درخت حوزه‌های تخصصی

این بررسی به مطالعه و تحلیل محتوی طرحها، جملات و کلمات خالکوبی شده بر روی بدن زندانیان مرد خوزستانی در سال 1385 می پردازد. 250 قطعه عکس و 750 نشان یا تصویر نگارگری شده بر روی بدن جامعه آماری با دوربین عکاسی دیجیتال جمع آوری و تحلیل شد. واحدهای ثبتی شامل تصویر، کلمه و جمله بوده و مقولات مورد تحلیل در 9 مفهوم دوستی و عشق به هم جنس، دوستی و عشق به غیر هم جنس، محبت خانواده، نصیحت و اندرزها، شکایت از زندگی و خود، حیوانات و پرندگان...

قاعده اتلاف که در شمار قواعد فقهی مطرح می شود در زمینه اتلاف مال الغیر و مسئولیتهای آن صحبت می کند و مفاد قاعده این است که هرکس مال دیگری را بدون اجازه او تلف یا مصرف کند یا مورد بهره برداری قرار دهد، ضامن صاحب مال است. ضمن این قاعده غالباً از اتلاف بالمباشره و اتلاف بالتسبیب سخن گفته می شود، به نحوی که تسبیب در اتلاف نیز یکی از مصادیق اتلاف قلمداد شده است. اما برخی از فقها در باب تسبیب در اتلاف چنین اعتقادی نداشته و تسبیب در اتلاف را به عنوان قاعده ای مستقل از اتلاف دانسته اند. در این مقاله به بررسی قاعده تسبیب پرداخته شده که آیا قاعده ای مستقل است یا از مصادیق قاعده اتلاف است.

هدف از نگارش مقاله رابطه حقوق و فقه بیان نسبت منطقی میان مسائل مورد بحث در این دانشها است و الا بدون شک از لحاظ لغوی و اصطلاحی میان آنها تفاوت فاحشی وجود دارد. فقه آگاهی ازاحکام و دستوراتی است که فقیه بر حسب استنباط خود آن را احکام شارع می داند‘ و حقوق‘ در یک معنا‘ در واقع امتیازاتی است که قوانین برای اشخاص به رسمیت شناخته است؛ در این معنا‘ در واقع امتیازاتی است که قوانین برای اشخاص به رسمیت شناخته است؛ در این معنا‘ رابطه آنها از قبیل علل و معالیل است. اما مسائل مورد بحث در این علوم بر این گونه نیست‘ مسائل مورد بحث در فقه و حقوق مدون(به معنای مجموع قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جامعه با یکدیگر و با دولت) گروهی مشترک و دسته اتی به هر کدام اختصاص دارد‘ در این صورت‘ میان آنها عموم و خصوص من وجه استو بدیهی است چنانچه مسائل اختصاصی حقوق از قبیل حقوق بین الملل را نیز در حیطه اقتدار استنباط فقها قراردهیم یا فرضا ادعا کنیم که مسائلی از قبیل عبادات هم برای حقوقدانان اسلامی قابل بررسی است‘ در این صورت‘ نسبت فیمابین ممکن است به عموم و خصوص مطلق یا حتی تساوی بازگشت کند؛ اما بدون شک مسائل مورد بحث در فقه و حقوق مدون فعلی از قبیل عام وخاص من وجه است.

گرچه قانون تجارت الکترونیکی ( 1382 ) و حتی قانون جرایم رایان های ( 1389 ) اصل اعتبار اسناد الکترونیک را تأیید کرده و مشکلی از این لحاظ در استناد به اینگونه ادله نیست، ولی در عین حال این مطلب از چند جهت قابل بررسی است. اول، از نظر ماهیت و در نتیجه حوزه شمول عنوان سندیت به آنها، دوم به لحاظ کم و کیف مواد قانونی مربوط و نقاط قوت و ضعف آنه ا. سوم، ناتوانی سطح فنآوری در پاسخگویی به استانداردهای دقیق حقوقی در اصالت سند در برابر کپی .مقاله حاضر به هر سه مطلب فوق خواهد پرداخت و پیشنهادهایی را نیز برای اصلاح قانون ارائه خواهد داد.

اعتبار شرط ترک فعل حقوقی و نیز اثر آن در میان فقها و حقوقدانان محل بحثهای فنی و تحلیلی عمیقی است. از حیث آثار، ترتب حکم تکلیفی دایر بر وجوب ایفای شرط، نظر مقبول تر محسوب می شود. البته در این خصوص نظر مخالف نیز دایر بر عدم ترتب چنین حکمی بر شرط از برخی اهل فن، نقل شده است. حکم وضعی (لزوم) خودِ شرطِ ضمنِ عقد، نیز موضوع دیگری است که با معلوم شدن حکم تکلیفی، پاسخ آن معلوم می شود. لیکن اختلاف مهمتر و بنیادین در باب حکم وضعی (وضعیت و اعتبار حقوقی)، عمل حقوقی است که ترک آن، شرط شده است. نظریات صحت، عدم نفوذ و بطلان سه نظریه عمده قابل طرح در این باب می باشند که هریک نیز طرفداران و ادله خاص خود را دارند. به نظر می رسد از میان سه نظریه مطرح، نظریه عدم نفوذ بهتر از دو نظریه دیگر قابلیت توجیه دارد.

با احراز وقوع جرم، دادستان به عنوان مقام تعقیب باید تصمیم خود را در مورد تعقیب دعوای عمومی اتخاذ کند. در این خصوص دو روش موسوم به «قانونی بودن تعقیب» و «مقتضی بودن تعقیب» وجود دارد. براساس سیاست کیفری و با توجه به اوضاع و احوال و وضعیت بزهکاری و به طور کلی فرهنگ عمومی جامعه، دولت ها میان این دو روش، یکی یا هر دو را انتخاب می کنند. جایگزین های تعقیب دعوای عمومی یکی از جلوه های بارز اصل مقتضی بودن تعقیب دعوای عمومی با هدف تضمین حقوق بزه دیده و اصلاح فرد است. با توجه به شباهت ساختاری و سازمانی بین نظام دادرسی کیفری فرانسه و ایران و تحولات صورت گرفته در این بخش، در این مقاله جایگزین های تعقیب دعوای عمومی در دو کشور بحث و بررسی می گردد.

مقاله حاضر به یکی از مسائل مهم و مورد ابتلا در حقوق مسؤولیّت مدنی می‌پردازد و آن عبارت است از دخالت قوه قاهره همراه با تقصیر خوانده در ایجاد خسارت که از مصادیق تعدد اسباب در ورود خسارت است. سؤال مهمی که در صورت دخالت اسباب متعدد در بروز خسارت مطرح می‌شود، ماهیت مسؤولیّت هر یک از این اسباب است. در پاسخ به این سؤال، دو نظریه مسؤولیّت کامل و مسؤولیّت جزئی مطرح شده است. بر اساس نظریه‌ اول، هر سبب، ملزم به جبران کل خسارت است و بر مبنای نظریه دوم، هر سبب، تنها باید قسمتی از خسارت را جبران کند. به اعتقاد نگارندگان، نظریه سببیت جزئی با اصول حقوقی کشور ما انطباق دارد.

تعیین قانون حاکم بر قراردادهای حمل و نقل چندوجهی از اهمیت بالایی برخوردار است. کنوانسیونهای موجود راجع به حملونقل، هرکدام تنها نسبت به یکی از روشهای حملونقل قابل اعمال میباشند. این کنوانسیونها نسبت به قرارداد حمل و نقل چندوجهی قابل اعمال نیستند . ازآنجاییکه هیچ کنوانسیون لازمالاجرای بینالمللی خاصی که در سطح بین الملل پذیرفته شده باشد در خصوص حمل و نقل چندوجهی وجود ندارد، بنابراین، تشخیص این که در یک دعوای حقوقی، چه قانونی قابل اعمال- و یا قانون حاکم- است، امر آسانی نیست. بااینوجود برخی از این کنوانسیونها مقررات خاصی در مورد حملونقل چندوجهی فراهم کرده اند لذا می توان تصور نمود که در شرایط خاصی یکی از همین کنوانسیونهای حملونقل یک وجهی را در مورد دعوای مورد بحث میتوان حاکم دانست. پژوهش حاضر به بررسی قانون حاکم و نحوه احراز آن در خصوص اختلافات ناشی از حمل و نقل چندوجهی پرداخته است. در حمل و نقل چندوجهی، هر بخشی از یک حمل و نقل تابع قانون حاکم مرتبط با همان بخش است. بر این اساس چنانچه یک کالا توسط حملونقل جاده ای، ریلی و دریایی حمل شده باشد، ابتدا بررسی میشود که خسارت در کدام یک از مراحل حمل صورت گرفته شده است و اگر خسارت مربوط به حملونقل جادهای بوده است، مقررات مربوط به حملونقل جادهای بر آن حاکم است. همچنین این نوشتار به بررسی گستره مقررات حاکم در کنوانسیونهای راجع به حمل و نقل چندوجهی میپردازد

در اندیشة اسلامی محدودیت های حقوقی و اجتماعی زنان از دیدگاه های مختلف بررسی شده است. آنچه در این پژوهش بررسی میشود، محدودیت هایی است که آموزه های اسلامی با توجه به طبیعت و خصوصیات جنس زن، برای حضور وی در عرصة اجتماع مقرر کرده است تا ارزش و احترام زن پاس داشته شود و از گزند آسیب های اجتماعی مصون بماند، نه آنکه او را از عرصة اجتماع خارج سازد. این دیدگاه با کمک علم جرم شناسی و به ویژه جرم شناسی پیشگیری، برخی از این محدودیت ها را که بیانگر گونه ای تفاوت حقوقی با مرد است، به عنوان ابزار پیشگیرانة وضعی برای مصونیت زن دانسته است. از این منظر، اقدامات پیشگیرانة وضعی، در ذات خود گونه ای محدودیت و حتی احتمال تعرض به حقوق بنیادین را دارد و حتی ممکن است از ابزارهای نظام کیفری برای تضمین راهبردهای خود بهره ببرد. در این پژوهش، ضمن بررسی دلایل و مستنداتی که فرضیة تحقیق را تأیید میکنند، به چالش های موجود در این حوزه نیز اشاره شده است.

زمینه و هدف: تست های DNA Typing نقش بسیار مهمی در تعیین هویت اجساد و شناسایی قربانیان بلایای دسته جمعی و اجساد سربازان جنگی دارند. به دست آوردن DNA با وزن مولکولی مناسب برای انجام آزمایشات DNA Typing در اجساد سوخته، اجسادی که مدتی طولانی از مرگ آنها گذشته یا مدتی در آب غوطه ور بوده اند به علت تجزیه DNA با مشکلات زیادی همراه می باشد. هدف از این بررسی، مقایسه و ارزیابی دو روش استخراجی مختلف به نام های فنل-کلروفرم سیلیکا و گوانیدین تیوسیانات سیلیکا به منظور بررسی DNA استخوان های قدیمی می باشد.روش بررسی: از بیست نمونه استخوانی از اجساد مجهول الهویه که به طور تصادفی انتخاب شده بودند و به طور میانگین هشت سال از زمان مرگ آنها می گذشت، با استفاده از روشهای فنل کلروفرم سیلیکا و گوانیدین تیوسیانات سیلیکا، مولکول DNA استخراج گردید. کمیت DNA با استفاده از روش اسپکتروفتومتری تعیین شد. سپس DNA استخراج شده درهشت منطقه پلی مورفیک کوتاه تکرارشونده متوالی (STRs)به نام های CD4، vWA، LPL، D5S818، D16S539، D13S317، F13، FES در واکنش زنجیره ای پلیمرازی (PCR) تکثیر گردید. نرخ موفقیت در انجام DNA پروفایلینگ نمونه ها، به وسیله محاسبه تعداد آلل های قابل شماره گذاری بر روی ژل اکریل آمید بعد از الکتروفورز در هر مورد اندازه گیری شد.یافته ها: میزان DNA استخراج شده و میزان خلوص آن بوسیله روش فنل-کلروفرم به طور متوسط به ترتیب 27/ 256 میکروگرم بر میلی لیتر و 07/1 به دست آمد؛ در مقایسه، غلظت و میزان خلوص DNA استخراج شده با روش گوانیدین - تیوسیانات به طور متوسط به ترتیب 86/170 میکروگرم بر میلی لیتر و 94/0 به دست آمد. نتایج ما بر اساس نرخ موفقیت کلی تکثیر در واکنش PCR در هشت منطقه STRs اشاره شده در بالا نشان می دهد که روش فنل کلروفرم (76%) نسبت به روش گوانیدین تیوسیانات سیلیکا (64%) کارآتر می باشد.نتیجه گیری: هرچند روش فنل کلروفرم سیلیکا نتایج بهتری را نسبت به روش گوانیدین تیوسیانات سیلیکا در STR Typing از نمونه های استخوان تجزیه شده ارایه می دهد، ولیکن ما استفاده همزمان از هر دو روش را در آنالیز بافت های استخوان قدیمی برای بهبود تفسیر نتایج پیشنهاد می کنیم.

در نهاد کیفری اسلام، برای هر جرمی کیفری نهاده شده که بر اصل برقراری تناسب میان کیفر و جرم مبتنی شده است. قتل به عنوان یکی از جرائم مستوجب قصاص، گاه توسط یک نفر و گاهی نیز به صورت گروهی انجام می شود. صرفنظر از حکم قصاص یا اخذ به دیه و یا عفو، در ازای جرم قتلی که توسط یک نفر انجام می شود،کیفر جرم قتلی هم که مرتکبین آن دو یا چند نفر باشند – مطابق متون فقهی شیعه- قصاص است؛ اما اگر ولیّ دم خواهان قصاص همه قاتلین باشد، دیه مازاد بر جنایت هر شخص را باید بپردازد. فقیهان شیعه برای این حکم از هر چهار منبع اجتهاد کتاب، سنت، عقل و اجماع سود جسته اند. برآیند مقاله حاضر ضمن نارساخواندن ادله قرآنی و روایی حکم مذکور، آن است که اولیای دم نمی توانند همه کسانی را که در ارتکاب قتل مشارکت داشته اند قصاص کنند، زیرا چنین کاری، مصداق بارز «اسراف در قتل» بوده که خداوند از آن نهی فرموده است، بلکه باید یکی از شریکان را برای قصاص برگزیده، و سایر شریکان، دیه مازاد بر جنایتشان را به شخص قصاص شونده بپردازند. همچنین قاعده احتیاط در دماء، پشتیبان این دیدگاه است.

پیشرفت و تحول اقتصادی غالباً در گرو رشد و توسعه فعالیت های اقتصادی است. در راستای رفع موانع رشد و توسعه فعالیت های اقتصادی و با توجه به بیم تجار از مسؤولیت نامحدود و شخصیشان در فعالیت های تجاری، فکر تحدید مسؤولیت نظام حقوقی کشورها را به سمت شرکت هایی سوق داد که از طریق آن ها بتوان مسؤولیت شخصی تجار را محدود کرد. یکی از این شرکت ها «شرکت تجاری تک عضوی»است که با پیدایش آن در حقوق تجارت، تحولات شگرفی در قواعد سنتی آن(خصوصاً در نظریه قراردادی بودن شرکت های تجاری واصل وحدت دارایی و عدم قابلیت تجزیه آن) صورت گرفته است. این شرکت ها به رغم این که سابقه ای طولانی ندارند، اما به لحاظ مزایای اقتصادی عمده ای که دارند، مورد توجه قانونگذاران کشورهای مختلف قرارگرفته اند. در این نوشتار با مطالعه تطبیقی ضمن بررسی سابقه پیدایش این شرکت ها، جایگاه آن ها در نظام های حقوقی مورد مطالعه تحلیل شده است.