تسلیم مبیع ( تأدیه ثمن )

البته بخاطر دارید که 30 سال قبل مامحکمه تجارت داشتیم و چند نفر از بازرگانان در دادگاه تجارت در مشاوره و رأی شرکت میکردند تا نقص اطلاع قضات را از فنون بازرگانی جبران‏ کنند ولی پس از وضع قانون تجارت و پیدایش دانشکده حقوق و استخدام لیسانسیه‏ها و دکترهای‏ حقوق چنین استنباط شد که قضات تحصیل کرده بفنون و قواعد و قوانین بازرگانی احاطه دارند و حاجتی بکسب نظر بازرگانان نیست.بابسط تجارت و تاثیر امور اقتصادی در تامین حیات جامعه‏ و سرعتی که در امر بازرگانی باید مراعات شود و یا تصویب قانون انحصار تجارت خارجی بدولت‏ و تشخیص دولتها بر لزوم حفظ تعدیل و موازنه واردات و صادرات و حمایت از مصنوعات داخلی و ایجاد مقررات گمرکی و تاسیس کمیسیون ارز کار تجارت از صورت اولیه خود بیک امر فنی و حرفه‏ای‏ مبدل گردید و نحوه پرداخت ثمن و تسلیم مبیع از کیفیتی که فقها و علماء و تجار سابقا در خاطره خود تصور میکردند بصورت دیگری درآمد و باصطلاح عرف قدیم بعرف جدید مبدل گردید:
مثلا-در مورد کالاهای وارداتی-فروشنده خارجی بخریدار داخلی کالائی را عرضه‏ میکند یعنی اوفر میدهد وصف مبیع و قیمت را تعین میکند و میگوید قیمت سیف فلان مبلغ است‏ سیف مرکب است از سه حرف( C )که حرف اول لغت بهاء بزبان انگلیسی است و( I )که حرف اول‏ بیمه بزبان انگلیسی و( F )که حرف اول مخارج حمل و نقل بزبان انگلیسی میباشد یعنی این سه خرج‏ بعهده خریدار است و کالا در گمرگ داخلی باختیار مشتری گذاشته میشود تا حقوق گمرکی و بیمه و مخارج حمل و نقل را بدهد و کالا را از گمرک ترخیص کند-و نحوه پرداخت ثمن اینستکه فروشنده‏ خارجی صورتحساب قیمت و حقوق بیمه و حمل را نزدیکی از بانکها ارسال میدارد و دستور میدهد در صورتیکه مشتری جمع مبلغ صورتحساب را بپردازد اسناد را دریافت کند و مشتری با ارائه این‏ اسناد بگمرک و پرداخت حقوق گمرکی کالا را میتواند مرخص کند-تازه مطلب بدین سهولت نیست‏ بلکه مشتری بایستی برای پرداخت قیمت برحسب ارز خارجی از بانک مجاز ارز خارجی خریداری‏ کند و بانک وقتی باو ارز برای واردات میفروشد که در مقابل کالائی صادر کرده باشد و تعهد فروش ارزهای حاصل از صادرات را سپرده و آنها را ببانک بفروشد و گواهینامه فروش ارز در دست‏ داشته باشد و کالای وارداتی داخل در سهمیه همانسال باشد و از وزارت اقتصاد سهمیه گرفته و موافقت نامه قبلی برای واردات تحصیل کرده باشد و پس از انجام این امور گواهی گمرکات را بر وارد کردن کالا دریافت کند و بکمیسیون ارز مراجعه کرده تعهدات ارزی خود را واریز نماید.
پس در موقعیکه دعوائی در دادگاه شهرستان بر عله فروشنده برای تسلیم مبیع یا بر علیه‏ خریدار جهت تادیه ثمن طرح میشود و فروشنده میگوید کالای من بگمرک داخلی وارد شده و چون‏ معامله سیف بوده بگمرک حواله دادم فلان مقدار از کالای وارداتی مرا باختیار طرف بگذارد و تسلیم عرفی بعمل آمده و من اشتغال ذمه ندارم-یا وقتیکه خریدار میگوید دستور واریز کردن‏ اسناد بانکی را از کمیسیون ارز و وزارت اقتصاد ملی گرفته و ببانک ابلاغ کرده و نوشته‏ام اسناد فروشنده را واریز کنند اولی مدعی تسلیم مبیع و دومی مدعی تادیه ثمن گردیده و بلافاصله قاضی‏ دادگاه بتمام جریان فنی و عملی مبادلات و نحوه تسلیم مبیع و دومی مدعی تادیه ثمن گردیده و بلافاصله قاضی‏ دادگاه بتمام جریان فنی و عملی مبادلات و نحون تسلیم مبیع و تادیه ثمن آشنا باشد-متاسفانه در عمل دیده‏ایم که بعضی محاکم حتی دادگاههای استان صراحت ماده 367 قانون مدنی را ملاک نظر قضائی قرار داده و در اینموارد با آنکه مشتری یا خریدار صحیح گفته‏اند و بر گفته‏های خود دلائلی‏ دارند از جهت نقص اطلاع بجریانات مرقومه حکم بر محکومیت فروشنده بتسلیم مبیع یا بر محکومیت‏ خریدار بتادیه ثمن صادر میکنند و حال آنکه بلافاصله ماده 368 و 369 قانون مدنی در تحت اختیار مشتری گذاشتن مبیع را اگرچه مشتری آنرا هنوز عملا تصرف نکرده باشد موجب حصول تسلیم دانسته‏ و معذلک جهت جبران نقص الفاظ تسلیم را باختلاف مبیع بکیفیات مختلفه دانسته و مقرر میدارد تسلیم باید بنحوی باشد که عرفا آنرا تسلیم گونید.
بدیهی است محاکم عرفی وقتی میتوانند حکمی بر طبق عرف صادر کنند که تمام قواعد و نظامات بازرگانی و ارزی و انحصاری و گمرکی و حالات استثنائی و روبه متداوله و نقل و انتقالات‏ عرفی با تلگراف و تلفن و دفاتر بازرگانان را آگاه باشد-خوشبختانه دیده شده است که دیوانعالی‏ کشور اشتباهات حاصله را در اینموراد جلوگیری کرده‏اند و مادتین 368 و 369 را دارای ظرفیتی‏ دانسته‏اند که میتواند تمام مقررات بازرگانی را در خود جای دهد.
لهذا عقیده دارم اکنون که ما دادگاه تجارت مخصوصی نداریم دادرسانیکه بامور بازرگانی‏ رسیدگی میکنند قدری در مورد مقررات بازرگانی و ارزی و گمرگی و انحصاری و جریانات عرفی‏ آنها بوسیله چند روز ممارست در ادارات و تجارتخانه‏های مربوط مطاله کنند.بنده پیشنهاد میکنم‏ وزارت دادگستری با تشکیل کنفرانسهای هفتتگی در سالن مجلل کاخ دادگستری اینگونه مسائل را مورد بحث و مذاکره قرار دهند-زیرا بعضی از قضات محترم با فراوانی کارهای جاری مجال تحقیق‏ و احاطه در فنون عملی بازرگانی پیدا نمیکند و صدور احکامیکه غیر متکی بعرف امروز باشد با نقص‏ تمیزی مواجه میشود و سرعت امور بازرگانی متوقف گردیده خسارت مهمی ایجاد و مردم اظهارعدم رضایت میکنند.
زیرا سببی برای تملک زید نسبت باین خانه ایجاد نشده و نفس اقرار هم مملک نمیباشد و همچین‏ وقوع وقف باید مقرون باعمالی باشد از قبیل اجرای صیغه وقف و تصرف دادن بوقف و غیره که‏ در مورد مطابق دلائل موجوده انجام نشده و نمیتوان اقرار را بما هو موجد افعال مذکور قرار داد بنابر این میتوان اقرار را در بعضی موارد بعنوان طریق تلقی نمود و با وجود دلائل قضائی برخلاف‏ آن از آن اقرار صرف نظر کرد ولی در بعضی موارد اقرار همان جنبه موضوعیت را دارد و بما هو اثبات مورد اقرار را مینماید بحث در بقیه باب اقرار بعدا بعرض میرسد.