فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۰۱ تا ۹۲۰ مورد از کل ۲۴٬۰۵۵ مورد.
حوزه های تخصصی:
«اصل احتیاط» یکی از اصول مهم حقوقی است که در دهه های اخیر حقوقدانان از آن سخن به میان آورده اند و قوانین داخلی و بین المللی و رویه قضایی بعضی از کشورها را تحت تأثیر قرار داده است. ضرورت حفظ محیط زیست و حیات انسانی باعث گردید، خردمندان در پی احتراز از خطرات احتمالی باشند که ممکن است در اثر اقدامات بی باکانة بشر امروزی به بار آید. این نگرانی، بیشتر از آنجا ناشی می شود که توسعه ظاهری پاره ای از علوم در حوزه های صنعت، پزشکی، غذایی، کشاورزی و ... همگان را متحیر و به نتایج حاصل از آن مفتون کرده است. در این میان، هستند دانایانی که نگاه آنان معطوف به افق های دوردست است و از این تصرفات لجام گسیخته، در محیط زیست و حیات انسانی، بیمناک گردیده اند. اصل احتیاط مهار اطمینان بخشی است بر این اقدامات مخاطره آمیز تا که شاید حیات بر روی این کره خاکی با خطرات جدی مواجه نگردد. ازاین روی، ضرورت پیشگیری از خطر، محدود به خطرات حتمی که خسارات قطعی در پی داشته نگردید بلکه گفته شد، حتی در مواردی که از نظر علمی و فنی این اطمینان حاصل نشده است که نتیجه پاره ای اقدامات زیان بار نیست، بر اساس اصل احتیاط باید حداقل در مواردی که خسارات احتمالی ناشی از آن اقدام، سنگین و جبران ناپذیر است، اقدام مقتضی در جهت احتراز از آن خسارات به عمل آید. به همین سبب، کم کم باید، شاهد این تحول اساسی در قلمرو مسئولیت مدنی بود که «مسئولیت پیشگیرانه» جایگزین «مسئولیت جبرانگرانه» شود.
بررسی حکم قتل ساب النبی (ص) و ائمه اطهار (ع)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سبّ نبی (ص) یا ائمه (ع) نزد مسلمانان آنقدر قبیح و غیر قابل تحمل است که قانون مجازات اسلامی، خون سب کننده را هدر تلقی می کند. جائی که دولت اسلامی استقرار ندارد یا در قلمرو حکومت اسلامی قانونی راجع به مجازات سبّ کننده وضع نشده است، قتل سب کننده موجب قصاص نیست؛ ولی وقتی قانونگذار بطور خاص در ماده ی 513 ق.م.ا، برای این جرم مجازات اعدام را وضع کرده، در مقام جلوگیری از اجرای عدالت خصوصی است و دولت، مسئولیت اعدام سب کننده را به عهده می گیرد. با این حال اگر کسی در اجرای تکلیف شرعی سب کننده را بکشد، قاتل باید این جرم را در دادگاه ثابت کند و در هر حال مستند به ماده ی 612 قانون مجازات اسلامی در صورت اخلال در نظم و امنیت جامعه، مستحق مجازات حکومتی است؛ مگر اینکه رهبر با لحاظ شرع و قانون اساسی، با توجّه به این که قوه قضائیه، از شئونات وی است قاتل را از مجازات حکومتی معاف کند، اما اگر قاتل، سب کننده را در خارج از ایران به قتل برساند، مرتکب از تعقیب کیفری و استرداد مصون است؛ امّا چنانچه سب کننده با انگیزه ی غیر الهی به قتل برسد، قاتل به مجازات ارتکاب قتل عمدی محکوم می-گردد.
آثار جهانی شدن جرم در قلمرو حقوق کیفری شکلی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جهانیشدن جرم، قواعد و اصول، صلاحیت و نهادهای دادرسی کیفری را با تغییر و
تعدیلهایی مواجه کرده است. نظام حقوق کیفری ایران تحت تأثیر جهانیشدن جرم،
اقدامهایی در گسترهی حقوق کیفری ماهوی شامل جرمانگاریهای گسترده و پیشبینی
تدابیر و پاسخهای کیفری و غیرکیفری و حقوق کیفری شکلی شامل تغییر و تعدیل برخی
اصول و قواعد حاکم بر آیین دادرسی کیفری، پیشبینی برخی نهادهای تخصصی
رسیدگیکننده و حقوق متهمان و بزهدیدگان، انجام داده است. معکوس شدن اصل
برائت، عدم شمول قاعدهی مرور زمان، نسبی شدن دادرسی علنی، دگرگونی در نظام ادله،
افتراقی (استثنایی) شدن دادرسی کیفری، تخصصی شدن نهادهای رسیدگیکننده، اعطای
اختیارات بیشازحد به پلیس ازجملهی این تغییر و تحولات در گستره حقوق کیفری
شکلی محسوب میشوند. در کنار تغییر و تحول اصول و قواعد مذکور، برخی قواعد
خاص دیگر نیز مانند الزامی بودن اعلامجرم، رسیدگی خارج از نوبت، قطعیت احکام یا
عدم تجدیدنظرخواهی، الزام به انتشار اسامی محکومان، حمل و تحویل تحت نظارت و
غیره در ارتباط با جرمهای جهانی وجود دارد که در این نوشتار، به جلوههای مهم این
تغییر و تعدیل اصول و قواعد و آیین دادرسی اشاره میشود.
استثنائات وارده بر اصل نسبی بودن قرارداد
منبع:
کانون ۱۳۸۱ شماره ۳۵
حوزه های تخصصی:
ماهیت حق در فقه امامیه و حقوق ایران
منبع:
گواه بهار ۱۳۸۷ شماره ۱۲
حوزه های تخصصی:
مفهوم حق از مفاهیم پیچیده در فقه و حقوق اسلامی می باشد و با مفاهیم دیگری از جمله ملک و حکم تقارب و تفاوت هایی دارد و همین امر از آنجایی که در تبیین مبانی و نظریات حقوقی تأثیرگذار است به اختلاف مبانی نیز منجر شده است. در این مقاله مفهوم حق در حقوق ایران و فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفته و تفاوت و تشابه آن با مفاهیم دیگر یعنی ملک و حکم تبیین گردیده است.
حق توسعه در نظریه و عمل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
الف ـ تعریف و درونمایه حق توسعه تصویب اعلامیه راجع به حق توسعه (من بعد «اعلامیه») توسط سازمان ملل متحد در سال 1986 نقطه اوج یک روند طولانی از فعالیت های بین المللی در زمینه حقوق بشر بود. ایده حقوق بشر به عنوان یک دغدغه بین المللی، از همان آغاز همچون مجموعه ای به هم پیوسته شامل کلیه حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مد نظر بوده است. این امر ابتدا در اعلامیه فیلادلفیا در کنفرانس بین المللی کار مورخ 1944 مطرح شد و سپس در 1945 در منشور ملل متحد («منشور») درج گردید. متعاقب آن، اعلامیه جهانی حقوق بشر مورخ 1948 («اعلامیه جهانی») به وضوح وحدت همه حقوق را به رسمیت شناخت و این موضوع را تبیین نمود که همه کس بطور برابر «نسبت به همه حقوق و آزادیهای مندرج در آن اعلامیه» استحقاق دارند (مواد 1 الی 21 ناظر به حقوق مدنی و سیاسی و مواد 22 الی 28 ناظر به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشند). بعدها، در مقدمه هر یک از معاهدات بین المللی مربوط به حقوق بشر، اصل مزبور بدین نحو تکرار شد: «این آرمان که آحاد بشر آزاد و برخوردار از آزادی مدنی و سیاسی و آزادی از ترس و فقر باشند تنها زمانی تحقق می یابد که شرایطی ایجاد شوند تا هرکس بتواند از حقوق مدنی و سیاسی خود و نیز حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش برخوردار گردد». بنابراین بر ماهیت یکپارچه کلیه این حقوق به عنوان یک اصل راهنما در استیفای حقوق بشر صحه گذاشته شد.
نقد و بررسی یک نظریه از جرم شناسی رادیکال(19): تفکر مجدد الغاءگرایی(2) یا لغو مجازات حبس
حوزه های تخصصی:
تصمیم دادگاه بر رفع اثر از دستور موقت
حوزه های تخصصی:
بررسی موازین حقوقی حاکم بر حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حریم خصوصی، از موضوعات بنیادین حقوق بشری و یکی از مفاهیم نظام های حقوقی توسعه یافته است که ارتباط بسیار نزدیکی با کرامت انسان ها دارد، بنابراین پشتیبانی و حمایت از شخصیت افراد و حقوق شهروندان، نیازمند حمایت از حریم خصوصی است. در نظام حقوقی ایران، حریم خصوصی به صورت مشخص و معنون حمایت نشده و در واقع، موضع حقوق موضوعه ایران در مواجهه با حریم خصوصی، تحویل گرایانه است. حقوق و آزادی ها به منزله حریم خصوصی به طور ضمنی و در میان سایر قواعد حقوقی، به طور ناقص، مورد حمایت قرار گرفته اند. قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون آزادی اطلاعات، قوانین و مقررات مربوطه به ارتباطات پستی، تلفنی و قانون مطبوعات در زمره قوانین و مقرراتی هستند که گاه ضمنی و گاه صریحاً از برخی مصادیق حریم خصوصی حمایت کرده اند. البته برخلاف قوانین اساسی کشورهایی که از حریم خصوصی به صورت مشخص و در قالب اصل یا اصول خاصی حمایت کرده اند، در قانون اساسی ایران متن خاصی که از حریم خصوصی، تحت این عنوان حمایت کرده باشد، وجود ندارد.
دعاوی متقابل و جلب شخص ثالث در واخواهی و تجدیدنظر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ملاحظات اخلاقی و حقوقی در کاربرد محصولات تراریخته با نگاهی به قانون ملی ایمنی زیستی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زمینه: از زمان پیدایش محصولات تراریخته، با وجود منافعی که برای کاربرد آنها تعریف شده است، همواره پرسشهایی جدی نیز در زمینه پیامدهای مصرف آنها برای سلامت اکوسیستم ها و انسان وجود داشته است. بر همین اساس، تولید، کاربرد و تجارت محصولات تراریخته دارای ابعاد گوناگون، پیچیده و گاه متناقضی است که همین امر موجب تدوین قوانین داخلی و معاهدات بین المللی مختلفی طی دو دهه گذشته در سطح جهان شده است.وش کار: روش کار: هدف از این پژوهش، بررسی ملاحظات اخلاقی و حقوقی در قوانین ایمنی زیستی در جهان، به ویژه قانون ملی ایمنی زیستی در ایران است. به همین منظور، با استفاده از داده های موجود، موارد فوق الذکر در قوانین کشورهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفت.نتیجه گیری: در بسیاری از کشورهای جهان، نظیر کشورهای اتحادیه اروپا، ژاپن و مالزی، دستورالعمل هایی برای کاربرد و تجارت این محصولات تدوین شده و اعمال می شود.ابهامات فراوانی در مورد جنبه های اخلاقی کاربرد محصولات تراریخته از سوی برخی دانشمندان مطرح شده است که مهمترین آنها جواز تغییر ماهیت یک موجود زنده توسط انسان است. برای داوری در مورد اخلاقی بودن دست ورزی ژنها باید به تعدادی پرسش پاسخ داد. با وجودی که ایران هنوز به شکل رسمی جزء تولیدکنندگان این محصولات به شمار نمی رود، اما انتظار می رود طی چند سال آینده به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان آن ملحق شود. با این حال، قانون ایمنی زیستی مصوب سال 1388 در ایران دارای نواقص حقوقی در زمینه ایجاد نظام حقوقی مدون و حاکم بر این محصولات است. قسمت عمده این ایرادات مربوط به مهمترین بحث یعنی لزوم قوانین مربوط به محصولات تراریخته و مسوولیت اشخاص خاطی است. عمده ترین ایراد قانون ایمنی زیستی ایران در مقایسه با قوانین بین المللی، بحث مسوولیت محض و شیوه جبران خسارات زیان دیده است که در قانون ایمنی زیستی ایران، گرایش به شیوه های مرسوم اثبات تقصیر در نظام مسوولیت مدنی دارد؛ در حالی که لزوم حمایت از زیان دیده در مقابل تولیدکنندگان و متصدیان که اغلب قدرت بیشتری در اختیار دارند و قادر به بیمه مسوولیت خود نیز می باشند، مبتنی ساختن خسارات بر مسوولیت محض را ضروری می نماید.
جرایم علیه میراث (آثار) فرهنگی، تاریخی
منبع:
دادرسی ۱۳۸۲ شماره ۳۸
حوزه های تخصصی:
بررسی نظام حقوقی لبنان
حوزه های تخصصی:
"
با توجه به این که کتاب بررسی سیستم حقوقی کشور لبنان در دست تهیه و تدوین است، لذا این مقاله به عنوان چکیده ای از کتاب مذکور در اختیار خوانندگان عزیز قرار می گیرد. با توجه به سیستم دوگانه ای که از جهات مختلف در کشور لبنان حاکم است، شناخت بیشتر این کشور برای پژوهشگران مفید خواهد بود. سیستمی که در یک طرف آن مسیحیت...
"
کاربرد حشره شناسی در پزشکی قانونی
حوزه های تخصصی:
حقوق کار در ایران (اختلافات کارگر و کارفرما)
حوزه های تخصصی:
مقایسه عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسؤولیت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
درجریان رسیدگی کیفری، دفاعیات مختلفی از طرف متهم یا وکیل او امکان طرح دارند که استناد به عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری از جمله آنهاست. عوامل موجهه جرم به شرایطی عینی اطلاق میشود که به عمل مجرمانه صورتی موجهه میدهند یا آن را مباح میسازند و در مقابل، عوامل رافع مسئولیت کیفری به شرایط شخصی و ذهنی در مرتکب گفته میشود. که بهرغم وقوع جرم، موجب رفع مسئولیت کیفری از فاعل آن میشوند. صرفنظر از اینکه هم عوامل موجهه و هم عوامل رافع مسئولیت کیفری، درصورت احراز، مانع مجازات متهم میشوند، اما از جهت قابلیت اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی، مسئولیت مدنی متهم، دفاع دربرابر متهم، قابلیت مجازات شرکا و معاونین جرم، بار اثبات و آیین دادرسی تفاوتهایی با هم دارند. همچنین با توجه به ترتب آثار مختلف بر عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری، تشخیص مصادیق مشتبه آنها، مثل اضطرار و اشتباه ضروری است. دراین مقاله، ماهیت، مصادیق مشتبه و آثار عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری به اختصار مورد بحث واقع شده است.
بررسی ایراد عدم احراز سمت دادخواست دهنده در قانون آئین دادرسی مدنی
حوزه های تخصصی:
نگاهی به حقوق اساسی جمهوری خلق چین
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر خلاصه ای است از ساختار سیاسی جمهوری خلق چین ، نوع رژیم ، نهادهای سیاسی ، اداری و محلی آن . با توجه به موقعیت و اهمیتی که امروزه کشور پهناور چین در میان کشورهای بزرگ و مهم جهان کسب کرده است ، به ویژه ارتباطات ، بازرگانی و جهانگردی که از دیرباز بین این کشور و کشور ما وجود داشته و دارد ، به نظر می رسد که شناخت بیشتر این جمهوری برای پژوهشگران مفید باشد و گامی در این مسیر به شمار آید .
سرقفلی و دعاوی ناشیه از آن
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۴ شماره ۴۴
حوزه های تخصصی: