جایگزین های کیفر حبس در قلمروی نظام عدالت کیفری زنان
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۲۴۱ تا ۵٬۲۶۰ مورد از کل ۲۴٬۰۵۵ مورد.
بررسی فقهی و حقوقی ارث رد و اجازه در معاملات غیر نافذ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قانون مدنی ایران به پیروی از فقه اسلامی در ماده 140، ارث را چهارمین سبب تملک معرفی کرده است.
یکی از مباحثی مهمی که بعد از فوت طرفین در عقود و قراردادها ( معاملات) مطرح می شود این است، حقوقی که متوفی به واسطه عقد پیدا نموده، چه وضعیتی پیدا می کند. یکی از این حقوق (متوفی) حق رد و اجازه در معاملات غیر نافذ می باشد بطوریکه بعد از فوت صاحب حق، آیا این حق قابلیت به ارث رسیدن را دارد؟ و ورثه چگونه باید نسبت به اعمال آن اقدام نمایند؟
در این خصوص، قانون مدنی و سایر قوانین دیگر به طور کامل به این امر نپرداخته و فقط در ماده 253 قانون مدنی به ارث رسیدن اجازه در معامله فضولی بیان شده است. در مورد رد و اجازه در معاملات غیر نافذ، فقیهان آن را از جمله احکام می دانند ولی در بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد به طوریکه بعضی از حقوق دانان اجازه در معاملات فضولی، که از جمله معاملات غیر نافذ می باشد را در زمره حقوق به شمار آورده و سایر حقوق دانان آن را حکم تلقی نموده اند اما نظر غالب هم از نظر فقهی و هم از نظر حقوقی بر حکم بودن رد و اجازه در معاملات غیر نافذ می باشد.
دوم اینکه رد و اجازه در معاملات غیر نافذ با تبعیت از مال مورد معامله به ارث می رسد یا مستقل از آن؟ درخصوص این مسئله باید گفت که ؛ تبعیت ارث رد و اجازه در معاملات غیر نافذ ازارث اصل مال است، لذا رد و اجازه با تبعیت از مال به ارث می رسد با این تفسیر که مال متوفی به هریک از ورثه به ارث برسد آن ورثه با توجه به مالکیت خود از آن ارث می برد. که در این مقاله بیشتر به احکام و شرایط و نحوه به ارث رسیدن این حق می پردازیم.
صلاحیت دیوان محاسبات کشور در نظارت مالی بر مؤسسات عمومی غیردولتی (مطالعه موردی رأی هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری در خصوص نظارت دیوان محاسبات بر حساب های شهرداری ها)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال هشتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۳
19-42
حوزه های تخصصی:
بر اساس اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دیوان محاسبات کشور به عنوان مرجع نظارت مالی بر حساب های وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند، تعیین شده است. این در حالی است که در خصوص حدود صلاحیت های این نهاد در نظارت مالی بر مؤسسات عمومی غیردولتی به عنوان یکی از نهادهای عدم تمرکز فنی در نظام حقوقی ایران ابهاماتی وجود دارد. از همین رو سؤال اصلی این پژوهش به حدود صلاحیت های دیوان محاسبات در نظارت مالی بر مؤسسات عمومی غیردولتی اختصاص یافته است. پژوهش حاضر با استفاده از داده های کتابخانه ای و در تحقیقی تحلیلی و کاربردی بر این باور است که مستند به منابع قانونی، به ویژه آراء و نظرات شورای نگهبان به عنوان مفسر و نهاد دادرس قانون اساسی و همچنین با استناد به ادله حقوقی، دیوان محاسبات کشور در نظارت مالی بر مؤسسات عمومی غیردولتی محدود به رسیدگی و حسابرسی به اعتبارات مذکور در بودجه کل کشور است. هرچند، در نبود صلاحیت دیوان، طراحی حسابرسی نهاد مالی مستقل به عنوان نهاد ناظر باید مد نظر قانونگذار قرار گیرد.
فسخ نکاح
بررسی جرم سیاسی در ایران با تاکید بر قانون مصوب 1395
حوزه های تخصصی:
در هر جامعه و کشوری اصولاً اشخاص یا گروه هایی وجود دارند که عمدتاً به خاطر حفظ و یا کسب منافع شخصی مانند قدرت و ثروت و امیال خود و یا در پی رسیدن به خواسته های گروهی و مناسب سیاسی و موارد مشابه آن مرتکب رفتار ساختارشکنانه می شوند که بهواسطه آن به حقوق جامعه و اشخاص تعدی و تجاوز می کنند. بدیهی است که نظام های حقوقی نیز حسب مورد و بر اساس قوانین و مقررات موجود اقدام به واکنش نسبت به این نوع از جرایم که تحت عنوان جرایم سیاسی شناخته می شود می نمایند، در حقوق ایران نیز بنا به دلیل فقدان قانون اختصاصی و متناسب در همین زمینه، در سال 1395، قانونی تحت عنوان قانون جرم سیاسی مورد تصویب مقنن قرار گرفت که بر اساس مقررات موجود در آن، دستگاه قضایی می تواند مبتنی بر قانون اختصاصی جرم سیاسی و شرایط حاکم بر دادرسی و صدور حکم آن، رسیدگی و صدور حکم نماید و دیگر از استناد به مواد عمومی قانون مجازات اسلامی برای برخورد با این جرم رهایی یابد.
اجرای احکام داوری بین المللی
حوزه های تخصصی:
تفکیک روایات قضایی از روایات فقهی
حوزه های تخصصی:
«تفاوت یا تساوی دیه انگشتان» پژوهشی در مبانی فقهی ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دیه قطع مجموع انگشتان، اعم از دست یا پا، برابر با دیه کامل انسان است؛ امّا اگر برخی انگشت ها قطع گردد، آیا هر انگشت سهم مساوی با دیگر انگشتان دارد، یا انگشت ابهام سهم بیشتری دارد؟در پاسخ به سؤال مزبور دو دیدگاه عمده در فقه امامیه پدیدار گشته است. بیشتر فقهاء بلکه مشهور ایشان قائل به نظریه تساوی گردیده اند؛ یعنی دیه هر انگشت را عشر دیه کامل قرار داده اند؛ در مقابل گروهی از فقهاء قائل به نظریه تفضیل گشته و سهم انگشتان را در استحقاق دیه متفاوت دانسته اند. ایشان برای انگشت ابهام(شست) ثلث دیه، و برای چهار انگشت دیگر دو ثلث دیگر را ثابت دانسته اند. نظریه تفضیل اقبال آیت الله خویی و فقهای منتسب به مدرسه فقهی ایشان(مکتب نجف) را به همراه داشته است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ماده ی 641 از دیدگاه قائلین به تساوی تبعیت کرده و در این زمینه چنین مقرر داشته است: «دیه هریک از انگشتان اصلی دست، یک دهم دیه کامل است». نوشتار حاضر با ارزیابی دیدگاه طرفین و ادله ای که بدان استنادکرده اند، چنین نتیجه گیری نموده است که دیدگاه قائلین به تفضیل از قوّت و استحکام بیشتری برخوردار بوده، و آنچه از بازخوانی ادله استظهار می شود این است که باید در استحقاق دیه بین انگشت ابهام و سایر انگشتان قائل به تفاوت گردید.
حق امتناع از اجرای تعهد
منبع:
حقوق امروز ۱۳۴۲ شماره ۵
حوزه های تخصصی:
میراث زوج و زوجه و بحث در اطراف (7) ماده 947 از قانون مدنی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۵ شماره ۴۷
حوزه های تخصصی:
تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول، از مفاهیم حقوقی- اقتصادی است که در
نتیجه نوسانات اقتصادی قرن اخیر حادث شده اس ت. با توجه به مبانی حقوقی، فلسفی و
اقتصادی ارائه شده برای تعدیل قرارداد و کاهش ارزش پول، به نظر م یرسد دارا شدن
ناعادلانه، مبنای مناسبی است؛ اما وضعیت فعلی نظام حقوقی، کمتر پذیرای آن است. به نظر
میرسد مقنّن با پذیرش اثر تعدیلکننده عسر و حرج، این نهاد را به عنوان مبنا پذیرفته است.
کاهش ارزش پول نیز با توجه به ماهیت آن ضمانآور و قابل جبران است. اما نکته حائز
اهمیت آن است که قبل از بررسی تعدیل، امکان حفظ قرارداد با همان شکل و با توجه به
نمایندگی ارزش پول وجود دارد. به این ترتیب در برخی شقوق کاهش ارزش پول، تعدیل
فاقد توجیه خواهد بود. همان نتیجه در عنوانی دیگر و با حفظ هر دو معنای لزوم قراردادی
هماهنگ است. انتخاب این نظر که افراطی « ادامه حیات قرارداد و حفظ شرایط مورد توافق »
نیست، این فایده را دارد که مجرای سایر راه حلها را مسدود نمیسازد.
مساله ی جرم سیاسی در حقوق استرداد مجرمان
حوزه های تخصصی:
معناشناسی برخی از هنجارهای اسلامی در قانون اساسی با محوریت مفهوم موازین اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قانون اساسی به دلیل نقشی که در تمشیت روابط بین افراد و دولت دارد، از اهمیت جدی برخوردار است. به همین نسبت، تعیین معنای دقیق مفاهیم آن در تنظیم بهتر این رابطه مهم است. هنجارهای دینی ذکرشده در قانون اساسی، از جمله مفاهیمی اند که نقش مهمی در قانون اساسی دارند. هرچند معنای اجمالی این واژگان مشخص است، به دلیل نداشتن معنای تفصیلی پیشینی، بالجمله روشن نیست. در این بین، مفهوم «موازین اسلامی» به دلایل مختلف کمی و کیفی اهمیت بیشتری دارد. مسئله ی این مقاله تعیین معنای دقیق برخی از این هنجارهای دینی با محوریت مفهوم موازین اسلامی است. در این پژوهش با دلایل مختلف از جمله معادل یابی این هنجارها با هنجارهای مصطلح در فقه اسلامی، ثابت شده است که این مفهوم از نظر معنایی متفاوت با مفهوم «احکام اسلام» در قانون اساسی است. بر همین اساس، معنای بسیاری از هنجارهای اسلامی ذکرشده نیز به یکی از این دو هنجار ارجاع داده شده است.
بازداشت موقت در آیین دادرسی کیفری ایران
حوزه های تخصصی:
نگاهی اجمالی به چند قانون اخیر التصویب
حوزه های تخصصی:
درآمدی بر نظام حقوقی اعتصاب در بخش خصوصی (فرانسه، انگلستان و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اعتصاب به عنوان اقدام دسته جمعی معترضانه علیه شرایط نامساعد کاری، پیشینهای طولانی
دارد. این پدیده ریشه در نابرابری طرفین رابطه کار و عدم وجود سازوکار مناسب جهت
حل وفصل اختلافات دارد. موضع کارفرمایان و حکومت ها نسبت به این پدیده اجتماعی، تا چندی
پیش مبتنی بر منع و سرکوب بود. کمتر از یک قرن از رفع ممنوعیت حقوقی و شناسایی آن
میگذرد. البته، در این میان، برخی نظامها تاکنون نیز از شناسایی اعتصاب « حق » به عنوان یک
به عنوان حق خودداری کرده و با آن به مثابه عمل واجد مصونیت های قانونی برخورد کرده اند که
البته در برخی شرایط اقدام به آن، ضمانآور است. باوجود این، در مورد اعتصاب و رژیم حقوقی
آن، خواه در خصوص شناسایی یا شرایط و آیین اعمال آن و همچنین محدودیتهای حاکم بر
اعمال آن، نظامهای حقوقی رویکرد یکسانی نداشته اند؛ امری که با عنایت به تفاوت در نظامهای
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی در کشورهای مختلف، طبیعی بهنظر میرسد. بر همین
اساس، نظامهای فرانسه و انگلستان به عنوان نمایندگان رویکردهای حداکثر و حداقلگرا، موضع
کاملاً متفاوتی نسبت به این پدیده داشته اند. فهم این تنوع برای نظامهایی همچون ایران که در
مرحله شناسایی و تنظیم این حق است، رهیافت مفیدی خواهد داشت.
تعهد حسن نیت در قراردادها در حقوق ایران و فرانسه
منبع:
تمدن حقوقی سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸
234 - 248
حوزه های تخصصی:
حسن نیت که در آثار حقوقی به اصل حسن نیت و رفتار منصفانه تعبیر می شود، مبین نوعی صداقت و اخلاق محوری در روابط حقوقی بوده و ضرورت رعایت آن در قراردادها به عنوان اصلی مهم در جهت ایجاد اهدافی مانند بررسی چگونگی تهیه و تنظیم شروط قراردادها، برقراری تعادل و توازن در رفتار طرف های قرارداد، انعقاد و تفسیر قراردادها و... جایگاه ویژه ای را در حقوق قراردادها و همچنین معاملات قراردادی بین المللی یافته است، به طوری که حتی ماده 1104 قانون مدنی جدید تعهدات فرانسه مصوب 2016، قاعده عام حسن نیت را مورد پذیرش قرار داده است. با توجه به چنین رویکردی، هدف از این پژوهش، مطالعه جایگاه تعهد حسن نیت از منظر جنبه های مختلف (مفهوم، ماهیت، قلمرو و ضمانت اجراها) در حقوق ایران و فرانسه است. در نهایت با بررسی این موارد خواهیم یافت که در نظام حقوقی ایران موردی تحت حسن نیت به عنوان تئوری مستقل قابل استفاده نیست و ملاک عمل در این مورد حجیت ظهور نوعی (تئوری ظهور قابل اعتماد) است و برای مبنای حسن نیت در حقوق ایران باید روی شرط مقتضای عقد کار شود، زیرا مقتضای عقود، توافق و تعامل است و در توافق، طرفین برای رسیدن به یک هدف مشترک و در تعامل، برای نیل به هدف مشترک تلاش می کنند. بنابراین از ابتدا تا انتهای معامله باید حسن تعامل وجود داشته باشد.