جعل اسکناس های خارجی (2)
آرشیو
چکیده
متن
(ماده 98 قانون مجازات عمومی:هر کس یکی از اشیاء ذل را جعل کند اعم از اینکه بالمباشره باشد یا بواسطه یا با علم بجعل یا تزویر استعمال کند یا داخل مملکت نماید بحبس با اعمال شاقه از سه تا پازنده سال محکوم خواهد شد و اشیاء مزبوره از اینقرار است:
1-فرمان یا دستخط رئیس مملکت.
2-احکام رئیس دولت یا وزراء.
3-اوامر رئیس مجلس شورایملی یا رئیس مجلس سنا.
4-مهر یا امضاء یا علامت یکی از رؤساء یا مستخدمین دولتی یا نمایندگان مجلس مقننه از حیث مقام رسمی آنها.
6-مهر یا تمبر یا علامت یکی از ادارات دولتی.
7-اسناد یا حوالجات صادره از خزانه دولتی.
8-منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار میرود.
9-بلیط یا اسکناس بانک که مطابق قانون رایج است.
سال گذشتهء عدهء باتهام جعل دولار امریکائی تعقیب و موضوع در محکمه جنائی تهارن شعبه دوم طرح و مورد رسیدگی واقع گردید یکی از مدافعات وکلاء مدافع یان بود که ساختن اسکناسهای خارجی با ماده 98 و سایر مواد مربوط بجعل و تزویز تطبیق نمیکند-محکمه جنائی دفاع وکلاء را وارد تشخیص و مورد را شروع بکلاهبراداری دانست.
دادستان استان 1 و 2 ازحکم مزبور تقاضای فرجام ولی شعبه پنجم دیوان عالی کشور محکمه9 را ابرام نمود.
اینک رای دیوان کشور برای اطلاع خوانندگان درج میگردد:
«اولا-راجع باعتراضات.................چون بتشخیص دادگاه در باب جرم بودن عمل متهم بعنوان شروع بکلاهبرداری اشکال قانونی متوجه نمیباشد و معافیت مجرم از مجازات منوط است بشرایطی که آن شرایط در مورد مشارالیه منتفی است بر رسیدگی و اصدار حکم و تطبیق عمل بر قانون و تعیین کیفر اشکالی که شکستن حکم فرجام خواسته را بنفع مشارالیه ایجاب کند بنظر نمیرسد و از طرفی اعتراض دادستان نسبت بپولهای مزبور ممنوع است زیرا مقدمات مذکور مستند بدلیل نیست لذا حکم دادگاه بر محکومیت...... خالی از اشکال قانونی و استوار میشود و ثانیا در موضوع اعتراضات سایر محکوم علیهم و دادستان در باب مقدار مجازات مقرر برای مشارالیهم بر حکم مزبور این اشکال وارد است که دادگاه عمل آنان را معاونت در شروع به کلاهبرداری نموده در صورتیکه بر حسب ذیل ماده 238 قانون مجازات عمومی کیفر چنین جرمی از دو ماه تا یک سال با تادیه غرامت از بیست الی دویست تومان است و بموجب ماده 29 قانون مذکو دادگاه فقط میتوانسته معاون را بهمان مجازاتی که برای شریک جرم مقرر است محکوم کند و بر حسب ماده 270 همان قانون مجازات شریک حداقل مجازات مجرم اصلی است و بعبارة اخری حداکثر مجازات معاونین در این مورد دو ماه حبس تادیبی بوده و تعیین 9 ماه حبس مخالف قانون است لذا حکم مزبوربموجب ماده 430 اصول محاکمات جزائی شکسته میشود و رسیدگی مجدد بشعبه دیگر دادگاه جنائی مرکز ارجاع میگردد-رئیس شعبه پنجم دیوان کشور-حشمتاله قضائی مهر دیوان گشور.»
1-فرمان یا دستخط رئیس مملکت.
2-احکام رئیس دولت یا وزراء.
3-اوامر رئیس مجلس شورایملی یا رئیس مجلس سنا.
4-مهر یا امضاء یا علامت یکی از رؤساء یا مستخدمین دولتی یا نمایندگان مجلس مقننه از حیث مقام رسمی آنها.
6-مهر یا تمبر یا علامت یکی از ادارات دولتی.
7-اسناد یا حوالجات صادره از خزانه دولتی.
8-منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار میرود.
9-بلیط یا اسکناس بانک که مطابق قانون رایج است.
سال گذشتهء عدهء باتهام جعل دولار امریکائی تعقیب و موضوع در محکمه جنائی تهارن شعبه دوم طرح و مورد رسیدگی واقع گردید یکی از مدافعات وکلاء مدافع یان بود که ساختن اسکناسهای خارجی با ماده 98 و سایر مواد مربوط بجعل و تزویز تطبیق نمیکند-محکمه جنائی دفاع وکلاء را وارد تشخیص و مورد را شروع بکلاهبراداری دانست.
دادستان استان 1 و 2 ازحکم مزبور تقاضای فرجام ولی شعبه پنجم دیوان عالی کشور محکمه9 را ابرام نمود.
اینک رای دیوان کشور برای اطلاع خوانندگان درج میگردد:
«اولا-راجع باعتراضات.................چون بتشخیص دادگاه در باب جرم بودن عمل متهم بعنوان شروع بکلاهبرداری اشکال قانونی متوجه نمیباشد و معافیت مجرم از مجازات منوط است بشرایطی که آن شرایط در مورد مشارالیه منتفی است بر رسیدگی و اصدار حکم و تطبیق عمل بر قانون و تعیین کیفر اشکالی که شکستن حکم فرجام خواسته را بنفع مشارالیه ایجاب کند بنظر نمیرسد و از طرفی اعتراض دادستان نسبت بپولهای مزبور ممنوع است زیرا مقدمات مذکور مستند بدلیل نیست لذا حکم دادگاه بر محکومیت...... خالی از اشکال قانونی و استوار میشود و ثانیا در موضوع اعتراضات سایر محکوم علیهم و دادستان در باب مقدار مجازات مقرر برای مشارالیهم بر حکم مزبور این اشکال وارد است که دادگاه عمل آنان را معاونت در شروع به کلاهبرداری نموده در صورتیکه بر حسب ذیل ماده 238 قانون مجازات عمومی کیفر چنین جرمی از دو ماه تا یک سال با تادیه غرامت از بیست الی دویست تومان است و بموجب ماده 29 قانون مذکو دادگاه فقط میتوانسته معاون را بهمان مجازاتی که برای شریک جرم مقرر است محکوم کند و بر حسب ماده 270 همان قانون مجازات شریک حداقل مجازات مجرم اصلی است و بعبارة اخری حداکثر مجازات معاونین در این مورد دو ماه حبس تادیبی بوده و تعیین 9 ماه حبس مخالف قانون است لذا حکم مزبوربموجب ماده 430 اصول محاکمات جزائی شکسته میشود و رسیدگی مجدد بشعبه دیگر دادگاه جنائی مرکز ارجاع میگردد-رئیس شعبه پنجم دیوان کشور-حشمتاله قضائی مهر دیوان گشور.»
تبلیغات
