بازداشت کفیل در اجرای ثبت قانونی است

در شماره 34 مجله کانون بحثی بعنوان غیر قانونی بودن بازداشت کفیل در اجرای‏ ثبت باستناد آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‏الجراء بقلم آقای دکتر دادوند جلب‏ نظر اینجانب را نمود.نویسنده محترم پس از بیان مواد قانون مدنی راجع بکفالت حقوقی‏ و بعضی از مواد قانون اصول محاکمات جزائی راجع بکفالت جزائی و ذکر اصولی از قانون اساسی راجع به آزادی اشخاص و مسکن آنها و ذکر ماده 193 قانون مجازات‏ عمومی راجع بجرم بودن توقیف غیر قانونی باین نتیجه رسیده‏اند که تدوین آئین‏نامه‏ اجرای مفاد اسناد رسمی مورخه 22929 وزارت دادگستری مخصوصا مواد 22 و 23 آن آئین‏نامه که ناظر بتوقف کفیل است خلاف قانون بوده و مدعی هستند که اجراء ثبت‏ نمیتواند باستناد آن آئین نامه خلاف قانون مال مدیون یا شخص کفیل را بازداشت نماید و در صورت انجام چنین عملی مقامات قضائی باستناد اصل 29 متمم قانون اساسی مکلفند که از اجراء مدلول مواد فوق‏الذکر امتناع نمایند و اگر دستور توقیف مال یا شخص کفیل‏ را اجرای ثبت صادر کند مقتضی خواهد بود که آنرا الغاء و مراتب را برای تعقیب جزائی‏ دستور دهند توقیف و اجراء کننده آن بدادسرای مربوطه اعلام نمایند.
از نظر رفع شبهه در اینمورد که استحکام مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و حفظ حقوق دیان و اعتبار آئین‏نامه‏های مستند بقانون را شامل است ذیلا بذکر ماده 8 قانون‏ مصوب 27 شهریور 22 که باستناد آن آئین‏نامه اجرائی تدوین شده میپردازد.
ماده 8-ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی و عملیاتیکه اجرا متوقف بر آنست از ابلاغ و توقیف اموال اشخاص و هزینه‏های اجرائی و مصارف آن و تعیین حق الاجراء در مواردیکه در قانون معین نشده و مقتضی باشد و وصول حق الاجراء و نیز ترتیب شکایت‏ از طرز عمل و اقدامات اجرائی و مرجع رسیدگی بآن و بطور کلی آنچه برای اجراء اسناد رسمی لازم است طبق آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
نویسنده محترم عقیده دارند که نظر قانونگزار فقط باسناد رسمی بمعنای ثبتی کلمه‏ معطوف بوده و مقنن خواسته طرز صدور اجرائیه و ابلاغ آن و توقیف شخص یا اموال‏ مدیونی که نامش در سند رسمی مذکور است و همچنین مقررات مربوط بسایر تشریفات‏ اجرائی را وزارت دادگستری تصویب نماید و در ماده مزبور اجازه داده نشده که وزارت‏ دادگستری نسبت بکیفیت اجرای تعهدات کفیل یا ضامنی که در جریان اجرائی وارد میشودآئین نامه وضع کند چون کفیل باستناد سند عادی تعهدی نموده و در صورت استنکاف از انجام تعهد خود نمیتوان او را بازداشت کرد بلکه بدادگاه صلاحیتدار باید مراجعه نمود تا در صورت اقتضا دادگاه قرار بازداشت او را بدهد.
بر خاطر نویسندهء محترم پوشیده نیست که قانونگزار در تصویب مواد قانونی نظر بجزئیات ندارد چون ذکر تمام موارد و خصوصیات یک موضوع در قالب چند ماده قانون‏ میسر نیست و پیش‏بینی تمام جزئیات مستلزم تطویل فصول قوانین است بلکه متعاقب قوانین‏ در صورت لزوم قانونگزار اجازه تدوین آئین‏نامه مربوطه را بوزارت خانه مأمور اجرای‏ آن قانون میدهد و تنظیم آئین‏نامه مکمل قوانین موضوعه است که در آن طرز اجرای‏ قانون و مواردی را که میتوان جزئیات و مکمل قانون نام نهاد در آئین‏نامه پیش‏بینی‏ میشود.با توجه دقیق بماده 8 قانون 27 شهریور 22 که میگوید ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی و عملیاتی را که اجرا متوقف بر آنست از ابلاغ و توقیف اموال و اشخاص‏ ....الی آخر با کمال وضوح قانونگزار عملیاتی که اجراء مفاد اسناد رسمی متوقف‏ بر آنست و مخصوصا ذکر جمله«بطور کلی آنچه برای اجراء اسناد رسمی لازم است» بعهده وزارت دادگستری محول گردیده است که با تنظیم آئین نامه اجراء نماید.بنظر نگارنده ماده 8 طوری تنظیم شده و بخصوص اطلاق و عموم عبارات آن باندازه‏ای شامل‏ و وافی است که ذکر دلیل دیگری برای رد نظر نویسنده محترم لزومی ندارد چه بموجب‏ این ماده وزارت دادگستری مجاز بوده و هست که برای حسن اجرای اسناد رسمی و توقیف‏ مال مدیون یا شخص کفیل آئین نامه لازم تدوین نماید.وزارت دادگستری آئین نامه‏ اجرای مفاد اسناد رسمی مورخه 22929 را مشتمل بر 14 فصل و 144 ماده تنظیم نموده‏ و سالهاست مورد عمل ادارات ثبت اسناد بوده و بموجب آن اسناد رسمی را از مرحله‏ صدور اجرائیه تا بازداشت کفیل و مال مدیون و حراج و مزایده و غیره بمرحله اجرا و عمل درآورده است و از تاریخ تدوین آئین نامه تاکنون که متجاوز از دهسال است‏ بهیچوجه مفاد آن آئین‏نامه با اشکالات اصولی مواجه نشده و مثلا چنانچه بازداشت کفیل‏ یا مال مدیون بموجب آئین نامه مزبور در اجرای ثبت غیر قانونی بوده دادگاههای مربوطه‏ موظف بوده‏اند آن آئین نامه را کان لم یکن تلقی نموده قرار استخلاص کفیل یا مال بازداشت‏ شده را صادر نمایند.اگر اجرای ثبت کفیل مدیون را باستناد تعهد عادی که در اجرا سپرده‏ است برای عدم انجام تعهدش بازداشت میکند این بازداشت نه تنها غیر قانونی نیست بلکه‏ بمتابعت از اجازه مادهء 8 است که برای اجرای اسناد رسمی آنچه را لازم و ضروری دانسته‏ است عمل نموده بدیهی است با کمکهائیکه اجرای ثبت در اجرای مفاد اسناد رسمی برای‏ وصول مطالبات طلبکاران بعمل میآورد و بموجب آئین نامه اموال و اشخاص را بازداشت‏ مینماید آیا خلاف انتظار نیست که کفیلی برای رهائی بدهکار احیانا بد حساب از چنگال‏ قانون با سپردن یک تعهد عادی او را از مهلکه برهاند و در موعد مقرر نه بدهکار را در اجرا حاضر نماید که بتعهدش عمل کند و نه خود در صورت عدم مراجعه مدیون حاضر شود بتعهد خود عمل نماید یا در صورت استنکاف بازداشت شود آنوقت پس از تلاشهائیکه دائن برای وصول طلبش‏ نموده برای بازداشت او بدادگستری مراجعه کند و خود را در گیر و دار آن دستگاه قرار دهد؟ نظر قانونگزار در تصویب ماده 8 این بوده که حتی المقدور گشایش و تسهیلاتی برای رفع‏ منازعات و اختلافات مردم در اجرای ثبت بعمل آید و اجرای اسناد رسمی حتی الامکان احتیاجی‏ بمحاکم دادگستری پیدا نکند چه در غیر اینصورت چنانچه برای اجراء سند لازم الاجراء مراجعه بدادگستری لازم باشد مدلول ماده 92 قانون ثبت که میگوید«مدلول کلیه‏ اسناد رسمی راجع بدیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراء است»بیمورد و زائد بنظر میرسد.
سپردن نوشته عادی از طرف کفیل از جمله عملیاتیست که برای اجرای سند رسمی در جریان عملیات اجرائی ضرورت پیدا میکند و نمیتوان اجراء ثبت را مقید نمود که فقط مدلول اسناد رسمی را بر علیه کسانیکه اسم آنها در سند رسمی قید شده اجرا نمایند ذکر اینموضوع از طرف نویسنده محترم بیشتر بمغالطه شباهت دارد تا باستدلال منطقی چه ایشان‏ معتقدند که وزارت دادگستری بخلاف قانون برای اجرای تعهدات کفیل مقرراتی وضع‏ نموده و صلاحیت اداره اجرا هم محدود باجرای اسناد رسمی است و اداره اجرا برای اجرای‏ چنین کفالتنامه‏ای تأسیس نشده تا صلاحیتی داشته باشید.
در حالیکه وزارت دادگستری با اجازه صریح ماده 8 آئین نامه اجرائی وضع نموده‏ که در آن ماده از توقیف اشخاص و اموال و بطور کلی هر عملی که برای اجرای اسناد رسمی‏ لازم شمرده میشود بحث شده اداره اجرا نیز برای اجرای مدلول اسناد رسمی تأسیس‏ شده و نه تنها توقیف اشخاص و اموال از طرف آن اداره عمل خلاف قانون محسوب نیست‏ بلکه عین وظیفه قانونی اجرای ثبت است چه بطوریکه فوقا ذکر شد توقیف کفیل جزئی‏ از عملیاتیست که برای اجرای اسناد رسمی بموجب آئین نامه پیش‏بینی شده و آئین نامه نیز طبق اجازه صریح ماده 8 قانون 27 شهریور 22 است.
علیهذا از نوینسده محترم مقاله«آیا توقیف کفیل در اجرای ثبت قانونی است؟» خواهشمند است بار دیگر بدقت و امعان نظر بآنچه در مقاله خود آورده‏اند توجه بیشتری‏ فرموده و در شماره آینده مجله نظر خود را درباره اینموضوع برای استفاده خوانندگان‏ مجله کانون مرقوم فرمایند.