فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۴۴۱ تا ۴٬۴۶۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
منبع:
کانون ۱۳۸۶ شماره ۷۵
حوزه های تخصصی:
قاعده حل تعارض ایرانی در خصوص طلاق بیگانگان در ایران
حوزه های تخصصی:
بنیادهای سیاسی و اجتماعی نظام های انتخاباتی مجلس شورای ملی در ایران عصر مشروطه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحقیق حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که رابطه بسترهای سیاسی و اجتماعی با تحول قوانین انتخاباتی مجلس شورای ملی در ایران عصر مشروطه چگونه بوده است؟ فرض این پژوهش آن است که عوامل اصلی در شکل دهی به بنیادهای این نظام انتخاباتی و تغییرات سه گانه آن عناصری مانند ایدئولوژی، ساختار طبقاتی، عوامل اقتصادی، عرف و سنت، نوع رژیم سیاسی و ... بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در نظامنامه انتخابات صنفی (1285ش)، قانون انتخابات دو درجه ای سال 1288 و قانون انتخابات یک درجه ای که مبنای انتخابات مجلس سوم تا بیست و چهارم البته با اصلاحاتی بود عناصر فوق هر یک سهم متفاوتی داشته اند. این پژوهش تلاش دارد از منظر جامعه شناسی تاریخی این رابطه را به بحث گذارد. سهم و تأثیر این روش آن است که نمی توان حقوق واقعی یک ملت را بدون شناخت محیط اجتماعی که خالق روابط حقوقی میان افراد است درک کرد.
تأملی بر لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان
منبع:
دادرسی ۱۳۸۶ شماره ۶۵
حوزه های تخصصی:
آثار عرف و عادت در حقوق مدنی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۰ شماره ۷۵
حوزه های تخصصی:
نقش یاتا درمبادله حقوق و آزادیهای هوایی
حوزه های تخصصی:
بررسی ماهیت حقوقی انتقال اعتبار در مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی اتاق بازرگانی بین المللی (UCP600)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در یک رابطه اعتبار اسنادی، کسی که اعتبار به نفع او گشایش می یابد لزوماً عرضه کننده نهایی کالا نیست. در حقیقت، وی با امید به این که در آینده می تواند کالا را از عرضه کننده نهایی تهیه کرده، به دست خریدار برساند وارد معامله شده است. انتقال اعتبار که عبارت است از جانشینی شخص ثالث به جای ذینفع اعتبار اصلی، به ذینفع اول- که در حقیقت واسطه بین خریدار و عرضه کننده نهایی است- این امکان را می دهد تا علاوه بر این که از تفاوت قیمت بین اعتبار انتقال یافته و اعتبار اصلی استفاده کند، تعهدات خود در تحویل اسناد اعتبار را به دیگری واگذار کند.
در مورد ماهیت حقوقی انتقال اعتبار اختلاف نظر وجود دارد. گروهی با این استدلال که در انتقال اعتبار منافع حاصل از اعتبار به صورت مشروط به شخص ثالثی منتقل می شود، آن را انتقال عواید دانسته اند. در مقابل، عده بیش تری اعتقاد دارند که با انتقال اعتبار، رابطه حقوقی اعتبار اصلی ساقط می شود و در نتیجه رابطه جدیدی بین ذینفع دوم و بانک انتقال دهنده با حقوق و تعهدات مستقل از رابطه قبلی ایجاد می شود. در نتیجه، ماهیت این نهاد حقوقی به تبدیل تعهد نزدیک تر است. بررسی استدلال های مختلف نشان می دهد، انتقال اعتبار اگرچه در بعضی شرایط و آثار با تبدیل تعهد متفاوت است، اما در مقایسه با سایر نهادهای مشابه، نزدیک ترین شباهت را با آن دارد.
صلاحیت هیأت عمومی و شعب دیوان عدالت اداری (نقد رأی شماره261 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مورخ 9/5/1391)
حوزه های تخصصی:
احترام به قانون به ویژه قانون اساسی، در حوزه تعیین صلاحیت هر یک از قوای سه گانه، می تواند در بسیاری از موارد اختلاف - به ویژه بین دولت و مجلس- الگوی مناسبی از نظام اداری کشور را به منصه ظهور برساند. بی گمان عدم تمکین از قانون و جایگزینی سلائق شخصی مدیران بجای پذیرش نظرات کارشناسی و تفاسیر حقوقی متقن از قوانین موضوعه از سوی مراجع صالحه، اداره امور جامعه را دشوار، بخش قابل توجهی از هزینه های مادی و معنوی کشور را تلف و نظام اداری را ناکارآمد می کند. از این رو، بجای انجام وظایف محوله قانونی و سعی در تعامل و حل و فصل اختلافات بر مبنای قانون و مصلحت کشور، تداخل در امور به عنوان یک رویه معمول در نظام اداری نهادینه می شود. هرگاه قلمرو صلاحیت قوا و دستگاه های اجرایی به درستی مشخص و به واقع تمکین به قانون به عنوان یک اصل مهم در اداره جامعه پذیرفته نشود، تنظیم امور کشور دشوار و پرهزینه شده و بجای پرداختن به امور مهم، بخش قابل ملاحظه ای از سرمایه کشور صرف موضوعات فرعی می شود. بی گمان صدور رأی شماره 261 مورخ 9/5/91 دارای آثار و نتایجی است که محدود به پرونده حاضر نمی شود. صرف نظر از صلاحیت-های لازم برای تصدی مدیریت فوق که محل تردید است، و لج بازی های سیاسی که از هر دوطرف در فضای حقوقی حاکم بر آن سایه افکنده است استدلال هایی از طرف موافقین و مخالفین مطرح شده است که می تواند در ایجاد یک رویه حقوقی مخصوصا در چنین رأیی که در پر کردن خلا صلاحیتی موثر است راه گشا باشد.
اساسی سازی حقوق پیشگیری از جرم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پیشگیری از جرم، از راهبردهای اصلی سیاست جنایی است که برای مهار پدیده مجرمانه
همواره مورد توجه است. اهمیت این راهبرد آنچنان است که پیشگیری از جرم در سطح مقررات
فراتقنینی یعنی در قانون اساسی پیشبینی و به رسمیت شناخته شده است. همین سیاست، سبب شده
تا موجبات اساسی سازی حقوق پیشگیری از جرم فراهم شود. در پهنه حقوق ایران، این راهبرد
خبرگان قانون اساسی در قالب اصول متعدد، جایگاه ویژه ای به آن اعطا کرده اس ت. در واقع، از
رهگذر پیش بینی شماری از اصول قانون اساسی به پیشگیری از جرم، جنبه اساس ی/فراتقنینی داده
شده است تا اقدام در چارچوب سیاستهای پیشگیرانه پیش بینی شده، بر عهده همه نهادها قرار
گیرد. در این نوشتار، اساس ی سازی حقوق ماهوی (ال ف) و اساس ی سازی حقوق شکل ی(ب)
پیشگیری از جرم در ایران بررسی می شود.
مبانی و شرایط استناد به دفاع امر آمر در حقوق جزای بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در حقوق جزای داخلی، پیروی از دستور غیرقانونی آمر، علی الاصول رافع مسوولیت کیفری مامور نیست، مگر در شرایط استثنایی. در این شرایط استثنایی نیز، صرف تبعیت از دستور غیرقانونی آمر، دفاع محسوب نشده، بلکه این ادعا در صورتی که متضمن اثبات عدم آگاهی به غیرقانونی بودن دستور آمر، اشتباه موضوعی و یا اکراه باشد، قابل استماع خواهد بود. محدودیت امکان استناد به امر غیرقانونی آمر، در حقوق جزای بین الملل بیش از حقوق کیفری داخلی است. زیرا موضوع حقوق جزای بین الملل، جرایم بین المللی است که احساسات جامعه بشری را جریحه دار می سازند. از این رو در اکثر این جرایم، به منظور تضمین حیات انسانهای بی گناه، امکان استناد به امر غیرقانونی آمر به عنوان دفاع وجود ندارد و استناد به آن تنها در جنایات جنگی مجاز است. شرط پذیرش دفاع مذکور در جنایات جنگی نیز جهل به غیرقانونی بودن دستور آمر (اشتباه حکمی) است. بنابراین در فرض اثبات اطلاع متهم از غیرقانونی بودن دستور آمر، نمی توان به این دفاع استنادکرد. بررسی مبانی دفاع امر آمر و شرایطی که به موجب آن مامور می تواند به این دفاع استناد کند، موضوع مقاله حاضر است.
حقوق مالکیت فکری
منبع:
دادرسی ۱۳۸۷ شماره ۷۰
حوزه های تخصصی:
صورتگرایی در استدلال قضایی(پژوهشی در نسبت بین قیاس قضائی و قیاس صوری)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
براساس تلقی مرسوم از اصل تفکیک قوا، وظیفه دادرس صرفاً شناخت ارادة قانونگذار و تطبیق آن بر مصادیق خارجی است. انگیزة دستیابی به امنیت قضایی و وجود برخی عوامل همچون شکل قیاسی استدلال قضایی و لزوم استنتاج تمامی نتایج از قانون موجب گرایش سنتی حقوقدانان به تحلیل قیاس قضایی در قالب یک قیاس صوری شده است . در قیاس صوری یا استدلال استنتاجی تابع منطق صوری ، استدلال روندی ضروری داشته و جز یک نتیجه درست وجود ندارد و جایی برای تردید و تشکیک نیست. نگاهی دقیق به صغرا و کبرای قیاس قضایی حکایت از آن دارد که سودای تبدیل قیاس قضایی به قیاس صوری و ضروری خیالی خام و دست نیافتنی است. عدم امکان شفاف سازی مفاهیم حقوقی و وجود نقص و ابهام و تعارض در قوانین از یکسو و عدم امکان دستیابی به قطع و یقین در مرحلةاحراز واقع، از سوی دیگر اجازة صورتگرایی و تبدیل استدلال قضایی به استدلال صوری و ضروری را نمیدهد. به دلیل ضروری نبودن استدلال های قضایی این استدلال ها برخلاف استدلال های تابع منطق صوری ، خالی از دخالت عنصر انسانی نیستند. نوع و کیفیت مداخله و استفاده دادرس از این توسعه و انعطاف را ویژگی¬های هر نظام حقوقی و مبانی مورد قبول دادرس معلوم می سازد. بر این اساس در نظام هایی که اراده واقعی قانونگذار موضوعیت ندارد، قاضی می تواند از این مجال برای سوق دادن روند استدلال به سوی نتیجه عادلانه و مطلوب بهره جوید.
نقش زیان دیده در مسئولیت مدنی پلیس (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه در بسیاری از نظام های حقوقی، «تقصیر مشترک زیان دیده» یکی از عواملی است که با قطع کلی یا جزئی رابطه سببیت میان ضرر وارده و فعل زیان بار، حسب مورد، زیان دیده را کلاً یا جزئاً از دریافت خسارت محروم می کند. مقاله حاضر، با بررسی قوانین و رویه قضایی در مسئولیت مدنی پلیس در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس، در صدد تحلیل این دو نظام در این مورد است. در این خصوص در برخورد اشخاصی تحت عنوان مجرم و متهم با پلیس، حقوق ایران یکی از شرایط پرداخت خسارت توسط پلیس را عدم تقصیر (بی گناهی) زیان دیده می داند. به علاوه، نحوه عملکرد زیان دیده و پلیس در ورود ضرر، فروض مختلفی دارد که در میان آن ها فرض مشارکت هر دو در ورود ضرر، پیچیده ترین مورد است. در این خصوص، رویه قضایی نیز از نظر واحدی پیروی نکرده و از حیث شیوه عمل و احراز تقصیر زیان دیده و پلیس، امور مختلفی ازجمله توجه به معیارهای قانونی، مهدورالدم بودن و ... را مدنظر قرار داده است.
نظریه جهت در قراردادها
حوزه های تخصصی:
جلسه اول دادرسی وخصوصیات آن
حوزه های تخصصی:
قانونگذاران‘ از جمله قانونگذار ایران ‘ در عین حفظ هدف اصلی از دادرسی ها (اجرای عدالت در حدود امکانات) ‘ سعی کرده اند مقرراتی را ‘ برای کوتاه کردن زمان دادرسی ها ‘ وضع کنند. در این نوشته ‘ ضمن اشاره به بعضی از مقررات مزبور ‘ و توجه به تلاشهای مشابه و قابل تحسین ‘ ولی نه همیشه موفق‘ قانونگذار بعد از انقلاب اسلامی ‘ پیشنهادهایی ارائه شده است؛ با این امید که ‘ در صورت پذیرش ‘مارا به هدفهای مذکور در فوق نزدیک کنند.
توسعه حقوق بین المللی کیفری بر پایه جرم انگاری ازدواج اجباری به عنوان جنایت علیه بشریت توسط دادگاه ویژه سیرالئون(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
- حوزههای تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها
تعامل مفاهیم حقوقی و روانپزشکی «جنون»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 با اشاره ای به جنون و درجات آن، تمام ماجرای اختلالات روانی و تأثیرات این اختلالات بر مسؤولیت کیفری را در ماده 51 این قانون خلاصه کرده است. این اجمال گویی سبب تشتت آرای قضات و دیگر صاحبنظران در شناخت مفهوم حقوقی جنون از مفهوم روانپزشکی آن شده است. این مقاله سعی دارد تا حدودی به تبیین این تعامل بپردازد.