دیدگاه های مشورتی کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح
چکیده
متن
واحدهای مستقل آپارتمانی حکم منزل مستقل دارند.
سؤال:
با توجه به اینکه اکثر ساختمان های جدید تهران به صورت مجتمع آپارتمانی می باشد در صورتی که آدرس متهم شماره پلاک مجتمع باشد و معلوم نباشد که متهم در کدام واحد سکونت دارد و حکم بازرسی منزل نیز با شماره مجتمع صادر شده باشد آیا امکان ورود به تمامی واحدها با حکم مزبور وجود دارد یا خیر ؟ ( ضمناً شایان ذکر است که ممکن است بسیاری ازمالکین واحدهای مذکور با یکدیگر رابطه خویشاوندی سببی و یا نسبی داشته باشند )
« نظریه شماره 1085/34/7- 23/9/84 »
ساختمان‌هایی که مشتمل برچندین طبقه و آپارتمان مسکونی مستقل از هم می باشند هر واحـــد آپارتمان مستقل به عنوان یک منزل تلقی و جهت ورود و بازرسی از آن برابر مقررات ماده (24) قانون آیین دادرسی کیفری نیاز به اجازه مخصوص مقام قضایی می باشد .
******
ورود به منزل با رضایت صاحب آن ولو بدون حکم ورود، بلامانع است.
سؤال:
در مواردی مانند ترک خدمت متهم از پادگان، در صورتی که مأمورین حکم ورود به منزل نداشته باشند ولی والدین متهم بارضایت قلبی به مأمورین اجازه دهند که داخل منزل آنها شده و متهم را جلب نمایند، آیا مأمورین اجازه ورود به منزل را دارند یا خیر؟ درصورت مثبت‌بودن جواب آیا نیازی به تنظیم صورت‌جلسه ورود به منزل وجود دارد یا خیر؟
« نظریه شماره 1085/34/7-23/9/84 »
در فرض سؤال مستفاد از ماده (580) قانون مجازات اسلامی ورود به منزل با رضایت صاحب یا متصرف قانونی آن جهت جلب متهم بلامانع است وتنظیم صورت‌جلسه بازرسی از منزل نیز در هرمورد ضروری است .
سؤال:
اگر مأمورین پس از اجرای حکم بازرسی از منزل متوجه شوند که متهم از آدرس مورد نظر نقل مکان نموده است، آیا می توانند با همان حکم منزل جدید متهم را از آدرس بدست آمده به عنوان مخفی گاه وی مورد بازرسی قرار دهند یا خیر ؟
« نظریه شماره 1085/34/7- 23/9/84 »
صدور دستور بازرسی از هر منزل صرفاً در خصوص بازرسی از همان منزل معتبر و قابلیت اجراء دارد و در صورت نقل و انتقال متهم جهت بازرسی از منزل جدید وی نیاز به اجازه مخصوص مقام قضایی می‌باشد .
******
با وجود داشتن حکم بازرسی، درصورت احراز عدم سکونت متهم در یک منزل مأموران باید از مقامات قضایی فوراً کسب تکلیف کنند.
سؤال:
در مواردی که قاضی پرونده حکم ورود به منزل را صادر نموده است، چنانچه ساکنین اظهار دارند نسبتی با متهم ندارند و اجازه ورود به منزل را ندهند آیا می‌توان حکم ورود به منزل را اجرا نمود یا خیر ؟
« نظریه شماره 1085/34/7- 23/9/84 »
در فرض سؤال چنانچه برای مأمورین محرز شود که مجلوب هیچ گونه نسبتی با ساکنین منزل ندارد و در آنجا نیز سکونت ندارد باید بلافاصله مراتب را جهت کسب تکلیف به مرجع قضایی صادرکننده حکم جلب منعکس نمایند، لکن چنانچه این موضوع محرز نشود بایستی با اعمال قوة قاهره نسبت به بازرسی منزل اقدام نموده و ساکنین نیز نمی توانند مانع اجرای دستور مقام قضایی شوند .
******
در ماده (727) ق.م.ا، لفظ "دادگاه" خصوصیتی ندارد.
سؤال:
با عنایت به اینکه در ماده 727 قانون مجازات اسلامی صراحتاً قید شده است، دادگاه می تواند مجازات جرایم مندرج در آن ماده را تخفیف دهد و یا از تعقیب مجرم صرف نظر نماید، خواهشمند است در خصوص نحوه موقوف ساختن پیگرد توسط مقامات دادسرا به استناد ماده مزبور این دادسرا را ارشاد فرمائید .
« نظریه شماره 1122/34/7- 3/10/84 »
باتوجه به اینکه ماده (727) قانون مجازات اسلامی در زمان حاکمیت دادگاههای عمومی و انقلاب و فقدان نهاد تعقیب (دادسرا) در سیستم قضایی کشور به تصویب رسیده است، لذا آوردن اصطلاح "دادگاه" در آن زمان که عهده‌دار وظایف دادسرا نیز بوده امری طبیعی به‌نظر می رسد، لکن در حال حاضر با عنایت به احیاء مجدد دادسرا در نظام قضایی کشور برابر قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 81 و حدود اختیارات دادسرا در تعقیب یا عدم تعقیب امر جزایی با الغای خصوصیت دادگاه که در ماده (727) ذکر شده است، در صورت گذشت شاکی خصوصی دادسرا به استناد ماده (8) قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به موقوف نمودن تعقیب امر جزایی برابر مقررات اقدام می نماید .
******
دادستان مجری حکم درصورت خلاف قانون یا شرع داشتن رأی قطعی محاکم نظامی برابر ماده (8) قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها عمل می‌کند.
سؤال:
با توجه به اینکه ماده (17) قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب سال72، اجازه تقاضای اعاده دادرسی در احکام قطعیت یافته را فقط به محکوم علیه داده است، در صورتیکه دادستان مجری حکم، رأی صادره را خلاف شرع و قانون تشخیص دهد تکلیف چیست ؟ آیا می‌توان از وحدت ملاک ماده (17) استفاده کرد و از دادستان کل کشور تقاضای اعاده دادرسی نمود یا خیر ؟
« نظریه شماره 1124/34/7- 3/10/84 »
چگونگی و موارد اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعیت یافته دادگاههای نظامی به شرح مقررات مواد (466) الی (472) قانون آیین دادرسی کیفری وماده (23) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 بوده و درخواست محکوم علیه از دادستان کل کشور مبنی بر رسیدگی نسبت به احکام قطعیت یافته دادگاه‌ها که قابل تجدیدنظر بوده موضوع ماده (17) قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها از مصادیق اعاده دادرسی نمی‌باشد و ماده قانونی مزبور صرفاً درحدود مقررات پیش بینی شده در آن قابل اعمال می‌باشد. لذاچنانچه دادستان مجری حکم، رأی قطعی را خلاف قانون یا شرع تشخیص دهد می‌تواند برابر مقررات ماده (8) قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها اقدام نماید .
سؤال:
با توجه به اینکه اکثر ساختمان های جدید تهران به صورت مجتمع آپارتمانی می باشد در صورتی که آدرس متهم شماره پلاک مجتمع باشد و معلوم نباشد که متهم در کدام واحد سکونت دارد و حکم بازرسی منزل نیز با شماره مجتمع صادر شده باشد آیا امکان ورود به تمامی واحدها با حکم مزبور وجود دارد یا خیر ؟ ( ضمناً شایان ذکر است که ممکن است بسیاری ازمالکین واحدهای مذکور با یکدیگر رابطه خویشاوندی سببی و یا نسبی داشته باشند )
« نظریه شماره 1085/34/7- 23/9/84 »
ساختمان‌هایی که مشتمل برچندین طبقه و آپارتمان مسکونی مستقل از هم می باشند هر واحـــد آپارتمان مستقل به عنوان یک منزل تلقی و جهت ورود و بازرسی از آن برابر مقررات ماده (24) قانون آیین دادرسی کیفری نیاز به اجازه مخصوص مقام قضایی می باشد .
******
ورود به منزل با رضایت صاحب آن ولو بدون حکم ورود، بلامانع است.
سؤال:
در مواردی مانند ترک خدمت متهم از پادگان، در صورتی که مأمورین حکم ورود به منزل نداشته باشند ولی والدین متهم بارضایت قلبی به مأمورین اجازه دهند که داخل منزل آنها شده و متهم را جلب نمایند، آیا مأمورین اجازه ورود به منزل را دارند یا خیر؟ درصورت مثبت‌بودن جواب آیا نیازی به تنظیم صورت‌جلسه ورود به منزل وجود دارد یا خیر؟
« نظریه شماره 1085/34/7-23/9/84 »
در فرض سؤال مستفاد از ماده (580) قانون مجازات اسلامی ورود به منزل با رضایت صاحب یا متصرف قانونی آن جهت جلب متهم بلامانع است وتنظیم صورت‌جلسه بازرسی از منزل نیز در هرمورد ضروری است .
سؤال:
اگر مأمورین پس از اجرای حکم بازرسی از منزل متوجه شوند که متهم از آدرس مورد نظر نقل مکان نموده است، آیا می توانند با همان حکم منزل جدید متهم را از آدرس بدست آمده به عنوان مخفی گاه وی مورد بازرسی قرار دهند یا خیر ؟
« نظریه شماره 1085/34/7- 23/9/84 »
صدور دستور بازرسی از هر منزل صرفاً در خصوص بازرسی از همان منزل معتبر و قابلیت اجراء دارد و در صورت نقل و انتقال متهم جهت بازرسی از منزل جدید وی نیاز به اجازه مخصوص مقام قضایی می‌باشد .
******
با وجود داشتن حکم بازرسی، درصورت احراز عدم سکونت متهم در یک منزل مأموران باید از مقامات قضایی فوراً کسب تکلیف کنند.
سؤال:
در مواردی که قاضی پرونده حکم ورود به منزل را صادر نموده است، چنانچه ساکنین اظهار دارند نسبتی با متهم ندارند و اجازه ورود به منزل را ندهند آیا می‌توان حکم ورود به منزل را اجرا نمود یا خیر ؟
« نظریه شماره 1085/34/7- 23/9/84 »
در فرض سؤال چنانچه برای مأمورین محرز شود که مجلوب هیچ گونه نسبتی با ساکنین منزل ندارد و در آنجا نیز سکونت ندارد باید بلافاصله مراتب را جهت کسب تکلیف به مرجع قضایی صادرکننده حکم جلب منعکس نمایند، لکن چنانچه این موضوع محرز نشود بایستی با اعمال قوة قاهره نسبت به بازرسی منزل اقدام نموده و ساکنین نیز نمی توانند مانع اجرای دستور مقام قضایی شوند .
******
در ماده (727) ق.م.ا، لفظ "دادگاه" خصوصیتی ندارد.
سؤال:
با عنایت به اینکه در ماده 727 قانون مجازات اسلامی صراحتاً قید شده است، دادگاه می تواند مجازات جرایم مندرج در آن ماده را تخفیف دهد و یا از تعقیب مجرم صرف نظر نماید، خواهشمند است در خصوص نحوه موقوف ساختن پیگرد توسط مقامات دادسرا به استناد ماده مزبور این دادسرا را ارشاد فرمائید .
« نظریه شماره 1122/34/7- 3/10/84 »
باتوجه به اینکه ماده (727) قانون مجازات اسلامی در زمان حاکمیت دادگاههای عمومی و انقلاب و فقدان نهاد تعقیب (دادسرا) در سیستم قضایی کشور به تصویب رسیده است، لذا آوردن اصطلاح "دادگاه" در آن زمان که عهده‌دار وظایف دادسرا نیز بوده امری طبیعی به‌نظر می رسد، لکن در حال حاضر با عنایت به احیاء مجدد دادسرا در نظام قضایی کشور برابر قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 81 و حدود اختیارات دادسرا در تعقیب یا عدم تعقیب امر جزایی با الغای خصوصیت دادگاه که در ماده (727) ذکر شده است، در صورت گذشت شاکی خصوصی دادسرا به استناد ماده (8) قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به موقوف نمودن تعقیب امر جزایی برابر مقررات اقدام می نماید .
******
دادستان مجری حکم درصورت خلاف قانون یا شرع داشتن رأی قطعی محاکم نظامی برابر ماده (8) قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها عمل می‌کند.
سؤال:
با توجه به اینکه ماده (17) قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب سال72، اجازه تقاضای اعاده دادرسی در احکام قطعیت یافته را فقط به محکوم علیه داده است، در صورتیکه دادستان مجری حکم، رأی صادره را خلاف شرع و قانون تشخیص دهد تکلیف چیست ؟ آیا می‌توان از وحدت ملاک ماده (17) استفاده کرد و از دادستان کل کشور تقاضای اعاده دادرسی نمود یا خیر ؟
« نظریه شماره 1124/34/7- 3/10/84 »
چگونگی و موارد اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعیت یافته دادگاههای نظامی به شرح مقررات مواد (466) الی (472) قانون آیین دادرسی کیفری وماده (23) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 بوده و درخواست محکوم علیه از دادستان کل کشور مبنی بر رسیدگی نسبت به احکام قطعیت یافته دادگاه‌ها که قابل تجدیدنظر بوده موضوع ماده (17) قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها از مصادیق اعاده دادرسی نمی‌باشد و ماده قانونی مزبور صرفاً درحدود مقررات پیش بینی شده در آن قابل اعمال می‌باشد. لذاچنانچه دادستان مجری حکم، رأی قطعی را خلاف قانون یا شرع تشخیص دهد می‌تواند برابر مقررات ماده (8) قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها اقدام نماید .