درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۲۶۱ تا ۹٬۲۸۰ مورد از کل ۲۳٬۵۶۶ مورد.
۹۲۶۴.

بایسته ها و چالش های افشای دلایل؛ جلوه ای از حقوق دفاعی متهم در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۴۸

کلید واژه ها: دیوان کیفری بین المللی افشای دلایل به متهم حمایت از شهود و قربانیان حفظ محرمانگی دلایل اطاله دادرسی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۱۲۱۶ تعداد دانلود : ۶۹۶
افشای دلایل برای متهم یکی از مؤلفههای حقوق دفاعی وی است. عدالت کیفری حکم میکند که وضعیت متهم در دستگاه عدالت کیفری تا حدی ارتقاء یابد که او بتواند به دفاع از خود بپردازد. متهم پس از دستگیری از امکاناتی برخوردار نیست که دلایل تبرئه کنندة اتهامات خود را جمعآوری و ارائه کند. در محاکمات کیفری بینالمللی این وظیفه برعهدة دادستان قرار گرفته است تا اینکه وی علاوه بر تعهدات دیگر نیز به جمعآوری و افشای دلایل به نفع متهم بپردازد. اگرچه اساسنامه و قواعد دادرسی و ادله دیوان کیفری بینالمللی در زمینه افشای دلایل به متهم واجد نوآوریهایی است، اما این افشاء در تعارض با حمایت از شهود و قربانیان، حفظ محرمانگی دلایل و اطاله دادرسی قرار میگیرد
۹۲۶۷.

تأثیر ساختارهای حکومتی بر ماهیت نظام سیاسی از منظر عاملیت و ساختار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱۰

کلید واژه ها: حکومت ماهیت ساختارگرایی ساختار نظام سیاسی عاملیت عاملیت گرایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی
تعداد بازدید : ۱۲۱۶ تعداد دانلود : ۶۹۰
دوگانه ی عاملیت و ساختار یکی از مباحث پرچالش و بحث برانگیز در حوزه ی علوم اجتماعی است. از سویی بحث تقابل ساختار و ماهیت حکومت و تأثیرات متقابل این دو نیز موضوعی بسیار مهم و پیچیده در حقوق اساسی است که این نوشتار در پی بررسی یکی از وجوه آن یعنی تأثیر ساختارهای حکومتی بر ماهیت نظام سیاسی است. البته این دعواهای دوگانه در علوم دیگر نیز چندان بی سابقه نیست و شاید بتوان ادعا کرد که اساساً مبنای تمام این مباحث در حوزه های مذکور یکی بوده و این از تبعات و ثمرات آن است که در حوزه های مختلف تجلی می یابد. این نوشتار در پی بررسی تأثیر ساختارهای حکومتی بر ماهیت نظام سیاسی از منظر عاملیت و ساختار است تا نشان دهد که چرا هر ماهیت، محتوا و غایتی، ظرف و ساختار متناسب با خود را طلب می کند و چرا ساختارهای حقوقی در نظام های حکومتی به ظرف هایی بی طرف و بی اثر نمی مانند و باید متناسب با محتوا و ماهیت خود شکل بگیرند و از رهگذر واکاوی این موضوع، برخی از اقتضائات و الزامات ساختاری مطلوب در نظام جمهوری اسلامی ایران را تحلیل و بررسی کند.
۹۲۶۸.

نقد تطبیقی رأی دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) در خصوص بکارگیری سلاح هسته ای از منظر آموزه های اسلام و حقوق بشردوستانه بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۵
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۷ تعداد دانلود : ۸۸۸
دیوان بین المللی دادگستری در پاسخ به سؤال مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص استفاده از سلاح هسته ای حکم به ممنوعیت مطلق نمی دهد. این نوشتار در پی آن است که ممنوعیت مطلق به کارگیری این سلاح را با استفاده از حقوق بشردوستانه و آموزه های اسلام احراز نماید. اصول حاکم بر حقوق بشردوستانه بین المللی، آموزه های حقوقی اخلاقی قابل اعمال در منازعات بین المللی از منظر اسلام همه در پی نهی این شیطان بزرگ از صحنه بشریت هستند. در این میان اسلام بیش از همه با این بلای بزرگ مخالف است و حذف این پدیده شوم از جهان را می طلبد.
۹۲۷۵.

تحلیل تطبیقی عدالت ترمیمی با عدالت کیفری در نظام جزایی کنونی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۲ 231-256

کلید واژه ها: عدالت کیفری عدالت ترمیمی بزهکار بزه دیده میانجی گری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۵ تعداد دانلود : ۹۸۰
عدالت ترمیمی، جنبشی نوین در حوزه جرم شناسی است. از آنجا که جرم موجب جریحه دار شدن وجدان جامعه می شود سازمان عدالت را بر آن می دارد تا آسیب های به وجود آمده را ترمیم کند و طرفین نیز مجاز به مشارکت در این فرآیند خواهند بود. بنابراین برنامه های عدالت ترمیمی، بزه دیده، بزهکار و دیگرانی که به نحوی تحت تاثیر جرم واقع شده اند را قادر می سازد که در مقابله با جرم دخالت مستقیم داشته باشند. افراد یاد شده در مرکز فرآیند عدالت کیفری قرار می گیرند. دولت و حقوقدانان نیز تبدیل به تسهیل کنندگان سیستمی می شوند که هدف آن پاسخگویی بزهکار، بازسازی آسیب های وارد شده به بزه دیده و همیاری کامل بزه دیده، بزهکار و جامعه است. در واقع فرآیند دخالت تمام طرفین، شرط بنیادین دستیابی به بربرون داد اصلاح و آرامش است. عدالت کیفری اجرای عدالت در مورد کسانی است که مرتکب امری جنایی شده اند. نظام تحقق عدالت کیفری سازمان یا آژانسی حکومتی است که در پی شناسایی و دستگیری افراد متخلف از قانون با هدف تنبیه آنان است. اهداف شامل توانبخشی به مجرمان، جلوگیری از جنایات دیگر و حمایت اخلاقی از قربانیان است. سازمان های نخستین برای نیل به عدالت کیفری شامل پلیس، دادستان و وکیل مدافع، دادگاه و در نهایت زندان است. در این مقاله قصد داریم عدالت ترمیمی را با عدالت کیفری مورد مداقه و بررسی قرار داده و نتایج این امر را مورد ارزیابی قرار دهیم.
۹۲۷۷.

تحلیل شیوه و مبانی استناد به قوانین و شرع در دادسراها و داد گاه های ویژه روحانیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۱۷

کلید واژه ها: موازین شرعی دادسرا و دادگاه ویژه دادستان منصوب مستند احکام قوانین موضوعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۵ تعداد دانلود : ۵۱۶
دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت علاوه بر این که صلاحیت رسیدگی به کلیه جرائم و اعمال خلاف شأن روحانیون را دارا هستند در موارد خاص، صلاحیت رسیدگی به دعاوی مدنی مطروحه بر علیه روحانیون را نیز دارند. با توجه به گسترش صلاحیت آن ها در رسیدگی به جرائم مختلف، و دعاوی مدنی و افراد تحت شمول و هم چنین فراز و فرود آن در مجموعه سال های فعالیت، از زمان تشکیل تاکنون، و مواضع و بازتاب های مثبت و منفی آن، در بین حقوق دانان و روحانیون، شناخت و توجه بیش تر به این نهاد خاص قضایی را، ایجاب می کند. مبنای اولیه رسیدگی، در همه مراجع قضایی، استناد به قوانین موضوعه می باشد اما در شرایطی خاص و به منزله حکم ثانویه در مقررات فعلی، مراجعه به منابع فقهی در بخشی از دعاوی، تجویز گردیده است. این تقدم استناد به حکم قانون و تأخر طولی رجوع به منابع فقهی، در نظام دادرسی دادسرا و دادگاه های ویژه روحانیت تغییر یافته، و با یک چرخش، ابتدا، استناد به منابع فقهی نسبت به قانون در تقدم قرار گرفت و در اصلاحات بعدی، از رابطه ی طولی به رابطه عرضی به شرحی که خواهد آمد، اصلاح و منابع فقهی و قوانین موضوعه، در عرض یکدیگر، قرار گرفتند. ...
۹۲۷۸.

بررسی رویکرد ابزارگرا به حقوق کیفری ایران در پرتو قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۳ شماره ۶۸

کلید واژه ها: قانون اساسی حقوق کیفری ابزارگرایی موازین شرعی پیامدگرایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
تعداد بازدید : ۱۲۱۶ تعداد دانلود : ۷۱۳
براساس نظریه ابزارگرایی، حقوق کیفری وسیله ای در خدمت اهداف از پیش تعیین شده است و اگر بتواند ما را به این اهداف نایل سازد، در آنصورت صحیح و درست تلقی می شود ولی اگر در نیل به اهداف مقتضی ناکام باشد، ابزاری نامفید، ناکارآمد و نامناسب بوده و در استفاده از آن باید تجدیدنظر کرد. بنابراین نخستین گام در بررسی ابزارگرایانه ی حقوق کیفری ایران این است که مشخص نماییم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، حقوق کیفری باید در خدمت چه اهدافی باشد؟ دومین گام این است که مشخص نماییم آیا در نظام کیفری ج.ا.ا. استفاده از حقوق کیفری تابع محدودیت هایی است یا اینکه هیچ گونه محدودیتی در استفاده از حقوق کیفری در نظام عدالت کیفری ایران متصور نیست؟ اهدف و ارزش هایی که در نظام جمهوری اسلامی ایران برای نیل به آنها می توان از حقوق کیفری استفاده کرد، را باید با توجه به قانون اساسی و نیز موازین اسلامی که براساس اصل چهارم قانون اساسی بر همه قوانین و مقررات حاکم است، ترسیم کرد؛ که از جمله می توان به اهداف متعالی و تفصیلی مقرر در اصول 2 و 3 قانون اساسی، حفظ مصونیت فردی(اصل 22)، جلوگیری از اضرار به دیگران و منافع عمومی(اصل 40) و نیز اهداف شرعی چون حفظ مصالح ضروری و مصلحت عمومی اشاره کرد. همچنین استفاده از حقوق کیفری در نظام جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصول 71 و 72 قانون اساسی بی حد و حصر نبوده بلکه این استفاده تابع اصول و محدودیت هایی است که در شرع و قانون اساسی مقرر شده است.
۹۲۸۰.

حقوق شرعی فقرا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۳ شماره ۶۷

کلید واژه ها: حقوق فقرا وظیفه اغنیا مسوولیت حکومت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی امور خارجی و روابط بین الملل
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد وقف، صدقه و انفاق
تعداد بازدید : ۱۲۱۵ تعداد دانلود : ۱۵۷۷
امامان شیعه چهره زشت فقر را به خوبی دریافته و به آثار زیان بار دینی و دنیوی اش پی برده اند. اهتمام آنان به ریشه کنی فقر در جامعه اسلامی در آثار به جا مانده از ایشان مشهود است. با رویکرد حقوقی (نه تکلیفی) به بعضی از احادیث، می توان به توجه شرع به حقوق فقرا پی بُرد: حق غنی شدن و حق مؤاخذه مسبّبان فقر. فقرا حق دارند زندگی متوسطی داشته باشند؛ و اغنیا و حاکمان در جامعه اسلامی وظیفه دارند در رفع فقر آنان بکوشند. تا فقر هست افرادی هستند که به وظیفه خود عمل نکرده اند و فقرا می توانند از شخصیت های حقیقی (مثل اقارب) و حقوقی ای (مثل حکومت) که سبب پیدایش فقر شده اند حق خود را مطالبه کنند و در صورت امتناع، در دادگاهی مستقل (که قاضی اش تحت تأثیر قدرت و ثروت نیست) علیه آنان اقامه دعوی کنند. در این مقاله با نگاهی دوباره به ادله شرعی، برای دستیابی به نظر شریعت در مورد حقوق فقرا و حمایت از آنان تلاش شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان