درخت حوزه‌های تخصصی

تشکیل پلیس ویژه اجرای احکام کیفری و ابلاغ مستقر در محل دادسرا و تحت نظارت و تعلیمات دادستان، نوآوری دو دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری مصوب 1388 و 1391 رئیس قوه قضاییه است. ایجاد پلیس مذکور، با قانون اساسی مغایرتی ندارد و در قوانین عادی از جمله قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 به وظیفه اجرایی و تشکیل آن در واحدهای اجرای احکام کیفری و تعزیرات حکومتی اشاره شده است. هدف از تشکیل پلیس ویژه اجرای احکام و ابلاغ، تسریع در ابلاغ اوراق قضایی و اجرای سریع احکام است. در راستای تسریع در ابلاغ اوراق قضایی این پلیس وظیفه ابلاغ احضاریه، ابلاغ به کفیل و وثیقه گذار، ابلاغ برگ جلب و ابلاغ به محکوم له را به عهده دارد. در راستای تسریع در اجرای احکام، پلیس ویژه، وظیفه جلب محکوم علیه، اجرای دستورات مربوط به رفع تصرف از اراضی، اجرای مجازات های سالب حیات، اجرای مجازات های بدنی، نظارت بر حضور و فعالیت محکومان به تبعید یا اقامت اجباری و منع از اقامت در محل معین، استرداد، ضبط یا معدوم کردن اموال ناشی از جرم را به عهده دارد.

قرار دادهای موسوم به (بی. او . تی) یا ساخت . بهره برداری و انتقال با وجود آنکه مدت زیادی از ظهور آنها در عرصه سرمایه گذاری و تجارت بین الملل نمی گذرد با استقبال بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای جهان سوم رو به رو شده اند این قالب بیشتر برای اجرای پروژه های عظیم و زیر بنایی که نیازمند بود چه هنگفت است مورد استفاده قرار می گیرد شناخت خصوصیات اصلی این روش سرمایه گذاری و آگاهی از ابعاد حقوقی آن موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد بدین منظور ابتدا به معرفی اجمالی این گونه قرار داد ها و مزایای آن برای دولت میزبان پرداخته و سپس چگونگی اجرای یک پروژه بی او تی انواع قرار داد ها و اطراف درگیر در پروژه و ارتباط آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

با وجود توسعه و رواج واژه مسئولیت مدنی در حقوق ایران، در مورد مفهوم و قلمرو آن سؤالات جدی مطرح است. در حقوق سنتی و فقه ما احکام و قواعد متفاوتی در مورد ایراد خسارت جانی و مالی به غیر در قالب قاعده اتلاف، ضمان دیه، غصب، مزاحمت مطرح بوده است. شرایط ایجاد ضمان و آثار آن در هر یک از این مباحث مستقل و متفاوت از دیگری بوده است. ولی حقوق مسئولیت مدنی، به معنای نوین و منسجم امروزی، دارای احکام، قواعد و شرایطی کلی و منسجم است. درواقع حقوق مسئولیت مدنی، به عنوان تأسیس حقوقی مستقل، به تمام مباحث و مصادیق جبران خسارت، به صورت یکجا و سازمان یافته می پردازد و حتی مواردی نظیر تکلیف به پرداخت و جبران خسارت معنوی را، که در فقه اسلامی جایگاه چندانی ندارد، در چارچوب این مباحث و شرایط کلی در بر می گیرد. با توجه به حاکمیت فقه اسلامی بر حقوق جدید ایران پس از انقلاب اسلامی، لازم است که حقوق مسئولیت مدنی به نحوی تعریف شود و ارتباط آن با احکام و ابواب فقهی به نحوی تبیین و مشخص گردد که موجب سوءتعبیر و ناهماهنگی با احکام فقهی و برداشت اشتباه از فقه اسلامی نگردد. این مقاله در صدد انجام این مهم است.

مبانى فلسفى و کلامى مى تواند نتایج متعددى در حوزه هاى مختلف داشته باشد. در این نوشتار چگونگى تأثیر فلسفه اسپینوزا در حقوق جزائى و کیفر جرائم مورد بحث قرار خواهد گرفت. براى این منظور ابتدا باید نظریه فلسفى اسپینوزا و نیز تأثیر آ ن در اخلاق و تکلیف مورد بحث قرار گیرد، آنگاه بر اساس فلسفه، فلسفة اخلاق اسپینوزا به فلسفه حقوق کیفرى از دیدگاه او بپردازیم. اسپینوزا فیلسوفى جبرى و منکر اختیار انسان است. او لوازم نظریه خود را در حوزه علم اخلاق وعلم حقوق پیگیرى کرده است. این فیلسوف با اذعان به این که مفاهیم اخلاقى وحقوقى براساس مبانی فلسفى او معانى رایج را نخواهند داشت معانى جدیدى براى اصطلاحات اخلاقى و کیفر جرم مطرح مى کند. به اعتقاد او خیر اخلاقى و فضیلت، عملى است که به اقتضاى ذات انسان صادر شود و قدرت و عقل او را افزایش دهد و به بقاء خود مدد رساند. او اخلاق تحلیلى و توصیفى را به جاى اخلاق موعظه اى پیشنهاد مى کند و استحقاق تشریعى کیفر را براى مجرم نفى مى کندو استحقاق تکوینى را اثبات مى کند. از دیدگاه اسیینوزا جامعه تنها براى درامان ماندن از آسیبهاى افراد شریر حق مجازات آ نان را دارد. نه از آ ن جهت که این افراد مستحق مجازات هستند. مقدار مجازات نیز باید متناسب با همین دیدگاه باشد.

فساد اداری از جمله جرائم و معضلاتی است که همه دولت ها در صدد مبارزه با آن می باشند. جرائم زیر گروه فساد اداری از زمره جرائم یقه سفیدی است که از پیچیدگی ها ی خاصی برخوردار می باشد و با روش ها ی متنوعی ارتکاب می یابد. غالباً منشأ این گونه جرائم، سوء استفاده شخصی کارمندان از منابع عمومی و نیز بهره بردن از زوایای تاریک، مبهم و غیر شفاف امور اداری است. در مقابل، روش ها ی مقابله و پیشگیری از آن از موضوعات مهمی است که همواره در کانون توجه دولت ها قرار داشته است. اگرچه سیاست جنائی دولت ها همواره در جهت مبارزه با فساد اداری بوده، ولی ابزارهای لازم برای اعمال این سیاست محدود بوده است. پدیداری فناوری اطلاعات، امکان و مجالی مطلوب برای ایجاد دولت الکترونیک و درنتیجه پیشگیری از این قبیل جرائم تلقی می گردد. نوشتار حاضر، ضمن بحث در مورد مفهوم و ویژگی ها ی فساد اداری، اهمیت کاربرد فناوری اطلاعات برای شفاف سازی و نیز تسهیل اجراء قوانین مرتبط با آن را تبیین می نماید.

گرایش به سوی اقتصاد بازار آزاد سوسیالیستی و دغدغه های ناظر به رعایت حقوق بشر سبب شده است که چین کمونیست در سال 1996 به بازبینی و اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری پیشین این کشور که کمتر از دو دهه از تدوین آن می گذشت بپردازد . از مهمترین دست آوردهای قانون جدید پذیرش اصل برائت‘ برای نخستین بار در قوانین موضوعه این کشور و تصریح به برخی از آثار آن از جمله ضرورت تفسیر شک به نفع متهم و تجویز دخالت وکیل مدافع با محدودیتهایی‘ در مرحلة تحقیقات مقدماتی است. از دیگر دست آوردهای قانون جدید تفکیک مقام تعقیب (دادسرا) از ارگان تحقیق و رسیدگی و اعطای اختیارات وسیعتر به دادسرا و تحدید اختیارات «نهادهای امنیت عمومی» به عنوان نهاد تحقیق است. همچنین‘ در مرحلة رسیدگی به اتهامات در دادگاه‘ شیوه اتهامی مقبول در نظام انگلوساکسون‘ با تغییراتی چند‘ مورد پذیرش مقنن چینی قرار گرفته که با ادغام آن با برخی مقررات قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه ترافعی بودن محاکمه تا حدودی تضمین شده است.

با امکان نظر به نقش ضابطین دادگستری به عنوان ارگان اجرای دستگاه قضاء، استفاده از ضابطان قضایی کارآزموده در مراحل مختلف دادرسی کیفری و رعایت حقوق اساسی متهم در راستای تأمین اصل 32 قانون اساسی، انتخاب و بررسی موضوعی مرتبط با ضابطان دادگستری در فرآیند دادرسی جرایی گامی شایسته در جهت اجرای هر چه توانمند تر قوانین خواهد بود. اولین کسانی که با پدیده مجرمانه روبه رو می شوند ضابطان دادگستری بوده و اولین مرحله ای هم که ممکن است حقوق افراد تضییع شده و مورد تعدی واقع شود، مرحله کشف جرم و تعقیب آن است. بنابراین، در عین حال که ضابطان دادگستری نقش بسیار مهمی در کشف جرم و انجام تحقیقات مقدماتی دارند، خطر تضییع حقوق متهم نیز وجود دارد. حفظ حقوق شهروندی ارتباط تنگاتنگی با اقدامات و تصمیمات ضابطین دارد. پلیس به عنوان شاخص ترین مصداق ضابط و خط مقدم ارتباط با مردم، وظیفه تأمین نظم و اهمیت شهروندان را به عنوان یکی از مهم ترین مصداق «حقوق عمومی» بر عهده دارد. لذا در این مقاله سعی شده است که ضمن شناساندن جایگاه ضابطین دادگستری تأثیری که عملکرد صحیح و منطبق با موازین قانونی ایشان می تواند در حفظ حقوق و آزادی های شهروندی و پیش گیری از ارتکاب جرم داشته باشد نشان داده شود.

تا اواخر قرن بیستم، انتساب مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در اغلب نظام های حقوقی برپایه دلیل های معتنابهی چون تصنّعی بودن این اشخاص، عدم اهلیّت جنایی، عدم تناسب مجازات با ماهیّت آن ها، عدم تأمین هدف های مجازات، به ویژه اصلاح و بازپروری، نقض اصل شخصی بودن مجازات و تخصص در هاله ای از ابهام و نفی قرار داشت امّا ضرورت های اجتماعی و نقش فزاینده اشخاص مزبور در تحوّل های اجتماعی و نیز در اختیار داشتن منبع های خطر و دخالت گسترده در ارتکاب جرائم مختلف اقتصادی، صنعتی، زیست محیطی، بهداشت، حمل و نقل، جرائم علیه اشخاص و امنیت و عدمِ تکافوی ضمانت اجراهای غیرکیفری در پیشگیری از این گونه رخدادها، پذیرش مسئولیت کیفری آن ها را اجتناب ناپذیر کرد. اذعان به هویّت مستقل اشخاص حقوقی و اعتقاد به اراده جمعی حاکم بر آن ها، پیش بینی ضمانت اجراهای همسو با طبع این اشخاص، از جمله انحلال- مجازاتی همسنگ با اعدامِ اشخاص حقیقی- و نیز مراقبت قضایی به منظور تأمین هدف اصلاحی، برهان های مخالفان مسئولیّت کیفری اشخاص حقوقی را خنثی و به کنار نهاد. برپایه این واقعیت، نظام کیفری فرانسه در سال 1992 میلادی و نظام کیفری ایران در سال 1392 شمسی، مسئولیّت کیفری اشخاص حقوقی را نه به عنوان یک استثنا، بلکه به عنوان یک قاعده مورد پذیرش قرار دادند. اینکه در دو نظام مورد بحث ، گستره چنین مسئولیّتی گونه های مختلف اشخاص حقوقی، اعم از خصوصی و عمومی را دربرمی گیرد یا تنها مشمول مورد نخست می شود؟ نوع مسئولیّت اشخاص حقوقی مستقیم است یا غیرمستقیم؟ شرط های تحقّق این مسئولیّت کدامند؟ بزه های قابل انتساب به اشخاص مورد بحث، متنوعند یا معدود؟ ضمانت اجراهای جرائمِ آن ها شامل چه مصداق هایی است و آیا از تناسب و تنوعِ کافی برای تأمین هدف های مجازات برخوردارند یا نه؟ در این نوشتار معلوم خواهد شد.

بعد از جنگ جهانی دوم ‘ ازدیاد بزهکاری و تکرا ر جرم اطفال و جوانان افکار عمومی را مشوش و به نارسایی قوانین اطفال در پیشگیری از وقوع جرائم معطوف داشت. متخصصین مخصوصا قضات اطفال و جوانان برای چاره جویی این معضل اجتماعی و پیشگیری از مفاسد مجازات حبس که در تکرار جرم موثر است . طرحهایی را برای اصلاح و تربیت اطفال و جوانان در محیط آزاد واجرای روشهای نوین ارائه نموده‘ لزوم تجدید نظر در قوانین اطفال و جوانان را با توجه به تحولات اقتصادی وسیاسی متذکر شدند. در سال 1950 قاضی اطفال برن و یکی از قضات اطفال بروکسل بدون توجه به روشها و مجازاتهای مندرج د رقوانین اطفال ‘ حکم به اشتغال به کارهای عام المنفعه را صادر کردند . نظر به اینکه نتایج حاصله از اجرای روش مذکور برای عادت دادن اطفال و جوانان به زندگی عادی واجتماعی رضایت بخش بود ‘ روش مذکور طبق قانون 1965 بلژیک که د ر9 ژانویه 1984 اصلاح گردید‘ قانون 1969 در انگلستان ‘ قانون 1974 در سویس‘ قانون 1974 در آلمان ‘ قانون 1983 د رفرانسه ‘ قانون 1984 در هلند و قانون 1984 در کانادا ‘ در ردیف سایر مجازاتها و روشهای اجرایی در مورد اطفال و جوانان قرار گرفت.

از جمله معضلاتی که بشر همواره با آن مواجه بوده، مسأله «جرم و آسیب های اجتماعی» است. تقریباً هیچ جامعه ای یافت نمی شود که در آن جرمی به وقوع نپیوندند. البته نوع و میزان جرم از یک جامعه به جامعه دیگر متفاوت است اما یک اصل قطعی وجود دارد که در همه جوامع، قوانین نقض می شوند و کشور ما هم از این اصل مستثنا نیست. در دهه های اخیر، به علت رشد جمعیت و گسترش مسأله شهرنشینی، میزان وقوع جرم هم در کشور ما افزایش یافت. متناسب با رشد جمعیت کشور، نیروهای نظامی که شکل مدرن و سازمان یافته آن ها از اوایل قرن جاری در کشور ما به وجود آمد، گسترش چشمگیرتری پیدا کرد و در دو دهه اخیر، با ظهور انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، نیاز بیشتری به وجود نیروهای مسلح کار آمد احساس شد و نیروهای مسلح از جهت کمی افزایش یافتند. به تعب افزایش تعداد این نیروها، تخلف و جرم هم در این نیروها رو به فزونی نهاد...

با توجه به لزوم جلوگیری از هدر رفتن خون انسان، خداوند به طور قهری حاکم را ولیّ کسی قرار می دهد که ولیّ ندارد. اما آیا تمام اختیاراتی که برای اولیای دم وجود دارد، برای حاکم نیز ثابت است؟ و او نیز در جایگاه ولیّ دم می تواند آنها را اعمال کند و از قصاص به دیه و یا بدون آن رضایت دهد یا خیر؟ در این مسئله دو دیدگاه مشهور و غیر مشهور وجود دارد؛ مطابق دیدگاه مشهور، حاکم همچون دیگر اولیای دم با استناد به دو روایت ابی ولاد می تواند در مقابل اخذ دیه، از قصاص گذشت کند، لیکن حق عفو بلاعوض را ندارد. اما دیدگاه دوم، قائل به جواز عفو بلاعوض نیز می باشد. این مقاله علاوه بر بیان دو دیدگاه فوق، به بیان نظر اهل سنت که مطابق دیدگاه مشهور است و دیدگاه قانون گذار نیز می پردازد و سپس با تأمل در دیدگاه مشهور و با توجه به روایتی که امام را عاقله شخص بلاوارث تلقی می کند و همچنین نتیجه انضمام روایاتی که از یک سو دیه بلاوارث را جزء انفال دانسته و از طرف دیگر انفال را حق امام می داند، دیدگاه غیر مشهور را تقویت می کند.