تسلیم مبیع ( تأدیه ثمن )
آرشیو
چکیده
متن
البته بخاطر دارید که 30 سال قبل مامحکمه تجارت داشتیم و چند نفر از بازرگانان در دادگاه تجارت در مشاوره و رأی شرکت میکردند تا نقص اطلاع قضات را از فنون بازرگانی جبران کنند ولی پس از وضع قانون تجارت و پیدایش دانشکده حقوق و استخدام لیسانسیهها و دکترهای حقوق چنین استنباط شد که قضات تحصیل کرده بفنون و قواعد و قوانین بازرگانی احاطه دارند و حاجتی بکسب نظر بازرگانان نیست.بابسط تجارت و تاثیر امور اقتصادی در تامین حیات جامعه و سرعتی که در امر بازرگانی باید مراعات شود و یا تصویب قانون انحصار تجارت خارجی بدولت و تشخیص دولتها بر لزوم حفظ تعدیل و موازنه واردات و صادرات و حمایت از مصنوعات داخلی و ایجاد مقررات گمرکی و تاسیس کمیسیون ارز کار تجارت از صورت اولیه خود بیک امر فنی و حرفهای مبدل گردید و نحوه پرداخت ثمن و تسلیم مبیع از کیفیتی که فقها و علماء و تجار سابقا در خاطره خود تصور میکردند بصورت دیگری درآمد و باصطلاح عرف قدیم بعرف جدید مبدل گردید:
مثلا-در مورد کالاهای وارداتی-فروشنده خارجی بخریدار داخلی کالائی را عرضه میکند یعنی اوفر میدهد وصف مبیع و قیمت را تعین میکند و میگوید قیمت سیف فلان مبلغ است سیف مرکب است از سه حرف( C )که حرف اول لغت بهاء بزبان انگلیسی است و( I )که حرف اول بیمه بزبان انگلیسی و( F )که حرف اول مخارج حمل و نقل بزبان انگلیسی میباشد یعنی این سه خرج بعهده خریدار است و کالا در گمرگ داخلی باختیار مشتری گذاشته میشود تا حقوق گمرکی و بیمه و مخارج حمل و نقل را بدهد و کالا را از گمرک ترخیص کند-و نحوه پرداخت ثمن اینستکه فروشنده خارجی صورتحساب قیمت و حقوق بیمه و حمل را نزدیکی از بانکها ارسال میدارد و دستور میدهد در صورتیکه مشتری جمع مبلغ صورتحساب را بپردازد اسناد را دریافت کند و مشتری با ارائه این اسناد بگمرک و پرداخت حقوق گمرکی کالا را میتواند مرخص کند-تازه مطلب بدین سهولت نیست بلکه مشتری بایستی برای پرداخت قیمت برحسب ارز خارجی از بانک مجاز ارز خارجی خریداری کند و بانک وقتی باو ارز برای واردات میفروشد که در مقابل کالائی صادر کرده باشد و تعهد فروش ارزهای حاصل از صادرات را سپرده و آنها را ببانک بفروشد و گواهینامه فروش ارز در دست داشته باشد و کالای وارداتی داخل در سهمیه همانسال باشد و از وزارت اقتصاد سهمیه گرفته و موافقت نامه قبلی برای واردات تحصیل کرده باشد و پس از انجام این امور گواهی گمرکات را بر وارد کردن کالا دریافت کند و بکمیسیون ارز مراجعه کرده تعهدات ارزی خود را واریز نماید.
پس در موقعیکه دعوائی در دادگاه شهرستان بر عله فروشنده برای تسلیم مبیع یا بر علیه خریدار جهت تادیه ثمن طرح میشود و فروشنده میگوید کالای من بگمرک داخلی وارد شده و چون معامله سیف بوده بگمرک حواله دادم فلان مقدار از کالای وارداتی مرا باختیار طرف بگذارد و تسلیم عرفی بعمل آمده و من اشتغال ذمه ندارم-یا وقتیکه خریدار میگوید دستور واریز کردن اسناد بانکی را از کمیسیون ارز و وزارت اقتصاد ملی گرفته و ببانک ابلاغ کرده و نوشتهام اسناد فروشنده را واریز کنند اولی مدعی تسلیم مبیع و دومی مدعی تادیه ثمن گردیده و بلافاصله قاضی دادگاه بتمام جریان فنی و عملی مبادلات و نحوه تسلیم مبیع و دومی مدعی تادیه ثمن گردیده و بلافاصله قاضی دادگاه بتمام جریان فنی و عملی مبادلات و نحون تسلیم مبیع و تادیه ثمن آشنا باشد-متاسفانه در عمل دیدهایم که بعضی محاکم حتی دادگاههای استان صراحت ماده 367 قانون مدنی را ملاک نظر قضائی قرار داده و در اینموارد با آنکه مشتری یا خریدار صحیح گفتهاند و بر گفتههای خود دلائلی دارند از جهت نقص اطلاع بجریانات مرقومه حکم بر محکومیت فروشنده بتسلیم مبیع یا بر محکومیت خریدار بتادیه ثمن صادر میکنند و حال آنکه بلافاصله ماده 368 و 369 قانون مدنی در تحت اختیار مشتری گذاشتن مبیع را اگرچه مشتری آنرا هنوز عملا تصرف نکرده باشد موجب حصول تسلیم دانسته و معذلک جهت جبران نقص الفاظ تسلیم را باختلاف مبیع بکیفیات مختلفه دانسته و مقرر میدارد تسلیم باید بنحوی باشد که عرفا آنرا تسلیم گونید.
بدیهی است محاکم عرفی وقتی میتوانند حکمی بر طبق عرف صادر کنند که تمام قواعد و نظامات بازرگانی و ارزی و انحصاری و گمرکی و حالات استثنائی و روبه متداوله و نقل و انتقالات عرفی با تلگراف و تلفن و دفاتر بازرگانان را آگاه باشد-خوشبختانه دیده شده است که دیوانعالی کشور اشتباهات حاصله را در اینموراد جلوگیری کردهاند و مادتین 368 و 369 را دارای ظرفیتی دانستهاند که میتواند تمام مقررات بازرگانی را در خود جای دهد.
لهذا عقیده دارم اکنون که ما دادگاه تجارت مخصوصی نداریم دادرسانیکه بامور بازرگانی رسیدگی میکنند قدری در مورد مقررات بازرگانی و ارزی و گمرگی و انحصاری و جریانات عرفی آنها بوسیله چند روز ممارست در ادارات و تجارتخانههای مربوط مطاله کنند.بنده پیشنهاد میکنم وزارت دادگستری با تشکیل کنفرانسهای هفتتگی در سالن مجلل کاخ دادگستری اینگونه مسائل را مورد بحث و مذاکره قرار دهند-زیرا بعضی از قضات محترم با فراوانی کارهای جاری مجال تحقیق و احاطه در فنون عملی بازرگانی پیدا نمیکند و صدور احکامیکه غیر متکی بعرف امروز باشد با نقص تمیزی مواجه میشود و سرعت امور بازرگانی متوقف گردیده خسارت مهمی ایجاد و مردم اظهارعدم رضایت میکنند.
زیرا سببی برای تملک زید نسبت باین خانه ایجاد نشده و نفس اقرار هم مملک نمیباشد و همچین وقوع وقف باید مقرون باعمالی باشد از قبیل اجرای صیغه وقف و تصرف دادن بوقف و غیره که در مورد مطابق دلائل موجوده انجام نشده و نمیتوان اقرار را بما هو موجد افعال مذکور قرار داد بنابر این میتوان اقرار را در بعضی موارد بعنوان طریق تلقی نمود و با وجود دلائل قضائی برخلاف آن از آن اقرار صرف نظر کرد ولی در بعضی موارد اقرار همان جنبه موضوعیت را دارد و بما هو اثبات مورد اقرار را مینماید بحث در بقیه باب اقرار بعدا بعرض میرسد.
مثلا-در مورد کالاهای وارداتی-فروشنده خارجی بخریدار داخلی کالائی را عرضه میکند یعنی اوفر میدهد وصف مبیع و قیمت را تعین میکند و میگوید قیمت سیف فلان مبلغ است سیف مرکب است از سه حرف( C )که حرف اول لغت بهاء بزبان انگلیسی است و( I )که حرف اول بیمه بزبان انگلیسی و( F )که حرف اول مخارج حمل و نقل بزبان انگلیسی میباشد یعنی این سه خرج بعهده خریدار است و کالا در گمرگ داخلی باختیار مشتری گذاشته میشود تا حقوق گمرکی و بیمه و مخارج حمل و نقل را بدهد و کالا را از گمرک ترخیص کند-و نحوه پرداخت ثمن اینستکه فروشنده خارجی صورتحساب قیمت و حقوق بیمه و حمل را نزدیکی از بانکها ارسال میدارد و دستور میدهد در صورتیکه مشتری جمع مبلغ صورتحساب را بپردازد اسناد را دریافت کند و مشتری با ارائه این اسناد بگمرک و پرداخت حقوق گمرکی کالا را میتواند مرخص کند-تازه مطلب بدین سهولت نیست بلکه مشتری بایستی برای پرداخت قیمت برحسب ارز خارجی از بانک مجاز ارز خارجی خریداری کند و بانک وقتی باو ارز برای واردات میفروشد که در مقابل کالائی صادر کرده باشد و تعهد فروش ارزهای حاصل از صادرات را سپرده و آنها را ببانک بفروشد و گواهینامه فروش ارز در دست داشته باشد و کالای وارداتی داخل در سهمیه همانسال باشد و از وزارت اقتصاد سهمیه گرفته و موافقت نامه قبلی برای واردات تحصیل کرده باشد و پس از انجام این امور گواهی گمرکات را بر وارد کردن کالا دریافت کند و بکمیسیون ارز مراجعه کرده تعهدات ارزی خود را واریز نماید.
پس در موقعیکه دعوائی در دادگاه شهرستان بر عله فروشنده برای تسلیم مبیع یا بر علیه خریدار جهت تادیه ثمن طرح میشود و فروشنده میگوید کالای من بگمرک داخلی وارد شده و چون معامله سیف بوده بگمرک حواله دادم فلان مقدار از کالای وارداتی مرا باختیار طرف بگذارد و تسلیم عرفی بعمل آمده و من اشتغال ذمه ندارم-یا وقتیکه خریدار میگوید دستور واریز کردن اسناد بانکی را از کمیسیون ارز و وزارت اقتصاد ملی گرفته و ببانک ابلاغ کرده و نوشتهام اسناد فروشنده را واریز کنند اولی مدعی تسلیم مبیع و دومی مدعی تادیه ثمن گردیده و بلافاصله قاضی دادگاه بتمام جریان فنی و عملی مبادلات و نحوه تسلیم مبیع و دومی مدعی تادیه ثمن گردیده و بلافاصله قاضی دادگاه بتمام جریان فنی و عملی مبادلات و نحون تسلیم مبیع و تادیه ثمن آشنا باشد-متاسفانه در عمل دیدهایم که بعضی محاکم حتی دادگاههای استان صراحت ماده 367 قانون مدنی را ملاک نظر قضائی قرار داده و در اینموارد با آنکه مشتری یا خریدار صحیح گفتهاند و بر گفتههای خود دلائلی دارند از جهت نقص اطلاع بجریانات مرقومه حکم بر محکومیت فروشنده بتسلیم مبیع یا بر محکومیت خریدار بتادیه ثمن صادر میکنند و حال آنکه بلافاصله ماده 368 و 369 قانون مدنی در تحت اختیار مشتری گذاشتن مبیع را اگرچه مشتری آنرا هنوز عملا تصرف نکرده باشد موجب حصول تسلیم دانسته و معذلک جهت جبران نقص الفاظ تسلیم را باختلاف مبیع بکیفیات مختلفه دانسته و مقرر میدارد تسلیم باید بنحوی باشد که عرفا آنرا تسلیم گونید.
بدیهی است محاکم عرفی وقتی میتوانند حکمی بر طبق عرف صادر کنند که تمام قواعد و نظامات بازرگانی و ارزی و انحصاری و گمرکی و حالات استثنائی و روبه متداوله و نقل و انتقالات عرفی با تلگراف و تلفن و دفاتر بازرگانان را آگاه باشد-خوشبختانه دیده شده است که دیوانعالی کشور اشتباهات حاصله را در اینموراد جلوگیری کردهاند و مادتین 368 و 369 را دارای ظرفیتی دانستهاند که میتواند تمام مقررات بازرگانی را در خود جای دهد.
لهذا عقیده دارم اکنون که ما دادگاه تجارت مخصوصی نداریم دادرسانیکه بامور بازرگانی رسیدگی میکنند قدری در مورد مقررات بازرگانی و ارزی و گمرگی و انحصاری و جریانات عرفی آنها بوسیله چند روز ممارست در ادارات و تجارتخانههای مربوط مطاله کنند.بنده پیشنهاد میکنم وزارت دادگستری با تشکیل کنفرانسهای هفتتگی در سالن مجلل کاخ دادگستری اینگونه مسائل را مورد بحث و مذاکره قرار دهند-زیرا بعضی از قضات محترم با فراوانی کارهای جاری مجال تحقیق و احاطه در فنون عملی بازرگانی پیدا نمیکند و صدور احکامیکه غیر متکی بعرف امروز باشد با نقص تمیزی مواجه میشود و سرعت امور بازرگانی متوقف گردیده خسارت مهمی ایجاد و مردم اظهارعدم رضایت میکنند.
زیرا سببی برای تملک زید نسبت باین خانه ایجاد نشده و نفس اقرار هم مملک نمیباشد و همچین وقوع وقف باید مقرون باعمالی باشد از قبیل اجرای صیغه وقف و تصرف دادن بوقف و غیره که در مورد مطابق دلائل موجوده انجام نشده و نمیتوان اقرار را بما هو موجد افعال مذکور قرار داد بنابر این میتوان اقرار را در بعضی موارد بعنوان طریق تلقی نمود و با وجود دلائل قضائی برخلاف آن از آن اقرار صرف نظر کرد ولی در بعضی موارد اقرار همان جنبه موضوعیت را دارد و بما هو اثبات مورد اقرار را مینماید بحث در بقیه باب اقرار بعدا بعرض میرسد.
تبلیغات
