ژیلا محمودی

در کنار اهلیت مادی همزمان با قدرت یافتن فرد برای محقق ساختن رکن روانی جرم، رفتار او می تواند وصف مجرمانه به خود بگیرد، داشتن چنین قدرتی را «اهلیت جنایی» می نامند. اهلیت جنایی نمایانگر وضعیتی است که فرد علاوه بر عنصر مادی بتواند عنصر روانی جرم (قصد ارتکاب عنصر مادی) را نیز داشته باشد. و بدین ترتیب واقعیت بیرونی جرم که متکی به دو عنصر یاد شده است به طور کامل از جانب او ممکن شود. اهلیت جنایی مرتبه ای از رشد عقلانی است که فرد قادر به تشخیص ماهیت افعال خود و نتیجه طبیعی آن ها باشد. فرد تنها هنگامی که ماهیت رفتار خود را می شناسد و رابطه آن را با نتایجش درک می کند می تواند نتیجه افعال خود را تصور و نتیجه را قصد کند و بدین ترتیب رکن روانی جرم را محقق سازد از این رو مورد خطاب قاعده جنایی قرار می گیرد و از ارتکاب جرم نهی می شود در این وضعیت می توان فرد را مجرم نامید.

عدالت ترمیمی، جنبشی نوین در حوزه جرم شناسی است. از آنجا که جرم موجب جریحه دار شدن وجدان جامعه می شود سازمان عدالت را بر آن می دارد تا آسیب های به وجود آمده را ترمیم کند و طرفین نیز مجاز به مشارکت در این فرآیند خواهند بود. بنابراین برنامه های عدالت ترمیمی، بزه دیده، بزهکار و دیگرانی که به نحوی تحت تاثیر جرم واقع شده اند را قادر می سازد که در مقابله با جرم دخالت مستقیم داشته باشند. افراد یاد شده در مرکز فرآیند عدالت کیفری قرار می گیرند. دولت و حقوقدانان نیز تبدیل به تسهیل کنندگان سیستمی می شوند که هدف آن پاسخگویی بزهکار، بازسازی آسیب های وارد شده به بزه دیده و همیاری کامل بزه دیده، بزهکار و جامعه است. در واقع فرآیند دخالت تمام طرفین، شرط بنیادین دستیابی به بربرون داد اصلاح و آرامش است. عدالت کیفری اجرای عدالت در مورد کسانی است که مرتکب امری جنایی شده اند. نظام تحقق عدالت کیفری سازمان یا آژانسی حکومتی است که در پی شناسایی و دستگیری افراد متخلف از قانون با هدف تنبیه آنان است. اهداف شامل توانبخشی به مجرمان، جلوگیری از جنایات دیگر و حمایت اخلاقی از قربانیان است. سازمان های نخستین برای نیل به عدالت کیفری شامل پلیس، دادستان و وکیل مدافع، دادگاه و در نهایت زندان است. در این مقاله قصد داریم عدالت ترمیمی را با عدالت کیفری مورد مداقه و بررسی قرار داده و نتایج این امر را مورد ارزیابی قرار دهیم.

جرم، رفتاری ضداجتماعی است که به سبب ایجاد اختلال درنظم عمومی یک جامعه معین، اقامه دعوا علیه مرتکب آن را موجب می گردد. در گذشته های دور ودر دوران دادگستری خصوصی، زیان وارد به جامعه ازخسارتی که متوجه بزه دیده می گردید قابل تفکیک نبود وبه همین دلیل نیز دو دعوی خصوصی و عمومی وبه تبع آنها، دو روش مختلف رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری وجود نداشتهاست. باگذشت زمان و تحول جوامع خروج آن ها از حالت قبیله ای و عشیره ای وبه دیگرسخن، تشکیل دولت و تشخیص و تسجیل منافع عمومی، زیان وارد برجامعه، از خسارتی که ممکن است براثر ارتکاب جرم برشهروندان وارد شود، تفکیک شد و اعلام جرم نه فقط حق مجنی علیه، بلکه حق و تکلیفی برای سایر افراد جامعه تلقی شد و تعقیب بزهکاران برعهده دولت قرار گرفت. همگام با چنین تحولی، درحقوق روم، قاعده اعلام جرم عمومی پدیدارشد. درحقوق اسلام نیز با عنایت به مفهوم حق اللهی حدود، در اغلب مواردی که شارع برای جرمی مجازات حد منظور کرده( مانند خمر و زنا)، تعقیب متهم الزامّا موکول به شکایت کسی نیست.

در جهان کنونی ، ورزش یکی از راههای مؤثر تربیتی و اخلاقی به ویژه برای جوانان است ؛ وسیله ای که روز به روز چهرة علمی بیشتری پیدا می کند . از نظر سیاسی نیز پیروزی در میدانهای ورزشی وسیلة مفیدی برای تبلیغ و اثبات اعتبار ملی است و به همین جهت بودجه های کلان و نیروهای انسانی فراوان برای پیشرفت ورزش و توفیق در میدانها صرف می شود . این اهمیت روز افزون باعث شده است که اندیشمندان حقوقی متمایل به تأسیس رشتة خاصی با عنوان « حقوق ورزشی » شوند که مانند حقوق کار یا تجارت یا کشاورزی به ابعاد گوناگون این رابطة اجتماعی بپردازند . این اقبال علمی باعث شده که کتابها و مقاله های گوناگونی نوشته شود و رویّه های قضایی به رویدادهای ورزشی و خطرهای ناشی از آن توجه خاص کنند و ضرورتهای بازیهای ورزشی را در اعمال قواعد مسئولیّت مدنی در نظر بگیرند . بی گمان ، با شوق روزافزونی که در جوانان کشور برای فراگیری رشته های گوناگون ورزشی دیده می شود و موفقیتهای امیدوار کننده ای که در میدان های بجهانی به دست آورده اند ، پیشرفت ورزش فراتر از تقاضا و به صورت مطالبة اجتماعی و ملی درآمده است و با این وصف ایجاد « حقوق ورزشی » مستقل با همة ویژگی های اخلاقی و تربیتی و اقتصادی و عرفی آن دور از دسترس نیست.

در شکل گیری حقوق پزشکی دو عامل اخلاق و مذهب نقش چشم گیری ایفا می کنند.دو نیرویی که بی گمان باید در زمره نیروهای سازنده حقوق آورد؛ نیرویی که همیشه کارساز و پرتوان است و گاه بر همه عوامل دیگر غلبه می کند. در میان قواعد حقوقی موجود نیز بسیار است آنها که به اصول اخلاقی و مذهبی بیش از عوامل اقتصادی ارتباط دارد. مسئولیت پزشکی، عبارت است از مسئولیت قضایی، قانونی، حقوقی و کیفری پزشک یا خدمات دهنده درمانی دربرابر بیمار یا دریافت دارنده خدمات درمانی، در رابطه با هرگونه کوتاهی و خطا، اعم از عمدی و سهوی در درمان یا اقدامات درمانی و افشاء اسرار و اطلاعات پزشکی بیمار.در این نوشتار ابتدا به تعریف مسئولیت و بررسی سیر تحولی حقوق پزشکی به طور کلی پرداخته شده است. سپس به بیان ماهیت و چیستی مسئولیت پزشکی و اقسام آن به عنوان مبحث اساسی و مهم در حقوق پزشکی می پردازیم.در ادامه به ارتباط مابین اخلاق و حقوق پزشکی وهمچنین فقه وحقوق پزشکی اشاره شده و در بخش انتهایی در دو فصل مطالبی پیرامون گستره قوانین در حیطه پزشکی و مبنای آن ها در دو دوره زمانی باستان و معاصر در ایران بیان شده است و در نهایت با جمع بندی کلی به پایان این پژوهش و مقاله می رسیم.