نخستین گام، باید وقوع خشونت را ثابت کنند؛ امری که به دلیل ماهیت پوشیده روابط زناشویی، آسان نیست. ازاین رو پرسش این پژوهش آن است که بزه دیدگان خشونت جنسی زناشویی، برای اثبات خشونت دیدگی خود در محاکم، با چه موانع و مشکلاتی روبه رو هستند و با چه راهکارهایی می توان از دشواری اثبات این خشونت ها کاست؟ برای پاسخگویی به این پرسش، از رویکرد کیفی و روش موردپژوهی، شامل مصاحبه عمیق با 18 قاضی، 10 وکیل دادگستری، 10 پزشک، روان پزشک و روان شناس و 35 بزه دیده و مشاهده غیرمشارکتی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند که عواملی مانند همراه نبودنِ همیشگی خشونت های جنسی با آسیب های جسمانی، از بین رفتنِ آثار خشونت با گذشت زمان، ناکارامدی ادله سنتی (اقرار و شهادت) و طفره محاکم از پذیرش ادله علمی، اثبات خشونت های جنسی زناشویی را دشوار می سازند. اما به نظر می رسد تا زمان اصلاح قوانین، با بهره گیری از تجربیات سایر کشورها در عرصه اثبات خشونت های خانگی، مانند به رسمیت شناختن بزه دیده به مثابه شاهد، پذیرش شهادت خبرگان و شهادت اطفال و در نظر گرفتن سابقه سوء رفتارهای مرتکب، تحت لوای ظرفیت قانونی علم قاضی، می توان از دشواری اثبات این خشونت ها کاست. 
۱۶۴۶۳.

حدود استنادپذیری قانون آیین دادرسی مدنی در دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال نهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۹ 113 - 134

کلید واژه ها: آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سکوت نسبی سکوت مطلق قانون آیین دادرسی مدنی ماده 122 قانون دیوان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۸ تعداد دانلود : ۲۷۳
بر طبق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392)، آیین دادرسی در دیوان به سه صورتِ پیش بینی صریح احکام در این قانون، ارجاع صریح برخی موضوعات به قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی و ارجاع کلی در موارد سکوت در این قانون به قوانین مذکور تعیین شده است. در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی، به منظور تبیین حدود استنادپذیری قانون آیین دادرسی مدنی در دیوان عدالت اداری این نتیجه به دست آمد که در هیچ یک از دو حالت اخیر که امکان استناد به قانون آیین دادرسی مدنی در دیوان عدالت اداری فراهم شده است، به صورت مطلق نمی توان به مفاد آن قانون استناد کرد، بلکه در مقام استناد به قانون آیین دادرسی مدنی در دیوان عدالت اداری تنها باید به آن دسته از احکام این قانون استناد کرد که با اقتضائات ساختاری، صلاحیتی و ماهیت دعاوی مطروحه در دیوان همخوانی دارند. با توجه به اینکه عدم تبیین ضوابط مذکور، موجبات بروز تشتت در رویه قضایی یا تضییع حقوق اشخاص را فراهم می کند، پیشنهاد شد تا قانون جامع آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با تفصیل و دقت بیشتری تصویب شود.
۱۶۴۶۴.

گستره مفهومی قاعده نفی عسر و حرج در ابواب فقهی و نسبت آن با واژه های مشابه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 43 - 67

کلید واژه ها: حرج قاعده نفی حرج اضطرار ضرر ضرورت مشقت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۸ تعداد دانلود : ۲۵۶
قاعده لاحرج که برگرفته از آموزه های مختلف دینی (قرآن و سنت) است، یکی از مهم ترین قواعد فقهی به حساب می آید که با فراوانی بسیار زیادی در ابواب مختلف فقهی از طهارات تا دیات بکار رفته است. هرچند فقها این قاعده را در کنار سایر قواعد مرتبط هم چون: قاعده نفی ضرر و ضرار (لاضر و لاضرار)، قاعده اضطرار، قاعده ضرورت (الضرورات تبیح المحظورات) در استنباط احکام شرعی مورد استفاده قرار داده اند؛ اما برای فقه پژوهان این پرسش مطرح است که با توجه به تشابه کاربردهای فقهی آن ها، چه تفاوتی بنیادینی میان آن و دیگر قواعد فقهی مشابه وجود دارد. در این پژوهش بر آن هستیم تا با تحلیل مفهومی کاربردهای حرج در متون فقهی نشان دهیم واژه «حرج» با واژه های ضرورت، ضرر و اضطرار چه تشابه و تفاوت هایی داشته و آیا می توان یکی از آن ها را به مانند اصل برای دیگر واژه ها دانست یا چنین امکانی وجود نداشته بایستی هم چنان هریک را جدای از دیگری معنا کرد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که با وجود تنوع فراوان کاربردهای قاعده لاحرج در متون فقهی، «حرج» مفهومی گسترده تر نسبت به مفهوم ضرر، ضرورت و اضطرار داشته، قواعد فقهی: ضرورت، اضطرار و ضرر از زیرمجموعه های قاعده نفی عسر و حرج خواهند بود.
۱۶۴۶۵.

تبیین فقهی- حقوقی ضمانت اجرای شرط بکارت در عقد نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 463 - 443

کلید واژه ها: بکارت تخلف وصف در نکاح خیار تدلیس تقلیل مهریه شرط ضمنی و بنایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۰ تعداد دانلود : ۳۱۳
در سنت اسلامی و ایرانی بکارت امری مطلوب و هم تراز با پاکدامنی، شرافت، شایستگی و نجابت است از این رو اغلب مردان، وجود این پاکدامنی را از ضروریات شروع زندگی می دانند. هرچند نبود بکارت (ثیبوبت) از عیوب منصوص نکاح در فقه و قانون نیست، اما سوال این پژوهش آن است که فقدان بکارت دارای چه ضمانت اجرای حقوقی است؟ نظر فقها در خصوص فقدان این وصف متفاوت است؛ برخی با شرایطی قائل به حق فسخ و بعض دیگر آن را از موجبات کاهش در مهریه دانسته و اعتقاد به عدم حق فسخ دارند. عده ای نیز قائل به تفصیل هستند. قریب به اتفاق حقوقدانان آن را مشمول ماده 1128 قانون مدنی و از موجبات فسخ نکاح می دانند. با وجود ورود نیافتن اکثریت نویسندگان حقوقی به بحث تکلیف مهریه در صورت عدم فسخ، کاوش در مبانی فقهی و روایی، نشان می دهد به اعتقاد بسیاری از فقها در صورت عدم ایجاد حق فسخ یا عدم اعمال فسخ نکاح، تقلیل مهریه به نسبت تفاوت مهرالمثل باکره و ثیبه، اثر فقدان بکارت است، ایجاد وحدت رویه قضائی نیازمند افزودن تبصره ای بر ماده یاد شده در خصوص مقدار مهریه در صورت ادامه نکاح است.
۱۶۴۶۶.

ظرفیت ها و موانع اتحادیه اروپا در ایجاد تعهدات مستقیم حقوق بشری برای شرکت های فراملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ 1-18

کلید واژه ها: اتحادیة اروپا تعهدات مستقیم پاسخگویی حقوق بشر شرکت های فراملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۸ تعداد دانلود : ۴۷۱
امروزه افزایشنقش و ظرفیت شرکت های فراملی از یک سو و عدم پاسخ گویی آن ها از سوی دیگر سبب شده است که امکان نقض حقوق بشری از سوی این شرکت ها به یکی از دغدغه های مدافعان حقوق بشر تبدیل شود. تجربة ناموفق دولت های ملی به ویژه دولت های در حال توسعه در جلوگیری از نقض حقوق بشر از سوی این واحدهای اقتصادی قدرتمند سبب شد که موضوع ایجاد و اعمال تعهدات مستقیم حقوق بشری برای این شرکت ها به کمک نظام حقوق بین الملل و نظام های منطقه ای مطرح شود. اتحادیة اروپا به سبب برخورداری از ویژگی منحصر به فرد توان قاعده گذاری مستقیم برای شرکت ها و التزام قطعی به تعهدات حقوق بشری از قابلیت های فراوانی برای پیشگامی در این مسیر برخوردار است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی توصیفی ظرفیت های این سازمان به منظور ایجاد تعهدات مستقیم حقوق بشری برای شرکت های فراملی و همچنین موانع موجود در این مسیر بررسی می شود.
۱۶۴۶۷.

نقد و تحلیل راهکارهای حقوقی ارتقاء رتبه کفایت سرمایه در نظام بانکی ایران

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 77 - 102

کلید واژه ها: رتبه کفایت سرمایه ریسک اعتباری نظام بانکی ایران ضمانت نامه اسناد تجارتی اوراق رهنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۸ تعداد دانلود : ۴۶۷
رتبه کفایت سرمایه از جمله مهم ترین شاخص های مقررات احتیاطی در زمینه تشخیص درجه آسیب پذیری بانک یا مؤسسه اعتباری در خصوص اعتبارات و سرمایه بانکی محسوب می گردد. افزایش رتبه کفایت سرمایه و در نتیجه تثبیت بیشتر امنیت اعتباری یک بانک تا حد زیادی معلول تعاریف و مصادیق ارائه شده از مفهوم سرمایه ی بانکی است. در نظام بانکداری اسلامی ایران، عناصر تشکیل دهنده سرمایه با آنچه در بانکداری متعارف تحت عنوان سرمایه شده است، به ویژه در خصوص عقود مشارکتی متفاوت بوده و همین عامل سبب می گردد تا راهکارهای جبران ریسک کاهش رتبه کفایت سرمایه در نظام بانکی ایران حائز اهمیت تلقی گردد. مطالعه ی علل و عوامل ناکامی بانک های دنیا به ویژه نظام های بانکی کشورهای اسلامی، به خوبی نشان می دهد کارآمدسازی نظام حقوق بانکی این کشورها از جمله بومی سازی الزامات مدیریت ریسک با ابزارهای حقوقی متناسب، تا حد زیادی به رفع آسیب های نظام بانکی می انجامد. باتوجه به اینکه ریسک اعتباری جزء مهم ترین ریسک های بانکی تلقی می شود، در این مقاله با شناسایی و تعریف مفهوم سرمایه و ریسک اعتباری در چارچوب نظام بانکداری اسلامی ایران، راهکارهای حقوقی که منجر به افزایش رتبه کفایت سرمایه بانکی و کاهش ریسک اعتباری بانک های ایران می شود در سه عنوان کلی اشتراط تملیک معادل خسارت به بانک، عقود تبعی و راهکارهای نوین حقوقی (اوراق و اسناد جدید) مورد تحلیل قرار گرفته است. پژوهش حاضر اثبات می نماید عقود تبعی و اشتراط تملیک معادل خسارت به بانک به دلیل ضعف در نقدشوندگی قابل پیشنهاد نمی باشد و در مقابل، استفاده از راهکارهای نوین حقوقی به ویژه اوراق بهادارسازی دارایی های رهنی و ضمانت نامه های بانکی به خاطر تفکیک مالکیت و تعدد ذی نفعان از جمله راهکارهای مهم افزایش رتبه کفایت سرمایه در نظام بانکی ایران محسوب می شود که البته در صورت رعایت برابری در شرایط ریسک مشتری و بانک و نیز مقرره گذاری منسجم بازار پول و سرمایه منجر به کاهش ریسک اعتباری خواهد شد..
۱۶۴۶۹.

آموزش دهی و یادگیری(آموزشی محور ها) به عنوان جایگزین های حبس

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰

کلید واژه ها: حبس کوتاه مدت جایگزین های حبس آموزشی محور یادگیری علمی یادگیری مهارتی آموزش دهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۸ تعداد دانلود : ۵۶۰
به دلیل مشکلات و آسیب های مجازات حبس کوتاه مدت اعم از آسیب به فرد مجرم،آسیب به خانواده ی فرد مجرم و جامعه، در قانون مجازات اسلامی ایران پنج نوع مجازات جایگزین که شامل :جزای نقدی و خدمات عام المنفعه رایگان،جزای روزانه و دوره مراقبت و محرومیت از حقوق اجتماعی در نظر گرفته شده است.این مقاله قصد دارد گونه جدیدی از مجازات جایگزین تحت عنوان آموزشی محور که خود به چهار گونه ی یادگیری علمی،یادگیری مهارتی،آموزش دهی علمی و آموزش دهی مهارتی می باشد را بعنوان نوع جدیدی از جایگزین های حبس ارایه نماید تا بتوان با اعمال این نوع جایگزین حبس از توانایی های یادگیری و آموزش دهی مختلف مهارتی و علمی مجرمین استفاده نمود تا شاهد افزایش آگاهی و مهارت آنها در زمینه های مختلف بعنوان عاملی در پیشگیری از تکرار جرم باشیم و با جلوگیری از محکومیت آنها به زندان مانع نتایج زیانبار حبس های کوتاه مدت بر روی آنها،خانواده آنها و جامعه باشیم.
۱۶۴۷۰.

روابط حق امنیت و حق آزادی در اسلام و آیین دادرسی کیفری

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 57 - 69

کلید واژه ها: حق امنیت حق آزادی اسلام آیین دادرسی کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۷ تعداد دانلود : ۱۵۳
حق «آزادی» و حق «امنیت» از جمله حقوق انسانی است که همواره توأم با چالش های نظری بسیاری است. از نظر اجرایی نیز با موانع و ابهامات بسیاری روبه رو می شود که از جمله حوزه های مشترک امنیت و آزادی در حقوق کیفری و به ویژه در قوانین و مقررات شکلی جزایی می باشد. ازاین رو در مقاله حاضر تلاش شده تا ضمن طرح مسائل بنیادین مفهومی، و طرح روابط موجود بین این دو حق از دیدگاه دین اسلام، به عنوان زیربنای قوانین جزایی در ایران، مناسبات بین آزادی و امنیت را در مجموع قوانین شکلی مصوب در ایران بعد از انقلاب مورد بررسی قرار دهیم. از این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی به انجام رسیده است، این نتیجه حاصل گردید که در اسلام سه نوع نسبت حداقلی، میانی و حداکثری بین امنیت و آزادی قابل تصور است. این سه نسبت علاوه بر اینکه وجود امنیت و آزادی را در کنار هم لازم می دانند، انواع مختلف مناسبات این دو را نیز با توجه به شرایط مختلف قابل پیاده سازی معرفی می کند. همچنین در بررسی قوانین شکلی نیز می توان اذعان نمود که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، همه نقایص و ابهامات قانونی سابق را در زمینه برخورداری افراد از حق آزادی و امنیت شخصی برطرف نموده است. قانون یادشده با حذف کامل موارد صدور قرار بازداشت موقت اجباری و همچنین حذف همه قرارهای بازداشت اجباری در قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح، بر ضرورت توجیه قرار بازداشت موقت، کاهش مدت بازداشت افراد، حقوق افراد برای بررسی قانونی بودن بازداشت و درخواست آزادی خود و اعتراض بر حق افراد به دستگیری یا بازداشت خود تأکید نموده است.
۱۶۴۷۱.

رابطه حقوق مالکیت معنوی و توسعه

نویسنده:
منبع: مجله حقوقی دوره پنجم بهار ۱۳۹۷ شماره ۶

کلید واژه ها: مالکیت معنوی تحقیق سیستماتیک حمایت در مقابل رقابت غیرمنصفانه نهادهای مدیریت جمعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۷ تعداد دانلود : ۴۶۶
سیستم های قوی حمایت از حقوق مالکیت معنوی هم قادر به رشد اقتصادی و هم قادر به محدود کردن آن هستند. حمایت از مالکیت فکری در کشورهای درحال توسعه و به ویژه کشور ما به علت وجود سطح ضعیف حمایت  در بعضی از اقلام صنعتی چندان به صلاح نبوده و در کوتاه مدت هزینه سنگینی بر ایران وارد می آورد؛ اما در درازمدت نتیجه مثبتی بر بخش صنعت و تکنولوژی خواهد گذاشت. تقویت زیرساخت های اقتصادی شامل استفاده بهینه از استعدادها ی نیروی انسانی صاحب ایده و حمایت همه جانبه از آنان، توجه به تحقیق و پردازش سیستماتیک و تقریب ایده های نو در کنار تقریب به صنعت و عملیاتی شدن آن ها و نیز اجرای مصادیق اقتصاد مقاومتی از عوامل مؤثر در اصلاح زیرساخت های اقتصادی محسوب می گردد. حمایت در مقابل رقابت غیرمنصفانه و ایجاد نهادهای مدیریت جمعی نیز از عوامل مؤثر نظارت تنظیمی دولت در این قسمت به شمار می آید. علاوه بر این زیرس اخت های فرهنگی ازجمله آموزش در سطوح پایه، روح یه مشارکت همگانی، رشد شخصیت ,خلاقیت و جمع گرایی و نیز پرهیز از تجمل گرایی و اسراف در این حوزه تأثیر به سزایی در تحول فرهنگی و توسعه آن و درنهایت  توسعه اقتصادی و حمایت از حقوق مالکیت معنوی خواهد داشت.
۱۶۴۷۲.

چالش ها و تقابل صلاحیت های اتحادیه اروپایی و دولت های عضو در مسائل پلیسی و کیفری مربوط حوزه آزادی عدالت و امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ 689-706

کلید واژه ها: اصل تفویض اصل تقدم صلاحیت نزدیک ترین و مؤثرترین نهاد دولت های عضو مسائل کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۷ تعداد دانلود : ۳۲۷
پس از معاهده لیسبون، ساختار ستونی اتحادیه اروپایی کنار گذاشته شد. جامعه اروپایی در اتحادیه اروپایی ادغام شد و ساختار نهادی واحد شکل گرفت، اما کارکرد دو ستون دیگر باقی ماند. یکی از این ستون ها، همکاری های پلیسی و قضایی در مسائل کیفری است که بعدها در حوزه آزادی، امنیت و عدالت اتحادیه ادغام شد. ساختار این حوزه صورتی بین الدولی دارد. مسائل پلیسی و کیفری در ارتباط مستقیم با نظم عمومی جوامع دول عضو است. لذا دولت ها از تفویض اختیارات گسترده به اتحادیه اروپایی در این حوزه امتناع کرده اند. این در حالی است که در سایر سیاست ها و مسائل اتحادیه اروپایی از حجم وسیعی از حاکمیت و اختیارات خود صرف نظر و آن را به اتحادیه تفویض و اعطا کرده اند. هدف سیاست های کیفری و پلیسی اتحادیه اروپایی، مبارزه با بی کیفرماندن مجرمان و فرار آن ها از قانون به دلیل انعطاف و نرمی سیستم حقوقی بعضی کشورهای عضو، حفظ حقوق مردم و حتی مجرمان و ... است، لذا اتحادیه سعی کرده است، در این حوزه قوانین حداقلی وضع کند تا هم از تعرض به صلاحیت و حاکمیت دولت ها از سوی اتحادیه جلوگیری و هم اهداف اتحادیه تأمین شود. این مقاله درصدد است تا با روشی توصیفی-تحلیلی، دریابد که در حوزه مسائل پلیسی و کیفری صلاحیت های اتحادیه و دولت های عضو آن چگونه در تقابل و تعامل با یکدیگر قرار می گیرند؟ و به این پرسش پاسخ دهد که در کنار این تعامل و تقابل، نقش حاکمیت دولت ها در یکسان سازی حقوقی در مسائل کیفری، پلیسی و نظم عمومی چگونه ایفا می شود؟ از طریق بررسی نقش دیوان دادگستری اتحادیه و ساختار، کارکرد و مؤسسات آژانس های حوزه آزادی، امنیت و فضایی روشن تر از فعالیت های پلیسی و قضایی کیفری به خواننده ارائه می دهد و در پایان به این نتیجه خواهد رسید که تفاوت های اساسی در تعریف نظم عمومی و نظریات حاکمیت دولت ها، سبب شده است در این حوزه، فعالیت ها و تصمیم گیری ها بیشتر جنبه ابتدایی و حداقلی داشته باشند.
۱۶۴۷۳.

محرمانگی درفرآیند میانجیگری کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۹) 179 - 202

کلید واژه ها: میانجیگری محرمانگی بزه دیده بزهکار میانجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۷ تعداد دانلود : ۳۶۸
محرمانگی یکی از مؤلفه های مهم در میانجیگری کیفری بوده و بدون رعایت اصل محرمانه بودن فرآیند میانجیگری بعید است گفتگوی معناداری بین بزه دیده و بزهکار صورت گیرد. اگر اصل محرمانگی تضمین نشود، ممکن است بزهکار و بزه دیده تمایلی به شرکت در فرآیند میانجیگری نداشته باشند و تصمیم بگیرند که در این فرآیند شرکت نکنند؛ بنابراین حصول اطمینان از مشارکت بزه دیده و بزهکار یکی از دلایل اصلی برای محرمانه بودن این فرآیند است. اصل محرمانه بودن فرآیند میانجیگری در اسناد و معاهدات بین المللی و قوانین اغلب کشورها به رسمیت شناخته شده است؛ بااین وجود این اصل استثناء پذیر بوده و در مواردی ممکن است اطلاعات و مکالمات و اسناد ارائه شده از شمول این اصل خارج شده و قابل افشاء باشند. این الزام یا ناشی از حکم قانون است یا توافق طرفین. همچنین، در مواردی ممکن است بین مقررات مربوط به محرمانگی در فرآیند میانجیگری و سایر قوانین جزایی و حقوقی درباره محرمانگی تعارض وجود داشته باشد؛ بنابراین با توجه به استثناء پذیر بودن اصل محرمانگی، میانجی گرها باید به شرکت کنندگان در جلسات میانجیگری هشدار بدهند که هرگونه پذیرش ارتکاب جرائم مربوط به گذشته ممکن است به عنوان اقرار صریح به جرم و یا تهدید به ارتکاب جرم در آینده امری محرمانه تلقی نشده و دادگاه از این شواهد و دلایل موردقبول در رسیدگی های بعدی استفاده کند.
۱۶۴۷۴.

اصل اعتبار گواهینامه ثبت اختراع و اعمال آن در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هجدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۸) 203 - 225

کلید واژه ها: اصل اعتبار دعاوی پتنت گواهی ثبت اختراع نظام اعلامی نظام بررسی ماهوی نظام ثبت اختراع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۷ تعداد دانلود : ۴۳۱
مهم ترین سندی که در دعاوی نقض حق اختراع از سوی طرفین دعوا به دادگاه ارائه می شود گواهی ثبت اختراع است که از وجود حقی در محدوده ای مشخص برای دارنده آن حکایت می کند. یکی از اصول مهم برای تعیین اعتبار این سند اصل اعتبار گواهی ثبت اختراع است که قلمرو اعمال آن به شرایطی بستگی دارد؛ از جمله نوع نظام ثبتی و کارکرد اداره ثبت آن. موضوع اصلی آن است که آیا دادگاه ها به اجرای این اصل ملزم اند و جایگاه اصل یادشده در ایران چگونه است؟ به همین منظور در تحقیق حاضر با روش تحلیلی توصیفی، ضمن مطالعه نوع نظام ثبتی اختراعات در ایران، قابلیت اعمال این اصل بررسی شد و این نتیجه به دست آمد که با توجه به اعتبار دو دسته از گواهی های ثبت اختراع در ایران، که بخشی تحت نظام اعلامی (به موجب قانون ثبت علائم و اختراعات سال 1310) و بخشی تحت نظام بررسی (به موجب قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی، و علائم تجاری سال 1386) صادر شده اند، اعمال اصل اعتبار در خصوص همه گواهی ها یکسان نیست و اعمال این اصل فقط در رابطه با دعاوی مربوط به اختراعات ثبت شده تحت نظام ماهوی ایجادشده به موجب قانون ثبت اخیر ممکن است.
۱۶۴۷۵.

گفتمان حقوق بشر در اسلام: تبیینی از منظر کرامت انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۵ 25 - 50

کلید واژه ها: اسلام حقوق بشر کرامت انسانی گفتمان عدالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۷ تعداد دانلود : ۲۷۱
هدف این مقاله آن است تا ضمن تبیین مفهوم کرامت انسانی و مصادیق حقوق بشر از دیدگاه اسلام، به توضیح نسبت آن در نظام حقوقی اسلام با کرامت ذاتی و اکتسابی انسانی بپردازد. مفهوم حقوق بشر مفهومی مدرن است و همچون دیگر مفاهیم مدرن وارد ادبیات اسلامی شده است. مباحث مطرح شده پیرامون این حوزه، گفتمان مفهومی خاصی را شکل داده است که از آن به گفتمان حقوق بشر اسلامی تعبیر می شود. در این گفتمان، کرامت انسانی دال برتر و مرکزی و در کانون توجه است و کلیه حقوق و امتیازات بشری به عنوان دالهای شناور بر گرد همین مفهوم درک و دریافت می شوند. این مقاله با طرح این پرسش که گفتمان حقوق بشر در اندیشه اسلامی چگونه قابل تبیین است، با اتکا بر روش توصیفی  تبیینی بر این نظر است که در اندیشه اسلامی گفتمان حقوق بشر بر مبنای اصل کرامت انسانی قابل تبیین بوده و بر این اساس رعایت حقوق بشر امری واجب و تعدی به آن موجب نقض کرامت انسانی و در نتیجه حرام است.
۱۶۴۷۶.

شرط ثبات در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی از منظر حقوق اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۸ 111 - 140

کلید واژه ها: قرارداد اداری قرارداد سرمایه گذاری خارجی شرط ثبات صلاحیت اداره منفعت عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۷ تعداد دانلود : ۲۵۳
ورود اشخاص خصوصی خارجی به قراردادی با طرفیت دولت و اداره همواره با این نگرانی همراه است که اداره با توسل به ابزارهای حاکمیتی خویش، شرایط برابر طرفین در زمان انعقاد قرارداد را برهم زده و به اقداماتی همچون تغییر و فسخ یکجانبه قرارداد مبادرت نماید. برای رفع نگرانی مزبور و به منظور حفظ شرایط برابر زمان انعقاد قرارداد، اقسامی از شروط ثبات در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی درج می شود که سعی در حفظ شرایط زمان انعقاد قرارداد و منع اداره در تغییر شرایط مزبور پس از انعقاد قرارداد دارند. پرسشی که این مقاله در پی پاسخگویی بدان است، صحت یا عدم صحت درج شروط ثبات در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی از منظر قواعد و اصول حاکم بر قراردادهای اداری می باشد. موضوع مزبور با رویکردی توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از منابع حقوقی مربوط مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از مغایرت درج شروط ثبات در اقسام اخص کلمه، انجماد، عدم مداخله و عدم تسری با اصل حاکمیت قانون، اصل صلاحیت و اصل همسویی منفعت و قدرت عمومی با قراردادهای اداری و اصل سازگاری خدمات عمومی با نیازهای روز و عدم مغایرت شرط ثبات در قسم موازنه اقتصادی با اصول حاکم بر قراردادهای اداری است.
۱۶۴۷۷.

بازخوانی تحلیلی- انتقادی مفهوم اقامه حد و تعطیل حد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵ 265 - 297

کلید واژه ها: اقامه حد تعطیل حد ویژگی های قدسی حدود الغاگرایی کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۷ تعداد دانلود : ۶۲۹
در برخی روایات، اقامه حد سرچشمه برکاتی برای جامعه به شمار آمده است. روایاتی دیگر هم تعطیل حد را نکوهش کرده است. ظاهر این گونه روایات به نوبه خود وجهی قدسی به حدود بخشیده و سبب شده است تا فقیهان برای حراست از حدود هرگونه انعطاف در آن را روا ندانند. روایات مربوط به تعطیل حد همزمان دستمایه برخی سخت گیری ها در اجرای کیفرهای حدی هم شده است. این پژوهش، با رویکردی تحلیلی- انتقادی تاکید می کند که مفهوم اقامه حدود، فراتر از اجرای بی چون و چرای کیفر چند جرم خاص است. اقامه حدود به معنای برپاداشتن نظام مند تمامی احکام الهی است. از حکمت و رحمت شارع مقدس بسی به دور است که از میان انبوه احکام خود تنها به اجرای چند کیفر تاکید کند و بر اجرای دیگر مجازات ها و نیز بپاداشتن دیگر فرامین و اوامر تاکید نداشته باشد. همچنین برابر یافته های این پژوهش، مقصود از نکوهش تعطیل حد در روایات، توصیه به سخت گیری های نامتعارف در کیفرهای حدی نیست؛ این روایات، سهل انگاری در اجرای مجازات، الغاگرایی کیفری، تبعیض های ناروا در اجرای مجازات، و هر آنچه مایه ناکارآمدسازی کیفر شود را نفی می کنند. پیداست که این امر به حدود اصطلاحی اختصاص ندارد و در این باره تفاوتی میان حد و تعزیر نیست.
۱۶۴۷۸.

حق مرگ در اسناد بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 85-103

کلید واژه ها: اصل صلاحیت تکمیلی حق بر حریم خصوصی حق مرگ دکترین حاشیه اختیارات دیوان اروپایی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۷ تعداد دانلود : ۵۴۵
هیچ یک از اسناد بین المللی حقوق بشر و اکثر قوانین داخلی، به صراحت حق مرگ را شناسایی نکرده اند، با این حال، در دیوان اروپایی حقوق بشر و حتی برخی محاکم ملی، ذیل سایر حقوق و آزادی های دیگر مندرج در این اسناد، افراد مدعی دارابودن چنین حقی شده اند که بعضاً این دعاوی شناسایی حق مذکور و تغییر قوانین ملی را در پی داشته اند. نوشتار پیش رو درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا در رویه دیوان، با تأکید بر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که برای این مرجع، منبع حق و تکلیف است، حقی موسوم به حق مرگ برای افراد به رسمیت شناخته شده است یا خیر؟ و در این میان، اختیار دولت ها برای محدودکردن حقوق و آزادی هایی که درحقیقت، اساس و بنیان حق مرگ محسوب می شوند، تا کجاست؟
۱۶۴۷۹.

شکنجه پیشگیرانه از منظر قواعد منع شکنجه و کرامت انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 1147 - 1165

کلید واژه ها: تروریسم شکنجه پیشگیرانه دفاع مشروع ضرورت کرامت انسانی منع شکنجه مسئولیت بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۷ تعداد دانلود : ۳۶۱
ممنوعیت شکنجه به عنوان جرمی مستقل در حقوق بین الملل، یک قاعده آمره محسوب می شود که بر مبنای آن، دولت ها علاوه بر اجتناب از صدور مجوز یا مشارکت در ارتکاب این جرم، باید از وقوع آن نیز پیشگیری کنند. در دو دهه اخیر برخی دولت ها از جمله آمریکا به ویژه در مبارزه با تروریسم به بهانه دفاع از امنیت ملی و حفظ زندگی افراد بی گناه، به نوع خاصی از شکنجه تحت عنوان شکنجه پیشگیرانه متوسل شده اند و اقدام خود را تحت لوای دفاع مشروع و حالت ضرورت توجیه می کنند. این مقاله مبتنی بر روش توصیفی - تحلیلی، در پرتو بررسی عملکرد برخی دولت ها به بررسی رویکرد حقوق بین الملل بشر به مسئله شکنجه پیشگیرانه می پردازد. در پایان استدلال می شود که ارتکاب این جرم به هیچ توجیه پذیر نیست و ناقض دو قاعده بنیادین ممنوعیت مطلق شکنجه و لزوم احترام به کرامت ذاتی انسان محسوب می شود که همین امر، مسئولیت فرد و دولت را در پی دارد.
۱۶۴۸۰.

بازتاب سیاست کیفری ایران در قانون آیین دارسی کیفری مصوب1392 درخصوص قرار میانجی گری از سوی نهاد دادسرا در پرتو عدالت ترمیمی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۲ 91-116

کلید واژه ها: میانجی گری عدالت ترمیمی دادسرا قانون آیین دادرسی کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۷ تعداد دانلود : ۹۱۳
سیاست کیفری ایران در قانون جدید آیین دادرسی کیفری در مرحله دادسرا سعی بر میانجی گری دارد البته میانجی گری از نهادهای تازه تاسیس در ایران می باشند. اگرچه این نهاد سابقه ی طولانی ندارند، لکن حل و فصل اختلافات و دعاوی به شیوه ی مسالمت آمیز و از طریق صلح و سازش سابقه ای دیرینه در نظام دادرسی اسلامی دارد. در استانهای غربی کشور نظیر ایلام صلح و سازش از طریق ریش سفیدان مرسوم می باشد حل و فصل اختلافات از طریق مصالحه و سازش و ترغیب نمودن طرفین دعوا به صلح و سازش، همواره مورد تاکید دادرسی اسلامی بوده است. نهاد های میانجی گری و هم چنین قاضی تحکیم در کلیه ی دعاوی ابتدائا سعی در ایجاد صلح و سازش دارند و در صورت عدم حصول سازش، در اموری که صلاحیت دارند، اقدام به قرار مجرمیت می نمایند و این مهم در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در شقوق 82 ، 83 ، 84 و 192 پیش بینی شده است و به نظر می رسد مهمترین کارکرد دادسرا از منظر قانون آیین دادرسی کیفری جدید در راستای اهداف نظام عدالت ترمیمی شناسایی نقش میانجی گری میان بزهکار و بزه دیده برای دادسرا می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان