درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مواردی که زن با اثبات آن در دادگاه می تواند طلاق بگیرد ، عسر و حرج است. طبق ماده 1130 قانون مدنی ایران: « در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد ، وی می تواند به حاکم شارع مراجعه و تقاضای طلاق کند ، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود ، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود ».هدف از این تحقیق بررسی عسر و حرج به درخواست زوجه است که اگر ادامه زندگی زناشویی برای او به حدی مشقت بار و سخت بود و زندگی غیرقابل تحمل برای وی بشود ، زوجه طبق ماده 1130 قانون مدنی می تواند درخواست طلاق کند.بنابراین طبق این ماده اگر عسر و حرج طبق نظر دادگاه ثابت شد ، دادگاه زوج را به دادن طلاق مجبور می کند ، اما اگر زوج حاضر به دادن طلاق زوجه نبود و اجبار دادگاه افاقه نکرد ، در اینجاست که زوجه به اذن حاکم شرع ، طلاق داده خواهد شد.یعنی اگر برای زن در زندگی مشترک وضعیتی پیش آمد که ادامه زندگی برای او همراه با مشقت وسختی باشد به نحوی که به طور عادی تحمل آن مشکل باشد ، می تواند برای طلاق به دادگاه مراجعه کند ودادگاه پس از بررسی موضوع ، اگر شرایط را برای زن غیر قابل تحمل تشخیص داد به درخواست او مبنی بر طلاق رسیدگی می کند.

با وجود توسعه و رواج واژه مسئولیت مدنی در حقوق ایران، در مورد مفهوم و قلمرو آن سؤالات جدی مطرح است. در حقوق سنتی و فقه ما احکام و قواعد متفاوتی در مورد ایراد خسارت جانی و مالی به غیر در قالب قاعده اتلاف، ضمان دیه، غصب، مزاحمت مطرح بوده است. شرایط ایجاد ضمان و آثار آن در هر یک از این مباحث مستقل و متفاوت از دیگری بوده است. ولی حقوق مسئولیت مدنی، به معنای نوین و منسجم امروزی، دارای احکام، قواعد و شرایطی کلی و منسجم است. درواقع حقوق مسئولیت مدنی، به عنوان تأسیس حقوقی مستقل، به تمام مباحث و مصادیق جبران خسارت، به صورت یکجا و سازمان یافته می پردازد و حتی مواردی نظیر تکلیف به پرداخت و جبران خسارت معنوی را، که در فقه اسلامی جایگاه چندانی ندارد، در چارچوب این مباحث و شرایط کلی در بر می گیرد. با توجه به حاکمیت فقه اسلامی بر حقوق جدید ایران پس از انقلاب اسلامی، لازم است که حقوق مسئولیت مدنی به نحوی تعریف شود و ارتباط آن با احکام و ابواب فقهی به نحوی تبیین و مشخص گردد که موجب سوءتعبیر و ناهماهنگی با احکام فقهی و برداشت اشتباه از فقه اسلامی نگردد. این مقاله در صدد انجام این مهم است.

یکی از انواع ضررهایی که در قابلیت جبران آن بین فقها و حقوقدانان اختلاف فراوانی وجود دارد؛ ضرر از بین رفتن دارایی است. در این نوع از ضرر، بر اثر فعل زیان بار فاعل، مال دیگران به صورت مستقیم(اتلاف) و یا غیر مستقیم(تسبیب) از بین نمی رود؛ بلکه زیان دیده مجبور می شود بخشی از دارایی خود را با اراده خویش هزینه کند. بر اساس مبانی فقه امامیه قابلیت جبران این نوع ضرر تنها به استناد قاعده ی لاضرر امکان پذیر است؛ آن هم در صورتی که اثبات حکم به وسیله ی این قاعده نیز پذیرفته شود. براساس حقوق موضوعه ایران با وضع ماده ی1 قانون مسئولیت مدنی تردیدی در قابلیت جبران این نوع ضرر وجود ندارد، لیکن این مقرره در خصوص برخی از مصادیق ضرر ازبین رفتن دارایی، همچون خسارت مازاد بر دیه از سوی رویه قضایی با اقبال روبرو نشده است و رویه قضایی بیشتر متمایل به عدم جبران این نوع ضرر است.

گسترش فعالیت های گوناگون اقتصادی و افزایش حجم مبادلات بازرگانی بین کشورها، سبب توسعه خدمات و صنایع مربوط به حمل و نقل خصوصاً حمل و نقل دریایی شده است که نسبت به سایر طرق از صرفه اقتصادی بیشتر برخوردار است و به همین دلیل نیاز به اخذ پوشش بیمه ای، لازم و ضروری است. حال در اجرای قرارداد بیمه ممکن است دعاوی حقوقی بین بیمه گر و بیمه گذرا و یا شخص ثالث صورت گیرد که در این خصوص بیمه گران برای جلوگیری از تعدد دعاوی مطرحه علیه ایشان که ممکن است به حسن شهرت آن ها لطمه بزند سعی می کنند دعاوی را به شیوه مسالمت آمیز حل و فصل نمایند (که این روش ها می تواند به صورت صلح، سازش، و داوری باشد) اما در صورتی که امکان مسالمت آمیز حل کردن اختلافات به دلیل تعارض آشکار منافع بین طرفین ممکن نباشد، طرفین ناچار متوسل به دادگستری خواهند شد. حال یکی از روش هایی که در سطح بین الملل حل و فصل نوع دعاوی بسیار گسترش یافته است، داوری است. لذا سوالی که مطرح می گردد این است که اولاً چه دعاوی در رابطه با بیمه به خصوص بیمه دریایی وجود دارد و در صورت داوری در این دعاوی، نحوه رسیدگی و انتخاب داوران به چه نحو خواهد بود و یا اینکه این مراجع ذی صلاح کدام ارگان ها هستند و اینکه آیا داوری می تواند در حل و فصل اختلافات در صنعت بیمه دریایی موجب کاهش ارسال پرونده ها به محاکم قضایی باشد. من حیث المجموع به نظر می رسد که روش های حل و فصل اختلافات بیمه ای در حمل و نقل در سطح ملی و بین المللی دارای تشابهات نسبی می باشد و داوری نیز تا حدودی می تواند موجب کاهش ارسال پرونده ها به محاکم قضایی در سطح بین المللی و داخلی شوند، اما گسترش بهره برداری از این نهاد و توسعه آن در حقوق ایران امری الزامی است.

نقض قرارداد به اساسی و غیراساسی تقسیم می شود. نقض اساسی قرارداد به بنیان آن لطمه زده و سبب می شود طرف قرارداد به انتظاراتی که از بستن آن داشته نرسد. برای آن که نقض قرارداد، اساسی شمرده شود باید نتایج آن برای پیمان شکن یا هرشخص متعارفی در شرایط او قابل پیش بینی باشد. این گونه پیمان شکنی در حقوق قراردادهای بازرگانی بین المللی اهمیت فراوانی داشته و در ماده 25 معاهده بیع بین المللی 1980 وین آمده است. عبارات مندرج در ماده یادشده کلی است و تطبیق بر مصادیق را دشوار می سازد. لذا تفاسیر گوناگون مفهوم نقض اساسی قرارداد در معاهده مزبور همچنان ادامه دارد.

در دوره اشغال نظامی و تا زمان انتقال حاکمیت به دولت موقت عراق در ژوئن 2004، حقوق اشغال نظامی بخش مهمی از رژیم حقوقی قابل اعمال در عراق بود. قطعنامه های شورای امنیت در مورد عراق به ویژه قطعنامه شماره 1483 نیز بخش مهم دیگری از این رژیم حقوقی را تشکیل می داده، البته لزوماً از همه جهات با حقوق اشغال نظامی منطبق نبوده است. در این نوشتار، نویسنده رابطه میان حقوق اشغال نظامی و قطعنامه شماره 1483 شورای امنیت را مورد بررسی قرار داده و این پرسش را مطرح کرده که آیا و تحت چه شرایطی، شورای امنیت می تواند از حقوق اشغال نظامی عدول کند. بدین منظور، نویسنده مواد مربوطه منشور را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در ادامه نویسنده این مسئله را مورد بررسی قرار می دهد که آیا شورای امنیت واقعاً در عراق از حقوق اشغال نظامی عدول کرده است یا خیر. نویسنده برای پاسخ به این پرسش، قطعنامه شماره 1483 شورای امنیت و عملکرد دولتها را تحلیل و بررسی کرده است.جنگ سال 2003 خلیج فارس و پیامدهای آن، بحثهای جدی و شدیدی را در میان حقوقدانان برانگیخت. بیشتر این مباحث بر موضوع «حقوق حاکم بر جنگ»  و به ویژه مشروعیت حمله 20 مارس 2003 ایالات متحده، انگلیس و متحدان آنها به عراق متمرکز بوده و مسائل «حقوق حاکم در جنگ» یا حقوق بشردوستانه کمتر در کانون توجه قرار گرفته است. این امر جای تأسف دارد؛ زیرا که اشغال عراق توسط ایالات متحده و انگلیس یکی از چند نمونه ای است که دولتها قبول دارند که حقوق اشغال نظامی در مورد آن قابل اعمال است. تاکنون، حقوق اشغال نظامی بیشتر درمورد سرزمین های اشغالی توسط اسرائیل مطرح بوده است. اسرائیل اعمال حقوق اشتغال نظامی را از نظر قانونی در مورد سرزمینهای اشغالی فلسطین قبول ندارد با این حال، اعلام نموده که آن را در عمل اعمال و رعایت می کند. در مورد وضعیت عراق، هم حقوق اشغال نظامی و هم قطعنامه های شورای امنیت حاکم است. پرسشی که به میان می آید این است که این دو منبع حقوقی چه ارتباطی با یکدیگر دارند. در این مقاله استدلال شده که ممکن است قطعنامه شماره 1483 شورای امنیت برخی از مقررات حقوق اشغال نظامی را کنار گذاشته باشد. اهداف و برنامه های پیش بینی شده در قطعنامه برای دولتهای اشغالگر مبنی بر ایجاد تغییرات سیاسی و اقتصادی در عراق و نیز اشاره این قطعنامه به دولتهایی که با اعزام نیروی نظامی در «نیروی ایجاد ثبات چندملیتی عراق » (SFIR) شرکت کرده اند، امکان عدول از برخی از موازین حقوق اشغال نظامی یا حتی عدم اعمال آن حقوق را به طور کلی، فراهم کرده است. طی این مقاله، برخی از نمونه های عینی در این خصوص طرح و بررسی شده است. این استدلال بر این فرض مبتنی است که هنگامی که شورای امنیت براساس فصل هفتم منشور ملل متحد اقدام می کند، می تواند از حقوق بین الملل تخطی کند. در دهه 1990، بحثهای علمی بسیار دقیقی در خصوص این فرضیه و شرائط آن، صورت گرفته است. آن بحثها به ویژه بر محدودیتهای قانونی اعمال تحریمهای اقتصادی و موضوع قضیه «لاکربی» در دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) متمرکز بود هر چند این دو مسئله نتایج حقوقی قطعی در پی نداشته اند.اگرچه در ژوئن 2004، اشغال عراق به پایان رسید، اما این موضوع بر اهمیت تأمل و تدقیق در رابطه میان حقوق اشغال نظامی و قطعنامه های شورای امنیت لطمه ای وارد نمی کند. حتی پس از انتقال حاکمیت هم قوانینی که دولتهای اشغالگر تصویب کرده بودند معتبر بوده و هنوز هم به قوت خود باقی اند؛ از سوی دیگر، این احتمال نیز وجود دارد که حقوق اشغال نظامی و قطعنامه های شورای امنیت در شرائط دیگری در مورد همان وضعیت مطرح شود.

امروزه حقوق مالی همچون سرقفلی و حق اختراع در کنار اعیان و منافع، بخش قابل توجهی از اموال را تشکیل می دهند و امکان انتقال و مبادله آنان با سایر اموال از نیازهای بازار سرمایه است. عقد بیع بی گمان رایج ترین ابزار اعتباری مبادله اموال در بین مردم است. اما آیا برای نقل حقوق مالی نیز می توان از این قالب استفاده نمود؟ اغلب فقیهان بر بنیاد تعریف مشهور که بیع را تملیک عین به عوض می داند، با مبیع قرارگرفتن حق مالی مخالفت کرده اند و نقل حق را خارج از تعریف بیع شمرده اند. برخی از فقها بنا به دلایلی همچون عدم صدق مال بر حقوق و عدم تصور تملیک در باب حقوق، حتّی وقوع حق مالی به عنوان ثمن در بیع را نیز ناممکن دانسته اند. اما اغلب فقهای معاصر، این دلایل را ناکافی دانسته و معتقدند نفس حق مالی یا اسقاط آن می تواند نقش ثمن را در بیع بازی کند و حتّی شمار اندکی از فقها همچون مرحوم امام خمینی، وقوع حق به عنوان مبیع را نیز خالی از اشکال می دانند. به نظر می رسد درحقوق امروز ایران، وقوع حق یا اسقاط آن به عنوان ثمن با مانعی روبرو نبوده و حکم به صحت بیع حقوق نیز خالی از وجه نیست.